|
جلسه 232
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:232 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه در مسئله عاشره مىفرمايد اگر خبر بدهد زوجه از نجاست ثيابت زوجش. يا خادمه خبر بدهد از نجاست ثياب يا نجاست عوانى كه در بيت است. اگر زوجه خبر بدهد از نجاست ثياب الزوج و عوانى يا خادمه خبر بدهد يا مملوكه خبر بدهد از نجاست ثياب، ثياب مولا و آنهايى كه عيال مولا هستند در بيت مثل زوجهاش و اولادش يا آن مملوكه از نجاست عوانى كه در بين استعمال مىشود خبر بدهد، قولش معتبر است و مسموع مىشود. دليل بر اعتبار خبر زواليد در اخبار بالنجاسه كما ذكرنا سيرة المتشرعه است و شما اگر شما اين سيره متشرعه را تتبع بكنيد مىبينيد در آن زواليد اعتبار نيست كه معتبر بشود آن ما فى اليدش را. يعنى مالك يعنى ملكيت داشته باشد. ملك به همان معناى اصطلاحى. كه مال او بشود. بلكه آنى كه معتبر است در اخبار زواليد اين است كه زواليد به آن چيزى كه مستولى است و استيلا دارد از نجاست او خبر بدهد. چه استيلايش به نحو ملكيت بوده باشد يا به غير الملكيت بوده باشد. حتى گفتيم استيلا اگر عدوانى بشود آن هم همين جور است. روى على هذا الاصل در سيره اگر زوجه مستولى است به ثياب الزوج كما اين كه او در خارج همين جور است. ثياب زوج و ثياب اولاد تحت تصرف او است. و هكذا عوانى و اثاث البيت، آن اثاثى كه در بيت هست در اختيار و استيلاى زوجه است نه اين كه در استيلاى ديگران نيست، در استيلاى زوجه است، اثباتش نظر است. بدان جهت اگر زوجه خبر بدهد از نجاست، مسموع مىشود در سيره. خادمهاى در بيت بوده باشد كه اين ثياب و اين ظروف را مستولى است آن هم همين جور است خبر بدهد از نجاست مسموع مىشود. مملوكهاى اگر باشد آن هم مثل خادمه است، فرقى نمىكند. هيچ شما سراغ نداريد كه زوج تمام اساس البيت را و ثيابش را و عوانى البيت و تمام عوانى البيت را تمليك به زوجه بكند تا اين كه اخبار در طهارت و نجاست زوجه مسبوع بشود. اين نيست، اين يك حرفى است وحشى. اجتناب مىكنند متشرعه از اين. آنى كه زوجه است در بيت بما هى زوجة كه مستولى است در اين ثياب و عوانى و ساير اثاث البيت اخبارش در طهارت و نجاست مسموع مىشود. خادمه هم همين جور است. هيچ كسى پيدا نمىشود الاّ نادرا كه آن روز اشاره كردم كه تمام ما فى البيت را تمليك خادمه بكند تا قولش مسموع بشود. بدان جهت فرقى نيست.
عمده دليل اطلاق سيره است. سيره عام است. بعد مىفرمايد مربى هم همين جور است. اگر طفلى را تحت تصرف زنى گذاشتند كه او را تربيت بدهد، ولو امه هم نبوده باشد ثيابى كه راجع به طفل است، اگر خبر داد، به كسى ديگر مىدهد اين طفل را مىگويد مواظب باش اين تَرى كه در ثوبش هست، بول است، نجاست است، قولش مسموع مىشود. كسى كه مربى، زنى كه مربى يك طفل است يا كسى مربى مجنون است. مجنون را در اختيار او گذاشتهاند كه او را نگهدارى بكند خبر بدهد از نجاست ثياب يا بدن طفل يا آن مجنون قولش مسموع ميشود. بعد پشت سر اينها مىفرمايد بلكه اگر مولا خبر بدهد از نجاست بدن العبد. مثل اين كه مىگويد دست اين عبد در نجس است. يا عبد با انا فرق نمىكند يا جاريه. خبر بدهد كه اين جاريه بدنش، يدش يا ثوبش نجس است. اين مولا هم همين جور است، قولش مسموع مىشود در صورتى كه عبد و جاريه فى بيت المولا بوده باشد. يا تحت اختيار مولا بوده باشد. تحت يده
بوده باشد، يعنى تحت اختيارش بوده باشد. اين بلش جاى مناقصه است. چرا؟ براى اين كه آنى كه دليل اعتبار اخبار زواليد است سيره است. سيره در آن جاهايى كه زواليد خبر بدهد از نجاست شيئى كه آن شىء تحت اختيار زواليد است به حيث اين كه زواليد در او تصرف مىكند. تصرفاتى كه آنها ربما موجب تنجس مىشود و ربما موجب طهارت مىشود بعد از تنجس. آن چيزهايى كه زواليد در آنها استيلا دارد و تصرف مىكند، تصرفاتى كه در معرض تنجيس يا در در معرض تطهير بعد التنجيس است به اين اعتبار قول زواليد مسموع است. عبد بما عبدٌ، امَ بما هو امةٌ اينها خودشان تصرف مىكنند. در بدنشان تصرف كردن، دستش را به چه زد، به چه زد. بول اصابت كرد عند الاستبراء، اصابت كرد يا نكرد اينها راجع به خود عبد و امه است. اينها صاحب اراده مستقله هستند. چون كه صاحب اراده مستقله هستند اينها را مولا به امر و نهى استعمال مىكند. نه به جهت اين است كه استعمال خارجى داشته باشد در چيزهايى كه در معرض طهارت و نجاست است آن استعمال خارجى به اراده خود اينها مىشود. بدان جهت محض اين كه اين مولا است و در بيت او است عبد با پسر چه فرقى دارد؟ پدر مىگويد كه اين دست پسرم نجس است. خوب چه فرقى دارد؟ آن خبر پدر مسموع نيست صاحب عروه اينجور مىگويد ديگر. مولا و عبد را مىگويد. حتى پدر، زوج بگويد بر اين كه دست زنم نجس است مسموع نيست. راجع به آن ثياب الزوج كه در اختيار زوجه بود، قول زوجه گفت در آنها مسموع است. از صاحب العروه شايد پرسيده بشود شما كه اين را نوشته بوديد، چه فرقى مىديديد ما بين عبد و ما بين ولد؟ والد اگر خبر بدهد دست بچهام نجس است، بچه بزرگ. بچه مربى نباشد والد، بچه صغير، چون داخل مربيه مىشود. نه پسر، پسر بزرگى است. يا مثلا پسر بزرگى نيست ولكن مربى نيست پدر، مادرش مربى او است. پدر خبر مىدهد كه دست بچه نجس است، مسموع نيست خبر زواليد. اين را درست توجه كنيد، آن وقتى كه ثقه نباشد. و اما وقتى كه پدر ثقه باشد يا مولا ثقه باشد خبر ثقه حجت است گفتيم. چه زواليد باشد چه نباشد. كلام ما در آن زواليدى است كه من باب زواليد خبرش حجت است ولو آدم ثقه نيست. خيلى هم دروغ مىگويد، خلاف واقع هم مىگويد. ولكن الان مىگويد بر اين كه اين مايعى كه پيش شما است نجس است يا مهمان. بعله اينجا مهمان نمىتواند اين را بخورد قول زواليد مسموع است اين را مىگوييم. در اين مسئله چه فرق است ما بين مولاى عبد و پدر پسر؟ كه قول پدر مسموع نيست ولكن قول مولا مسموع است. هيچ در ارتكاض قول متشرعه فرقى ما بين اينها نيست. آنجا كه نمىشود گفت اخبار زواليد، اخبار پدر حجت است، اينجا هم اخبار مولا حجت نيست. مجرد ملكيت اعتباريه كه اين فرض بفرماييد عبد ملك مولا است اين موجب نمىشود. بدان جهت گفت كه عبد در ملك مولا باشد. يا در اختيار مولا باشد. خوب در اختيار مولا باشد در امر و نهى، پسر هم در اختيار مولا است در امر و نهى. آن هم در بيت پدرش هست. چه جور او مسموع نيست اين هم مسموع نيست.
بعد ايشان مىفرمايد بر اين كه در ثياب عبد هم همين جور است. مولا اگر خبر بدهد كه ثوب عبد نجس است، آنجا هم مسموع است. اين هم جاى اشكال است. خوب اين ثياب عبد با ثياب پسر چه فرقى دارد؟ پدرى كه به پسرش لباس خريده است بگويد بر اين كه آنها نجس است، او مسموع است؟ اگر او مسموع است كه نيست، اين هم مسموع نيست. بدان جهت در ثياب بايد تفسير داد. يك ثيابى است كه آنها تحت سيطره عبد است. عبد آنها را مىپوشد. اگر اينها باشد زواليد آنها خود عبد است. عبد اگر گفت اين ثوبم نجس است، مسموع است. و اما اگر ثيابى است كه تحت اختيار عبد و تحت اختيار مولا است. پتويى است كه هم عبد مىنشيند روى آن و هم مولا مىنشيند روى آن. او باشد عيبى ندارد. آن ثياب مشترك مىشود در استعمال و اما ثيابى كه آنها مختص است و عبد به لبس عبد، عبد آنها را مىپوشد بالفعل آنجا قول مولا مسموع بوده باشد اين هم دليل ندارد. يعنى ما احراز سيره نكردهايم. بلكه در سيره ما بين ثيابت الولد كه پدرش به او مىخرد در اختيار پسرش مىگذارد و ما بين ثيابى كه به عبدش مىخرد و در اختيار عبد
مىگذارد فرقى نيست. بعله آن وقتى كه در اختيار عبد مىگذارد بگويد نجس است. وقتى كه مىآمدم مثلا در كوچه بول بود اين خورد به بول. آن وقتى كه خريده است مىآورد به عبد بدهد. آن مسموع است آن بر پسر هم مسموع است. چون كه آن وقتى كه خبر مىدهد خودش زواليد است نسبت به آن ثياب بدان جهت قولش مسموع است و اما وقتى كه تحويل پسر داد، يا ثوب را تحويل عبد داد كه عبد مىپوشد مىرود و مىآيد و مىكند و مىپوشد ولو در بيت مولا هم بوده باشد اخبار مولا، مسموع نيست مگر اين كه ثقه بوده باشد كما ذكرنا.
سؤال؟ آن كه اختيار ندارد، اختيار تشريعى ندارد، اختيار تكوينى كه صاحب اراده است، اختيار تشريعى ندارد كه نمىتواند به زنش طلاق بگويد، نمىتواند زن بگيرد، نمىتواند مالى را بفروشد و امثال ذالك. اين را در آن بحث اشترات حريت در آن بيع ذكر كردهايم، مفصلش را. اختيار تشريعى ندارد در معاملات، و اما عبد بر اين كه بر كسى سلام بگويد جواب سلام كسى را بگويد يا فرض بفرماييد بنشيند، غذا بخورد اينها تحت اختيار خودش است. حرف بزند، احوالپرسى كند. اينها تحت اخيتار او است. عبد اينجور نيست كه برود پيش مولايش، آقاى مولا امروز تومّان سياهم را بپوشم يا تومّان سفيدم را بپوشم؟ اين كه نيست. بعله مولا نهى كند كه فلان لباس را نپوش بايد اطاعت كند. ولكن صاحب اختيار و اراده تكوينى است بدان جهت آنى كه در اختيارش است از ثياب و غير ذالك اگر خبر داد از نجاست آنها قولش مسموع مىشود در سيره. در سيره اين اختيار تكوينى دفع دارد. بدان جهت اگر غاصب هم بود، كه اختيار تشريعى ندارد غاصب تصرف كند در اين مال الغير. چون كه اختيار تكوينى هست و صاحب اراده است قولش مسموع مىشود و كم فرقٌ بين الامرين.
بعد ايشان مىرسد به مسئله يازده در مسئله يازده در عروه مىفرمايد اگر شيئى يعنى عينى در يد شريكين است، دوتا مالك دارد فرض بفرماييد. نصف اين شىء مالك اين است، نصف ديگر مشاء مالك شخص آخر است. شريكين من باب المثال است، شركا بوده باشند. مثل اين كه شركا در استعمال بشوند كافى است، شركا در ملكيت هم لازم نيست. شركاء در استعمال. بدان جهت شما هر خانهاى برويد آن كسانى كه در اين خانه هستند از بالغين و عاقلين. مثل مثلا عيال است يا اولاد شخص است يا خود شخص است. هر كدام خبر بدهد كه آقا اين استكان تَر است روى اين فرش نگذار اينجا نجس است قولش مسموع است. لازم نيست شركا در ملكيت بوده باشد. مراد شركاء در تصرف است. بدان جهت يكى باشد، دو تا باشد، بيشتر بشود، اگر يكى از شركاء خبر داد كه اين شىء نجس است قولش مسموع مىشود. چرا؟ لسيرة المشارع عليها، چون كه در سيره متشرعه اينجور است، كسانى كه به خانه مردم مىروند، آنجا فرض كنيد پسر هست چاى آورده است نلبعكى آن تَر است. مىگويد كه آقا اينجا نگذاريد در همان سينى بگذاريد چون كه اينجا احتياط دارد. نجاست دارد فرض كنيد. قولش مسموع است در ارتكاض فرقى نمىگذارد كه مال بيت كه پدر است، ملكيت شرعيه دارد او بگويد يا آن يكى بگويد. چون كه اين بيت در اختيار و استعمال، و اثاث البيت همه اينها هستند. بعله، اگر پسر بگويد آقا اينجا نجس است، پدر بگويد خلاف واقع مىگويد بگذار استكان را پاك، پاك است آنجا. معارضه كرد قول احد الشريكين با قول آخر. يكى گفت نجس است، آن ديگرى پاك. هر دو از اعتبار مىافتد. چون كه در امارات اينجور است. در امارات اگر قول دو تا اماره معارضه كرد به نحوى كه ثبوت مدلولهما عقلا ممكن نشد كه گفتيم تعارض بالذات است اسم اين. مثل المقام اين هم پاك بوده باشد اينجاى فرش هم نجس باشد اين نمىشود. هم شارع اعتبار نجاست بكند به اينجا هم نكند. يا تعارضشان بالعرض بوده باشد كه علم اجمالى است. احد الخبرين مطابق با واقع نيست. تساقط مىكنند، چرا؟ چون كه دليل اعتبار، اگر دليل لفظى بود دو تا را نمىتوانست بگيرد. يكى را هم كه بگيرد ترجيح با مرجح است. يكى با معين، چون كه هر دو خبر زواليد است در موضع فرقى نمىكند. جامع ما بين هما هم كه گفتيم داخل در دليل اعتبار نيست. دليل الاعتبار بينه خارجيه را معتبر مىكند نه جامع
ما بين دو تا بينه را (حفظ كنيد). جامع ما بين البينتين را حجت نمىكند دليل اعتبار. بينهاى كه به حمل الشايع بينه است او را معتبر مىكند. در خارج دو تا بينه هست كه به حمل الشايع بينه هستند، دو تا را اين بينه نمىگيرد چون كه مىدانيم يكى از اينها كاذب است. مطابق با واقع نيست. يا عقلا ممكن نيست تعبد به دو تا. چون كه مدلولشان تعارض بالذات دارد. يكى را هم كه بگوييم اين را بگيرد، خوب مىگوييم چرا اين را بگيرد، آن يكى را نگرفت! آن هم خبر عدل است، آن هم بينه است. بدان جهت لازمهاش سقوط است. مثل آنى است كه كسى يك دختر و مادرى را، در احكام واقعيه هم نظيرش هست، يك مادر و دخترى را به عقد واحد تزويج بكند. هم دختره خوشش آمده است هم مادرش خوشش آمده است، بر اين كه، گفت بر اين كه تزوجت من كما بكذا لكل من كما. آنها هم گفتند قبلنا. هر دو يك دفعه گفتند. اين كه نمىشود، دختر و مادر را تزويج كرد. جمع در نكاحش نمىشود. خوب كدام يكى صحيح بشود؟ هر كدام را بگيريد كه داخل ادله امضاء النكاح است، كه انكاح سنتى ترجيح بلا مرجح است. چون كه آن يكى هم نكاح است. دو تا نمىتواند دليل تشريع نكاح بگيرد. چون كه نمىتواند قهرا حكم مىشود به فساد هر دو تا. هر دو تا فاسد هستند. چون كه دو تا نمىشود امضاء بشود، بگوييم يكى امضاء شده است دون ديگرى ترجيح بلا مرجح است. بگوييم جامع امضاء شده است، جامع تحت ادله امضاء نكاح نيست.
آنى كه به حمل الشايع نكاح است او مورد امضاء است به عنوان النكاح. در ما نحن فيه هم در ادله امارات هم همين جور است دو تا كه نمىتواند بگيرد. يكى را بگيرد، دون ديگرى ترجيح بلا مرجح است آن وقت قهرا تساقط مىكند. بدان جهت مىفرمايد در عروه بعله، قول احد الشركين در اخبار النجاسه مسموع است، قبول مىشود چون كه گفتيم زواليد استيلا داشتن است بر شىء ممكن است اشخاص متعددهاى استيلا داشته باشند و ملكيت آن معنا معتبر نيست در غاصب هم قولش مسموع است، هر دو استيلا دارند. ولكن به شرط اين كه مىفرمايد معارضه با قول ديگرى نكند. بعد مىفرمايد اگر معارضه كرد تساقط مىكنند ديگر. و كذا الحال فى البينه. ايشان مىفرمايد در بينه هم همين جور است. خوب مىفرمايد. بينه هم آن وقتى معتبر است معاضه به مثل نبوده باشد. و اما اگر معارضه به مثل بوده باشد باز تساقط مىكند. امر در بينه خطاب لفظى دارد. انما اقضى بينكم بالبينات بيانش او است. و اما در خبر زواليد اين ديگر مسلم است، چون كه دليل لفظى نداريم كه بگوييم اين دليل لفظى او را مىگيرد. يكى را بگيرد. آن در بينه اين جاى توهم بود كه يكى را چرا جامع بينهما را نگيرد؟ كه جوابش را داديم جامع تحت دليل اعتبار نيست. احدهماى به عينه را بگيرد ترجيح بلا مرجح است، هيچ كدام را نمىگيرد. اما در خبر زواليد دليل اعتبار سيره متشرعه است. وقتى كه پدر گفت نجس است، پسر گفت كه پاك است هيچ سيرهاى اينجور نيست كه آثار نجاست را بار كند. ايشان مىفرمايد و اذا تعارضت البينه با خبر زواليد تقدم عليه. بينه با بينه تعارض بكند تساقط. خبر زواليد با زواليد تعارض بكند تساقط. و اما اگر خبر زواليد با بينه تعارض بكند، زواليد مىگويد كه نجس است. بينه مىگويد كه نه اينجور نيست اين پاك است. يعنى ملاقات با نجس نكرده است. او كه مىگويد نجس است، يعنى ملاقات با نجس كرده است. بينه با زواليد متعارضين هستند مىگويد تقدم عليه. يعنى بينه مقدم بر قول زواليد ميشود. خوب اين هم درست است، سابقا ما در آن بحث ثبوت نجاست الماء بيان كرديم. آنى كه اقوا از خبر زواليد است كه قول زواليد است، بينه به او مقدم مىشود. خوب موارد قضا كه منصوص بود، خوانديد. زواليد مىگويد كه اين مال ملك من است ولكن شخص آخرى كه زواليد نيست مىگويد ملك تو نيست ملك من است. قاضى مىگويد به آن كسى كه مدعى است و زواليد نيست، زواليد منكر است، چون كه يد مطابق با او است. آن ديگرى كه مخالف قاعده يد است مدعى مىشود. قاضى به او مىگويد يا مدعى جعنى بالبينه. او رفت بينه را آورد. خوب بينه با قول زواليد هم قسم مىخورد، منكر است. مىگويد من حاضرم به سى جزء قرآن، هر چه بگويى قسم بخورم كه مال، مال من است در يدم. مىگيرند، بينه وقتى كه شهادت داد كه اين
ملك مدعى است از يدش مىگيرند. پس معلوم ميشود آن اخبار به ملكيت مثل اخبار به نجاست است. (شروع طرف ب)
كه بينه بر خلاف قول زواليد است و شارع امر كرده است به اخذ بالبينه و طرح قول زواليد كه من مالك هستم. عرض مىكنم در اخبار بالنجاسه و اخبار بالملكيت فرقى نيست. آن رواياتى هم كه در باب اخبار بايع بود كه اين ثوب نجس است يا در باب اين بود بر اين كه كسى عاريه داد بود ثوبش را و گفته بود نجس است، مىگفتند قولش مسموع است آن روايات هم مؤيد اين معنا هستند كه اين سيره منزا است ولكن اگر معارضه با بينه كرد، بينه مقدم مىشود اين هم نسبت به اين مسئله. بعد ايشان مىفرمايد فرقى نيست در اعتبار قول زواليد، ما بين اين كه زواليد شخص عادلى بوده باشد يا فاسقى بوده باشد. بدان جهت گفتيم ديگر، اگر عادل باشد كه زواليد بودن نمىخواهيم. ثقه مىشود، عادل ثقه، آن زواليد بودن نمىخواهيم سيره هم جارى است كه خبر ثقه حجت است. اعتبار به او مىشود. بعد مىفرمايد بل مسلما و كافرا. فرقى نيست كه زواليد كافر باشد يا مسلمان باشد. مراد از كافر، كافرى است كه عارف است به نجاسات در دين اسلام. آنها عارف هستند مىدانند. ثقه بودن معتبر نيست ولكن عرفان دارد به نجاسات، مىشناسد. مثلا فرض كنيد رفته است پيش كسى معاملهاى دارد، آن كافر يك آبى خواست. آوردهاند گفت اگر اما اگر شما نمىتوانيد اين آب را بخوريد. چرا؟ براى اين كه من دستم خورد در اين آب. آب قليل است. كافر هم نجس است. او بايد قبول بكند و نخورد. سيره هم همين جور است، فرقى نمىكند. كافرى بوده باشد. آن كفارى كه در بلاد مسلمان هستند، آنهايى كه در شهرشان كفار هستند آنها مىدانند، در بازارشان چون كه هميشه معاشر با مسلمين هستند، تردد دارند در تجارت و اينها. مسلمان مىرود در آن تجارت خانه آن كافر، ربما مسلمان مىرود آنجا آبى مىخواهد. مىگويد كه تشنهام تابستان است، او مىگويد كه موقع آمدن اين آب اينجور است. دستم خورد در آن. چون كه به معاشرت فهميده است نجاست و طهارت مسلمين را. قولش مسموع است و قبول مىكنند. هيچ اشكالى هم در اين معنا نيست.
بعد يك مسئله ديگر مىفرمايد اگر زواليد صبى شد بالغ نيست. اين بچه مدرسهاىها كه هنوز به بلوغ نرسيدهاند، مستولى بر بدن و ثيابشان هستند، مثلا ثوبش افتاد در يك كاسه آبى، يا آشى آن صبى گفت كه اين ثوب من نجس بود. بول مىكردم ترشح كرد به اينجاى ثوبم و اين جاى ثوبم افتاد در آشى كه شما مىخواهيد ميل بفرماييد. نخوريد او را. ايشان مىفرمايد در اعتبار قول زواليد اگر صبى باشد اشكال است. ولكن لا يقعد قولش مسموع بوده باشد اذا كان مراحقا. وقتى كه مراحق بوده باشد. مراحق يعنى اوان بلوغش، نزديك به اوان بلوغ است. يك چند روز ديگر اوه اوه او پيدا مىشود. اين مراحق است، او مسموع مىشود. ظاهرا اينجور نيست مراحق بشود يا نشود اگر بچهاى بوده باشد كه عارف به نجاسات بشود، مثل پسر بچههايى كه الان هستند، عارف هستند، خواندهاند نجاسات را، متوجه هستند، اگر خبر داد كه اين ثوبم نجس است، مسموع است در سيره عقلا بچهاى كه عارف است به احكام و نجاسات فرقى نمىگذارند ما بين آن بچهاى كه زواليد است يا مثلا بالغى كه زواليد است. قيد مراحق بودن هم معتبر نيست و من هنا كتبنا در تعليقه لا يقعد كه غير مراحقى كه عارف است مثل المراحق عارف بوده باشد. يعنى آن مراحق هم بايد عارف بوده باشد. اين، اين معنا. بعد باقى ماند در مقام يك مسئلهاى كه با اين مسئله اين فصل را تمام مىكنيم انشاء الله. و آن مسئله، مسئلهاى است كه بعضىها تفسيل دادهاند در اعتبار خبر زواليد براى غير معتبر است ديگر خبر زواليد. آن وقتى خبر زواليد خبر معتبر است كه استعمالش قبل از استعمال باشد. مثل اين كه انسان مىخواهد وضو بگيرد كسى خانه كسى. آبى خواست، گفت آب بياور تا وضو بگيرم. آن هم آب آورد، آن يكى صاحب خانهاى كه هست گفت اين آب را كه خدمت شما آوردهاند نجس است. نمىشود با اين وضو بگيريد. برو بچه آب ديگرى بياور. اين قولش مسموع است. قبل از اين كه استعمال كند آب را خبر داد به نجاست. يا يك لباس بياور من بپوشم، هوا سرد است نماز بخوانم.
سرما نخورم. رفت يك عبايى آورد يا يك قبائى آورد آن پسر. صاحب خانه گفت بر اين كه اين ثوب نجس است، اين عبا نجس است. قبل از اين كه من نماز بخوانم گفت نجس است، قولش مسموع مىشود. و اما اگر زواليد بعد الاستعمال خبر داد لا يسمع خبره. خبرش مسموع نمىشود. شخص رفت آب آورد، با آن آب وضو گرفت بعد آن آمد خودش يا آن يكى ديگر از اهل الخانه گفت كه بابا با آن آب كه شما وضو گرفتيد نجس بود. قولش مسموع نمىشود. اين تفسيل را بعضىها دادهاند. اين مىدانيد منشاء اين تفسير چيست؟ با وجود اين كه در سيره متشرعه فرقى نيست تفسيرش اين روايت عيس است. عيسى ابن القاسم كه سابقا خوانديم. كسى عاريه داد ثوبى را بر كسى و آن كس در آن ثوب مدتى نماز خواند بعد آن معير، عاريه دهنده كه صاحب ثوب بود خبر داد به نجاست ثوب. امام عليه السلام در آن روايت فرمود لا يريد شىء من صلاته. آن صلاتى كه خوانده است آنها را اعاده نكند. پس معلوم مىشود خبر زواليد بعد از استعمال اعتبارى ندارد و آنى كه آن روز خدمت شما عرض كرديم معلوم مىشود كه اين توهم است. اين اشتباه بزرگى است. چرا؟ چون كه آنجا كه امام فرمود اعاده نكند نه به جهت اين است كه خبر زواليد از نجاست معتبر نيست. علم تفسيلى هم پيدا كرده بود كه بعد از نماز خواندن آن ثوبى كه در او صلوات خواندهام نجس بود اعاده لازم نيست صلوات را. چرا؟ چون كه گفتيم نجاست واقعيه ثوب مانع از صلات نيست. اين را هم از استفاده كرديم از صحيحه زراره كه... حتى آنجا ظن دارد، ظننته اصابه و صليت ثم رأيته. امام فرمود اعاده صلات لازم نيست. تغسله ثوب را مىشوييد چون كه نجس است، ولكن لا تعيد الصلات. آن روايات و حديث لا تعاد الصلاة الا من خمسين بنا بر اين كه طهور در آن مستثنى طهور از خبث بوده باشد، كه طهور از خبث نباشد كه همين جور هم، بعيد نيست اينجور بوده باشد. قطعى نمىگوييم به مقتضاى او اعاده لازم نيست.
پس آنجا كه در صحيحه عيس امام فرمود كه اعاده صلوات نشود نه اين كه اخبار زواليد بعد الاستعمال حجت نيست. نه نسبت به صلوات بعدى نمىتواند در اين ثوب نماز بخواند. چون كه ثوب اگر نجس بود يا غير مأكول اللحم بود، صلات محكوم به صحّت بود. براى اين كه حديث لا تعاد يا آن صحيحه زراره و امثاله دلالت مىكردند كه نجاست واقعيه مانعيت ندارد روى آن اساس است. بدان جهت نسبت به صلوات بعدى در اين ثوب نمىتواند نماز بخواند. بايد اين را بشويد. بعضىها يك تفسير ديگرى دادهاند. عمده اين تفسير ديگر است والاّ آن تفسير، تفسير موهمى است. عمده اين تفسير است، بعضىها گفتهاند اخبار زواليد به نجاست آن وقتى مسموع است كه در وقت اخبار زواليد باشد. عند الاخبار بالنجاسه زواليد بوده باشد. و اما وقتى كه زواليد بودنش منقضى شد. كان زواليد، سابقا صاحب يد بود. الان خبر مىدهد در حالى كه زواليد نيست ولكن از نجاستى خبر مىدهد كه در حين زواليد بودنش آن نجاست بود. مثلا فرض بفرماييد كسى خانهاى را به كسى فروخته است. آن خانه منتقل شده است به شخص يك سال است خريده است مشترى رفته است نشسته است. بعد از يك سال بايع را مىبيند در كوچه، احوالپرسى مىكند از سرد و گرم دنيا از همديگر مىپرسند. در ضمن صاحبخانه سابقى كه فروشنده بود مىگويد فلانى يك چيزى يادم افتاد. آن سرداب خانهاى كه به شما فروختهام، آن سرداب كفش همهاش نجس است. چون كه بچه چند دفعه آنجا بول كرده بود و اهل خانه هم نفهميده بودند همين جور، جارو تَر بوده اين ور و آن ور را جارو كردهاند كف آن سرداب همهاش نجس است. خوب قولش مسموع است يا نه؟ اين زواليد بودن عند الاخبار نيست. ولكن از نجاستى خبر مىدهد كه آن نجاست عند زواليد بودن بود. بعضىها گفتهاند، بعض هم سيد يزدى در عروه از آن بعض است گفتهاند مسموع است. مىفرمايد فرقى نيست در اخبار زواليد قبل الاستعمال بشود يا بعدش بشود. يا اخبارش بعد الانقضاء زواليد بودنش بشود. در صورتى كه خبر مىدهد آن نجاست در حال زواليد بودن بود. خوب دليلش چيست؟ همان نكتهاى كه سابقا عرض كردم همان نكته هم اينجا كانّ يك، نمىدانم شده يا نشده است اين غفلت، اگر آن كسى كه بعد اين را ديد، آدم
ثقه بود، بايع ثقه بود. بعله سيره است كه اعتنا مىكند. آدمى است كه اعتنا مىكند. خوب شخص ثقه قولش معتبر است، زواليد بودن معتبر نيست. كما تقدم. و اما يك آدمى است نه ثقه نيست، دروغ مىگويد، راست مىگويد اين هم احتمال مىدهد كه اين را كه مىگويد كف سرداب است ما را به زحمت بياندازد. خانه را از دستش داده است دلش مىسوزد مىخواهد ما را به زحمت بياندازد. كى سيره اعتنا مىكند؟ يا سيد يزدى كى سيره اعتنا مىكند؟ روى اين حساب نه اين اطلاق ما نمىتوانيم اين اطلاق ايشان را اعتنا كنيم. تصريح به اطلاق را قبول كنيم. اطلاق هم نيست تصريح به اطلاق است در كلامش. بلكه معتبر است اخبار زواليد عند كونه، زواليد بودن خبر بدهد. و الاّ اگر بعد خبر داد بايد تفسير داد ما بين كونه ثقتا او غير الثقة فى خبره. اگر ثقه در خبرش بود مسموع مىشود والاّ مسموع نمىشود. اين حرف ما مبتنى نيست بر آن مطلبى كه حاج آقا رضاى همدانى فرموده است در طهارتش. فرموده اخبار بالنجاست زواليد يكى از سوريات قاعده من ملك شيئا... يك قاعدهاى است كه مىگويند من ملك شيئا كسى سلطان شيئى بوده باشد از آن شىء خبر بدهد وجودا و نفيا قولش مسموع مىشود. گفته است ايشان ما نحن فيه هم يكى از سوريان آن قاعده است. مثلا انسان سلطان است بر اين كه بر زنش طلاق بدهد. بدان جهت چند روز گذشت با همديگر اوقات تلخى كردند آمد به زن گفت كه يا زن من طلاق تو را گفتهام تمام شد. ديگر زن حق ندارد كه بگويد بينه بياور. قولش مسموع است. من ملك شيئا چون كه طلاق را مالك است، ملك الاقرار به. خبر او را مالك مىشود. ما نحن فيه را هم گفته است كه از سوريات آن قاعده است. ما اين را نمىگوييم. انسان در ما نحن فيه آن سلطان ملك شيئا ملك اقرار به، آن جاهايى است كه انسان سلطنت داشته باشد بر تصرفى كه آن تصرف موضوع حكم و اثر شرعى است، سلطنت با او باشد. موضوع تنجيس در سلطنت شخصى نيست. هوا باد مىآمد يك كسى هم بالاى آن بلندى شاش مىكرد. هوا يك قطره را آورد به عباى من انداخت اين نجس مىشود. در تنجيس و نجاست در موضوعش سلطنت بر فعل نيست. فعل سلطانى موضوع نجاست نيست. به خلاف الطاقه و البيع و امثال ذالك. اين داخل آن قاعده نيست ايشان ولو فرموده است ولكن اينجور نيست. قاعده من ملك شيئا سلطان فعل باشد. در موضوع نجاست سلطنت نيست بدان جهت در ما نحن فيه اين سيره كه در اخبار زواليد دليل بود نيست سيره.
|