جلسه 198

* متن
*

بسم الله الرحمن الرّحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست‏
شماره نوار: 198 ب‏
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده درسال: 1366 ه.ش‏
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت‏
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم‏
كلام در اين جهت بود كه آيا اثير العنبى بعد القليان و قبل...آيا محكوم به نجاست است يا نيست؟ و انّما يحكم به حرمت شربه حتّى يطبخ و يذهب...و يبقى ثلثه. عرض كرديم آنهايى كه قائل به نجاست هستند به بعضى از روايات تمسّك كرده‏اند كه عمده آن روايات موثّقه معاوية ابن عمّار بود. و بيان كرديم دلالتى بر نجاست ندارد. و بعضى‏ها به دو روايت ديگرى كه به يك مضمون هستند به آن دو تا روايت هم تمسّك كرده‏اند كانّ اثير عنبى بعد قليان و قبل ذهاب ثلثين حكم خمر را دارد. هم نجس است، هم شربش حرام است، و هم بيعش جايز نيست. مثل الخمر. حكم خمر را دارد. اين دو تا روايت يكى از اينها روايت ابى بصير است. در جلد 17، باب 2 از ابواب اشربه محرّمه، روايت 6 است. و عن محمد ابن يحيى كلينى نقل مى‏كند از شيخش محمد ابن يحيى عطّار عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى است ظاهراً به قرينه ساير الرّوايات. اين احمد ابن محمد نقل مى‏كند عن على ابن حكم كه على ابن حكم از ثقات است. نقل مى‏كند او هم على ابن ابى همزه عن ابى بصير. فقط در سند اين روايت على ابن ابى همزه بطائنى است. كه على ابن ابى همزه بطائنى كه از رئوس واقفى هستند، بدان جهت ضعيف است. نه به مجرّد واقفى بودن. خودش آدم ضعيفى است. آن جا دارد بر اينكه ابى بصير مى‏گويد، قال، سمعت ابا عبد الله (ع) و سئل عن الطلا. ظاهرش هم عبارت از اين است كه همان اثير عنبى است. فقال ان طبخ حتّى يذهب منه عسنان و يبقى واحد فهو حلالٌ. دو ثلثش برود يك ثلثش بماند حلال است. و ما كان دون ذالك فليس فيه خيرٌ. اگر كمتر از اين شد، خيرى در او نيست. خيرى در او نيست معنايش عبارت از اين است كه كانّ حكم خمر را دارد. اين را مى‏دانيد كه فليس فيه خيرٌ خير در مشروبات اين است كه شربش حلال بوده باشد شرعاً. اين كه مى‏گويد در او خيرى نيست، يعنى شربش جايز نيست. غايت مدلولش اين است كه ظاهر اين است كه امام (ع) حكم شرعى بيان مى‏كند. نه اينكه حكم طبّى بيان مى‏كند كه خير ندارد. يعنى به وجود انسان خيرى ندارد، منفعتى ندارد، بيخود پولت را صرف نكن كه اين جور اثير بخورى. اين خلاف منسب الامام (ع) است. ظاهر كلام اين است كه خير شرعى را مى‏گويد. خير شرعى در اين نيست، در مشروبات محلّله خير آنها اين است كه شربشان حلال بوده باشد. خير نيست، غايت امر اين است كه دلالت مى‏كند بر اينكه حلّيتى ندارد. نمى‏شود او را خورد. غايت مدلولش اين است.
وامّا نجس است، اين ربطى به مدلول اين روايت ندارد. پاك باشد يا نجس باشد صدق مى‏كند كه اين خير شرعى ندارد. چون كه اثر مترغّب و مرغوب از مشروب شربش است. مثل آب نيست كه در او هم استعمال در شرب مى‏شود، هم در وضو مى‏شود، هم در غُسل مى‏شود، هم در غَسل مى‏شود. اگر آن جور بود كه در آب بگويند فلا خير فيه و ظاهر كلام هم اين بوده باشد كما هو الفرض حكم شرعى را بيان مى‏فرمايد، آن جا ممكن است بگوييم فلا خير فيه اين آب را نمى‏شود استعمال كرد. نجس است.
وامّا در مثل چيزى كه اثر مرغوب از او فقط شرب است مثل مشروبات كه اثير از مشروبات است كه اثر ديگرى ندارد كه مترغّب از او بوده باشد عند النّاس. اين كه مى‏گويد در او خير نيست يعنى شربش جايز نيست. غايت الامر اين است. بعد هم يك روايتى است به همين مضمون. آن روايت هم، روايت 7 است. و عنه عن احمد، يعنى كلينى باز نقل مى‏كند عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن ابن ابى نضران عبد الرّحمان ابى نضران است، از اجلّا است و از ثقات است. اين هم نقل مى‏كند عبد الرّحمان ابن ابى نضران عن محمد ابن الحيثم. محمد ابن الحيثم هم از ثقات است و از اجلّا است. هم خودش و هم برادرش. كه عبد الله است. عبد الله‏
ابن حيثم. او نقل مى‏كند عن رجلٍ عن ابى عبد الله (ع) روايت در آخر مرسله شد. اين رجل را نمى‏شناسيم كه بود و چه كاره بود. بدان جهت روايت من حيث السّند ضعف پيدا مى‏كند به ارسال. عن ابى عبد الله (ع) قال سألته عن الاثير يطبخ بالنّار حتّى يغلى من ساعته هم اينكه روى آتش گذاشتند مى‏جوشد. ايشربه صاحب قال اذا تغيّر عن حاله و قلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه حتّى اينكه دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. الكلام الكلام اين روايتين مضافً الى ما فى سندهما من ضعف على ابن ابى همزة البطائنى فى الاولى و لى لسان فى الثّانيه، دلالتى به حكم نجاست ندارد. و اوهن از اين روايتين دلالتاً اوهن از اين، بعضى رواياتى است كه در بعضى روايات امام (ع) قضيه‏اى كه ابليس با آدم داشت و حضرت نوح با ابليس داشت اين قضيه را در آن روايات نقل كرده‏اند. در روايت دارد وقتى كه آدم مى‏خواست درخت انگور را بكارد، ابليس گفت من اين جا سهم دارم. نوح هم وقتى كه خواست درخت را بكارد، درخت انگور مى‏خواست بعد از طوفان كه همه چيز بر باد رفته بود در روى زمين درخت بكارد، با ابليس مناعزه‏شان شد. ابليس گفت من حق دارم در اين جا.
اين روايات در همين باب ذكر شده است. در باب دوّم از ابواب اشربه محرّمه ذكر شده است كه خلاصه اين است. طول هم دارد روايات. خواندنش خيلى چيز نيست. ابليس گفت من حق دارم. بالاخره اين جور شد كه دو ثلثش مال ابليس باشد و يك ثلثش مال حضرت نوح باشد. باشد من حيث الحكم يعنى حلال باشد. غايت اين روايات اگر دلالتشان خدشه كسى نكند كه بعضى‏ها هم عيبى ندارد دلالت مى‏كند كه اين اثير عنبى، عنب يك وقتى است كه ثلثينش حرام است. ثلثش كه هست، او حلال مى‏شود. امّا آن كى است و با چه شرايطى هست اصل اطلاقى ندارد نسبت به آن حرمت. به اصل حرمت فى الجمله دلالتى مى‏كند.
وامّا النّجاست فلى. يكى‏اش را بخوانم از اين روايت كه نگران نباشيد كه چيست. كلينى نقل مى‏كند روايت 4 است در همين باب دوّم از ابواب اشربه محرّمه كلينى نقل مى‏كند عن على ابن ابراهيم عن ابيه، على ابن ابراهيم از پدرش نقل مى‏كند آن هم نقل مى‏كند عن احمد ابن ابى نصر بضنتى رضوان الله عليه عن عبان، عبان ابن عثمان از زراره است. روايت من حيث السّند صحيحه است. عبان فقط گفته شده است كه...او چيست. در ثقه بودن او كلامى نيست. قال، انّ نوح الّمّا هبت من السّفينه قرصاً فكان فيما قرص ان نخلاً خرما بود. درخت خرما بود. فجاء ابليس فقلعها الا ان قال فقال نوح فما دعاك الا قلعها. چرا اين خرما را تو قلع كردى؟ فوالله ما قرصت قرصاً هو احبّ عليها منها اين در اثير تمبرى است. در اثير تمبرى آن جا به درد مى‏خورد اين روايت. فقال، ابليس انما الله لا عدها حتّى عقلعها فقال لا له جبرئيل اجزلّه فيها نصيباً قال، فجعل له الثّلث فعبا. ابليس گفت ثلث كم است. فعبا ان يرضى فجعل له النّصف فعبا ان يرضى و عبا نوح ان يزيد. جبرئيل صلح داد بينشان. فقال له جبرئيل احسن يا رسول الله فانّ منك الاحضار فعلم نوح انّه قد جعل له عليها ثلثانٌ فقال نوح له الثّلثين او ثلثين داشته باشد. در اين صورت فقال ابو جعفر (ع) فاذا اخذت اثيراً كلام در ذيلش است اين ثلث را بيان مى‏كند. اذا اخذت اثيراً فتبخته حتّى يذهب الثّلثان ثلثان كه نصيب الشّيطان است فكل و شرب. اين روايت هست و روايات ديگرى به اين مضمون. پس على هذا الاساسى كه هست اين روايت دلالتى بر نجاستى ندارد. پس ما روايتى داشته باشيم كه دلالت كند اثير عنبى بعد قليانه الى ان يذهب ثلثا نجس است، رواياتى تا حال نداشتيم. و روايت ديگرى هم نداريم. نوبت مى‏رسد به اصل عملى. اصل عمل استسحاب عدم جعل نجاست است در آن بعد القليان الى ان يذهب ثلثا اگر در اين استسحاب هم اگر كسى خدشه كرد، كه من اصلاً استسحاب را معتبر نمى‏دانم يا اين استسحاب جارى نيست، كه جارى هست، قاعده طهارت كه پدران ما وصيّت كرده‏اند كه جاى قاعده طهارت است. قاعده طهارت هم در شبهات حكميه جارى مى‏شود و هم در شبهات موضوعيه. بدان جهت اثير بعد القليان حكم به طهارتش مى‏شود. اين اصل المسأله.
ولكن حكايت كرده‏اند از ابن ابى همزه كه ايشان در باب اثير العنبى تفصيلى داده است ايشان فرموده است اگر اثير عنبى بالنّار قليان كند كه شيعه...مبتلا هستند. بالنّار اگر قليان پيدا كند همين جور است. او فقط پاك است و شربش حرام الى ان يذهب ثلثا و يبقى ثلثه.
وامّا اگر اثير عنبى قليانش بالنّار نبوده باشد. قليان بنفسه بوده باشد وقتى كه اثير عنبى را مدّتى گذاشتند مى‏بينيد كه او خودش قليان كرده است خودش خصوصاً در هواى گرم. به واسطه شدّت الهوا و طول المكث قليان پيدا مى‏كند. ايشان فرموده است اگر قليان‏
بنفسه شد، او هم نجس است و هم شربش حرام. و ذهاب ثلثين او را حلال نمى‏كند. او حلال شدنش فقط به تخمير است. هر وقتى كه سركه شد، مى‏شود پاك. كه زن‏ها هم مرسوم است ديگر. آن زن‏هاى قديم سركه كه مى‏گذارند، وقتى كه گذاشتند در حب و نگاه مى‏كنند ببينند جوشيده است به واسطه آفتاب مى‏گويند دست نزنيد. اين خمر است و نجس. هر وقت سركه شد بياوريد نوش جان كنيم. اين فتواى ابن ابى همزه است از قدما نسبت داده‏اند اين قول را به شيخ الطّائفه در بعضى كتبش و به ابن ادريس نسبت داده‏اند. از متأخّرين جماعتى اين را قبول كرده‏اند اين تفصيل را، از آنها يكى شيخ الشّريحه اصفهانى است كه رساله‏اى نوشته است در اين حرمت الاثير بعد القليان. و آن جا اين تفصيل را اختيار كرده است كه اگر قليانش بنفسه بوده باشد، حكم همين جور است.
و ظاهراً يادم مى‏آيد كه مرحوم آقاى بروجردى در تعليقه‏اى كه به عروه دارد، ايشان هم همين را اختيار كرده است. و فرموده‏اند بر اينكه اين قليان و اقواء طهارته كه عروه مى‏گويد در تعليقه گفته‏اند اين در صورتى است كه قليان بالنّار بوده باشد.
وامّا قليان و نشيشش اگر بنفسه بوده باشد، و به غير النّار بوده باشد و به هوا بوده باشد او حرام است و نجس و حلال نمى‏شود الاّ بتخليل مگر اينكه خل بشود. سركه بشود. اين فرمايشى است كه فرموده‏اند. دليل به مطلب چيست؟ دليل اين مطلب كه بشود اين را توجيه كرد، دو تا دعوى است.
دعواى اوّلى اين است وقتى كه اثير بنفسه قليان پيدا كرد، و نشيش پيدا كرد، اين اثير مسكر مى‏شود. عنوان خمر به او منطبق مى‏شود. وقتى كه عنوان خمر به او منطبق شد، احكام خمر به او منطبق مى‏شود كه يكى از احكام خمر نجاست است و يكى حرمت شرب است، عدم جواز البيع است، و مى‏دانيد اگر خمر منقلب به خل شد، آن عيبى ندارد. آن حلال مى‏شود و پاك مى‏شود. انقلاب مطهّر است منتهى به نص على القاعده انقلاب مطهّر نيست. انشاء الله در بحث مطهّرات خواهيم گفت. در خمر منصوص است. بما اينكه اين اثير خمر شده است، منقلب كه شد، پاك مى‏شود به همان رواياتى كه درباه انقلاب الخمر وارد شده است، آن روايات شاملش مى‏شود. يك دعوى اين است.
دعوى دوّمى اين است كه ايشان مى‏فرمايد، من تتبّع كرده‏ام. شما هم تتبّع بكنيد روايات را. در آن رواياتى كه دارد اثير حرام مى‏شود حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه در آن روايات قليان بالنّار فرض شده است. آنهايى كه قليان بالنّار در آنها است كه به عنوان طبخ تعبير شده است. بختج تعبير شده است كه طبخ على الثّلث، على النّصف. آن رواياتى كه در آنها است، اگر دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند پاك مى‏شود، در آنها طبخ و قليان بالنّار فرض شده است. يكى از آنها همين است كه در صحيحه زراره بود. در قضيه نوح. فقال، ابو جعفرٍ فاذا اخذت اخثيراً فتبخته حتّى يذهب الثّلثٌ كه نصيب الشّيطان است فأكل و أشرب. اينها در آن اثيرى كه قلابالنّار وارد شده است.
وامّا در رواياتى كه هست الاثير اذا قلى حرام مى‏شود ديگر آنجا در ذيل ندارد حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. فقط اين جور دارد كه اذا قلل اثير او نشى حرمه. اثير اگر نشى پيدا كرد و قليان پيدا كرد، آن وقت حرام مى‏شود. مثل چه چيز؟ مثل اين روايت صحيحه حمّاد ابن عثمان كه روايت اوّل در باب سوّم است. باب 3، از ابواب اشربه محرّمه دارد بر اينكه محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن احمد ابن ابى نصر البضنتى عن حمّاد ابن عثمان عن ابى عبد الله (ع) قال، لا يحرم الاثير حتّى يقلى حتّى اينكه قليان پيدا كند. مفهوم دارد ديگر...وقتى كه قليان كرد حرام مى‏شود. ديگر ذيل ندارد. هكذا بر اينكه روايت 3 در اين باب. و عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن عبد الله ابن يحيى الواسطى عن حمّاد ابن عثمان عن ابى عبد الله (ع) قال، سألت عن شرب الاثير قال، تشرب اذا لم يقلع فاذا قلا فلى تشربه قلت، اىّ شى‏ءٍ القليان قال القلب. در آن موثقه ضريح هم هست كه روايت 4 است اذا نشى الاثير او قلا حرم وقتى كه نشى پيدا كرد يا قليان پيدا كرد حرام مى‏شود. اين روايت ديگر ندارند كه الى ان يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. اين دو طايفه از روايات هستند. پس ايشان به نظر مباركشان روايات را، كه همين جور است كه اگر ملاحظه بفرماييد دو طايفه است روايات ما. يك رواياتى است كه غايت حرمت در آنها بيان شده است. كه حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. اين غايت ذكر شده است.
طايفه ثانيه در آنها غايتى براى حرمت ذكر نشده است. آنهايى كه غايت حرمت ذكر شده است در تمام آنها فرض قليان بالنّار است.
فمن فرض الطبخ است كه اين پخته شده است.
و امّا آنهايى كه غايت ندارند. فقط ذكر قليان شده است، آنها قليان بنفسه را مى‏گويند كه اثير به خودى خود جوش مى‏آيد. ظهور فعل كه به فاعل، به شيئى داده مى‏شود، ظهورش اين است كه بنفسه اين فعل از او حاصل مى‏شود. اذا قلل اثير يعنى خودش قليان پيدا كند. بدان جهت حرم، حرام مى‏شود، غايتى هم ندارد. ما از خارج مى‏دانيم كه اگر سركه شد، سركه حلال است. رواياتى كه درباره آن وارد است خوب بعد از سركه شدن اين را هم مى‏گيرد. اين دو تا فرمايش را كه ملّخص آنى كه در اين تفصيل بيان فرموده است در وجه‏اش اين است.
امّا دعوى اوّل كه مرسوم است. ما بين عوام و ناس مشهور است كه اگر بماند سركه كه مى‏گذارند مى‏گويند وقتى كه به جوش آمد خودش اين مى‏شود خمر. اين مرسوم است. اين دعوى الى يوم الهذا ثابت نشده است كه اين جور باشد كه اثير بماند. وقتى كه قليان پيدا كرد، قليان او را خواهيم گفت كه مثل قليان بالنّار نمى‏شود كه پارت و پورت كند و بالا و پايين بيايد. قليان او قليان مناسب با خودش است. وقتى كه قليان پيدا كرد مسكر مى‏شود، اين الى يومنا هذا ثابت نشده است كه اين جور است. نه آنهايى كه سركه درست مى‏كنند اين حرف را گفته‏اند كه اين خمر مى‏شود و نه كسان ديگرى كه با اينها كار دارند. بلكه يك قرينه عامّه‏اى بر خلاف اين دعوى است كه قطعاً اين دعوى درست نيست. و آن عبارت از اين است كه اگر خمر درست كردن به اين آسانى بود ديگر اين قدر سختى نمى‏كشيدند اين خمّارها براى به دست آوردن خمر. اين يك چيز خاص آن است انگور بخر. آبش را بگذار در يك گوشه بماند. بعد از چند روز برو بردار. اين خمر است ديگر. اين ديگر آسان است. اين قدر پول خرج مى‏كنند و اين قدر سختى مى‏كشند، معلوم است كه اين خمر نمى‏شود. ممكن است به قضيه اتّفاقيه در يك موردى خمر بشود، كه مى‏گويند قضيه اتّفاقيه، شير را گذاشته بودند در اوّل كه پنير را چه جور درست كرده‏اند از شير، مى‏گويند كه خودش به قضيه اتّفاقيه خودش همين جور بند آمده بود. پنير شده بود. بدان جهت بعد مايه را از آن گرفتند. مايه پنير را از كجا گرفتند؟ يا پنير را ممكن است از كُرش حيوان بگيرند. ماست را اوّل چه جور درست كرده‏اند از شير، مى‏گويند قضيه اتّفاقيه است كه در اوّل شده است. قضيه اتّفاقيه اين است كه يك شيرى خودش ماست شده است، بعد آوردند آن را به شيرهاى ديگر زدند كه آن هم شده است ماست. اين هم ممكن است به همان نحو قضيه اتّفاقيه يك اثيرى، پيرزنى گذاشته بود براى سركه او خمر بشود ولكن اگر بشود، قضيه اتّفاقيه است.
سؤال؟ خمر متعارف خاصيّتش مسكر است. خمر خاصيّت ديگر ندارد. خمر خاصيّتش اسكار است ديگر. براى اسكار مى‏خرند. بدان جهت اسكارش هم رفت خمر نيست يا مى‏گويند خمر فاسد. يا خمر صدق نمى‏كند يا به واسطه اسكارش است ديگر.
پس على هذا الاساسى كه هست اين جور اين دعوى خلافش ثابت است. بدان جهت اين معنا را نمى‏شود ملتزم شد.
امّا وجه ثانى كه فرموده‏اند اين كه ادّعا شده است كه افعال ظهور دارند در آن نفسيّت، جايش اين جا نيست. افعال ظهور دارند در نفسيّت در مقابل فعل استنابه. وقتى كه گفتند زيدٌ...ظهورش اين است كه خود زيد قائم شده است. حجّ زيدٌ يعنى خود زيد حج كرده است. ضرب زيدٌ يعنى خود زيد زده است. ممكن است زيد يك آدمى باشد كه خادم داشته باشد كه به خادمش گفته است كه پدرش را در بياوريد. آن قدر بزنيد كه له كنيد او را. آنها هم زده باشند. اگر قرينه خارجيه‏اى نبوده باشد، ضرب زيدٌ بگويند، يا ضرب فلانٌ بگويند، يا قعد فلانٌ بگويند، ظهورش در همين است كه اين فعل، فعل استنابه نيست. فعل، فعل مباشرى است. يك جا اگر قرينه عامّه باشد مثل آن خدمه، يا مثل نكاح كه زيد زن گرفته است قرينه عامّه است كه عوام خودش عقد نكاح را نمى‏خوانند، آن جاها فعل استنابه را مى‏گيرد.
وامّا خود افعال حيثما مطلق، اگر قرينه‏اى، عامّه‏اى يا خاصّه‏اى نباشد، ظهورش عبارت از اين است كه آن فعل، فعل مباشرى است. اين فعل مباشرى يعنى از كس ديگر صادر نشده است. اين ظهور را دارد. امّا ظهور افعال بنفسه يعنى به علّت نيست اين فعل احتياج به علّت ندارد. به علّت موجود نشده است. اين كه مى‏گويم ضرب زيدٌ عمرً، اين ظهور ندارد كه اين ضربش به عصا شده است. با دستش شده است. عصا آلت نداشت. آلت ضرب. اين ظهور را ندارد افعال. يا قتل فلانٌ فلانً آلت قتّاله نبود. خودش خفه كرده است‏
او را. اين ظهور را ندارد. بدان جهت بنفسه در مقابل آلت و علّت كه سبب بوده باشد اين در افعال هيچ ظهور به اين معنا نيست كه اين فعل، فعل به سبب نبوده است. فعل، به تسبيب كه...است او نبوده است. امّا فعل به سبب و به الآله نبوده است، فعل هيچ وقت ظهور به اين معنى ندارد. اين كه مى‏گويند بر اينكه قلل اثير قلل ماء و امثال ذالك، اين هيچ وقت ظهور ندارد كه آتش نبوده است. اين به خودى خود جوش آمده است. هيچ وقت اين معنى به ذهن نمى‏آيد و متبادر هم نيست. بدان جهت كسى ادّعا بكند اين رواياتى كه مى‏گويد اذا قلل اثير او نشى فقط حرم، يعنى قليان بنفسه بوده باشد ان حرم يعنى حرمت الخمر، اين معنى را ادّعا كردن، ادّعاى بيخودى است.
ثمّ افرض اين روايات اگر كسى گفت نه اين افعال ظهور در بنفسه دارد. نيست. فرض عرض مى‏كنم. افعال ظهور در بنفسه در مقابل...دارند. نه بنفسه در مقابل بالآلت و السّبب بر او ظهورى ندارند افعال. اگر فرض كرديم كه ظهور دارند، خوب مى‏گوييم اين رواياتى كه دلالت مى‏كند بر اينكه اثير وقتى كه بنفسه قليان كرد حرام مى‏شود. و حرمتش هم حرمت مطلقه است. هيچ قيد و غايتى ندارد. اين به نجاست چه مربوط؟ كلام ما در نجاست است. اين غايت الامر اگر اين دعوى ثانيه شما را كه اخبار را دو طايفه كرديد قبول كنيم اين دعوى ثانيه را و بگوييم قلا در اين روايات ظهور دارد در قلاى بنفسه، غايت الخمر اين روايت دلالت مى‏كند كه حرمت اثير بعد القليان بنفسه حرمت مطلقه است. مقيّى نيست. بله اگر خل شد اخبار ادلّه خلال است، آن وقت اين را مى‏گيرد.
وامّا در فتره‏اى كه حرام است، هنوز سركه نشده است، حلال است خمر است يعنى نجس است، به اين كه دلالت ندارد. پس اين دعوى دوّمى علاوه بر اينكه درست نيست، مدّعى ايشان را هم اثبات نمى‏كند كه آنى كه در صدد آن است نجس است و بايد از او اجتناب كرد، اجتناب از خمر تا مادامى كه سركه نشده است. خوب، اين جا يك مطلبى مى‏ماند كه اين مطلب را شما بايد سؤال مى‏كرديد و نكرديد. و آن اين است كه اگر بنا بشود، فتوى آنى باشد كه صاحب العروه مى‏گويد، بعد از اينكه مى‏گويد اثير عنبى بعد قليان و قبل ذهاب ثلثين حرام است و مشهور او را نجس دانسته‏اند و او احوط است ولكن اقواء طهارت او است در ذيلش دارد كه فلا فرق بين قليان، بين ان يكون بالنّار او بالهوى بغيرهما كه همين مسأله‏اى است كه الان گفتيد. تفصيل است كه ايشان داده‏اند.
خوب وقتى كه ما و شما ملتزم بشويم كه فرقى نيست. همه‏شان پاك هستند و همه‏شان بعد از قليان خوردنش فقط حرام مى‏شود، چرا در بعضى رواياتى كه خوانديم امام (ع) تقييد به نارش فرموده بود؟ قليان را مقيّد به نار فرموده بود.اين تقييد در بعضى روايات، دليل بر اين است كه اين حكم الى ان يذهب ثلثا و يبقى ثلثه مختص به قليان بالنّار است. وامّا آن ديگرى‏ها اين حكم را ندارند. مثل چه؟ مثل صحيحه عبد الله ابن سنانى كه در باب دوّم روايت اوّلى است. در باب دوّم از ابواب اشربه محرّمه. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب آن هم نقل مى‏كند از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب هم نقل مى‏كند عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) آن جا دارد كلّ اثيرٍ اثابت النّار هر اثير عنبى، كلّ اثير يعنى اثير عنبى. بيانش را بعد خواهيم كرد انشاء الله در اثير زبيب بطنتى. كلّ اثيرٍ اثابت النّار فهو حرامٌ حتّى يذهب ثلثا و يبغى ثلثه. تا يك ثلثش باقى بماند. اگر اين جور بوده باشد اين اثابت النّار را كه فرموده است، معلوم مى‏شود قليان بالنّار مدخليّت دارد در اين حكم و اين در مطلق القليان جارى نيست. و صاحب العروه كه فرمود من غير فرقٍ بين اينكه قليان بالنّار باشد يا به هوى باشد اين اشكال در آن است و جوابش هم در جايش هست. و آن اين است كه ما در باب قيود قالبيه اين جور گفتيم. چون كه غالباً قليان آتش مى‏شود. غير آتش كه قليان نمى‏آورد. آتش است كه قليان مى‏آورد. قيد اصابت النّار قيد غالبى است. چون كه قيد، قيد غالبى است مطلقات را تغيير نمى‏دهد. كلّ اثيرٍ اذا قلا يحرم، ديگر آن قليان را كه هست، آن قليان را تقييد نمى‏كند. اين اصابت النّار قيد غالبى است. ما اين جور عرض كرديم. قبل از ما هم ديگران اين جور فرموده‏اند فرق ما بين قيد غالبى و قيد غير غالبى در مثل اين موارد ظاهر مى‏شود. اگر يك قيد، قيد غالبى بوده باشد، در مقابل اين قيد مطلقى نباشد در بين. مثل اينكه اگر شارع فقط رباع بكم الّاتى فى حضوركم فقط او را حرام مى‏كرد. ما روايتى نداشتيم كه مطلق الرّبيبه حرام است. ما بوديم و اين آيه شريفه. مى‏گفتيم كه اين رباعبى كه در حضور است حرام است. آن ديگرى‏ها حرام نيست. چرا؟ براى اين كه اين مقدار را به ما گفته است. قيد، قيد غالبى است شايد حكم هم مال موارد غالب است. در غير موارد غالبه اين حكم نيست. بدان جهت قيد غالبى و غير غالبى در جايى كه مطلق نبوده باشند هيچ فرقى ندارند با همديگر. انّما قيد غالبى با قيد غير غالبى در جايى جدا
مى‏شوند كه در مقابل مطلق باشند. آن جا اگر مطلق در مقابل قيد غير قالبى شد، آن خطاب مقيّد به شرايط تقييد، آن اطلاق را قيد مى‏زنند. كه اگر ترافى ما بينهما بوده باشد، يا وحدت الحكم بوده باشد در آن موارد خطاب مقيّد خطاب مطلق را قيد مى‏زنند. مى‏گويد بر اينكه اين بيع بايد بيعى بوده باشد كه جزاف نباشد. اگر احلّ الله البيع مطلق شد و در مقابل وارد شد بر اينكه نهى النّبى البيع القرر و الجزاف بيعى كه جزاف است يعنى مكيل كيل نمى‏شود. موضوع عوض نمى‏شود. معدود عد نمى‏شود. رسول الله از او نهى كرد. نهى هم در معاملات ظهور در عدم امضاء است ديگر. اين جور فرموده‏اند. ما هم كه اين جور قبول فرموده‏ايم. حرف متين و صحيحى است كه ظهور اوّليه نهى در معامله اين است كه اين ملزى نيست. اين نكاح ملزى نيست. احلّ الله البيع حلّيت وضعى است. خداوند بيع را امضا فرموده است. او مى‏گويد رسول الله بيع قررى را فرموده است كه امضا نشده است. خوب با هم تنافى پيدا مى‏كنند. احلّ الله البيع را قيد مى‏زنند. پس على هذا الاساس در ما نحن فيه قيد غير غالبى خطاب مطلق را با شرايط تقييد مقيّد مى‏كند. امّا اگر قيد، قيد غالبى بوده باشد، تقييد هم در بيع موجود بوده باشد قيد نمى‏زند. قيد غالبى اين را هيچ قيد نمى‏زند. چرا؟ مى‏گوييم شارعى كه هست، اين كه چون كه اين محلّ ابتلا بود اين را فرموده است. چون كه محلّ ابتلا بود اسمش را ذكر كرده است. اين را عنوان كرده است. آن خطاب هم در حكم مال مطلق است. مطلق همين جور است. مطلق الرّبيبه حرام است. چون كه غالباً زنى كه شوهر مى‏كند و از شوهر قبلى يك دخترى دارد كه هنوز هم شوهر نكرده است و او را در كوچه نمى‏گذارد. مى‏آورد خانه شوهر بعدى‏اش. چون كه غالباً همين جور است بدين جهت اين قيد را ذكر كرده است. و الاّ در حرمت مدخليت ندارد. كه با شرايط تقييد هم اگر در بين بوده باشد، قيد غير غالبى قيد نمى‏زند. اين حرف ملخّص است. كلام است. در ما نحن فيه هم همين جور است. آن جا فرموده است كلّ اثير اذا قلا يحرم اين جا هم فرموده است كلّ اثير اذا اصابت النّار كلّ اثيرى كه اصابت النّار بشود. اين اوّلاً.
يك جواب دوّمى هم داريم كه اگر اين جا به دردتان نخورد چون كه جواب اوّل كافى است جواب دوّم هم اگر توجّه بكنيد خيلى جاها به دردتان مى‏خورد. و آن جواب دوّم اين است كه اصلاً اين جا شرايط تقييد موجود نيست. قيد اگر قيد غالبى هم نبود، شرايط تقييد موجود نبود. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه حكم انحلالى است و هر دو در نفى و اثبات با هم تنافى ندارند. اگر گفت حكم انحلالى باشد، شارع بگويد كه هر بيعى حلال است بعد در دليلى وارد بشود بر اينكه وقتى كه متعاقدين عقد البيع را خواندند، او حلال مى‏شود. يا او امضا است و شارع امضا كرده است. با هم تنافى ندارند كه. آن حكم عام را گفته است، اين هم بعض افرادش را گفته است. حكم عام بر اين هم سابق است و اين بعض افراد را ذكر كرده است. اين جا هم همين جور است. با همديگر تنافى ندارند. اصلاً شرايط تقييد اين جا نيست. قيد اگر قيد غالبى هم نبود تقييد نمى‏كرد. چون كه يك روايت مى‏گويد هر اثيرى قليان پيدا بكند حرام مى‏شود، اين هم مى‏گويد هر اثيرى كه به آتش بخورد حرام مى‏شود. آتش به او بخورد يعنى بجوشاند آتش اين را. با هم تنافى ندارند. در نفى و اثبات تنافى ندارند. حكم، حكم انحلالى است. يكى اگر ايجاب بود، ديگرى سلب، مطلق ايجاب بود مقيّد سلب، مطلق سلب بود مقيّد ايجابى بود، بله اين جا جاى تقييد است. و غير غالبى هم آن جا فرقى نمى‏كند. آن جا بايد تقييد زده بشود. اگر با همديگر تنافى داشتند بالايجاب و السلب، در باب مطلق و مقيّد گفتيم. فرقى بين قيد غالبى و غير غالبى ندارد. بايد قيد بزنيد چون كه نفى و اثبات با همديگر متباينين هستند. فقط قيد غالبى و غير غالبى در موارد تقييد به وحدت الحكم فرق مى‏كند. من مى‏دانم كه يك...بيشتر بر من واجب نيست. يك روزه‏مان را خورديم يك كفّاره بيشتر نيست. يكى مى‏گويد اعطق رغبتً مطلق الرّغبه، ديگرى مى‏گويد اعطق رغبتً مؤمنه. اين جا جاى اطلاق و تقييد است كه اگر قيد غير غالبى باشد مثل اين مثال مطلق را مقيّد مى‏كند. اگر غالبى باشد مقيّد نمى‏كند. قاعده‏اى خدمت شما عرض شد. قيد غالبى با غير غالبى اين در موارد نفى...با نفى اثبات هيچ فرقى ندارد. در هيچ جا.
وامّا خطاب مطلق و مقيّد تقييد از باب وحدت الحكم باشد باز باب اختلاف افتاد در ايجاب و سلب. آن جا است كه اگر قيد، قيد غالبى شد، مطلق را قيد نمى‏كند. مى‏گوييم وحدت الحكم، حكم واحد موضوعش مطلق است. مطلق الرّغبه است. وامّا اگر قيد غير غالبى شد مى‏گوييم موضوع رغبه مؤمنه است. وقت تمام.