|
جلسه 223
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:223 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم اين كه در ظاهر كلمات هست كه اين وسواس اگر احتياط موجب بشود يا در معرض اين بوده باشد كه شخص وسواس بشود آن وقت به اين احتياط حرام مىشود. اين كه در ظاهر كلمات هست، اين را نمىشود به ادّله تمام كرد. حيثٌ كه ذكرنا انّ الوسواس، خودش حرمتش ثابت نيست كه شخص خودش را وسواس بكند وسواسى كه در او ترك واجب نمىشود و ارتكاب فعل الحرام نمىشود. فقط مجرّد تزيع الاوقاتش است كه صرف مىكند در كيفيّت عطيان بالواجب يا تكرار مىكند. اين موجب مىشود شخص حكم مىشود بانّه فاسقٌ، ما به اين دليلى نداريم و مجرّد طاعت الشّيطان كما در صحيحه عبد الله ابن سنان بود دليلى بر حرمتش نيست. قطعاً اين جور است كه مطلق اطاعت الشّيطان حرمتى ندارد. آن وقت (قطع نوار).
و آن جا اگر كسى ملتزم بشود كه مقدمة الحرام اگر سببى باشد خود حرام نفسى عطيان بالمقدّمه است يا مقدّمه حرمت غيرى دارد، ما نحن فيه را شامل نمىشود. ما نحن فيه اين احتياط مقدّمه سببيه نيست. مقدّمه معدّه است و منهنا تعبير فرمود در عروه كه مذمّت الوسوسه باشد اين احيتاط يعنى اگر انسان احتياط را بكند، در معرض وسواسى قرار مىگيرد. در معرض مىشود. نه اينكه وسواسى قهراً حاصل مىشود. يك روايت ديگرى هم كه تمسّك شده است به آن روايت به حرمت الوسواس، او را هم خدمت شما تفصيلش را عرض خواهيم كرد. اجمالش صحيحه ابى بصير و محمد ابن مسلم است. اجمالش را عرض مىكنيم. بله، صحيحه زراره و ابى بصير است كه معاً نقل مىكنند. محمد ابن مسلم اشتباه شد. زراره و ابى بصير. اينها در جلد 5، ابواب خلل فى الصّلاة آن جا اين جور است. روايت دوّمى است در باب 16 از ابواب خلل فى الصّلاة. جلد 5. كلينى قدس الله سرّه نقل مىكند از على ابن ابراهيم عن ابيه. على ابن ابراهيم از پدرش نقل مىكند. كلينى سند ديگر هم دارد. و عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شازان جميعاً عن حمّاد ابن عيسى عن حريض عن زراره عن ابى بصير جميعاً قالا قلنا له. به امام (ع) عرض كرديم الرّجل يشكّ كثيراً فى صلاته. مرد در صلاتش خيلى شك مىكند. حتّى لا يدرى كم صلّا و لا ما بقى عليه شك در ركعات دارد. نمىداند چند ركعت خوانده است و چند ركعت مانده است. كه مبطل صلاة است اين جور شك از شخص متعارف. قال يعيد، امام (ع) مىفرمايد، اين شك، شك مبطل است. صلاتش را بايد اعاده كند. قلنا فانّه يكثر عليه ذالك اين جور شك خيلى مىكند. كثير الشّك است. كثيراً اين شك را مىكند. كلّما اعاده شكّ. هر نماز را كه اعاده مىكند باز شك مىكند. كه كم صلّا و لا ما بقى عليه. قال يمضى فى شكّه. در شك خودش مضى كند. يعنى اعتنا به شكّش نكند. بنا به صحّت بگذارد. استشهاد به اين فقره است. ثمّ قال لا تعوّد الى الخبيث من انفسكم. شيطان را به نفستان عادت ندهيد. يعنى كانّ اين احتياط به شكّش بكند در اين صورت، شيطان را به نفسى عادت داده است. لا تعوّد الخبيث من انفسكم نقض الصّلاة كه نماز شما را ابطال كند. فتطعمه او را به طمع بيندازيد. فانّ الشّيطان خبيثٌ معتادٌ لماء الرّبع. شيطان خبيث است. عادت مىگيرد آن چيزى را كه عادت داديد لما عوّد فليمض احد كن فى الوهم. كسى كه اين جور شد در وهمش بگذرد. با آن شك نمازش را تمام كند. و لا يكثر انّ نقض الصّلاة نقض صلاة را زياد نكند. فانّه اذا فعل ذالك مرّات وقتى
كه مرّات اعتنا نكرد به شكّش، آن وقت لم يعد عليه الشّك. شك ديگر عود نمىكند. زايل مىشود اين عادت. اين روايت كانّ در اين نهى است كه لا تعوّد الى الخبيث من انفسكم. ظاهر اين نهى، نهى تحريمى است. وقتى كه نهى تحريمى شد، وسواس همين جور است ديگر. عادت مىدهد آن خبيث را به نفس خودش كانّ آن خبيث را مسلّط به نفس خودش مىكند. و اعتياد مىدهد به او و اين هم منهىٌ عنه است. پس روى اين اساس وسواسى كه هست، وسواس محرّم است. عرض مىكنيم بر اينكه ما كلاممان كه وسواس حرمتى ندارد، و مىگوييم وسواس بنفسه محكوم به فسق نيست، آن در مواردى است كه وسواسى موجب ترك الواجب يا فعل الحرام نباشد. در اين موردى كه در روايت فرض كرده است، فرض اين است كه اين جا واجب را ترك مىكند. مشهور ملتزم هستند كه قطع الصّلاة حرام است. صلاتى كه دخل به المكلّف آن صلاتى كه هست، آن صلاة محكوم است به وجوب الاتمام كه بايد تمام كند. مشهور اين را ملتزم هستند. و چون كه همين جور است و وقتى كه انسان كثير الشّك شد شكّش مبطل نيست، بدان جهت اگر با اين كثير الشّك بودن رفعيّت از صلاة بكند، فعل محرّمً. بدان جهت ما نمىتوانيم از اين روايت تعدّى به ساير موارد بكنيم. اگر بر فرض نهى اينجا را به تحريم حمل كرديم لا تعوّد الخبيث من انفسكم به نهى ارشادى حمل نكرديم كه اين ارشاد است به اينكه انسان اعاده كند اين حالت را از نفسش. گفتيم ظاهرش نهى تحريمى مولوى است. خوب قبول كرديم. ارشاديت را منكر شديم و گفتيم خلاف ظاهر است. و لكن مورد خصوصيت دارد. در اين صورت نقض الصّلاة و مسّلط كردن شيطان به نفس كه موجب بشود انسان صلاتش را ابطال بكند، اين جايز نيست عند المشهور. و صلاة خصوصيتش اين است. امّا نقض وضو كه اين جور نيست. انسان شروع كرد وضو بگيرد، در وسط عمداً باطل مىكند خوب اينكه حرمتى ندارد. در صلاة خصوصيت است. يكى هم در حج.
سؤال؟ عادت دادن شيطان كه مسلّط بشود به نفس كه نقض صلاة بشود. مىگويد بر اينكه لا تعوّد الخبيث من انفسكم نقض الصّلاة فتتعموا نقض از صلاة لا تعوّد الخبيث من انفسكم نقض الصّلاة كه صلاة نقض بشود. اين مربوط به وضو نيست. مربوط به غسل نيست. مربوط به افعال ديگر نيست. على هذا الاساس اگر اين لا تعوّد حمل بر حرمت بشود، از مورد قابل تعدّى نيست. انسان ناچار است در مقام مطلبى كه صحيح است و مىشنود، دقّت كند و قبول كند. جاى حرف نيست اينجا. متعلّق نهى شىء خاص است. تعويد به نقض الصّلاة است. اين را مشهور مىگويند حرام است و ما هم احتمال مىدهيم صلاة يك خصوصياتى دارد كه نقض او حرام بوده باشد اگر فتواى مشهور را هم قبول نكرديم لو فرض هم گفتيم نقض صلاة هم دليلى ندارد، ولكن احتمال خصوصيت دارد. بدان جهت ديگر كه نقض الوضو، نقض الغسل يا نقض غسل الثّب و تطهير الثّوب و غير ذالك من الموارد كه فتوى بدهيم وسواسى على الاطلاق اگر موجب ترك واجب آخرى يا ارتكاب حرام آخرى هم نشد، حرام است وسواس ديگر در پيشانىاش نوشته شده است هو فاسقٌ، اين را ما نمىتوانيم بگوييم. هر كس جرأت دارد بگويد.
عرض مىكنم اين مطلب. بعد توضيح اين مقام هم در مسأله آتيه كه شروع مىكنم الان منقّحاً انشاء الله واضح خواهد شد. ايشان مىفرمايد در مسأله يك صاحب العروه لا اعتبار به علم الوسواسى شخصى كه وسواس بوده باشد و علم پيدا كرد به نجاست به آن علم وسواسى به نجاست اعتبارى نيست. شما اگر اين فتوا را ملاحظه بفرماييد، مىبينيد كه اين فتوا اطلاق دارد. يعنى علم وسواسى اعتبار حجّيتى به او نيست، اعتبار حجّيتى ندارد نه نسبت به عمل خودش، كه اگر بخواهد خودش عمل بكند، نه نسبت به عمل خودش علمش حجّيتى ندارد. علم پيدا كرد بر اين كه اين آب نجس است و نمىشود با اين آب وضو گرفت و نمىشود اين آب را خورد ولو انسان تشنه و آب بخواهد. اين لا اعتبار به علم الوسواسى. معنايش اين است كه مىتواند اين آب را بخورد ولو آب طاهر ديگر هم هست. علم كه دارد اين نجس است، علمش اعتبارى ندارد. بخورد. علم كه دارد اين آب نجس است مىتواند وضو بگيرد. اطلاق اين عبارت اقتضا
مىكند علم وسواسى به نجاست نسبت به عمل خودش هم اعتبار نداشته باشد، نسبت به ديگران در عمل ديگران علم وسواسى اعتبارى ندارد. يعنى اگر وسواسى گفت ايّها المؤمنين، ايّها المؤمنون به اين آب بول اصابت كرده است. اعتبارى ندارد. ديگران مىتوانند با اين آب وضو بگيرند يا صرف در اكل و شرب كنند يا صرف در تطهير الثّياب بكنند. اگر خبر داد دو تا وسواسى كه هر دو به حسب ظاهر عملشان تمام است غير از جهت وسواسى كه آن هم گفتيم فسق نمىآورد. شهادت دادند بر نجسات مايعى نه، اعتبارى ندارد. يا اگر يكى وسواس بود بنائاً بر اينكه دو نفر بيّنه بايد بشود. يكى آدم متعارف بود كه خبر عدل هم اعتبار نداشته باشد، هر دو مىگويند نجس است. بيّنه تمام نيست. چون كه لا اعتبار بالعلم الوسواسى. علم وسواسى اعتبارى ندارد نه نسبت به اعمال خودش، نه نسبت به اعمال ديگران علم وسواسى اعتبارى ندارد. مىبينيد كه اين دو جهت شد. عمل خودش و عمل ديگران. ما بايد هر دو جهت را يكى يكى حساب بكنيم. از آن طرف ديدهاند كه علم در بحث اصول كه بحث قطع است، آن جا گفتهاند حجّيت قطع و كاشفيتش از متعلّقش ذاتىاش است يا عين القطع است على اختلافٍ. و حجّيت هم ذاتى است بلاكلامٍ. شارع نمىتواند از او ردع كند، قطع را از حجّيت بيندازد. و از اعتبار بيندازد و ردع كند و منع كند كه نه، اين قطع تو فايدهاى ندارد. مشهور همه همين جور مىگويند. اينجا چه جور شد كه لا اعتبار به علم الوسواسى. مرحوم حكيم در حاشيه عروه كه آن مستمسكش هست اين جور توجيه فرموده است. فرموده است، امّا نسبت به اعمال خودش علمش اعتبار ندارد، اين نه معنايش اين است كه علم او در ما نحن فيه ردع از او شده است. و القاء حجّيت شده است. به اين معنا نيست. لما تقرّر فى بحث الاصول. حجّيت علم و قطع ذاتى است. و شارع نمىتواند از او ردع كند. بلكه معنايش اين است اين احكامى كه در شرع مترتّب بر نجاست است، آن احكام در موضوعاتشان يك قيدى هست و آن قيد اين است كه آن نجاستى كه به اين حكم مترتّب مىشود، محرز به علم وسواسى نبوده باشد. مثلاً من باب مثال. مايعى را كه نجس است نمىشود او را خورد. طعامى كه نجس است ولو مايع نباشد، نمىشود او را خورد. نجاست مأكول يا نجاست مشروب موضوع حرمت الاكل و حرمت الشّرب است. ولكن اين حرمت الشّرب و حرمت اكل مترتّب بر نجاست واقعيه على الاطلاق نشده است. كه شيئى كه نجس واقعى است، مأكولى كه نجس واقعى است، و مشروبى كه نجس واقعى است، يحرم اكله و شربه. اين جور نيست. مىبينيد حرمت شرب حكم مخالف است در موضوعش حكم وضعى اخذ شده است كه اذا كان مايعٌ او طعامٌ نجساً فلا يجوز اكله اين لا يجوز حكم مخالف است. حكم مخالف را گفتهاند كه مىشود حكمى موضوع حكم مخالف بشود. يا علم به حكمى موضوع حكم مخالف بشود. فرقى نمىكند. تازگى خلاص كرديم اين بحث را. در ما نحن فيه شارع اين نجاست را كه اخذ كرده است، اين نجاست واقعيه موضوع حرمت الشّرب و حرمت الاكل على الاطلاق نيست. بلكه يك قيدى دارد. آن طعام نجس يا شراب نجسى كه نجاست او به علم وسواس محرز بشود، او تحريمى ندارد. او حلال است. اذا كان النّجاسته يعنى نجاست مأكول او المشروب محرزتاً بعلم الوسواس فلا بعث بأكله و شربه براى آن وسواس. كه در حقيقت آن نجاست مأكول و مشروب كه آن نجاست محرب مىشود براى وسواس آن نجاست (قطع نوار) آن نه. يجوز اكله و شربه. شرب و اكلش عيبى ندارد.
پس مىبينيد نجس واقعى براى غير الوسواس موضوع حكم است. و امّا نسبت به آن شخصى كه وسواس است، آن نجاست واقعى كه محرز است به علم وسواسى بما هو وسواسٌ او موضوع حرمت نيست براى او. براى او موضوع حلّيت است. يعنى شارع گفته است اذا علم الوسواسى به نجاست مايعى او نجاست مأكولٍ فهو له حلالٌ كما اذا كان طاهراً. چه جور طاهر واقعى بود مايع و خوردنش حلال بود، شربش حرام بود، الان اين هم حلال است. كه مىبينيد علم حجّيتش قيد نخورده است. علم به نجاست موضوع حكم نيست نسبت به وسواسى. علم به نجاست اين مأكول و مشروب موضوع حكم الزامى نيست نسبت به او. نسبت به او حلال است اكل و شرب. نه اينكه نسبت به او هم حرام
است. اذا كان شىءٌ نجساً واقعاً مأكولاً او مشروباً يحرم اكله و شربه لكلّ احدٍ حتّى الوسواس مع ذالك كه وسواس مىداند اين نجس است يعنى شربش برايش حرام است اين علم اعتبار ندارد. كه علمش از حجّيت القاء بشود. اين نيست. اين ممكن نيست عقلاً. كه علم طريق محض بوده باشد نسبت به تكليف و حجّيت نداشته باشد اين عقلاً ممكن نيست در بحث اصول ذكر شده است. حجّيتش ذاتى است. فقط ما چكار مىكنيم؟ مىگوييم بر اينكه آن احكام واقعيه كه در موضوع آنها نجاست مأخوذ است قيد نجاست و شىء، آنها آن احكام واقعيه اطلاق در آنها نيست. نجاست واقعيه لغير الوسواس موضوع حكم است. و امّا نسبت به شخص وسواس نجاست واقعيه موضوع حكم نيست. بلكه اگر نجاست را بداند وسواس هم مع ذالك، بما هو وسواسٌ بداند. اين قيد را تكرار مىكنم. بما هو وسواسٌ بداند، نه آن نجس واقعى خوردن براى او حلال است مثل آب طاهر است. فرقى نمىكند. فرموده است اين حرف، حرفى است كه مىشود گفت هيچ مانعى ندارد و دليل هم دارد اين حرف. حرف اين شد كه نجاست واقعيه اشياء كه احكامى دارند، در آن احكام به نجاست واقعيه مترتّب هستند در غير وسواس.
و امّا وقتى كه شخص وسواس شد، آن احكام در حقّ شخص وسواس بر نجاست واقعيه مترتّب نيست. نجاست ثوب و بدن مانع از صلاة است. انسان اگر بداند نجاست ثوب و بدن را مانعيت از صلاة دارد. اين نجاست ثوب و بدن در وسواس مانعيت ندارد. وسواس اگر بداند كه ثوب و بدنش نجس است، مثل اينكه در ثوب طاهر نماز مىخواند. مانعيّت ندارد. دليل مانعيّت تخصيص خورده است كه موضوع مانعيّت نجاست ثوب و البدن است. آن آب نجسى كه نمىشود با او وضو گرفت. امام فرمود، يحريقهما فيتيمّم اين نجاست آبى است كه نجاست آب واقعاً موضوع حكم است به عدم جواز الوضو. و غسل و غير ذالك لغير الوسواس بما هو وسواسٌ.
وامّا به نسب الوسواس بما هو وسواسٌ هيچ شرطيتى ندارد. مىداند وسواس كه اين آب نجس است. مىگوييم تو وضو بگير با اين آب و نمازت را بخوان. خدا به تو آسان گرفته است كارها را. اين معنايش عبارت از اين است كه علمى كه هست، علم حجّيتش قيد نخورده است. علم حجّيت دارد. منتهى علم به حكم وضعى على الاطلاق موضوع حكم نيست. آن حكم وضعى موضوع حكم است براى ديگران على الاطلاق و امّا نسبت به وسواس اگر بما هو وسواسٌ معلوم بشود، نه. موضوع احكام نيست. موضوع مانعيّت نيست. موضوع حرمت نيست. مىگويد اين را از كجا استفاده كنيد كه اين قيد خورده است در اين احكام؟ و موضوعات احكام كه نجاست است اين جور قيدى دارد. اين دو روايت را كه خدمت شما عرض كرديم صحيحه عبد الله ابن سنان و اين صحيحه زراره و ابى بصير را كه الان عرض كردم، اين را ايشان شاهد گرفته است. لا تعوّد الخبيث من انفسكم نقض الصّلاة خبيث را به نفستان عادت ندهيد. آن شخصى كه هست فرض بفرماييد، نماز مىخواند. در اثناء نماز است. علم پيدا كرد وسواس. علم پيدا كرد بابا آن دو ركعت نماز كه خواندم از من خروج ريح شد. وضويم باطل شد. وسواس اين جور است ديگر. لا تعوّد الخبيث من انفسكم بايد صلاة را نقض كند. يعنى بشكند. رفعيّت كند. لا تعوّد الخبيث من انفسكم نقض الصّلاة. خروج ريح هم اگر شده باشد، ناقضيت ندارد. اين معنايش اين است كه خروج ريح ناقض وضو است نسبت به آن كسانى كه وسواس نيستند.
و امّا نسبت به آن كسى كه وسواس است، اگر بما هو وسواسٌ كه احراز كرد خروج ريح شده است، نه آن خروج ريح ناقض وضو نيست. نمازت را همين جور بخوان و برو پى كارت. و هكذا و هكذا. منتهى وقتى كه صلاة اين جور شد، آن يكى هم دارد بر اينكه رجلاً مبتلا بالوضو. وضو گرفت به آبى. بعد وقتى كه وضو گرفت، بعد از تماميت وضو يقين كرد كه آن آبى كه من وضو گرفته بودم نجس بود. چه جور نفهميدم و وضو گرفتم؟ بيا تطهير كن و دوباره وضو بگير. آن صحيحه محمد ابن مسلم اين جور مىگويد كه اين اطاعت الشّيطان است. نكن اين كار را. شارع نجاست ماء را كه مانع قرار داده است از وضو و فرموده است كه آب بايد طاهر بشود. در صحيحه عبد الله ابن سنان كه طهارت الماء شرط
قرار داده شده بود بر ديگران براى وضو، در صحيحه عبد الله ابن سنان دلالت است بر اينكه او در حدّ و وسواس ملقى است. شرطيت ندارد. خوب وقتى كه نسبت به وضو و صلاة و اينها شد خودش هم تعبير بر اينكه طاعت شيطان نكنيد اين اطاعت شيطان است، معلوم مىشود در اكل و شرب هم همين جور است. علم پيدا كرد به نجاست مايعى، مأكولى، مشروبى نه تو بخور. براى تو حرمتى نيست.
پس ايشان فرموده است از اين صحيحه عبد الله ابن سنان و اىّ عقلٍ له و هو يطيع الشّيطان و آن صحيحه ديگر كه فرمود لا تعوّد الخبيث من انفسكم نقض الصّلاة، از اين دو صحيحه استفاده اين تقييد مىشود هر حكم شرعى اعم از اينكه آن حكم شرعى وضعى باشد مثل مانعيّت از صلاة يا حكم تكليفى باشد مثل حرمت و شرب، موضوعش نجاست شىء بوده باشد، كه مانعيّت صلاة موضوعش نجاست و ثوب و بدن است، موضوع حرمت و شرب نجاست مأكول و المشروب است بر اين احكامى كه موضوعاتشان نجاست الاشياء است، اين احكام يك قيدى دارند، نجاست واقعى على الاطلاق يعنى فى كلّ شخصين ولو وسواس بوده باشد موضوع حكم نيست نجاست واقعيه. بلكه قيدى دارد كه اگر نجاست در اين اشياء شد و شخص غير الوسواس شد، آن هم اين جور است.
و امّا شخصى علم بالنّجاست بما هو وسواسٌ على حكم فى حقّه و المانعيه و لا حرمت الشّرب و لا غير ذالك. اين كلام فرموده است و استفاده مىشود از اين دو تا روايت. اين نسبت به آن تكّه اوّل كه علم وسواسى در حقّ وسواسى اعتبار ندارد. نه اينكه علم به تكليف حجّيت ندارد. علم وسواسى علم به تكليف نمىشود. علم داشت كه اين مايع حرام است، علم به تكليف نمىشود. چون كه نجس خوردن برايش حلال است. علم پيدا كرد كه خروج ريح شد، علم ندارد كه صلاة را بايد اعاده كند. نه صلاتش همين است. چون كه ناقضيت ندارد اين خروج ريح. و هكذا و هكذا. علم را از علم به تكليف بودن بيرون برد مرحوم حكيم نه اينكه علم به تكليف را از حجّيت ساقط كرد كالفرقٌ بين الامرين عند اهل الدّراية و التّحقيق و الفحص آنها مىدانند كه فرق ما بين دو مرحله چيست. كه انسان علم به تكليف را از حجّيت بيندازد. اين غير ممكن است كما ذكروا. شارع نمىتواند ردع بكند. امّا علم به شىء را از علم به تكليف بودن خارج كند. چون كه علم به موضوع علم به حكم است. شما علم پيدا كرديد اين مايع خمر است، علم پيدا مىكنيد كه شربش حرام است. ايشان علم به نجاست وسواسى را از علم به تكليف خارج كرد كه فرمود علم به نجاست وسواسى منجر به علم تكليف نمىشود. حكم به تكليفى كه حرمت الشّرب است نه حكم وضعى الزامى كه مانعيّت از صلاة است. ايشان اين جور ملتزم شدهاند و دليلش هم اين دو تا روايت بود.
باز نسبت به آن فقره ديگر كه علم وسواسى در حقّ ديگران اعتبار ندارد، اين را اين جور توجيه فرمودهاند كه آنى كه موضوع اعتبار است عند العقلا خبر ثقه و خبر العدل به سيرة العقلا حجّت است كه شارع او را امضا كرده است. بيّنه هم يا به سيرة العقلا معتبر است و شارع امضا كرده است يا تأسيسى است. فرقى نمىكند. هر كدام را بگوييد مراد از بيّنه يعنى شهادت العدلين كه شارع او را اعتبار داده است، آن شهادتى كه آن شهادت عن حسّ متعارف بوده باشد. شخص متعارف حسّ متعارف داشته باشد يا علم متعارف داشته باشد كه خبر مىدهد از واقعه بايد علم داشته باشد مخبر. آنى كه علم متعارف و حسّ متعارف دارد، او موضوع الاعتبار است خبر او و شهادت او موضوع حجّيت است به ديگران. و بما اينكه اين بيچاره متعارف نيست خارج از متعارف است. خودش هم مىداند كه خارج از متعارف است. منتهى مىگويد من حق هستم ديگران باطل. آن مرتبه اعلاى وسواس اين جور است. وقتى كه خودش غير متعارف شد، علمش غير متعارف شد، حسّش غير متعارف شد، خبر او و شهادت او موضوع حجيت نيست. نه تأسيساً و لا امضاءً. بدان جهت اعتبارى ندارد. چند تا وسواسى شهادت دادهاند كه اين مايع نجس است. مثلاً فلان شىء افتاده است اعتبارى ندارد. اين فرمايش ايشان است. آن تكّه ثانى فرمايشان كه شهادت اين و خبر اين مسموع نيست چون كه
حسّ متعارف و علم متعارف ندارد اين خيلى حرف پاكيزهاى است. ديگر بيشتر از اين نمىشود گفت كه ايشان فرمودهاند. انّما الكلام در آن تكّه اوّل فرمايششان است. كه تقييد آورد در ادلّه احكام. فرمود بر اينكه احكام تكليفيه و وضعيهاى كه مترتّب بر نجاست اشياء هستند، آنها يك قيدى دارند. آن قيد اين است كه آن نجاست محرز نبوده باشد بوسواس بما هو وسواسٌ و الاّ اگر محرز بوده باشد، آن نجاست واقعيه موضوع حكم نيست. اين فرمايش را ما نمىتوانيم تصديق كنيم. چون كه از اين دو تا صحيحه اين معنا استفاده نمىشود كه ايشان استفاده كرده است. امّا صحيحه دوّمى كه داشت بر اينكه لا تعوّد الخبيث فى انفسكم نقض الصّلاة فتطعمه فانّ الشّيطان خبيثٌ بما عوّد فليمض احدكم فى ال... و لا يغسل انّ نقض الصّلاة فانّه اذا فعل ذالك مرّات لم يعد...الشّك. اين مال شك بود. مال علم نيست. اين در صورت شك است كه فرض شده بود كه شخص كثير الشّك است. كلّما صلّا نمىداند بر اينكه چقدر خواند و چند ركعت باقى مانده است نمىداند. كه اين شك فى نفسه مبطل بود و شارع اين شك را در شخصى كه كثير الشّك است القاء از مبطليّت كرد و فرمود بر اينكه مثلاً غايت امر اين است كه بايد نمازش را تمام كند. اين مال شك است كه كثير الشّك، شكش اعتبارى ندارد. بيشتر از اين معنا استفاده نمىشود. انسان خيلى اگر پهلوان فكرى بوده باشد، مىگويد از اين صحيحه آن استفاده مىشود كه از صحيحه محمد ابن مسلم استفاده مىشود. كه صحيحه محمد ابن مسلم روايت اوّلى است در باب 16 از ابواب الخلل فى الصّلاة در همين باب 16. روايت اوّلى است در جلد 5.
محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد ابن حسين، محمد ابن حسين اب الخطّاب است عن سفّان ابن يحيى عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر (ع) اذا كثر عليك السّهو فلمض على صلاتك. اگر شك بر تو زياد شد مضى كن در صلاتت. فانّه يوشك ان يديعك اگر اين كار را كردى، مضى بر صلاتت كردى، نزديك است كه شيطان تو را ول كند. انّما هو من الشّيطان. اين سهو از شيطان است. سهو يعنى شك. يعنى كثير الشّك شكّش اعتبارى ندارد. منتهى آن صحيحه ابى بصير و زراره آن كثرة الشّك را در مواردى مىگفت كه آن كثرة الشّك مبطل صلاة است. آن شك مبطل صلاة است اگر غير كثير الشّك مىكرد. مثل اين كه نمىداند كم صلّا و كم بقيه. اين روايت، اين صحيحه مطلق است. اذا كثر عليك السّهو فمض على صلاتك. صلاتت را مضى بر صلاتت بكن. يعنى صلاتت را بنا بر تمام بگذار. يعنى اعتنا بر شكّت نكن. ولو شك ما بين سه و چهار بوده باشد. اعتنا به اين شك نكن. يعنى بنا بر صحيح بگذار. ديگر مضى بر صلاة يعنى صلاة را اعاده نكن و تدارك هم نكن اين شك را ولو به صلاة الاحتياط. غايت الامر اين است كه انسان پهلوان فكرى باشد مىگويد از اين تعبيرى كه لا تعوّد الخبيث چون كه كثرة الشّك فرقى نمىكند اين از شيطان است در آن كم صلّا و كم بقى باشد يا در ما بين سه و چهار بوده باشد. وقتى كه همين جور شد به كثرة الشّك اعتنا نمىكند. امّا احكام واقعيه مقيّد هستند به كونه غير شخصٍ وسواسً و علم بر آن نجاست واقعيه بما هو وسواسٌ اين تقييد از اين صحيحه استفاده نمىشود. اين مال شك است.
امّا صحيحه عبد الله ابن سنانى كه ديروز خدمت شما عرض شد، آن صحيحه بعيد نيست كه كسى بگويد كه صورت علم را هم مىگيرد. مختص به شك نيست اين جور كه در تنقيه فرمودهاند كه آن روايت هم موردش، مورد شك است نه آن صحيحه موردش مورد شك نيست. آن صحيحه اين جور بود بر اينكه ذكرت لابى عبد الله (ع) رجلاً مبتلا بالوضو و الصّلاة و قلت هو رجلٌ عاقلٌ فقال ابو عبد الله (ع) و اىّ عقل له و هو يطيع الشّيطان. فقلت له و كيف يطيع الشّيطان؟ قال، سأله هذا الّذى يعطيه من الشّيطان هو فانّه لك من عمل الشّيطان اين صحيحه است. اين جا صحبت فرض نيست. حتّى آن صورتى را كه نماز مىخواند در اسناء نماز يقين پيدا كرد كه از او خروج ريح شد. برگشت. گفتند نماز مىخواندى. گفت يك كار بدى شد. اين كه مىگويد اين علم پيدا كرده است به خروج ريحى كه هست، در ما نحن فيه علم پيدا كرده است به خروج ريح، خوب روايت اين را مىگيرد ديگر بما هو وسواسٌ علم پيدا كرده است. يا وقتيكه
نماز مىخواند حواسش پيش آن وضو بود كه يك ساعت بر روى آن معطّل شده بود، علم پيدا كرد كه آن آب نجس بود كه من وضو گرفتهام. از صلاة برگشت. رجلٌ مبتلا بالوضو و الصلاة اين مطلق است. هم سؤال و هم جواب مطلق است. اين صورت شك را منحصر نيست آن جور كه در تنقيه گفته شده است، اين حرف صحيح نيست. اين صورت عمل را هم مىگيرد كما اينكه مرحوم حكيم فرموده است. ولكن عرض ناقابل ما اين است اين روايت ولو صورت علم را مىگيرد، ولكن موجب تقييد در احكام نمىشود كه خروج ريح كه ناقض وضو است، وسواسى اگر خروج ريح كرد،
|