|
جلسه 199
* متن
*
بسم الله الرحمن الرّحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست
شماره نوار: 199 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1366 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم
وامّا در مواردى كه اصل شرايط تقييد موجود نيست. نه اختلاف در خطابين است، نه وحدت الحكمى است. بلكه احكام متعدد است و خطابين هم هر دو يكى هستند. ايجابين يا ثلبين هستند مثل اين مثال. در ما نحن فيه اصلاً وجهى برايش تقييد ندارد. قيد غالبى بشود يا نشود. تلافى نيست ما بين خطابين. تا تقييد بكنيم. و بدان جهت است كه ما احتياج نداريم كه اثبات كنيم كه اين اصابت النّار قيد غالبى است. غالبى است. به اين احتياج نداريم در ما نحن فيه. چون كه خطابين با همديگر تنافى ندارند نتيجه اين مىشود كه كلّ اثيرٍ اذا قلا باىّ قليان اين حرام مىشود حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. حتّى اين كه دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند و لكلام تتمّته.
شروع نوار(199)
كلام در اين تفصيلى بود كه نسبت داده شده بود به ابن همزه. ابن ابى همزه و بعضىها از متأخّرين اين قول را و اين تفصيل را قبول كرده بودند. آن تفصيل اين بود كه اگر قليان الاثير به واسطه نار بوده باشد، او به ذهاب الثّلثين حلال مىشود. و در آن زمانى كه حرام است شرب او. قبل ذهاب ثلثين پاك است. ولكن خوردنش حرام. و امّا اگر قليان الاثير من قبل نفسه بوده باشد، و به غير النّار بوده باشد، شرب او بعد از قليان كه حرام است، اين محكوم به نجاست هم هست. و ذهاب ثلثين در اين صورت فايدهاى ندارد. بايد اين اثير كه قليان پيدا كرده است من قبل نفسه بايد خل بشود و بعد از...شربش حلال مىشود و پاك مىشود. وجه اين تفصيل را در ما نحن فيه كه عمده وجه بود ذكر كردهايم. يك وجه آخرى هم در ما نحن فيه ذكر شده است و آن وجه يك مطلبى است كه در آن موثّقه عمّار ثاباتى كه وارد است بر اينكه اثير زبيبى كيف يطبخ حتّى يثير حلالً در آن روايت امام (ع) كانّ جملهاى فرمودهاند كه از او استفاده مىشود اثير زبيبى كه به طريق اولى اثير عنبى هم همين جور مىشود. اثير زبيبى و اثير عنبى اگر قليان من حيث نفسه پيدا بكنند، او ديگر حلال نمىشود. آن وقتى كه مبدّل به خل شد آن ادلّهاى كه در تحليل الخل وارد است كه اشاره خواهيم كرد انشاء الله مقتضاى آن ادلّه اين مىشود كه حلال است خوردنش و هكذا طاهر است. آن روايت عمّار اين مىشود كه خدمت شما عرض مىكنم.
اين روايت عمّار در جلد 17، باب 5، از ابواب اشربه محرّمه، روايت 2 است. و عن محمد ابن يحيى كلينى قدس الله نفسه الشّريف عن محمد ابن يحيى نقل مىكند
محمد ابن يحيى العطّار. آن هم نقل مىكند عن على ابن الحسن، اين على ابن الحسن الفضّال است. دارد او رجلٍ عن على ابن الحسن يا محمد ابن يحيى اين روايت را از على ابن الحسن بلاواسطه نقل كرد، چون كه رواياتى محمد ابن يحيى از على ابن الحسن الفضّال دارد. اين هم از آنها است. او عن رجلٍ عن على ابن الحسن كه يك واسطهاى بود كه رجل بود. عن عمر ابن سعيد المدائنى عن مصدّق ابن صدقه عن عمّار ابن موسى الثّاباتى از آن سندهاى متكرر است اينها فتحيين هستند. ولكن من حيث الثّقه عيبى ندارد. ثقه هستند. بدان جهت على هذا الاساس وجهى ندارد خلل در روايت من حيث السّند به واسطه اينها بشود. فقط آن جا عن رجلٍ عن على ابن الحسن اين كه او آورده است كه ترديد است، روايت را من حيث السّند از اعتبار مىاندازد. چون كه احتمال مرسله مىشود و اين احتمال مرسله با احتمال غير مرسله بودن يكسان است. احراز نشده است كه اين روايت، روايت معتبره و غير مرسله است. من حيث السّند اين اشكال را دارد. ولكن متنش اين است كه قال وصف لابى عبد الله (ع) المطبوخ كيف يطبخ حتّى يثير حلالاً مطبوخ مراد اثير زبيبى است. كيف يطبخ حتّى يثير حلالاً يعنى حتّى اينكه خوردنش حلال بشود. فقال لى (ع)، تأخذ ربعاً من زبيبٍ يك مقدار معيّنى از زبيب را مىگيرى و تنقيه او را خيس مىكنى ثمّ تسبّع عليه اثنى عشر رتلاً من مائين ثمّ تنقّه ليلةً يك شب او را مىگذارى خيس بخورد. محلّ شاهد اين جا است، فاذا كان ايّام الصّيف. وقتى كه زمان ايّام الصّيف بوده باشد، و خشيت ان نشيش و تو بترسى كه اين يخيش پيدا كند يعنى من قبل نفسه قليان پيدا كند. نشيش فعلاً معنايش اين جور فرض مىكنيم. و خشيت انّ ينشى جعلته فى تنورٍ سَخِنن قليلاً اين را قرار مىدهى در يك تنورى كه مختصر گرمى دارد. در اين صورت حتّى لا ينشّه حتّى اينكه نشيش پيدا نكند. ثمّ تنزه الماء منه كلّ روز كه رسيد مائش را مىگيرى. دوباره آب مىريزى به قدرى كه او را بپوشاند. ثمّ شيره او را در مىآورى و آبها را روى هم مىريزى، مىجوشانى كه دو ثلثش برود و يك ثلثش بماند. اندازه مىگيرى كه چقدر است مضمون حديث اين است. آنها محلّ شاهد ما نيست.
محلّ شاهد اين است كه و خشيت ان ينشّه تو بترسى كه اين جوش كند. خوب اگر بنا بود كلّ اثير مقلى به نفسه بوده باشد او بالنّار بوده باشد، اين به ذهاب ثلثين حلال بشود يا بنائاً على القول بالنّجاسه پاك هم بشود، ديگر احتياجى به اين نداشت كه بگذارد اين به نفسه نشيش پيدا كند. خوب نشيش هم پيدا كند مىجوشانيم دو ثلثش مىرود پاك مىشود و حلال مىشود. اين كه قيد فرموده است كه نگذار نشيش پيدا بكند، اين معلوم مىشود كه اگر نشيش پيدا كند ذهاب ثلثين فايده ندارد. آن حلال نمىشود. اين همان قول مىشود كه ايشان فرموده است كه اگر قليان به غير النّار بوده باشد، او بعد از قليان حرام است و نجس هم كانّ هست. چون كه مسكر است و خمر است و او را هيچ چيزى حلال نمىكند مگر اينكه مبدّل به خل بشود. تخليل او را حلال مىكند. كانّ از اين روايت اين معنا استفاده شده است. عرض مىكنيم اين روايت اشكال اوّلىاش اين
است كه سندش ضعيف بود يعنى احتمال ضعف داشت و نمىشود به اين روايت اعتماد كرد. اين اوّلاً.
و ثانياً اگر قبول كرديم كه اين روايت من حيث السّند هم معتبر است، لعلّ امام (ع) در اين روايت كه فرمود نگذار نشيش بشود، براى اينكه اين سائل آن اثيرى كه مىپخت، آن اثير مطلوب نظرش بود كه اثير حلال بشود و از آن مطلوبيت و مرغوبيت عند النّاس نيفتد. اثير مطلوب بوده باشد. امام (ع) براى اينكه اثير، اثير مطلوب بوده باشد، ذكر فرمود كه نگذار نشيش پيدا كند. چون كه اگر نشيش پيدا كند، آن مرغوبيّت مىافتد. ولو بعد بجوشانى دو ثلثش برود، آن مرغوبيّت ديگر پيدا نمىشود. اين احتمال ولو خلاف ظاهر مقام الامام است، مقام الامام اين است كه حكم شرعى بيان بكند. امّا سركه خوب در بيايد، شيره خوب در بيايد، اثير خوب و مطلوب در بيايد، اينها وظيفه امام (ع) نيست. اين ولو احتمالش احتمال ضعيفى است فى نفسه، ولكن در اين روايت امورى ذكر شده است كه اين امور قطعاً دخل در حلّيت ندارد. يكى از آن امورى كه ذكر شده است مىگويد و اذا كان ايّام الصّيف و خشيت ان ينش جعلته فى تنورٍ سَخِنن قليلاً حتّى لا ينش. قبل از اين داشت بر اينكه تأخذ ربعاً من زبيبٍ و تنقيه او را پاك مىكنى. پاك كردن لازم نيست با آن زبالهاش مىريزد. پاك نكرده مىريزد. اين يك حكم. دخل در حلّيت و حرمت كه ندارد قطعاً. بعد مىفرمايد، ثمّ تسبّع عليه اثنى عشر رتلاً. دوازده رتل ريختن حكم شرعى است؟ نه اين به صحّهاش رتل مىريزد. ملاك اين است كه در آخر دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. اثنى عشر چه خصوصيتى دارد؟ بعد مىفرمايد بر اينكه ثمّ تنقعه ليلتةً يك شب مىگذارى كه بخوابد، خيس بخورد. نه يك شب نمىگذارد. نصف شب مىگذارد. شش ساعت مىگذارد. كم و زياد مدخليّتى در حكم ندارد. خيس بخورد يك شب يا نخورد. ثمّ تنزع الماء دوباره مىگذارى شيرهاش كه مانده است، آب ديگر آن شيره را بگيرد. نه نمىخواهد. مىخواهد شيره هم كه داشته باشد آن را بيرون بريزد. مىخواهد همان كه در يك شب آب پيدا كرده است همانها را بردارد. اينها هيچ كدام حكم شرعى نيستند. روى اين اساس چون كه حكم شرعى نيستند، در وسط اين حكم شرعى بوده باشد، اين خيلى بعيد است. ظهور روايت را از بين مىبرد. ظهور در بيان حكم شرعى را روايت مىبرد. ولو ما اين جور است. در يك روايتى يك حكم الزامى بود، ظاهر دو تا حكم ديگر استحبابى بود، آن حكم الزامى از لزومش رفعيّت نمىكنيم. مىگوييم آنها مستحب است اين واجب. چون كه ترخيص در خلاف نرسيده است.
وامّا در روايتى كه اصلاً بيان حكم شرعى در آن روايت نشده باشد يا شده باشد به حكم نادر، آن جا يكى را حمل بر حكم شرعى كردن، معنايش اين است كه امام (ع) فقط در مقام بيان حكم شرعى نبوده است در اين روايت قطعاً. روى اين حساب ديگر نمىشود اين حكم شرعى. احتمال مىدهيم كه اين امام (ع) معالجتاً كه اين اثير، اثير مطلوبى بشود، مرغوبى بشود، اين كيفيّت را بيان فرموده است. كه...خودش را برساند
به اينكه به خصوصيات غير از احكام شرعيه به امور ديگر هم وارد هستند. علاوه بر اين از اين هم اقماض كرديم. مىگوييم بر اينكه غايت اين روايت اين است كه اثير بعد از نشيش قليان من قبل نفسه، به واسطه ذهاب ثلثين حلال نمىشود. به اين معنا دلالت مىكند. امّا نجس مىشود، نجاست را كه دلالت نمىكند اين روايت. كلام اين است كه اثير قبل ذهاب ثلثين اگر قليان بالنّار پيدا كرد، پاك است و حرام و امّا اگر قليانش به غير النّار شد، آن اصلاً نجس است و حرام است. و ذهاب الثّلثين فايدهاى ندارد. بايد خل بشود. اين روايت نسبت به حرمت كافى است فرضاً. تا ذهاب ثلثين نشده است در غير مقلى بالنّار، بايد خل بشود تا حلال بشود. امّا نجاست از كجا اثبات كنيم. و دعوى اينكه كسى بگويد اين اثير اگر قليان من قبل نفسه پيدا كرد كه اين سركه گذاشتنها قبل از اينكه سركه بشوند خمر و مسكر است، اين دعوى قطعاً باطل است. چرا؟ براى اينكه ما رواياتى داريم كه در آن روايات ائمّه (ع) خل را تقسيم به دو قسم كردهاند كه خارجاً هم تقسيم به دو قسم است.
يك خلّ الخمر مىگويند، مىگويند سركه شراب. يك خلّى مىگويند كه خلّ غير الخمر. در آن رواياتى كه هست، آن روايات شاهد قطعى است كه خل همه مسبوق نيست به خلّيت. اين جور نيست كه قبل از اينكه سركه بشود خمر باشد. چرا؟ چون كه اگر بنا بوده باشد اين جور بوده باشد و همه سركهها قبلاً خمر مسكر بوده باشد، ديگر اين تنويع در خل درست نمىشود در روايات. در روايات كه تنويع شده است خل دو جور است، يكى خلّ الخمر است، يكى خلّ غير الخمر، همه خلها خلّ الخمر هستند. چرا؟ چون كه قبل از اينكه خل بشوند خمر هستند ديگر. مسكر هستند.
در باب 45 از اطعمه مباحه، روايت اوّلى است. آن جا دارد بر اينكه محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن حنّان عن ابيه عن سُدير كه پدرش است عن ابى عبد الله، قال، ذكر عنده خلّ الخمر اين سُدير به امام (ع) گفت پيشش خلّ الخمر است. فقال، يقتل الدواء بالبطع و يشدّ الفم يعنى لثه فم را محكم مىكند. و هكذا رواياتى ديگرى كه امام (ع) چقدر تعريف كردند. اگر بنا بوده باشد همه خلها مسبوق به خمريت بوده باشد كه اينها ادّعا مىكنند، آن وقت ديگر اين تنويع درست نمىشود. همه خلها خلّ الخمر است. و دعوى اينكه اينها خمر نيستند ولكن مسكر هستند، گفتيم اين معنا ثابت نشده است كه اينها مسكر بوده باشند. اصل مسكر بودنشان ثابت نشده است كه خمر نباشند ولكن مسكر بوده باشند. اين معنا ثابت نشده است و محرز نشده است. بله قد يتّفق كه خمر مىشود قبل از اينكه سركه بشود. اين قد است، قضيه اتّفاقى است. امّا هميشه مسكر مىشود اين معنى ثابت نشده است. بدان جهت ما دليلى نداريم اگر قليان من قبل نفسه پيدا كرد او محكوم به نجاست مىشود. ادّله مسكر نسبت به آنها شبهه مصداقه است. نمىدانيم مسكريتش را يا بلكه قطع به عدمش داريم اگر قطع به عدمش نداشته باشيم.
در صورتى كه اتّفاقى شد، احراز شد كه اين خمر است اتّفاقاً، بله حكم جارى مىشود.
نجس مىشود. و محكوم به حرمت مىشود تا خل بشود. ذهاب الثّلثين هم فايده ندارد كما يعطى. در آن فقه رضوى يك كتابى است كه مىگويند اين فقه الرّضا است. يعنى اين كتاب مال امام رضا سلام الله عليه است. يعنى احكامى است كه امام رضا سلام الله عليه فرموده است. اين داستانش را يك وقتى ما بحث كرديم به طور تفصيل كه اين ناشى شده است از اشتباه بعضىها كه آن چيزى كه در نسخهاى كه اوّل از اين كتاب پيدا شد، در اوّل آن كتاب اين جور بود كه كتاب على ابن موسى خيال شد كه اين مال على ابن موسى الرّضا سلام الله عليه است. بدان جهت روايات آن كتاب را نسبت به امام رضا سلام الله عليه دادهاند. منشأش اين شد. و اين كتاب محرز نيست مال على ابن رضا سلام الله عليه باشد، محتمل است اين كتاب مال پدر صدوق بوده باشد. اين على ابن موسى را حمل كردند به على ابن موسى الرّضا اين درست نيست و عبارات ارساله والد الصّدوق هم با آن عباراتى كه در فقه الرّضا است، ما ولو تتبّع كامل نكردهايم ولكن آنهايى كه تتبّع كردهاند مىگويند كه خيلى جاها عبارات يكى است.
على هذا الاساس در آن كتاب فقه الرّضا، در آن فقه رضوى در اين فقه الرّضاى متبوع ولو ما نداريم هر كس دارد نگاه كند. آن جا نقل شده است و اذا نشى الاثير. اثير وقتى كه نشيش پيدا كرد يعنى قليان من قبل نفسه پيدا كرد كه نشيش را فعلاً اين جور معنا مىكنيم او حرام مىشود حتّى يثير خلّاً. حتّى اينكه خل بشود. سركه بشود. آن جا آن روايت اين معنا را دارد حتّى يثير خلّاً. آن روايت هم باز نجاست را دلالت نمىكند. علاوه بر اينكه آن روايت ثابت نيست كه كلام امام رضا سلام الله عليه بوده باشد، على فرض تسليم و على فرض اقماض هم دلالت بر حرمت دارد كه مادامى كه سركه نشده است حرام است. امّا بر اينكه اين خمر است و مسكر، به اين معنا هيچ دلالتى و اشارهاى هم ندارد.
و يك چيزى هم علاوه كنيم تا اين جهت مسأله را...كنيم. افرض كسى گفت كه اين مسكر است ولو مسكر مرغوب نيست، ولكن مسكر است، قبل از اينكه سركه وقتى كه جوشيد، به آفتاب گذاشتند و گرما او را جوشاند و كف كرد و بو گرفت، بوى...كه گرفت، او مسكر است. كما اينكه عادت زنها اين است. اين نجس است و حرام است. تا مادامى كه آنهايى كه سركه مىگذارند حتّى اينكه خل بشود. على فرضٍ كه قبول هم كرديم كه اين مسكر است. اين مسكر معدّل شرب نيست.
ما از روايات آنى را كه استفاده كرديم نجاست او را، نجاست خمر را استفاده كرديم و نبيض مسكرى كه معدّل شرب است او را استفاده كرديم. امّا اين هم محكوم به نجاست است نه اين محكوم به اسپرتو است. مثل الكل صنعتى است. مسكر هم بوده باشد معدّل شرب نيست. على هذا الاساس اين بدان جهت وجه ندارد در موارد سركه گذاشتن مادامى كه احراز نشده است كه اين خمر شده است اتّفاقاً وجهى ندارد حكم به نجاست او، وامّا حكم به حرمت او را بحث خواهيم كرد امروز انشاءالله. حرمتش عيبى ندارد. حرمت را ملتزم مىشويم. چرا؟ چون كه در آن صحيحه امام (ع) اين
جور فرمود بر اينكه لا يحرم الاثير حتّى يقلى. اثير حرام نمىشود حتّى قليان پيدا كند. مفهومش اين است كه فاذا قلى يحرم. قليان بالنّار باشد، يا بنفسه بوده باشد، يا به هوى بوده باشد. در آن روايت دوّمى در باب 3 از ابواب...اشربه كه صحيحه حمّاد ابن عثمان بود، آن جا هم داشت كه سألت عن شرب الاثير، قال تشرب ما لم يقلى. مادامى كه نجوشيده است بخور. در آن موثّقه ضريح هم خواهد آمد كه آن جا فرموده است امام (ع) اذا نشى الاثير او قلى حرم اثير اگر نشيش پيدا كرد يا قليان پيدا كرد، حرام مىشود. حرمت را ملتزم مىشويم. ان من نجاس فلا. يك كلمهاى هم راجع به آن روايت بگوييم. آن روايت عمّار. در آن روايت دارد بر اينكه اگر ترسيدى كه اين نشيش پيدا كند، تنورى كه نان پختهاند و گرم است، گرمايش هم قليل است، شب اين را بگذار در آن تنور. تا نشيش پيدا نكند.
مرحوم شيخ شريعت اصفهانى فرموده است كه چه فرقى مىكند اگر در تنور بگذارد، تنور هم او را مىجوشاند ديگر. پس معلوم مىشود در تنور جوشيدن، جوشيدن با نار است. در بيرون بجوشد او جوشيدن به غير النّار است. پس معلوم مىشود جوشيدن با نار با جوشيدن به نفسه فرق دارد در حكم. اين را گفتيم كه نه در حكم فرقى ندارد. اين را براى مطلوبيت فرموده است.
وامّا اين كه امام (ع) فرمود در تنور بگذار، اين به جهت اين است كه نجوشد. آن جوشيدنى كه در بيرون مىشود او را نجوشد اصلاً اين اثير قبل از اينكه بعد بخواهى بپزى در اوّل نجوشد. چرا؟ چون كه سخنن قليلاً ظاهرش اين است كه آن قليلاً قيد سخن است. سخن يعنى گرم. تنورى كه مختصر گرم است. تنور مختصر گرم نمىگذارد به جوشيدن برسد. به حدّ جوش نمىرسد. و اين هم معلوم است كه چيزهايى كه اين ديگر ثابت شده است فى عصرنا هذا از واضحات است. طعامى كه يا شرابى كه بگذارند بيرون فاسد مىشود يعنى كف مىكند و قليان پيدا مىكند، اين را اگر روى گرماى آتش بگذارى، اين حال را پيدا نمىكند. گرم مىماند و اين حالت را پيدا نمىكند. امام (ع) اين را فرموده است كه آن جور نشيش قليان خارجى پيدا نكند. اگر نشيشى كه در خارج است به تنورى كه سخن قليلاً است گذاشتى، اين مىماند. ديگر فاسد نمىشود. آن نشيش پيدا نمىشود. مىدانيد كه انسان اگر غذا را روى چراغ بگذارد و فتيله را پايين بكشد يك شب اگر بماند چيزى نمىشود. امّا در هواى گرم كه اين غذا را كه روى چراغ هيچ چيز نمىشود بگذارى زمين مىبينى كه فاسد نمىشود. اين هم اين جور است. روى اين اساس است. و اين جهت هم
|