|
جلسه 226
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:226 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروه مىفرمايد اين كه گفته شد به بيّنه ثابت مىشود نجاست الشّىء و اين كه شىء از اعيان نجسه است يا تنجّس پيدا كرده است اين شىء طاهر در اعتبار اين بيّنه و ثبوت النّجاسه ظنّ به صدق بيّنه معتبر نيست. آن كسى كه بيّنه پيش او قائل شده است كه ظن پيدا بكند بر اينكه اين بيّنه مطابق با واقع است. چه اين ظن را پيدا نكند، نجاست الشّىء ثابت مىشود. بله معتبر است در اعتبار بيّنه و ثبوت النّجاست بها كه اين بيّنه معارض به مثلش نبوده باشد. يعنى بيّنه آخرى بر خلاف آنى كه شهدة به البيّنة الاولى شهادت ندهد. و امّا اين كه فرمودهاند در اعتبار بيّنه صدق لازم نيست، معتبر نيست، اين مقتضاى اعتبار البيّنه است. حيثٌ كه بيّنه بنفسها احتجاج به او مىشود. و به نفسها حجّت است. عرض كرديم اين بيّنه كه استفاده شده است اعتبار او از رواياتى كه يعنى عمده آنى كه در اعتبار بيّنه است، رواياتى است كه در باب القضاء وارد است كه انّما اقضى بينكم بلبيّنات يعنى آنى كه قطع نظر از قضاء بيّنة الامور است و امور را اثبات مىكند، او مدرك قضاى من است. عرض كرديم استفاده مىشود از اين روايات مباركات كه اين قول شاهد اين عدلين قطع نظر از قضاء قاضى مثبت امر است. مثبت امور است. منتهى براى اينكه در واقعه نزاع فيصله پيدا كند، شارع او را مدرك قضا قرار داده است. كه اگر مدّعى آن بيّنه را كه مثبت امور است داشته باشد فيصله مىشود به قضاء قاضى به حيثٌ كه يك طرف تبع عليه آثار فصل الخصومه كه تجديد نمىشود آن خصومت عند قاضٍ آخر. و اگر بيّنه نبوده باشد نوبت به يمين منكر مىرسد كما ذكرنا. عمده دليل اين است كه آن روايات دلالت مىكردند بيّنه قطع نظر از قضاء القاضى بيّنة الامور است. رواياتى هم در ابواب متفرّقه داشتيم كه از آنها استفاده مىشد كه بيّنه كه قول شاهدين عدلين است مثبت آن امر است. مثل آنى كه وارد شده بود در ثبوت الحلال بالبيّنه كه شاهدين عدلين به قول آنها حلال ثبوت پيدا مىكند و غير ذالك من الموارد. يكى هم كه در روايات مسعدة ابن صدقه بود كه الاشياء كلّها على ذالك الاّ ان تقوم البيّنه على خلاف اين ذالك كه حلّيت است. غرض اينها دلالت مىكردند كه بيّنه اعتبار دارد و مثبت هست. وقتى كه بيّنه شاهدين عدلين خبر دارد، حكم مىشود بر مقتضاى آن بيّنه. به آن مدلول بيّنه ثابت مىشود. منتهى آن كه خارج شده است از دليل الاعتبار و از اين اطلاق، آن صورتى است كه تعبّد به آن بيّنه ممكن نبوده باشد. اين تخصيص عقلى است. مثل آن كسى كه عالم است به واقعه يا بر وفاق بيّنه يا بر خلاف بيّنه علم دارد، آنجا تعبد ممكن نيست. يا معارض با مثل است كه بيّنه متعارضين است. بيّنهاى كه قائم شده است اين شىء ملاقات با بول كرده است و نجس است، بيّنه ديگر او را نفى كند. بگويد بر اينكه لم يلاق هذا بولً. ولم يكن بنجسٍ. الان هم طاهر است. اين جا چون كه اعتبار اين دو تا بيّنه طريقً الى الواقع ممكن نيست. چون كه لازمهاش اين است كه شارع ما را هم تعبّد بكند به علم به نجاست، هم علم به طهارت و به عدم النّجاس اين ممكن نيست اين تعبّد. كه شارع بگويد اين ثوب هم مىدانيد كه نجس است الان و مىدانيد كه نجس نيست يعنى پاك است. اين نمىشود. بدان جهت اگر بيّنه معارض به مثل شد، دليل اعتبار هيچ كدام از آنها را نمىگيرد. چرا؟ دليل اعتبار بخواهد هر دو تا را بگيرد، كه امكان ندارد تعبّد به متناقضين. و اگر بخواهد يكى را بگيرد دون ديگرى، ترجيحى ندارد. اين هم خبر العدلين است، آن هم خبر العدلين
است. بخواهد بر اينكه جامع ما بينهما، جامع انتزاعى، چون كه جامع حقيقى كه نمىشود ما بين بيّنه اثبات و بيّنه عنب. جامع را اعتبار بكند، جامع از موضوع دليل الاعتبار خارج است. اين كلمه را از من داشته باشيد. آنى كه موضوع الاعتبار است، آنى است كه به حمد الشّايع بيّنه است. آنى كه موضوع الاعتبار است، آنى است كه به حمد الشّايع خبر ثقه است. آنى كه موضوع الاعتبار است آنى است كه به حمد الشّايع خبر ثقه است. آنى كه موضوع الاعتبار است آنى است كه به حمد الشّايع ظاهر الكتاب است. تمام طرق كه آنها اعتبار دارند، آن معتبر، آنى كه اعتبار رويش رفته است، ما يكون بالحمد الشّايع خبر ثقةٍ او مثلاً ظاهر الكتاب يا فرض كنيد بيّنةً. جامع انتزاعى ما بينهما كه احدهما است عنوان احدهما كه در واجب تخبيرى مىگوييم تكليف به عنوان احدهما رفته است، يا انسان دو شيئى را مىفروشد كلّى فى المؤيّد يكى از اين دو كتاب را به تو فروختم كه هر دو كتاب مكاسب است، هر دو يك چاپ است، هر دو يك شكل است مىگويد يكىاش را به تو فروختم كه عنوان احدهما مبيع واقع مىشود. به نحوى كه تعيين اين عنوان به يد مشترى يا به يد البايع است. على كلامٌ قد تقدّم فى محلّه اين جا دليل الاعتبار آن بيّنه به حمل الشّايع را اعتبار كرده است. بيّنه به حمل الشّايع دو تا است. دو تا را معً اعتبار بكند، ممكن نيست. يكى را اعتبار بكند دون ديگرى ترجيح بلا مرجّح است يعنى چه؟ نسبت به دليل الاعتبار ممكن نيست. يك دليل خارجى بيايد بگويد بيّنتين اگر متعارضتين شدند، آنى كه مثلاً اعدل است، آن بيّنه مقدّم است، آن عيب ندارد. اين دليل، دليل علاج التّعارض بيّنتين است. در باب قضا در بعضى موارد دليل وارد شده بود كه اگر بيّنتين متعارضتين شدند، اكثرهما عدداً مقدّم است. يا آنى كه اكثرها عدلاً هست او مقدّم است. اين عيب ندارد. دليل الاعتبار موضوعش قول العادل است. اين موضوع است. اين وقتى كه موجود شد، نسبت به اين دو بيّنه على حدٍّ سوا است. آن هم قول عدلين است، اين بيّنه هم قول عدلين است. التزام بر اينكه اين داخل است اين ديگرى نه، آن ديگرى مىگويد كه آن داخل است نه اين ديگرى. شما از كجا مىگوييد؟ چون كه عنوان به هر دو تا متساوى است در...پس دليل الاعتبار دو تا را نمىگيرد.
يكى هم ترجيح بلا مرجّح است كه قهراً هيچ كدام را نمىگيرد. چون كه هيچ كدام را نمىشود گفت داخل دليل اعتبار است. دليل خارجى آمد بر ترجيح دلالت كرد، نأخذ به. ولكن دليلى در مقام در غير مقام القضا وارد نيست. و منهنا اصل در تعارض الطّريقين دو تا طريق در موضوعات باشد مثل بيّنتين يا خبر ثقه بنابر اين كه در موضوعات حجّت است. يا خبر عدل در احكام، و خبر ثقة در احكام متعارض شدند، قاعده اوّلى تساقط است. قاعده اوّلى اين است كه دليل اعتبار دو تا را نمىگيرد. يكى را بگيرد ترجيح بلا مرجّح، پس لازمهاش اين است كه هيچ كدام را نمىگيرد. بدان جهت بيّنه اگر متعارض شد، از حجّيت ساقط مىشود. پس عمده دليل در اين كه بيّنه على الاطلاق حجّت است، ظن به وفاق لازم نيست، مقتضاى اطلاق دليل بيّنه است. كه بيّنه با او امور ثبوت پيدا مىكند. نداشت در روايت كه حلال ثابت مىشود بالبيّنه اذا ظنّ بصدقها. تقييد نداشت. انّما اقضى بينكم بالبيّنات اذا ظننة بصدقها نداشت. مقتضاى اطلاقات اين است كه بيّنه على الاطلاق حجّت است. ظنّ بالوفاق او لم يظن. در صورتى كه علم وجدانى به خلاف داشته باشيم يا متعارضين بشود، از حجّيت خارج مىشود. يك نكتهاى هم بگويم كه طلب شما كه الان متعرّض نمىشويم. و آن اين است كه اگر بيّنه، انسان اطمينان به خلافش داشته باشد. نه ظن است. آنى است كه عقلا او را علم مىدانند. آن جا هم خواهيم گفت كه آن بيّنه اعتبارى ندارد. ولكن طلب شما باشد تفصيلش. اجمالش اين است. چون كه شارع كه بيّنه را اعتبار كرده است، آن بيّنه را تعيين كرده است و بيان كرده است كه خبر العدلين است، يعنى آن خبر عدلى كه او مورد اعتنا است فى نفسه عند العقلا، شارع آن دو تا خبر را بيّنه قرار داده است كه مخبرش هم عادل است. بدان جهت گفتيم اگر عادلى باشد كه كثير الاشتباه است و هى اشتباه مىكند، بدان جهت گفتيم اگر او خبر هم بدهد، بيّنه نمىشود. اعتبار ندارد. براى اينكه آن خبرى كه عند العقلا اعتبار دارد، متعدد او را مدرك قضا داده است و آن خبرى كه انسان اطمينان دارد بر خلاف، اطمينان شخصى دارد كه اشتباه كرده است و اين جور نيست كه اين خبر مىدهد اين عند العقلا اعتبار ندارد. در صورت اطمينان بالخلاف. بدان جهت اين يك مطلبى است. اين داستان را شروع خواهيم كرد. ولكن فعلاً مىگذريم از اين. اجمالش اين است. ما آن حرفى را كه عرض كرديم، الان هم پايش ايستادهايم و تا آخر هم مىايستيم انشاء الله. ولكن يك حرفى ديگرى هم داشتيم. گفتيم در موضع اتّهام اگر يادتان باشد شما كه بوديد در بحث قضا. قاضى اگر موضع اتّهام تهمت ببيند در بيّنه مىتواند تحقيق بكند. تهمت همان اطمينان به خلاف داشته باشد كه اين ببيند كه درست در نمىآيد شهادت اينها. روى اين اساس بود. هم از روايات استفاده مىشد كه در مورد تهمت مىتواند با قاضى قضا را نگه دارد و تحقيق كند، موضع اتّهام مدّعى اتّهام در آن شهود علاوه بر اينكه در قضا منصوص بود عند العقلا هم اين جور است. وقتى كه بيّنهاى كه اقامه قائل مىشود بر امرى، شخص اطمينان شخصى داشته باشد و بدانند كه اين شخص اطمينان شخصى بر خلاف دارد عمل نكند، به آن خبر ثقه يا آن ثقهاى كه هست قبول مىكنند عذرش را اگر بدانند اطمينان دارد. دروغ نمىگويد كه اطمينان داشتم. بر خلاف عمل نكردم. بدانند كه اطمينان داشته باشد. چون كه اطمينان عند العقلا علم است. و علم بر خلاف اين خبر را معتبر نمىداند. اين طلب شما و انشاء الله تفصيلش مىآيد. مىگذريم از اين مسأله.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد بر اينكه معتبر نيست، سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد در مسأله 4، معتبر نيست در سماع البيّنه، كه بيّنه مستند شهادت به نجاستش را ذكر كند. آنى كه از كلمات ظاهر مىشود مراد ايشان از مستند الشّهاده آن موجب النّجاستى است كه به آن نجاست شهادت مىدهد. يعنى موضوع نجاست را ذكر كند. اين كه بيّنه شهادت مىدهد كه اين مايع نجس است. اين آب قليل نجس است، در سماعه معتبر نيست كه ذكر كند كه لا قاح البول وقح فى قطرة من البول او الخمر يا لا قا با آن بچّهاى كه بول داشت، و نجس شد، اين ذكر كردن اين مستند يعنى موجب النّجاسه معتبر نيست. اگر شهادت بدهد كه اين آب نجس است، اين آب قليل، كفاء اين معنا. ذكر موجب يعنى موضوع اين تنجّس و نجاست، اين معتبر نيست. مرادش از مستند اين است. نه مستندش اين است كه من ديدهام مستند علم بوده باشد. مستند النّجاس نه مستند علمش به نجاست. كم فرقٌ بين الامرين. در سماع شهادت به نجسات لازم نيست شاهد مستند نجاست را ذكر كند. نه مستند علمش را. او كه معتبر نيست. مستند نجاست يعنى موضوع النّجاست و موجب النّجاس را ذكر كند. مىبينيد كه اين داستان تفصيل دارد اين جور كه ذكر كردم. چرا؟ عرض كنم خدمت شما كه اين اساسى كه الان مىچينيم اين جا، اين اساس به اين باب طهارت و نجاست مربوط نيست. در تمام احكامى كه موضوعات دارند و موضوعاتشان به بيّنه ثابت مىشود، اين كه خدمت شما عرض مىكنم تمام آن موارد اين حرفها جارى و سارى است. اگر اين جا صافش كرديد ديگر تا آخر فكر صاف بوده است. اگر ترددّ داشتيد، بايد در يك برحه از زمان اين ترددّ را برداريد. آن حرف اين است. ما حرفى داريم و آن حرف اين است كه بيّنهاى كه قائل مىشود، بيّنه قائل مىشود به موضوعات الاحكام. قول بيّنه در نفس الاحكام اعتبارى ندارد. مثلاً بيّنه كه مىگويد هذا المايع خمرٌ، قولش در اين كه اين مايع منطبقٌ عليه عنوان خمر است، در اين موجود كه خمر موضوع نجاست و حرمت شرب است، در اين موضوع قول بيّنه معتبر است. بيّنه كه مىگويد اين مايع نجس است، وجه نجاست اين است كه قطرهاى از بول افتاده است. قول بيّنه در اين كه قطرهاى از بول به اين ملاقات كرده است كه موضوع تنجّس است الماء القليل اذا وقع فيه القطرة قضرٍ بول باشد يا غير بول، يتنجّس. در اين كه وقع فيه قطرة من البول در اين حجّت است. وامّا اين قطره بول كه افتاد حكمش چيست، نظر بيّنه هيچ اعتبارى ندارد. اين را بايد آن كسى كه قام عنده البيّنه اين كبرى را بايد اگر فقيه است از معصوم سلام الله عليه استفاده كند. از ادلّه احكام. يا از ظاهر كتاب مجيد استفاده كند. عامى است بايد از مجتهد اخذ كند اين كبرى را كه البول اذا وقعت الماء القليل او غير بول من النّجاسات اذا وقعت فى الماء القليل الماء القليل يتنجّس بها. اين كبرى را كه عامى است بايد از مفتى بگيرد. فرض كنيد خودش مجتهد است، بايد از ادلّه احكام كه روايت است و مدارك الاحكام كه روايات است و ظاهر الكتاب است و اجماع است يا حكم عقل قطعى است، از آنها استفاده كند. بيّنه كه مىگويد هذا الماء نجسٌ آن بيّنه، بيّنه در حكم است. خبر از حكم مىدهد. اين در مدلول مطابقى اعتبارى ندارد. چون كه نجاست چرا نجس است؟ رأى بيّنه كه در او اعتبارى ندارد. خود مرحوم سيّد هم اقرار خواهد كرد. اعتقاد بيّنه و العدلين اعتبارى ندارد. اين كه مىگويد هذا نجسٌ اين به دلالة التزاميه بايد دلالت كند كه وقح فيه بولٌ. يا وقع فيه قطرة دمٍ. بايد اين جور مدلولى داشته باشد كه آن مدلول التزامىاش اعتبار دارد كه ثبوت موضوع است. و الاّ بيّنه بر نجاست كه حكم شرعى است، اين نجاست اعتبارى ندارد. بدان جهت اگر بيّنه گفت هذا المايع نجسٌ. چرا؟ لانّه وقع فيه قطرةٌ من عرق الجنب من الحرام. شهادت به نجاستش هم داد. عرق جنب از حرام را ما گفتيم پاك است. دليلى بر نجاست نداريم. نجاست نمىشود. حكم به نجاست نمىشود. چون كه بيّنه قول العدلين كه اينها مفتى نيستند. ما هم عامى نيستيم. يا اگر عامى بوده باشيم كه اينها مجتهد نيست. فقيه بوده باشيم اينها كه امام نيست. اينها بيّنه به او موضوع الحكم خارجاً ثابت مىشود. آن كبراى كلّى كه حكم شرعى است، مجعول به نحو القضية الحقيقيه، عامى براى او قول مفتىاش حجّت است. مفتى و مجتهد قول المعصوم بر خبر الثقة عن المعصوم، ظاهر الكتاب و الاجماع و نحو ذالك حجّت است. بدان جهت اگر بيّنه كه شهادت به نجاست مىدهد مدلول التزامى داشته باشد كه وقع فيه بولٌ او دمٌ، او حجّت است. آن مدلول التزامىاش حجّت است. چون كه در حجّيت خبر فرقى نمىكند. عادل خبر بدهد از شيئى به مدلول مطابقى، يا خبر بدهد از شيئى به مدلول التزامى، كه پيش مخبر و من عنده قام الخبر مدلول التزامى داشته باشد. آن مدلول التزامىاش حجّت است.
بدان جهت ما بايد در مسأله تفصيل بدهيم. در بيّنه ذكر مستند النّجاس معتبر نيست، نه على الاطلاق نمىشود اين را گفت. اگر آن شاهدين العدلين كه شهادت مىدهند با مشهودٌ عندهم كه شهادت پيش آنها مىدهند، اينها در آن كبراى كلّى يكسان هستند. در آن اعتقاد به كبراى كلّى. هر دو از يك مجتهد تقليد مىكنند. هم من قامت عنده البيّنه و هم خود بيّنه از يك مجتهد تقليد مىكنند. يا فرض كنيد بر اينكه هر دو مجتهد هستند ولكن رأيشان يكى است. اختلاف ندارند در نجاسات. فعلاً كلام ما در نجاست است. اگر دو عادلى كه آنها تقليدش با من يكى است، بگويند كه اين مايع نجسٌ اين مدلول التزامى دارد. مدلول التزامىاش اين است كه وقع فيه ما نرى نحن و انت انّه نجسٌ. معنايش اين است ديگر. خوب موضوع تنجّس ثابت مىشود. چون آنى كه واقع مىشود اين اناء را نجس مىكند، اين ماء را، پيش من و پيش آنها يكسان است. فرقى نمىكند. منتهى تعيينش نكردهاند براى من كه بول بود، دم بود، يا مثلاً فرض كنيد منى بود. هر چه بود در اعتقاد يكسان است. وامّا اگر در اعتقاد بر خلاف بوده باشيم مثل اينكه آنها ادّعا مىكنند مجتهداً نجاسات را عرق جنب از حرام را مىگويند نجسترين نجسها است. يا فرض كنيد عرق ابل جلّاله را مىگويند نجسترين نجسها است. اثير عنبى را بعد القليانى كه هست مىگويند نجس است. من كه نمىگويم اينها نجس هستند. مىگويم اثير عنبى بعد القليان حرام است و لكن پاك است. عرق ابل جلّاله هم پاك است. خوب، اين كه بيّنه مىگويد بر اينكه هر دو عادل يا يكى يا هر دو تا مىگويند كه انّا نشهد بانّ هذا الماء نجسٌ، خوب شايد به اين ماء اثير عنبى بعد القليان افتاده است. اينها اين را مىگويند. اين فايدهاى ندارد. بدان جهت بايد در مسأله تفصيل بدهيم. آن تفصيلى را كه حكايت از علّامه شده است. ايشان فرموده است كه اگر در مستند نجاست بيّنه با آن كسى كه يقوم عنده در مستند النّجاس اختلاف داشته باشند، بايد مستند ذكر بشود. اگر اختلافى نداشته باشند، آن جا صحيح است. مثل اينكه شما مىرويد خانه كسى كه مىگويد بابا اين فرش نجس است. قولش...است. چون كه به فرش كه چيزى مىريزد، اثير عنبى يا عرق جنب از حرام يا عرق ابل جلّاله كه آن جا اصابت نمىكند. ساير نجاست اصابت مىكند بر اينكه، آن ساير نجاسات باقى است ما بين...بله اگر صاحب خانهاى بود كه متنجّس را ولو هزار واسطه بوده باشد، او را نجس مىداند. بگويد نجس است اگر تفصيل داد كه اين چرا نجس است؟ چون كه بچّه ادرار كرده است. يا بچّه دستش بول بود اينجا هم خيس بود روى آن كشيد. كه آنهايى كه ما مىدانيم. و الاّ اگر احتمال بدهيم يا بگويد بر اينكه متنجّس با آن هزار واسطه اصابت كرده است. اينجا اين فايدهاى ندارد. اختصاص به بيّنه ندارد. ذو اليد هم در موضوعات حجّت است. بولش در موضوعات حجّت است. ذواليد كه مجتهد ما نيست از او تقليد كنيم. على هذا الاساس است كه گفته مىشود اگر در بيّنهاى كه قائم بر نجاست است، من قام عنده البيّنه با عدلينى كه هست در مستند اختلافى نداشته باشد. چون كه مدلول التزامى دارد. اخبار به نجاست، اخبار از مستندى است كه متّفقٌ عليه است. حكم به نجاست مىشود. چون كه مستند ثابت مىشود. وامّا در مستند اختلافى داشته باشند، ثابت نمىشود. حكم در جايى كه اتّفاق معلوم بشود. يا اختلاف معلوم بشود حكم آن جا واضح است. مىگويد اين نجس است چون كه دستمالم نجس بود و من آن را آب مىكشيدم يك قطره از آب افتاد روى اين. مستند را ذكر كرد. غساله را نجس مىدانست. و ما هم كه غساله را نجس نمىدانيم. چون كه اختلاف معلوم است كه مستندش غساله است به او هم پيش ما نجاست منجّس نيست، حكم واضح است. انّما الكلام، كلّ الكلام در اين است، او شهادت مىدهد به نجاست. ما نمىدانيم اين مخبر ما، مخبرى است كه ما در مستند اتّفاق دارد يا مخبر ما مخبرى است كه مستند شهادت به نجاستش امرى است كه لا نعتقده موجبً لتنجّس و النّجاس. نمىدانيم اين را. اين جا چه كنيم. مرحوم حكيم در مستمسك اين جور فرموده است كه اين جا سيره عقلايه است. حمل مىكنند خبر المخبر را به واقعيه. به واقعش حمل مىكنند. يعنى مىگويند سيره عقلا اين است كه حمل مىكنند بر اينكه آنى كه در واقع منجّس است، از او خبر مىدهد. يعنى آن كه ما او را واقع مىدانيم اين هم از او خبر مىدهد كانّ متّفق هستيم. سيره عقلاييه بر...اتّفاق حمل مىكند. اين فرمايش را ايشان فرموده است با آن عبارتى كه هر چه فكر بكنيد در عبارت بيشتر از اين در نمىآيد كه ولو عبارتش عبارت بقرنجى است ولكن محصّلش اين است كه او كه حكم را حدس زده است و از نجاست خبر مىدهد بيّن. حكم حسّى نمىشود. حكم حدسى مىشود. آنى را كه او حدس زده است، آن مطابق با علم به واقع ما است. ما آنى را كه واقع مىدانيم كه موجب نجاست است و ما حدس زدهايم اين است. اين را ايشان ادّعا كرده است. و ما خوب سيره عقلا را هيچ وقت نمىدانيم. اگر بلاشك كنم در موجب امرى و شخصى از آن امر خبر بدهد و موجبش امر اختلافى بوده باشد به نحوى كه اختلاف در اين مخبر هم محتمل بوده باشد خبر او را حمل به واقع مىكنند، ما اين را نمىدانيم كه اين جور سيره عقلا است. ما اگر احراز كرديم از كجا،
سؤال؟ مثلاً فرض كنيد كه يك آدمى است كه عرق جنب از حرام را نجس مىداند. يكى هم احتمال مىدهيم مثل او بوده باشد. مىگويد اين ثوب نجس است. احتمال مىدهيم چون كه عرق از جنب اصابت كرده است. قول او و اخبار او به نجاس على الاطلاق بدون ذكر مستند معتبر بوده باشد، ما اين جور سيرهاى را احراز نكرديم. و منهنا در عبارت صاحب العروه بايد تفصيل داد لا يعتبر فى البيّنه ذكر المستند اذا كان المستند عند البيّنة و من يقوم عنده، متّحداً يكى بوده باشد. و الاّ فلابدّ من ذكر المستند بايد ذكر مستند بشود. سرّش اين است كه اخبار بيّنه از حكم، اخبارش عن حدس است و آن اخبار حدسىاش به ما حجّيتى ندارد، قول بيّنه در او حجّيتى ندارد. آنى كه اخبارش از او حسّى است، او معتبر است. كه اين است كه قطره بول افتاد. او معتبر است كه موضوع است. اخبار از او بايد بدهد كه معتبر بشود. اگر فهميديم كه اخبار مىدهد از شىء واقعى كه او شىء واقع بول است يا دم است كه متّفقٌ عليه بيننا و بينه او است، در منجّسيت فهو. و الاّ اگر اين معنا محرز نشود و احتمال بدهيم اگر اثير عنبى يا غساله اصابت كرده است، هيچ اعتبارى ندارد. و منهنا است كه خود صاحب العروه در مسأله 5 اين جور مىفرمايد در مقام اگر (صداى نوار نامفهوم است)
كه مىگويند كه اخبار از نجاست كه داده است، حمل مىكنيم حدسش را به حدس صحيح. خود اخبار عن الحكم حجّت است پيش اينها. حتّى پيش صاحب العروه. و حتّى پيش مرحوم حكيم. منتهى مىگويند در جايى كه آن حكمى كه خبر مىدهند، آن حكم پيش من يقوم عنده البيّنه ثابت نباشد. مثل اينكه خبر بدهند به نجاست و لكن چون كه عرق از جنب اصابت كرده است. ولكن من يقوم عنده البيّنه، او عرق جنب را منجّس نمىداند. اين جا مىگويم معتبر نيست اخبار من حكم. و الاّ در ساير موارد اخبار عن الحكم معتبر است. ما تعجّبمان اين است كه اين را به چه وجهى مىشود گفت؟ چرا؟ مگر بيّنه مفتى است؟ اخبارش از حكم كلّى بايد از مجتهد گرفته بشود. احكام جزئيه همان تطبيق احكام كلّيه است. آن قضاياى كلّيه كه تطبيق به موارد شد، الخمر نجسٌ. وقتى كه...محرز شد هذا خمرٌ، الخمر نجسٌ مىگويد اين نجس است. بيّنه بايد هذا خمرٌ را به ما اثبات بكند. و امّا بعد كونه خمرٌ نجسٌ اين به فتوى المفتى است. يا به اجتهاد المجتهد است. نه به قول البيّنه. تعجّب از اين است كه ظاهر كلام اينها اين است كه اخبار عن الحكم حجّت است. از حكم جزئى. و حال اينكه اين حكم جزئى تطبيق آن كبراى كلّى است. تطبيق قهرى است اگر موضوع واقعى باشد. خمر باشد نجس مىشود. بايد اين موضوع بودنش به بيّنه محرز بشود كه اين خمر است. بيّنه در اين موضوع حجّت است. بدان جهت هر جا برگشت اخبار عن الحكم به اخبار عن الموضوع معتبر مىشود.
|