|
جلسه 218
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:218 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه مشكوك الطّهارت و النّجاس كه محكوم است مادامى كه نجاستش احراز نشده است به طهارت، مىفرمايد بر اينكه در حكم به طهارت مشكوك فحص لازم نيست. ولو فرض كنيم كه مكلّف اگر فحص كند از اين مشكوك فى الحال احراز مىكند نجاست واقعيه يا طهارت واقعيهاش را و مع ذالك فحص شرط نيست در حكم به طهارت ظاهريه. مراد صاحب العروه شبهات موضوعيه است در جايى كه شك كنيم در طهارت شيئى و نجاست شيئى به شبهة الموضوعيه. آن جا كه حكم به طهارت مىشود، اين حكم به طهارت ظاهريه، مشروط به فحص نيست. و مرادش شبهات حكميه نيست. در شبهات حكميه اگر ما دليلى پيدا نكرديم بر نجاست شيئى مثل اينكه دليل پيدا نكرديم عرق جنب از حرام نجس است. عرق ابل جلاّل نجس است، رجوع به اصالة الطّهاره كرديم. ولكن در شبهات حكميه آن وقتى فقيه مىتواند رجوع به اصالة الطّهاره بكند، كه فحص كند و دليل و مثبت نجاست واقعيه را در بين پيدا نكند يا نباشد. آن وقت رجوع به اصالة الطّهاره مىشود. و سرّ اين ادلّه وجوب تعلّم احكام است. كه واجب است بر كلّ مكلّفين كه يكى هم مجتهد است واجب است آن احكام واقعيه را تعلّم كند. تعلّم در مجتهد به فحص مىشود كه بايد فحص كند. و منهنا در شبهات حكميه، عامى هم نمىتواند به اصالة الطّهاره تمسّك كند. الاّ بعد الفحص. بعد از اينكه فحص كرد و طريقى بر ثبوت نجاست بر اثير عنبى بعد القليان پيدا نكرد، آن عامّى كه حظّى از علم دارد و اصالة الطّهاره را مىشناسد، آن وقت مىتواند به اصالة الطّهاره تمسّك كند. غايت الامر فحص عامى به رجوع به فتواى مجتهدى است كه بايد از او تقليد كند و فحص مجتهد به تعلّم از فحص مدارك الاحكام است. بما اينكه ادلّه وجوب تعلّم يكسان است لكلّ مكلّفين واجب است تعلّم، فرقى نمىكند. قوه استنباط داشته باشد كه مجتهد بشود يا نداشته باشد كه عامى بشود. بدان جهت تا مادامى كه احراز نكند كه دليلى بر نجاست نيست، آن وقت احراز نكند نمىتواند به اصالة الطّهاره تمسّك كند. مضافاً بر اين ادلّه وجوب تعلّم، عقل خودش هم حاكم است كه در شبهات حكميه فحص بايد بشود. اين جور نيست كه شخص دو چشمش را ببندد و دو گوشش را پنبه بگذارد كه من نمىدانم. عقل خودش هم حاكم به اين معنا است. حيثٌ كه انبياء از ناحيه خداوند شريعت آوردهاند، عقل فقط آنى را مىگويد كه وظيفه نبى تبليغ در انكره عامّه است. اين جور نيست كه وظيفه نبى كه بيايد در خانه همه را بزند و زنها و مردها را حاضر كند در خانه يا اندرون خانه يكى يكى احكام آنها را به آنها تقليد كند. اين وظيفه نبى نيست. و هيچ نبى هم اين كار را نكرده است. بدان جهت در ما نحن فيه آن كه وظيفة النّبى است، نصب البيان است و تبليغى است به نحو متعارف. در آن قضايايى كه و در آن عمومى كه مردم آنها را تبليغ عام مىگويند، وظيفه نبى هم همين است. بدان جهت اگر كسى در آن تبليغ عام نبى حاضر نبوده است و احتمال مىدهد كه به مردم اين حرف را و اين حكم را بيان كردهاند، عقل مىگويد كه معذور نيستى. بايد فحص كنى. علاوه بر اينكه ادلّه وجوب تعلّم الاحكام مىگويد بايد فحص بشود، عقل هم همين را مىگويد. تفسير الكلام انشاء الله در شرايط رجوع به اصول عمليه در بحث اصول است. و نظر ماتٍ يعنى صاحب العروه در ما نحن فيه كه مىفرمايد فحص لازم نيست، شبهات موضوعيه است. چون كه اين عروه رساله عمليه است براى عامّى. آنهايى كه
عامّى هستند، اين عروة الوثقى رساله عمليه بر آنها است. يعنى عامّى وظيفهاش رجوع به اصالة الطّهارت است در شبهات موضوعيه و امّا شبهات حكميه گفتيم او موكول به مجتهد است كه بايد فحص كند و مدركى پيدا نكند. رجوع به اصالة الطّهاره بكند. يا عامّى هم كه حظّى از علم را دارد رجوع به فتواى مجتهد كرد دليلى بر نجاست واقعيه پيدا نكرد در يك موردى، بعد الفحص مىتواند رجوع به اصالة الطّهاره بكند. اين مشروط به فحص نيست. چرا؟ استدلال كردهاند به عدم لزوم الفحص يعنى عدم لزوم شرطى در رجوع به اصالة الطّهاره فحص معتبر نيست. در شبهات موضوعيه. استدلال كردهاند به امورى. عمدهاش اطلاق موثّقه عمّار است. كه سابقاً خدمت شما عرض شد اين موثّقه عمّار مطلق است. آن جا اين جور دارد بر اينكه كه باب 37 از ابواب نجاسات بود آن جا داشت بر اينكه كلّ شىءٍ نظيف حتّى تعلم انّه قضر. مادامى كه علم پيدا نكردهاى كه قضر است، آن شىء نظيف است. تا مادامى كه علم پيدا نكردهاى. چه علم پيدا كردنت ممكن بشود كه فحص كند مىداند كه قضر است يا نه. يا اينكه فرض بفرماييد علم پيدا كردن ممكن نبوده باشد. علم پيدا كردن به فحص زياد احتياج داشته باشد يا فقط به باز كردن چشم و چراغ روشن كردن كه بداند در اين آب موش مرده افتاده يا نه. اطلاق دارد تا مادامى كه علم پيدا نكردهاى به نجاست، آن شىء محكوم به نجاست است. فاذا علمت انّه قضر كه فقط قضر آن وقتى كه فهميدى نجس است، آن وقت ديگر محكوم به طهارت نيست. نه محكوم به نجاست نيست. نجاست واقعيه است. مع العلم حكم ظاهرى قابل جعل نيست يعنى عمد اصالة الطّهاره تمام مىشود. روى اين حسابى كه هست، در بعضى كلمات گفتهاند مثل چشم باز كردن كه انسان چشمش را باز كند كه ببيند موش افتاده است يا نه اين صورت را نمىگيرد، كه انسان چشمش را را باز نمىكند. مىگويد انشاء الله پاك است. نه. اين جور نيست. آن را هم مىگيرد. اين موثّقه اطلاق دارد تا مادامى كه علم پيدا نشده است چون كه مادامى كه چشمش را باز نكرده است، چشمها را روى هم گذاشته مىداند يا نمىداند نجاستش را. اگر بگوييد مىداند نجاستش را كه فرض خلاف او است كه نمىداند. پس نمىداند كلّ شىءٍ نظيف حتّى تعلم انّه قضر شاملش مىشود. عمده اين اطلاق موثّقه است. و به بعضى رواياتى كه در موارد متفرّقه وارد شده است، به آن روايات هم استدلال كردهاند كه آن روايات را ما در ضمن مسائل آتيه اشاره مىكنيم به بعضش.
يكى از آن رواياتى كه معروف است و استدلال مىشود كه فحص در شبهات موضوعيه لازم نيست، به اين صحيحه زرارهاى كه وارد است اين صحيحه زراره در بحث استسحاب يكى از ادلّه استسحاب است به آن جملهاى كه در صحيحه زراره وارد است تمسّك شده است. آن جمله اين است بر اينكه قلت و هل علىّ ان شكشت فى انّه اصابه. اوّل سؤال مىكند كه اصاب ثوبٍ دم رافعٍ تا آخر مىگويد كه...موضع فعلمت انّه اصاب فطلبته فلم اقدر تا مىگويد كه و فهل علىّ ان شكك فى انّه اصابه شىءٌ، آيا بر عهده من است وقتى كه شك كردم شيئى نجسى به ثوبم اصابت كرده است يا نه. عن انضر فيه چشمم را باز كنم و به آن ثوب نگاه كنم اينور و آنورش را ببينم نجس خورده است يا نه امام (ع) در صحيحه فرمود قال، لا. بر گردن تو نيست اين فحص. انّما و لكنّك انّما تريد ان تذهب شك ان لذى وقع فى نفسه. اگر مىخواهى از شك در بياى آن مال كيف خودت است. ولكن وظيفه شرعى ندارى كه فحص بكنى و نظر بكنى به اين جمله مباركه استدلال شده است كه فحص در شبهات موضوعيه لازم نيست و لكن استدلال به اين شبهه شريفه موهون است. اين جمله دلالتى ندارد كه فحص در شبهات موضوعيه لزومى ندارد. ولوجه فى ذالك ما اين فحص را كه مىگوييم و مىگوييم احتياط مستحب است، خواهيم گفت در شبهات و فحص لازم نيست و لكن حكم به طهارت مىشود يا در ساير شبهات موضوعيه در شبهات تحريميه مىگوييم كه حكم به علّيت مىشود در شبهات موضوعيه و فحص لازم نيست ولكن احتياط مستحب است، در جاهايى است كه آنى كه حكم تكليفى است، يا حكم وضعى است كه اثر تكليفى دارد، او مترتّب بر واقع الشّىء بوده باشد. واقع الخمر است كه شربش حرام است و واقع الخمر است كه نجس است و شرب خمر و نجس حرام است. آن واقع ميّت مسلم است آن ميّت مسلم واقعى است كه تجهيز او واجب است، در آن مواردى كه تكليف رفته است روى واقع، در آن موارد است كه مدّعى اين است كه اگر واقع مشكوك شد. نفهميديم اين موضوع خمر است يا نيست، نفهميديم اين ميّت مسلم است يا نيست، در اين موارد است كه اگر اصل موضوعى در بين نبوده باشد كه اثبات بكند اين اصل موضوعى كه موضوع ذى التّكليف است اصل موضوعى نبوده باشد، يا موضوع ذى التّكليف نيست، اصل موضوعى نباشد، رجوع مىشود به اصالة الطّهاره و اصالة الحلّيه و فحص را لازم نيست و احتياط هم در اين مورد مستحب است. فرض بفرماييد در شبهات احتياط كردند.
وامّا در مواردى كه واقع الشّىء اثر نداشته باشد، اثر علم به آن واقع بوده باشد، امّ الواقع فبمجرّده فلا حكم له او حكمى ندارد. در آن موارد كسى نمىگويد فحص لازم است. آن ادخال موضوع است. ادخال نفس در موضوع لازم نيست. اين در كل. مثلاً من باب مثال فرض بفرماييد زنى حائض است ولكن يك دوايى بخورد، حيضش منقطع مىشود و طاهر مىشود كه بر زن طاهر صلاة واجب است. واجب نيست حب بخورد و جلوگيرى از حيض بكند. يا شخصى اگر جنب بوده باشد، بر جنب مشرف المساجد حرام است. اين موضوع است. غير الجنب يجوز له حلال است بر او. لازم نيست بر جنب خودش را از جنابت خارج كند. غسل كند مگر براى صلاة كه شرط صلاة است والاّ وجوبى ندارد. تكليفى ندارد. مستحب است انّ الله يحبّ المطهّرين. در جاهايى كه ادخال شخص به موضوع تكليف بوده باشد مكلّف خودش را داخل موضوع تكليف بكند اين در كل لازم نيست. ما نحن فيه از قسم ثانى است نه از قسم اوّل چرا؟ چون آنى كه مانعيت در صلاة دارد، نجاست واقعيه نيست. نجاست واقعيه ثوب و بدن نيست. نجاست واقعيه ثوب و بدن مانع از صلاة نيست. ممكن است انسان يك عمر در عباى نجس نماز بخواند ولكن نجاستش را نمىدانست. تمام نمازهايش صحيح واقعى است. چرا؟ براى اينكه آنى كه شارع مانع قرار داده است براى صلاة، آن نجاست محرزه يا منسيه است. نجاست محرزه ثوب يا بدن يا نجاست منسيه ثوب و بدن را مانع از صلاة قرار داده است. يكى هم از ادلّهاش همين صحيحه زراره است كه ظن كردم اصابت كرد. بعد نماز خواندم بعد از نماز ديدم بله آن ظنّم مطابق با واقع بود. اصابت كرده بود. امام فرمود، تغسل فلا تعيد الصّلاة. آن صلاتت صحيح است. او را اعاده نكن. امّا براى صلاة بعدى آن ثوبت را بشور. چون كه نسبت به صلواة بعدى كه هنوز نخواندهاى، نسبت به آنها محرز نجاست ثوب است. مانعيّت دارد و امّا نسبت به صلاة قبلى اصل مانعيتى ندارد.
پس در ما نحن فيه وقتى كه من شك كردم ثوبم نجاست رسيده است يا نه، قطع دارم كه صلاة در اين ثوب مانعيت ندارد. در شبهات موضوعيه كه ما مىگوييم احتياط مستحب است، چون كه مع الشّك احتمال تكليف واقعى داده مىشود. مع الشّك در اين كه مايع خمر است احتمال داده مىشود كه شربش حرام بشود. اگر خمر است حرام است ديگر. چون كه شرب خمر واقعى شربش حرام است. روى اين اساس احتياط مستحب است. منتهى گفتيم فحص لازم نيست. اصالة الحلّيه جارى است.
وامّا در مواردى كه مع الشّك فى شىء قطع داريم تكليف نيست. آن جا جاى احتياط نيست. مع الشّك فى نجاسة الثّوب و البدن، قطع داريم كه مانع صلاتى موجود نيست. نجس هم باشد واقعاً مانع از صلاة نيست. بدان جهت اينهايى كه بيخود خودشان را به زحمت مىاندازند به مجرّد اينكه ثوبم خورد به نجس يا نه، آب مىكشند كه احتياط مىكنيم، خواهيم گفت كه اين اصلاً احتياط نيست. احتياط تحفص بر واقع است. اين اگر در واقع به ثوب نجاست رسيده است كه مانع از صلاة نيست. اين احتياط نيست. احتياط تحفّص بر تكليف واقعى است. نجاست واقعيه در ثوب و بدن موضوع تكليف نيست. آنى كه موضوع تكليف است، نجاست محرزه يا منسيه است. كه مانعيت از صلاة دارد و صلاة موجود نمىشود. اگر در يك طعامى يا آبى شك كند كه نجس است او را و احتياط كند، احتياط است. چرا؟ چون كه آب نجس واقعى را خوردن حرام است چه بداند، چه نداند. منتهى نداند، معذور است. آن جاها جاى احتياط است.
وامّا جاهايى كه با جهل به واقع و شكّ به واقع قطعاً تكليف نيست، اصل آن جاها، جاى احتياط نيست. اين كه خودش را اذيّت مىدهد و به بدنش زحمت مىآورد كه هى عبا را بشور، قبا را بشور، احتمال دادم كه آن بول ترشّح كرد، اين احتياط نيست. اين تحفّص به تكليف واقعى نيست. چون كه اگر بول هم اصابت كرده باشد، نسبت به صلاة قطعاً تكليفى نيست. صلاتش صحيح است در آن ثوب و بدن. چون كه نمىداند. مگر در جاهايى از بدن احتمال نجاست بدهد كه آن جا للوضو شسته مىشود. آن كه نجس باشد و وضو باطل بشود، صلاتش باطل مىشود. وامّا صرف نجاست محتمله در ثوب و در بدن در غير مواضع وضو، او جاى احتياط نيست. بدان جهت صحيحه زراره موردش اين است. موردش جايى است كه نجاست واقعيه موضوع حكم نيست. اين جا مىفرمايد فحص لازم نيست. مىخواهى خودت را از شك رها كنى فحص كن. ولكن تكليف فحصى ندارى. كلام ما در اين موارد نيست. كلام ما در عدم فحص در مواردى است كه اگر نجس باشد تكليف واقعى دارد. مثل آب، يا سركه، يا شربتى كه اگر نجس بوده باشد يا روغنى كه نجس بوده باشد، نمىشود او را خورد. آن جاها محكوم است مشكوك به طهارت و فحص معتبر نيست. دليل بر عدم اعتبار فحص در اين موارد، صحيحه زراره نمىتواند باشد اين صحيحه زراره. بلكه اطلاق موثّقه عمّار است. استدلال به صحيحه زراره در اين موارد، اشتباه است. صحيحه زراره در مواردى نفى فحص را مىكند كه آن مشكوك ما به وجوده الواقعى موضوع حكم نيست. موضوع الزام نيست. نه خودش الزام است، نه موضوع الزام است و كلام ما در عدم الفحص در مواردى است كه شىء به وجوده الواقعى نجاست شىء نجاست واقعيه موضوع الزام بوده باشد. ولى بعضى روايات ديگرى داريم كه آنها از قبيل ما ذكرنا است كه نجاست واقعيه موضوع الحكم است مثل آن طعامى كه انسان مىخرد و نمىداند انائى كه مىخرد در آن طعام مىريزد يا شراب مىريزد نمىداند نجس است يا نه و امثال ذالك اين جاها عيبى ندارد. از رواياتى كه در بعض موارد وارد شده است، به آنها مىشود تمسّك كرد. كه نجاست واقعيه موضوع حكم است. ولكن آن رواياتى كه هست، آن روايات در ما نحن فيه اطلاق عمومى ندارند كه جميع مشكوكات را بگيرند. عمده همين موثّقه عمّار است. و از اين جا ظاهر شده است كه استدلال مىشود به عدم لزوم الفحص به موثّقه، نمىدانم كه موثّقه است يا نيست. شايد موثّقه هم نبوده باشد. بعيد نيست كه موثّقه بوده باشد. روايت 5 است كه به اسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن اقص ابن قياس عن جعفر عن ابيه عن علىٍّ (ع). على (ع) كانّ مىفرمود عرض كردم بعيد نيست كه اين پدر احمد ابن محمد ابن عيسى كه ابى جعفر است كه محمد ابن عيسى است بعيد نيست معتبر بوده باشد. ولو آن جور توثيقى دربارهاش نيست. آن جا دارد قال ما ابالى ابولٌ اصابنى او ماء. على (ع) فرمود من مبالات نمىكنم كه بول اصابت كرده است يا ماء اصابت كرده است. اذا لم اعلم وقتى كه ندانم، مبالالت نمىكنم. كانّ اطلاق دارد بر اينكه فحص لازم نيست چون كه لا ابالى معنايش اين است كه اعتنا نمىكنم فحص كنم. ظاهرش اين است ديگر. ولو فحص هم اگر ممكن بوده باشد، نه. مبالات نمىكنم. ابولٌ اصابنى ان ماء بول به من اصابت كرده است يا آب اصابت كرده است. اين جا يك نكتهاى را عرض كنم. اگر مراد اصابت بول به بدن يا به ثوب بوده باشد كه بعيد نيست همين جور باشد، اين همين جور است كه عرض كرديم. اينجا مانعيت مال نجاست محرزه يا نجاست منسيه است. لا ابالى صحيح است. چون كه اگر بول هم اصابت كرده باشد، مانعيتى براى صلاة نمىآورد.
مرحوم آخوند در مثل اصالة الطّهاره و اصالة الحلّيه به استسحاب الطّهاره و استسحاب الحلّيه، قائل شده است كه احكام واقعيه توسعه واقعى پيدا مىكند. مرحوم آخوند در كفايه در بحث اجزا اين جور قائل شده است. در بحث اجزا حكم ظاهرى از واقعى، آن جا فرموده است كه وقتى كه شارع گفت صلّ مع الطّهارة الثّوب و البدن، قاعده طهارت يا صلّ فيما يحلّ اكله كه در روايات است آن حلّيت اكل لحم شرط صلاة هست، انسان جزء حيوانى كه با خودش هست، حيوان بايد حلال الّلحم، مأكول الّحم بوده باشد، ايشان فرموده است در اين موارد اگر در شيئى اصالة الطّهاره يا استسحاب الطّهاره قاعده حلّيت اصالة الحلّيه يا استسحاب حلّيت جارى شد، آن شرط واقعى را توسعه مىدهد. اين كه شارع گفته بود صلّ مع طهارة الثّوب و البدن، آن طهارت ولو ابتدائش طهارت واقعيه است، ولكن وقتى كه فرمود كلّ شىءٍ طاهر، آن طهارت را توسعه مىدهد شارع. يعنى صلّ مع الطّهارت چه طهارت واقعيه باشد چه ظاهريه. يا بر اينكه صلّ مع فى ما يحلّ اكله چه ما يحلّ اكله واقع باشد، چه ظاهر. به نحوى كه انسان اگر خواند در ثوبى كه محكوم به طهارت است و محكوم به طهارت ظاهريه است يا در جزء حيوانى كه محكوم به حلّيت است بعد معلوم شد كه در ما نحن فيه نجس بوده است يا حرام الّحم بوده است، صلاة به شرطه الواقعى موجود شده است. صحيح است. چرا؟ براى اينكه در ما نحن فيه آنى كه شرط صلاة است، طهارت واقعيه نيست. طهارت اعم از واقعيه و ظاهريه است. حلّيت واقعيه نيست. اعم از حلّيت واقعيه و ظاهريه است. اين مسلك مرحوم آخوند است كه آن جا فرموده است در قاعده طهارت و حلّيت و استسحابهما اينها شرايطى كه مأمور به دارد مثل صلاة و نحوها، آن شرايط را توسعه مىدهند. لازمه توسعه دادن اجزا است ولو مع كشف الخلاف. كشف خلاف هم بشود، معطين به آن وقتى كه عطيان شده است، مصداق مأمور به بود. بدان جهت حكم به اجزا مىشود. بعضى از شاگردان و تلامزه مرحوم آخوند، به اين روايتى كه گفتيم بعيد نيست موثّقه بوده باشد، اين مطلب استادش كه مرحوم آخوند است تقويت مىفرمود. چرا؟ مىفرمود بر اينكه نمىشود كسى ملتزم بشود كه على (ع) نماز كه مىخواند، نمازش باطل واقعى بود. نمازش باطل واقعى بود ولكن به حسب ظاهر محكوم به صحّت بود. اين كه مىفرمايد لا ادرى ابولٌ اصابنى او الماء نمىشود گفت بر اينكه على (ع) در واقع صلاتش باطل بود. اين را كسى نمىتواند ملتزم بشود. ولكن به حكم ظاهرى صلاتش صحيح بود. اين جور مىفرمود خدا رحتمش كند. مرحوم آقاى بروجردى.
عرض مىكنم آن كلامى كه مرحوم آخوند آن جا فرموده است، آن كلام غير صحيحى است. بحثش در اصول است. اصل عملى اصالة الحلّيه و استسحاب الحلّيه، اصالة الطّهاره و استسحاب الحلّيه هيچ وقت در احكام واقعيه اوليه توسعه نمىدهند. اينها احكام طريقيه هستند، آنها احكام نفسيه. اينها احكام طريقى سنخش چيز ديگرى است. احكام طريقيه را توسعه نمىدهد. اين بحثش در اصول است نه در ما نحن فيه.
كلام در ما نحن فيه اشاره به استدلال اين مرحوم بود كه به اين روايت استدلال كرده بود، استدلال عجيبى است. بعدما بيّنا كه آنى كه مانع از صلاة است به واسطه صحيحه زرارهاى كه خوانديم، گفت ظن كردم كه ثوبم نجس است بعد صلاة را خواندم بعد نجس را پيدا كردم امام فرمود، اعاده نمىشود صلاة، اين صحيحه هم نبود مىگفتيم اعاده نمىشود. چون كه لا تعاد الصّلاة لا من خمسٍ، آن هم حكومت دارد به ادلّه و اجزا و شرايط صلاتى و به موانع صلاتى. غير از آن مستثنى كه در آنها صحيحه لا تعاد ذكر شده است، بقيه شرطيت و جزئيتشان در حال ذكر است و در حال التفات علم است. و در صورتى كه انسان علم ندارد و التفات ندارد و معذور است، در آن صورت جزئيت و شرطيت و مانعيت ندارد. و منهنا تقسيم مىكنند اجزا و شرايط صلاتى را و موانع صلاتى را و اجزا ذكريه اختياريه و به اجزا و شرايطى كه شرطيت و مانعيت و جزئيت آنها جزئيت مطلقه است. به حكم صحيحه لا تعاد.
در ما نحن فيه از صحيحه زراره و از صحيحه لا تعاد فهميده شده است كه نجاست واقعيه ثوب شرط صلاة نيست. ذكر به آن نجاست، علم به آن نجاست او مانع است. فقط در صورت نسيان روايت صحيحه دارد كه اگر نجاست را فهميد نسى نماز خواند، آن صلاة را بايد اعاده كند. روايت خاصه دارد. آن هم نبود، مىگفتيم در صورت نسيان هم اعاده لازم نيست. چون كه ذكر ندارد. روى اين حساب اين قول عليين (ع) معنايش اين نيست كه اگر طهارت واقعيه گفتيم توسعه پيدا نمىكند به ادلّه اصالة الحليه و الطّهاره و استسحابهما. اين لازمهاش اين نيست كه صلاة على (ع) باطل باشد. چون كه طهارت ثوب و بدن عدم اصابت نجس به ثوب و بدن آن وجود واقعىاش معبتر در صلاة نيست. عدم احرازش شرط صلاة است. احراز نجاست مانع از صلاة است. نه اصالة الطّهاره و اصالة الحلّيه توسعه نمىدهند در احكام واقعيه. مثل باب وضو هم همين جور است ديگر. در باب وضو انسان استسحتاب وضو كرد، استسحاب طهارت از حدث كرد و نماز خواند بعد معلوم شد كه قبل از اينكه نماز بخواند رفته است به توالت يك كار مهمى كرده بود. يادش افتاد. صلاتش باطل است ديگر. سرّش چيست؟ استسحاب طهارت بود سرّش اين است كه حديث لا تعاد آن جا اين طهارت داخل در مستثى است. لا تعاد الصّلاة لا من خمسٍ يكى طهور است يعنى طهارت از حدث. به جهت اين است كه صحيحه لا تعاد او را شرطيت مطلقه قرار داده است بر طهارت. و منهنا در استسحاب كه به استسحاب طهارت نماز خوانده بوديم، نمىگوييم در واقع توسعه شده است. در واقع نماز باطل است. توسعه نمىآورد. اين استسحاب توسعه نمىآورد. حديث لا تعاد توسعه مىآورد. در ما نحن فيه هم علىٌّ (ع) كه مىفرمايد لا اعدّى ابولٌ...و لا ابالى اذا على ما ادرى، اين صلاتش، صلاة صحيح واقعى است. چرا؟ چون كه بول هم اگر اصابت كرده باشد فليكن اصابت كرده باشد نمازش صحيح است. چون كه نمىدانست. پس در ما نحن فيه نمىشود به اين روايت استدلال كرد به آن مذهب، آن مسلكى را كه مرحوم آخوند در بحث اجزا گفته است كه خودش فى نفسه تمام نيست. به اين روايت او را تأييد كردن، اين هم تمام نيست. چرا؟ چون كه اين روايت كما ذكرنا مال نجاست واقعيه نيست حكم. حكم مال نجاست محرزه است و ما نحن فيه را نمىگيرد. پس فالمتحصّله عن ما ذكرنا اين است مشكوك الطّهارة و النّجاسه و مشكوك الحلّية و الطّهاره، ولو محكوم به حلّيت و طهارت هستند در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست، لاطلاق ادلّتهما كه فقط در شبهات حكميه است كه تخصيص وارد شده است كه اين حكم به حلّيت و حكم به طهارت، بعد الفحص است به آن مخصّصى كه عشرنا عقلاً و نقلاً.
سؤال؟ بعد الوضو به مواضع وضو اصابت كند عيبى ندارد. قبل الوضو اين فرض نشده است. اين در موقع اصابت كردن است. اصابت كه مىكند انسان همين جور است. خصوصاً عربها همين جور هستند. لباسهايشان بلند است وقتى كه مىنشينند، پاها هم گرفته مىشود. اگر ترشّح بكند، به صوب ترشّح مىكند. اطلاق ندارد. ايشان مىفرمايد اصابنى صدق مىكند بر اينكه به ثوبش اصابت كند.
سؤال؟ عيب ندارد. به پا هم شامل مىشود. عند الوضو آن هم شسته مىشود. به سر كه اصابت نمىكند. پا هم كه در كفش است.
عرض مىكنم بر اينكه على هذا الاساسى كه هست، اين معنايى كه هست، اگر مولانا امير المؤمنين مىفرمود بر اينكه لا ادرى ابولٌ اصابنى او الماء اين لا اگر قائل به حكم ظاهرى بشويم و بگوييم حكم ظاهرى توسعه در واقع نمىدهد و آن مسلك مرحوم آخوند را منكر باشيم چون كه در فقه مرحوم آخوند او را منكر شده است. نمىتواند ملتزم به آن مذهب بشود كه در اصول ذكر كرده است. لازم مىآيد صلاة علىٌّ باطل باشد، نه هيچ بطلانى لازم نمىآيد. على هذا الاساس گذشتيم.
سؤال؟ محصورى نيست. عدم...اين است كه در صورت عدم علم اصلاً محصورى نيست. اين مؤيّد حرف ما است. چون كه در صورت عدم علم آن مانع قطعاً نيست. آن در صورتى مانعيت دارد كه نجاست محرزه بوده باشد. بعضىها با اين روايتى كه لا ابالى خواستهاند بگويند كه در موارد اطمينان هم اطمينان به نجاست معتبر نيست. بايد علم وجدانى باشد. بعضىها گفتهاند بر اينكه از اين روايت استفاده مىشود كه در باب طهارت و نجاست در احراز نجاست علم وجدانى معتبر است كما سيعتى. اطمينان كافى نيست. چرا؟ براى اينكه در ما نحن فيه اين جور توجيه مىكردند. مىگفتند بر اينكه علىٌّ (ع) كه اين جور مىگويد لا ابالى، معنايش اين است كه اصلاً فكر نمىكنم. ولو فكر بكنم، اطمينان پيدا مىكنم. مثل اين است كه انسان يك وقت در يك خانههايى مىرود كه يك خورده فكر كند اطمينان مىدهد كه اينها نجس هستند. اين قدر بچّههاى لا مبالات كه هيچ چيز بلد نيستند به هر چيزى دست مىزنند، مىروند مثلاً تطهير و مىآيند بعضىها مىگويند يك كمى دقّت كند علم پيدا مىشود. علم پيدا نشد اقلاً اطمينان پيدا مىشود. الان اين اطمينان دارد كه اينها نجس هستند. مع ذالك گفتند كه اين اعتبارى ندارد. چرا؟ براى اينكه از اين روايت استفاده مىشود بر اينكه اين در باب طهارت و نجاست شارع توسعه داده است. كه اعتنا نشود الاّ اذا علم. وقتى كه معلوم بشود. يعنى در وقتى كه انسان اطمينان داشته باشد آن كه معلوم نيست، شارع توسعه داده است در باب طهارت. اين هم يك حرفى است كه ربطش را به اين روايت نفهميديم. عرض كرديم اين روايت نجاست ثوب و البدن مانعيتش عند الاحراز است اذا ما اعلم. اطمينان هم سيعتى انشاء الله عرفاً علم است. عقلا اطمينان را علم مىدانند. خود غايت كه الاّ اذا اعلم، اطمينان را هم مىگيرد. در اين روايت يك اشارهاى بوده باشد كه اطمينان ملقى از حجّيت شده است، كلاّ كلاّ آلاف كلاّ. هيچ اشارهاى در اين روايت نيست. فقط اين كه معروف است شارع در طهارت و نجاست وصفى گرفته است، اگر مراد از وصفى اين است كه نجاست واقعيه را مانع از صلاة قرار نداده است، بله همين جور است. اگر معنايش اين است كه اطمينان به نجاست را از اعتبار انداخته است، كلاّ الف كلاّ آلاف كلاّ. اين جور نيست. اطمينان حجّيت دارد مثل علم اجمالى در اين روايت مباركه هم هيچ اشارهاى به القاء اطمينان نيست.
|