جلسه 198
* متن
*
بسم الله الرحمن الرّحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست
شماره نوار: 198 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1366 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم
كلام در اين جهت بود كه آيا اثير العنبى بعد القليان و قبل...آيا محكوم به نجاست است يا نيست؟ و انّما يحكم به حرمت شربه حتّى يطبخ و يذهب...و يبقى ثلثه. عرض كرديم آنهايى كه قائل به نجاست هستند به بعضى از روايات تمسّك كردهاند كه عمده آن روايات موثّقه معاوية ابن عمّار بود. و بيان كرديم دلالتى بر نجاست ندارد. و بعضىها به دو روايت ديگرى كه به يك مضمون هستند به آن دو تا روايت هم تمسّك كردهاند كانّ اثير عنبى بعد قليان و قبل ذهاب ثلثين حكم خمر را دارد. هم نجس است، هم شربش حرام است، و هم بيعش جايز نيست. مثل الخمر. حكم خمر را دارد. اين دو تا روايت يكى از اينها روايت ابى بصير است. در جلد 17، باب 2 از ابواب اشربه محرّمه، روايت 6 است. و عن محمد ابن يحيى كلينى نقل مىكند از شيخش محمد ابن يحيى عطّار عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى است ظاهراً به قرينه ساير الرّوايات. اين احمد ابن محمد نقل مىكند عن على ابن حكم كه على ابن حكم از ثقات است. نقل مىكند او هم على ابن ابى همزه عن ابى بصير. فقط در سند اين روايت على ابن ابى همزه بطائنى است. كه على ابن ابى همزه بطائنى كه از رئوس واقفى هستند، بدان جهت ضعيف است. نه به مجرّد واقفى بودن. خودش آدم ضعيفى است. آن جا دارد بر اينكه ابى بصير مىگويد، قال، سمعت ابا عبد الله (ع) و سئل عن الطلا. ظاهرش هم عبارت از اين است كه همان اثير عنبى است. فقال ان طبخ حتّى يذهب منه عسنان و يبقى واحد فهو حلالٌ. دو ثلثش برود يك ثلثش بماند حلال است. و ما كان دون ذالك فليس فيه خيرٌ. اگر كمتر از اين شد، خيرى در او نيست. خيرى در او نيست معنايش عبارت از اين است كه كانّ حكم خمر را دارد. اين را مىدانيد كه فليس فيه خيرٌ خير در مشروبات اين است كه شربش حلال بوده باشد شرعاً. اين كه مىگويد در او خيرى نيست، يعنى شربش جايز نيست. غايت مدلولش اين است كه ظاهر اين است كه امام (ع) حكم شرعى بيان مىكند. نه اينكه حكم طبّى بيان مىكند كه خير ندارد. يعنى به وجود انسان خيرى ندارد، منفعتى ندارد، بيخود پولت را صرف نكن كه اين جور اثير بخورى. اين خلاف منسب الامام (ع) است. ظاهر كلام اين است كه خير شرعى را مىگويد. خير شرعى در اين نيست، در مشروبات محلّله خير آنها اين است كه شربشان حلال بوده باشد. خير نيست، غايت امر اين است كه دلالت مىكند بر اينكه حلّيتى ندارد. نمىشود او را خورد. غايت مدلولش اين است.
وامّا نجس است، اين ربطى به مدلول اين روايت ندارد. پاك باشد يا نجس باشد صدق مىكند كه اين خير شرعى ندارد. چون كه اثر مترغّب و مرغوب از مشروب شربش است. مثل آب نيست كه در او هم استعمال در شرب مىشود، هم در وضو مىشود، هم در غُسل مىشود، هم در غَسل مىشود. اگر آن جور بود كه در آب بگويند فلا خير فيه و ظاهر كلام هم اين بوده باشد كما هو الفرض حكم شرعى را بيان مىفرمايد، آن جا ممكن است بگوييم فلا خير فيه اين آب را نمىشود استعمال كرد. نجس است.
وامّا در مثل چيزى كه اثر مرغوب از او فقط شرب است مثل مشروبات كه اثير از مشروبات است كه اثر ديگرى ندارد كه مترغّب از او بوده باشد عند النّاس. اين كه مىگويد در او خير نيست يعنى شربش جايز نيست. غايت الامر اين است. بعد هم يك روايتى است به همين مضمون. آن روايت هم، روايت 7 است. و عنه عن احمد، يعنى كلينى باز نقل مىكند عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن ابن ابى نضران عبد الرّحمان ابى نضران است، از اجلّا است و از ثقات است. اين هم نقل مىكند عبد الرّحمان ابن ابى نضران عن محمد ابن الحيثم. محمد ابن الحيثم هم از ثقات است و از اجلّا است. هم خودش و هم برادرش. كه عبد الله است. عبد الله
ابن حيثم. او نقل مىكند عن رجلٍ عن ابى عبد الله (ع) روايت در آخر مرسله شد. اين رجل را نمىشناسيم كه بود و چه كاره بود. بدان جهت روايت من حيث السّند ضعف پيدا مىكند به ارسال. عن ابى عبد الله (ع) قال سألته عن الاثير يطبخ بالنّار حتّى يغلى من ساعته هم اينكه روى آتش گذاشتند مىجوشد. ايشربه صاحب قال اذا تغيّر عن حاله و قلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه حتّى اينكه دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. الكلام الكلام اين روايتين مضافً الى ما فى سندهما من ضعف على ابن ابى همزة البطائنى فى الاولى و لى لسان فى الثّانيه، دلالتى به حكم نجاست ندارد. و اوهن از اين روايتين دلالتاً اوهن از اين، بعضى رواياتى است كه در بعضى روايات امام (ع) قضيهاى كه ابليس با آدم داشت و حضرت نوح با ابليس داشت اين قضيه را در آن روايات نقل كردهاند. در روايت دارد وقتى كه آدم مىخواست درخت انگور را بكارد، ابليس گفت من اين جا سهم دارم. نوح هم وقتى كه خواست درخت را بكارد، درخت انگور مىخواست بعد از طوفان كه همه چيز بر باد رفته بود در روى زمين درخت بكارد، با ابليس مناعزهشان شد. ابليس گفت من حق دارم در اين جا.
اين روايات در همين باب ذكر شده است. در باب دوّم از ابواب اشربه محرّمه ذكر شده است كه خلاصه اين است. طول هم دارد روايات. خواندنش خيلى چيز نيست. ابليس گفت من حق دارم. بالاخره اين جور شد كه دو ثلثش مال ابليس باشد و يك ثلثش مال حضرت نوح باشد. باشد من حيث الحكم يعنى حلال باشد. غايت اين روايات اگر دلالتشان خدشه كسى نكند كه بعضىها هم عيبى ندارد دلالت مىكند كه اين اثير عنبى، عنب يك وقتى است كه ثلثينش حرام است. ثلثش كه هست، او حلال مىشود. امّا آن كى است و با چه شرايطى هست اصل اطلاقى ندارد نسبت به آن حرمت. به اصل حرمت فى الجمله دلالتى مىكند.
وامّا النّجاست فلى. يكىاش را بخوانم از اين روايت كه نگران نباشيد كه چيست. كلينى نقل مىكند روايت 4 است در همين باب دوّم از ابواب اشربه محرّمه كلينى نقل مىكند عن على ابن ابراهيم عن ابيه، على ابن ابراهيم از پدرش نقل مىكند آن هم نقل مىكند عن احمد ابن ابى نصر بضنتى رضوان الله عليه عن عبان، عبان ابن عثمان از زراره است. روايت من حيث السّند صحيحه است. عبان فقط گفته شده است كه...او چيست. در ثقه بودن او كلامى نيست. قال، انّ نوح الّمّا هبت من السّفينه قرصاً فكان فيما قرص ان نخلاً خرما بود. درخت خرما بود. فجاء ابليس فقلعها الا ان قال فقال نوح فما دعاك الا قلعها. چرا اين خرما را تو قلع كردى؟ فوالله ما قرصت قرصاً هو احبّ عليها منها اين در اثير تمبرى است. در اثير تمبرى آن جا به درد مىخورد اين روايت. فقال، ابليس انما الله لا عدها حتّى عقلعها فقال لا له جبرئيل اجزلّه فيها نصيباً قال، فجعل له الثّلث فعبا. ابليس گفت ثلث كم است. فعبا ان يرضى فجعل له النّصف فعبا ان يرضى و عبا نوح ان يزيد. جبرئيل صلح داد بينشان. فقال له جبرئيل احسن يا رسول الله فانّ منك الاحضار فعلم نوح انّه قد جعل له عليها ثلثانٌ فقال نوح له الثّلثين او ثلثين داشته باشد. در اين صورت فقال ابو جعفر (ع) فاذا اخذت اثيراً كلام در ذيلش است اين ثلث را بيان مىكند. اذا اخذت اثيراً فتبخته حتّى يذهب الثّلثان ثلثان كه نصيب الشّيطان است فكل و شرب. اين روايت هست و روايات ديگرى به اين مضمون. پس على هذا الاساسى كه هست اين روايت دلالتى بر نجاستى ندارد. پس ما روايتى داشته باشيم كه دلالت كند اثير عنبى بعد قليانه الى ان يذهب ثلثا نجس است، رواياتى تا حال نداشتيم. و روايت ديگرى هم نداريم. نوبت مىرسد به اصل عملى. اصل عمل استسحاب عدم جعل نجاست است در آن بعد القليان الى ان يذهب ثلثا اگر در اين استسحاب هم اگر كسى خدشه كرد، كه من اصلاً استسحاب را معتبر نمىدانم يا اين استسحاب جارى نيست، كه جارى هست، قاعده طهارت كه پدران ما وصيّت كردهاند كه جاى قاعده طهارت است. قاعده طهارت هم در شبهات حكميه جارى مىشود و هم در شبهات موضوعيه. بدان جهت اثير بعد القليان حكم به طهارتش مىشود. اين اصل المسأله.
ولكن حكايت كردهاند از ابن ابى همزه كه ايشان در باب اثير العنبى تفصيلى داده است ايشان فرموده است اگر اثير عنبى بالنّار قليان كند كه شيعه...مبتلا هستند. بالنّار اگر قليان پيدا كند همين جور است. او فقط پاك است و شربش حرام الى ان يذهب ثلثا و يبقى ثلثه.
وامّا اگر اثير عنبى قليانش بالنّار نبوده باشد. قليان بنفسه بوده باشد وقتى كه اثير عنبى را مدّتى گذاشتند مىبينيد كه او خودش قليان كرده است خودش خصوصاً در هواى گرم. به واسطه شدّت الهوا و طول المكث قليان پيدا مىكند. ايشان فرموده است اگر قليان
بنفسه شد، او هم نجس است و هم شربش حرام. و ذهاب ثلثين او را حلال نمىكند. او حلال شدنش فقط به تخمير است. هر وقتى كه سركه شد، مىشود پاك. كه زنها هم مرسوم است ديگر. آن زنهاى قديم سركه كه مىگذارند، وقتى كه گذاشتند در حب و نگاه مىكنند ببينند جوشيده است به واسطه آفتاب مىگويند دست نزنيد. اين خمر است و نجس. هر وقت سركه شد بياوريد نوش جان كنيم. اين فتواى ابن ابى همزه است از قدما نسبت دادهاند اين قول را به شيخ الطّائفه در بعضى كتبش و به ابن ادريس نسبت دادهاند. از متأخّرين جماعتى اين را قبول كردهاند اين تفصيل را، از آنها يكى شيخ الشّريحه اصفهانى است كه رسالهاى نوشته است در اين حرمت الاثير بعد القليان. و آن جا اين تفصيل را اختيار كرده است كه اگر قليانش بنفسه بوده باشد، حكم همين جور است.
و ظاهراً يادم مىآيد كه مرحوم آقاى بروجردى در تعليقهاى كه به عروه دارد، ايشان هم همين را اختيار كرده است. و فرمودهاند بر اينكه اين قليان و اقواء طهارته كه عروه مىگويد در تعليقه گفتهاند اين در صورتى است كه قليان بالنّار بوده باشد.
وامّا قليان و نشيشش اگر بنفسه بوده باشد، و به غير النّار بوده باشد و به هوا بوده باشد او حرام است و نجس و حلال نمىشود الاّ بتخليل مگر اينكه خل بشود. سركه بشود. اين فرمايشى است كه فرمودهاند. دليل به مطلب چيست؟ دليل اين مطلب كه بشود اين را توجيه كرد، دو تا دعوى است.
دعواى اوّلى اين است وقتى كه اثير بنفسه قليان پيدا كرد، و نشيش پيدا كرد، اين اثير مسكر مىشود. عنوان خمر به او منطبق مىشود. وقتى كه عنوان خمر به او منطبق شد، احكام خمر به او منطبق مىشود كه يكى از احكام خمر نجاست است و يكى حرمت شرب است، عدم جواز البيع است، و مىدانيد اگر خمر منقلب به خل شد، آن عيبى ندارد. آن حلال مىشود و پاك مىشود. انقلاب مطهّر است منتهى به نص على القاعده انقلاب مطهّر نيست. انشاء الله در بحث مطهّرات خواهيم گفت. در خمر منصوص است. بما اينكه اين اثير خمر شده است، منقلب كه شد، پاك مىشود به همان رواياتى كه درباه انقلاب الخمر وارد شده است، آن روايات شاملش مىشود. يك دعوى اين است.
دعوى دوّمى اين است كه ايشان مىفرمايد، من تتبّع كردهام. شما هم تتبّع بكنيد روايات را. در آن رواياتى كه دارد اثير حرام مىشود حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه در آن روايات قليان بالنّار فرض شده است. آنهايى كه قليان بالنّار در آنها است كه به عنوان طبخ تعبير شده است. بختج تعبير شده است كه طبخ على الثّلث، على النّصف. آن رواياتى كه در آنها است، اگر دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند پاك مىشود، در آنها طبخ و قليان بالنّار فرض شده است. يكى از آنها همين است كه در صحيحه زراره بود. در قضيه نوح. فقال، ابو جعفرٍ فاذا اخذت اخثيراً فتبخته حتّى يذهب الثّلثٌ كه نصيب الشّيطان است فأكل و أشرب. اينها در آن اثيرى كه قلابالنّار وارد شده است.
وامّا در رواياتى كه هست الاثير اذا قلى حرام مىشود ديگر آنجا در ذيل ندارد حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. فقط اين جور دارد كه اذا قلل اثير او نشى حرمه. اثير اگر نشى پيدا كرد و قليان پيدا كرد، آن وقت حرام مىشود. مثل چه چيز؟ مثل اين روايت صحيحه حمّاد ابن عثمان كه روايت اوّل در باب سوّم است. باب 3، از ابواب اشربه محرّمه دارد بر اينكه محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن احمد ابن ابى نصر البضنتى عن حمّاد ابن عثمان عن ابى عبد الله (ع) قال، لا يحرم الاثير حتّى يقلى حتّى اينكه قليان پيدا كند. مفهوم دارد ديگر...وقتى كه قليان كرد حرام مىشود. ديگر ذيل ندارد. هكذا بر اينكه روايت 3 در اين باب. و عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن عبد الله ابن يحيى الواسطى عن حمّاد ابن عثمان عن ابى عبد الله (ع) قال، سألت عن شرب الاثير قال، تشرب اذا لم يقلع فاذا قلا فلى تشربه قلت، اىّ شىءٍ القليان قال القلب. در آن موثقه ضريح هم هست كه روايت 4 است اذا نشى الاثير او قلا حرم وقتى كه نشى پيدا كرد يا قليان پيدا كرد حرام مىشود. اين روايت ديگر ندارند كه الى ان يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. اين دو طايفه از روايات هستند. پس ايشان به نظر مباركشان روايات را، كه همين جور است كه اگر ملاحظه بفرماييد دو طايفه است روايات ما. يك رواياتى است كه غايت حرمت در آنها بيان شده است. كه حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. اين غايت ذكر شده است.
طايفه ثانيه در آنها غايتى براى حرمت ذكر نشده است. آنهايى كه غايت حرمت ذكر شده است در تمام آنها فرض قليان بالنّار است.
فمن فرض الطبخ است كه اين پخته شده است.
و امّا آنهايى كه غايت ندارند. فقط ذكر قليان شده است، آنها قليان بنفسه را مىگويند كه اثير به خودى خود جوش مىآيد. ظهور فعل كه به فاعل، به شيئى داده مىشود، ظهورش اين است كه بنفسه اين فعل از او حاصل مىشود. اذا قلل اثير يعنى خودش قليان پيدا كند. بدان جهت حرم، حرام مىشود، غايتى هم ندارد. ما از خارج مىدانيم كه اگر سركه شد، سركه حلال است. رواياتى كه درباره آن وارد است خوب بعد از سركه شدن اين را هم مىگيرد. اين دو تا فرمايش را كه ملّخص آنى كه در اين تفصيل بيان فرموده است در وجهاش اين است.
امّا دعوى اوّل كه مرسوم است. ما بين عوام و ناس مشهور است كه اگر بماند سركه كه مىگذارند مىگويند وقتى كه به جوش آمد خودش اين مىشود خمر. اين مرسوم است. اين دعوى الى يوم الهذا ثابت نشده است كه اين جور باشد كه اثير بماند. وقتى كه قليان پيدا كرد، قليان او را خواهيم گفت كه مثل قليان بالنّار نمىشود كه پارت و پورت كند و بالا و پايين بيايد. قليان او قليان مناسب با خودش است. وقتى كه قليان پيدا كرد مسكر مىشود، اين الى يومنا هذا ثابت نشده است كه اين جور است. نه آنهايى كه سركه درست مىكنند اين حرف را گفتهاند كه اين خمر مىشود و نه كسان ديگرى كه با اينها كار دارند. بلكه يك قرينه عامّهاى بر خلاف اين دعوى است كه قطعاً اين دعوى درست نيست. و آن عبارت از اين است كه اگر خمر درست كردن به اين آسانى بود ديگر اين قدر سختى نمىكشيدند اين خمّارها براى به دست آوردن خمر. اين يك چيز خاص آن است انگور بخر. آبش را بگذار در يك گوشه بماند. بعد از چند روز برو بردار. اين خمر است ديگر. اين ديگر آسان است. اين قدر پول خرج مىكنند و اين قدر سختى مىكشند، معلوم است كه اين خمر نمىشود. ممكن است به قضيه اتّفاقيه در يك موردى خمر بشود، كه مىگويند قضيه اتّفاقيه، شير را گذاشته بودند در اوّل كه پنير را چه جور درست كردهاند از شير، مىگويند كه خودش به قضيه اتّفاقيه خودش همين جور بند آمده بود. پنير شده بود. بدان جهت بعد مايه را از آن گرفتند. مايه پنير را از كجا گرفتند؟ يا پنير را ممكن است از كُرش حيوان بگيرند. ماست را اوّل چه جور درست كردهاند از شير، مىگويند قضيه اتّفاقيه است كه در اوّل شده است. قضيه اتّفاقيه اين است كه يك شيرى خودش ماست شده است، بعد آوردند آن را به شيرهاى ديگر زدند كه آن هم شده است ماست. اين هم ممكن است به همان نحو قضيه اتّفاقيه يك اثيرى، پيرزنى گذاشته بود براى سركه او خمر بشود ولكن اگر بشود، قضيه اتّفاقيه است.
سؤال؟ خمر متعارف خاصيّتش مسكر است. خمر خاصيّت ديگر ندارد. خمر خاصيّتش اسكار است ديگر. براى اسكار مىخرند. بدان جهت اسكارش هم رفت خمر نيست يا مىگويند خمر فاسد. يا خمر صدق نمىكند يا به واسطه اسكارش است ديگر.
پس على هذا الاساسى كه هست اين جور اين دعوى خلافش ثابت است. بدان جهت اين معنا را نمىشود ملتزم شد.
امّا وجه ثانى كه فرمودهاند اين كه ادّعا شده است كه افعال ظهور دارند در آن نفسيّت، جايش اين جا نيست. افعال ظهور دارند در نفسيّت در مقابل فعل استنابه. وقتى كه گفتند زيدٌ...ظهورش اين است كه خود زيد قائم شده است. حجّ زيدٌ يعنى خود زيد حج كرده است. ضرب زيدٌ يعنى خود زيد زده است. ممكن است زيد يك آدمى باشد كه خادم داشته باشد كه به خادمش گفته است كه پدرش را در بياوريد. آن قدر بزنيد كه له كنيد او را. آنها هم زده باشند. اگر قرينه خارجيهاى نبوده باشد، ضرب زيدٌ بگويند، يا ضرب فلانٌ بگويند، يا قعد فلانٌ بگويند، ظهورش در همين است كه اين فعل، فعل استنابه نيست. فعل، فعل مباشرى است. يك جا اگر قرينه عامّه باشد مثل آن خدمه، يا مثل نكاح كه زيد زن گرفته است قرينه عامّه است كه عوام خودش عقد نكاح را نمىخوانند، آن جاها فعل استنابه را مىگيرد.
وامّا خود افعال حيثما مطلق، اگر قرينهاى، عامّهاى يا خاصّهاى نباشد، ظهورش عبارت از اين است كه آن فعل، فعل مباشرى است. اين فعل مباشرى يعنى از كس ديگر صادر نشده است. اين ظهور را دارد. امّا ظهور افعال بنفسه يعنى به علّت نيست اين فعل احتياج به علّت ندارد. به علّت موجود نشده است. اين كه مىگويم ضرب زيدٌ عمرً، اين ظهور ندارد كه اين ضربش به عصا شده است. با دستش شده است. عصا آلت نداشت. آلت ضرب. اين ظهور را ندارد افعال. يا قتل فلانٌ فلانً آلت قتّاله نبود. خودش خفه كرده است
او را. اين ظهور را ندارد. بدان جهت بنفسه در مقابل آلت و علّت كه سبب بوده باشد اين در افعال هيچ ظهور به اين معنا نيست كه اين فعل، فعل به سبب نبوده است. فعل، به تسبيب كه...است او نبوده است. امّا فعل به سبب و به الآله نبوده است، فعل هيچ وقت ظهور به اين معنى ندارد. اين كه مىگويند بر اينكه قلل اثير قلل ماء و امثال ذالك، اين هيچ وقت ظهور ندارد كه آتش نبوده است. اين به خودى خود جوش آمده است. هيچ وقت اين معنى به ذهن نمىآيد و متبادر هم نيست. بدان جهت كسى ادّعا بكند اين رواياتى كه مىگويد اذا قلل اثير او نشى فقط حرم، يعنى قليان بنفسه بوده باشد ان حرم يعنى حرمت الخمر، اين معنى را ادّعا كردن، ادّعاى بيخودى است.
ثمّ افرض اين روايات اگر كسى گفت نه اين افعال ظهور در بنفسه دارد. نيست. فرض عرض مىكنم. افعال ظهور در بنفسه در مقابل...دارند. نه بنفسه در مقابل بالآلت و السّبب بر او ظهورى ندارند افعال. اگر فرض كرديم كه ظهور دارند، خوب مىگوييم اين رواياتى كه دلالت مىكند بر اينكه اثير وقتى كه بنفسه قليان كرد حرام مىشود. و حرمتش هم حرمت مطلقه است. هيچ قيد و غايتى ندارد. اين به نجاست چه مربوط؟ كلام ما در نجاست است. اين غايت الامر اگر اين دعوى ثانيه شما را كه اخبار را دو طايفه كرديد قبول كنيم اين دعوى ثانيه را و بگوييم قلا در اين روايات ظهور دارد در قلاى بنفسه، غايت الخمر اين روايت دلالت مىكند كه حرمت اثير بعد القليان بنفسه حرمت مطلقه است. مقيّى نيست. بله اگر خل شد اخبار ادلّه خلال است، آن وقت اين را مىگيرد.
وامّا در فترهاى كه حرام است، هنوز سركه نشده است، حلال است خمر است يعنى نجس است، به اين كه دلالت ندارد. پس اين دعوى دوّمى علاوه بر اينكه درست نيست، مدّعى ايشان را هم اثبات نمىكند كه آنى كه در صدد آن است نجس است و بايد از او اجتناب كرد، اجتناب از خمر تا مادامى كه سركه نشده است. خوب، اين جا يك مطلبى مىماند كه اين مطلب را شما بايد سؤال مىكرديد و نكرديد. و آن اين است كه اگر بنا بشود، فتوى آنى باشد كه صاحب العروه مىگويد، بعد از اينكه مىگويد اثير عنبى بعد قليان و قبل ذهاب ثلثين حرام است و مشهور او را نجس دانستهاند و او احوط است ولكن اقواء طهارت او است در ذيلش دارد كه فلا فرق بين قليان، بين ان يكون بالنّار او بالهوى بغيرهما كه همين مسألهاى است كه الان گفتيد. تفصيل است كه ايشان دادهاند.
خوب وقتى كه ما و شما ملتزم بشويم كه فرقى نيست. همهشان پاك هستند و همهشان بعد از قليان خوردنش فقط حرام مىشود، چرا در بعضى رواياتى كه خوانديم امام (ع) تقييد به نارش فرموده بود؟ قليان را مقيّد به نار فرموده بود.اين تقييد در بعضى روايات، دليل بر اين است كه اين حكم الى ان يذهب ثلثا و يبقى ثلثه مختص به قليان بالنّار است. وامّا آن ديگرىها اين حكم را ندارند. مثل چه؟ مثل صحيحه عبد الله ابن سنانى كه در باب دوّم روايت اوّلى است. در باب دوّم از ابواب اشربه محرّمه. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب آن هم نقل مىكند از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب هم نقل مىكند عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) آن جا دارد كلّ اثيرٍ اثابت النّار هر اثير عنبى، كلّ اثير يعنى اثير عنبى. بيانش را بعد خواهيم كرد انشاء الله در اثير زبيب بطنتى. كلّ اثيرٍ اثابت النّار فهو حرامٌ حتّى يذهب ثلثا و يبغى ثلثه. تا يك ثلثش باقى بماند. اگر اين جور بوده باشد اين اثابت النّار را كه فرموده است، معلوم مىشود قليان بالنّار مدخليّت دارد در اين حكم و اين در مطلق القليان جارى نيست. و صاحب العروه كه فرمود من غير فرقٍ بين اينكه قليان بالنّار باشد يا به هوى باشد اين اشكال در آن است و جوابش هم در جايش هست. و آن اين است كه ما در باب قيود قالبيه اين جور گفتيم. چون كه غالباً قليان آتش مىشود. غير آتش كه قليان نمىآورد. آتش است كه قليان مىآورد. قيد اصابت النّار قيد غالبى است. چون كه قيد، قيد غالبى است مطلقات را تغيير نمىدهد. كلّ اثيرٍ اذا قلا يحرم، ديگر آن قليان را كه هست، آن قليان را تقييد نمىكند. اين اصابت النّار قيد غالبى است. ما اين جور عرض كرديم. قبل از ما هم ديگران اين جور فرمودهاند فرق ما بين قيد غالبى و قيد غير غالبى در مثل اين موارد ظاهر مىشود. اگر يك قيد، قيد غالبى بوده باشد، در مقابل اين قيد مطلقى نباشد در بين. مثل اينكه اگر شارع فقط رباع بكم الّاتى فى حضوركم فقط او را حرام مىكرد. ما روايتى نداشتيم كه مطلق الرّبيبه حرام است. ما بوديم و اين آيه شريفه. مىگفتيم كه اين رباعبى كه در حضور است حرام است. آن ديگرىها حرام نيست. چرا؟ براى اين كه اين مقدار را به ما گفته است. قيد، قيد غالبى است شايد حكم هم مال موارد غالب است. در غير موارد غالبه اين حكم نيست. بدان جهت قيد غالبى و غير غالبى در جايى كه مطلق نبوده باشند هيچ فرقى ندارند با همديگر. انّما قيد غالبى با قيد غير غالبى در جايى جدا
مىشوند كه در مقابل مطلق باشند. آن جا اگر مطلق در مقابل قيد غير قالبى شد، آن خطاب مقيّد به شرايط تقييد، آن اطلاق را قيد مىزنند. كه اگر ترافى ما بينهما بوده باشد، يا وحدت الحكم بوده باشد در آن موارد خطاب مقيّد خطاب مطلق را قيد مىزنند. مىگويد بر اينكه اين بيع بايد بيعى بوده باشد كه جزاف نباشد. اگر احلّ الله البيع مطلق شد و در مقابل وارد شد بر اينكه نهى النّبى البيع القرر و الجزاف بيعى كه جزاف است يعنى مكيل كيل نمىشود. موضوع عوض نمىشود. معدود عد نمىشود. رسول الله از او نهى كرد. نهى هم در معاملات ظهور در عدم امضاء است ديگر. اين جور فرمودهاند. ما هم كه اين جور قبول فرمودهايم. حرف متين و صحيحى است كه ظهور اوّليه نهى در معامله اين است كه اين ملزى نيست. اين نكاح ملزى نيست. احلّ الله البيع حلّيت وضعى است. خداوند بيع را امضا فرموده است. او مىگويد رسول الله بيع قررى را فرموده است كه امضا نشده است. خوب با هم تنافى پيدا مىكنند. احلّ الله البيع را قيد مىزنند. پس على هذا الاساس در ما نحن فيه قيد غير غالبى خطاب مطلق را با شرايط تقييد مقيّد مىكند. امّا اگر قيد، قيد غالبى بوده باشد، تقييد هم در بيع موجود بوده باشد قيد نمىزند. قيد غالبى اين را هيچ قيد نمىزند. چرا؟ مىگوييم شارعى كه هست، اين كه چون كه اين محلّ ابتلا بود اين را فرموده است. چون كه محلّ ابتلا بود اسمش را ذكر كرده است. اين را عنوان كرده است. آن خطاب هم در حكم مال مطلق است. مطلق همين جور است. مطلق الرّبيبه حرام است. چون كه غالباً زنى كه شوهر مىكند و از شوهر قبلى يك دخترى دارد كه هنوز هم شوهر نكرده است و او را در كوچه نمىگذارد. مىآورد خانه شوهر بعدىاش. چون كه غالباً همين جور است بدين جهت اين قيد را ذكر كرده است. و الاّ در حرمت مدخليت ندارد. كه با شرايط تقييد هم اگر در بين بوده باشد، قيد غير غالبى قيد نمىزند. اين حرف ملخّص است. كلام است. در ما نحن فيه هم همين جور است. آن جا فرموده است كلّ اثير اذا قلا يحرم اين جا هم فرموده است كلّ اثير اذا اصابت النّار كلّ اثيرى كه اصابت النّار بشود. اين اوّلاً.
يك جواب دوّمى هم داريم كه اگر اين جا به دردتان نخورد چون كه جواب اوّل كافى است جواب دوّم هم اگر توجّه بكنيد خيلى جاها به دردتان مىخورد. و آن جواب دوّم اين است كه اصلاً اين جا شرايط تقييد موجود نيست. قيد اگر قيد غالبى هم نبود، شرايط تقييد موجود نبود. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه حكم انحلالى است و هر دو در نفى و اثبات با هم تنافى ندارند. اگر گفت حكم انحلالى باشد، شارع بگويد كه هر بيعى حلال است بعد در دليلى وارد بشود بر اينكه وقتى كه متعاقدين عقد البيع را خواندند، او حلال مىشود. يا او امضا است و شارع امضا كرده است. با هم تنافى ندارند كه. آن حكم عام را گفته است، اين هم بعض افرادش را گفته است. حكم عام بر اين هم سابق است و اين بعض افراد را ذكر كرده است. اين جا هم همين جور است. با همديگر تنافى ندارند. اصلاً شرايط تقييد اين جا نيست. قيد اگر قيد غالبى هم نبود تقييد نمىكرد. چون كه يك روايت مىگويد هر اثيرى قليان پيدا بكند حرام مىشود، اين هم مىگويد هر اثيرى كه به آتش بخورد حرام مىشود. آتش به او بخورد يعنى بجوشاند آتش اين را. با هم تنافى ندارند. در نفى و اثبات تنافى ندارند. حكم، حكم انحلالى است. يكى اگر ايجاب بود، ديگرى سلب، مطلق ايجاب بود مقيّد سلب، مطلق سلب بود مقيّد ايجابى بود، بله اين جا جاى تقييد است. و غير غالبى هم آن جا فرقى نمىكند. آن جا بايد تقييد زده بشود. اگر با همديگر تنافى داشتند بالايجاب و السلب، در باب مطلق و مقيّد گفتيم. فرقى بين قيد غالبى و غير غالبى ندارد. بايد قيد بزنيد چون كه نفى و اثبات با همديگر متباينين هستند. فقط قيد غالبى و غير غالبى در موارد تقييد به وحدت الحكم فرق مىكند. من مىدانم كه يك...بيشتر بر من واجب نيست. يك روزهمان را خورديم يك كفّاره بيشتر نيست. يكى مىگويد اعطق رغبتً مطلق الرّغبه، ديگرى مىگويد اعطق رغبتً مؤمنه. اين جا جاى اطلاق و تقييد است كه اگر قيد غير غالبى باشد مثل اين مثال مطلق را مقيّد مىكند. اگر غالبى باشد مقيّد نمىكند. قاعدهاى خدمت شما عرض شد. قيد غالبى با غير غالبى اين در موارد نفى...با نفى اثبات هيچ فرقى ندارد. در هيچ جا.
وامّا خطاب مطلق و مقيّد تقييد از باب وحدت الحكم باشد باز باب اختلاف افتاد در ايجاب و سلب. آن جا است كه اگر قيد، قيد غالبى شد، مطلق را قيد نمىكند. مىگوييم وحدت الحكم، حكم واحد موضوعش مطلق است. مطلق الرّغبه است. وامّا اگر قيد غير غالبى شد مىگوييم موضوع رغبه مؤمنه است. وقت تمام.
|