|
جلسه 204
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:204 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم اگر استسحاب تعليقى اعتبارى داشته باشد و جارى بشود در مسلتنا هذه استسحاب تعليقى صورى و مجرا ندارد. و الوجه فى ذالك اين است، در شبهات حكميه كه ما استسحاب جارى مىكنيم در احكام تنجيزيه، على المشهور يعنى مشهور بين الامتأخرين، و در احكام تعليقيه على الخلاف بينهم، اين در جايى است كه شيئى بوده باشد به حسب الخارج، كه آن شىء دو تا حالت داشته باشد. جعل حكم بر آن شىء در حالى از آن دو تا حالت يقينى است. ولكن ثبوت اين حكم در حالت اخرى يعنى بقا اين حكم در حالت اخرى مشكوك است. آنجا مىگوييم كه لا تنقذ اليقين بالشك قضيه مترقنه با قضيه مشكوكه وحدت در موضوع دارند. اين شىء را در آن حال يقين داشتيم كذا است. شك مىكنيم همين شىء در آن حال ديگر، آن حكم را دارد يا نه؟ لا تنقذ اليقين مىگويد دارد. و اما در مواردى كه دو تا حالت نيست، بلكه دو تا شىء است. بر احد الشىء حكم ثابت شده است، و بر شىء آخر نمىدانيم حكم ثابت است يا نه؟ يعنى دو تا عينيت و وجود است در خارج. يك وجود سابقا بود، او متيقنا موضوع حكم است. اين وجودى كه وجود آخر است و هستى آخر است شك داريم كه مثل آن حكم را دارد يا ندارد؟ اين جاى استسحاب نيست، جاى قياس است كه به قياس هم منهى عنه است.
ما نحن فيه از اين قبيل است. براى اين كه در ادله ما اين بود كه الاثير عنبى اذا قلا يحر، اثير عنبى آن مائى است كه از جوف عنب خارج شده است. آن آبى كه در جوف عنب متكرم مىشود به حسب خلقت، آن ماء را انسان خارج بكند، آن ماء بود كه اذا قلا يحرم. و بعد از اينكه فرض بفرماييد آن عنب مائش خارج نشد بلكه مائش جفاف پيدا كرد و جفاف از بين رفت. كشمش شد. بعد كه كشمش را خيس مىكنند، اين آبى كه از اين كشمش گرفته مىشود اگر اثير هم اطلاق بشود كه اطلاق هم مىكنند بعضاً، اين ماء خارجى است كه حلاوت... را كسب كرده است و ماء خارجى است كه شيره شده است. آنى را كه شارع گفته بود اذا قلا يحر، او معدوم است. او خشكيد و رفت. اين وجودى كه الان هست، اين وجود آخر است. ماء آخر است به حسب الوجود. نمىدانيم اين را هم گفته است، اذا قلا يحرم اولى، بعله در ما نحن فيه اگر بخواهيم، اين را هم گفته است، اين قياس مىشود. اين ليس من الاستسحاب بشىء. حتى اگر ما ملتزم شديم، يعنى اگر ملتزم شديم كه عنب خودش بجوشد، حرام نمىشود. آن مائى عنب است كه كما اين كه سابقا گفتيم، مائش را كه گرفتهاند يا خود عنب مائش را به بيرون انداخت بواسطه اين كه پختيم، آبش را بيرون ريخت. مثل آن گوجه فرنگى. آبش آمد بيرون جوشيد. اگر گفتيم فقط موضوع حرمت ماء العنب است كه خارج مىشود از عنب، او اذا قلا يحرم، خوب پر واضح است كه در ما نحن فيه جاى استسحاب نيست. لما ذكرنا كه دو تا وجود هستند نه اين كه يك وجود دو تا حالت دارد. حتى اگر گفتيم مذهب صاحب العروه را كه اگر آب انگور در خود جوف پوسته انگور بجوشد كه بيرون نيايد، در خود جوف پوسته جوشيده است ايشان فرمود حرام است، خلافاً للمقدس الاردبيلى و ديگران. ايشان فرمود حرام است. اين را هم بگوييم باز استسحاب... جارى نيست در ما نحن فيه. چرا؟ چون كه آنى كه صاحب العروه فرمود، فرمود آبى كه متكرم در عنب است به حسب الخلقه او در جوف پوسته بجوشد او حرام مىشود. الان
آب آب متكرم در جوف او معدوم شده است. آن وجود نيست. اين كه خيساندهاند آن آب ديگرى است. اگر از منافذ پوسته داخل جوف هم بشود كه مىشود اين آب آخر است. اين را شارع ما دليل نداريم كه فرموده است، شك داريم كه فرموده است اذا قلا يحرم لا. بدان جهت در ما نحن فيه هيچ جاى استسحاب و تعليقى نيست ولو در ساير جاها استسحاب تعليقى را ما معتبر بدانيم. اينجا صغرى ندارد. يك مطلبى بود مىخواستم بگذرم، ولكن اين را بگويم، در استسحاب تعليقى كما ذكرنا كه كبرى بود، گفتيم استسحاب در ناحيه حرمت جارى نمىشود. و آن بيانى كه بيان، بيان صحيحى بود و اين بيان صحيح اين بود كه حرمت حالت سابقه ندارد در موارد استسحاب و تعليقى تا استسحاب بكنيم و آن كه حالت سابقه دارد، ملازمه است، مبدعيت است، سببيت است، كه كلها احكام عقليه هستند، احكام عقليه تبعيه نه موضوع شرعى هستند نه حكم شرعى. اين بيان ما بود. بدان جهت استسحاب حرمت نمىتواند جارى بشود. ولكن بقال ان يقول، ما در موارد استسحابات تعليقيه احتياجى به آن استسحاب معلق نداريم. تا شما اشكال بكنيد كه اين حكم معلق حالت سابقه ندارد. چون كه آنى كه علق عليه در خارج فعليت پيدا نكرده بود و اين حالتى كه فعلا هست، اين حالت با آن حالت ممكن الاجتماع در طول الزمان نيستند كما ذكرنا و بدان جهت استسحاب در ناحيه حكم معلق عليه جارى نمىشود كه اينها را قبول كرديم. ولكن ما در استسحابات تعليقيه، در موارد استسحابات تعليقيه احتياجى به حكم استسحاب معلق نداريم. مثلا لافرض، اگر در دليل ما اينجور وارد شده بود كه العنب اذا قلا يحرم. در روايت اينجور بود كه لا يحرم الاثير حتى يقلى، اگر اثير نبود كه مراد اين ماء العنب است. نه در روايت داشتيم كه اذا قلل العنب يحرم. اگر عنب بجوشد حرام مىشود. اگر اينجور داشتيم. يا اينجور بود كه لا يحرم العنب حتى يقلى، عين همان روايت. در اينجور موارد عرض كرديم كه حليت قهرا مقيد مىشود.
وقتى كه حرمت شىء معلق شد، حليت هم مقيد مىشود لا محال. اگر شارع فرمود الاثير يحرم الى قلا، معنايش اين است كه حليت اثير مادامى است كه قليان پيدا نكرده است. حليت قهرا، حليت مطلقه نمىشود. چون كه شارع اگر بخواهد بر اثير حرمت معلق جعل كند يا حليت مطلقه اين ممكن نيست، معنايش اين است كه بعد از قليان هم حلال است، هم حرام. چون كه حليت مطلقه باشد اين حالت را هم مىگيرد حليت. پس وقتى كه فرمود الاثير اذا قلا يحرم، معنايش اين است كه الاثير حلال مالم يقل، مادامى كه قليان نكرده است حلال است. اثير حلال است، ما لم يقله، منتهى... مختلف است. در ناحيه حرمت تقييد در حدوث است. الاثير اذا قلا يحرم، يعنى حدوث قليان معلق است به حرمت. ولكن در ناحيه مفهوم كه حليت است در حليت بقا حكم معلق است، حدوثش معلق نيست. اثير عنبى حليتش حدوثا معلق به چيزى نيست. اين حليت بقاء ما لم يقلى است. ما دامى كه قليان پيدا نكرده است. همان نحوى كه علما مشهور در واجب كفائى گفتهاند. مشهور در واجب كفائى مىگويد وجوب در حدوث هيچ قيدى ندارد. همين كه در خارج ميت مسلم مىشد بر هر كسى كه قادر در تطهير اوست، تجهيز او واجب مىشود. وجوب هيچ قيدى ندارد. اين وجوب در بقاء قيد دارد. اين وجوب، وجوب مطلقه نيست. بلكه وجوب مادامه است. اين وجوب در هر مكلفى است مالا يجهز الميت، وقتى كه طبيعى التجهيز ولو به فعل يكى از مكلفين حاصل شد غايت الوجوب حاصل شده است. بدان جهت است كه مىگويند فعل را اگر يكى اطيان كرد، تكليف از ديگران ساقط است. نه اين كه اگر يك مكلفى تجهيز كرد شك مىشود كه از اول بر ديگران واجب نبود. شرط قيد حدوث نيست. اين ما لم يجهز اين قيد بقاء الحكم است. چون كه بقا الحكم است، چرا قيد بقاء الحكم است، اين بحثش در واجب كفايى است. كه در موارد وجوب كفائى، وجوب در ناحيه حدوث قيدى ندارد. در ناحيه بقا است. عرض مىكنيم در موارد استسحاب تعليقى هم اگر شارع حرمت را و حكمى را معلق به قيدى كرد، حدوثا گفت اذا قلا يحرم معنايش اين است كه حدوث الحرمه معلق است به قليان. آن وقت نتيجهاش اين مىشود كه در ناحيه مفهوم كه حليت است، اين قيد، قيد حدوث نمىشود. قيد چه مىشود؟ عَمَد الحكم مىشود. يعنى غايت الحكم مىشود، حليت مىشود كه دو تا حكم با همديگر تنافى نداشته باشند. چون كه قليان بكند حرمت حادث مىشود. پس معلوم مىشود آن حكم حليت بايد مادامى كه قليان حادث نشده است، اين حليت باشد. مادام لم يقلى قيد حليت مىشود. پس در موارد استسحاب حكم تعليقى، آن حكم مخالف كه ثابت است، مادامى است كه اين معلق عليه حكم تعليقى حاصل نشده است. مادامى كه حرمت حاصل نشده است.
وقتى كه اينجور شد، آن حكم استسحابش تنجيزى است، تعليقى ديگر نمىشود. چون كه تعليق ندارد. بدان جهت اگر وقتى كه شارع فرمود العنب اذا قلا يحرم، كه ما فرض كرديم ماء العنب نيست، خود عنب است. و بعد از اين كه عنب كشمش شد، كشمش عرفا همان انگور است ديگر، دو تا حالت دارد. در اين صورت احتمال مىدهيم بر اين كه اين كشمش هم مثل آن حالت قبلى باشد. در حالت كشمشى مثل حالت عنبى باشد. اذا قلا يحرم، حرمت استسحاب نمىشود. چون كه استسحاب، استسحاب تعليقى است، اما حليت چرا استسحاب نشود؟ استسحاب آن حليت مادامى كه در حال عنبيت آن شىء داشت همان حليت را دارد در حال زبيبى هم. در حال زبيبى هم همان حالت عنبيه را دارد. حليت مادامه را كه اگر شارع تعبد كرد معنايش اين است كه زبيب بجوشد حرام است. چون كه حليت تمام مىشود. معنايش اين است كه اين زبيب فعلا حليتى دارد، كه اين حليتى كه هست اين حليت، حليت مادامه است، يعنى موقتى است، غايت دارد. غايتش چيست؟ غايتش اين است كه اذا قلا فلا حليتَ. حليت نيست. اين همان نتيجه حرمت گرفته مىشود. اذا قلا فلا حليت. چرا؟ چون كه در اين موارد كه انا به استسحاب تعليقى است مراد از حليت اباهه به معن الخاص نيست. مراد از حليت، حليت در مقابل حرمت است. چون كه الاثير اذا قلا يحرم، معنايش اين است كه ما لم يقل فلا حرمت، حرمت ندارد. معنايش عدم الحرمت است. اگر شارع فرمود، حليت يعنى حليت به معن العام كه مقابل حرمت است، اين مادامى است كه زبيب قليان پيدا نكند. خوب وقتى كه قليان پيدا كرد، حليت مرتفع مىشود خود شارع تعبد كرده است. خود شارع تعبد كرده است كه حليت ندارد. چون كه خود شارع تعبد كرده است همان نتيجه استسحاب حرمت را مىگيرد.
اگر بنا شد استسحاب در شبهات حكميه حجت بشود و معارضه با استسحاب عدم جعل نكند. استسحاب در شبهات حكميه حجت بشود بايد استسحاب تعليقيه هم استسحاب در ناحيه حكم منجز جارى مىشود، چون كه آن حكم مخالف منجز است. عدول در حدوث قيدى ندارد. در بقاء قيدى دارد. و وقتى كه شارع فرمود زبيب هم حليتش ما لم يقل است، گفته بود العنب حلال ما لم يقلى چون تعليق او بود. اينجا به زبيب هم فرموده است، چون كه زبيب همان عين عنب است. فرموده است كه زبيب هم جعل كرده است بر او حليت و عدم حرمت مادام لم يقلى را. معنايش اين است كه اگر قليان پيدا كرد اين اباهه به معن العام نيست. ما همين را مىخواهيم اثبات كنيم، بيشتر از اين كه نمىخواهيم اثبات كنيم. خصوص حرمت را نمىخواهيم اثبات كنيم. اثبات نمىكنيم كه تجويز نيست در ارتكاض. شارع تجويز در ارتكاض نكرده است. اين مقدار كه شارع تجويز در ارتكاض نكرده است اين كافى است، بيشتر از اين نمىخواهيم. ديگر استسحاب اباهه هم نمىخواهد. چون كه اين اباهه وقتى كه، بگوييم زبيب قبل از قليان يقينا مباح بود، بعد از قليان نمىدانيم مباح است يا نيست؟ اين برگشتش به اين است كه، شارع جعل حرمت نكرده بود قبل از قليان، بعد از قليان نمىدانيم جعل حرمت كرده است يا نكرده است. استسحاب وقتى كه گفت اين عدم الحرمه مقيا بود، خود اين حكم سابقى عدم حليت بعد قليان را اثبات مىكند. چون كه مىگويد حليت مادامه است. حليت مادامه اين است كه اگر اين مادامه حاصل شد فلا حلية. قيد دارد، خود معنايش اين است. معناى غايت قرار دادن اين است كه اذا حصل الغايه فلا مقيا، ديگر مقيا نيست. بدان شك در ارتفاع حليت نداريم، بدان جهت استسحاب جارى نمىشود. مگر كسى در شبهات حكميه استسحاب را جارى نكند، ما نحن فيه هم مثل او مىشود. ولكن كسى شبهات حليت را در ما نحن فيه جايز دانست، اين استسحاب در موارد حكم تعليقى هست بدان جهت در ما نحن فيه، ولو استسحاب در ناحيه حرمت جارى نشود. دو روز معطل كرديم، جارى نيست، خوب جارى نيست. آن حرمت را به صفايش بخشيديم، استسحاب جارى نشود. استسحاب در اناء حليت چرا جارى نشود؟ به اين بيانى كه عرض كردم.
هذا كله در جريان استسحاب، در استسحابات تعليقيه كه استسحاب در حكم تعليقى جارى نيست، ولكن چون كه در حكم تنجيزى جارى است، نتيجه استسحاب در حكم تعليقى را مىدهد. اين حرف ما. و در ما نحن فيه عرض كردم كه جاى استسحاب نيست. چون كه موضوع حرمت عنب نيست، ماء العنب است. ولو در جوفش بوده باشد. ماء العنب منتفى شده است، زبيب آن ماء را ندارد، اينجا استسحاب جارى نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه از ناحيه اصل خارج شديم. بواسطه اصل عملى نمىشود اثبات كرد كه زبيب هم قليان اگر پيدا كرد حرام مىشود يا نجس هم مىشود مثل آن اثير عنبى. انّم الكلام واقع مىشود در روايات، در ما نحن فيه رواياتى هست در ماء الزبيب بعد القليان كه به آن روايات استدلال شده است بر اين كه ماء الزبيب حكم اثير عنبى را دارد. او نجس است، اين هم نجس است. او حرام است، اين هم حرام است. نجس است و حرام اين هم نجس است و حرام. يكى از اين روايات، روايتى است كه روايت زيد نرسى مىگويند. زيد نرسى عرض مىكنم خوب يك بحث رجالى در ما نحن فيه جا دارد.
عرض مىكنم بر اين كه نجاشى قدس الله سره در همان كتاب رجالش و هكذا شيخ الطائفه در فهرستش و بعضى ديگر گفتهاند اصحاب ائمه كه كتبى داشتهاند، اين كتب را اصول اربعه مع مىگفتند، مىگفتند قريب چهارصد كتاب است كه بعد اين كتب اربعهاى كه فعلا در دست ما است اين مجمع آن روايات است كه اين روايات از اصول اربعه مع، نه از تمام ايشان، روايات تمامى آنها نقل به اينها شده است. اينها روايات آنها نقل شده است، به اين كتب اربعهاى كه فعلا در دست ما است. ما تقريبا فحص كرديم شيخ الطائفه در تهذيبش قريب صد و شصت و چند كتاب از آن كتب اربعه پيش او بوده است. چون كه از آنها نقل حديث مىكند، در تهذيب از آن اصول، از آن كتب نقل مىكند روايات را. از آن كتب و اصولى كه اصحاب ائمه داشتند نجاشى و شيخ الطائفه و بعضى ديگر فرمودهاند، يكى هم زيد نرسى بود، نرسى يك اسم يك جايى است نزديكى كوفه، زيد اهل آنجا بود، زيد نرسى مىگفتند. از اصحاب امام صادق سلام الله عليه و موسى ابن جعفر سلام الله عليه بود. كتابى داشته است، نجاشى مىشود له كتابٌ كه شيخ هم مىفرمايد له كتابٌ، حتى نجاشى هم سندش را به آن كتاب زيد نرسى نقل مىكند. به نجاشى نگاه بكنيد، سندش را نقل مىكند. شيخ هم همين جور ذكر كرده است كه راوى كتابش كيست. مىگفتند كتاب زيد نَرسى و اصل زيد نَرسى. يك روايتى را از اين اصل زيد نرسى و كتاب زيد نرسى نقل كردهاند كه اين روايت درباره زبيب است كه اگر قليان پيدا كند حرام مىشود. ماء الزبيب كه مويز به آن گفته مىشود. مگر دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. يك روايتى را از اين اصلى كه مال زيد نرسى است نقل كردهاند. آن روايت اين است، آن روايت را صاحب وسايل نقل نكرده است در وسايل. نقل نكرده است سرش فى ما بعد انشاء الله معلوم مىشود. ولكن حاجى نورى كه در كتابى نوشته است به نام مستدرك الوسايل، چيزهايى كه صاحب وسايل جا گذاشته است، و نقل نكرده است، آن حادثه را ذكر كرده است كه مستدرك الوسايل شده است نورى در مستدرك الوسايل در باب اطعمه و اشربه در جلد سوم مستدرك الوسايل است، آنجا نقل كرده است. آنجا فرموده است كه زيد نرسى فى اصله، يعنى زيد نرسى در آن كتابش اينجور دارد. قل سئل ابا عبد الله عليه السلام مستدرك جلد سوم باب دوم اشربه محرمه، حديث يك از آنجا. سئل ابا عبد الله عليه السلام، ان الزبيب... كشمش خشكيده مىشود. و يلقى فى القدر، در ديك ريخته مىشود. ثم يصب عليه الماء، آب مىريزند. ثم... بعد از آن زيرش آتش مىكنند كه بجوشد. فقال لا تاكلوه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث نخور اين آبى را كه، يعنى آب كشمش را جوشاندهاند تحت القدر، نخور اين آب را. حتى اين كه دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. فان النار قد اصابت، آنى كه در صحيحه عبد الله ابن سنان هم بود كه نار اصابت كرده است. يعنى جوشيده است، كنايه از جوشيدن است. قلت فزبيب كما هو فى القدر، زبيب را نمىكوبند همين جور كه هست به ديك مىريزند، آب مىريزند. صب عليه الماء، كشمش را همين جور مىگذارند، آب مىريزند و بعد مىپزند... پختهاند آبش را درمىآورند و صاف مىكنند. قال كذالك هوا، اين هم مثل همان كوبيدن است فرقى ندارد. اذا عدة الحلاوت الى ماء فصار بمنزلة الاثير، به منزله اثير است يعنى به منزله اثير عنبى است. آنجا دارد كه ثم نشى من غير ان تصيبح النار، يك خرده سقط دارد. يعنى اگر ماء الزبيب نشى كند بدون اين كه اصابه نار كند من غير تصيب النار، فقد حرم، او حرام مىشود. و كذالك اذا اصابت النار فاقلا... آب كشمش اگر نار اصابت كند و او را جوش بياورد او فاسد مىشود. مرحوم شيخ الشريعه اصفهانى فرموده است در اين روايت تفسير داده است،... آنجا حرم تعبير فرموده است. اينجا فرموده است كه اذا اقل الماء فقد فسد، فاسد شده است. اين كه تعبيرها را فرق گذاشته است اين است كه در فرض اول اگر نش پيدا كند او به ذهاب الثلثين حلال نمىشود.
فقط ذهاب الثلثين در صورتى است كه به نار بجوشد. كه بدان جهت تعبير به فسد شده است كه اين فاسد شده است بايد اصلاحش كرد ولكن اولى حرمت مطلقه را دارد. اين روايت را در مستدرك الوسايل اينجور نقل مىكند. حاجى نورى ظاهر كلامش اين است كه اين روايت را در مستدرك از كجا بدست آورده است؟ اصل زيد نرسى پيش او بوده است، يا از كجا بدست آورده است؟ ظاهر كلامش اين است كه از مجلسى نقل مىكند. از مجلسى قدس الله نفسه الشريف در بحار ايشان اين روايت را نقل كرده است، حاجى هم اين روايت را كه اكثر روايات در مستدرك از بحار اخذ كرده است. بدان جهت ظاهر كلامش هم در مقام همين است. يعنى در مقام، يعنى در كتاب زيد نرسى. حاجى در جلد ثالث بعد از اين اين كه ابواب احاديث فقه را تمام كرده است در كتبى بحث كرده است، چون كتب معتبر است در ميانه، يكى از آنها اصل زيد نرسى است. آن زيد نرسى كه اصلش بوده است او را ظاهر كلامش اين است كه از مجلسى گرفته است آن اصل را. بعله بدست آورده است. ايشان آنجا، مجلسى مرحوم اينجور دارد. مىگويد بر اين كه من اصل زيد نرسى را پيدا كردهام. پيدا كردن است، نسخه عتيقهاى را پيدا كردم به خط شيخ منصور ابن الحسن آبى كه او نوشته بود اين نسخه را. در اول آن نسخه هم كه اصل زيد نرسى است، سندى را كه اين اصل را كه بدست آمده است، اين سندى را كه به زيد نرسى مىرسد آن سند هم در چيزى كه هست، در كتابى كه هست نوشته شده است در اول كتاب.
نسخهاى را بدست آورد كه به خط منصور آبى بود كان او هم اينجور نوشته بود كه اين نسخه را نقل مىكند از ابومحمد هارون ابن موسى الاكبرى، عن اب العباس، احمد ابن سعيد الهمدانى كه اكبرى از مشايخ مفيد قدس الله نفسه الشريف است. او هم نقل مىكند از احمد ابن محمد ابن سعيد همدانى، عن جعفر ابن عبد الله العلوى، ابو عبد الله المحمدى عن محمد ابن عمير، عن زيد نرسى. از زيد نرسى. مثل اين صحيفه سجاديهاى كه الان مطبوع است، در اولش سندش را نوشته است، صاحب بحار هم همين جور پيدا كرد. نسخهاى كه به خط شيخ منصور ابن حسن الآبى بود و در آن اول آن اصل اين سند را نوشته بود كه اين سند اينجور مىرسد. بعد كلام در اين كه اين زيد نرسى كتابى داشته است، يك زيد ديگر هم داريم كه زيد زرداد مىگويند. آن هم صاحب كتاب بوده است. مرحوم شيخ انصارى در كتاب طهارت و صاحب الجواهر در جواهر اين روايت را به طور ديگر نقل كردهاند كه اين روايتى كه الان نقل كردم خدمت شما، اين روايت را به طور ديگر نقل كردهاند. آن طور ديگر اين است كه فى الزبيب يدق و يلقى فى القدر و يصب عليه الماء فقال حرامٌ حتى يذهب الثلثان. اين حرامٌ حتى يذهب الثلثان عبارت شيخ انصارى است. نقل شيخ انصارى است. در جواهر دارد حرامٌ الاّ يذهب الثلثان. عبارت صاحب جواهر اين است نقلش. قلت فى الزبيب، الزبيب كما هو يلقى فى القدر قال هو كذالك، سواء على عدة حلا فقد فسد، روايت را اينجور نقل كردهاند، كلما قلا بنفسه او بالماء او بالنار فقد حرمَ، حتى يذهب ثلثا، در جواهر دارد الاّ ان يذهب ثلثا، اين ديگر خودش نشى پيدا كند، قليان پيدا كند، نه فرقى ندارد. نقل آنها اين است كه كما غلب بنفسه بالنار. آن وقت حرام است حتى ان يذهب ثلثا، عبارت شيخ ان يذهب ثلثا عبارت صاحب جواهر.
حاجى كه در مستدرك اين روايت را نقل مىكند مىگويد اين نقل دومى تحريف در حديث است. حديث در بهار، به آن نحوى كه اصل زيد نرسى بدست آمده است همين جورى است اول نقل كردهايم. اين نقلها تحريف است. و اسناد صاحب جواهر، اين صاحب جواهر هم به زيد زرداد نسبت داده است. نه به زيد نرسى، فرموده است اين هم اشتباه است. پس جواهر اين اسنادش به زيد زرداد كان اين اشتباه است. اينجورى كه ايشان فرموده است. پس اين روايت مال زيد نرسى است نه مال زيد زداد. اين زيد زرداد هم صاحب كتاب است، صاحب اصل است. اين را هم شيخ هم گفته است، نجاشى هم فرموده است، كسان ديگر هم فرموده است. ولكن صدوق عليه الرحمه طبعا لاستادش در كتاب اينها خدشه كرده است. در كتابى كه مسند به اينها است. كه مال اصل زيد نرسى است. ايشان اينجور فرموده است كه اين اصل زيد نرسى و اصل زيد زرداد موضوعان هستند. اينها اصل ندارند. اينها را كه كه جعل كرده است؟ محمد ابن حسن وليد اينجور مىگفت بر اين كه اينها محمد ابن موسى الهمدانى كه معروف به سمان است، يكى از ضعفها و جعالين است او جعل كرده است. اين اصل ندارد. خوب اين را مىدانيد كه محمد ابن حسن وليد رضوان الله عليه جليل القدر است. به حسب تطبع اين نقاد بوده است در اصحاب الحديث و در نقدش هم در اين نقدش هم عجله داشته است. در تأمل اينها و فحص اينها خيلى نداشته است. تصرع در طعم داشت و در نقل داشت. چون كه نجاشى سند صحيح نقل كرده است به آن كتاب زيد نرسى. غير نجاشى نقل كرده است، شيخ در فهرست نقل كرده است. بدان جهت اين اشكالى كه شده است، محمد ابن على ابن الحسين باب وى، طبعا لشيخ محمد ابن حسن وليد كرده است، نه اين طعم را بايد كنار بگذاريد.
انما الاشكال، كل الاشكال اين است، كه آيا ما بايد بدانيم اولا اين نسخهاى را كه مجلسى قدس الله نفسه الشريف پيدا كرد به خط شيخ حسن آبى همان اصل زيد نرسى بود كه نجاشى به او سندش را ذكر كرده است و شيخ، و شيخ ذكر كرده است آن كتاب را، يا اين نسخه، نسخه جعلى است؟ آن كتاب او نيست، به اسم او گفتهاند به حساب آوردهاند. چون كه بود، در جعل حديث كه جعل كتب مىشده است. يك نسخه مجهولهاى است، مبصوصهاى است كه اين همان كتاب است. كه كل الاشكال يكى اين است. اين را ما راه نداريم. حاجى نورى در مستدرك، ايشان مىگويد كه اين همان اصل زيد نرسى بود، هيچ جاى شبههاى نيست، يك چيزهايى نقل مىكند، يك كلمهاى بگويم از من يادتان باشد. اين حاجى نورى در مستدرك خيلى زحمت كشيده است، خدا اجر جزيلش عطا بفرمايد. ولكن يك نقطه ضعفى در ايشان بود ايشان قبل از ورود به مباحث همّش اين است كه تمام اين كتاب را تصحيح كند. بدان جهت، آخر نمىشود تمام كتاب را تصحيح كرد. بدان جهت در بعضى جاها چيزهايى فرموده است كه دليل نمىشود. خودش هم ملتفت شده است كه اين دليل نمىشود، هى طول داده است كه بلكه به يك جايى برسد. بدان جهت مفصل هم شده است كه انسان نگاه بكند، ربما ديگر حوصلهاش، سر مىرود. اين حاجى مىفرمايد كه اين همان اصل است. حرفش فقط عمده حرفى كه دارد، عمده حرفش اين است، عمده حرف آنهايى كه مىگويند اين معلوم نيست اين اصل زيد نرسى بوده باشد، عمده اين است كه صاحب بحار سند ندارد به اين اصل زيد نرسى. نسخهاى را پيدا كرده است روى آن اينجور نوشته شده بود. به خط شيخ منصور حسن آبى هم بود. آن شيخ منصور ابن آبى خودش غير معروف است، شناخته شده نيست كه كيست. ولكن عارف، مدح كردهاند كه عارف بود. خوب بود، سند بايد داشته باشد. اين اصلى كه من در بحار نقل مىكند اصل زيد نرسى است. سند من به زيد نرسى كه اين كتاب به او مىرسد رواياتش اين اشخاص هستند، اين سند را صاحب بحار نقل نكرده است. آن هم كه روى كتاب نوشته شده است كه آن هم سند نمىشود كه. روى اين حساب تمام اشكال اين است كه معلوم نمىشود كه اين اصل زيد نرسى همين بوده باشد. نمىگوييم زيد نرسى اصل ندارد، نه اصل دارد. نجاشى گفته است، شيخ گفته است، ديگران گفته است ولكن اين نسخه همان زيد نرسى است. عمده حرف اين است ايشان فرموده است كه چه جور نسخهاى كه فيما بايدنا است منصوب به كافى است. به صاحب كافى است، به كلينى قدس الله نفسه الشريف است و اين شهرت كافى است در انتصاب اين اصل هم به زيد نرسى شهرت كافى است. حاصل حرفش اين است.
خوب شما وجدانتان ببينيد اين تواترى كه در اين نسخه كافى است در اين بايدنا هست، اين تواتر در اين اصل زيد نرسى، اصلا اصل زيد نرسى به گوش خيلىها نخورده است. على هذا الاساس پس سند معلوم نيست كه اين سند اصل زيد نرسى بوده باشد تا روايت اين حجت بوده باشد. اين يك جهت است. ديگر اين است كه خود زيد نرسى توثيق ندارد. افرض اين كه اين كتاب مال زيد نرسى است. يا مال زيد زرداد. اينها توثيق ندارد. خوب كسى كه روايتى را كرد بايد ثقه بوده باشد كه از امام نقل مىكند تا ما به روايتش اعتبار بكنيم. والاّ فايده ندارد. خوب خيلىها هستند كه صاحب كتب هستند، توثيق ندارند بلكه تضعيف دارند. ما به آن رواياتشان عمل نمىكنيم ولو صاحب كتاب هستند. كتابشان هم به طريق معتبر ثابت شده است. پس على هذا، حاجى نورى قدس الله نفسه الشريف اين را هم درست كرده است به اين كه ابن ابى عمير راوى كتاب او است. ابن ابى عميرى كه طائفه در حق او فرموده است لا يربى و لا يرسل الا عن ثقة. چون كه راوى او است، راوى كتاب او است. اين محمد ابن ابى عمير از زيد نرسى روايت دارد. چون كه بعضى رواياتى را على ابن ابراهيم صاحب تفسير نقل كرده است از زيد نرسى كه راوى آن ابى ابى عمير است. ابن ابى عمير عن زيد نرسى. و هكذا ديگران در كامل الزياره و غير كامل الزياره، عدة الداعى نقل كرده است از زيد نرسى بواسطه محمد ابن ابى عمير. يك كلمه آخرى بگويم و آن اين است كه اين نسخه پيش صاحب وسايل بوده است مع ذالك يك حديث از اول وسايل تا آخر وسايل از اين نسخه نقل نكرده است. كه يعنى زيد نرسى فى كتابه، اين سه... (قطع نوار)
|