جلسه 219

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات‏
شماره نوار:219 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1366 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در عروه مى‏فرمايد طريق ثبوت نجاست و طريق ثبوت تنجّس علم وجدانى است و بيّنه عادله است و فى اعتبار خبر العدلين يعنى خبر العدل الواحدى اشكالٌ. مى‏فرمايد، احتياط مراعات خبر است. مراد از طريق ثبوت النّجاس كما اينكه در مباحثاتى ظاهر خواهد شد، مراد احراز موضوع النّجاست است. آن اعيان نجسه‏اى كه شارع حكم كرده است به نجاست آنها كالدّم و الخمر طريق اينكه ما به آن طريق احراز بكنيم كه موجود فى الخارج دم است، خمر است، بول است و غير ذالك. طريق احراز موضوع النّجاست كه احراز كنيم اين عين نجس است، علم وجدانى است و بيّنه عادله است. و مراد از طريق احراز تنجّس، احراز عينى است كه محكوم است به نجاست يعنى به عروض النّجاست. آن عين طاهرى كه ملاقات بكند با عين النّجس يا با عين متنجّس كه آن طاهر محكوم مى‏شود به نجاست كه از نجاست او تعبير به تنجّس مى‏شود طريق احراز علم است و بيّنه عادله و غير اينهايى كه ذكر مى‏فرمايد.
غرض اين است كه بيّنه در حكم اعتبارى ندارد كه نفس النّجاست است كه حكم شرعى وضعى است. يا بيّنه در تنجّس كه حكم است، در آن حكم فايده و ثمره‏اى ندارد. تنجّس را مجتهد از ادلّه احكام مى‏فهمد كه شى‏ء طاهر اگر ملاقات با عرق جنب از حرام كرد نجس مى‏شود يا نمى‏شود؟ آن حكم را مجتهد از ادلّه مى‏فهمد و عامى هم از تقليد از آن مجتهدى كه لازم است تقليد از او، از او مى‏فهمد. بيّنه هيچ كاره است. و علم خود شخص هم هيچ كاره است. علم و گمان خودش. ولكن بعد از گرفتن حكم، مجتهد حكم را از ادلّه فهميديا عامى به واسطه تقليد فهميد، احراز اينكه فهميد از فتواى مجتهد عرق ابل جلّاله به شى‏ء طاهر خورد او را نجس مى‏كند. طريق احراز اينكه به اين عبا عرق ابل جلّاله اصابت كرده است يا عرق جنب از حرام اصابت كرده است، اين علم است و بيّنه عادله. و فى خبر العدل الواحد اشكالٌ.
پس على ذالك يادتان باشد در هر موضوعى از موضوعات ما بگوييم بيّنه اعتبار دارد يا خبر ثقة و العدل اعتبار دارد، مراد اعتبار در موضوع است كه به اينها احراز مى‏شود وجود موضوع. منتهى موضوع در ما نحن فيه نجاست موضوع نجاست و موضوع تنجّس است. در ساير الابواب موضوع، موضوع حكم آخر است. على هذا الاساس موضوع نجاست يا تنجّس به علم وجدانى احراز مى‏شود، اين ديگر جاى شكّ و ريب و بحث و اينها نيست. علم به ذاته انكشاف الواقع است. وقتى كه انكشاف الواقع شد، اين مايع كه مصداق است و به حمل الشّايع خمر به او منطبق مى‏شود، اين معنا براى شخص منكشف شده است. علم عين الانكشاف است. و اين انكشاف منجّزيت دارد نسبت به آن حكمى كه بر اين عين بار است كه نجس است، شربش حرام است، منجّزيت هم جاى كلام نيست. به حكم العقل است. آن موضوع حكم الزامى به علم احراز شده است و منكشف شده است آن حكم الزامى منجّز مى‏شود. چون كه وصول به مكلّف پيدا كرده است. بيان حقيقى پيدا كرده است.
و بدان جهت تنجّز آن حكم به علم وجدانى، امرش در اصول مفروقٌ عنه است. و قد ذكروا كه شارع هم در او نمى‏تواند ردعى بكند. و اين حرف كه شارع نمى‏تواند در او ردعى بكند، در نظر قاصر ما محلّ خدشه بود. كما اينكه در بحث‏
اصول تفصيلش را ذكر كرديم. ولكن تا مادامى كه شارع ردع نكند كه فرض است، او منجّز است بلاشبهةٍ. بدان جهت بحث كردن در اين كه طريق احراز موضوع النّجاست و موضوع التّنجّس علم است، بحثى ندارد.
بعد وارد مى‏شود ايشان در بيّنه عادله. مراد از بيّنه عادله شهادت رجلين عدلين است. كه به شهادت رجلين عدلين، تمام موضوعات احكام ثابت مى‏شود. چه احكام وضعيه ملزمه بوده باشند مثل النّجاست، موضوع نجاست و تنجّس يا موضوعات احكامى بوده باشند كه تكليفى بوده باشند. مثل خمر شربش حرام است. يا وجوب كه اين ميّت مسلمان است و غير ذالك من الموضوعات للاحكام و التّكاليف ملزمةً كان. يا اينكه غير ملزمه باشد. موضوع احراز مى‏شود به بيّنه عادله. بيّنه عادله ربّما شارع او را القاء مى‏كند در موردى. و مى‏گويد اين بيّنه در احراز اين موضوع فايده‏اى ندارد و اگر شارع در موردى القاء كرد، عيبى ندارد. چون كه حجّيت بيّنه مثل العلم ذاتى نيست كه خدشه كنند اين جماعتى كه خدشه مى‏كردند و خدشه مى‏كنند در اينكه شارع نمى‏تواند از اعتبار علم رد كند، در بيّنه اين را نمى‏گويند. چون كه بيّنه حجّيتش بالاعتبار است. ذاتى نيست. به حكم عقلى نيست. لازم ذاتى و عرض ذاتى عقل قطع نيست. مثل القطع نيست. قطع بالتّكليف و قطع به موضوع التّكليف. شارع اين جور هم فرموده است بيّنه را كه اعتبار داده است در بعضى موارد لم يعتقرها. او را مثبت واقع قرار نداده است مثل باب الزّنا كه فرموده است بايد اربعة رجال بوده باشند يشهدون كه آنها شهادت بدهند. به آن واقع الفعل شهادت بدهند كه آن واقع الفعل كه زنا به او محقق مى‏شود، به او شهادت بدهند تحديد به اربعة الرّجال اگر سه نفر آمد و شهادت داد و چهارمى نيامد به آن سه نفر حدّ قصر مى‏زنند. چون كه زنا ثابت نمى‏شود.
پس على ذالك بيّنه در مواردى كه شارع القاء كرده است، جاى كلام نيست. انّما الكلام اين است دليل بر اعتبار البيّنه على الاطلاق به حيثٌ كه شارع در يك جا القاء نكند اخذ مى‏شود به بيّنه در آن مورد و گفته مى‏شود در اين مورد هم ثبوت به بيّنه مى‏شود اين دليلش چه بوده باشد. عرض مى‏كنم بعضى رواياتى در موارد متفرّقه مثل ثبوت الهلال و غير ذالك من الموارد يك رواياتى وارد است كه از آنها استفاده مى‏شود ثبوت الهلال كه به شهادت عدلين كه ثابت شد، با آن اهميتى كه رمضان دارد و نظاير ثبوت الهلال هم ثابت مى‏شود. ولكن عمده دليل بر اطلاق كما ذكرنا فى بحث القضا، عمده دليل بر اعتبار بيّنه فى كلّ موردٌ، عمده دليل رواياتى است كه در باب قضا وارد است كه رسول الله (ص) فرمود، انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان، بالبيّنة و اليمين بيّنه يعنى آنى كه مبيّن واقع است كه مراد شاهدين العدلين است كه در روايات تطبيق شده است و تفصير شده است. از اين شاهد العدلين تعبير به بيّنه كردن كه رسول الله خودش تعبير فرموده است كما فى الرّوايت صحيحه.
انّما اقضى از اين شاهدين العدلين تعبير به بيّنه فرموده است اين دليل بر اين است كه اين ظاهر روايت هم اين است. دليل يعنى ظاهر روايت اين است كه قطع نظر از قضا من اين شهادت رجلين مبيّن واقع است و واقع را تعيين مى‏كند. قطع نظر از قضا من، فى نفسه مبيّن واقع است و چون كه مبيّن واقع است، قضاى من هم روى اين مبيّن است. به اين مبيّن حكم مى‏كنم. اين روايات دلالت مى‏كند بيّنه قطع نظر از قضا فى نفسه مبيّن است. در كلّ موردى و كلّ موضوع كه آن موضوعات ربّما معرض ترافع و مورد ترافع و دعاوى واقع مى‏شود و ربّما هم نمى‏شود. چيزى كه شاهد العدلين، شهادت العدلين فى نفسه بيّنه و مبيّنه واقع است، وقتى كه از شاهد العدلين تعبير فرمود به بيّنه، بيّنه قطع نظر از قضا اين معلوم مى‏شود مبيّن بودن. و طريق بودن شهادت عدلين را شارع قبول فرموده است. و امضا فرموده است. يا تأسيس فرموده است. آنها محلّ كلام فعلاً دخل در غرض ندارد. كه اين اعتبار، اعتبار تأسيسى است يا اعتبار، اعتبار عقلايى است. عند العقلا هم قول دو شخص عدل، عدل در دين خودشان، عدل در محاوره خودشان اعتبار دارد، شارع هم عدلين در اسلام را دو شخصى كه در اسلامش عدل بوده باشد، شهادت آنها را قبول فرموده است و امضا
فرموده است. يا آنها عند العقلا نيست ولكن شارع اين را تأسيس فرموده است. اينها دخل در مطلب ما ندارد.
پس عمده دليل بر آن اعتبار شهادت العدلين كه بيّنه است، همان رواياتى است كه در باب قضا وارد است. آنها عمده است و مؤيّد هستند به بعضى روايات متفرّقه كه در بعضى ابواب وارد است و دلالت مى‏كند كه موضوع مثل هلال ثابت مى‏شود به شهادت عدلين و غير ذالك من الموارد. كسى تتّبع بكند، مواردى را پيدا مى‏كند. در مواردى منصوص است. عمده كلام بايد در اعتبار خبر عدل بشود. ما عدل را هم حذف مى‏كنيم عدل واحد را اعتبار خبر ثقه. اگر شخصى ثقه بوده باشد يعنى شخصى است كه متحرّز عن الكذب است. نه اينكه اشتباه نمى‏كند. غير از معصوم كسان ديگر اشتباه مى‏كنند. ولكن اين شخصى است كه متحرّز است از خلاف واقع گفتن. شخص ثقه است. ثقه فى قولش است. آن را كه مى‏گويد و خبر مى‏دهد، در او ثقه است. يعنى متحرّز است از خلاف واقع گفتن. اين را مى‏دانيم. اين شخص اين جور شخصى است. در مقابل اشخصاى كه لا يبالون بالقول. اين كذب شد، خلاف واقع گفتن شد، يا بر وفاق واقع شد، اينها مبالات ندارند. اكثر مردم را ديده‏ايد ديگر.
كلام اين است كه اگر ثقه‏اى خبر داد از موضوع النّجاست، يا ثقه‏اى خبر داد از موضوع تنجّس، او اعتبارى دارد يا ندارد؟ صاحب العروه اشكال مى‏كند و در موردش احتياط لزومى مى‏كند. احوط مراعاتش است. احتياط بعد الاشكال يا احتياط قبل الاشكال، اين احتياط، احتياط لزومى مى‏شود. ايشان احتياط مى‏فرمايد. و لكن ظاهر اين است كه خبر ثقه، عدل هم نمى‏خواهيم. ثقه بوده باشد، خبر ثقه هم با او موضوعات محرز مى‏شود. الاّ موارد الدّعاوى و التّرافع كه موضوعات در مقام دعاوى و ترافع به خبر ثقه ثابت نمى‏شود. موضوعات بايد به بيّنه ثابت بشود انّما اقضى بينكم بالبيّنات. در مقام ترافع براى قاضى خبر ثقه اعتبار و مدرك قضا نمى‏شود. و امّا در غير موارد الدّعاوى و ترافع، جاى ترافع نيست. عادلى آمده است و گفته است اين زن را كه تو مى‏خواهى بگيرى، اين شوهر دارد. نگير اين زن را. ولو خودش هم مى‏گويد شوهر ندارم. يا تو به اصل تمسّك مى‏كنى كه يك وقتى اين شوهر نداشت. الان شك مى‏كنم كه شوهر دارد يا ندارد. يك وقتى خليه بود. نمى‏دانم الان هم خليه است يا نه. استسحاب مى‏كنى، اصول خوانده‏اى، ولكن اين شخص ثقه مى‏گويد اين شوهر دارد. خودش هم بگويد شوهر دارد. نگير اين را. شخص ثقه است و خبر مى‏دهد. عرض مى‏كنم بر اينكه اين شخص ثقه وقتى كه خبر داد، مورد، مورد ترافى نيست. دعاوى نيست. و هكذا موضوعات الحدود كه شارع به آنها مثبت معيّن كرده است مثل زنا اربعة الرّجال غير الزّنا شهادت رجلين عدلين در غير موارد دعاوى و ترافع و غير موارد الحدود كه شارع به آنها مثبت تعيين كرده است در بقيه موضوعات حجّيت دارد خبر ثقه. كسى كه واقع را نمى‏داند و احتمال مى‏دهد اين ثقه آنى را كه خبر مى‏دهد، عين الواقع و متن الواقع است براى اين شخص اين قول ثقه اعتبارى دارد. دليل بر اين معنا سيرة العقلا است. سيرة العقلا بر اين جارى است كه فرقى ما بين اخبار ثقه از احكام و ما بين خبر الثّقه از موضوعات عند العقلا فرقى نيست. چه جورى كه در احكام شرعى ما در اخبار كه مى‏دهد از احكام شرعيه، از قضاياى كلّيه المجعولة بنحو القضية الحقيقيه خبر مى‏دهد كه امام فرمود الاثير اذا قلى يحرم حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه مى‏گوييم اين ثقه خبر ثقه حجّت است به سيرة العقلايه كه عقلايه در قوانين خودشان و در اخبار از احكامشان و ساير غير الاحكام هم كه خبر ثقه اعتنا مى‏كنند، مى‏گوييم كه اين اعتنا و سيره عقلا مختص به احكام نيست. در موضوعات هم هست. اگر خبرى، ثقه‏اى فرض كنيد كه نصرانى هم بوده باشد. چون كه نصرانى هم خواهر رضاعى‏اش را نمى‏تواند بگيرد. يك ثقه ديگرى به آن نصرانى كه مريد متزوّج اخت رضاعى بود به او گفت اين را نگير. اين خواهر شيرى تو است. يا خواهر نسبى تو است. چه جور كه او اعتنا مى‏كند ارتكاض اين است ديگر. اين را اعتنا مى‏كند، عقلا در آن موارد موضوعات است. اعتبار مى‏كنند عقلا فرقى نمى‏گذارند. در متشرّعه هم همين جور است به سيره، آن متشرّع به دين اسلام. آنها هم همين جور هستند. به ارتكاضشان در جايى كه مخبر ثقه‏
بوده باشد، به خبر او اعتنا مى‏كند.
يك مطلبى را مى‏خواهم خدمت شما عرض كنم. ولكن درست متوجّه بوده باشيد. ما از كجا مى‏فهميم كه عقلا اعتنا مى‏كنند به اين خبر و خبر ثقه را حجّت مى‏دانند؟ ما اين را از كجا كشف مى‏كنيم؟ اگر كسى به ما گفت كه در اين عقلا به اين خبر ثقه عمل مى‏كنند، من باب الاحتياط است. احتياط مى‏دهند كه ثقه‏اى خبر داده است بر اينكه به تاجرى مى‏گويد ثقه است. به تاجرى مى‏گويد بر اينكه فلان مالى كه مى‏خواهى بخرى نخر. چون كه اين مال خيلى دارد به اين مملكت وارد مى‏شود. قيمتش خواهد شكست. خبر مى‏دهد از ورود مثل اين متاع كثيراً. آن تاجر دست و پايش سست مى‏شود و نمى‏خرد. به آن دلّال مى‏گويد كه دست نگه دار. فعلاً نمى‏خرم. يك خورده صبر كن تا ببينيم چه مى‏شود. كسى بگويد اين عمل من باب الاحتياط است نه حجّيت خبر ثقه است. ما از كجا كه شما مى‏گوييد در اين موارد عقلا به آن ثقه عمل مى‏كنند به خبرش. اين اعتنا به جهت اعتبار خبر ثقه است. اگر يك آدمى ثقه نباشد، يك آدمى است كه قد يصدق و قد يكذب، آمد به تاجر گفت نخر اين متاع را. خيلى دارد به مملكت وارد مى‏شود. باز نمى‏خرد. چون كه مى‏ترسد و احتياط مى‏كند ديگر. دست نگه مى‏دارد. خوب شما چه جور مى‏گوييد كه اين جا خبر ثقه حجّت است. آن جا عمل من باب الاحتياط است نه حجّيت قول آن شخصى كه قد يصدق و قد يكذب. مى‏دانيد اين از كجا معلوم مى‏شود؟ آن صورتى كه معلوم مى‏شود كه انسان آن اماره‏اى كه مى‏گوييم او معتبر است، به آن اماره عمل بكند. عمل كه كرد، آن وقت مصادف به واقع در آمد، احتياط است يا عمل به قول او است. در اين صورت مشتبه مى‏شود. نمى‏شود تشخيص داد كه اين احتياط است يا به جهت اعتبار قول مخبر است. انّما تزه الحجّيه آن وقتى كه عمل نكند. مثلاً وقتى كه ثقه از يك موضوعى خبر داد، عمل نكرد بر طبقش. و بعد هم معلوم شد كه آن خبر ثقه متن الواقع و عين الواقع است. رفقاى اين عاقلى كه عمل نكرده است، او را جمع مى‏شوند و مذمّت مى‏كنند و مى‏گويند چرا اين كار را كردى؟ مثل فلان شخص به تو گفت چرا اين كار را كردى؟ اين مذمّتش مى‏كنند. توبيخش مى‏كنند. خوب معلوم مى‏شود وقتى كه مى‏گويند مثل فلانى گفت چرا اين كار را كردى، اين معنايش اين است كه قولش اعتبار دارد.
وامّا به خلاف جايى كه شخص مجهول الحالى بگويد و به او قولى عمل نكند. اتّفاقاً هم قول مجهول الحال مطابق با واقع هم درآمد. عقلا وقتى كه جمع شدند بالاى سرش و مى‏گويند چرا اين كار را كردى، بگويد من كه نمى‏دانستم. فقط فلانى گفت. فلانى را هم كه مى‏شناسيد شما. يك آدمى است كه راست مى‏گويد، دروغ مى‏گويد، حرفهايش اعتبارى ندارد. مذمّت نمى‏كنند. آن مذمّتى كه سابقاً مى‏كردند، نمى‏كنند. هر كس بگويد مى‏كنند، اشتباه كرده است. اين معلوم مى‏شود بر اينكه آن جايى كه مخبر ثقه است عند العقلا قولش اعتبار دارد. بدان جهت اعتضارش بر اينكه در صورت ثانيه مقبول بيفتد عند العقلا و مذمّت و توبيخش نمى‏كنند. ولكن در فرض اوّل مى‏كنند. اين حجّيت از اين جا معلوم مى‏شود. در صورت عمل به خبرى كه مطابق با احتياط است، ثمره ظاهر نمى‏شود. نمى‏شود تشخيص داد كه اين عمل للاحتياط است او للحجّيه. و انّما تشخص و تعيين مى‏شود كه اين عمل للاحتياط است او للحجّيه، در صورت ترك العمل و آن خبرى كه، آن خبر متضمّمن يك حكم الزامى است ولو عند العقلا. اگر از باب احتياط بوده باشد، چون كه احتياط را لازم نمى‏دانند عقلا حتّى در ماليّات. چون كه تاجر بخواهد احتياط كند بايد تجارت نكند. چون كه احتمال ضرر هميشه است. و شايعه هميشه است. و آن جايى كه عقلا عمل نكرد و آن خبر مطابق با واقع در آمد، از صحّت اعتضار عند العقلا كه قبول مى‏شود اعتضار ترك العامل كه فلانى گفت من تاجر هستم. خوب قول اعتبار كه نمى‏شود. او هر چيز را مى‏گويد هر روز. آن جا اعتضارش مسموع است.
و امّا در جايى كه مخبر ثقه بوده باشد، آدمى است كه متعرّض عن الكذب است. مى‏گويند مثل فلانى كه گفت يا فلان به خودت ظلم كردى. معلوم مى‏شود بر اينكه خبر ثقه عند العقلا اعتبار دارد. ما حرفمان اين است كه شارع هم امضا كرده‏
است. رد نكرده است اين را. بدان جهت اگر شخص ثقه‏اى گفت مؤمن خدا با اين آبى كه برداشتى وضو مى‏گيرى، آن بچّه شاشيده است در اين آب قليل. چه جور وضو مى‏گيرى؟ اين نمى‏تواند به اصالة الطّهاره رجوع كند اگر ثقه بوده باشد. اين جور مى‏گوييم. مى‏گوييم تثبت النّجاست به خبر ثقه. ما دعوايمان اين است.
و مى‏گوييم بر اينكه در مواردى هم منصوص است اين معنا كه خبر ثقه كه اعتنا مى‏شود به او. به بالى آن وقتى كه ما نكاح را مى‏نوشتيم آن جا داشت كه روايت، روايت صحيحه هم بود. كه شخصى زنى را مى‏خواهد مطعه كند. كسى خبر داد كه اين ذات البعل است. يا من شوهرش هستم يا شوهر ديگر دارد. يادم نيست خصوصيتش. آن جا امام فرمود كه اگر ثقه بوده باشد. ترك كن تزويج او را يعنى مخبر. مخبرى كه مى‏گويد اين ذات بعل است، ثقه بوده باشد ترك كن تزويج او را. و هكذا در بحث صلاة فى الوقت وارد است كه اگر مؤذّنى ثقه بوده باشد، به اذان او اعتماد مى‏شود. اذان او اخبار از دخول وقت است. به خبر او اعتنا مى‏شود. و هكذا موارد ديگرى متفرّق است كه عمده سيرت عقلا است. شارع رد نفرموده است. امضا فرموده است و در مواردى هم نص بر طبقش هست، اين حرف ما است.
سؤال؟ جوابش را عرض كردم. تاجر بايد تجارت كند ديگر. احتياط كه نمى‏تواند بكند. اگر احتياط كند كه احتمال ضرر است اصلاً تجارت نكند. اين كه ثقه خبر بدهد، مخالفت كند، اعتضارش مقبول نمى‏افتد. ولكن در آن موردى كه شخص مجهول الحال يا معلوم الفسق يا غير متعرّض كذب خبر بدهد و مخالفت كند، عذرش مسموع است. مى‏گويد من تاجر هستم. بايد تجارت كنم. اگر به اين حرفها گوش كنم، ممكن است اينها هر روز هزار تا حرف بگويند. قولش مسموع است و به هذا البيانى كه عرض كرديم جواب، جوابى است كه اگر تأمّل بكنيد و انصاف علمى در شخصى باشد، مى‏بيند عقلا همين جور است. عرض مى‏كنم بر اينكه ولكن در مقابل اين حرف‏هاى ما، گفته شده است كه ولو عند العقلا كه خبر ثقه اين جور بوده باشد، اعتنا بكنند ولكن شارع ردع فرموده است در موضوعات. اشكال صاحب عروه هم از اين نوع است كه احتمال ردع است. جزم به رافعيت نفرموده است. مثل مرحوم حكيم كه ظاهرش اين است كه ردع شده است. ولكن بر اينكه ايشان احتمال رادعيت را، احتمال حسابى مى‏دهد كه ردع كرده است شارع اين را. رادعش چه بوده باشد؟ رادعش خبر مسعدة ابن صدقه است. كه در آن خبر مطلبى ذكر شده است كه فرموده‏اند اين رادع اين سيره است و اعتبار خبر ثقه است در موضوعات. ردع در موضوعات است نه در احكام.
آن خبر در جلد 12 وسائل، باب 4، از ابواب ما يكتسب به، روايت 4 است. كلينى نقل مى‏كند عن على ابن ابراهيم عن صاحب التّفسير عن هارون ابن مسلم عن مسعدة ابن صدقه. اين مسعدة ابن صدقه است كه توثيق ندارد. فقط در اسناد تفسير قمّى وارد است اين مسعدة ابن صدقه. روايات كثيره‏اى هم دارد. در آن جا اگر توثيق عام تمام مى‏شد، مى‏شد توثيق عام. ولكن توثيق عام، ما گفتيم تماميتى ندارد. سابقاً بحثش را كرديم. عن ابى عبد الله (ع) قال، سألته يقول كلّ شى‏ءٍ هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرامٌ به عينه. هر شى‏ء براى تو حلال است حتّى اينكه بدانى كه آن شى‏ء خودش حرام است. تا مادامى كه علم وجدانى پيدا نكنى، حلال است. بعد مى‏فرمايد حتّى تعلم انّه حرامٌ بعينه فتتعهوا من قبل بنفسك. وقتى كه فهميدى حرام است، خودت ول مى‏كنى ديگر. مرتكب او نمى‏شوى. مثال فرموده است امام (ع) و ذالك مثل ثوب يكون عليك. لباسى، عبايى، قبايى پوشيده‏اى قد اشتريته او را خريده‏اى و هو سرقه. احتمال مى‏دهى اين دزدى بوده باشد. احتمال اين معنا را مى‏دهى كه، يعنى آن كسى كه به تو داده است ملكيّت شرعيه نداشته است. سرقت خصوصيت ندارد. و المملوك عندك عبدى خريدى و آوردى كه مبارك باشد لالّه حرٌّ قد باع نفسه. شايد اين حيله كرده است در بازار. حر است و خودش را فروخته است. او خود...يا به او پول دادند و گفتند برو اينها را خرج كن و بگو من عبد هستم. من تو را مى‏فروشم. او امرئةٌ تحتك زنى دارى و هى اختك ان رضيتك شايد پدرت خيلى زن گرفته است. شايد اخت تو باشد يا رضيه تو باشد. بعد فرموده است و الاشياء ردعى در اين جا است. و الاشياء كلّها
على هذا اشياء همه‏اش بر اين حلّيت است حتّى يستبين لك غير ذالك. حتّى اينكه ظاهر بشود به تو غير اين حلّيت. يعنى حرمت معلوم بشود. حتّى تعلم. او تقوم به البيّنه يا اينكه به اين غير ذالك بيّنه قائم بشود. بيّنه قائم بشود كه اين حرام است، يعنى موضوعٌ حرام است كما ذكرنا. آن وقت ترك بكنى.
پس امام (ع) كه ناقض حلّيت ظاهريه را كه مستفاد است از قاعده حلّيت يا از قاعده يد چون كه فقط قاعده حلّيت اين جا منظور نظر نيست. يا قاعده يد. چون كه آن ثوبى كه من از بازار خريده‏ام، او به قاعده اصالة الحلّيه بر من حلال نشده است. او به قاعده يد بر من حلال شده است كه قاعده يد مى‏گويد بايعش مالك است و من از مالك خريده‏ام. از اين شخص خريده‏ام و شارع هم به حكم قاعده يد مى‏گويد مالك است، پس منتقل به من شد. آن قاعده يد است. و الاّ قاعده يد نبود، استسحاب مى‏گفت اين ثوب ملك تو نبود قبلاً. الان هم ملك تو نشده است. استسحاب موضوع حرمت را اثبات مى‏كرد. غير الملك را. يا اين شخص يك وقتى عبد نبود. چون كه عبديت تارى مى‏شود. نسبت به آن عبدهايى كه بعد از حر بودن كه اسير شد كفّار آمدند دست گذاشتند عبد مى‏شوند، تارى بودنش كه ظاهر است. و در آن اولاد اين عبيد كه عبيد مى‏شود، آن هم به استسحاب عدم ازلى. آن وقتى كه اين ولد نبود عبديتش هم نبود. استسحاب عدم محمولى يا استسحاب عدم نعطى اينها مقتضاى اين است كه اينها عبد نيستند. مملوك نيستند. ولكن قاعده يد در آن شخصى كه اين شخص در يد او بود و مى‏گفت عبد من است، به قاعده يد گفته‏ايم كه ملك او است و ما خريده‏ايم و آورده‏ايم. اين حلّيتى كه مستفاد است از قاعده يد يا اصالة الحلّيه يا استسحاب، فرق نمى‏كند. در آن امرئةٌ تحتك و لعلّها اختٌ لك او رضيتك، آن جا استسحاب حلّيت را اقتضا مى‏كرد. چون كه اين زن يك زمانى اخت من نبود، آن وقتى كه نبود. رضيه من نبود، آن وقتى كه هنوز شير نخورده بود. در آن دو سالگى. بعد نمى‏دانم اخت شد، رضيه شد، اخت شد بعد الوجود، بعد از اينكه به دنيا آمد يا رضيه شد بعد شير خورد، استسحاب مى‏گويد كه نه. نشده است. اثبات مى‏كند حلّيت را. لازم نيست كه اثبات بكند كه غير خواهر است. فقط خواهر موضوع حرمت است. عنوان محرم النّكاح است. خواهر نباشد، مادر نباشد، هر چه بوده باشد، همسايه باشد و غير خواهر بوده باشد، غير خواهر موضوع حكم نيست. موضوع حكم تابلكم النّساء است. فانكحوا ما تابلكم من النّساء از اين عناوين استثنا شده است. آن عناوين را اگر استسحاب نفى كرد و گفت اين عناوين نيست، حلّيت ثابت مى‏شود.
پس اين روايت مباركه مثلاً فرض بفرماييد مدلولش اين مى‏شود كه هر شيئى كه حلال است به اصالة الحلّيه، يا هر شيئى كه حلال است به قاعده يد، يا هر شيئى كه حلال است بالاستسحاب، اين حلّيت هست، مادامى كه خلافش به تو ظاهر نشده است يا بر خلافش بيّنه قائل نشده است. خوب خبر ثقه را نفرمود ديگر. اين استثنايى كه هست، اين استثنا حصر است. اطلاقش اقتضا مى‏كند بر اينكه غير از اين ظهور و غير از اين بيّنه چيز ديگر اين حلّيت ظاهريه را از بين نمى‏برد كه يكى هم خبر ثقه است. بلكه مرحوم حكيم كه اگر نگاه بكنيد كانّ جزم مى‏كند كه خبر از عدل اعتبارى ندارد به جهت اين است كه مى‏فرمايد تقييد اين جا ممكن نيست. تمسّك به اطلاق نيست. اصلاً تقييد ممكن نيست. چون كه نمى‏شود تقييد كرد الاشياء كلّها على ذالك حتّى تستبين لك غير ذالك او تقوم به البيّنه او يخبر العدل الواحد البهى. خوب اگر اين عدل واحد را ذكر بكند، بيّنه لغو مى‏شود. چون كه بيّنه همان عدلين است ديگر. چون كه عدل واحد اگر قولش اعتبار داشته باشد، عدلين را ذكر كردن لغو مى‏شود. و عطف عدل واحد بر عدلين، عطف ركيكى مى‏شود. روى اين حساب است كه ايشان مى‏فرمايد اعتبار ندارد عدل واحد. و اين روايت، روايت رادع است. اين جور مى‏فرمايد خدا رحمتش كند. درجاتش عالى است. متعالى بفرمايد. ايشان اين جور فرموده است.
عرض مى‏كنم اين ردع غايتش اين است كه از اين روايت اين جور استفاده شده است. دو جواب گفته شده است از اين معنا. يك جوابش را ديگران گفته‏اند و اختيار كرده‏اند. يك جواب هم به نظر قاصر ما، جواب صحيح آن است. جواب‏
اوّل درست نيست. بعد از اشكال بر اينكه اين روايت در سند ضعف دارد و مسعدة ابن صدقه ضعيف است، توثيق ندارد. بدان جهت خودش هم عامّى است. توثيقى ندارد. اعتبار به خبر او نمى‏شودذ، اين غير از آن مسعدة ابن زياد است. اين مسعدة ابن زياد شخص جليلى است. كه از امام صادق (ع) خبر مى‏دهد. هارون ابن مسلم راوى از او هم هست. اين مسعدة ابن صدقه است. مسعدة ابن صدقه توثيقى ندارد. شيخ گفته است عامّىٌ بطرىٌ. توثيق هم ندارد. هارون ابن مسلم از اين هم نقل مى‏كند. در اين روايت مسعدة ابن صدقه است. سند ضعيف است.