جلسه 228

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات‏
شماره نوار:228 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1366 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض كرديم كه مرحوم حكيم در مستمسك در جايى كه شاهدين شهادت بدهند به نجاست شيئى كه ماء قليل را مثال مى‏زديم ولكن در مستندشان اختلاف داشته باشند. يكى بگويد كه اين ماء قليل را اصابه البول و ديگرى بفرمايد اين ماء القليل اصابه الدّم. فرمود، اگر واقعه تعدد دارد، هيچ كدام از اين خبرين بيّنه بر نجاست نمى‏شود. اعم از اينكه احدهما قول ديگرى را نفى كند يا قول ديگرى را نفى نكند. به اين كه بگويد بر اينكه هذا الماء اصابه البول باَمّ الدّم فلا ادرى انّه اصبه من لا. چون كه تعدد واقعه است بنائاً على اعتبار البيّنه در ثبوت النّجاست، نجاست ثابت نمى‏شود.
و امّا اگر واقعاً واقعه واحده بوده باشد، حكم مى‏شود به نجاست و فرقى هم نيست نفى كند احدهما قول ديگرى را يا نفى نكند. چون كه اگر واقعه واحد بوده باشد، قهراً احدهما قول ديگرى را نفى مى‏كند. مثل اينكه قطره‏اى اصابت كرد به اين ماء القليل. احدهما يقول انّها كانت بولً و ديگرى مى‏گويد، انّها كانت دماً. چه بگويد بر اينكه لم يكن بولً بل كان دماً، چه نگويد نجاست ثابت مى‏شود. حيثٌ كه چون كه قضييه واقعه واحده است، بالدّلالة الالتزاميه كه كلام اينها دلالت مى‏كند كه هر دو مى‏گويند كه منجّسى به اين ثوب اصابت كرده است. آن منجّسى را كه او مى‏گويد، اين يكى هم مى‏گويد آن منجّس اصابت كرده است. آن قطره. از يك واقعه حكايت مى‏كنند. ولكن اختلاف دارند در نوع او كه او بول بود يا دم بود. فرمود، اختلاف در نوع مثل اختلاف در ساير العوارض است. مثل اينكه يكى بگويد كان ليلٍ آن وقتى كه قطره اصابت كرد. آن ديگرى بگويد، با هم نشسته بوديم. روز بود. كى شب بود آن وقت. چه جور اين اختلاف لا يزر، و اعتبار البيّنه، اين هم همين جور است. اين كلام ايشان بود.
و كلام تنقيه اين بود كه فرمود اگر اختلاف در عوارض بشود با وحدت قضيه واقعيه‏اى كه از او حكايت بشود بر صنف بشود، بله حكم به نجاست مى‏شود.
و امّا اختلاف در نوع بشود كه در متن فرض كرده است. قال، احدهما بولً و قال الآخر انّه كان دماً در اين صورت ولو واقعه متحّد است، در اين صورت نجاست ثابت نمى‏شود. براى اينكه وقتى كه مدلول مطابقى از اعتبار افتاد، چون كه در او تعارض است، مدلول التزامى هم از اعتبار ساقط مى‏شود. مدلول التزامى تابع مدلول مطابقى است در حدوث و در حجّيت. اين حاصل فرمايش ايشان است.
عرض مى‏كنم بر اينكه آنى كه در تنقيه فرموده است، يعنى نتيجه‏اى كه در تنقيه گرفته است كه اگر بگويد احدهما انّه اصابه البول، ديگرى بگويد اصابه الدّم با وحدت القضيه‏اى كه مخبر بها است، از او خبر مى‏دهند، نجاست ثابت نمى‏شود. اين كه در تنقيه فرموده است، اين نتيجه صحيح است. حكم همين است. حكم به نجاست نمى‏شود.
وامّا اين وجهى كه ايشان در تنقيه فرموده است در عدم ثبوت در نجاست، آن وجه، وجه درستى نيست. اين كه حكم به نجاست نمى‏شود در ما نحن فيه، لا لما ذكره كه مدلول التزامى وقتى كه مطابقى از حجّيت افتاد، التزامى هم از حجّيت مى‏افتد. نه به اين وجه است. و ما مى‏خواهيم اين نكته را واضح بكنيم كه چرا همين جور است؟ در آن صورت حكم به نجاست نمى‏شود. و چرا آن وجهى كه در تنقيه فرموده است، آن وجه، وجه صحيحى نيست؟ براى اينكه‏
مطلب واضح بشود خدمت شما، عرض مى‏كنم بر اينكه ما اوّل خود بيّنه را حساب بكنيم. كه بيّنه چيست؟ بنابر اين كه در ثبوت نجاسات و تنجّسات بيّنه معتبر بوده باشد، بيّنه معنايش تعدد الحكايت و الخبر است. اين را مى‏دانيم. تعدد خبر و حكايت تارتاً به واسطه تعدد آن قضيه‏اى مى‏شود، كه آن قضيه مخبرٌ عنها است. مخبرٌ بها است. به آن قضيه خبر مى‏دهد. اين بيّنه نمى‏شود. بيّنه در صورتى بيّنه مى‏شود كه تعددش از ناحيه تعدد نفس الحكايه بشود. نه از ناحيه تعدد محكىٌ عنها. آن قضيه محكىٌ عنها متعدد شد، قهراً حكايت هم دو تا مى‏شود. و لكن اين را بيّنه نمى‏گويند. بيّنه اين است كه آن قضيه محكىٌ عنها و بها آن قضيه واحد باشد. حكايتش متعدد بشود. عدلين او را حكايت بكنند. اين دو، دو تا چهار تا است ديگر. احتياج به استدلال ندارد. چون كه بيّنه خبر العدلين است عن الشى‏ء. يعنى از شى‏ء الواحد. و الاّ اگر بنا بوده باشد دو شى‏ء بوده باشد. يكى را يك عدل بگويد و ديگرى را عدل آخر بگويد آن دو تا خبر واحد مى‏شود. اين ديگر بيّنه نمى‏شود. دو تا خبر عدل مى‏شود. دو تا خبر عدل از دو شى‏ء. آن وقت از موضوع بحث خارج مى‏شود. روى اين حساب اگر در ما نحن فيه تعدد واقعه بوده باشد مثل اينكه يكى از عادلين بگويد من خون دماغ شدم و يك قطره از دماغم خون افتاد به اين آب قليل كه اين آب قليل نجس شد. عادل ديگر مى‏گويد، عجب اتّفاقى است. من هم خون دماغ شده‏ام. قطره‏اى هم از بينى من خون چكيد به اين. در اين صورت بنائاً على اعتبار البيّنه، در نجاست اين بيّنه نيست. چون كه آن از واقعه‏اى خبر مى‏دهد كه اصابه قطره‏اى از بين خودش به اين ماء، آن را عادل ديگر حكايت نمى‏كند. بدان جهت مى‏گويد بر اينكه من نمى‏دانم. شايد اشتباه كرده‏اى. خون دماغ نشده‏اى. عطسه كردى و مخاطت افتاده است در آن جا. من نمى‏دانم. ربّما هم مى‏گويد اصلاً تو اشتباه مى‏كنى. تو خون دماغ نشده‏اى. اشتباه مى‏كنى. نفى مى‏كند آن ديگرى را. ولكن مى‏گويد من خون دماغ شدم و از دماغ من يك خونى افتاد به اين اناء. به اين ماء قليل. آن يكى مى‏گويد، آنى كه تو خون دماغ شدى، من نمى‏دانم آن را. از دماغ تو خون افتاده است، آن را نمى‏دانم. از دماغ من يك وقتى يك خونى افتاد توى اين آب. مى‏بينيد دو تا وقوع است. دو تا وقوع قطره دم است. احدهما را يكى حكايت مى‏كند و ديگرى را آن يكى حكايت مى‏كند. از دو تا وقوع خبر مى‏دهند. ولو دماغ اين شخص مدخليت در تنجّس ماء ندارد كه خون از دماغ زيد بشود. يا خون از دماغ بكر بشود. دماغ‏ها دخلى بر تنجّس ندارد. آنى كه دخل در تنجّس دارد، اصابه دم است به اين آب. اگر به اين آب دم اصابت كرده است، نجس مى‏شود. ولكن اين را مى‏دانيم. شارع كه مى‏گويد اصابه دم منجّس است، آنى كه به حمل شايع اصابه دم است. آنى كه به حمل شايع اصابه دم است، او منجّس ماء است. دو تا اصابه به حمل الشّايع خبر داده شده است. يكى را آن عادل مى‏گويد، يكى را اين عادل مى‏گويد. آن اصابه به حمل الشّايع دو تايش را خبر داده است. دو تا از اصابه‏اى كه به حمل الشّايع اصابه دم است. اين دو تا اصابه، دو تا خبر شده است به واسطه اين است كه دو تا اصابه است مخبرٌ عنها. اين بيّنه نمى‏شود. بيّنه آن وقتى مى‏شود كه از اصابه واحده كه يك اصابه به حمل الشّايع كه اصابه حقيقى است و به حمل الشّايع است، دو عادل او را بگويند. در ما نحن فيه يك اصابه را دو تا عادل نگفته‏اند. اين جا است كه در كلام صاحب العروة الوثقى قدس الله سرّه اشتباه القلم است كه ظاهر كلامش اين است كه اگر عادلين قول يكى قول ديگرى را نفى كند، فى ثبوتٌ النّجاست اشكالٌ. و امّا نفى نكند، نجاست اثبات مى‏شود. مى‏گوييم كدام يكى از اين اصابتها، دو تا اصابه به حمل الشّايع است. هر كدام از اينها منجّس است اگر در واقع باشد. اين‏ها هر كدام اين از يك اصابه به حمل الشّايع خبر مى‏دهد، آن هم از اصابت الاخرى به حمل الشّايع كه اصابه اخرى است خبر مى‏دهد. كدام يك از اينها را دو عادل گفته است؟ شما بيّنه معتبر مى‏دانيد. بدان جهت بايد تفصيل بدهيم كه اگر خبر العدل معتبر شد، در صورتى كه اين مى‏گويد، از دماغ من خون افتاد آن ديگرى مى‏گويد، نه يك وقتى من خون دماغ شده بودم. از دماغ من هم افتاد. در اين صورت اگر يكى ديگرى را نفى بكند، مى‏شود خبرين متعارضين. هيچ نجاستى ثابت نمى‏شود. ولو بگوييم كه خبر عدل كافى است.
چون كه اصابه‏اى كه اين خبر مى‏دهد، آن عادل مى‏گويد، اصل ندارد حرف تو. و آن اصابه‏اى كه او مى‏گويد، اين مى‏گويد اصل ندارد حرف تو. هر كدام قول ديگرى را نفى مى‏كند. مى‏شود خبرين متعارضين. به خبر واحد عدل كه نجاست ثابت مى‏شود بايد متعارض نباشد. اين متعارض است. اگر نفى نكند، مى‏گويد من نمى‏دانم ديگر. خودت مى‏گويى كه يك وقتى من خون دماغ شدم كه الله يعلم كه اشتباه است كه انشاء الله اشتباه نمى‏كنى. ولكن من شهادتى نمى‏دهم به او. من اين قدر مى‏گويم كه يك وقتى من خون دماغ شدم و از دماغ من خون افتاد. بنابراين كه خبر عدل حجّت بوده باشد، حكم به نجاست مى‏شود. اين كه در عروه فرض كرده است تارتاً يكى ديگرى را نفى مى‏كند و اخرى نفى نمى‏كند. مى‏گويد، شايد آن هم اصل داشته باشد، ظاهر اين است كه قلم فرض تعدد واقعه كرده است. و در فرض تعدد واقعه اين تفصيل درست نيست بنائاً على اعتبار بيّنه. بايد حكم بشود بنائاً على اعتبار البيّنه به طهارت فى...صورتين چه نفى بكند يكى ديگرى را چه نفى نكند. و بنائاً على اعتبار خبر العدل، بايد اين تفصيلى كه در عروه داده شده است، اين تفصيل داده بشود. كه لپّ مطلب ما اين است كانّ آن اشتباه قلم اين جا شده است كه اين كه مى‏گويد، من خون دماغ شدم يك وقتى، آن هم مى‏گويد، يك وقتى من هم خون دماغ شده‏ام، كانّ اينها اتّفاق دارند كه هذا الماء اصابت الدّم. كانّ اين دو تا عادل حكايت مى‏كنند از اصابه دم. اين اشتباه قلم اين جا است. مى‏گوييم اين دو تا حكايت به واسطه تعدد الاصابه است يا وحدت الاصابه است؟ و خبر حكايت دو تا است. اعتبار بيّنه اين است. آنى كه به حمل الشّايع اصابه است، از همان هم اصابه به حمل الشّايع دو حكايت باشد. كه اصابه يكى است. ولكن حكايتش دو تا است. و مفروض اين است در ما نحن فيه اصابه واحده يكى است.
پس در جايى كه واقعه متعدد بشود، حكم همين جور است بنائاً على اعتبار البيّنه. در اين جهت تنقيه با مستمسك اختلافى نداشت. هر دو متّفق بودند كه بيّنه از شرايط شهادت هستند كه در باب شهادات ذكر شده است. مثلاً يك كمى واضح‏تر كنم. يك عادل مى‏گويد كه، زيد خانه‏اش را به بكر فروخت. من شهادت مى‏دهم كه زيد خانه‏اش را به بكر فروخت. عادل ديگر پيش قاضى مى‏گويد، من شهادت مى‏دهم زيد خانه‏اش را به خالد فروخت. در ما نحن فيه هم فرض بفرماييد زيد و بكر يكى يا هر دو پيش قاضى رفته بودند و ادّعا كرده بودند كه زيد خانه‏اش را به ما فروخته است نمى‏دانيم. آن مدّعى كه پيش قاضى رفته بود كه شاهد دارى يا نه؟ اين دو نفر را آورد. اين دو نفر يكى شهادت داد كه يا قاضى خدا سايه شما را از سر ما كوتاه نكند كه خوب قاضى هستى. من شهادت مى‏دهم كه زيد خانه‏اش را به خالد فروخت. به آن ديگرى گفت تو شهادت بده. مى‏گويد، من شهادت مى‏دهم كه زيد خانه‏اش را به بكر فروخت. در اين صورت قاضى مى‏گويد، انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان. يا مدّعى كه آمده‏اى پيش من، اين بيّنه نشد. اين خبر واحد شد. تويى كه خالد بودى و آمدى پيش من، يكى از اينها گفت كه زيد خانه‏اش را به تو فروخته است. در اين صورت شاهد ديگر قسم مى‏خورى؟ گفت: قسم نمى‏خورم. چون كه اگر قسم بخورد، ثابت مى‏شود دعوايش با يك شاهد. قسم نخورد. در اين صورت زيد قسم خورد بر اينكه من قسم به خداوند به اين خالد من خانه‏ام را نفروخته‏ام. حكم مى‏كند قاضى بر اينكه خانه مال آن زيد است. الان هم مال زيد است. چون كه هيچ كدام از بيعين ثابت نمى‏شود. حكم مى‏كند بر اينكه خانه مال خود زيد است. به كسى نفروخته است. چرا؟ چون كه آن كه ناقل مال است، بيع به حمل الشّايع است. آن بيع به حلّ الله البيع، آن بيع به حمل الشّايع را شارع امضا كرده است. آن بيعى كه به حمل الشّايع بيع است، دو تا از بيع به حمل الشّايع خبر مى‏دهند. خالد مى‏گويد، به من فروخت. بكر مى‏گويد، به من فروخت. دو تا بيع است. اين دو تا بيع به حمل الشّايع است. بايد يك بيع به حمل الشّايع دو تا حكايت داشته باشد. تعدد حكايت بنفسها معتبر است در بيّنه. و الاّ تعدد خبر به واسطه تعدد مخبر به، آن بيّنه نمى‏شود. آن جامع ما بينهما كه بيع است، بيع به احدهما بيّنه به او قائم نشده است كه دو تا عادل بگويد. يا قاضى زيدٌ باء داره ان مال لخالدٍ او لبكرٍ
فلا ندرى. امّا شهادت مى‏دهند كه بر آن جامع شهادت مى‏دهند. يعنى حكايت بر آن جامعى كه محتمل است انطباقش به بيع به خالد و محتمل است انطباقش به بيع به بكر، آن جامع كه باء داره ان مال لخالدٍ او لبكرٍ فلا ندرى شهادت بر اين جامع نداده‏اند. جامعى كه لا به شرط است. يعنى محتمل است منطبق بر بيع خالد بشود. اگر به اين جامع لا به شرط شهادت مى‏دادنند، خانه را از زيد مى‏گرفت. مى‏گفت، خانه مال يكى از اين دو تا است. چون كه هر كدام يا بيّنه ندارند، مفروض اين است كه اين جا بيّنه ندارند هر كدام. حكم به تنصيف مى‏كرد بعد التعاله مالى بود مشترك ما بين الشّخصين. چون كه هيچ كدام بيّنه ندارند، تعاله مى‏شود و تقسيم مى‏شوند. اين مثالى كه زدم مال جايى بود كه مخبرٌ بها قضيه واحده بوده باشد. در حقيقت در ما نحن فيه اين قضيه متعدد نبود. قضيه، قضيه واحده است. چرا؟
چون كه انسان خانه‏اش را نمى‏تواند به دو كس بفروشد. همه‏اش را. يك بيع مى‏تواند واقع بكند. خانه را كه فروختى ديگر صاحب خانه كه نيستى. فروختى ديگر. نمى‏توانى به كس ديگر خبر بدهى. به خلاف افتادن خون در آب قليل. ممكن است از دماغ شما هم خون بيفتد به آن آب. ممكن است از دماغ ديگرى هم خون بيفتد. آن جا قضيه متعدد است. واقعه متعدد است. كانّ يكى از شاهدين پيش قاضى اين جور مى‏گفتند، يا قاضى آن وقتى كه زيد خانه‏اش را مى‏فروخت، به اين خالد فروخت. آن ديگرى مى‏گويد، آن وقتى كه مى‏فروخت، به اين بكر فروخت. همه‏اش را. اينها از يك واقعه خبر مى‏دهند. از يك بيع خارجى خبر مى‏دهند. منتهى در ما نحن فيه در آن بيع خارجى حكايتش مختلف است. يكى آن بيع را براى خالد حكايت مى‏كند، يكى آن بيع را براى بكر حكايت مى‏كند. اين جا است كه گفتيم اگر اينها شهادت مى‏دادند دو تا عادل يا قاضى يادمان رفته است اين زيد خانه‏اش را فروخت اين مال زيد او مال خالدٍ او لبكرٍ قاضى خانه را از دست زيد مى‏گيرد. تقسيم مى‏كند ما بين اينها بعد التّعاله.
اگر نه، يكى گفت يا قاضى اين را به خالد فروخت. من شهادت مى‏دهم كه به خالد فروخت. آن ديگرى مى‏گويد كه، نه. به بكر فروخت. به خالد نفروخت. بگويد يا نگويد. چون كه به خالد فروخت معنايش اين است كه به بكر نفروخته است. بگويد يا نگويد، به خالد فروخت اين جا مى‏گويد زيد خانه مال خودت است. برو. اينها حقى ندارند. منتهى بعد التّعاله. بعد از اين كه زيد قسم مى‏خورد. قسم مى‏خورد كه فروخته‏ام به خالد يا به بكر. و ما هم عرض كرديم كه كلام ما در بيّنةٍ در صورتى است كه ما آن جامع ما بين الخبرين را، او را علم وجدانى نداريم ممكن است زيد نفروخته باشد. نه به او و نه به اين.
بدان جهت چون كه اين معنا محتمل است. معلوم نيست كه زيد خودش مُقر نيست فروخته‏ام. محتمل است مال خودش باشد، قاضى مى‏گويد، بردار و ببر. مى‏خواهم چه خدمت شما عرض كنم؟ خدمت شما عرض كنم كه اگر واقعه مخبرٌ بها واحد شد، آن جا ما بايد نگاه بكنيم به آن شهادتى كه شاهدين مى‏دهند. آن خبرى را كه شاهدين مى‏دهند. شاهدين كه سابقاً عرض كرديم قولشان در ثبوت الموضوع الحكم معتبر است نه در نفس الحكم. موضوع حكمى را اگر به شهادتشان خبر دادند موضوع حكمى را، يك موضوع حكم آنى كه به حمل الشّايع وجود آن عنوان است، آن عنوانى كه شارع برايش حكم جعل كرده است. اگر از آن وجودى كه به حمل الشّايع وجود آن عنوان است حكايت متعدد شد، قول معتبر مى‏شود ولو در ساير خصوصيات اختلاف داشته باشند.
و اگر در آن موضوع خبر واحد شد، نه، آن وقت قول عادلين حجّت نيست. چون كه از آن يك موضوع دو عادل خبر نداده است. اين كبراى مطلب است. در جايى كه واقعه مخبرٌ عنها، واحد شد و خبر متعدد شد، اين دو تا خبر خبرى كه مى‏دهند در ثبوت موضوع الحكم هر دو اتّفاق داشته باشند يعنى هر دو آن موضوع را كه به حمل الشّايع موضوع الحكم است، از موضوع الحكم هر دو حكايت دادند كه حكايت متعدد شد، مى‏شود معتبر. و الاّ اگر هر دو خبر ندادند، آن وقت اعتبارى ندارد. فرقى هم نمى‏كند ما نحن فيه خبر اينها به دلالت مطابقيه باشد يا به تضمريه بوده باشد
يا به التزاميه بوده باشد. در ما نحن فيه فرق نمى‏كند. اگر اينها هر دو حكايت كردند از يك موضوع حكمى كه آن موضوع حكم است و به حمد الشّايع وجود العنوان است، هر دو از آنها حكايت كردند، به نحوى كه حكايت او متعدد شد، او متعدد نيست. حكايتش متعدد شد. چه حكايتشان به دلالت التزامى باشد و چه به مطابقى و چه به تضمرّى. آن قولشان مسموع مى‏شود. (طرف ب نوار)
يعنى دم اصابت نكرده است. تكذيب او را مى‏كند. او مى‏گويد، دم اصابت كرده است لا غير، تكذيب قول اين را مى‏كند. اين مدلول‏هاى مطابقى كه تعارض هستند. خوب اين جا يك مدلول التزامى است. آن مدلول التزامى كه هست، معنايش اين است كه در اين آبى كه هست، اين كه مى‏گويد بول اصابت كرده است يعنى يكى از نجاسات عينيه‏اى كه هست، مى‏گويد كه در اين آب افتاده است. مدلول التزامى‏اش اين است ديگر. بالمدلول التزامى مى‏گويد، يكى از نجاسات توى اين آب افتاده است. و اين آب نجس است. اينها مدلول التزامى‏اش است. اين كه مى‏گويد اصابه البول، يعنى يكى از اعيان نجسه افتاده است و اين آب هم نجس است. اين مدلول التزامى. آن هم كه مى‏گويد اصابه الدّم، آن هم مى‏گويد يكى از اعيان نجسه افتاده است و اين ماء نجس است. مى‏گويند در اين مدلول‏هاى التزامى تعارض نيست. نه. تعارض به اين مدلول التزامى هم مى‏كشد. چرا؟ براى اينكه از آن كسى كه مى‏گويد اصابه البول مى‏گوييم، يكى از منجّساتى را كه مى‏گويى افتاده است، آن احدهاى لا بشرط مى‏گويى كه به دم هم صدق مى‏كند يعنى احدهاى لا بشرط را مى‏گويى يا آن يكى را مى‏گويى؟ مى‏گويد، نه. من احدهاى به شرط شى‏ء را مى‏گويم. به شرط بوليه. و الاّ اگر بول نيفتاده باشد، هيچ احدها نيفتاده است. اين جور مى‏گويد ديگر. نفى مى‏كند. احدهاى لا بشرط. مى‏گويد، اگر اين بول نيفتاده باشد كه احدهاى به شرط شى‏ء است، هيچ احدى نيفتاده است به اين. نه احد افتاده است نه محد. آن يكى هم همين جور است. مى‏گويد، بر اينكه اگر دم افتاده باشد، بله. اين نجس است. و آن يكى از اعيان نجسه افتاده است در آن. اگر دم نيفتاده باشد نه نجاستى است و نه احدها است. نه احدها و نه محدها. مى‏گويد مدلول التزامى كه آن كه مى‏گويد دم اصابت كرده است، مى‏گويد آن احدهاى به شرط دم است. كه دم اگر نبوده باشد احدها نيفتاده است. احدهاى ديگر نيفتاده است. آن ديگرى كه مى‏گويد اصابه البول، احدهاى ديگرى را مى‏گويد. مى‏گويد چون كه بول افتاده است لا غير. احدهاى غير دم را مى‏گويد او. آنى كه مى‏گويد اصابه البول، آن احدهاى غير دم را مى‏گويد. و آنى كه مى‏گويد اصابه الدّم، او احدهاى غير بول را مى‏گويد. احدهايى كه شامل بول بشود نفى مى‏كند. مى‏گويد نه احدهايى كه لا به شرط بوده باشد نسبت به بول، نيفتاده است. نه احد افتاده است و نه وحد.
اگر بول افتاده است، نجس است. اگر بول نيفتد و فرضاً من اشتباه كرده‏ام، اگر بول نيفتاده باشد، اين نجس نيست. شهادت مى‏دهم كه نجاست ندارد اين آب. خوب مى‏بينيد آن كه مى‏گويد اين بول افتاده است به نجاست ناشى از بول شهادت مى‏دهد. به آن احدهايى كه مشكوك به بوليت است، به او شهادت داده است.
وامّا احدهايى كه لا به شرط است كه به دم هم صدق بكند، هيچ وقت به او شهادت نمى‏دهد. او را هم بلكه نفى مى‏كند. مى‏گويد كه نه. نيفتاده است. پس بدان جهت در موارد تعارض، كه مدلول مطابقى از كار افتاد، مدلول التزامى هم كه از كار مى‏افتد، چون كه تعارض به مدلول التزامى مى‏كشد. اين در بحث تعارض ادلّه تفصيلش را آن جا ذكر كرده‏ايم كه مدلول مطابقى تعارض برداشت مدلول التزامى لا محال تنافى برمى‏دارد. تعارض سرايت به او مى‏كند. و امّا در جاهايى كه ثبوت مدلول مطابقى به تعارض نشد، بلكه به جهت اين است كه مدلول مطابقى اصلاً موضوع حكم نيست. دو تا عادل يك عباى پشمى داشتيم ما از آن عباهاى رشت و بافته شده از پشم. انداخته بوديم يك گوشه اطاقى و دو تا عادل هم در آن اطاق خوابيده بودند. شب آن جا بودند. صبح كه ما مى‏خواستيم با آن عبا نماز بخوانيم به ما گفتند كه شب يك گربه پيرى خوابيده بود روى اين عباى شما. اين را هم مى‏دانيم كه گربه بخوابد روى عبا عادتاً،
بعضى موهايش مى‏چسبد به آن عباى...ديگر. مدلول مطابقى قول العدلين هر دو عادل بودند. روى اين عبا گربه خوابيده بود. موضوع حكم نيست. خوابيدن گربه موضوع حكم نيست. آن لازمه‏اش كه پشمش چسبيده است به آنجا، آن موضوع حكم است كه نمى‏شود با او نماز خواند. من نمى‏توانم با آن نماز بخوانم. مدلول مطابقى حجّيت ندارد. چون كه موضوع حكم نيست. ولكن مدلول التزامى موضوع حكم است و حجّيت دارد. يا فرض بفرماييد در مسأله متقدّمه گفتيم دو تا عادل مى‏گويند بر اينكه اصى هذا الماء نجسٌ. گفتيم قولشان حجّت است. نه به جهت اين كه قولشان در نجاست معتبر است. نجاست حكم است. حكم را بايد از امام معصوم گرفت. يا از مفتى گرفت. و لكن قول اينها كه مى‏گويند هذا نجسٌ يعنى اصابه شى‏ءٌ من الاعيان النّجسه. اين هم مى‏گويد اصابه شى‏ءٌ من الاعيان النّجسه. آن يكى هم همان قول را تكرار مى‏كند. يا به اين عبارت يا به مرادفش كه در بيّنه معتبر است. مى‏گويد اصابه شى‏ءٌ من الاعيان النّجسه. ثابت مى‏شود نجاست. موضوع نجاست ثابت مى‏شود. يكى از اعيان نجسه اصابت كند با اين شى‏ء مى‏شود نجس.
پس ما اين جور سابقاً گفتيم. اين جور نيست كه مدلول مطابقى اعتبار نداشت، مدلول التزامى هم اعتبار پيدا نكند. اين در مختصّ به باب التّعارض است. كه مدلول مطابقى به تعارض ساقط شد، مدلول التزامى هم به تعارض ساقط مى‏شود. و لكن در جايى كه مدلول مطابقى اعتبار ندارد لا لتّعارض. كسى كه مى‏گويد هذا بولٌ اصابه البول هذا الماء و آن ديگرى مى‏گويد اصابه الدّم، عدم اعتبار قول اينها لتّعارض نيست. چرا؟ چون كه اگر هر دو تعارض نداشتند يكى مى‏گفت هذا اصابه البول. يكى مى‏گفت قدر عينا القطرة الّتى اصاب هذا الماء و كانت تلك القطرة بولً. آن ديگرى مى‏گويد رأيت تلك القطره بعينيه ولكن لا ادرى انّها كانت بولً او غير بولٍ. اين تعارض كه ندارد. امّا غير بولٍ يعنى غير بولٍ شامل آب رمّان هم مى‏شود. غير بولٍ. تعارض كه ندارند. اين مى‏گويد، لا ادرى انّها كانت بولً او غير بولٍ ما رمّانٍ او غير رمّانٍ. نمى‏دانيم. نجاست ثابت نمى‏شود بنائاً الاعتبار بيّنه. مدلول مطابقى اين جا اعتبار ندارد به جهت اينكه داخل موضوع عنوان بيّنه نيست مدلول مطابقى. بيّنه توافق مى‏خواهد. اختلاف مضر نيست. آنى كه معتبر است در اعتبار بيّنه، وحدت الاتّحاد الحكايتين است. حكايتٌ فى انفسهما بايد يكى بوده باشد. و هر جا كه حكايتين يكى نشدند مى‏شود بيّنه. بيّنه نمى‏شود. وقتى كه اين جور شد، اگر گفت بر اينكه قد رأيت الدّم الّذى اصاب هذا الماء و لكن الدّم كان اصفر. يكى مى‏گويد. آن ديگرى مى‏گويد رأيت الدّم الّذى اصاب هذا الماء. ولكن الدّم كان اسود. اين مى‏گويد اسود بود، آن مى‏گويد...مى‏گوييم حكم به نجاست مى‏كنيم. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه آنى كه موضوع حكم است اصابه دم است. در آن موضوع حكم هر دو حكايت‏ها متعدد است. آن اصابه دم يكى است. وحدت القضيه است. حكايتش هم دو تا است. و امّا آن احمر بود يا اصفر بود كه تعارض در او دارند اصل او دخلى در موضوع ندارد. آنى كه موضوع الحكم است و بيّنه نسبت به او معتبر است، بله آن جا يكى است. آن مى‏گويد رأيت قطرة من البول الّذى اصاب هذا الماء و كان ليلً. آن ديگرى مى‏گويد مشتبه مى‏شوى تو. رأيت انأ ايضاً تلك القطره ولكن كان نهاراً. خوب اختلافشان ضرر نمى‏رساند. موضوع حكم كه اصابه قطره بول است، هر دو بيّنه به او قائم است. هر دو او را حكايت مى‏كند. مدلول التزامى نيست. مدلول در اينها اصابه دم، اصابه بول، مدلول تضمّنى است. يعنى از دو چيز بالمطابقه خبر مى‏دهند. يكى اصابه دم و يكى اينكه آن دم اصفر بود. اصابه بول و اينكه آن شب بود. در بعضى مدلول التزامى اعتبار ندارد. در بعضى ديگر دارد. وامّا در جايى كه اختلاف در نوع باشد. اختلاف در نوع اين است كه قد رأيت تلك القطرة الّتى رأيت ان عيضاً اصاب هذا الماء و انّها كانت بولً. آن ديگرى مى‏گويد رأيت تلك القطره و لكنها كانت دم. اين جا اعتبار ندارد. ولو مدلول التزامى نيست. مدلول تضمّنى است اين كه قطره اصابت كرده است، مدلول تضمّنى است. مربوط به مدلول التزامى نيست. ولكن اعتبار ندارد. چرا؟ براى اينكه موضوع حكم دو تا حكايت ندارند. موضوع حكم‏
چيست؟ موضوع الحكم اصابه خصوص دم است او خصوص البول است. نه اصابه خصوص البول دو تا حكايت داشت، نه اصابه خصوص الدّم دو تا حكايت داشت. وامّا آنى كه حكايت از او داشتند. تلك القطره، كه هر دو قطره را حكايت كردند، مفروض اين است ما احتمال مى‏دهيم كه فرض كلام ما اين است كه قطره آب انار بود. فرض ما اين است. چون كه علم نداريم كه يا بول بول يا دم. آن قطره، قطره موضوع الحكم نيست. حتّى قطره را تقييد بكند كه از ساير نجاسات نبود. از ساير اشياء طاهره نبود آن قطره. تقييد هم بكنند فايده ندارد. بايد شهادت بدهند كه رأيت قطرة الّتى ان ما كانت بولً او دماً. كه اين ان ما كانت بولً او دماً اين را بايد دو تا حكايت داشته باشد. مفروض اين است كه ان ما دماً او بولً اين احدهماى لا بشرط، دو تا حكايت ندارد. احدهماى به شرط شيئى شى‏ء بوليت او يك حكايت دارد. احدهماى به شرط دميت حكايت ديگر دارد. احدهماى لا بشرط از بوليت و دميت و ساير اعيان نجسه كه نسبت به ساير اشياء طاهره به شرط لا هستند. اينها منجّس هستند. و لكن نسبت به احدهماى لا بشرط بالنّسبت دم و بول هيچ كدام شهادتى ندارند.
در ما نحن فيه نه به جهت اين است كه مدلول مطابقى از حجّيت افتاد مدولول مطابقى هم از حجّيت مى‏افتد. نه ما نحن فيه صغراى آن كبراى نيست. مدلول تضمّنى هم بشود در ما نحن فيه يكى كه مى‏گويد اصاب هذا الماء بولً آن ديگرى مى‏گويد لا بل كان دماً باز حجّيت ندارند. در قدر عين القطرة الّتى اصابت هذا الماء و انّها كانت بولً. آن ديگرى مى‏گويد نه ولكنها كانت دماً. اين تعارض در بعضى مدلول است. بعضى ديگر كه مدلول تضمّنى است هر دو اتّفاق دارند ولكن آن بعض موضوع حكم نيست. موضوع حكم اصابه بول به خصوصيه است. اصابه دم به خصوصيه است. يا بايد به اصابه به خصوصه دو تا حكايت داشته باشند يا به احدهماى لابشرط دو تا حكايت داشته باشند. نه به احدهماى لابشرط دو تا حكايت هست. نه به احدهماى به شرط شى‏ءٍ نسبت به آن شى‏ء دو تا حكايت هست. بلكه در ما نحن فيه دو تا حكايت هست. يكى به احدهماى به شرط شى‏ءٍ. ديگرى هم به احدهماى به شرط شى‏ءٍ آخر. دو تا محكى است. دو تا خبر است. نه اينكه در محكى آنى كه حكايت مى‏كنند، حكايت متعدد است. و الحمد الله ربّ العالمين.