|
جلسه 224
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه كتاب طهارت بحث نجاسات
شماره نوار:224 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض كرديم صحيحه عبد الله ابن سنان شامل مىشود مواردى را كه شخص وسواس علم و يقين پيدا بكند به بطلان وضويش يا به بطلان صلاتش. علم پيدا كرده است بر اينكه آن آبى كه با او وضو گرفت آن آب نجس بود. علم پيدا بكند بر اينكه آن وقتى كه قبل از صلاة وضو مىگرفت، آن دست راستش باقى ماند يك تكهاش، نشست آن را. روى اين اساسى كه هست دعواى اينكه اين صحيحه در موارد شك است، دعوا دعواى صحيحى نيست، اطلاق دارد. رجل مبتلا بالوضوء و الصلاة، ذكر شك نشده است، ابتلاء با يقين هم ميشود. كما هو فرد متعارف وسواس همين است آن وسواسى كه متعارف است. ولكن معذلك آن مقالهاى را كه سيد الحكيم در مقام بيان فرمود كانه از اين صحيحه با آن صحيحه ديگرى كه گفتيم دلالت ندارد او، كانه از اين صحيحه استفاده مىشود آن نجاست كه موضوع تكاليف است، آن نجاستى است كه محرز بوده باشد، محرز نبوده باشد به علم وسواسى.
و اما نجاست اگر محرز شد به علم وسواسى، او موضوع آن تكاليف نيست آن نجاست. آن مأكول و مشروب نجس شربش حرام است كه نجاست او محرز نبوده باشد براى وسواس به ما هو وسواس. و الاّ آن نجاست موضوع حرمت شرب نيست. آن نجس حلال است شربش، مأكول حلال است اكلش و هكذا و هكذا. اين مقالهاى كه حكيم فرموده است اين مقاله صحيح نيست. چرا؟ به علت اينكه در اين صحيحه فرض شده است كه اين شخص كه ترتيب اثر مىكند و بر ابتلاء و علمش عمل مىكند، اين اتباع الشيطان است. اگر مفروض در اين روايت اين است كه اين علم و يقين اگر حاصل شده است، علم و يقين خيالى است. خيال است، وسوسه خودش به معناى خيال است. شخص وسواس يعنى كسى كه خيال مىكند، واقعيت ندارد. آن قسم ثالثى كه در كلام خود حكيم هم هست قدس الله سره، قسم ثالث از وسواس، يقين پيدا مىكند به خلاف الواقع از اسباب خياليه. مفروض اين است كه اين شخص وقتى كه به آن يقين پيدا كرده است به بطلان الوضوء كه مىخواهد برگردد دوباره وضو بگيرد، اين اتباع الشيطان است. در اين روايت اين ذكر شده است. اگر بنا بوده باشد بر اينكه جزمش مطابق با واقع بوده باشد و شىء در واقع يقينا مأكول نجس بوده باشد، آن آبى كه يقين به او وضو گرفته اگر نجس واقعى باشد، اعاده وضويش و تدارك وضويش كه اتباع الشيطان نيست. اتباع الرحمان است كه اوليائش فرمودهاند بر اينكه لا صلاة الا بطهورا. و فرمودهاند آب اگر قزر افتاد لا تتوضء منه و لا تشرب. اين اتباع شيطان نيست. اين مبتلا به الوضوء و الصلاة، ابتلائش ابتلاء وسواسى است. وسواس آن كسى را مىگويند كه خيّال بوده باشد، خيال مىكند، واقعيت ندارد. روى اين حساب است كه آن ادله تكاليف واقعيه به اين صحيحه تخصيص نمىخورد. اگر در اين صحيحه اينجور بود كه اگر آب نجس واقعى هم بوده باشد، اين كسى كه وضو گرفته است وضويش صحيح است. صحيح است يعنى صلاتش با آن وضو صحيح است. به حيث به اينكه اگر بعد علم پيدا بكند كه آن وسواسيش هم فرض كنيد رفت، آدم حسابى شد. ولكن علم پيدا كرد بر اينكه آن وقتى كه وضو مىگرفت و آبش نجس بود، به او گفتند عيبى ندارد وضوى تو با آب نجس صحيح است و او هم همانجور نماز خواند با آن وضو چونكه گوش داد به حرف آن آخوند چونكه گفت بر اينكه تو با آب نجس مىتوانى وضو بگيرى. علم پيدا كرد بعد زوال الوسواس كه او نجس بود واقعا و با نجس واقعى خوانده است، اعاده آن صلاة واجب نباشد؟! چونكه اعاده صلاة به ماء مشروب است واقعا در حق اين.
اين معنى از اين صحيحه استفاده نمىشود. اين صحيحه معنايش اين است كه اتباع شيطان مىكند و اين شخصى كه هست ابتلائ كرده است، شيطان اين را مبتلاء كرده، يعنى آنى كه به او عمل مىكند به خيالش عمل مىكند. خيال آن وقتى مىشود كه واقعيت نداشته باشد. بدان جهت اين روايت ناظر بر تخصيص ادله تكاليف نيست يا سيد الحكيم! اين صحيحه ناظر بر اين است كه اين شخص اينكه خيال جزم و يقينى دارد كه جزم و يقين خيالى است، اين جزم و يقين از شيطان است، چونكه جزم و يقين خيالى است، جزم و يقين واقعى نيست. بدان جهت است اگر اين شخص وسواس عامى بوده باشد كه بعله، عامى محض است، خيلى از شرع سر در نمىآورد. اين را در مقام رد كه بخواهيم اين را از وسواس دربياوريم، نميشود گفت تو قطع تو خيال است، او قطعش را واقع مىبيند، احتمال خلاف نمىدهد. جزم و يقين است پيش نظر خودش. حتى ربما كه گفتيم ديگران را تخطئه مىكند كه ديگران نمىفهمند، علم ندارند ديگران، شعورشان تمام نيست آنهايى كه من فهميدم! اينجور شخص اگر عامى محض بوده باشد در مقام رد اينكه وسواسى را از اين برطرف كنيم، نمىتوانيم بگوئيم كه به علم تو، علم نيست، اين خيال است. عصبانى مىشود. شايد سنگ هم بردارد بيندازد طرف انسان. اين را اينجور رد مىكنيم كه بابا، تو مىدانى اين نجس است، بعله، راست است، مىدانى، خوب هم مىدانى، بايد بدانى. ولكن نجس خوردن كه بر تو حلال است. تو مثل ديگران نيستى. شارع نجس خوردن را بر ديگران كه آنهايى كه فرض كنيد نمىفهمند نجس را بعضا مىفهمند، بر آنها حرام كرده است. و اما توئى كه مىدانى نجاست را هميشه ملتفت هستى، يقين دارى، شارع از تو نجس واقعى خوردن را حرام نكرده، حلال كرده است بر تو. خوب اين اگر عامى محض بوده باشد، يك آخوندى همينجور اين را در مقام رد و معالجه بگويد كه غرضش اخبار از واقع نيست، غرضش گفتن اين كلام است به داعى اينكه او را رد كند از اين مرض، معالجه كند اين مرض را كه در او هست. اين عيبى ندارد. اين را شيخ در رسائل هم فرموده است كه اگر بر قطاع اينجور بگوئى در مقام ردش عيبى ندارد. اما اين در قطاعى ميشود، در وسواسى ميشود كه طلبه فاضل نبوده باشد كه سر مىآورد. مىگويد خوب اطلاقات اينكه وقع فيها قذر، آنجا دارد، لا تتوضء منه و لا تشرب يحيط بها و يتمم او را بر منهم مىگويد. شما چه جور مىگوئيد از من نمىخواهد؟! شارع به من حلال كرده شرب نجس واقعى را! اين را از كجا مىگوئى؟ كسى كه مرتبهاى از علم را داشته باشد كه ملتفت بشود كه اطلاقات ادله تحريم قيد نخورده است، و موضوع در آنها نجس واقعيست. نجس واقعى را نمىشود خورد و آبى كه نجس واقعى است نمىشود با او وضو گرفت، اين تخصيص نخورده است. اگر وسواس اينجور باشد كه طلبه فاضلى بوده باشد مرتبهاى داشته باشد از فضل، ملتفت بشود؛ اين چارهاش ندارد. فقط بايد حضرت ابوالفضل سلام الله عليه متوسل بشود به او تا علاج بشود!
و اما اگر نه، عامى محض بوده باشد، او را مىشود با اين حرف رد كرد كه واقع را خداوند از تو نخواسته است، بر تو حرام نيست، با آب نجس واقعى تو مىتوانى وضو بگيرى. اين را مىگويد به داعى جدّ نيست كه كذب بشود. به داعيه اين است كه اين را معالجه بكند، مثل موارد كنايه، زيد كثير الرماد. كه كذب نيست. داعى تفهيم كثرت الجود است، ولو رمادى هم نداشته باشد اين كذب نمىشود. اينجا هم كه اين اينجور مىگويد داعيش نه كشف واقع است برايش تا كذب بشود. گفتن اين كلام به جهت اين است كه مرض او را مداوا بكند. اين عيبى ندارد، كذب هم نيست.
بدان جهت اينى كه در ظاهر كلامش سيد حكيم بود التزام به تخصيص در خطابات كه مطلب سيد را به اين حمل فرمود، نه، اين را نمىشود حمل به اين معنى كرد. اينى كه ايشان در عبارت دارد مرحوم سيد، لا اعتبار بالعلم الوسواسى، اعتبارى به علم وسواسى نيست، يا بايد او را حمل بكنيم به مواردى كه علم موضوع حكم است شرعا، مثل موارد جواز الشهادة و جواز الخبر، و الجواز الافطاء و القضاء. كه بر ديگران موضوع حكم نمىتواند بشود. يا بايد حمل بكنيم بر اين معنايى كه الان خدمت شما عرض كردم. نسبت به خودش هم اعتبار ندارد، يعنى به او بگويند در علم وسواسى به ما هو علم وسواسى است. در او بگويند بر اينكه تكليف در حق تو منجز نمىشود، چونكه تكليف در حق تو نيست. يا بايد به اين معنى حمل بكنيم (سؤال) اين را براى عامىها مىنويسد، اين رساله عمليه است. نشد، شعر شد، عرض مىكنم اين عروه، رساله عمليه است. ما اين را عنوان مىكنيم مسائلش را در مداركش بحث مىكنيم. اين رساله عمليه است. اين را مىشود به عامى اينجور كرد. منتهى به هر عامى هم نمىشود اينجور گفت. آن عامى كه طلبه فاضل است نه، مىگويد اينجا سيد كلامش درست نيست. چونكه علم حجيتش قابل تخصيص نيست. آن اينجور مىگويد كما اينكه همينجور اشكال كردهاند ديگر، منتهى توجيه كردهاند. سيد آنجور توجيه كرده، ديگران اشكال فرمودهاند. بايد حمل كنيم كه سيد كه مىفرمايد لا اعتبار، يعنى اين در حقيقت خيال است و علم نيست. نه اينكه علم است و حجيت ندارد. و من هنا ظاهر شد آن مطلبى كه خدمت شما عرض كردم كه علم وسواسى دو تا علم دارد. يك علمى دارد كه وسواس بودن در او مدخليت ندارد در آن علم. يعنى او خيال نيست، واقعيت دارد، كسان ديگر هم اگر آنى را كه او ديده ببينند مىگويند بعله، اين شىء نجس است، اين آب نجس است. يا فرض بفرمائيد، فرض كنيد حدثى كه صادر مىشود از وسواس كه ديگران هم صدايش را مىشنوند، اينكه ناقض وضو است، اينكه وسواسى مىداند وضويش منتقض شد اينكه اين را كه نمىگويد. علم وسواسى بما هو السواس.
اينجا يك نكتهاى هم هست. خدمت شما معلوم شد، و لكن مىخواهم تصريح كنم تا بعضىها اگر غفلت كردهاند. اين معلوم شد كه احتياط در عمل و دقت در وضو و دقت در صلاة، اين وسواس نيست. مثلا شخصى فرض بفرمائيد دست راستش را مىشويد، بعد از شستن نگاه مىكند به آن پشت مرفقش كه پشت هست، او را برميگرداند، نگاه مىكند، دوباره دستش را مىكشد كه شايد چاله دارد آنجا، شايد آنجا خشك بشود، آب نرسد به آنجا، دستش را كه زد، بعضىها همينجور مىكشند خشك مىماند، اين دقت مىكند، اين وسواس نيست، اين رجل مبتلا بالوضوء و الصلاة امام بفرمايد بر اينكه اى عدل له و هو يطيع الشيطان. اين را نمىگيرد. اين احتياط در عمل است، دقت در عمل است. چونكه دين امرش اهمّ است در او دقت مىكند، مبالات مىكند. ربما فرض كنيد وضو گرفتنش پنج دقيقه طول مىكشد، اين وسواس نيست. نمازش فرض كنيد يك نمازش مثلا بيست دقيقه، نيم ساعت طول مىكشد، او وسواس نيست، او دقت است، دقت در طهارت ثوب است، طهارت از حدث است، استقبال قبله است، امثال اينها. قرائت است، ذكر است، اينها وسواس نيستند. آن علمايى كه متبحرين بودند اينجور احتياط را داشتند. اين وسواس نيست. آن اتباع الرحمان است. آنى را كه خدا از من خواسته او را به نحو احسن به او تحويل بدهم، نقصى در او نبوده باشد، نه من حيث السوره و نه من حيث المعنى. او وسواس نيست. اين اتباع الشيطان نيست. اتباع الشيطان، اتباع الخيال است كه معذلك مىداند كه شسته شده، خشك نيست، دوباره مىشويد. به اينكه شك مىكند يا يقين مىكند كه شسته نشده است. اين اتباع الشيطان است، اين اتباع وسوسه و خيال است. خود وسواس يعنى آن كسى كه خيال مىكند. آن خيال اعتبار ندارد و نهى است از اينكه مرض است، از خودش دفع بكند و تخصيص ادله تكاليف هم نشده است و آن دقت در عمل هم داخل در وسواس نيست، داخل نهى نهى تحريمى باشد يا كراهتى بوده باشد، نيست. اين معنى همينجور است.
يك نكتهاى هم هست، اين را عرض كنم. اينكه كثير الشك، وسواس كثير الشك، غير از وسواس بود. كثير الشك خيلى شك مىكند كل ما اعاد الصلاة شكا. اين كثير الشك در صلاة به شكش اعتنا نمىكند، اين مسلم است. و هكذا فرض بفرمائيد آنى كه در صلاة معتبر است، مىشود گفت هميشه نماز كه شروع مىكند شك در وضويش مىكند كه وضو فرض بفرمائيد گرفته يا نگرفته؟ هميشه شك مىكند. مىشود گفت بر اينكه در صلاة كه مىفرمايد كل ما شك كشف فى صلاتك، يعنى به آن شك در وضو و غسل و تيمم هم اگر كثير الشك است اعتنا نكند. اما در مابقى واجبات چه جور؟ كسى كه در طوافش فرض كنيد، هى شك مىكند، چند شوط شد، چند شوط كردم، چند شوط باقى است، و سنگى كه در دستش برداشته يا كاغذ تكهاى كه به پاى ديگران صدمه نرساند موقع انداختن، كاغذى كه در دستش قطعههايى برداشته، در آنها هم شك مىكند در اينكه كى انداختم، چند تا بود اول؟، بعيد نيست به آنها تعدى بشود. ولكن روايات در غير الصلاة و توابع صلاة و مقدمات صلاة مثل الوضوء و الغسل غير از اينها را روايات نمىگيرد. فقط در آن روايات كه اگر اعتنا نكند شيطان ولش مىكند، اين شيطان ولش مىكند، اين باعث قوت قلب است كه انسان تعدى به ساير جاها هم بكند. كثرت الشك در ساير جاها هم كانه از شيطان است و مطلوب شارع اين است كه اعتنا نشود به او. اين يك نكتهاى است كه اگر فقيه از اين روايات چسبيد به آن نكته و فهميد كه اين نكتهاى كه هست، اذعان يعنى اطمينان پيدا كرد كه اين نكته نكتهاى است كه اختصاص به صلاة ندارد، مىتواند در ساير واجبات هم بگويد كثير الشك لا اعتبار بالشكه، و الا مشكل ميشود.
اين هذا تمام الكلام فى هذا المسئله. بعد سيد يزدى قدس الله نفسه الشريف مسئله ديگرى را در مقام عنوان مىكند. مىفرمايد بر اينكه علم اجمالى به نجاست مثل علم تفضيلى به نجاست است، فرقى نمىكند. چه جورى كه گفتيم نجاست الشىء، يعنى نجس العين بودن، يا متنجسش بودنش به علم تفسيرى وجدانى محرز مىشود، به علم تفصيلى محرز ميشود، ثابت مىشود. كذلك اگر نجاست عين نجاست بودن كه شيئى از اعيان نجسه است، يا متنجس بودنش به علم اجمالى هم ثابت مىشود. يعنى محرز مىشود. اگر علم پيدا كرد به نجاست احد الشيئين. احد الشيئين خمر است. يا احد المائين وقع البول. بول به او اصابت كرده است، اين مثل علم تفصيلى است. آن نجاست ثابت مىشود، ثبوت نجاست معنايش اين است كه بايد از هر دو اجتناب بكند، بدان جهت مىگويد و يجب الاجتناب عنهما. چونكه آن نجس واقعى كه موضوع حرمت و شرب است و عدم الجواز الوضوء است مثلا، آن حكم منجز ميشود و مقتضاى تنجز او اين است كه بايد از هر دو اجتناب بكند. چونكه اگر يكى را بخواهد مرتكب بشود احتمال مىدهد آن تكليف منجز در اينطرف بود كه دارد مرتكب ميشود. بدان جهت وجوب الاجتناب از اطراف به حكم العقل است. چونكه احتمال مىدهد معلوم باجمالش منطبق به اين طرف بوده باشد كه او را مرتكب مىشود و بايد احتمال عقوبت مخالفت تكليف منجز مىدهد، بايد ترك كند. منتهى ايشان يك استثنائى مىكند.
الا اذا كان بعض الاطراف خارجا عن الابتلاء. علم اجمالى به نجاست مثل علم تفصيلى است، فيجب الاجتناب عن الشيئين الذين علم به نجاست احدهما، الا اذا كان بعض الاطراف. بعض اطراف علم خارج از محل ابتلاء باشد. مثل مثل معروف است بر اينكه علم پيدا كرد بر اينكه يا اين انائى كه در ما نحن فيه است، يا اين نجس است يا آن اناء ديگرى كه در هندوچين است يا در شهر ديگرى كه پاى اين به آن شهر نمىرسد، او نجس است، توجه كرديد؟ علم اجمالى دارد به نجاست احدهما. آنوقت داخل در محل ابتلاء است، از اين اجتناب لازم نمىشود. چرا؟ براى اينكه در اين اصالت الطهاره، اصالت الحليه، بحرمت ما لا يعلمون، استسحاب عدم وقوع النجاسه جارى ميشود، اين اصول نافيه جارى مىشود بلا معارض.
فى ما نعلم، اساس در اين مطلب شيخ قدس الله نفسه الشريف است كه ايشان اين شرط را در تنجيز علم اجمالى ذكر فرموده است. شايد قبلا هم بوده است، ولكن آنچه ما مىدانيم اول از ايشان شنيدهايم. ايشان مىفرمايد يعنى ديدهايم در كتابش، ايشان اينجور فرموده است بر اينكه در جاهايى كه علم به تكليف تحريمى است، اين شرط مختص است به علم اجمالى به حرمت، در جاهايى كه انسان علم اجمالى دارد به حرمت، به تكليفى كه آن تكليف حرمت است، يا علم اجمالى دارد به موضوع الحرمه، آنى كه موضوع الحرمت است، مثل نجاست كه موضوع حرمت شرب است، در عدم جواز الوضوء است. آنجاهايى كه انسان علم اجمالى به تكليف تحريمى يا موضوع حكم تحريمى و ملازم حكم تحريمى دارد، در اين موارد آن وقتى علم اجمالى منجز مىشود كه طرفين داخل محل ابتلاء بوده باشد تمام الاطراف. و اما اگر خارج از اطراف شد، اين علم اجمالى منجز نيست.
و اما اين ابتلائى كه مىگوئيم به معناى قدرت عقليه نيست. قدرت عقليه در تمام تكاليف معتبر است. اختصاص به تحريم و موضوع تحريم ندارد. قدرت بر ارتكاب در تمام تكاليف معتبر است. حيث اينكه قدرت شرط است براى تكليف وجوبا او كان تحريما. بدان جهت اگر شما دو تا مرده ديديد علم اجمالى داريد يا اين مردهاى كه اينجا افتاده است، اين مسلمان است و تجهيزش واجب است، يا آن مردهاى كه در آن سه فرسخى است كه محل ابتلاء شما نيست، شما آنجا نمىرويد. او مسلمان است. توجه كرديد؟ چون در ميدان جنگ و اينها اتفاق مىافتد. يكى از اينها مسلمان است، مسلمانى كه تجهيزش واجب است. خوب، شما به مقتضاى علم اجمالى بايد هر دو را تجهيز كنيد. برويد در آنجايى كه خارج از محل ابتلاء شماست، چونكه قدرت عقليه داريد، تمكن داريد، و حرج هم نيست براى شما كه رافع تكليف بشود. قدرت داريد، حرج نيست، بايد برويد دفن بكنيد. در اين محل ابتلاء بودن شرط تكليف است در جائى است كه تكليف تكليف تحريمى يا موضوع حكم تحريمى بوده باشد. تكليف حرمتى بوده باشد. ابتلاء هم غير القدرت است. در مقابل قدرت است. فرق مابين ابتلاء و قدرت اين است در موارد عدم الابتلاء انسان قادر است آن فعل را مرتكب بشود ولو بواسطه اتيان به مقدماتش. شما عقلا مىتوانيد با يك هندى رفيق بشويد، با او برويد به آن مملكت، به آن شهر، آن اناء را شرب كنيد. بعله همينجور است. چونكه مقدور مع الواسطه مقدور است. و من هنا چه جور كه اهل الهند مكلف مىشوند كه برويد به حج، مقدور است ديگر، حج مقدور است، تكليف به حج دارند. چرا؟ چونكه مقدمهاش مقدور است، اين سير الى مكه، مقدور است. آن شرب هم كه مقدمهاش سير الى هند است، مقدمهاش براى شما مقدور است. بدان جهت تكليف الزامى اگر يك مصلحت ملزمه بود، تكليف مىشود بكند.
و لكن در موارد تكليف تحريميه، چونكه تحريم به جهت اين است كه انسان آن فعل را ترك كند، چيزى كه خارج از محل ابتلائش بوده باشد، انسان خودش ترك مىكند، تكليف لازم نيست. ولو عقلا مىتواند او را مرتكب بشود. ولكن عادتا داعى پيدا نمىكند او را مرتكب بشود، ترك مىكند.
گفتهاند چونكه تحريم هم به جهت اين است كه داعى بشود مكلف آن فعل را ترك بكند، پس در جايى كه فعل خارج از محل ابتلاء باشد، تحريم او لغو مىشود. چون كه خود مكلف اطيان نمىكند خود آن فعل را. تكليف باشد كه نكن يا نباشد آن فعل را اصلا اطيان نمىكند. بدان جهت اين تكليف و اين تحريم يصبح لغوا. لغو مىشود. روى اين اساس اگر آن انائى بوده باشد كه در هند است، او بر من حرمت الشرب ندارد. چرا؟ چون كه خارج از محل ابتلاء من است. شارع كار لغو را نمىكند. اما نجس اين يكى باشد كه داخل در محل ابتلا است اين تحريم دارد. شارع مىگويد نخور اين را، حرام است بخورى و حرام است بر اين كه اين را استعمال در اكل و شرب بكنى و نمىشود با اين وضو و غسل بكنى خوب اين مىشود شك در تكليف. علم به نجاست آن وقتى منجز مىشود كه منجر بشود به علم به تكليف. چون كه علم به موضوع كه منجز است چون كه علم به تكليف مىشود. من علم كه دارم احد الانائين خمر است، اين منجز است منجر مىشود علم به حرمت شرب احدهما. والاّ در يك جايى يكى از معلوم بالاجمال من در يكى از اطراف موضوع تكليف نبوده باشد آن معلوم بالاجمال، آن علم اجمالى منجر به علم تكليف نمىشود. در موارد خروج بعض الاطراف از محل البتلا ديگر علم به نجاست منجر به علم به حرمت الشرب نمىشود. چون كه آن اناء نجس باشد به من تكليفى نيست. اين اناء باشد، تكليف است، رفع ان ما لا يعلمون و غير ذالك جارى مىشود در ما نحن فيه بلا معارض.
سؤال؟ كلام ما اين است كه اين به علم اجمالى خارج از محل ابتلا است. ما هنوز اين را تمام نكرده شما رفتيد مسئله ديگر. كلام ما در اينجا است كه آن وقتى كه علم اجمالى به تكليف پيدا كرد، آن وقت بعضى اطراف خارج از محل ابتلا بود، اين علم اجمالى منجز نيست، اين را تمام بكنيم تا به آن يكى ببينيم بحث مىرسد به او كه در او بحث كنيم يا ديگر او هم معلوم مىشود. عرض مىكنم اين مطلب را شيخ فرموده است. يك توضيحى براى اين مطلب، در ما نحن فيه هست براى اشترات. چون كه اين اشترات را بعضىها منكر شدهاند كه نه، آنى كه شرط در تكاليف است فقط قدرت است. خروج از محل ابتلا هيچ شرطى ندارد. اين داستانى را كه شيخ در رسائل فرموده است اين هم اساس صحيحى ندارد. عرض مىكنم براى اين كه حق مسئله ادا بشود توضيحى دارد در ما نحن فيه مرحوم حكيم هم در مستمسك متعرض مىشود در مقام اين اشترات الابتلا در تنجيز علم اجمالى از چه جهت است، سرّش چيست؟ كه در تكاليف تحريميه اين ابتلا بودن را شرط منجز بودن علم اجمالى مىدانيم؟ آن كلام ايشان را نقل كنيم كه خالى نيست از وجهى كه وجهش به حسب سوره شايد بهتر قبول بكند بعضى انفس، تا ببينيم اين واقعش چه جور است؟ ايشان در مستمسك اينجور مىفرمايد، اينجور مىفرمايد، مىفرمايد قدرت، قدرت همان قدرت عقليه. و هكذا ابتلا در اين تكاليف تحريميه اينها شرط الحكم نيستند. آن حكم شرعى را كه شارع اعتبار كرده است و خطاب دلالت به آن حكم كرده است، نه قدرت عقليه شرط آن حكم است، قيد موضوع آن حكم است نه هم ابتلاء. مثلا فرض بفرماييد شارع كه مىفرمايد انّم الخمرُ و الميسر و... يا خطاب ديگرى كه هست الخمر حرامٌ. اين الخمر حرامٌ مدلولش اين است، كه اعتبار حرمت شده است براى خمر اعتبار حرمت شده است. خمر من حيث خمر فرقى ندارد هر خمرى باشد اعتبار حرمت شده است. و براى همه كه بالغ و عاقل هستند اعتبار حرمت شده است، قادر باشد، نباشد. آن خمر در ابتلاعش باشد يا نباشد اعتبار حرمت شده است. يعنى وقتى كه شارع گفت الخمر حرامٌ چه جورى كه مىگوييم خمر موجود در اينجا كه شرب او مقدور ما است او حرام است آن خمرى كه در جايى است كه شربش اصلا مقدور عقلى نيست براى ما. مىگوييم او هم حرام است، حرمت را شارع به او اعتبار كرده است. چه جور خمرى كه در داخل محل الابتلا حرام است، آن خمرى كه خارج از محل الابتلا است آن هم همين جور است. چرا؟ چون كه آن ملاكى كه در تحريم الخمر است، آن ملاك متساوى الاقدام است، فرقى نمىكند. ملاك كه مقتضى حكم است، آن ملاك تمام است. فرقى نمىكند اين جا هم ملاك حكم است، آنجا هم ملاك حكم است.
فقط فرقى كه دارند يعنى ابتلا و قدرت اينها اشتراتى كه دارند، اين اشتراتشان فقط در ناحيه تكليف بودن اين حكم است كه اين تكليف، اين حرمت تكليف بشود بر من. مرا صقل بشود بر من، بار بشود بر من، به عهده من بيايد در اين دخيل هستند. اگر محل ابتلا نبوده باشد يا غير مقدور بوده باشد شرب آن خمر اين تحريم خمر بر من صقلى نيست. بر من اشتغال عهدهاى نمىآورد. و اما اگر مقدور من شد و داخل فى محل ابتلاء من شد، اين حرمتى كه هست، اين حرمت صقل مىشود بر من، كلفت مىشود در عهده من مىشود. و به عبارت ديگر يك حرمت است يك خطاب الحرمه. آن خطابى كه شارع حرمت را با او بيان مىكند. خطاب ولو مدلولش حرمت الخمر است و حرمت الخمر هم عام است. ولكن غرض از خطابى كه دال است بر حرمت الخمر غرض از خطاب اين است كه شارع داعى درست كند براى مردم كه اين خطاب كه متضمن و دلالت به حرمت خمر مىكند اين خطاب داعى بشود كه خمر را مردم نخورند. خطاب به جهت اين است ديگر. كلوا و شربوا و لا تسرفوا، اسراف را كه نهى مىكند در اين خطاب اين خطاب دلالت مىكند كه بعله اسراف ممنوع است شرعا. فرقى نمىكند بين اسراف و غير اسراف. آن اسراف فرض بفرماييد مقدور بشود يا نشود، همهاش همين جور است، حرام است. الاّ انّه، غرض از خطاب لا تسرفوا از اين خطاب تحريم، غرض اين است كه مردم را كنار بكشد از اسراف. غرض اين است كه اين داعى بشود و مردم را از اسراف و شرب الخمر و غير ذالك از محرمات كنار بزند.
اين غرض از خطاب است كه شرطش اين است كه انسان قادر باشد به متعلق الحكم و ابتلاء داشته باشد به موضوع الحكم. اينها شرط هستند در اين شمول غرض از خطاب. آن وقتى كه غرض از خطاب، غرضش قدرت داشت داخل در محل ابتلاء شد شارع به خطاب مىخواهد اين را عقب بكشند و اما نسبت به آن كسى كه اصلا قدرت ندارد يا ابتلا ندارد او غرض از اين خطاب تحريم نيست. چون كه غرض از خطاب تحريم نيست مرحوم شيخ در رسائل هم دارد و منهنا نمىشود شارع خطاب بكند به او مطلقا. بگويد بر اين كه نخور آن خمر را كه در هند است، نخور آن خمر را. مىخندند مىگويند به به! عجب مولا تكليفى كرد. اين يكى مىرود تا خمر بخورد آنجا. شما صحبت اينجا را بكن. خطاب فعلى، خطاب معلق عيب ندارد، اگر به هند رفتى آن جا هم خمر را نخور، آن قابها را فرض بفرماييد آنجور احترام نكن كه آنها احترام مىكنند. اين عيبى ندارد اما خطاب مطلق، خطاب فعلى بكند اين صحيح نيست. وقتى كه اينجور شد كه قدرت شرط حكم نشد، شرط قدرت نشد. قدر و ابتلا شرط حكم نشدند، فقط اينها حرمت را تكليف كردند و به عهده مكلف انداختند بدان جهت وقتى كه بعضى اطراف علم اجمالى خارج از محل ابتلا شد، من شك دارم كه خطاب تحريم الخمر به من متوجه است. خطاب تحريم شرب و نجس بر من متوجه است. چون كه اگر او باشد كه من داخل در غرض از خطاب نيستم. پس اين احتمال مىدهم خمر اين بوده باشد يا نجس اين بوده باشد. اين مثل شبهه بدويه مىشود. اين مثل شبهه بدويه مىشود ولو علم اجمالى به نجاست دارد، علم اجمالى به حرمت دارد ولكن علم اجمالى به تكليف ندارد، تكليف بر خودم كه به اشتغل الزمه حاصل شده است به عهده من تكليفى آمده است اين را علم ندارم. ايشان مىفرمايد اصول نافيه ناظر به اين هستند كه اين اشتغال را بردارند. رفعَ ان امت ما لا يعلمون، يعنى اشتغال برداشته شده است. خوب من اين را نمىدانم ديگر، اين اشتغال برداشته شده است در ما نحن فيه ولكن كل شى... (قطع نوار).
|