|
جلسه 210
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:210 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسئله بود، كه فرمود بل الاقوا ذالك. يعنى اقوا اين است كه نجس است عرق جنب از حرام در جايى كه حرمت الجنابه ذاتى نبوده باشد بلكه عرضى بوده باشد. مثال فرمود، مثل جماع با زن حائض كه زوجه حائض جماع با او حرمتش كه عرضى است فى نفسه زوجه است. جماع با او جايز است. ولكن لحدوث الحيض بما اين كه وطى الحائض اين عنوان به او منطبق است حرام است. يا زوج صائم است. مراد از صائم صوم واجب معين. صومى كه در آن روز وجوبش تعين داشته باشد. چه شهر رمضان بوده باشد چه غير شهر رمضان. مرد صائم بوده باشد يا زن صائمه بوده باشد. يعنى در صورتى كه زن صائمه هست عرق خارج از زن عرق جنابت من الحرام است. على ما سنذكر. و فرمود و كذالك همين جور است در وطى در ظهار قبل التكوير. حيث اين كه بر زوج حرام است وطى زوجهاى كه با او ظهار كرده است الاّ كفاره بدهد قبل از جماع. اينجور فرمود. علامه رحمت الله عليه در منتهى اينجور فرموده است، فرموده است بر اين كه آن عرقى كه خارج مىشود از جنبى كه با زنش در ايام حيض جماع كرده است يا آن عرقى كه خارج مىشود از جنبى كه صائم بوده است به صوم واجب معين و بالجماع او را افطا كرده است، اقرب طهارت العرق است، آن عرق پاك است. و فرموده است در آن عرقى كه خارج مىشود در مظاهره به جماع قبل التكوير. در آن ظهار قبل از از تكوير جماع بكند فيه اشكال. كه طهارت دارد عرق آن مردى كه ظهار كرده است و قبل از تكوير جماع كرده است، عرق او پاك است يا نه؟ در او اشكال است. شيخ انصارى قدس الله نفسه الشريف در اين كتاب طهارتش كلام علامه را در منتهى توجيح فرموده است. فرموده است لالّ نظر علامه در اين تفسير نظرش به اين است رواياتى كه در باب هست كه اگر جنابت من الحرام شد، عرق نجس است، مراد از جنابت من الحرام يعنى ظهور جنابت من الحرام آنجايى است كه حرمت جنابت از جهت خصوصيت فاعل بوده باشد. كه فاعلى كه هست، يك خصوصيتى دارد كه آن خصوصيت موجب مىشود كه اين وجهى كه هست حرام بوده باشد. چون كه اين فاعل يعنى مثلا واطى زوج نيست. اجنبى است. خصوصيتى در خود فاعل بوده باشد. يا خصوصيتى در خود قابل بوده باشد. فاعل خصوصيتى ندارد. خصوصيت در ناحيه قابل است. مثل وطى البهيمه.
حيوانى را كه مرد وطى مىكند اين بما اين كه قابل حيوان است، بدان جهت اين وطى حرام است و اما در جايى كه خصوصيت در نفس فعل بوده باشد يعنى حرمت جنابت به جهت خصوصيتى است كه در خود فعل است. اين موارد را اين روايات نمىگيرد. ايشان فرموده است در موارد در وطى در حيض نه در ناحيه قابل وجه حرمت است نه در ناحيه فاعل. زوجيت ما بينشان موجود است. و انما الشارع خود اين جماع را در ايام الحيض، جماع در قبل را كه فعل خاصى است شارع اين را حرام كرده است. اين را روايات نمىگيرد. و هكذا در صوم واجب معين مرد با زن با حليله خودش جماع كرده است. فاعل و قابل محصورى ندارند. فقط شارع است كه اين جماع را در صوم در حال صومى كه واجب و معين است حرام فرموده است. فعل را حرام فرموده است. پس روايات ما اينجا را نمىگيرد. در ظهار اشكال هست او را ديگر شيخ تطميم نكرده است. وجه اشكال چيست؟ او را ما تطميم مىكنيم. وجه تطميمش اين است كه
در ظهار كانّ اين شخص طلاق داده است زوجهاش را. چون كه ظهار همان طلاق در زمان جاهليت بود. كه منتهى شارع او را امضاء نفرموده است. احكامى به آن مترتب كرده است. بما اين كه فاعل از صلاحيت مىافتد در ظهار بدان جهت در او اشكال است كه حرمت از ناحيه فعل بوده باشد. يعنى اگر به خود اين كه شارع ظهار را طلاقا امضاء نفرموده است از اين جهت حرمتش، حرمت فعل است. از اين جهت كه ظهار مثل الطلاق است در اعتبار بدان جهت منشاء اين مىشود كه خصوصيت در فاعل است. اين كلام را علامه در منتهى فرموده بود و شيخ هم در طهارتش، شيخ انصارى توضيح فرموده است. مرحوم حكيم در مستمسك به توجيح اين شيخ اشكال فرموده است. كه اين توجيح، توجيح صحيحى نيست. چرا توجيح، توجيح صحيحى نيست؟ براى اين كه فرموده است، در آن جاهايى كه وطى در ايام حيض واقع مىشود اين جاها هم حرمت از ناحيه قابل است. چون كه زن حائض است شارع تحريم كرده است. چه جورى كه زن اگر زن نباشد و اجنبيه بوده باشد آن اجنبيه بودن منشاء اين است كه شارع تحريم كرده است جماع با او. منتهى آن اجنبيه بودن عنوان اولى است. اين حائض بودن زوجه هم مثل همين است. منتهى عنوانش، عنوان ثانوى است. از قابليت مىاندازد. آن قابل خصوصيتى دارد. والاّ حائض نبود كه حرام نبود اين وجه. بلكه مستحب هم بود و در صوم معين هم، صوم واجب معين هم بما اين كه شخص صائم است فاعل شارع تحريم فرموده است. والاّ اگر صوم نداشت و صائم نبود اين فاعل شارع نهى نداشت. ايشان فرموده است پس اينها هم از ناحيه خصوصيت قابل واز ناحيه خصوصيت فاعل است. آن جايى كه وطى بما هو وطى خود فعل خصوصيت دارد آن مثل اين است كه انسان نذر كند كه وطى نكند زنش را مدتى. يك ماه. نذرش هم منعقد بشود، جهت رجحانيت داشته باشد. چون كه زن مثلا مطيعه نيست مىخواهد بواسطه اين او را به اطاعت بكشاند. يا اين كه نه اين شخص مريض است. اين وطى مضرر به حال زوج است. نذر مىكند بر اين كه اين وطى يك ماه وطى نكنم. اينجا فعل خصوصيت دارد. و شارع فعل را حرام مىكند. نه در شخص زن و در ناحيه مرد خصوصيتى نيست. فرموده است پس وطيى كه مضر است و وطيى كه نذر كرده است آن جاها خصوصيت در فعل است. ايشان مىفرمايد يعنى مرحوم حكيم قدس الله سره. آن جماع در ظهار قبل التكوير هم از قبيل اين شكل ثالث است كه خصوصيت در خود فعل است. چون كه ظهار نوعى از عهد است. در جاهليت همين جور بود ديگر. اين كه مىگفت ظهرك ظهر امّى ملتزم مىشد كه ديگر با او جماع نكند. مثل مادر من است. اينجور بنا مىگذاشت. اين نوعى از تعهد و نذر است. منتهى نذر تعهد لالله است. اين تعهد انّ نفسه است. كه متعهد شده است كه وطى را ترك كند.
پس يا شيخ الانصارى اولى بود كه عكس بشود مطلب. گفته بشود و اما ظهار قبل التكوير وطى در او اشكالى و الاقرب طهارت عرق است. ولكن فى الحيض، وطى فى الحيض و وطى در صوم واجب معين ففيهما اشكال. در آنها اشكال است. پس اولى عكس مطلب بود. بعد خدا رحمتش بفرمايد مىفرمايد ولكن مقتضا اطلاق الروايات تتمه كلام حكيم است، قدس الله سره. ولكن مقتضا اطلاق الروايات فرقى نيست در نجاست از عرق جنب يا مانيعتش از صلات بناعا بر داستانى كه گذشت ما بين اين كه خصوصيت از ناحيه فاعل باشد يا خصوصيت از ناحيه قابل بوده باشد يا خصوصيت خود فعل بوده باشد. ولكن اگر كسى دعوا بكند كه اين روايات منصرف است الى خصوص ما كانت بالزنا، به خصوص آن صورتى كه جناب از زنا باشد، اين لا تخلوا عن وجه. اين دعوا خالى از وجه نيست. اين همان دعوايى است كه آن روز مىگفتيم كه اين دعوا وهم صرف است. براى اين كه معنا ندارد اين رواياتى كه وارد شده است در باب سؤال شده است ائمه عليهم السلام، از ثوبى كه يعرق فيه الجنب و ائمه عليهم السلام كه آيا آن شخص جنب در او نماز مىتواند بخواند يا نه؟ يا غير الجنب شخص ديگرى در آن ثوب نماز مىتواند بخواند يا نه؟ ائمه عليهم السلام كه تفسيل دادهاند، على ما فى الروايات، تفسير على ما فى الروايات است. اسناد به آن روايات است كه آنجا تفسيل
دادهاند كه اذا كانت من حلال فلا بعث و اذا كانت من حرام در اين تفسير نظر به زنا داشته باشند زانى كه اهل صوم و صلات نمىشود. اين من حرامٍ زنا را هم مىگيرد ولكن خصوص زنا را مىگويند اين محتمل نيست. اين زعم فاسدى است. على هذا الاساس اين دعواى انصراف عرض كرديم درست نيست. خوب على هذا اين كلمات حضرات بود كه خدمت شما عرض شد. خوب روايات را ملاحظه كنيم. ظاهر روايات اين است كه جنابت حرام بوده باشد. ظاهر روايايت اين است كه جنابت حرام بوده باشد، ان كانت الجنابت حرامٍ. اين مثل جماع در صوم واجب و معين را نمىگيرد. چرا؟ چون كه در صوم واجب و معين صوم رمضان يا غير رمضان جنابت حرام نيست. بدان جهت اگر انسان يادش رفت كه صائم است، جنابت را اين كه با زنش جماع مىكند اين را ملتفت است. در اين شك و شبههاى نيست، خيلى هم كيف مىبرد. ملتفت است ولكن اين كه صائم است اين يادش رفته است، متذكر صوم نبوده است. خوب اين جماع كرد. جنب شد ديگر. جنابتش من الحرام نيست. چرا؟ براى اين كه افطار حرام است. افطار بالجنابه حرام است. افطار هم در صورتى مىشود كه تذكر به صوم داشته باشد. بدان جهت چه جور انسان يادش رفت كه روزه دارد خورد و بعد از خوردن، ما روزه بوديم خورديم اين قدر يك كاسه آش را تمام كرديم. مىگوييم عيبى ندارد صومش باطل نشده است. چون كه اين اكل تعمدا يعنى تعمدا يعنى مع الالتفات الى الصوم اين اكل مفطّر است. آن جماع هم همين جور است دليلش فرقى ندارد. آنى كه دلالت كرده است كه آن كسى كه نصى صومه اكل او شربَ آن دليل مقتضايش اين است كه جامعه هم همين جور است فرقى ما بين اينها نيست. پس آنجا جنابت به عنوان جنابت حرام نيست. به عنوان افطار حرام است. روايات مىگفت كه ان كانت الجنابت من الحرام. جنابت اگر حرام بوده باشد. كسى بگويد كه مثل صوم واجب كه آنجا افطار بالجنابه حرام است. نه جنابت، خود جنابت حرام است. آن عيبى ندارد. مىگوييم كه اين روايات او را نمىگيرد. لااقل نمىگيرد، شك داريم در شمولش.
و اما مثل جاهايى كه شارع فرض بفرماييد بر كسى كه ظهار كرده است، بر مظاهر حرام كرده است وطى زوجش را قبل التكوير. يا فرض بفرماييد حرام كرده است مثلا آن كسى كه محرم است در حال احرام جماع را حرام كرده است. خود جماع حرام است بر كسى كه محرم است. كه حرمت روى عنوان جنابت رفته است. در اين موارد فرقى نيست ما بين اين كه عنوان، عنوان اولى باشد يا عنوان ثانوى باشد. انسان وقتى، فهيمهاى را وطى كند چه جور عرق خارج از او عرق من الجنابت حرام است، در حال احرام هم با زنش جماع بكند اين جنابت من الحرام است. فرقى نمىكند.فرقى ما بين عنوان اجنبى و عنوان محرم اين فرق را ما نتوانستيم درست كنيم. چه جور بر اجنبى حرام است، بر محرم هم حرام است وطى زوجهاش. فرقى نمىكند. روايات همهاش را مىگيرد. اين كان من حلال فلا بعث، عرقش عيبى ندارد آنجا ممكن است كما اين كه آن روز عرض كردم كسى ادعا بكند و بفرمايد بر اين كه اگر كسى را اكراه بر زنا كردند. اكراه حرمت را برمىدارد. رفعا... حرمت را برمىدارد. جماع و آنى كه زنا بود قبل تحول الكراه حلال مىشود. زنا حلال مىشود. ممكن است كسى بگويد اين كه مىگويد ان كان الجنابت من حلالٍ، يعنى جنابت به عنوان جنابت حلال بوده باشد. اين به عنوان اكراه بر وطى. وطى اين زن به عنوان اكراه حلال شده است. اين صورت را نمىگيرد. آن هم عرقش كه خارج است، و الحاصل آن جاهايى كه عنوان جنابت متعلق حرمت است، عنوان جنابت به هر خصوصيتى بوده باشد فرقى ندارد. و اما جاهايى كه حرمت روى عنوان مخالفت النذر است. نذر كرده است كه با زنش جماع نكند. اينجا جماع كرد. مىگوييم عرقش پاك است. چرا؟ ان كانت الجنابت من الحلال جنابتش حلال است. مخالفت نذر حرام است. حيث النذر حرام است. وفاء بالنذر واجب بود. واجب بود بر اين كه ترك كند وطى او را. ترك الوطى واجب است. نه اين كه فعل الوطى. آنهايى كه گوش شنوا دارند. بشنويد چه مىگويم. آنى كه بود وفاى بالنذر واجب است. ترك الوطى واجب بود. اما فعل الوطى حرام نبود. ظاهر روايت اين است كه ان كانت الجنابت من الحرام.
جنابت متعلق به حرمت بوده باشد. جنب شدنش حرام بوده باشد. جنب شدن كه يكى قيبوبت الحشفه است يكى هم خروج المنى است. او حرام بوده باشد. در اين ميزانش اين است در جايى كه تعلق داشته باشد حرمت و شارع اين را حرام بكند اين جنابت يعنى دخول الحشفه و هكذا اخراج المنى را حرام بكند بر شخص، آن موارد را مىگيرد. چه به عنوان عرضى بوده باشد چه به عنوان ذاتى باشد. مثل جماع در حال احرام كه عرض كردم. و اما در جاهايى كه محرم اين عنوان محرم نيست. عنوان وفا بالنذر واجب است. اين مخالفت نذر مىشود. حرمت كه مىگوييم حرمت شرعيه نيست. واجب را مخالفت كرده است. حيث نذر كرده است. و هكذا در مثل اين موارد ملتزم مىشويم كه عرق، عرقى كه خارج از او است نه او نجاستى ندارد. لااقل شك مىكنيم كه اين روايات، آن موارد را هم مىگيرد. مثل موارد نذر را و امثال ذالك را مىگيرد يا نه؟ اصل اين است كه اين عرق مانعيت ندارد يا اصالت الطهارت بنا بر نجاست احتمال النجاست جارى است و اشكالى هم نيست. پس اينجور نيست كه بالاقوا كذالك در آن وطى در حائض. آن هم حرام است. آن بل اقوا لا فرق. اما صوم واجب را كه به او عطف كرده است اين درست نيست. و هكذا در ظهار هم او هم همين جور است. چون كه بر مظاهر جماع حرام است. جماع با زنش حرام است قبل از تكوير. و اما در صوم واجبى كه در متن هست و هكذا عرض كرديم در موارد نذرى كه مرحوم حكيم فرموده است اينجاها ما نمىتوانيم ملتزم به نجاست يا مانعيت بشويم. اين مسئله ديگر چيزى نداريم.
شروع مىكنيم مسئله اولى در نجاست عرق از جنب را. مسئله اولى را در عروه اينجور عنوان مىفرمايد.مىفرمايد آن عرقى كه خارج است از جنب عن الحرام حين الجماع و بعد الجماع آن عرق محكوم به نجاست است. خوب اين را مىدانيد كه ظاهر قضيه اين است از وقتى كه شخص متصف شد بانّه جنب شد، و جنابتش حرام بود ظاهر قضيه اين است كه آن عرقى كه از آن وقت خارج مىشود از بدنش او محكوم به نجاست است. و اما ظاهر قضيه مقارنت حكم است با موضوع من حيث الزمان. اين را كررات و مررات ذكر كردهايم. مىتواند شارع موضوع را متقدم قرار بدهد و حكم را متأخر و مىتواند حكم را متقدم و موضوع را متأخر قرار بدهد در شرط متأخر گفتهايم. ولكن معيار كلى عرض كرديم و عرض كرديم به عرض صحيحى كه تا آخر بايد منظور نظر بشود، ظاهر خطاب مقارنت حكم است با موضوع من حيث حدوث الزمان. آن زمانى كه موضوع حادث مىشود در خارج، حكمى كه مترتب بر آن موضوع است فعليت آن حكم هم از همان زمان است. موضوع با حكم مقارنت زمانى دارند. اگر كسى بگويد موضوع متقدم بر حكم مىشود تقدمش، تقدم طبعى يا حكمى است. خيلى به درد نمىخورد. آنجا را تحقيق كنيم كه كدام يكى است. ولكن تقدم زمانى در موضوع حكم نيست. بدان جهت در ماء كر اگر يادتان بوده باشد گفتيم در آن آنى كه كريت موجود مىشود در همان آن مقارنا لحدوث الكريه ملاقات هم حاصل شد. گفتيم پاك است آن. لا ينفعل. چرا؟ چون كه الكر لا ينفعل يعنى عدم الانفعال با كريت من حيث الزمان مقارن هستند به عدم الانفعال. بدان جهت ملاقاتى كه كرد با حدوث كريت، كر بود ملاقات كرد. من حيث الزمان تقدم لازم نيست. على هذا، آن وقتى كه اين حشفه دخول شد كه قيبوبت الحشفه حاصل شد عرقى كه از آن زمان خارج مىشود ولو هنوز اول كار است، ولكن عرقى كه از آن خار مىشود از آن حين عرقى است كه خارج مىشود از جنب عن الحرام. يا آن وقتى كه منى آن قطره اولش پريد بيرون كه جنابت محقق شد آن عرقى كه مقارن با آن پريدن آن قطره اول از منى خارج از بدن مىشود عرقى است كه عرق جنب از حرام است. مقارن با جنابت حاصل مىشود. من حيث الزمان جنابت تقدم داشته باشد و بعد عرق خارج بشود، نه اين تقدم اساس صحيحى ندارد. آنى كه ظاهر قضيه است تقارن است. بدان جهت عرقى كه مقارن، حين الجماع خارج مىشود يعنى مقارن با حدوث الجماع خارج مىشود يا بعد الحدوث الجماع و بعد انقضاء الجماع خارج مىشود عرق جنب من الحرام است. چون كه جنابت محقق شده است حكمش هم همين است. هنوز جنابت محقق نشده است اين عرق
كرده است. خيلى چيز كرده بود كه عرق... ولو آن بعد جنب مىشود. ولكن آن عرق، عرق جنب از حرام نيست. آن وقتى كه جنابت از حرام محقق شد، حادث شد و فعليت پيدا كرد اين عنوان عرقى كه مقارن با او يا بعد از او حاصل مىشود هر دو محكوم به نجاست يا مانعيت است. چون كه در روايات گفت ان كانت الجنابت من الحرام فالعرق لا يجوز صلات فيه يا مثلا نجس است مثل فكر رضوى كه نجاست داشت. هر دو تا را مىگيرد اطلاق روايات. اين جاى شك نيست. خوب وقتى كه ايشان فرمود و شما هم بنا گذاشتيد اگر بنا بگذاريد كه عرق خارج بعد الاغتسال نجس است خوب از اين جا معلوم مىشود كه جنب از حرام بايد اين كلام سيد را در عروه نقل مىكنم، على هذا آن شخصى كه جنب من الحرام است بايد با آب سرد غسل بكند. كه معروف است ديگر، آن كسى كه جنابتش من الحرام است بايد با آب سرد غسل كند. چرا؟ چون كه از شرايط غسل اين است، غسل الجنابه كه قبل الغسل بايد تمام البدن طهارت از خبث داشته باشد. اينجور مىگويند مشهور، پيش مشهور اين است كه از شرايط غسل الجنابه اين است كه بدن قبل از غسل الجنابه بايد طهارت از خبث داشته باشد. روى اين اساس اين قبل از، با آب سرد اول بدنش را اگر عرق قبلا هم كرده بود مىشويد با آب سرد. چون كه آب سرد ريخت ديگر عرق خارج نمىشود از بدن. بعد شروع مىكند غسل كرد. سر و گردن را مىشويد. دست راست و دست چپ را مىشويد خوب خلاص مىشود از جنابتى كه مبتلا شده بود.
فرقى هم نمىكند غسلش، غسل ارتماسى بوده باشد يا غسل ترتيبى بوده باشد با آب سر غسل كند. اين نشد الاّ ان ماء الحار. آب سرد كجا پيدا كند؟ بايد با آب گرم غسل كند. يا آب سرد نيست يا اگر هست خوف و ضرر هست. بايد برود حمام آن هم آب گرم است. ايشان مىفرمايد اگر متمكن نشد الاّ ان الماء الحار، او بايد اين كار را بكند. يكى از دو كار را بكند. آن يكى از دو كار اين است كه اول بايد برود با آن ماء حارى كه كر است، در عبارت عروه مراد از اين كه ارتمس فى الماء يعنى در ماء الكر. در ماء الكر ارتماس مىكند. وقتى كه در ماء الكر ارتماس كرد عند الارتماس تمام بدنش پاك مىشود. چون كه ماء كر است ديگر. ماء كر عرق هم خارج بشود پاكش مىكند. بدن پاك مىشود. وقتى كه ارتماس كرد بدن پاك شد. وقتى كه خواست غسل بكند. يكى از دو كار را بكند. يا بدنش را زير آن آب كر حركت بدهد به نيت الغسل. به نيت غسل ارتماسى حركت بدهد، اين ور و آن ور خزينه برود. يا آن ماء الحار برود. آن وقت غسل جنابت محقق بشود. يا اين كار را بكند يا ينول غسل حال الخروج. غسل را حال الخروج نيت مىكند. يعنى وقتى كه سرش را از آب بيرون آورد مىخواهد سرش را از آب بيرون بياورد آن وقت نيت غسل را مىكند. كه خارج مىشود غسلش محقق مىشود. ايشان مىفرمايد يكى از اين دو كار را بكند. مرحوم سيد حكيم قدس الله سره اينجا يك تعليقهاى دارد. كه اين كه دو كار را بكند يا زير آب بدنش را حركت بدهد يا حال الخروج غسل را، نيست غسل را بكند. آنجا مىفرمايد همين جور هم هست. غسل ارتماسى كه مقابل و قسيم غسل ترتيبى است غسل ارتماسى آن وقت محقق مىشود كه تمام البدن را آب بپوشاند. وقتى كه تمام بدن را آب پوشانيد آن وقت غسل ارتماسى محقق مىشود. آن وقتى كه تمام بدن زير آب است، او غسل ارتماسى مىشود. و الاّ اگر سر را بيرون آورد ديگر اين غسل، غسل ارتماسى نمىشود. ايشان مىفرمايد در حال خروج اگر قصد بكند غسل را، سر را كه به قصد غسل بيرون آورد كه غسل ارتماسى نمىشود. بايد عند، نيت الغسل تمام بدن زير آب بوده باشد. اگر حال الخروج قصد كند به قصد الغسل. سرش را بيرون بياورد، غسل ارتماسى نمىشود. بدان جهت در تعليقه اينجور فرموده است كه غسل ارتماسى حال الخروج محقق نمىشود. چون كه ارتماس، غسل ارتماسى تقطى الماء است به غسل الجسد. و اگر اين غسل را نيت بكند عند فراق البعض الجسد عن الماء، اين غسل ارتماسى نمىشود. بدان جهت كانّ متعين آن شكل ثانى مىشود كه زير آب حركت بدهد. ديگر سرش را بيرون نياورد. اين هم كلام ايشان.
عرض مىكنيم در كلام صاحب العروه جهاتى از اشكال است. اشكال اول اين است كه ايشان فرمود متعين اين است كه در آب سرد غسل كند. و اگر از آب سرد متمكن نيست در ماء حار كه گفتيم ماء حار كر است يكى اين دو كار را بكند. يا بعد از ارتماس فى الماء ثانيا كه در حال بقا است بدنش را حركت بدهد يا اين كه حال الخروج قصد غسل بكند. اشكال اول اين است كه در عبارت ايشان اين ترتب است. يعنى اول ماء الغسل متعين است كه وارد باشد. او نشد اين در اين حار بكند. اين عبارت عروهاى كه ما داشتيم اينجور است ديگر. همه عروهها هم همين جور است ظاهرا. اين ترتب دليلش چيست؟ خوب اين معنايش تخيير است. اگر بنا بود اينجور غسل بكند، در ماء حار ارتماسا ماء كر، اين مخير است از اول يا ماء بارِد يا انكار. ترتّب نيست ما بين اينها. اگر مثل وضو و تيمم اگر وضو متمكن نيست تيمم بكند. چه جور ترتّب است؟ ظاهر عبارت اين است كه غسل در ماء البارِد با غسل در ماء كر حار ما بين اينها ترتب است. خوب كجا ترتّب است. به چه دليل؟ اين يك اشكال. اشكال دومى اين است كه اگر ماء در غسل معتبر دانستيم كه آن وقتى كه انسان شروع به غسل مىكند تمام بدنش بايد پاك بوده باشد. يعنى طهارت از خبث داشته باشد. كه اين مسلك معروف است. مشهور اين را ملتزم مىشود. بناعا بر اين، ايشان جا دارد كه بگويد كه اين شخص يا در ماء بارد غسل كند يا مثلا آن كار را در ماء كر و حار اين كار را بكند. و اما بناعا بر اين كه آنى كه معتبر در غسل است دو تا امر است. اين را انشاء الله فى ما بعد خواهيم گفت.
يكى اين كه بايد مائى كه انسان با او غسل مىكند او منفعل نشده باشد. مائى باشد طاهر بوده باشد. اين يكى. و ديگرى عبارت از اين است كه آن مائى كه انسان با او غسل مىكند بايد غسالهاى از خبث نبوده باشد. بحثش گذشت. ماء ولو طاهر بوده باشد ولكن غساله خبث بوده باشد، آن نمىشود با او غسل كرد. روى اين حساب كه دو تا شرط است كه ماء بايد پاك باشد و غساله خبث نبوده باشد انسان مىتواند با يك آب ريختن با يك غسل هم غسل را موجود كند هم غَسل را موجود كند. هم مىتواند دستش را كه نجس است بشويد هم قصد غسل كند اشكالى ندارد. فرض بفرماييد دستش نجس است به نجاستى كه به يك دفعه آب ريختن پاك مىشود. در اين صورت يك دفعه آب مىريزد يا زير شير فرض كنيد، آب قيلى هم نباشد كه هنوز ماء كثير را ما فرض مىكنيم. زير لوله كه ماء كر است. دستش را مىگيرد زير كر آن لوله به قصد الوضو كه خودش هم نجس است. خود دست كه به يك دفعه آب ريختن پاك مىشود. اين چرا وضويش باطل باشد؟ چرا آن غسلش باطل بوده باشد كه با يك غسل، چون كه با اين غسل اين آبى را كه مىريزد، اين آب حين ريختن پاك است. آن وقتى هم كه غساله مىشود آن وقت غسل وضو هم تمام شده است. ظاهر آن دليل كه گفت، گفت چيزى كه قبل الوضو غساله است با او نمىتوانيم وضو بگيريم ولو آن غساله پاك بوده باشد. مفروض اين است در ما نحن فيه غساله بودن و غسل يا وضو در آن واحد محقق مىشود. يعنى يك غسلى است كه موجب مىشود هم وضو موجود بشود و هم غسل موجود بشود و آن مائش هم ماء غساله بشود. نه به غساله شسته است نه هم با ماء نجس شسته است. اين كه در بعضى كلمات فرمودهاند در تنقيه است كه در اين صورت طهارت از خبث رتبتا متقدم است بر غسل يا وضو و اين تقدم رتبى كافى است و تقدم زمانى معتبر نيست اين فرمايش را ما نفهميديم. تا اين بدنى كه هست، بدن طهارتش تقدم رتبى ندارد. طهارت از خبثش. هر دو در زمان واحد و در رتبه واحد است. در رتبه واحده چون كه با اين آب ريختن هم حاصل مىشود غَسل و هم حاصل مىشود غُسل. هر دو حاصل مىشود. بعله اگر غسل را اثر الحاصل از غَسل بگيريد رتبهاش متأخر مىشود. ولكن اينجور نيست. غُسل همان عين الغَسل است. غسل الرأس و الرقبه و اليمين و اليسار اين غسل است، معناى غسل اين است. اين اسم سه تا غسل است. كما اين كه وضو هم غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و رجلين است. آن تقدم رتبى هم معتبر نيست. هيچ كدام معتبر نيست. آنى كه معتبر است در وضو و در غسل اين است كه آب پاك بوده باشد و غساله نشود. ولو غساله طاهره، آن مائى كه با آن غسل مىشود.
اين يك مقدار معتبر است، بيشتر از اين دليل نداريم. بدان جهت اگر فرض كنيد جنب از حرام زير دوش گرم غسل ترتيبى مىكند اول سر و گردنش را مىشويد، با آن غسل، هم چيزى كه هست غسل الرأس و الرقبه محقق مىشود و هم اگر سابقا يا در همان حين عرقى داشته باشد، عرقى خارج شده باشد آن پاك مىشود. هر دو شرط حاصل است. بعد كه شروع مىكند طرفينش را بشويد زير دوش آن هم همين جور است. نگوييد كه وقتى كه طرف ايمنش را مىشويد از سرش عرق خارج شد. آن عرق باز نجس است. چون كه در عروه هم دارد و راست هم مىگويد او را قبل از اين هم فرموده است. فرموده است تا مادامى كه غسل تمام نشده است هر عرقى از بدن جنب خارج بشود نجس است. غسل ترتيبى مىكند فقط پاى چپش باقى مانده است، ساير بدنش عرق كرد. آنها همهاش نجس است. چرا؟ چون كه تا مادامى كه جزء اخير من الغسل موجود نشده است، شخص جنب من الحرام است. جنابت مرتفع نمىشود الاّ به تمام الغسل. عرقى كه خارج مىشود قهرا نجس مىشود. عرق الخارج قبل تمام الغسل نجس است. اينجور است ديگر عرض كرديم.
نفرماييد آن وقتى كه طرف راستش را مىشويد بعد از سرش عرق خارج شد آن نجس است. مىگوييم عيب ندارد. چون كه آنى كه معتبر در غسل است اين است كه آن عضوى را كه مىشويد آن عضو نجس نباشد كه آب را نجس بكند. خوب اين عضو، عضوى كه شسته است تمام شده است غسل او، نجس بشود ثانيا عيبى ندارد. در وضو هم همين جور است. اينجا وضو مىگيرد دست چپش را مىشست تا مسح كند بينىاش خورد به آيينه دستشويى، خون درآمد. وضويش باطل كه نمىشود. دست چپش را تمام مىكند، مسح مىكند بعد هم آن را ازاله مىكند نمازش را مىخواند. نجاست خارجه بعد الوضو يا نجاست بعد از اين كه آن عضو غسلش را موجود كرده است ضررى به غسل نمىرساند. بل عرق جنب است و نجس است ولكن به غسل ضرر نمىرساند. چون كه اين طرفى را كه زير دوش گرفته است اين طرف نجس نيست. يعنى مقارنا با تحقق غسلش طهارتش هم حاصل است. على هذا الاساس پس آنى كه ايشان فرموده است بايد متعين است در ماء بارد يا در ماء كر حار ارتماسا غسل بكند اين مبتنى بر اين است كه ما بگوييم تمام بدن قبل از شروع غسل بايد پاك باشد من حيث الزمان، تقدم زمانى داشته باشد. او را ما ملتزم نيستيم دليل هم ندارد. انشاء الله سيعطى در موضع خودش. اين حرف دومى.
حرف سومى ما اين است، قبل از حرف سومى اين مطلب را بگويم، اين اشكالى كه مرحوم حكيم فرمود غسل ارتماسى حال الخروج محقق نمىشود اين اشكالش بر صاحب العروه وارد نيست. چرا؟ چون كه نظر صاحب العروه اين نيست كه گفت حين الخروج غسل ارتماسى كند. تا شما ايشان بفرمايد با خروج غسل ارتماسى نمىشود. ايشان نظرشان غسل ترتيبى است. يعنى وقتى كه زير آب است سرش و گردنش هم پاك است چون كه در ماء كر است موقعى كه خارج مىشود نيست غسل رأس و الرقبه بكند. حين الخروج. به خروج غسل حاصل مىشود. غسل رأس و العقبه حاصل مىشود. غسل رأس و الرقبه كه حاصل شد او را شست. بعد طرف چپش را، طرف راستش را اين كار را بكند. يا اگر ترتيب ما بين اليمين و اليسار معتبر نيست ساير بدن را خارج كند. خوب بعد از غسل رأس و رقبه كه هنوز ساير بدن را نشسته است او عرق كرد. خوب نجس است او. ولكن نجاست او به غسل ضرر نمىرساند. چون كه گفتيم تنجس العضو بعد غسلش ضررى نمىرساند به غسل يا به وضو. نظر ايشان مرحوم سيد اگر به غسل ارتماسى بود كه حال الخروج هم غسل ارتماسى است بر اين اشكال ايشان وارد بود، كه غسل ارتماسى محقق مىشود. اما نظرشان شايد غسل ترتيبى است و آن اشكالى ندارد. اشكالش اين است كه سؤال؟ اگر خروج محقق نشده است چه جور حين؟ حال الخروج، اين جور است عبارت عروه نگاه كنيد. يعنى آن وقتى كه خروج محقق مىشود نيت غسل مىكند. يعنى موقعى كه سرش را، آن مقدارى كه از آب خارج مىشود قصد غسل او را كرده است. آن مقدار را غسل داده است. اين
عيب ندارد. ترتيبى مىشود. سؤال؟ در آب كر است. تمام بدنش قبلا پاك است، قبل از غسل. مىگويم قبل از غسل پاك است تمام بدن. زير آب است. چون كه آب كر است. بدن شرط غسل حاصل شده است. بعد الغسل هم كه نجاست گفتيم يعنى بعد از اين كه عضوى را شستند به قصد وضو يا غسل نجاست بعدى كه ضرر نمىرساند. اين مىگويد هر مقدار را كه خارج مىكنم غسلش محقق بشود. به آن نيست خارج مىكند. خوب عيبى ندارد. يا مقارنا، بعد الخروج عرقى كرد ضررى به غسلش نمىرساند. مرادش غسل ترتيبى اگر بوده باشد كه ظاهرش هم همين جور است اشكالى ندارد. اين اشكال به ايشان وارد نيست.
سومين اشكالى كه بر ايشان وارد است، (قطع نوار).
|