|
جلسه 211
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:211 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين فرمايش صاحب العروه بود كه فرمود مجنب من الحرام تا مادامى كه غسلش تمام نشده است، عرقى كه از بدنش خارج مىشود نجس است. و روى اين حساب بايد در آب سرد غسل كند. تا حين الغسل عرق از بدنش خارج نشود. و يا بنا به آن حرفى كه گفتيم كثير است وارد بشود به ماء كرى كه حار است. مرتمس در او بشود. به حيث اين كه بدن از او عرق خارج نشود و اگر خارج بشود در همان آن بدن پاك بوده باشد. چون كه كر معتصم است و مطهر. آن وقت بعد از اين كه وارد شد به كر، كرى كه حار است و بدن پاك شد، بعد از پاك شدن من حيث الزمان چون كه اين مشهور معتبر مىدانند كه قبل الغسل، بايد تمام بدن پاك از خبث بوده باشد. آن وقت دو كار را مىتواند بكند. يكى اين است كه قصد كند، نيت غسل كند در وقتى كه زير آب است و مىخواهد و بدن پاك شده است. وقتى كه مىخواهد سرش را خارج از آب بكند قصد مىكند كه غسل مىكنم و سر و گردن را مىشويند. بعد كه مثلا بدن را خارج مىكند آن وقت قصد مىكند كه بدن را، مثلا غسل مىكنند به آن طرف راست و طرف چپ را. اگر ترتيب معتبر نبوده باشد دفعا مىتواند بشويد. كه معتبر نيست پيش ما بين يمين و يسار ترتيبى نيست. و اگر ترتيب را معتبر دانست كما اين كه صاحب عروه هم از آن اشخاص است طرف يمين را كه خارج مىكند قصد مىكند كه طرف يمين را مىشويند بعد طرف يسار را خارج از آب مىكند به قصد غسل. يا اين كار را بكند كه عرض كرديم اين غسل، غسل ترتيبى مىشود نه غسل ارتماسى. وقتى كه غسل ترتيبى شد بعد از خارج شدن رأس و رقبه از آب اگر عرق بكند، آن عرق نجس است. چون كه غسل هنوز تمام نشده است. ولكن آن ضررى به غسل نمىرساند.
گفتيم نجاست خبثى بعد الغسل يا بعد الغَسل ضرر نمىرساند به وضو و غسل. مثالش را هم عرض كرديم كه بينىاش خون آمد، بعد از اين كه دست چپش را مىشست. وضوى او باطل نمىشود. منتهى آن خبث را بايد بعد بشويد. يا اين كار را بكند يا زير آب بدنش را كه مرسوم بود در زير خزينه حركت مىدهند به قصد غسل ارتماسى آن كار را بكند. عرض كرديم در كلام ايشان سه جهت مورد اشكال است. دو جهتش را عرض كرديم، ماند جهت سومى. جهت سومى اين است كه نه آن غسل ترتيبى دست است كه در زير آب بوده باشد بعد سرش را خارج كند نه حركت دادن بدنش زير آب درست است. هيچ كدام درست نيست. و الوجه فى ذالك اين است كه غسل انشاء الله چنانكه خواهد آمد غسل را تقسيم مىكنند به دو قسم. غسل ترتيبى و غسل ارتماسى. كه هر دو منصوص است. غسل ارتماسى اين است، آن آنى كه آب مستولى به جميع البدن مىشود من قرنه الى قدمه، الى باطن قدمه در آن آنى كه آب مستولى مىشود در آن آب قصد كند غسل الجنابه را، غسل ارتماسى كه ما ملتزم مىشويم اين است. آن آنى كه تقطى ماء جميع البدن حادث مىشود كه قبلا لم تكن هذه التقتيه. الان اين تقتيه حاصل شده است آن آنى كه تقتيه حاصل مىشود در آن آن قصد كند غسل را. كه من غسل مىكنم غسل جنابه را. كه اين نيت مقارن بشود با حدوث تقتيه. نمىگوييم نيت را از اول نيم تواند بكند. مىتواند از اول نيت كند، آن آنى كه جميع بدن من زير آب قرار مىگيرد آن آن را به قصد غسل اطيان مىكنم. مثل آن كسى كه در بيت طواف مىكند قبل از اين كه به حجر الاسود برسد مىگويد من وقتى كه مقابل حجر الاسود رسيدم
طواف را شروع مىكنم. آن وقت، آن عيب ندارد. آن نيتى را كه مىكند، نيت غسل من قبل هم بوده باشد بايد اين بوده باشد كه غسل من عند حدوث التقتيه است. بدان جهت انسان در حوض يا در خزينه مسئله جنب از حرام هم نيست. شخص جنب است، حلال است. كار ثوابى انجام داده است. مىخواهد غسل ارتماسى انجام بدهد. نصفه بدنش يا مثلا فرض كنيد تا سينهاش زير آب است، لازم نيست از آب خارج بشود، چون كه تقتيه حادث نشده است. تقية الماء به جميع البدن حادث نشده است. آن آنى كه سرش زير آب رفت. آن آنى كه اين حادث مىشود آن وقت ارتماس محقق مىشود، حادث مىشود. ارتمس فى الماء. يعنى به جميع جسده كه ارتماس اين است. آن وقت قصد مىكند كه غسل مىكنم. ما غسل ارتماسى اين را قائل هستيم. و الاّ اگر كسى تمام بدن را زير آب ببرد، قصد غسل نداشته باشد بعد از يك دقيقه بگويد غسل مىكنم زير آب خودش را هم تكان بدهد بدنش را. آن غسل ارتماسى مىگوييم كافى نيست. بايد عند حدوث الارتماس قصد غسل بكند. آن آنى كه ارتماس محقق مىشود آن، آن بايد قصد كند غسل را. آنب بعد كه بقاعا در حال بقاء در ارتماس قصد غسل بكند، آن غسل كافى نيست. اين يك مدعاى ما است. يكى هم غسل ترتيبى است. غسل ترتيبى اين است، كه اول كه رأس و رقبه را مىشويد بعد يمين و يسار را على الترتيب يا بلا ترتيب ما بين اليمين و اليسار مىشويد بايد آن آنى كه غسل حادث مىشود، غسل، غسل حدوثى است. آن آن بايد آن غَسلش، غَسل غُسلى بوده باشد كه قصد غُسل بوده باشد. اما غَسل بقائى آن غسلش، شستنش به قصد غسل نبود. بعد بقاعا قصد غسل كرد. او مىگوييم كه كافى نيست. بايد حدوث بوده باشد. متوجه هستيد چه مىگويم؟ آن غسل مستولى بودن آب است بر انسان. وقتى كه انسان وضو مىگيرد، بخواهد وضو ارتماسى بگيرد، اين دست راستش را كه مىبرد در حوض به قصد وضويى نبرد. بعد كه بخواهد موقع درآوردن قصد وضو بكند كه موقعى كه مىخواهد دربياورد شروع مىكند از اين مچ از اين مرفغ خارج مىكند به قصد الوضو مىگوييم اين كافى نيست. چرا كافى نيست؟ چون كه اين غسل، غسل حدوثى نيست. مستولى بودن آب بر حدوثش آن وقتى بود كه دست را داخل آب مىكرد. آن وقت هر مقدار از اين دست كه از طرف مرفغ داخل مىكرد آن طرف شسته مىشد به غسل حدوثى. آن وقت قصد كند كه من وضو مىگيرم عيبى ندارد. غسلش، غسل حدوثى است. عيب ندارد. همين جور برد تا سر انگشتان بر در آب. على الترتيب من المرفغ شسته است تا سر انگشتان اين كافى است. ولكن اگر دستش را بلا قصد وضو در آب برد. موقع خروج اگر بخواهد قصد وضو بكند موقوع خروج موقع تمام شدن غسل است. چون كه هر مقدار از عضو را كه از آب خارج مىكند ديگر آب مستولى بر او نيست، بر آن عضو. آن وقتى كه قصد مىكند حين الاخراج كه من مىشويم اين به غسل بقائى مىشويد عضو را. يعنى آن وقتى كه در آب هست، وقتى كه خارج مىكند آن حينى كه غسل تمام مىشود آن وقت قصد مىكند وضو را. اين قصد، قصد بقائى است. حدوثى نيست و ظاهر روايات اين است كه ما مأمور هستيم در وضو و غسل و غير ذالك مواردى كه شارع ما را امر به افعالى كرده است كه در آن افعال حدوث و بقا متصور مىشود ظاهر ادله اين است كه مأمور به قصد حدوثى هستيم. به فعل حدوثى مأمور هستيم.
بدان جهت اگر بخواهد غسل ترتيبى بكند بالارتماس الاعضاء بايد آن وقتى كه سر و گردن را مىخواهد بشويد به قصد غسل اين سر و گردن بايد خارج از آب باشد. آن وقتى كه در آب مىبرد كه آب احاطه مىكند به آن سر و گردن قصدش اين باشد كه حين رسيدن آب به سر و گردن آن غُسل را. اين مىشود غُسل به غَسل حدوثى. بعد كه مىخواهد طرف راستش را بشويد بايد طرف راست را كه مىخواهد بشويد بايد از آب بيايد بيرون. چون كه در آب باشد قصد كند كه طرف راست و چپم را مىشويم غسل بقائى مىشود. شارع غسل حدوثى مىخواهد. بايد از آب بيايد بيرون آن طرف را از آب بيرون بكند. وقتى كه آن طرف را، ولو آن طرف ديگر در آب باشد. آن طرفى را كه مىخواهد بشويد. تا وارد مىشود به آب حين ورود كه غسل حادث مىشود قصد كند كه غسل مىكنم با او. طرف چپش هم همين جور است
بايد بيايد اين كه از خزينه مىآمدهاند بيرون پايش را هم بلند مىكرد از آب كه در خارج آب باشد بعد مىرفت اين سرّش اين است تا غسل، غسل حدوثى بشود. والاّ اگر در آب بماند ولو بعض العضو غسل آن عضو، غسل بقائى مىشود. نه حدوثى مىشود.
سؤال؟ شما هم متوجه به عرض من باشيد. هنوز ما چيزى را روشن نكردهايم. عرض مىكنم بر اين كه اين غسل، غسل حدوثى مىشود. خوب كسى از شما بپرسد چه فرق است ما بين غسل ارتماسى و ترتيبى و غسل ارتماسى كه دفعتا مىشود؟ كه در غسل ارتماسى دفعى مىگوييد ولو از پيشانى به بالا خارج از آب بوده باشد، تمام بدن در آب بوده باشد. از آب بيرون آمدن لازم نيست. همين كه پيشانىاش را در آب برد كه به قصد غسل اين محقق مىشود غسلش. و اما در غسل ترتيبى مىگوييد كه هر عضوى را كه مىشويد بايد خارج از آب بشود آن عضو. بعد حين دخول در آب قصد غسل را بكند كه مقارن بشود غسل با دخول در آب. چرا اين را؟ سرّش اين است كه ارتماس اين تقتيه ماء است لجميع البدن. وقتى كه يك مقدار از پيشانى خارج از آب است آب به تقتيه نكرده است بدن را. حادث نشده است اصلا. آن آنى كه پيشانى را زير آب مىبريد حدوث آن وقت است. آن وقت تقتية ماء لجميع البدن حادث مىشود. بدان جهت آن وقت به قصد غسل اين پيشانى را ببريد ارتماس محقق مىشود. و اما توجه كرديد در غسل ترتيبى، غسل ترتيبى حدوث غسل در اجزاء است. رأس و رقبه بايد به غسل حدوثى شسته بشود. طرف يمين بايد به غسل حدوثى شسته بشود. يسار به غسل حدوثى شسته بشود. هر مقدار از اين يمين و يسار را، ترتيب هم كه معتبر نيست در خود اعضاء. كه يمين را كه مىشوييد اول شانه را بشوييد، نه اول پايتان را بشوييد، عيبى ندارد. در خود عضو ترتيب نيست. بدان جهت وقتى كه رأس و رقبه را مىشوييد بايد رأس و رقبه خارج از ماء بشود. وقتى كه طرف يمين را مىشوييد بايد تمام يمين خارج از ماء بشود. تا هر مقدار كه از طرف يمين شسته مىشد غسلش به قصد حدوثى بشود. ولكن درمقابل اين عرض ما و اين فرمايشى كه ديگران هم فرمودهاند، جملهاى از اهاضم ملتزم شدهاند به غسل حدوثى كه معتبر است در وضو و غسل، غسل بايد غسل حدوثى بشود در مقابل اين جماعتى هستند كه مىگويند فرقى نيست ما بين غسل حدوثى و غسل بقائى. فرقى نيست. انسان هر وقت زير آب بوده باشد، ولو پنج دقيقه تمام بدنش زير آب است. قصد غسل هم نكرده است حين ورود و حين حدوث التقتيه. بعد بقاعا قصد مىكند كه غسل مىكنم يك بدنش را تكان بدهد كانّ تكان دادن حدوث است. اين تكان دادن به جهت اين حدوث و غسل نمىشود. اين غسل آخر نمىشود. انسان وقتى كه دستش را در آب كرد، در آب اينجور و آنجور كرد نمىگويند دو دفعه شست. دو دفعه آب رسيد به دستش، نه. يك دفعه است. اين تعدد نمىآورد. اين كه مىگويد و يحرك بدن، به جهت اين كه حدوث را درست كند. اين حدوث درست نمىكند. حدوث آن وقتى مىشود كه بايد خارج الماء بشود. خارج الماء بشود تا غسلش، غسل حدوثى بشود. چرا اين را مىگوييم آقايان؟
عرض مىكنيم ظاهر خطابات اين است، كه انسان اگر به، اهل عرف هم همين جور است. مثلا فرض كنيد خداوند متعال واجب كرده است براى كسى كه آيه سجده را مىشنود و گوش مىدهد سجده بكند كه سجده تلاوت مىگويند كه واجب است. خوب آيه سجدهاى را كسى خواند خوب شما هم گوش مىداديد. خوب سجده كرديد. قبل از اين كه شما رفع رأس بكنيد از اين مهر، باز يكى ديگر او را يا كسى ديگر خواند. خوب شما وظيفهاتان چيست؟ وظيفه اين است كه بايد سرش را بردارد دوباره سجده بكند. خوب اين چرا؟ اين به جهت اين است كه هر كدام يك سجده حدوث مىخواهند. بعله اگر سر بر ندارد قصد كند كه به آيه دومى سجده مىكنم، سجده است اين. ولكن سجده بقائى است نه حدوثى. همان سجده اول است كه باقى است. او را طول داده است. اين كافى نيست. سجده بقائى سجده حدوثى نيست. ظاهرى كه اذا قرأت عليكم آية العظيم فاسجدوا يعنى احراز كنيد اين فعل را. حدوثش مطلوب است.
ظاهر اين خطابات اين است كه حدوث اين مطلوب است. ما بخواهيم اين حدوث را موجود بكنيم بايد سر را بلند كنيم دوباره سجده كنيم. اين بشود حدوث سجده در آيه دومى. در غسل هم همين جور است. در وضو هم همين جور است كه اين مىگويد اذا قلت من الصلات فغسلوا من وجوهكم يعنى غسل را ايجاد كنيد، احراز كنيد. بدان جهت صورت را كسى در آب برد ولكن نه به قصد وضو بعد خيالش بعد از اين كه برد گفت قصد وضو را هم بكنيم ديگر، در مىآوريم به قصد وضو در بياوريم. صورتمان را از حوض. اين صورت را شسته است، اما به قصد بقائى. نه به قصد حدوثى و ظاهر آيه شريفه كه اذا... من الصلات... معنايش اين است كه اين قصد را احراز كنيد حدوثش مطلوب است. يا فغسلوا وجوهكم و ايديكم يعنى در يد غسل را احراز بكنيد، ظاهرش اين است ان كنتم جنب فدهروا، فدهروا را هم ه تفسير كرده است غسل الرأس و رقبه و غسل اليمين و اليسار يا ارتماس فى الماء غمستا كه در روايات هست، معنايش اين است كه اين غمسه بايد غسل رمسه حادث بشود. ظاهرش اين است. غسل الرأس و الرقبه غسل حدوثى داشته باشد. اگر يك جايى قرينه قائم شد كه غسل بقائى كافى است. حدوثى لازم نيست خوب ملتزم مىشويم كه غسل بقائى كافى است، قرينه قائم است ديگر. در مثل تطهير از خبث اين جور است كه، آن متفاها عرفى اين است كه آب برسد به اين عضوى كه متنجس است. عند الحدوث برسد يا اين كه بقاعا برسد اين فرقى نمىكند. غرض اين است كه آب برسد و اين از بين برود. اين عين يا اثر از بين برود. و اما در طهارت من الحدث غرض وصول الماء است ولو بقاعا حدوث مدخليت ندارد ما قرينهاى نداريم. و ظاهر روايات و خطابات هم حدوث است. بدان جهت به صاحب العروه عرض مىكنيم اين در ماء حار دو شكلى را كه شما فرمودهايد هر دو غسل بقائى است. تحريك بدن در زير آب اين حدوث درست نمىكند. حدوث آن وقتى...
سؤال؟ با آنها غسل نمىكند. در زير آب كه بدنش را اينجور تكان مىدهد اين مىگوييم اين تكان دادن حدوث درست نمىكند. آب جا به جا مىشود. حوض كه جا به جا نمىشود. جا به جا شدن مگر حدوث مىآورد؟ معنايش عبارت از اين است كه، مثل همان است كه سجدهاى كه كرده بود، آن آيه را خوانده بود پيشانىاتان را همين جور روى مهر است. يك خرده بكشيد آن ور. جر كنيد، نه رفع. رفع حدوث مىآورد. اين كافى نيست اين بقا است. جا به جا كردن حدوث نمىآورد. عرض مىكنم بر اين كه، در چيزى كه هست، در آن صورتى كه يحرك بدنه داخل الماء او حدوث درست نمىكند. او درست نيست. اما مسئله خروج. او هم غسل بقائى است گفتيم، آن وقت غسل حادث مىشود كه بدن داخل آب بشود. اما حين الخروج غسل حادث نمىشود. به خروج غسل مىكند. نه حين الخروج ممكن است آب از آن بالا به پايين برسد، ولكن به او، يعنى نقطهاى از آن آب ايستاده است بالا بيايد پايين. با او كه غسل وضو نكرده است، او كه به تمام عضو نمىرسد. آنى را كه قصد كرده است كه با او من وضو مىكنم يعنى به خروج. خروج انتهاى غسل است. بقاء غسل اولى تمام مىشود. اين به آن غسل بقائى قصد كرده است وضو را. بدان جهت يا غسل را. او كافى نيست. بدان جهت در وضو ارتماسى يا غسل ارتماسى على نحو الترتيب كه اعضا را ارتماس مىكند نه جميع بدن را. آنجا اينجور گفتيم كه اين اگر بخواهد وضو بگيرد بايد از اين مرفغ على الترتيب داخل آب بكند. و قصدش اين باشد كه هر مقدار از مرفغ من و ما بعده داخل آب مىشود وضو مىگيرم با او. اين غسل، غسل حدوث است. در يسار هم همين جور شسته مىشود. يسار را هم ارتماسا همين جور شسته مىشود. ولكن من حيث اين كه مسح بايد با بل الوضو بشود تمام يد يسرى را با ارتماس وضو گرفتن جايز نيست. و صحيح نيست وضوى او صحيح نيست. سرّش عبارت از اين است كه اگر تمام اين اعضاء را و يسار را به همين نحو در آب برد، تمام بدن، سر انگشتان در آخر زير اب مىشود به قصد غسل. اين كه درمىآورد اين آب جديد است. بايد به بلل غسل مسح بشود، مسح الرأس و الرقبه بشود چون كه بلل نمىشود، ماء جديد مىشود از آن جهت باطل است. كه مىگويند طرف يسار را نمىشود همهاش را
ارتماسا. مقدارش را مىشود اما مقدار ديگرش را بايد در خارج بشويد كه بلل، بلل وضو بوده باشد با او مسح كند. والاّ اگر با آن بلل در خارج نشويد بلل وضو نمىشود با آن آبى كه با آن مسح مىكند آن بعله رطوبتى كه با او مسح مىكند وضويش از آن جهت باطل مىشود. وضو به ماء جديد مىشود. پس على هذا اين هم طريقه وضو ارتماسى كه خدمت شما عرض شد. سرّ اين مطلب، اين قاعده كليه است در هر جايى كه شارع فعلى را از مكلّف خواسته است و فعل ظهورش در حدوث است امر به فعل معنايش اين است فعل را احداث بكن. بدان جهت در اين موارد مكلف مأمور است فعل حدوثى را موجود بكند الاّ در موردى كه قرينه قائم بوده باشد، آنى كه غرض مولا است و ملاك مولا است، امر مولا است، فرقى نمىكند آن قائم به وصول الماء است. به ذات الفعل است. چه بقائى بوده باشد چه حدوثى باشد. مثل تطهير از خبث. اين فرقى نمىكند. بقائى بوده باشد يا حدوثى بوده باشد آنجا مىشود گفت. مثلا فرض كنيد كه يك ثوب ما متنجس بود به بول، او را بايد با كُر دو دفعه بشوييد. خود آن ثوب را باد تندى مىآمد انداخت در حوض. اين در حوض يك شب مانده است. اين صبح كه درمىآورد فشارش مىدهد اين ولو در آب فشارش هم بدهد مىشود يك غسل حساب مىشود. ولو اين فشار دادن بقاعا شد. يك ساعت در آب باقى مانده بود. اين يك غسل حساب مىشود، اشكالى ندارد. لازم نيست انسان خودش مثلا احراز كند حدوث را، خودش موجود بكند. اين لازم نيست.
و اما در مواردى كه قرينه همين جورى قائم نشد مطبع همان ظاهر است. چه نتيجه گرفتيم از اين حرفها؟ نتيجه اين شد كه بناعا على نجاست عرق الجنب من الحرام كه مرحوم صاحب العروه ملتزم شد و بناعا بر اين كه در غسل معتبراست قبل الغسل بزمان تمام بدن پاك بوده باشد كه اين تقدم زمانى معتبر است. اگر كسى به اين دو تا مطلب ملتزم شد كما اين كه صاحب العروه ملتزم است بايد به اين سطر قلم بزند كه يرتمس فى الماء الحار. يعنى ماء حار كر، و... كانّ آن حدوث درست مىكند يا يحرك بدنه، تحت الماء كه آن تحريك حدوث درست مىكند. نه اينها حدوث درست نمىكنند در غسل. بايد اين سطر را اغماض بكند. بگويد بر اين كه اين جنب اگر با ماء بارد، جنبى كه عرق مىكند، جنبى كه در ماء حار هم عرق نمىكند، آن ديگر كه حسابش مثل آن ماء بارد مىشود. جنبى كه آب بارد پيدا نكرده است و عرق مىكند او اگر در ماء بارد بايد غسل بكند پيدا نكرد(شروع طرف ب)
منتهى يكى از اين دو جور غسل كردن احوط است. احوط اين است كه يكى از اين دو جور غسل را كه صاحب العروه فرموده است بكند ولكن بايد ظن به تيمم بكند، بدون تيمم نمىتواند نمازش را بخواند اين نسبت به اين مسئلهاى كه خدمت شما عرض شد. و اما مسئله ديگرى كه صاحب العروه در كلامش در عروه عنوان مىفرمايد اين مسئله معروفه است. بنا بر اين كه عرق جنب از حرامى كه هست، نجس بوده باشد يا مانعيت لصلات داشته باشد در اين جهت فرق نمىكند. شخصى عن حرامٍ جنب شد، فرض بفرماييد يك فعلى، حرامى كرد و بواسطه آن حرام جنب شد. ثم بعد از او آمد يك جنابت عن حلالٍ با حليله خودش احوال پرسى كرد، جنابتش، جنابت عن حلال شد. اجنب عن الحرام، ثم اجنب عن الحلال. قبل از اين كه غسل بكند از جنابت اولى. قبل از اين كه غسل بكند جنابت ديگرى پيدا كرد، يعنى موجب ديگرى پيدا كرد. يا عكسش. اول اجنب عن حلال و قبل از اين كه غسل بكند از آن جناب حلالى اجنب عن حرام. يعنى اين كار را كرد. اين دو صورت است. ايشان مىفرمايد بر اين كه در هر دو صورت حكم مىشود به نجاست العرق. چون كه ملتزم است به عرق نجاست از حرام. فرقى نمىكند كه اول بوده باشد حلال، ثم حرام بوده باشد كه اين صورت ثانيه است در عبارت عروه. يا اول حرام بود ثم حلال بود كه صورت اولى است در عبارت عروه. مىگويد اين عرقى كه خارج مىشود از بدن اين شخص نجس است، خصوصا فى الصورت اولى. كه صورت اولى اين است كه اول عن حرام جنب بود ثم ثانيا كه هست عن حلال جنب شد. در آن صورت ديگر جاى شك شبههاى نيست.
در اين مسئله خوب وجه الحكم به نجاست چه بوده باشد؟ در آن صورت اولى جنابت على ما يستفاد من الروايات دو تا سبب دارد. يكى خروج المنى است من الرجل او المرئه. ديگرى هم عبارت از اين است كه قيبوبت الحشفه بشود. در اين قيبوبت الحشفه ولو انزال نكند موجب جنابت مىشود لرجل و المرئه. هم براى رجل و هم براى مرئه. كلام اين است كه اگر اول اين موجب حرام موجود شد مثلا خروج منى، انزال منى عن حرام بود، كالاستمنا بود يا قيبوبة حشفه عن حرامٍ بود. خوب اين وقتى كه انزال معنى حادث شد، شد جنب از حرام. يا قيبوبت حاصل شد، شد جنب از حرام. بعد كه عرقى كه از او خارج مىشود، آن عرقى است جنب از حرام. عرق جنب از حرام است. بعد كه با حليله خودش كا را كرد جنابت دومى حادث نمىشود. چون كه تا مادامى كه غسل نكرده است، جنب است ديگر. الجنب لا يجنب. جنب كه جنب نمىشود. جنب است ديگر. پس بلا انّه جنابت اولى باقى است و اين شخص جنب است عن الحرام. بالفعل هم بعد از فعل حلال هم باز جنب است از حرام بدان جهت اشكالى ندارد كه بناعا بر نجاست العرق تا مادامى كه غسل نكرده است، غسل صحيح هر عرقى خارج بشود از بدنش نجس است. بناعا على المانيه هر عرقى خارج از بدنش بشود مانع از صلات است ولو نجاست نگوييم، مانعيت بگوييم. و از اين بيان واضح شد اشكال در صورت ثانيه. اشكال در صورت ثانيه كه اول الحلال جنب شد. حليت داشت آن فعلش. بعد آن كار بد را كرد. رويش سياه بشود كه نمىكرد. رحم بر خودش مىكرد، كار بد را بعد كرد. خوب كار بد جنابت ديگر نمىآورد كه. بدان جهت گفتهاند كه در آن صورت شبهه اين است كه اين بعد از آن فعل محرم هم باز جنب عن حلال است. جنابتش از حلال شده است. چون كه اول با حليله خودش اين بوده، آن فعل حلال را موجود كرده است. بعد فعل حرام را كه موجود كرد فعل دومى ديگر موجب جنابت ديگرى نيست. اگر بخواهيد عبارت علمى آن را بگوييد، بفرماييد بر اين كه آنى كه موضوع حكم است صرف وجود الجنابت است. فان كنتم جنبا فدهروا. آن كسى كه صرف وجود جنابت را دارد او براى صلات بايد غسل بكند. اين روايات هم كه مىگويد الجنب من الحرام يعنى آن كسى كه صرف جنابش از حرام است. آن صرف وجود به حرام موجود شده است. در صورت ثانيه آن صرف الوجود كه لا يتكرر. اين را هم كه ارباب معقول مىدادند. صرف الوجود قابل تكرر نيست.
آن جنابت، آن صرف الوجودش عن حلال موجود شده است بعد ولو كار بدى هم كرده است، كرده باشد. صدق مىكند كه هذا مجرم عن الحلال. از حلال اين جنب شده است. روى اين فرض است كه در صورت ثانيه اشكال كردهاند. گفتهاند در صورت ثانيه عرقش نجس بشود يا مانع از صلات بوده باشد مشكل است. مرحوم حكيم هم دارد، ديگران هم دارند. كه بعد از اين كه صرف الوجود موضوع حكم است هم در باب اشترات بالصلات بالاقتصاد هم در اين روايات ظاهرش همين است بدان جهت اين تكرر پيدا مىكند. خوب، صاحب عروه مىگويد و لاكن لا فرق بين الصورتين. بين الصورتين فرقى نيست. صاحب عروه بايد يك چيز ديگرى بگويد كه ببينيد شما هم جرأتش را داريد، قوت قلبش را، قوت علمىاش را نه قوت جور ديگرش را. اين قوّت علمى را داريد يا نداريد؟ اگر كسى ادعا بفرمايد كه ظاهر اين رواياتى كه سابقا خوانديم در اين روايات جنابت من حيث الجنابه دخالت دارد كه اين جنابت اگر سببش حلال شد آن وقت عرقش هم پاك است. اگر اين جنابت سببش حرام شد جنابت عن حرام كه اين جنابت فعليهاى كه اين شخص دارد اين جنابت فعليه كه در شخص بالفعل موجود است اين جنابت فعليه از حلال شد عرقش پاك است. از حرام شد نه عرقش نجس است. اگر معناى روايت و موضوع حكم جنابت فعليه بوده باشد. كه الجنابت الفعليت فى الشخص عن حلال بوده باشد عرقش پاك است. مانع از صلات نيست و اگر حرام هم بوده باشد مانع است. اگر اين بوده باشد ما بين دو صورت بايد تفسير بدهد. بگويد اذا اجنب عن حرام ثم اجنب عن حلال. آن عرقش نجس است لا يجوز الصلات در آن عرق و اما اول حلال بود ثم حرام شد، نه، يجوز الصلات. عرقش هم پاك است. چرا؟ چون كه
جنابت فعليه او از حلال است. چون كه گفتيم جنابت تكرر پيدا نمىكند صرف الوجودش. اگر فقيهى يا كسى كه فرض كنيد دعاوى فقاهت مىكند ادعا كرد، فرض ظهور روايات اين است كه موضوع حكم جنابت فعليه است. جنابت فعليه شخص عن حرام شد عرقش نجس والاّ عرقش پاك مىشود. و اما اگر كس ديگر گفت كه نه ظاهر اين روايت اين نيست. اين اذا اجنب عن حرام اين عنوان مفيد است با آن كه زنا او لات او استنّا او وطى البهيمه، يعنى به عبارت اخرى اين عنوان جنابت از حرام خودش موضوع حكم نيست. مشير است. مشير به چه چيز است؟ مشير به آن دو سبب است. سبب جنابت يكى فرض كنيد همان دخول قيبوبيت حشفه بود، يكى هم خروج المنى بود. اين كه مىگويد اذا اجنب من حرام يعنى آن دخول حشفهاى كه اين شخص كرد، آن دخول حشفهاش حرام بوده باشد. قيبوبت الحشفه. يا آن نزول منىاش حرام بوده باشد. سواء بر اين كه جنابت فعليهاش هم مستند به او بوده باشد يا جنابت فعليهاش مستند به او نبوده باشد. اشكالى ندارد.
اين اذا اجنب من حرام يعنى اذا لات او زنا او استنّا او وطى البينه اين عنوان مشير به آنها است. كه قيبوبت الحشفه يا انزال المنى به وجه الحرام شده است. اگر اين بوده باشد فرقى بين صورتين نيست. چرا؟ چون كه در صورتين جنابت فعليه ولو مستند نيست به حرام در صورتين. در صورت ثانيه كه اجنب عن حلال ثم من حرام، جنابت فعليهاش مستند به آن سبب حلال است. الاّ انّه جنابت موضوع حكم نيست. موضوع حكم آن چيزها است. آن قيبوبت حشفه محرم است. يعنى كسى كه قيبوبت حشفه محرمه كرد، عرقى كه بعد از او از بدنش خارج مىشود مادامى كه غسل نكرده است عرقش نجس است. چه جنابت فعليهاش مستند به او بشود، چه جنابت فعليهاش مستند به او نشود. اين اجنب من حلال اين مشير به آن دخول حشفه حرام است كه اگر او را كرد تا مادامى كه غسل نكرده است بدنش و عرقش نجس است و لا يجوز الصلات. ما بوده باشيم، شما هم همين جور است اگر آن انصاف و آن قوّت را داشته باشيد ظهور در ثانى است اين روايات. اذا اجنب من حرام معنايش اين است كه اگر فلان كار را كرده باشد پدر سوخته، اين معنايش اين است، فلان كار را لات او زنا، اين ظهورش اين است. منتهى اينها را امام عليه السلام، در يك عبارت جامعه جمع كرده است. چون كه اينها را اسم بردهاند، متعدد است. خودشان هم در آنها يك حزازتى هست بدان جهت در يك عبارت واحده جمع كرده است آنها را. اين عنوان مشير به آنها است. اگر من توضيح را كه دادهام. توضيح نمىدادم هم در قلب شما و در اتخاذ شما همين بود. اين معناى تبادل است، اين معناى ظهور است. منتهى الان تصديق مىكند. چون كه تصور تصديق كرديد چون كه تصور تفسيل كرديد، تصور مىكنيد كه بعله معنايش اين است. و الاّ ظهور روايات اين است كه اين اذا اجنب من حرام جنابت فعلى موضوع حكم نيست. اين عبارت تعبير است از آن افعالى كه در بين هست و آنها محرم هستند و آن افعالى كه محلل است. خوب در اين صورت اين شخص آن افعال محلله را كرده است ديگر بعد كرده است، اول حلال كرده بود بعد زنا كرد. همان موضوع حكم است. از وقتى كه آن زنا را كرده است مادامى كه غسل نكرده است عرقى كه از بدنش خارج مىشود نجس است. نگوييد كما اين كه بعضىها اينجور خيال كردهاند كه نه اگر اين معناى دومى را هم بگوييم باز تلك الصورتين حكم به طهارت مىشود. منتهى اگر اولى را مىگفتيم بايد تفسيل مىداديم ما بين الصورت الاولى و الثانيه و اما دومى را گفتيم بايد در هر دو صورت حكم به طهارت بكنيم.
چون كه روايات صدر و ذيل داشت. اذا اجنب من حلال عرقش پاك است. اذا اجنب من حرام عرقش نجس است. خوب صدر مىگويد اين اجنب من حلال، عرقش پاك است. آن سبب حلال بود، مادامى كه غسل نكرده است و آن سبب عرق درآمد پاك است. آن ديگرى مىگويد اذا اجنب من حرامٍ آن عرقى كه خارج مىشود نجس است. بعد از اين كه سبب دومى موجود شده است صدر مىگويد عرق پاك است چون كه اجنب من حلال آن سبب، سبب حلال موجود شده است. سبب حلال موجب مىشود كه عرق پاك بشود. دومى هم مىگويد كه نه اين سبب موجب مىشود
كه همان عرق نجس بشود. ما بين صدر و ذيل تعارض مىافتد، تساقط مىكنند، رجوع به اصالت الطهاره مىكنيم. بعضىها اينجور توهمى كردهاند كه شما انشاء الله اين توهم را نمىكنيد. چرا؟ يك كلمه بگويم تفسيرش براى فردا. آن يك كلمه اين است كه در حكم به طهارت عرفا عدم تمام ملاك الانجاسه كافى است.
شارع چيزى را كه ديد ملاك نجاستش تمام نيست حكم به طهارت مىكند. ملاك طهارت لازم نيست، چيزى بوده باشد كه علت باشد براى طهارت. همين عدم تمام الملاك براى نجاست كافى است كه شارع حكم بكند به طهارت. متفاها از روايات اين است كه اگر جنابت عن حرام شد، سبب محرم شد او موجب جعل نجاست بر عرق است. متفاها عرفى اين است. و در دومى كه ان كان من حلال طاهر است، يعنى طهارت ملاك جعل نجاست نيست. بدان جهت حكم به طهارت است. به عبارت اخرى آن جنابت عن حرام مقتضى جعل نجاست است و جنابت عن حلال لا اقتضا است به نجاست. نه مقتضى طهارت است. مقتضى طهارت يعنى اقتضاى بر طهارت تمام نيست. متفاها عرقى اين است. اين را هم كه شما خيلى مىگوييد. مقتضى با لا مقتضى هيچ وقت جنگ نمىكند. با هم تعارضى ندارد. آن موجب نجاست، اين لا يقتض النجاسه با هم تعارضى ندارند.
|