جلسه 205

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات‏
شماره نوار:205 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1366 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين جهت بود كه ماء الزبيب اگر قليان پيدا بكند قبل ذهاب الثلثين پاك است و حلال، يا اين كه نجس است و حرام، يا پاك است و ولكن شربش حرام است، حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث؟
عرض كرديم دليل در ما نحن فيه طهارتا استسحاب تعليقى بود و اخرى روايت زيد نرسى. استسحاب كه تمام نبود، و روايت زيد نرسى من حيث السند تمام نيست، و ثابت نيست اين روايت كه روايت زيد نرسى بوده باشد بدان جهت ولو دلالت اين روايت بر اين كه اگر ماء الزبيب اگر بجوشد حرام مى‏شود، دلالتش بر حرمت. ولو دلالتش تمام است. حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث. ولكن چون كه اصل اين روايت ثابت نشده است بدان جهت اغماض بايد از اين كرد. مى‏ماند روايات ديگر. آيا از روايات ديگر استفاده حرمت يا حرمت با نجاست بعد قليان ماء الزبيب مى‏شود يا نه؟ گفته شده است از اين رواياتى كه عمده آنها صحيحه عبد الله ابن سنان بود كه امام عليه السلام در آن صحيحه فرمود كل اثير اصابت النار، فهو حرام الى ان يذهب يا حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث به اين عمومات ممكن است كسى تمسك بكند، و بگويد مقتضاى اين‏ها اين است. حكم مختص به اثير عنبى نيست و در ماء الزبيب و اسير التمر حكم در آنها هم جارى است. ولكن اين استدلال تمسك به عموم درست نيست. چرا؟ ما نمى‏گوييم آن حرفى را كه صاحب الحدائق قدس الله سره فرموده است كه لفظ اثير اسم است بر اثير العنبى. كما اين كه لفظ الخمر اسم بود لكل مسكر، اثير هم اسم است براى اثير عنبى. بدان جهت غير اثير عنبى را اصلا شامل نمى‏شود. چون كه اگر شخصى اين ادعا را بكند، كه ايشان فرموده است، از او مطالبه بالدليل مى‏شود كه شما از كجا مى‏گوييد معناى لفظ الاثير نقل شده است از معناى لغوى. و آن دليلى كه اثبات نقل بكند ظاهرا نيست در بين. بدان جهت ما از اين جهت نمى‏گوييم كه صاحب الحدائق فرموده است. مى‏گوييم بر اين كه كل اثير، اثير هر مائى را مى‏گويند كه از ميوه خارج بشود، مائى كه متكوم بود در جوف ميوه او به فشار خارج بشود. اين را مى‏گويند اثير. اثير الرمان، اثير الپرتغال، اثير العنب، اثير فرض كنيد جزر كه همان هويج است. اينها معنايش آبى است كه متكون در داخل ميوه است او خارج مى‏شود. ماء الزبيب را اصل اثيرى كه هست نمى‏گويند. چون كه در ماء الزبيب كما اين كه ديروز عرض كرديم آب مى‏ريزند. آن آب بواسطه پختن حلاوت برمى‏دارد. آن آبى كه خارج از زبيب است، خارج از جوف زبيب است. به جوفش هم داخل نشده است. ولكن حلاوت كسب مى‏كند. و كذالك اذا عَدة الحلاوه الى الماء. آن اثير نيست. حتى آن آبى كه نفوذ مى‏كند به آن داخل زبيب او را هم اخراج كردن اسير بوده باشد اثير الزبيب بوده باشد، خيلى روشن نيست كه آن هم اسير الزبيب بوده باشد. و گفته بشود اثير الزبيب. فرض مى‏كنيم گفته مى‏شود به آن آب و آب خارجى. به همه اينها اثير الزبيب گفته مى‏شود، خوب گفته بشود.
در اين صحيحه ما علم وجدانى داريم كه عموم مراد نيست به حسب الانواع. انواع السمار. چرا؟ براى اين كه اگر اين عموم مراد بوده باشد، لازمه‏اش اين است كه هر آب ميوه‏اى كه مى‏جوشد حرام مى‏شود. ولو پرتغال باشد، ولو فرض بفرماييد آب خربزه بوده باشد. يا فرض كنيد آب اين هويج بوده باشد كه معمول است اين آبهايى كه گرفته مى‏شود. كل‏
اثير اذا قلا يحرم حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث همه اينها را ملتزم بشويم كه حرام است. احدى هم الى يومنا هذا احتمال حرمتش را هم نداده است. اين عموم قطعا مراد نيست. خوب قطعا كه عموم مراد نيست يعنى اگر بخواهيم به عموم اخذ كنيم تخصيص مستهجن لازم مى‏آيد. بايد اينها را خارج بكنيم تا تحتش سه چيز بماند، يا يك چيز. پس وقتى كه تخصيص مستهجن قبح است، كشف مى‏شود بر اين معنا كه اين عموم به حسب الانوا، مراد نيست. اما خصوص اثير العنب و اثير الزبيب، اگر اثير گفته بشود به او و اثير الطعم اين سه تا مراد است، معين ندارد. قرينه ندارد. بدان جهت بر اين كه قدر متيقن از اثير، اثير العنب است. چون كه او قدر متيقن است. ديگر احتمال اين كه مراد از اسير غير او بوده باشد، نه اين احتمال نيست. حتى صاحب حدائق گفت حقيقت در او است فقط. پس اثير عنبى متيقن است. كل اثير يعنى هر آب انگورى، هر انگورى بوده باشد اين عموم به حسب افراد انگور است. يعنى اصناف انگور است، و افراد انگور است كه هر اثيرى، يعنى هر اثير عنبى، بايد مراد اين بوده باشد. والاّ عموم مراد نيست اين سه تا مراد بوده باشد، اسير العنب و الزبيب و الطعم اين هم كه قرينه ندارد، متيقن او است. و به عبارت ديگر و به تعبير آخر كه تعبير علمى بفرماييد عام ما مجمل است. چرا؟ چون كه علم داريم كه على عمومه مراد نيست. و چيزى هم كه عنوانى كه مخصص بوده باشد او بر ما معلوم نيست. بدان جهت در اين مورد عام مجمل مى‏شود به حسب اصطلاح علمى و به قدر متيقن از او كه اثير عنبى است اكتفا مى‏شود. توهم نكنيد، ولو اين گفتن است كه شما بگوييد كه نه ما قرينه داريم. كه آن قرينه، قرينه است كه مراد خصوص اثير عنبى نيست اثير الزبيب و الطعم را هم مى‏گيرد، قرينه بر او داريم. قرينه چيست؟ قرينه اين صحيحه زراره را ذكر بفرماييد كه در وسايل هست. در وسايل اينجور است، در باب دوم از ابواب اشربه محرمه روايت چهارمى است كه آنروز هم خوانديم، روايت چهارمى و عن على ابن ابراهيم، كلينى نقل مى‏كند از صاحب التفسير، عن ابيه، عن احمد ابن ابى نصر البزنتى رضوان الله تعالى عليه، ان ابان ابن عثمان از الزراره. سند صحيحه است.
عن ابى جعفر عليه السلام ابان ولو بعضى‏ها در مذهبش ولكن ظاهر اين است كه صحيحه است، لااقل من الموثقه. عن ابى جعفر عليه السلام. انّ نوحا لم ما حبط من السفينه، نوح وقتى كه از سفينه حبوط كرد، قرص، فكان فيما قرص ان نخلَ. اينجا النخلَ دارد، نخلَ يعنى درخت خرما. بعد مى‏فرمايد فجاء ابليس كه حرفشان شد، دعوايشان شد جبرئيل مصالحه داد. دو ثلثش مال او، يك ثلثش مال حضرت فرض كنيد نوح. آنجا در ذيلش دارد كه ابو جعفر عليه السلام بعد از نقل اين قضيه مى‏فرمايد، فقال ابوجعفر عليه السلام فاذا اخذت، تفريع به اين قضيه مى‏كند. فاذا اخذت اثيرا، تفريع به اين قضيه نوح است. فاذا اخذت اثيرا، فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فاكل و شرب، معنايش اين است كه اگر دو ثلث نرفت ديگر خورده نمى‏شود. آن سهم ابليس بايد داده بشود. اين خرما است و معلوم مى‏شود بر اين كه اثير الطعم را هم مى‏گيرد در روايات. اين اشتباه است. چرا؟ براى اين كه نسخه صاحب وسايل كه اينجا در اين نسخه دارد و كان فيما قرص ان نخلين اين غلط است اين نسخه. اين است كه و كان فيما قرص الحبل، نسخه اين است كه، نسخه صحيح اين حبلَ، حبلَ درخت انگور، آن شاخه انگور را حبل مى‏گويند. چرا اين است مى‏گوييم اشتباه است؟ چون كه اين روايت را صاحب وسايل قدس الله نفسه الشريف از كلينى نقل مى‏كند. خود كلينى در كافى حبل دارد، مراجعه بفرماييد. و ديگران و هر كسى كه متعرض به اين روايت شده‏اند و نقل كرده‏اند از علما، از صاحب الحدائق غير صاحب حدائق حبلَ نقل كرده‏اند. پس معلوم مى‏شود اين غلط نسخه است و شايد در نسخ ديگر وسايل اين غلط نباشد. آنها هم حبل باشد. اين نسخه‏اى كه فعلا طبع جديد است اين غلط است در اين نسخه. بدان جهت الحبلَ است. حبلَ هم درخت انگور است پس تفريح هم درست كه فاذا اخذت اثيرا يعنى اثير عنبيا كه تفريح به اين قضيه بشود. اين خودش تفريح شاهد بر اين است كه مراد از اثير، اثير عنبى است. كه تفريح به قرص الشجرة العنب است و بدان جهت در ما نحن فيه اين عمومات نمى‏شود به آنها تمسك كرد. آن وقت مى‏ماند در بين از رواياتى كه ممكن است كسى استدلال بكند به آن روايت، مثلا فرض بفرماييد در حرمت ماء الزبيب اذا قلى، اين صحيحه على ابن جعفر است. صحيحه على ابن جعفر در باب هشتم از ابواب اشربه محرمه روايت دومى است در باب هشتم. كلينى نقل مى‏كند عن عدةٍ اشتباه كرديم صحيحه تعبير كرديم، روايت على ابن جعفر است. روايت، روايت دومى است عن عدة من اصحابنا، كلينى نقل مى‏كند از مشايخش كه عده است همه ايشان يا اكثرشان ثقات اجلا هستند، آنها نقل مى‏كنند عن سهل ابن زياد در سند سهل ابن زياد است. سهل ابن زياد هم نقل مى‏كند از موسى ابن قاسم البجلى، موسى ابن قاسم البجلى از اجلا است. عن على ابن جعفر عن اخيه موسى اب الحسن عليه السلام. قال سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى، اين روايت خصوصيتى دارد.
سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ. زبيب، آيا جايز است يصلح يعنى صلاح شرعى است، ظاهرش سؤال از حكم شرعى است. آيا جايز است كه زبيب پخته بشود، حتى طعمش به آب بيايد. ثم يؤخذ الماء. آن ماء طعم دار كه شيرين شده است بواسطه زبيب اخذ بشود. فيطبخ حتى يذهب الثلثاه و يبقى ثلثه. دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. ثم يرفع و يشرب، بعد برداشته بشود و خورده بشود. فيشرب من السنه، تا يك سال انسان آن را ذخيره است، ديگر مثل سركه كه درست مى‏كنند، اين را همين جور درست كنند. فقال لا بعث به. عيبى ندارد. كانّ در ما نحن فيه اينجور ذكر مى‏شود، براى اين كه در ما نحن فيه، چون كه در صلاح و جواز الشرب ذكر شده است كه ثلثينش برود كه زبيب است جوشيده است، يك ثلثش باقى بماند، نفى البعث در اين صورت كانّ مقتضاى آن اين است كه در غير اين صورت جواز نفى البعثى ندارد. اينجور كانّ توهم شده است. اين روايت مع القمض فى سندها درست دليل نمى‏شود. آن نكته‏اى كه مى‏گويم اين است، فرق است ما بين اخذ القيد در كلام سائل و ما بين اخذ قيود در جواب امام عليه السلام. بعد از اين كه سؤال سائل مطلق بود. اگر در سؤال سائل اينجور بود كه سألته عن الزبيب يطبخ، هل يصلح شربه ام لا؟ اين كه ذهاب ثلثين شده است بالطبخ يا نشده است مطلق است. امام عليه السلام اگر در جواب مى‏فرمود لا بعث اذا ذهب ثلثا و يبقى ثلثه، بعله آن دليل مى‏شد. قضيه شرطيه بود، دليل مى‏شد، مفهوم داشت. وصف هم بود. مقتضاى تقييد در وصف اين است كه اين قيد اعتبار دارد. چون كه در مقابل مطلقى نيست. يصلح را فرموده است قيد هم فرض بفرماييد قيد غالبى هم نيست. اين قيد، غير غالبى است در كلام ذكر كرده است در جواب از سؤال مطلق، ظاهرش اين است كه اين قيد دخيل است بايد ذهاب الثلثين بشود. بنا اينجور شد، هر گاه سؤال سائل مطلق شد و امام عليه السلام در مقام جواب دادن از آن مطلق قيدى ذكر كرد براى جواز حكم، جواز، فرقى نمى‏كند، در نجاست در طهارت هر حكمى. بر حكمى كه در جواب ذكر مى‏فرمايد قيدى ذكر كرد، مقتضاى قيد اگر شرطيه باشد، بلكه اگر وصفيه هم باشد در مواردى كه آن قيود غالبه نيست، مقتضاى آن اين است كه اين حكم مختص به اين صورت است كه اين قيد را دارد. و اما در جايى كه نه، قيود در كلام سائل اخذ شد. فرمود مثلا، عرض كرد به امام عليه السلام يابن رسول الله آب زبيب را من بپزم دو ثلثش برود، يك ثلثش باقى بماند خوردنش جايز است؟ امام فرمود بعله جايز است. اين دلالتى ندارد. سؤال از يك موضوع خاص كرد و اين امام عليه السلام هم فرمود اين جايز است. اين دليل نمى‏شود. افرض در ذهن او اين بود، اثير العنبى دو ثلثش نرود اگر اشكال دارد. خوب در ذهنش او بود، چه اشكال دارد؟ امام عليه السلام آنى كه سؤال كرد حلال است؟ امام هم فرمود حلال است.
اين روايت از قسم ثانى است. نه از قسم اول. سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه حتى اين كه آن آبش طعم پيدا كند، شيرين بشود. ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، ثم يرفع فيشرب منه السنه. يك سال انسان او را بخورد. امام عليه السلام فرمود فقال لا بعث، عيبى ندارد. خوب اين هيچ دلالتى ندارد. و ثانيا اين حكم به اين قيد در جواب امام عليه السلام هم بود فايده نداشت. اگر او در سؤال مطلق را سؤال كرده بود. اگر او سؤال كرده بود بر اين كه ان الزبيب يطبخ، ثم يرفع فيشرب منه سنتا، امام عليه السلام در جواب مى‏فرمود بر اين كه اذا ذهب ثلثاه و بقى ثلثه فلا بعث، باز دليل بر مطلب نبود. چرا؟ چون كه سؤال على ابن جعفر از جواز شرب تنها نيست كه انسان مى‏تواند اين را بخورد يا نمى‏تواند؟ اگر سؤال از جواز شرب بود، و در سؤال مطلق بود، هل يجوز شربه ام لا؟ امام فرموده بود كه اذا ذهب ثلثاه و بقيه ثلثه فلا بعث آن وقت مى‏گفتيم اين مقتضايش اين است كه ذهاب ثلثين بايد بشود. اما سؤال از جواز شرب الى سنة است. خوب اين را مى‏دانيد وقتى كه ذهاب الثلثينش نشود اسير يك سال بماند، غالبا او فى بعض الاحيان اين فاسد مى‏شود. اينجور است، آنهايى كه شيره پز هستند از آنها بپرسيد، اثير اگر ثلثينش نرود شيره هم نشود. چون كه اگر شيره هم نشود فاسد نمى‏شود. شيره نشود، و اثير با بجوشانند دو ثلثش نرود، يك سال نگه بدارند اين ربما فاسد مى‏شود. و قد يتفقد مسكر مى‏شود. امام عليه السلام كه در جواب مثلا اگر مى‏فرمود اگر دو ثلثش رفت، يك ثلثش باقى ماند تا يك سال جايز است كه بخورى، اين مى‏گفتيم اين قيود به جهت شرب سنة است نه اصل جواز شرب است كه هنوز ديك را تازه گذاشته‏اند زمين بسم الله كسى مى‏خواهد بخورد. امام براى اين شرب قيد ذكر مى‏كند. بدان جهت اين روايت سه تا خدشه دارد. خدشه اولى من حيث السند. خدشه ثانيه كه اين قيود در سؤال سائل اخذ شده است، نه در جواب امام عليه السلام. خدشه ثالثه اين است در سؤال، سؤال از جواز شرب على الاطلاق نيست. جواز شرب الى سنة است. اگر سؤال مطلق بود، امام عليه السلام ذهاب ثلثين را در جواب تقييد مى‏فرمود براى جواز شرب الى سنة باز اين دليل بر مطلب نمى‏شد.
از اين خدشه اخيرى كه خدشه سومى را ذكر كرديم، معلوم شد جواب در ساير روايات. كه به آن ساير روايات كه عمده‏اش هم موثقتين للعمار است كه آنها را ذكر مى‏كنند، كه آنها دليل هستند كه اثير الزبيب هم يعنى ماء الزبيب هم اگر قليان پيدا كرد، بايد ذهاب ثلثين بشود تا حلال بشود، جواب آنها واضح شد. آن روايات عمده‏اش موثقه عمار است، كه خدمت شما مى‏خوانم. كه سابقا هم خوانديم. در باب پنجم از ابواب اشربه محرمه روايت دومى است. و عن محمد ابن يحيى، عن على ابن الحسن او عن رجل، عن على ابن الحسن على ابن حسن فضال است. يا محمد ابن يحيى از على ابن الحسن نقل مى‏كند بلا واسطه يا بواسطه رجلى از على ابن فضال نقل مى‏كند كه گفتيم مرسله مى‏شود. اين استدلالى كه شده است ضرر ندارد. چون كه اين روايت دوباره به سند آخرى ذكر شده است. در آن سند ديگر هيچ ارسال نيست كه روايت سومى در اين باب است. منتهى آن خصوصيت نشى را كه در اين روايت است او ندارد. ما هم نشى فعلا محل كلام ما نيست. محل كلام ما اين است كه ماء الزبيب بجوشد بايد دو ثلثش برود، يك ثلثش باقى بماند. استدلال به اين است. آنجا دارد كه عن على ابن الحسن عن امر ابن سعيد، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار ابن موسى الثاباتى قال وصف لى ابوعبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يثير حلال؟ آنجا فرمود بر اين كه تؤخذ... پاكش مى‏كنى، ثم تصب عليه الاثنا عشر رطل من ماء، ثم تنقعه ليلة. يك شب مى‏گذارى خيس مى‏خورد فاذا كان ايام السيف و خشيت عن... فى تنور... كه سابقا معنا كرديم. ثم تنزع الماء كله، آبش را مى‏گيرى. كه يك شب ماند خيس خورد، آبش را ميگيرى. باز دوباره آب مى‏ريزى. ثم تصب عليه من الماء به قدر ما يغمره. دوباره آن كشمش را آب مى‏ريزى، چون كه تمام حلاوت را به آن آب اول نداده است. ثم تقلى حتى تذهب حلاوت به جوش هر چه شيرينى مانده است برود در آب. ثم تنزع ما على... اين ماء اول را با ماء دوم قاطى مى‏كنى، كيل مى‏كنى. فتظر كم الماء. ماء زبيب اندازه‏اش چه شد؟ بعد از آن مى‏جوشانى وقتى كه ثلثش رفت، دو ثلثش رفت، آن ثلثش باقى ماند حلال مى‏شود. آنجا بعد مى‏فرمايد بر اين كه، عسل مى‏ريزى، چه مى‏ريزى، چه مى‏ريزى، آن وقت در ذيلش هم دارد كه فان اطبخة ان يطول مكثه... اگر خواستى كه اين سالها پيش تو بماند، آن سير هفت ساله مى‏گويند، اين هم همين جور بشود صافش كن اين را. اينى كه جوشيده است يك ثلثش باقى مانده است اين را هم صافش بكن، او ديگر هيچ اشكالى ندارد و او مى‏ماند. خوب اين موثقه است.
موثقه دومى هم به همين مضمون است منتهى مسئله نشى را ندارد كه بايد بجوشانى، دو ثلثش برود، يك ثلثش باقى بماند. خدشه اخيرى كه گفتيم جواب از اينها واضح شد. در اين روايات امام عليه السلام در مقام اين كه بعله، بيان بكند كه چه جور پخته مى‏شود كه اين حلال بشود تا الى الاخر. يعنى تا مادامى كه موجود است هيچ فاسد بشود و حلال بشود، اين را مى‏گويد كه استسحاب ثلثين بكن. اين به جهت اين است. علاوه بر اين كه سابقا گفتيم اين روايت قيودى را ذكر كرده است كه يك شب بگذار، دوازده رطل بريز. يا بعد گفته است عسل بريز يا گفته است چه بكن، اينها قيودى هستند كه در حكم شرعى مدخليتى ندارند. علاوه بر اين كه معلوم نيست اين روايت در مقام بيان حكم شرعى باشد، فقط در مقام بيان پختنى است كه آن پختن ديگر فاسد نكند. فى ما بعد اين را حرام نكند. بواسطه تغير و باقى ماندن و طول زمان متغير بشود اين تغير پيدا نمى‏كند. فقط تا آخر حلال است. اين روايت مفادش اين است.
يك روايت دومى هم اين است اگر مى‏خواهيد يقين كنيد كه مسئله همين جور است‏در روايت سومى كه در اين باب است در آن روايت سومى ولو يك ارسالى هست در سندش و آن سندش اشكال دارد، كلينى قدس الله نفسه الشريف از موسى ابن الحسن عن السيارى، عن محمد ابن الحسين عن ام اخبره عن اسماعيل ابن فضل الهاشمى كه خبر اسماعيل فضل هاشمى مى‏شود. آنجا امام عليه السلام دارد كه مى‏گويد شكوت الى ابى عبد الله عليه السلام قرائر تصيبنى، قُرقُر مى‏كند شكمم، صدا مى‏كند هميشه فى معدتى. و قلت استمرائى طعاما. ميلم به طعام هم خيلى كم است. امام عليه السلام نبيذ را فرمود كه اين نبيذ را بخور. كه چه جور بپز، چه جور بخور در ذيلش دارد، همان خصوصيات را فرموده در ذيلش دارد كه و هو شراب طيب لا تغير اذا بقيه انشاء الله. اين تغير پيدا نمى‏كند. يعنى منقلب به مسكر يا فساد پيدا نمى‏كند. بعد از اين كه ذهاب الثلثين رفت و اين خصوصياتى كه امام فرمود ملاحظه شد اين تغير پيدا نمى‏كند. اين روايات بيشتر از اين معنا از اينها استفاده نمى‏شود و بدان جهت اظهر اين است كه اثير الزبيبى پاك است. چون كه دليل بر نجاستش نيست. و حلال است سواء قلى او لم يقلى و سواء او ذهب ثلثاه او لم يذهب. هذا كله نسبت به ماء الزبيب و اما ماء الطعم اثير التمر. اثير التمر حالش اضعف است. آنجا ديگر مسئله روشن است كه اثير او هم پاك است و هم حلال. بجوشد يا نجوشد. چرا؟ براى اين كه در زبيب يك استسحاب تعليقى بود كه بعضى‏ها را... كرده بود كه اين استسحاب مقتضايش تحييم ماء الزبيب است. ولكن در اثير ماء التمر ديگر اين استسحاب كه نيست. اگر استسحاب را حجت بدانند، استسحاب حليت است منجزا. كه قبل از مثلا اين اثير قبل از اين كه بجوشد اين حلال بود، بعد از جوشيدن هم حلال است، هيچ اشكالى ندارد.
روايت هم نداريم در باب اثير الطعم روايتى نداريم كه دلالت بكند. چون كه آن روايت گفتيم كه نخله نيست، حبل است. درخت انگور است. فقط يك دو تا يا بيشتر از دو تا روايت داريم كه امام عليه السلام كانّ در آن روايات فرموده است بر اين كه اگر به نبيذ تمر، نبيذ تمر مثل آن نبيذ زبيب است. نبيذ التمر اگر به او قهوه ريخته بشود، امام عليه السلام فرموده است كه اين حرام مى‏شود. در يكى هم در آن يكى از آن روايات هم اينجور است كه اگر به آن، اثير زبيبى كه هست اگر به آن اثير زبيبى ريخته بشود قهوه يا فرض بفرماييد يكى ديگر هم هست، او ريخته بشود اين در اين صورت حرام مى‏شود. عرض كنم آن را. يك روايت اينجور دارد، صحيحه صفوان جمال است، در صحيحه صفوان جمال دارد روايت سومى است در باب هفدهم از باب اشربه محرمه. روايت سومى در باب هفده. اينجور است عن محمد ابن يحيى كلينى عن محمد ابن يحيى نقل مى‏كند عن احمد ابن محمد، عن على ابن الحكم عن صفوان الجمال. روايت سند هم اجلا هستند. قال كنت مبتلا بالنبيذ مؤجب به، صفوان جمال مى‏گويد كه من مبتلا بودم به شرب المويز، خيلى هم خوشم مى‏آمد. صفوان جمال با آن جلالتش حكم را نمى‏دانست. فقلت لابى عبد الله عليه السلام اصف لك المويز. من مويزى را كه مى‏خورم براى تو تعريف كنم يا نه؟... من براى تو تعريف مى‏كنم امام فرمود. قال رسول الله كل مسكر حرام و ما اسكر كثيره و قليله حرام. چيزى كه كثيرش سكر بياورد قليلش هم حرام است. اين از اين صحيحه مباركه استفاده مى‏شود. كه اين مويزى كه صفوان مى‏خورد آن نبيذ اينجور نبود كه سكر بياورد. بايد كسى مى‏خورد آن سكر آن حالت به او دست مى‏داد. اين كه مى‏گويد در مقابل صفوان قال رسول الله صل الله عليه و آله كل مسكر حرام و ما اسكر كثيره و قليل حرام معلوم مى‏شود كه آن نبيذ جورى بود كه انسان اگر مثلا يك ليوان مى‏خورد خيلى هم خوش طعم بود. چيزى نمى‏شد، سكر نمى‏آورد. كثيرش سكر مى‏آورد. از يك روايت ديگر هم اين معنا ظاهر مى‏شود. فقلت له هذا نبيذ السقا... امام عليه السلام فرمود ماء زمزم بود. تلخ بود در آن خرما مى‏ريختند. كه يك خرده شيرين بشود. بعد اين نبيذ را تغيير دادند. مى‏گويد كه بعد اين نبيذ را يك تغييرى دادند كه به او چرم، فكان ينقع الزبيب قدرت و يشربون بالعشير و يريد... آن چيز را انداخت. آن خرما را انداختند. اين مويزى كه هست، اين نبيذ حرمتش بواسطه مسكر بودنش است. از اين روايت استفاده مى‏شود. پس آنى كه اثير التمر مى‏ريزند اگر موجب بشود كه مسكر بشود ولو كثيرش او حرام مى‏شود. والاّ نه حرمتى ندارد، هيچ اشكالى ندارد. در اين روايت اينجور دارد بر اين كه، روايت هفتمى در اين باب است. و عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان ابن حجاج قال استعظن بالبعض الاصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام، فسئله عن النبيذ فقال حلال. فقال اصلحك الله انما سئلتك عن النبيذ الذى يجعل فيه اكر، يا اُكر. يك چيزى است كه به او، فيقلى حتى يسكر، خودش به جوش مى‏آيد تا اين كه مسكر بشود. فقال ابو عبد الله عليه السلام كلما اسكر حرامٌ. هر چيزى كه مسكر شد حرام است. اين ظاهرش عبارت از اين است كه اين فرض بفرماييد اين نبيذ كه به اثير التمر، به ماء التمر هم نبيذ مى‏گويند. آن نبيذ تا مادامى كه مسكر نشده است حلال است. اوضح از اينها كه ديگر دلالتش واضح است و هيچ اشكالى ديگر نيست اين، روايت است كه آن روز خوانديم كه امروز هم مى‏خوانيم. در باب 24 است. محمد ابن يعقوب، روايت اولى است، عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابراهيم ابن اب البلاد عن ابيه كنت ابى جعفر عليه السلام. فقلت يا جارى اسقينى ما عنه فقال لها اسقينى... قلت فما مويز... قلت و مع القوه... در روايت سومى در اين باب دارد كه، فقال ما مويزهم، قلت يؤخذ التمر فينقى عليه القهوه قلت و مالقهوه؟ قال ازازى. قال و مزازى؟ قال حب يعطى به من البصره. اين قابل جمع هم هست. ممكن است سفل التمر همين حد بوده باشد كه از بصره مى‏آوردند. يلقى فيه النبيذ حتى يقلى و يسكن ثم يشرب قال ذاك حرامٌ. اين حرام است. اين روايت و روايات ديگرى كه هست از تمامى اينها ظاهر مى‏شود بر اين كه يكى ديگر را بخوانم كه صحيحه عبد الرحمان ابن حجاج، روايت پنجمى است.
استعضنت لبعض اصحابنا ابى عبد الله عليه السلام، فسئله عن النبيذ، فقال حلال. فقال انّما سئلتك عن النبيذ الذى يجعل فيه الاكر يا اُكر فيقلى، مى‏جوشد. ثم يسكن. فقال ابوعبد الله عليه السلام قال رسول الله كل مسكرٍ حرام. پس معلوم مى‏شود اين قهوه يا اُكر اينها بواسطه اين كه به نبيذ انداخته مى‏شدند تحريم مى‏شد، بواسطه مسكريت بود. بدان جهت اثير التمر و ماء الزبيب اگر بواسطه اين علاج يا غير اين علاج مسكر بشود بعله حكم مسكر را دارد، حرام است. و اگر گفتيم كل مسكر مايع نجس است، كما اين كه گفتيم مايع كه معدل شرب است، چون كه اين نبيذ معدل شرب است نجس هم مى‏شود كما اين كه گفتيم. و الاّ دليلى نداريم بر اين كه اينها حرام بوده باشد. وقتى كه ماء الزبيب و اثير التمر حرام نشد بواسطه جوشيدن خود زبيب و خود تمر به طريق اولى مى‏شود. چون كه هيچ دليلى نداريم. اين كه مى‏گذارند خرما مى‏جوشد، خود خرما مى‏جوشد، اثير ندارد. آب ندارد. روى پلو مى‏گذارند، كشمش را مى‏گذارند باد مى‏كنند كه مى‏گويند مى‏جوشد، رطوبتش، آن اشكالى ندارد. نه نجس است و نمى‏دانم حرام است چون كه دليلى نداريم، بعله، اگر روايات هم در اثبات حليت قصورى داشته باشند آن قاعده كل شى‏ء حلال و كل شى‏ء طاهر سر جايش هست بدان جهت هذا كله فى اثير الزبيب و التمر و العنب و اما خصوصيات مسئله.