|
جلسه 202
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:202 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام منتهى به اين جهت شد كه استدلال شده بود بر حرمت اثير زبيبى بعد القليان سواء كان بالنار او غيرها بالاستسحاب. يعنى به استسحاب تعريقى. كه اين زبيب در حالى كه عنب بود قليان اگر داشت حرام مىشد و بعد از... الامر كما كان. عرض كرديم اگر ما بنا بگذاريم كه استسحاب در شبهات حكميه حجت است و جريان دارد استسحاب را در جايى جارى مىكنيد در آن حكم كلى كه مجتهد شك دارد در بقائش، در آن فرضى كه، در آن فرض حكم متيقن است، حكم در آن فرض فعليت داشته باشد. مثل اين كه فرض كنيد آب كر وقتى كه متغير شد احد اوصاف ثلاثهاش بواسطه نجس اين كُر در آن حال محكوم به نجاست است. و اين فرض و تقديرى كه در اين فرض و تقدير حكم متيقن است و ثابت است بعد از اين فرض، فرض آخرى بشود و حالت ديگرى بشود كه بقاء حكم سابقى در اين فرض مشكوك بوده باشد. بعد از اين كه كُر متغير شد در احد اوصاف ثلاثهاش اين زوال تغير از آن كر زوال تغير بر آن آب كر عارض بشود كه سابقا متغير بود. كه در فرض تغير هم حكم قطعى بود. و بعد حالت ديگرى كه زوال تغير است طالى شده است احتمال مىدهد مجتنهد، نجاستى كه اين آب در حال تغير داشت بعد از زوال تغير هم بماند. اينجا جاى استسحاب حكم است. بنابر اين كه استسحاب در شبهات حكميه حجت است. ملتفت باشيد كه لمّش چيست؟ لمّش اين است كه فرض مشكوك با آن تقدير كه حكم با تقدير متيقن است در عمود زمان جمع بشود. آن تقديرى كه در آن تقدير حكم متيقن بود تغير ماء بود. و آن تقديرى كه در آن تقدير حكم مشكوك است، زوال التغير است كه اين زوال تغير با تغير سابقى جمع مىشوند در عمود الزمان. يعنى اجتماع طولى. كه اول آن فرضى كه در آن فرض حكم متيقن است، آن فرض موجود مىشود و حكم در آن فرض متيقن است. بعد فرضى كه طيران پيدا مىكند در اين فرض بقاء حكم سابقى مشكوك است. در اينجا بناعا على الاستسحاب در احكام مىگوييم حكم جارى است.
و اين نكته را هم متوجه باشيد مجتهد كه در شبهات حكميه استسحاب مىكند خارجيت لازم نيست در مورد استسحاب كه فعلا كُرى باشد، متغير بشود. اين لازم نيست در استسحاب. يا فعلا كرى بشود كه ديروز متغير بود، الان تغيرش رفته است، اين استسحاب در شبهات موضوعيه است. مجتهد فرض مىكند، تقدير است. حساب كه مىكند در مقام اجتهاد مىگويد اگر آب، آب كُر تغير داشت در خارج آن فعليتش را فرض مىكند. اگر آب كرى در خارج بعله، تغير پيدا كرد خوب در آن زمان كه قهرا نجس است. اين مقتضاى ادله است. آن آبى كه متغير است و تغير را در او فرض مىكند اگر از همان آب تغير رفت، زوال تغير شد. حالت ديگر است. بقاء حكم سابقى بر آن آبى كه تغير را بر او فرض كرد سابقا و زال. مىگويد مشكوك است استسحاب بقاء نجاست را مىكند. اين مىشود استسحاب در احكام كليه. كلام ما كه مىگوييم استسحاب تعليقى جارى نيست معنايش عبارت از اين است كه، اينى كه در استسحابات احكام گفتيم در استسحاب تعليقى اين درست نمىشود. نمىشود اينجور استسحاب كرد. چرا؟ چون كه اين عنبى كه اگر قليان پيدا مىكرد مثلا حرام بود شربش الان فرض مىكند كه آن عنب زبيب شده است در استسحاب تعليقى. آن عنب زبيب شده است و در حال زبيبى ديگر نمىشود آن استسحاب حكم سابق را بكند. چرا؟ چون كه اگر اين عنبى كه
زبيب شده است، آنى كه حرمت پيدا مىكرد عنب فرض قليان بود. آن قليان العنب با فرض زبيبى جمع نمىشود. عنب سابقا، آبش به جوش بيايد بعد كشمش بشود. آن ديگر، آن عنب كشمش نمىشود. آن عنبى كشمش مىشود كه آبش نجوشد. بگذارند در حال عنبى خشك بشود و زبيب بشود. در موارد استسحابات تعليقيه حكمى سابقا منجز نيست. يعنى منجز بودن يعنى حكم معلق نباشد. يعنى حكمى كه مثل آن مثالى كه فرض كرديم در ماء متغير، در موارد استسحابات تعليقيه حكم غير تعليقى سابقا نيست. تا اين كه او را مجتهد در حالت بعدى استسحاب كند. حكم تعليقى يعنى حكم مطلق كه تعليق نداشته باشد. چون كه آن حرمتى را كه مىخواهد استسحاب بكند آن حرمت فرض زبيبى كه در آن عنب شده است با فعليت آن حرمت قابل اجتماع نيست. اگر بخواهيم اين عنب زبيب بشود بايد قليان نداشته باشد. ماء عنب اين عنب سابقاً قليان نداشته باشد. پس در حال زبيى حرمتى اگر در سابق شما ذكر كنيد نمىتوانيد يك حرمت مطلقهاى ذكر كنيد كه بگوييد اين متيقن بود ما استسحاب مىكنيم. در سابق كه نجوشيده بود كه حرام بشود.
الان كه زبيب شده است، نمىتوانيد حرمت مطلقه را استسحاب بكنيد. بدان جهت حضرات آمدهاند گفتهاند در موارد استسحابات تعليقيه ما حرمت مطلقه را استسحاب نمىكنيم والاّ استسحاب، استسحاب تعليقى نمىشد. حرمت را دو تكه كردهاند و دو قسم كردهاند. آنهايى كه استسحاب تعليقى را معتبر مىدانند. حرمت را دو تكه كردهاند. گفتهاند حرمت دو سنخ است. يك حرمت منجزه است، يعنى غير معلقه. منجزه به معناى غير معلقه. مثل آن نجاست، بعله، منجزه يعنى غير معلقه كه استسحاب مىكرديم. يك حرمتى هم هست و يك نجاستى هم هست، يك وجوبى هم هست كه اينها معلقه هستند، دو سنخ از حرمت است. گفتهاند وقتى كه عنب زبيب شد ما استسحاب حرمت مطلقه نمىكنيم. چون كه حرمت معلقه نبود سابقا. سابقا عنب كه قليان پيدا نكرده بود اين عنبى كه زبيب شده است. بلكه اين زبيب در آن وقتى كه عنب بود يك حرمت تقديرى داشت كه لعقلا يحرم. ما آن حرمت تقديرى را استسحاب مىكنيم. مىگوييم الان كه زبيب شده است، الان هم آن سنخ از حرمت هست كه لعقلا يحرم. كه در حقيقت چه جور وجوب را مرحوم آخوند و ديگران تقسيم كردهاند گفتهاند دو سنخ دارد. يك سنخش وجوب تخييرى است يك سنخش وجوب تعيينى. اينجور گفتهاند ديگر. اينجا هم كانّ حرمت و وجوب دو سنخ دارند. يك حرمت معلقه كه يك حرمت خاصى است. يك حرمت ديگرى هست از او تعبير به حرمت منجزه مىشود. گفتهاند در موارد استسحاب تعليقى حرمت منجزه يا وجوب منجز يعنى غير معلق استسحاب نمىشود. چون كه نيست. آنى كه استسحاب مىشود سنخى از حرمت است كه حرمت معلقه يا وجوب معلق. اينها اين را ادعا كردهاند. و بعضىها حرف ديگرى ادعا كردهاند. ديدهاند كه نمىشود گفت براى حرمت دو سنخ دارد يكى معلقه، يكى منجزه. حرمت دو سنخ ندارد. آمدهاند گفتهاند كه نه، آن ملازمه را استسحاب مىكنيم. شارع وقتى كه گفته بود لعقلا العنب حرم ملازمه جعل كرده بود ما بين قليان العنب و حرمت العنب. ما بين قليان العنب و حرمت آن عنب ملازمه جعل كرده بود. ملازمه، ملازمه شرعيه. مثل آن جايى كه مىگويد... و ان غسلت... ملازمه جعل مىكند ما بين دو تا حكم كه وجوه الغسل است و وجوه الافطار. اينجا هم ملازمه جعل مىكند ما بين امر تكوينى كه قليان العنب است و حرمت خودش. و ما بين اينها ملازمه جعل مىكند. ما بعد از اين كه عنب در خارج موجود شد، يعنى فرض كرديم كه عنب موجود است شارع براى او يك ملازمه جعل كرده است كه اگر بجوشد حرام مىشود. اين ملازمه را جعل كرده است. و اما در فرض بكنيد در خيار جعل نكرده است كه ملازمه را كه لو قلل الخيار حرم، اين ملازمه را جعل نكرده است.
بعد از اين كه آن عنب زبيب شد احتمال مىدهيم همان ملازمهاى كه اين عنب براى او جعل شده بود، اين زبيبى كه قبلا عنب بود بعد از اين كه زبيب شد باز آن ملازمه بماند كه لو قلا يحرم. اگر زبيب قليان بكند حرام مىشود اين ملازمه باقى بماند. پس از ما ذكرنا معلوم شد قائل به اعتبار استسحاب تعليقى يكى از اين دو امر را بايد ادعا بكند. يا بايد بگويد كه حرمت دو سنخ است. و وجوب دو سنخ است. نجاست دو سنخ است. يعنى تمام احكام دو سنخ هستند. يك سنخ تعليقى دارند، يك سنخى دارند كه تعليقى نيست. مطلقه است. يعنى تنجيزى، تنجيز نه اين كه قطع منجز است. آن تنجيز نيست. يعنى تعليق نيست. بايد ملتزم بشوند كه احكام دو سنخ است. يك سنخشان تعليقى است، يك سنخشان تنجيزى است، يعنى تنجيزى نيستند يا بايد اين را ادعا كند تا استسحاب اركانش درست بشود. آن زبيب آن وقتى كه عنب بود يك حرمت تعليقيه داشت. الان كه زبيب شده است نمىدانيم حرمت تعليقيه باقى است يا باقى نيست. يا بايد اين را ادعا كند يا بايد ادعا كند كه در موارد استسحابات تعليقيه يك ملازمه شرعيه است كه شارع جعل كرده است ما بين قليان العنب و حرمت العنب. آن ملازمه را شارع چه جورى كه ما بين حكمين جعل مىكند. ان غسلت افطرت. اين ملازمه را ما بين امر تكوينى و حكمش هم جعل مىكند. ان قلل العنب فيحرم، حرام مىشود. كسى كه استسحاب تعليقى را حجت بداند امكاناتش همين مقدار است. يا بايد احكام را دو سنخ كند، يا بگويد كه در موارد استسحابات تعليقيه ملازمه شرعيه است، مجعوله است او را استسحاب مىكنيم. همان ملازمه شرعيه كه سابقا هست او را استسحاب مىكنيم.
پس مىبينيد استسحابات تعليقيه با استسحابات تنجيزيه فرقش معلوم شد. استسحاب تعليقى با استسحاب تنجيزى فرقش معلوم شد. در استسحابات تنجيزيه آن حالتى كه طالى شده است و بقاء حكم در آن حال مشكوك است آن حالت با آن حالتى كه در سابق حكم با آن حالت متيقن بود با همديگر جمع مىشود. ما تغير پيدا كرده بود ماء الكر بعد زوال تغير شده است. در يك حال حكم، نجاست، يعنى نجاست بلا قيد، قطعى بود در اين صورت كه وقتى زوال تغير شده است احتمال بقاء همان نجاست را مىدهيم. يا مثلا اثير عنبى قليان پيدا كرده بود، حرام بود. بعد ذهاب ثلثينش بالهوا شد. مجتهد شك كرد كه ذهاب ثلثين بالهوا فايده دارد، حلال مىكند يا نمىكند؟ نه آنجا استسحاب تنجيزى است. مىگويد در فرض قليان كه حرام بود شربش و من شك مىكنم آن حالتى كه بعد از قليان طريان كرد كه ذهاب ثلثينش بالهوا شد، اين حرمت در آن حال باقى است يا نه؟ استسحاب مىكند بقاء حرمت را. اين استسحاب، استسحاب تنجيزى است. چرا؟ چون كه آن فرضى كه در آن فرض حكم مشكوك است آن فرض با فرضى كه حكم در آن فرض مقطوع است جمع مىشوند در طول زمان. اين مىشود استسحاب تنجيزى. و اما در استسحابات تعليقيه آن فرضى كه در آن فرض حكم مشكوك است با آن فرضى كه حكم در آن فرض مقطوع است جمع نمىشوند در طول زمان. چون كه در طول زمان جمع نمىشوند ديگر نمىتواند استسحاب حكم مطلق را بكند. بدان جهت بخواهد كسى اينجا استسحاب را ادعا بكند بايد غير از حكم مطلق، يك حكم معلقى درست كند. بگويد حرمت دو سنخ است. مطلقه و معلقه. يا بگويد حرمت دو قسم نيست. همان مطلقه است. ولكن ملازمه درست كند، بگويد اين ملازمه، ملازمه شرعيه مجعولهاى است كه سابقا فعلى بود و بعد از اين كه زبيب شد نمىدانيم اين ملازمه باقى است يا نه؟
پس كسى كه قائل به اعتبار استسحاب تعليقى است يكى از اين دو كار را، امكاناتش بيشتر از اين نيست. يا بايد حرمت را احكام را دو سنخ كند يا بگويد در اين موارد غير از حرمت و غير از احكام تكليفيه وجوب حرمت يا وضعيه يك ملازمهاى هست. شارع او را جعل مىكند. آن كسى كه استسحاب تعليقى را مثل حقير و ديگران منكر شدهاند استسحاب تعليقى را اين دو حرف را منكرند. مىگويند نه حرمت دو قسم است، نه ملازمهاى است مجعول شارع. نه حرمت دو قسم است نه ملازمهاى هست كه مجعول شارع بوده باشد. هيچ كدام از اينها نيست. چون كه نيست پس كدام حكم را استسحاب مىكنيم؟ چون كه آن تقديرى كه در آن تقديرى كه حكم در آن مشكوك است با آن تقديرى كه در آن تقدير حكم مقطوع است جمع نمىشوند در طول زمان. پس شما كدام حكم را استسحاب مىكنيد؟ حكم تعليقى. حكم تعليقى نداريم ما. ملازمه شرعيه كه شارع جعل كرده است، ملازمه شرعيهاى نداريم كه شارع آن ملازمه را جعل كرده باشد. تمام حرفها كه در استسحابات تعليقى رساله نوشته بشود سريع اين دو مطلب برمىگردد كه آيا ما احكام تعليقيهاى داريم در مقابل احكام تنجيزيه؟ يعنى مطلقه و سر اين برمىگردد كه آيا ملازمه شرعيهاى در اين موارد هست كه شارع جعل كرده است يا نيست؟ كسى كه مىگويد استسحاب تعليق حجت نيست مىگويد نه ملازمهاى هست، نه حكم دو سنخ است. آنى كه مىگويد استسحاب جارى است، او مىگويد نه حكم دو سنخ است يا اين كه حكم دو سنخ نباشد ملازمه شرعيهاى است كه مجعوله است. تمام سر آن دهنه تنور كه نشستهاند همه حرفشان اين است، سؤال؟ ملازمه عقليه به درد نمىخورد. حرمت موضوعش آن ملازمه شرعيه نيست. آن ملازمه عقليه مترتب بر حرمت است.
سؤال؟ عزيز من يا بايد مستسحب حكم شرعى باشد يا موضوع حكم شرعى. كه در مقام انتصال نباشد. اصل در مقام انتصال فقط امكان تعبد مىخواهد. اصل در مقام احراز الحكم كه حكم را احراز بكند جايى جارى مىشود كه مستسحب يا بايد حكم شرعى باشد يا موضوع حكم شرعى. اين ملازمه شرعيه نيست، ملازمه اگر باشد عقلى است آن هم موضوع حكم شرعى نيست. بلكه تبع حكم شرعى است كه بيان خواهيم كرد. پس اصل در مقام انتصال را عرض نكردم. اصل در مقام انتصال حكم شرعى نمىخواهد فقط قابليت تعبد است. و اما اصل در مقام احراز حكم شرعى بايد موضوع حكم را احراز كند تا حكمش مترتب بشود يا ابتداعا مفاد اصل احراز خود حكم باشد.
عرض مىكنم تمامى اين مطلبها اين است. ما دو تا مقدمه عرض مىكنيم. اين دو تا مقدمه نتيجهاش فقط ابطال وجه اول است. آن وجه اول اين است كه حرمت دو سنخ نيست. حرمت اين دو مقدمهاى كه ديروز اشاره كردم خدمت شما، اين دو تا مقدمه اگر به همديگر ملزم شد اثبات مىكند كه حرمت دو سنخ نيست. شما توجه بفرماييد ديروز عرض كردم اگر شارع بگويد بر اين كه الماء اذا تغير تنجس الماء الكر اذا تنجس، كه اذا شرط قيد بر حكم است. الماء الكر يتنجس اذا تغير. كه واضحتر بشود. يا قد الماء الكر متغير متنجسٌ. ماء كرى كه متغير است نجس است. گفتيم اين دو تا فقط در مقام تعبير و در مقام اثبات فرق دارند. يعنى مدلول اينها، در مدلول اينها با همديگر مدلول دو تعبير مختلف مىشود. فقط در اين كه اگر بگويد الماء الكر اذا تغير تنجس مفهوم دارد. مفهومش اين است اذا لم يتغير، لا يتنجس. ديگر لازم نيست مجتهد دليل پيدا كند كه آب كُر متغير نشد، پاك است. و منفعل نمىشود. خود اين قول كه الماء الكُر يتنجس اذا تغير كه قضيه شرطيه است خود دليل بر اين است كه شرط نشد دليل نيست، تنجس هم نيست. اما به خلاف اين در خطاب وارد بشود الماء الكر المتغير نجسٌ. اين بناعا على عدم المفهوم للوصف كما هو الصحيح دلالت نمىكند كه ماء كرى كه غير متغير است او لا ينفعل. دلالت به اين معنا نمىكند. اين قدر فقط به اثبات عند الاثبات دلالت مىكند. كه ماء كر اگر متغير شد نجس مىشود. خوب اين ممكن است آب غير متغير هم آن هم نجس بشود. منتهى اين را گفته است او را هم به خطاب ديگر مىگويد. اين دلالتى ندارد بناعا على مفهوم الوصف. اما مدلول اينها مىبينيد در مقام اثبات با هم فرق داشت. قضيه شرطيه كالقضيتين شد.
اهداهما ايجابيةٌ ثبوت عند الثبوت و الاخرا كه آن قضيهاى كه هست غير ايجابى است، نفى است. و مدلولش عدم ثبوت الحكم عند عدم ثبول الشرط است. ولكن به خلاف قضيه وصفيه كه الماء المتغير نجسٌ اين ماء المتغير فقط يك قضيه است كه ماء متغير نجس است. ماء كر متغير. اما ماء كر متغير نشد. حكمش چيست؟ اين ساكت از او است. نفيا و اثباتا كارى ندارد. اينها به حسب اختلافشان فقط در اين است، و اما نسبت به مقام ثبوت در آن جهت ايجابى كه هر دو شريك هستند در او مدلولشان اختلافى ندارد. مدلولشان در او اختلافى ندارد يعنى چه؟ يعنى معنايش اين است كه مدلول هر دو تا اين است. در فرضى كه تغير بر ماء كر فعلى شد، اين فرض حاصل شد نجاست در آن حال جعل شده است. هر دو به اين معنا دلالت مىكنند. در آن حال نجاست جعل شده است. اگر اين حال فعليت، چون كه فرق نمىكند. قيد الحكم هم فرض الوجود در او مىشود قيد موضوع هم مولا فرض وجود در او را مىكند. مثلا شما بفرماييد فرق ما بين قيد متعلق و قيد موضوع اين است. در قيد متعلق وقتى كه فعل شد، فعل اختيارى شد او ديگر فقط قيد متعلق است. در او فرض وجوب نمىشود. مىگويد بر اين كه صلّم الوضو. وضو قيد متعلق است ديگر. يعنى قيد صلات است. آن چه جورى كه صلات را شما بايد ايجاد بكنيد، وضو را هم بايد ايجاد بكنيد. منتهى اين وضو را بايد ايجاد بكنيد شارع امر دارد؟ يا شارع فقط قيد اخذ كرده است، عقل مىگويد بياور؟ كه اين بحثى است در مقدمه واجب. و اما چيزهايى كه قيد متعلق نيستند، قيد الحكم و قيد موضوع هستند قيد الحكم و قيد الموضوع هستند در آن قيود فرض وجود مىكند مولا. مىگويد كه المستطيع يجب عليه الحج، البالغ العاقل مستطيع يجب عليه الحج اين استطاعت قيد مكلّف بوده باشد كه موضوع است فرض وجود مىكند بدان جهت مىگوييم تحصيلش لازم نيست چون كه خود مولا فرض وجود كرده است در جعل الحكم.
و اگر قيد حكم بشود باز فرض وجود شده است. المكلف يجب عليه الحج ان استطا، يعنى مكلف در آن ظرفى كه استطاعتش موجود است در آن ظرف حج واجب است براى او. در هر دو تا فرض وجود مىشود. چون كه وقتى كه گفت المكلف در آن فرضى كه استطاعت موجود شد در آن ظرف ملكيت است، در آن ظرف وجوب هست، قهرا وجوب، وجوب در ما نحن فيه كه مجعول مىشود مثل اين كه مىگويد البالغ المستطيع يجب عليه الحج همان وجوب جعل مىشود. چه البالغ المستطيع يجب عليه الحج بگويد، چه بگويد المكلف اذا الاستطاء يجب عليه الحج. وجوب را بر آن مكلفى كه قيد استطاعت بر او فعل شده است جعل كرده است. قهرا آنهايى كه مثل اكثر الناسى كه هست استطاعت ندارند مثل آنها وجوبى جعل نكرده است. شما اگر مىخواهيد اين معنا برايتان واضح بشود باب وصيت را ببينيد. شخص موصى مىگويد... اگر يا اين توفت هذه الدار زيد، اگر مُردم، وفات كردم اين دار مال زيد است. اين شخص قضيه شرطيه هم آورده است. اين شخص چه مىگويد؟ ملكيت طويله از حالا جمع مىكند كه ملكيتى جعل مىكند كه مبدائش از حالا است يا متفاها عرفى اين است ملكيت اين دار را بر زيد جعل مىكند، ملكيتى كه مبدائش وفاتش است. آن وقتى كه مُرد، جان داد الان جعل مىكند. چه چيز را جعل مىكند؟ يك ملكيت را. كه آن ملكيت مبدائش موتش است. قيد دارد. آن قيد اين است كه بميرد. براى زيد بلا قيد ملكيت جعل نمىكند. زيد در آن وقتى كه موصى مُرد اين قيد حاصل شد اين ملكيت اين دار را براى او جعل مىكند. جعل الان هست، وصيت در حال حيات مىشود. و بما اين كه احكام امور اعتباريه هستند، تكوينيه كه نمىشود من الان فرض بفرماييد يك موجود تكوينى فردا را موجود كنم. اين نمىشود. نمىشود در تكوينيات شخصى چيزى را حقيقتا عينيت بدهد كه نه، ايجادش بالفعل است آن وجودش فى ما بعد است. اين نمىشود. ولكن در اعتباريت عيبى ندارد. چون احكام وضعيه و تكليفيه اينها اعتبارى هستند مىشود الان جعل بكند، اعتبار بكند، انشاء بكند، امر مستقبلى را. بدان جهت مىگويند كه اين از باب ايجاد و وجود نيست، از باب ايجاب و وجوب است. از باب انشاء و مُنشاء است يعنى در چيزى كه هست، در باب ايجاب و وجوب انشائش بالفعل مىتواند بشود ولكن منشاء كه وجوب است مستقبل است. تمليك الان مىشود، ولكن آن ملكيتى كه او را انشاء مىكند مبدائش مستقبل است. ولكن در امور تكوينيه اين معنا نمىشود. ما مىگوييم شارع آن وقتى كه احكام را جعل مىكند و قيود حكم، قيدى را بر حكم يا قيدى را بر موضوع قرار مىدهد هر دو فرض وجود كرده است، با هم فرقى ندارد. در هر دو فرض كرده است كه مبداء اين حكم من شرط، شرط اگر شرط مقارن باشد. فرض ما در آنجا است. شرط مقارن بوده باشد، در هر دو فرض كرده است كه حكم من مبدائش قليان العنب است. آن وقتى كه عنب قليان پيدا كرد، آن وقت حرمت را از آن وقت جعل كردهاند. جعل هم الان است، اما حرمت از آن وقت را جعل مىكنند.
العنب اذا قلى يحرم، معنايش اين است كه حرمت را بر شرب العنب و اكل العنب جعل مىكنم، حرمتى كه مبدائش قليان آن عنب است. اگر بگويد العنب مقلى حرامٌ، آن هم همين جور است. ما كه مىگوييم قضيه شرطيه در مقام ثبوت برمىگردد به قضيه وصفيه معنايش عبارت از اين است، مبداء حكم حصول آن قيد است. وقتى كه آن قيد حاصل شد، حكم را جعل كرده است. ما اين را مىگوييم. مىگوييم اين هم وجدان اين هم متفاها من الناس، اين هم رجوع بكنيد، آيا فرقى پيدا مىشود؟ وقتى كه بگويد كه هذه الدار بعد وفاتى كه بعد وفاتى وصف دار است. هذه الدار بعد وفاتى ملك لزيدٍ. يا اين كه بگويد هذه الدار ملك زيدٍ بعد وفات. يعنى اين متّ هذه الدار ملك لزيد. هيچ فرقى ندارد. فقط چون كه حكم امر انشائى و امر جعلى است، مبدائش را حصول قيد قرار مىدهد. منتهى قيد را در ناحيه موضوع مىگيرد يا در ناحيه حكم اين به جهت اين كه در دلالت خطاب فرق پيدا ميكند. اگر ناحيه حكم بگيرد به منزلت قضيتنى مىشود، مفهوم پيدا مىكند. در ناحيه موضوع بگيرد نه اين دلالت را ندارد. به جهت اين كه دو تا قضيه را بفهماند، دو تا حكم را بفهماند قضيه شرطيه مىگويد. ما مدعامون اين است. روى اين اساس خوب در باب زبيب ما حكمى نداريم او را استسحاب بكنيم. چون كه شارع حرمت را جعل كرده بود بر عنب باز فرض قليان آن عنب. از آن مبدائش قليان العنب بود. آن زبيب آن وقتى كه عنب بود كه قليان نكرده بود. اين كه نداشته حكم را. به اين كه جعل نكرده بود. به اين حكم جعل نكرده بود. آن عنبهايى كه جوشيدند حرمت را از حين جوشيدن به آنها جعل كرده بود. اين عنب كه حرمت نداشت. اين زبيبى كه سابقا عنب بود. حرمت نداشت. الان هم كه زبيب شده است، شك مىكنيم بجوشد حرام است يا نه؟ اين حرمتى كه شك مىكنيم حالت سابقه ندارد. استسحاب حرمت بكنيم.
پس الان زبيب شد و جوشيد هم، الان جوشيد احتمال مىدهيم اين زبيب كه الان جوشيد حرام شد. اين حرمت حالت سابقه ندارد. من الان كه مىگويم ام متّ... الان ملكيت دار من مال زيد است؟ هيچ شبههاى در او نيست. من وصيت كننده. الان ملكيت براى زيد است؟ آقا ملكيت تعليقيه را معنا كرديم، معنا كرديم كه معنايش اين است كه در آن ظرف ملكيت را جعل مىكند. الان از من، از موصى بپرسيد اين خانه را به اين دادهاى، از حالا دادهاى؟ يعنى مبداء ملكيت، ملكيت امر اعتبارى است، بايد مبداء داشته باشد. چون كه امر اعتبارى كه اعتبار مىكنند اين خانه را ملكيت منفعتش را به تو دادم از كى؟ از ماه ديگر، يا از امروز؟ امور اعتباريه بايد مبداء داشته باشد. اين كه مىگويد از آن موصى، از من نپرسيد كه بگوييد نه شما، از هر موصى. برويد تحقيق كنيد، تو كه گفتى بعد از مردن من اين بستان من مال فرض كنيد فقر باشد، ملكيت اين بستان را به فقر از حالا دادى؟ مىگويد غلط كردم با جد و آبادم از حالا بدهم. بعد از مردم كه خودم نيستم. پس معلوم مىشود كه آن ملكيتى كه جعل كرده است، ملكيتش مبدائش بعد از موتش است. چون كه حكم امر اعتبارى است، امر تكوينى نيست عيبى ندارد انشائش، جعلش. الان جعل مىكند موصى. ولكن آنى را كه به طرف مىدهد ملكيت مستقبله است، او را مىدهد. شما اگر خودتان تا شش ماه در خانه خودتان نشستهايد لازم است. ولكن بعد از شش ماه يكسال سفر داريد. مىگوييد خانهامان چرا خالى بگذاريم؟ بگذار اجاره بدهيم ديگر. الان يك مستاجر خوبى پيدا شده است كه احتمال مىدهيد اين قيد را ول كنيد گيرتان نيايد. به او مىگوييد كه من اين خانهام را به تو اجاره دادم از شش ماه ديگر، اينجور مىگوييد، ماهى به ده هزار تومان. او هم مىگويد خدا شما را جزاى خير بدهد. من قبول كردم. اينجور مىگوييد يا نمىگوييد؟ اين كه مىگوييد اجاره تمليك منفعت است. شما تمليك منفعت را الان انشاء كردهايد، ملكيت منفعت را. اما اين ملكيت الان كه منشاء است ملكيت مبدائش از كى است؟ از شش ماه بعد است يا از حالا است؟ از خودتان بپرسيد مىگوييد از شش ماه بعد است.
پس چون كه امر، امر اعتبارى است مىشود مبداء اين را مستقبل قرار داد. الان انشاء كرد ولكن امر استقبالى را. ما اينجور عرض مىكنيم خدمت شما، عرض مىكنيم باب ايجاد و وجود كه در تكوينيات است او محال است از هم منفك بشود ايجاد عين وجود است فقط تفاوتشان اعتبارى است. ولكن باب انشاء و منشاء اينجور نيست. وجوب و ايجاب اينجور نيست. ايجاب يعنى انشاء الوجوب. ممكن است وجوب مستقبلى باشد، انشائش فعلا باشد، اين چون كه اعتبارى است عيبى ندارد. مىگوييم ايجاب، اينها امور اعتباريه هستند. مولا در هر دو تا چه قضيه وصفيه بگويد كه العنب مقلى حرامٌ چه بگويد اذا قلل عنب حرم، در هر دو در مقام اثبات فرق دارند، كما ذكرنا. ولكن هر دو شريك هستند كه مبداء حرمتى را كه اعتبار الان اعتبار مىكند و جعل مىكند مبداء حرمت قليان العنب است. هر دو در اين معنا شريك هستند. يك حرمتى جعل مىكند كه مبدائش او است. وقتى كه اينجور شد استسحاب تعليقى يك لنگهاش محروم مىشود. يعنى طرفش محروم مىشود. حكم تعليقى يعنى حكم در آن ظرف. اين زبيب در آن وقتى كه عنب بود حرمت جلب نشده بود به آن عنب. چون كه ظرف جعل حرمت قليان العنب بود. اين زبيب كه سابقا نجوشيده است. پس اين سابقا حرمتى نبود. ما حرمت را مىگوييم دو سنخ دارد. غير از اختلاف در مبداء حرمت چيزى نمىفهميم. فقط طهارتا حرمت مطلقه مىشود، مبدائش از حين حصول العنب است، يك وقت مبدائش از حين حصول العنب و حصول القليان است. ما كلاممان اين است. بدان جهت شما به وجدانتان رجوع بفرماييد، و تطبع بفرماييد مواردى را كه در آن موارد مثل اين موارد است كه مىگوييم حكم تعليقى قضيه شرطيه گفته است، از خود آن جاعل در امور اعتباريه در خود امور اعتباريه از خود جاعل بپرسيد، آيا تو كه اين شرط را گفتهاى، گفتهاى بر اين كه اين... زيد مبداء ملكيت اين دار را براى زيد از كى قرار دادهاى؟ مىگويد از مردنم ديگر. نمىگويد از حالا. جعل از حالا است. جعل الان هست. ولكن مجعول كه ملكيت است مبدائش او است. شرط كه ذكر مىكند، شرط يعنى فرض وجود او است. او بشود و شرط را هم مقارن فرض كرديم، او مبداء مىشود. اين وقتى كه اينجور شد پس در زبيب ما يك حرمت سابقى نداريم تا او را استسحاب بكنيم. حرمت مقيد بود در ظرف قليان بود در طرف موضوع بگيرد هم در ظرف وجود القليان است. در ناحيه حكم بگيرد باز در ظرف قليان است و اين زبيب در سابق قليان نداشت. مىدانيد آنها چه مىگويند؟ آنها كه استسحاب تعليقى را حجت مىدانند؟ (قطع نوار).
|