|
جلسه 208
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:208 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در جهت ثانيه است در فقه. اين فقايى كه در ادله شرعيه محكوم شد به حرمت و به نجاست مثل الخمر آيا مراد از اين فقّا چه بوده باشد؟ در اين فقّا دو جهت محل خلاف است. جهت اولى اين است كه آيا فقّا آن مايعى است كه متخذ از شعير است. ماء الشعير است؟ كه اخذ مىشود اين ماء از شعير على وجه مخصوص. به حيث اين كه اگر از غير شعير مايعى اخذ شد لا يطلق عليه الفقّا. و اين فقّاى در مقام شامل او نمىشود. يا اين كه نه شعير خصوصيتى ندارد. آن عملى كه در شعير مىشود و بواسطه او به او فقّا اطلاق مىشود از غير الشعير هم كه مثل الهنته است بل مثل العسل است، مثل الزبيب است، مثل الرمان است، و غير ذالك اين عمل مخصوص اگر در آنها هم بشود، آنها هم فقّا شاملشان مىشود. آنها هم محكوم مىشوند به حرمت و نجاست. مختص است، اسم الفقّا به ما يتخذ من الشعير يا اين اختصاص را ندارد. اين يك محل كلام است.
جهت ثانيه كه باز محل كلام است اين است آن ما يتخذ من الشعير در فقّا بودن او كه حرام است و محكوم به نجاست است، اسكار هم مدخليت دارد، كه بايد آن مايع مسكر بشود، يا اسكار در او مدخليتى ندارد. به اين دو جهت صاحب العروه در عروه متعرض شده است. نسبت به جهت اولى مىگويد كه ماء الشعير، فقّا ما يتخذ من الشعير على وجه مخصوص. يعنى طريقه خاصى دارد. آن ما يتخذ من الشعير على وجه مخصوص او فقّا است. و اما جهت ثانيه، به او اشاره مىفرمايد به قولش و قيل فيه. كه او اسكار دارد، اين فقايى كه يتخذ من الشعير مسكر است. اين درست است كه اسكار دارد يا ندارد، ديگر به اين متعرض نمىشود. فقط و قيلك اكتفا به قيل مىكند كه در او اسكارى هست بعد مىفرمايد و ما يتخذ من غير الشعير او محكوم به حليت و طهارت است. يعنى فقّا فقط به آن ما يتخذ من الشعير على وجه مخصوص فقّا او است كه محكوم به حرمت و نجاست است. و اما آنى كه از غير الشعير يتخذ او محكوم است به طهارت و حليت الاّ مع اسكاره. مگر اين كه آن غير ما يتخذ مسكر بشود. اين مقدار در عروه، در ما نحن فيه مىفرمايد. عرض مىكنيم اما جهت اولى كه آيا متخذ است اين فقّا متخذ من الشعير را فقط مىگيرد او يعمه غير ايضاً يك مطلب پيش فقهاى ما متسالمٌ عليه است. و آن اين است كه فقّا به حسب الاصل ما يتخذ من الشعير را مىگويند. ما يتخذ اتخاذ به نحوه خاص را كه اشاره خواهيم كرد. همه اين را گفتهاند اين معنا را، كه فقّا در اصل ما يتخذ من الشعير را مىگفتهاند. سيد مرتضى قدس الله نفسه الشريف در انتصاب كه فرموده است حرمت الفقّا و اين كه فقّا هم مثل الخمر است در حرمت، بلكه در نجاست، از منفردات اماميه است، آنجا فرموده است كه فقا متخذ از شعير را مىگويند.
صاحب المسالك، شهيد ثانى بعد از اين كه اين كلام را از سيد مرتضى نقل فرموده است، كه ايشان هم در انتصار فرمودهاند در اصل متخذ من الشعير را مىگويند فرموده است ولكن حرمت در لسان ادله متعلق است به اسم الفقّا و فعلا فقّا اطلاق مىشود به آنى كه متخذ از غير الشعير هم هست. به او هم اطلاق مىشود. آنى كه در اسواق اهل الخلاف، يعنى سنىها پيدا مىشود، كه او را فقّا مىگويند او را هم مىگوييم بر اين كه نجس است و حرام است. ولو متخذ از شعير نبوده باشد. متخذ از غير الشعير بوده باشد. نظير اين حرف را صاحب المدارك هم فرموده است.
صاحب مدارك هم همين حرف را فرموده ولو به حسب الاصل همين جور است، ولكن حرمت به او عنوان الفقّا است، عنوان فقّا به هر چيزى صدق بكند در هر مكانى و در هر زمانى حكم روى او هم مىرود. و بعد از اين، كاشف الغطا يك كلامى دارد. ايشان دارد (كاشف الغطا) كه غالبا اين فقّا اخذ از شعير مىشود. و اگر شعير را بگذريم غالبا، يعنى نسبت به ما بقى، مؤخذ مىشود از قمح، از قمح چيزى كه هست يا قُمح از او اخذ مىشود. و اين را هم بگذريم از زبيب اخذ مىشود. و كمتر از اينها دون تمامى اينها از زبيب اخذ مىشود. ايشان هم كانّ نظرشان اين است كه اين فقّا عام است. عرض مىكنم اين معنا كه ما بين اصحاب متفقٌ عليه است آنى كه متخذ از شعير على وجه مخصوص او فقّا است، بدان جهت متخذ از شعير على وجه مخصوص اين قدر متيقن در معناى فقّا است. بدان جهت آن مايعى كه على وجه مخصوصى كه عرض خواهيم كرد و آن وجه اخذ شده است شعير مىگوييم او، فرض مطابق با واقع اين است كه نجس است و حرام است. و اما اگر از غير الشعير اخذ بشود ما راهى نداريم حكم بكنيم به حرمت او، فضلا از اين كه نجس هم هست. چرا؟ اصل به حرمت نمىتوانيم فتوا بدهيم. فضلا از اين كه فتوا به نجاست هم بدهيم. چرا؟ براى اين كه فقّايى كه در زمان ائمه در بلاد ائمه و آنهايى كه سؤال از ائمه مىكردند در بلاد اينها فقّا در آن زمان اطلاق مىشد به غير مايعى كه متخذ از شعير است به غير متخذ از شعير اين بر ما ظاهر نيست. اگر عكسش ظاهر نشود. اين معنا ظاهر نيست. قدر متيقن آنى كه مأخوذ من الشعير است از او سؤال مىشد و به او جواب داده مىشد. اما غير اين مأخوذ من الشعير هم مورد سؤال و جواب واقع مىشد از ائمه؟ ما اين را نمىدانيم. بدان جهت ولو فعلا در بلاد شام اينجور مىگويند در بلاد شام مرسوم است كه فقّا اطلاق مىشود، حتى آنى كه مأخوذ من الزبيب است، مأخوذ من الدبس است. همين كه آن مايع ماند، كف كرد و جوشيد به نحوى كه خواهيم گفت يك خاصيتى پيدا كرد، كه آن خاصيت، خاصيت تخديرى است، كه مخدره مىشود و شربش فطور مىآورد، به او فقّا مىگويند. افرض در بلاد شام اينجور بوده باشد، حالا يا در قبل هم اينجور بوده باشد. ولكن آنى كه در بلاد ائمه و سايرين از او سؤال كردهاند و ائمه عليهم السلام جواب دادهاند متيقنش اين است كه اين را جواب دادهاند. سؤال شده است و جواب گفتهاند. اما غير اين دليلى نداريم كه شامل عناوين بوده باشد عنوان اخبار بوده باشد. و به تعبير آخر و به تعبير علمى فقّا از الفاظى است كه مفهومش براى ما اجمال دارد. مفهوم آن زمانى. اين زمان هم همين جور است.
اين را هم يقين داريم، خواهيم گفت كه مطلق ماء الشعير نيست فقّا. فقّا معنايش در آن زمان، بلكه فى زماننا هذا براى ما اجمال دارد. در آن زمانى كه اخبار صادر شدهاند و سائلين سؤال كردهاند و ائمه جواب دادهاند يك مقدارش متيقن است. كه آن متخذ از شعير است على وجه مبصوص. او را مىدانيم كه اين خطابات مىگيرد. و اما غير او شمول خطابات بر آنها بر ما مشكوك است. محرز نيست بدان جهت رجوع مىشود، اگر مايعى را فرض بفرماييد اخذ كردند از غير الشعير در وجه مبصوص كه شربش هم يك خرده فطور مىآورد براى انسان، نه اسكار. فطور، مخدر است. به آن فقها هم فرض كنيد در يك بلدى اطلاق شد، ما حكم مىكنيم كه او حلال است و طاهر هم هست. چرا؟ چون كه دليلى نداريم بر اين كه اين هم حرام است و نجس. بعله، موارد، موارد اجمال المفهوم است اكتفا به قدر متيقن مىشود اين جور عرض مىكنم، اشتباه نفرماييد. در بلادى كه ائمه زيست ميكردند مثل مدينه منوره و امثال ذالك الان هم محرز نيست كه فقّا پيش آنها غير متخذ من الشعيره بوده باشد. نه اين كه الان فرض بفرماييد، الان متخذ من غير الشعير را آنجا فقا مىگويند. نه، الان هم محرز نيست. بلد آخرى مثل شامات را مىگويند. مىگويند حتى در آن مجلس كه يزيد ملعون، روايت هم دارد كه رأس الحسين سلام الله عليه را گذاشته بود، و آنى كه حاضر كرده بودند از شراب فقّا بود. فقّا را ميخورد. در بلاد شام اينجور بوده باشد ما با او كارى نداريم. مىگوييم آنى كه ائمه عليهم السلام به او حكم كردهاند به حرمت و نجاست او و سوال از ائمه شده است قدر متيقنش اين است اين مأخوذ من الشعير است. غير او را
نمىگيرد. بدان جهت غير او، اگر مسكر بود كه اسكار الخمر يكى از مسكرات بود، مأخوذ من غير الشعير اين كه ادله كل مسكرٍ حرام كه سابقاً خوانديم روايات معتبره صحيحه مىگيرد. خوب آن مسكر است حرام است بلكه نجس هم هست. چرا؟ چون كه گفتيم كل مسكر حرام او را مىگيرد. و در روايت معتبره امام عليه السلام فرمود، نبيذ مسكر اگر اصابت به ثوب بكند ثوب را نجس مىكند. و عرض كرديم فرق ما بين نبيذ مسكر و ما بين ساير مايعات مسكره كه معدل شرب هستند كالنبيذ احتمال فرق نيست، سابقا اينجور گفتيم. اگر اينجور مأخوذ بشود از غير الشعير ولكن مسكر بوده باشد كالاسكار الخمر و النبيذ مسكر بوده باشد و معدد شرب بوده باشد، محكوم به نجاست هم مىشود. اينى كه در عروه فرموده است و ام المأخوذ من غير الشعير فهو حلال، و طاهرٌ الاّ مع اسكاره. فرمايش، فرمايش متينى است. كه اگر مسكر بوده باشد حكم به اسكارش مىشود.
پس در جهت اولى ما متعين است اكتفا بكنيم، به قدر متيقن كه آن مأخوذ من الشعير است و اما در ديگرى رجوع مىكنيم به اصالت الحلية و الطهاره. اگر كسى مسلك صاحب حدائق را داشته باشد كه در شبهات تحريمى اخبارى ايشان در شبهات تحريميه قائل به احتياط هستند. خوب آن كسى كه، آن... كه احتياط را بگيرد او حرفش جاى ديگر است.
و اما بعد از اين كه در اصول ثابت شد كه مشكوك الطهاره محكوم به طهارت است ولو به شبهة الحكميه مشكوك الحليه و الحرمه محكوم به حليت است ولو فى شبهات الحكميه، رجوع مىشود به اصالت الطهاره و اصالت الحليه. اين جهت اولى. و اما جهت ثانيه، كه آيا معتبر است در كون مايع فقّاً محرماً و نجساً در اين معتبر است، در او اسكار بوده باشد. مسكر بوده باشد. يا اين اعتبارى ندارد؟ بعيد نيست كسى اين را ادعا بكند بر اين كه مستفاد از اخبار اين است كه در اين فقّا يك مسكريتى هست. نه به مرتبه ظاهريه جليّه. يك مسكريت به مرتبه ضعيفه هست. به حيث اين كه اگر اخبار خاصه نبود، اين اخبار نبود ما از آن كل مسكر نمىتوانستيم بگوييم كه فقّا هم حرام است. چون كه مسكريت در اين مسكريت خفيه است از انظار العرف. يك مرتبه ضعيفه است. بدان جهت اخبار نبود ما نمىگفتيم اين را. منتهى اخبار دلالت كرده است بر اين كه اين فقّا حرام است و اخبار دلالت كرده است اين هم اسكارى دارد به اسكار ضعيفى. خميره است، خمر كوچك است. اخبار دلالت كرده است. بعيد نيست كسى ملتزم بشود كه اسكار در فقّا به اين معنا كه در اين مسكريت خفيهاى هست، و اخبار هم دلالت مىكند ولكن چنان مخفى است كه عرف اينها را مسكر نمىداند، فقّا را. بدان جهت اگر اخبار خاصه نبود مىگفتيم كل مسكرٍ حرام، فقّا را نمىگيرد. و اما اخبار دلالت كرده است كه نه اين هم حكم خمر را دارد. شارع آن مرتبه خفيّه از اين اسكار را كه در اين شعير هست، او را مثلا فرض كنيد مثل مرتبه قويّه ديده است و فرموده است كه فقّا حرام است. خميرتٌ لو كان سلطانا على السواق المسلمين و رفعت عن هذه الخميره، اين خميره را برمىداشتند. اين اخبار سابقا خوانديم، يكى از اين اخبارى كه ما سابقا نخوانديم بعيد نيست من حيث السند هم معتبر بوده باشد كه دلالت مىكند در او جهت اسكار است، مسكريت است. و آن خبر، خبر وشّا است. در باب سى و هشت از ابواب اشربه محرمه آنجا دارد كه روايت اولى است، محمد ابن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن محمد ابن احمد، فعلا در ذهنم نيست، بايد مراجعه بشود كه اين محمد ابن احمد علوى است يا محمد ابن احمد ابن يحيى است؟ عن محمد ابن عيسى عن الوشّا. قال كتب عليه عن الرضا عليه السلام اسئله عن الفقّا فكتب حرامٌ و من شربه كان بمنزلت شار الخمر. قال، و قال اب الحسن عليه السلام ولو ان الدار، دارى. اگر دار، دار من بود. يعنى حكومت دست من بود، كنايه از اين بود كه سلطنت داشتم. لقتلته بايعه، بايع فقّا را مىكشتم. و لجلت شاربه، شاربش را هم حد مىزدم. در ذيلش كلينى دارد و قال اب الحسن اخير، ظاهرش اين است كه قال يعنى قال همان وشّا قال الوشّا به همان سند، اب الحسن اخير حده، حد شارب الخمر و قال عليه السلام، هى خمرة... الناس، خمر كوچكى
است كه مردم او را كوچك شمردهاند. يعنى مردم او را مسكر نمىدانند. ديگر حكم خمر را در او جارى نمىكنند. بعيد نيست كه اين خُمرت يا خَمرت استسخره الناس اين دلالت بكند كه جهت اسكار در او هست.
و اين كه فقها گفتهاند، اين خمر را، فقّا را در مقابل خمر و ساير مسكرات ذكر كردهاند بلكه جماعتى تصريع كردهاند كه الفقا ليس بمسكرٍ، مسكر نيست. مع ذالك حكم خمر را دارد. مرادش لالّ همين بوده باشد كه مسكر مثل ساير مسكراتى باشد كه اگر اين روايات نبود، گفتيم آنها هم حرام است بلكه نجس است، آنجور نيست فقّا. اسكار هم داشته باشد، اسكارش خفى است. عرض كردم كه لو لا اين اخبار الباب به آن روايات ما نمىتوانستيم بگوييم كه فقّا هم حرام است. اين روايات موجب مىشود كه تعددى مىكنيم كانّ فقّا هم يك فطورى براى انسان، يك فطورى براى جسد بعد از شرب مىآورد. آنجورى كه مىگويند و نقل مىكنند از اهل خبره، فطورى، يك تخديرى براى انسان مىآورد كه اين مرتبهاى است از اسكار. خوب اين معلوم است كه اين، معلوم است براى ما دو تا جهت. اين جهت وقتى كه بر ما معلوم شد، به هم ملزم كرديد، مطلب حل مىشود. يك مطلب راجع به جهت اولى است. و آن اين كه از ظاهر بعضى كلمات به وهم مىدهد. هر مايعى كه بماند و نشيش و قليان پيدا بكند، ظاهر كلام صاحب حدائق هم لالّ اين بوده باشد، هر مايعى كه بماند و نشيش و قليان پيدا كند، قليان به نفسه پيدا كند او را ما قطع داريم كه فقّا نيست. هر مايعى را فقّا نمىگويند كه خودش بماند. ولو آب هندوانه گذاشتيم كنار. ده روز مانده است هوا هم گرم است، خوب او خودش جوشيده است، كف كرده است. اين را فقّا نمىگويند و اين را نمىشود گفت كه حرام است شربش و نجس است، اين را نمىشود گفت. فى ما نعلم احدى هم ادعا نكرده است اين را، كه معناى فقّا معناى وصفى بوده باشد. هر مايعى كه نشيش پيدا كند. معناى وصفى بوده باشد كه هر مايعى ولو ماء الزبيب بوده باشد. غير ماء الرمان بوده باشد، نشيش پيدا كند اين مىشود فقّا. آب انار را گرفتهايد گذاشتيد يك چند روز ماند ولو در يخچال بماند يك كف مىكند. آن را بگوييد كه اين شده است فقّا حرام است و نجس، اين را نه كسى ادعا كرده است فى ما نعلم و نمىشود اين را هم گفت.
بدان جهت ما بايد بگوييم كه مايع، مايع خاص است. آن مايع خاص قدر متيقن شعير است. آن آبى است كه از شعير گرفته مىشود. شعير را خيس مىكنند بعد آن آبش را مىگذارند مىماند به نحوى كه نشيش پيدا مىكند. اين قدر متيقن از فقّا است. يعنى از حيث شعيرى قدر متيقن است. اين يك جهت اين است. يك جهت ديگر هم بر ما معلوم است و آن اين است. انسان آب جو را بجوشاند. يعنى آب را بريزد در جو بماند او. نشيشى هم پيدا نكرده است ولكن ديك را آورد در ديك ريخت پخت اين را، بعد آبش را خورد كه همان فقّايى كه در عروه دارد ماء الشعيرى كه اطبا در معالجاتشان استعمال مىكنند او ليس بحرام، همين است. اطبا همين را مىگويند، مىگويند كه آن جو را بخيسان، بجوشان، آبش را بخور. اين قطعا فقّاء محرم نيست اين را هم قطع داريم. نه اين كه اطمينان است. قطع است، صد در صد. چرا؟ چون كه اگر اين حرام باشد، آش جو هم حرام است. چون كه فرقى ما بين اين و آش جو نيست. منتهى در آش جو يك خرده هم سبزى ريختهاند. آن هم همين جور است، سبزى ريختن كه موجب نمىشود... بدان جهت اين هم بر ما معلوم و محرز است، مجرد اين كه ماء الشعير با نار بجوشانيم و آبش را بخوريم اين فقّاء محرم بشود اين قطعا اينجور نيست. چون كه فرقى ما بين اين و آش جو نيست. پس فقّا آن ماء الشعيرى است كه خودش نشيش داشته باشد. خودش بواسطه ماندن، جوشش پيدا بكند. كه بعد هم يا به مجرد جوشش پيدا كردن در ظروف مخصوصه يا يك چيزهايى هم اهلش مىدانند به آن علاوه مىكنند كه عنوان فقّائى پيدا مىكند. او قدر متيقن از حرمت و نجاست او است.
و اما آن آب جوئى كه يستعمله الاطبا فى معالجاتهم، مثل آش جو اين قطعا حلال است و هيچ اشكالى هم در اين نيست. بدان جهت آنى كه ما مىتوانيم به او ملتزم بشويم آن اين است كه ماء الشعير بواسطه نشيش در او سكر خفى
پيدا مىشود يا يك چيزهايى هم به آن علاوه مىكنند كه ظاهرا هم همين جور است يك چيزهايى هم بايد به او علاوه بشود. يك مسكريت خفيهاى در او پيدا مىشود و شارع اين را حرام كرده است. بدان جهت ماء الشعيرى كه مطلق ماء الشعير حكم به حرمت بشود ما نمىتوانيم. بدان جهت اگر يك جايى محرز شد كه اين از همان ماء الشعير است، از همان فقّايى است كه محكوم به حرمت و نجاست است فهو، او نجس است و حرام. و اما اگر مشكوك بوده باشد و شك كنيم كه از او هست يا از غير او آن نحو نيست، مقتض الاصل طهارت و حليتش است. هذا تمام الكلام فى الفقّا آن مسئلهاى هم كه بعد در عروه دارد آن هم واضح شد.
سؤال؟ نه، نه آقا، عرض مىكنم اگر در غير ماء الشعير تصريح كردهاند. در متّخذ از غير ماء الشعير اگر مسكريتى باشد كاسكار الخمر و ساير المسكرات عروه هم او را مىگويد. او حرام است و نجس. چون كه كل مسكرٍ حرام مىگيرد او را. مثل آنى كه مأخوذ من الزبيب است. و اما در او مسكريت نيست به نظر العرف. فطور مىآورد، سكر نيست اين. اين بوده باشد اين دليلى به حرمت ندارد. در ماء الشعير دليل داريم به مقتضاى اين ادله حكم مىكنيم و اگر مايع ديگرى شد كه مأخوذ از غير الشعير است ولكن خاصيت اين فقّا را دارد. چه جور اين فقّا مثلا فطور مىآورد، مأخوذ من الشعير او هم مىآورد. او مىگوييم حلال است و پاك. چرا؟ براى اين كه ادله او را نمىگيرد. ادله ما دو طايفه بيشتر نبود. ادله ما يكى كل مسكرٍ حرام بود. كه مسكر بايد به نظر عرف بوده باشد. اينها به نظر العرف مسكر نيستند. يا شارع تعبد كند، تعبد شارع هم در آن فقّا بود كه مفهومش مجمل بود، ماء الشعيرش متيقن بود در غيرش رجوع به اصل مىكرديم و اما اگر مأخوذ من غير الشعير مسكريتى داشته باشد كاسكار الخمر و مسكريت ساير مسكرات او را در عروه فرمود حرف صحيحى هم هست. هم حرام است و هم نجس. يك تتمهاى از سابق مانده است آن را هم عرض مىكنم خدمتتان التماس دعا مىشود. اگر يادتان بوده باشد در اثير العنبى گفتيم وقتى كه جوشيد شربش حرام مىشود. پيش مشهور قدما اصحاب نجس هم مىشود. گفتيم نجاست نيست ولكن شربش حرام مىشود، اثير عنبى.
اين حرمت در اثير عنبى هست الى اين كه، دو ثلثش برود يك ثلثش باقى بماند بعد از جوشيدن. الى ان يذهب الثلثاه كل اثير اصابت النار فهو حرام، الى ان يذهب الثلثاه و يبقى ثلثه اينجور گفتيم. بدان جهت صاحب العروه در آن مسئله قبلى اينجور فرمود، كه اگر اثير را قبل از اين كه دو ثلثش برود مبدل به شيره شد. شيره شد. دبس شد. فرمود بر اين كه احوط اجتناب از او است، ما هم گفتيم الاظهر اجتناب از او است، همان نجس است. نجس است عند القدما، حرام است عند القدما و المتأخرين. حرمتش گفتيم مسلم است و حرمت نمىرود تا دو ثلثش برود. در ذيل اين مسئله دارد، يك مسئلهاى كه خيلى غفلت شد آن وقت متعرض بشويم. در ذيل او دارد كه اگر اثير را بجوشانيم تا دو ثلثش برود مىسوزد. مثلا ضايع مىشود، مىسوزد تا دو ثلثش برود، يك ثلثش باقى بماند. بعضى اثيرها شيره آنها بيشتر است بدان جهت اگر اينها را دو ثلثش برود مىسوزد. ضايع مىشود. آنجا دارد فالاولى. در عبارت عروه اينجور دارد كه فالاولى ان يصب عليه الماء به او آب قاطى كنند وقتى كه آب قاطى كردند، جوشاندند، دو ثلثش رفت، يك ثلثش باقى ماند حلال مىشود. اين تعبير فالاولى كرده است اين به جهت اين است كه كسى مىخواهد بگويد كه نه من مىخواهم همان سوخته را بخورم. اثير سوخته بخورم، خوب كيفش است ديگر. اولى نه معنايش اين است كه اگر اينجور نكنند باز حلال مىشود. نه، يعنى اگر بخواهند نسوزد و مال ضايع نشود به حسب مقدارى از ماليتش ضايع نشود، اين كار را بكنند. چون كه اگر اين كار را كردند، حل بلا اشكالٍ. بلا اشكال حلال مىشود. اگر آب اضافه كردند آن وقت جوشيد و دو ثلثش رفت و يك ثلثش باقى ماند اين بلا اشكالٍ حلال مىشود اين عبارت عروه است.
عرض مىكنم روايتى هم در مقام داريم كه عرض مىكنم اين روايت را بخوانم تا مطلب را عرض كنم. آن روايت عبارت از اين است، در باب هشت از ابواب اشربه محرمه است جلد هفده، روايت اولى است. محمد ابن يعقوب، عن محمد
ابن يحيى كلينى نقل مىكند عن محمد ابن يحيى العطار، عن محمد ابن الحسين، محمد ابن الحسين اب الخطاب است. از اجلا است كه رواياتى دارد. عن محمد ابن عبد الله اين محمد ابن عبد الله ابن هلال است. فعلا ديگر فرصت نكردهام ظاهرا توثيقى نداشته باشد محمد ابن عبد الله ابن هلال. او هم نقل مىكند از عقبة ابن خالد. عقبة ابن خالد ثقه است. آنجا دارد عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل، اخذ اشرة ارطال من اثير العنب. مردى ده ليتر از اثير عنب را اخذ كرد فصب عليه عشرين. عشرين ليتر هم ماء به او ريخت. فصب عليه عشرين رطل ماءٍ. بيست ليتر هم آب اضافه كرد شد سى ليتر. ثم تطبخ الماء، اين آب و آن اثير را جوشاند حتى ذهب عشرون رطلا بيست ليتر رفت و بقىَ عشرت ارطان كه همان مقدار اثير باقى ماند. ايصلح... جايز است آن عشر را انسان بخورد يا نخورد؟ فقال ما تطبخ على الثلث فهو حلالٌ. آن اثيرى كه طبخ على الثلث او حلال مىشود.
ما احتياج به روايت نداريم كه اين روايت محمد ابن عبد الله هلال تمام بشود يا نشود. حكم على القاعده است. اگر فرض بفرماييد بر اثير آب اضافه شد، بعد ثلثينش رفت ما بقى حلال مىشود اين على القاعده است. جاى اين توهم كه اگر آب ريختيم آن وقت دو ثلث كه رفته است، دو ثلث آب انگور و آب رفته است و روايت شريفه گفته بود بر اين كه كل اثير اصابت النار فهو حرام حتى يذهب الثلثاه. كه دو ثلث خود اثير برود. اين جا دو ثلث خود اثير نرفته است اگر آب قاطى كرديم. بدان جهت اين اشكال دارد. جاى اين اشكال نيست. اين حكم على القاعده است. بدان جهت كه در عروه فرمود حل بلا اشكال بلا اشكال حلال است. فقط ملتفت شدن به نكته مطلب لازم است. و آن چيست؟ و آن اين است كه فرض بفرماييد اين ده ليتر اثير عنبى كه را ريخت در ديك، بيست ليتر هم آب ريخت كه اين قاطى كرد، شروع كرد اين را به جوشاندن. اينى كه بخار مىشود، چه چيز بخار مىشود؟ مقدارش از آب انگور است و مقدارى هم از آب انگور است. چون كه بگوييم فقط آب مطلقى كه ريخته بوديم او فقط بخار مىشود آن اثير خودش هيچ بخار نمىشود. آن اثير هم خودش آب دارد ديگر، اينجور است، اثير هم آب دارد. اين ارباب فلاسفه كه نمىپسندند مىگويند اين ترجح بلا مرجح است، اصل عرف هم نمىپسندد. عرف هم قبول ندارد. اين ديكى كه زيرش اين پِرِمزه روشن است قُرقُر مىكند و بخار مىشود، اين بخار نسبتش به ماء و نسبتش به آن ماء اثير، مائى كه اثير دارد على حد سواء است. بدان جهت اگر اين سى ليتر را جوشانديم، نصفش رفت. سى ليتر بود ديگر، ده ليتر اثير، بيست ليتر آب جوشانديم، پانزده ليترش رفت. اين پانزده ليترى كه هست اين پانزده ليترى كه رفته است نصبتش على حد سواء است. نصف اثير رفته است، بخار شده است، و نصف آب بخار شده است، اينجور است ديگر. اين جور هست يا نه؟ بعد وقتى كه دوباره جوشانديم، تا اين كه فرض كنيد بيست ليتر رفت. از اين بيست ليتر دو ثلث آب رفته است و دو ثلث چه چيز رفته است؟ اثير رفته است. پس دو ثلث اثير صدق مىكند بر اين كه كل اثير اصابت النار فهو حرامٌ حتى يذهب ثلثاه. دو ثلث اثير رفت، منتهى اين آبى كه يك ثلث آب باقى مانده است اين نمىگذارد مابقى بسوزد. اين آب نمىگذارد او بسوزد. بدان جهت، اگر اين را حل كرديد كه همين جور هم هست، اگر آب را ريختيد مقدار متساعد نسبتش به اثير و نسبتش به على حد سواء است، اين را اگر حل كرديد، يقين پيدا مىكنيد. فرقى نيست ما بين اين صورت كه آب را از اول بريزند يا آب را در وسط بريزند. مثل اين كه اول فقط در قدر اثير ريخته بودند... قُرقُر مىكرد. آن صاحب شيره پز يا اثير پز ديد كه نصفش رفته است اين دارد مىسوزد. هم مىماند كه بسوزد. مثلا ده ليتر اثير بود، پنج ليترش بخار شده است، پنج ليترش باقى مانده. اين مىبيند كه تا دو ثلثش برود اين مىسوزد. اين پنج ليتر نيست؟ آمد ده ليتر آب ريخت به اين. وقتى كه ده ليتر آب ريخت اين جوشيد. جوشيد تا جوشيد به ثلث آن ديك رسيد. اين مىگوييم حل بلا اشكال. چرا؟ چون كه از آن وقتى كه آب ريخته آن مقدارى كه بخار مىشود نسبتش به اثير و نسبتش به ماء على حدٍ سواء است. چون كه قبل از سوختن آب ريخته است، آب داشته است كه آب ريخته است.آن مقدار متساعد نسبش به اثير و
نسبتش به ماء على حدٍ سواء است.
خوب نصف اثير كه قبلا بخار شده بود. يك ثلثش باقى مانده بود، يك ثلث هم اگر مىرفت حلال مىشد. الان آن آب را كه ريختيم آن آب با اين اثير كه جوشيد نصفش رفت. نصف ما بقى رفت. نصف ما بقى رفت. آن نصف ما بقى استنادش، مقدار ظاهر و مقدار ما بقى الى الماء و الى الاثير على حدٍ سواء است. يك ثلثى از اثير رفته است، يك نصفى هم از آن ماء رفته است كه ريختهايم. بدان جهت ما بقى آب است و اين را نگذاشته است كه بسوزد. اين كه در عروه مىگويد و اذا اضيف عليه الماء، فرقى نمىكند. اضافه ما از اول بشود يا اضافه در اثنى بشود در هر دو صورت حلّ بلا اشكالٍ من غير حاجت فضلا از اين كه روايت هم داريم. و الحمد الله.
|