|
جلسه 260
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست
شماره نوار: 260 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1366 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم
كلام در اين مسئله بود كه فرمود صاحب العروه قدس الله سره ازاله نجاست از مساجد واجب كفائى است. و اين تكليف مختص نيست به من نجس المسجد. اگر مكلفى تنجيس كرده است مسجد را او و سايرين على حد سواء هستند كه تكليف وجوب الازاله به همه مكلفين يعنى آنهايى كه متوجه هستند به نجاست مسجد. خافى كه تكليف ندارد، آنهايى كه ملتفت هستند به تنجس المسجد وجوب الازاله متوجه هست به تمام آنها. به نحوى كه اگر اطيان بشود به فعل واحد سقطط التكليف من جميع. و الاّ اگر ترك بشود فعل همه مستحق عقوبت هستند لمخالفت تكليفى كه به كل واحدٌ منه متوجه است. اينجا عرض كرديم مرحوم بروجردى در تعليقه اينجور فرموده است. فرموده است وجوب ازاله ولو وجوب كفائى است، الاّ انّه براى اين وجوب الازاله جهت اختصاصى هست به من نجس المسجد. يعنى نسبت به او وجوب عينى است. به معنايى كه خواهيم گفت. ايشان فرموده است او جهت اختصاصى دارد جهت ازاله بر او. اثر اين جهت اختصاص را اينجور فرموده است كه ديگران مىتوانند او را الزام بكنند به ازاله نجاست از مسجد كه نجس كردهاى پاك بكن. يا اگر كسى و كسانى اين مسجد را تطهير كردهاند الاّ به قصد تبرع در آن جاهايى كه تطهير احتياج دارد به فعلى كه آن فعلى، فعلى است كه ماليت دارد. بايد فرض كنيد نصف روز يا كمتر يا بيشتر اينجا كارگرى كنند تا اين طاهر بشود. مىتواند آن كسى كه تطهير كرده است لا بقصد التبرع او را ملزم بكند به دفع الاجره كه اجرت را، اجرت تطهيرى كه من كردهام بده.
ايشان اين ثمره را ذكر فرموده است. چرا اين جهت اختصاص دارد اين وجوب ازاله، به من نجس المسجد؟ ايشان اينجور تعليل فرموده است، فرموده است كه تنجيس مسجد كه على كل مكلف حرام است عينا حرمت تعيينيه دارد لكل مكلف، آن حرمت تنجيس عام است. هم حدوث را مىگيرد، هم بقاء را مىگيرد. تنجيس المسجد حدوثا و بقاء هر دو حرام است. پس اين مكلفى كه مسجد را نجس كرده است، اگر ازاله نكند خودش، ازاله نكند حرام را دارد مرتكب مىشود. تنجيس مسجد بقائا مىشود. بدان جهت بايد براى عدم مخالفت اين تحريم بايد ازاله كند ولكن به خلاف سايرين. سايرين اگر ازاله نكردهاند حرمت تنجيس را ديگر مخالفت نكردهاند. آنها تنجيس نكردهاند. آنها تنجيس بقائى ندارند در مسجد. فقط آنها وجوب الازاله را مخالفت كردهاند. پس اين يك جهت اختصاصى است براى آن شخصى كه آن مسجد را تنجيس كرده است. اين حاصل فرمايشى است كه برگشت به فرمايش ايشان به دو شىء است. يك شىء راجع است بر اين كه اين وجوب الازاله جهت اختصاص دارد به اين شخصى كه نجس المسجد. چون كه تنجيس مسجد بقائا بر او حرام است. يك مطلبى هم ايشان راجع به اثر اين جهت الاختصاص دارند. كه اثر جهت الاختصاص اين است كه او را مجبور مىكنند به تطهير او لدفع الاجرت لتطهير. دفع اجرت بكند براى تطهير. اين دو مطلب هر دو جاى بحثى است به حيث اين كه اين دو مطلبى كه اينجا هست برگشتش به دو تا قاعده مهمه مىشود كه آن دو تا قاعده هر كدام از آنها ساريه و جاريه است. مورد يكى از مواردى است كه توهم شده است كه آن دو قاعده در ما نحن فيه جارى است. و روى اين اساس كه اين اهميت دارد، دو تا قاعده مىشود، دو تا قاعده فقهى با هم بحث مىكنيم در اين دو تا، تا ببينيم ما نحن فيه صوريان آن دو تا قاعده هست يا از صوريات آن دو تا قاعده نيست. عرض مىكنم اين حرف را ما قبول داريم كه شارع وقتى كه فعلى را حرام كرد، آن ظاهر اوليه آن تحريم فعل، اگر قرينه بر خلاف نباشد، معنايش اين است كه آن فعل حدوثا و بقائا هر دو حرام است. چون كه در محرمات اين ملاك... كه هست، ملاك... اختصاص به حدوث تنها ندارد. چون كه بقاء الفعل هم مثل الحدوث همان ملاك... را دارد بدان جهت آن
حدوثا و بقائا هر دو حرام مىشود. مثل اين كه فرض كنيد اگر كسى مثلا زنا بكند، زنا محقق مىشود به ربوبت الحشفه. فرقى نمىكند اين قيبوبت حشفه كه شد، اين حشفه را دربياورد يا بگذارد آنجا باشد مدتى. فرقى نمىكند در تحقق الزنا. ولكن آن ابقاء آن هم حرام است. آن ابقاء خودش هم حرام است. براى اين كه ملاك مبحوضيت زنا كما اين كه در حدوث است در بقا هم هست. فرقى نمىكند لا سمع الله كسى قرآن را روى قازورات بگذارد. اين حتك در قرآن است كما اين كه ملاك حتك در حدوث است در بقاء هم هست. وقص على هذا ساير افعال را كه در محرمات بما اين كه غالبا الاّ در موارد شاذى كه ملاك فقط در خود حدوث است، ملاك مبحوضيت در بقاء و ديگر ملاك مبحوضيت نيست شايد موارد شاذهاى پيدا بشود. و روى اين اساس وقتى كه فعلى حرام شد، معنايش اين است كه آن فعل حدوثا و بقائا تحريم شده است. اين ظهور را ما قبول داريم.
ولكن يك نقطهاى هست كه آن نقطه منشاء اهدء القاعدتين است كه خدمت شما عرض شد. و آن اين است كه اگر شما در خطاب شرعى، دو تا خطاب را از خطابات شرعيه پيدا كرديد كه در يكى از اين خطابات نهى از فعلى شده است. و در خطاب ديگر امر به ترك آن فعل شده است. در يك خطابى امر شده است به ترك فعلى و در خطاب ديگر نهى شده است از آن فعل. احلل الله البيع و حرم الربا، در اين آيه مباركه و در اين خطاب تحريم شده است ربا. و در آن آيه ديگر فظرو ما بقى من الربا، امر شده است به ترك الربا. آيا شما با اين دو خطاب چه معامله را مىكنيد؟ مىگوييد اين فعل حرام است و تركش واجب، دو تا تكليف دارد. يك تكليف اين است كه فعلش حرام است و تكليف ديگر اين است كه تركش واجب است. در آيه مباركه انم الخمر و الميصور و... رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا امر شده است به اجتناب و ترك. و در خطابات ديگر نهى شده است از قمار و شرب الخمر و ساير مسكرات. كسى كه اين خمر را خورد، هم نهى را مخالفت كرده است و هم آن واجب كه ترك است او را مخالفت كرده است. دو تا تكليف مىگوييد يا مىگوييد يك تكليف است. خوب آنجا شما بايد همين را بگوييد. بگوييد بر اين كه اين نه يك تكليف است. ولو در يك خطاب امر دو فعل شده است، و در خطاب ديگر امر به ترك شده است در يك خطاب و در خطاب ديگر نهى از فعل شده است چون كه ظاهر خطاب اين است، آنى كه ملاك الامر است، امر به ترك است او بعينه ملاك النهى از فعل است. چون كه حكم دائر و مدار آن ملاك است كه جوهره حكم است و هسته حكم است. بما اين كه خطاب آن ظاهرهاشان اين است ملاك امر به ترك همان ملاك از نهى از فعل است قهرا يك تكليف بيشتر نمىشود. اين يك قاعده كليه است. ما خيلى داريم در خطابات شرعيه، در موارد مختلفه كه خطابات مختلف است در بعضىها امر به ترك است در بعضىها نهى از فعل. آنجا ممكن است دو تكليف باشد، عقلا ممكن نيست ترك يك مصلحت ملزمهاى داشته باشد. فعل يك مفسده ملزمهاى داشته باشد. هم فعل، حرام بشود هم ترك واجب بشود، دو تكليف واجب است عقلا. چون كه دو تا ملاك باشد، يك ملاك مصلحت ملزمه در ترك است، يك مفسده ملزمه هم در فعل است. اين ممكن است ولكن احتياج به قرينه خاصه دارد. وقتى كه ما بوده باشيم و دو تا خطاب اينجورى ظاهرش اين است همان ملاكى كه مىگويد فظرو ما بقى من الربا به همان ملاكى كه فرموده است احلل الله البيع و حرم الربا، به همان ملاك اين امر را مىكند قهرا بدان جهت يك تكليف مىشود.
روى على هذا الاساس اگر در خطاب شارع نهى شده بود از تنجيس المسجد بقائا. يعنى فرموده بود حرام است مسجد را نجس بگذاريد. مسجد را على نجاسته بگذاريد. اگر اين تحريم در خود خطاب وارد شده بود، از آن طرف هم خطاب است كه واجب است نجاست را از مسجد ازاله بكنيد. چند تكليف مىشد اين، اين مىشد روى قاعدهاى كه گفتيم يك تكليف. چرا؟ چون كه ظهور امر بالازاله اين است كه آنى كه مسجد على نجاسته باقى بماند آن ملاك قائى شده است كه امر كرده است به ازاله. پس در ما نحن فيه يك تكليف است. وقتى كه يك تكليف شد اينجا مىرسيم به اين كه ما حرمت تنجيس مسجد را از كجا استفاده كرده بوديم. ادلهاى كه دلالت مىكرد ازاله نجاست از مساجد واجب است ما مىگفتيم ملازمه عرفيه است ما بين وجوب الازاله و ما بين چه چيز؟ و ما بين حرمت التنجيس. آن حرمت تنجيسى كه بالملازمه استفاده مىشود آن تنجيس حدوثى است. فقط تنجيس حدوثى است. ما از ادله وجوب الازاله فقط تنجيس حدوثى حرام است اين را استفاده كرديم. و اما تنجيس بقائى هم تكليف آخرى دارد غير از وجوب
الازاله هيچ ما راهى نداريم به اين. بلكه اگر خطاب هم بود... مىشد ظهورش. يعنى ظهورش به اين بود كه يك تكليف است. پس در ما نحن فيه يا مرحوم يا بروجردى خدا به تو رحمت كند اين جاى اين نيست كه خطابى كه فعلى را تحريم مىكند ظاهرش اين است كه حدوثا و بقائا تحريم مىكند. اين جايش اينجا نيست. اينجا جايى است كه در فعل بقائا تكليف دارد و آن تكليفش همان وجوب ازاله است. و اين تكليفش چون كه معلوم است، ديگر از اين غير از حرمت تنجيس حدوثى استفاده نمىشود. حتى اگر يك خطابى هم بود كه بقاء المسجد و على نجاسته حرام است مىگفتيم همان وجوب الازاله با وجوب ازاله يك تكليف است. پس على هذا آن كه در صاحب العروه مىفرمايد در ما نحن فيه و لا يختص بمن نجس المسجد اين فتوا متعيين است. چون كه در ما نحن فيه وجوب ازالهاى كه استفاده شد از روايات و از آن ادلهاى كه گذشت آن وجوب الازاله تكليف عام بود، يعنى تكليفى بود لكل مكلفٍ. حتى شامل مىشد به آن كسى كه نجس. و بما انّه، غرض طهارت مسجد است كه به فعل واحد حاصل مىشود قهرا تكليف، تكليف به نجو واجب الكفائى مىشود. از اين تكليف حرمت حدوثى فقط استفاده مىشود. كه حرمت تنجيس مسجد حدوثا حرام است. اين معنا استفاده مىشود. و آن قاعدهاى كه ذكر كرديم، آن قاعده اين بود كه اگر فعلى متعلق نهى بشود ترك آن فعل متعلق وجود بشود در خطاب شرعى ظاهر اينها وحدت التكليف است كه تكليف يكى است. ظاهر يعنى ملاك يكى است و به آن ملاك واحد اين امر و نهى را كرده است اين قاعده منطبق مىشود در مانحن فيه. نه آن قاعدهاى كه ظاهر خطابات نهى تحريم الشىء است حدوثا و بقائا. ما نحن فيه صغراى آن قاعده نيست كه ايشان تطبيق فرموده است. ما نحن فيه صغراى اين قاعده است كه فعل واحد در خطابى مطلق تحريم بشود و ترك او در خطاب آخر متعلق وجوب بشود ظاهرش وحدت التكليفين است. روى اين ظهور ديگر ما از ادله وجوب الازاله غير از حرمت تنجيس حدوثى استفاده نمىتوانيم بكنيم. اين قاعده بايد تطبيق بشود.
سؤال؟ چرا؟ نه هر دو، هر چهار نفر يك جا بودند كه... اگر فرض كنيد من زودتر مطلع شدم كه زيد مرحوم شد امروز، بعد به ديگران خبر دادم پس، عرض مىكنم در واجب كفائى من اسبق اطلاعا شدم. زودتر كه زيد شرش كنده شده است و مرحوم شده است. به ديگران اطلاع دادم. مگر بر من وجوب تعيينى پيدا مىكند؟ اسبق الاطلاعين يعنى چه؟ آقا موضوع تكليف اين است كه مسجدى نجس بشود و بالغ و عاقلى هم قدرت داشته باشد به تطهير او اين موضوع وجوب الازاله است. اين هم على حد... است. يكى اول مطلع شده است. يكى بعد مطلع شده است آنها اثرى ندارد. عرض مىكنم در ما نحن فيهى كه هست، در ما نحن فيه اين يكى از قاعدتين بود اگر دقت كنيد مهم است اين قاعده كه دو تا خطاب در يكى وجوب متعلق به ترك در ديگرى حرمت متعلق به فعل، اينها ظاهرشان وحدت التكليف است. يعنى ظاهرشان وحدت التكليف است. يعنى ظاهر خطابين اين است كه ملاك اين دو حكم يكى است. منتهى اين دو حكم كدام اصل است؟ حرمت اصل است يا وجوب اصل است؟ او را ديگر ما اثر عملى ندارد. ولكن او را هم مىتوانيد خودتان درك كنيد. كه اگر آن ملاك واحد از قبيل مفسده شد اين در حقيقت برمىگردد به يك حرمت. مسجد را نجس گذاشتن بر همه حرام است. بدان جهت اگر پاك كرد يك كسى ديگر موضوع تحريم از بين مىرود. و اگر آن ملاك فقط در ترك شد كه مصلحت است آن قهرا وجود اصل مىشود. او فعلا محل نظر ما نيست. محل نظر ما اين است كه دو تا تكليف نيست. يك وجوب بيشتر نيست، يك تكليف بيشتر نيست. و اما قاعده ثانيه كه درست توجه كنيد خيلى به دردتان مىخورد كه مسئله زمان است. فرض بفرماييد، در ما نحن فيه ايشان اينجور فرمودهاند كه اگر فرض مطابق با واقع است، اين جهت اختصاص دارد با او كه او را الزام مىكنند كه تو تطهير بكن. از اينجا معلوم شد كه از مقدمه اولى كه گفتيم نه مىگويد كه من با شما على حد سواء هستم. كار بد كردم، كردم. من هم مثل شما، شما هم مثل من هستيد. چرا من را ملزم بكنيد، نه من ملزم نمىشوم. نسبت به الزام منتفى شد. چون كه وجوب كفائى به همه متوجه است. حرمت بقاء المسجد على نجاسته، اين اگر حرمت باشد به همه متوجه است. و اما نسبت به اين كه اگر كسى تطهير كرد مىگويد دربياور ببينم پولش را. اجرتش را بده. نمىدانم ايشان چه جورى اين حرفها را فرمودهاند؟! عرض مىكنم بر اين كه موجب الزمان سه چيز است. يكى مسئله تلف فى اليد است، يكى مسئله اتلاف است، يكى مسئله امر است. مثلا فرض بفرماييد شما مثلا از سفر رسيدهايد يك بارى داريد كه بايد اين را به منزل ببريد. به يك حمالى يا به يك مؤمنى گفتيد كه يا
مؤمن اين بار را بردار به منزل من برسان. اين امر را كرديد. امر خصوصيتى ندارد، آن حماله گفت ببرم اين را؟ شما گفتيد كه ببر. ولو اذن بوده باشد. اذن در فعلى كه آن فعل اجرت دارد در پيش عقلا و عرف. فعل، فعلى است كه ماليت دارد. ماليت دارد يعنى اجرت اخذ مىكند فاعل آن فعل در مقابل آن فعل. شما اگر در اينجور موارد امر كرديد به اين فعل يا اذن داديد و قرينهاى نسبت نكرديد، شما مجانا مطالبه مىكنيد اين فعل را. من پول ندارم مفتكى ببر خانه ما، احسانا. آن يك مطلب ديگرى است. و الاّ امر اگر به نحو مطلق شد يا اذن به نحو مطلق شد كه قرينهاى بر طلب اطيان فعل بود آن شخص آن فعل را اطيان كرد ضامن است. اگر اجرت المسمى قرار شده است كه خوب خودش استيجار است از اول. اگر اجرت المسمى قرار داده نشده است اجرت المثل را مستحق است.
مثلا آن حمال مىگويد كه، مىگويد چند بدهم، مىگويد نه مختصر چيزى نيست هر چه داديد، داديد. وقتى كه بار را برد به منزل رساند آنجا شروع مىكند به نق نق كردن. شما پول هم داديد. مىگويد اين چه شد، من راضى نيستم. برمىگردد عصبانى. يك وقت آن يكى هم خيال مىكند كه اين را بايد راضى بكند كه عصبانى برنگردد. مىگويد خوب بيا هر چه، خوب او هم كه طمعكار است راضى به مقدارى نمىشود. هى بده، زياد. نه، فقط آن اجرت المثل را مستحق است. بيشتر از او نيست. اين مال را از اينجا به آنجا به چقدر مىبرند؟ به صد تومان مىبرند. آن صد تومان را مستحق است. شما صد تومان را داديد او قبول نكرد، قبول نكرد به جهنم قبول نكرد. بيشتر از او مطالبه، حق مطالبه را ندارد. عصبانى شد، شد. راضى نشد، نشد. اينها فرق نمىكند. فقط اجرت المثل را مستحق است. اين امر به فعلى كه امر به فعلى كه آن فعل اجرت دارد عرفا اين موجب مىشود امرش و اذن در آن فعل قرينهاى بر تبرع نبوده باشد او موجب ضمان است، ضمان اجرت المسمى را اين هم از روايات استفاده شده است. رواياتى كه در باب استيجار است. هم به صيغة العقلا و ارتكاض العقلا هم اينجور است. اين يكى از موجبات ضمان است. موجب ضمان ديگر اتلاف است كه انسان اگر مال كسى را تلف بكند. اعم از اين كه اين مال در يدش بوده باشد يا اين كه در يدش نباشد. سنگ عمدى تلف كند يا سهوى تلف كند. اين اشكالى ندارد. سنگ مىانداخت به گربه خورد شيشه همسايه را شكست. ضامن است بايد مثل آن شيشه را بدهد. قيمت سوقيهاش را بدهد، عمدى باشد يا خطائى باشد. نه عين را تلف نكرد. وصف العين را تلف كرد. اتلافى كه كرده است، عين را تلف نكرده است وصفش را تلف كرده است. نفهميد مثلا يك كتابى، مركب را ريخت مثلا روى صفحهاش فرض كنيد. (شروع طرف ب).
خطاب را ضامن نيست. فقط آن تفاوت ما بين كونه صحيحا كه اين عيب را نداشت و تفاوت كونه معيبا او را ضامن است. سنگ را زد مثلا چشم يك حيوان همسايه را كور كرد. فقط آن عين را ضامن است. بايد آن اشك و وصف است بدهد. يكى هم اتلاف است. يكى هم تلف فى اليد است. در صورتى كه يد، يد استيمانى نبوده باشد. نه استيمان مالكى، نه استيمان شرعى هيچ كدام نيست. مال غير در يدش بود به وجه استيمان مالكى يا استيمان شرعى نبود، آن مال تلف شد عينش را بايد بدهد، وصفش تلف شد بايد عرشش را بدهد. چون كه هم وصف و هم عين هم در باب اتلاف، هم در باب التلف مورد ضمان مىشوند. ما آنى كه از ادله فهميديم اين است. آن قاعده دومى را ذكر مىكنم جايش اين است. اگر فرض كنيد انسان وصفى را از عين الغير تلف كرد. مثلا فرض كنيد مركب را ريخت روى صفحات اين كتابى كه هست اين مركبها اگر خشك بشود، ببرند در بازار اگر اين كتاب، اين مركب ريخته نشده بود قيمتش پانصد تومان بود. الان كه اينها ريخته شده است بيشتر از چهارصد تومان نمىخرند. آن تفاوت ما بين صحيحى و معيبى همان صد تومان است. ولكن يك مؤسسهاى هست كه مركب را پاك مىكند. مركب را پاك مىكند اگر ببريد به آن مؤسسه بدهيد يك دوايى مىزند، يك كارى مىكند كه اصلا كانّ مركب نريخته است، هيچ كس هم درك نمىكند. واقعا هم همين جور است اين كار را مىكند. ولكن او دويست تومان اجرت مىگيرد. آن صاحب الكتاب به شما مىگويد كه آقا اين كتاب من مركب ريختهاى ببر پاكش كن بياور بده. آن دويست تومان مىشود. ارشش هم صد تومان مىشود. اينجا قاعده اين است كه غير از ارش حق مطالبه چيزى ندارد از شما. خوب شما مىگوييد كه وصفش شده است، من وصف را تلف كردهام ضامنم. اما درست كردن و اصلاح كردن به من مربوط نيست. ببر اصلاح كن يا نكن، خودت مىدانى.
قاعده عقلائيه هم همين جور است. نه يك جا دلش انسان بسوزد بگويد عيبى ندارد مىبرم، در مواردى كه مخاصمه باشد. مىگويد
آقا اين كتابت است ديگر. قيمتش چقدر بود اين كتاب؟ پانصد تومان. الان چهارصد تومان مىخرند اين را، بيا صد تومانش را من بدهم. اين عند العقلا هم همين جور است، مستفاد از روايات هم همين است. روى اين حساب عرض مىكنيم يا مرحوم بروجردى چه جور اين فتوا را دادى كه او را الزام مىكنند به رفع الاجرت. اين چه جور، در ما نحن فيه اين كه گفتيم تلف وصف يا تلف العين را ضامن مىشود انسان يا اتلاف الوصف يا اتلاف العين را ضامن مىشود اين در اموال مردم است. يا اموالى است كه آن اموال ولو مال شخص نباشد ولكن مال، مال عنوان است. مثل مال حكومت است، مال طبيعى الفقير ارباب الزكات است. و اما چيزى كه ماليت اصلا مال كسى نيست، مال كسى نيست كه از او تعبير مىشود به عدم ملكيت كه مضاف به كسى نيست. اصل مال، چيزى كه مال كسى نيست و ملك احدى نيست، كسى وصف او را تلف كند، يا عينش را تلف كند به هيچ كس ضامن نيست. كسى سمع الله از خدايش نترسيد آمد مسجدى را خراب كرد. ولى به هيچ كس ضامن نيست. چون كه مسجد ملك كسى نيست. ملك مساجد در باب وقف در كتاب الوقف خود مرحوم هم از آن اشخاص است. كه ملتزم هستند كه وقف در مساجد تحرير است. تحرير الارض است. ديگر اين ملك كسى نمىشود. اين معبد است و مشائر الله است. اين لا يدخل فى ملك احد حتى موقوف عليهم. وقف كه يك قسمش تمليك موقوف عليهم است، اين از آن قسم نيست. اين وقف تحريرى است. بدان جهت اين دليلى كه ما مىگفتيم اگر وصف تلف شد ضامن است چون كه يد مال مردم در يدش بود، على المال اخذت، ضامن بود آن وصف را. اينجا ملك نيست كه به يد بيايد. يا اتلاف مال غير بود، اينجا كسى اتلاف نكرده مال غير را. اين معبد است و ملك كسى نيست، بدان جهت آن ضمان، نه ضمان العين است نه ضمان الوصف. ايشان هم ضمان عين و ضمان وصف را نفرموده است. ضمان اجرت را فرمودهاند. خوب كلام در اين است ضمان اجرت موجبش چيست؟ موجبش امر است. كه شخصى امر كند ديگرى را به فعلى كه اجرت دارد يا اذن بدهد در فعلى كه آن فعل اجرت دارد. خوب اين كه نگفته است اين را پاك... اگر به كسى، به كارگرى سلامى كرد مىگفت فلانى، يا مش فلان اينجا تشريف بياور، اينجا را پاك كن اگر اينجور بود و پاك كردن هم فعلى است كه اجرت دارد. كارگرى مىخواهد. اين بود، بعله اين موجب ضمان است. وقتى كه اينجور شد، وقتى كه اين نحو شد اين مطالبه نكرده است از كسى. كسى آمده خودش تطهير كرده است، به جهنم نمىكرد اين را. اين مثل اين مىماند كه، عرض مىكنم بر اين كه مثل آن حمالى كه شما بر او چيزى نگفتيد. نگفتيد اين بار را بردار، نه او گفت بردارم. شما گفتيد خيلى خوب بردار. شما هيچ چيز نگفتيد. بار را گذاشته بوديد آنجا كه بعله، برويد بعد حمالى پيدا كنيد كه او را ببرد. يا خودتان ببريد. بعد آمديد منزل ديديد كه فلان مشتى آن بار را برداشته است و آورده است اينجا. خوب گذاشت، خيلى خوب. شما به او تبرعا، احسانا يك چيزى بدهيد كه خوب فقير است، عيبى ندارد، ما آنها را مانع از احسان نيستيم. ولكن او گفت كه من اجرت مىخواهم، شما مىگوييد اجرت شما نمىخواهيد. حق اجرت نداريد. براى اين كه من كه نگفته بودم بياور. به من هم نگفتى كه مىآورم من گفتم عيب ندارد. خوب بياور. من كه نگفته بودم. از پيشت آمدى اينجا اين كار را كردهاى از من چه مطالبه مىكنى؟
چه جور در آن حمال در فعلى كه حمل بار است حق مطالبه اجرت ندارد، چه جور مىشود در اين كه آمده كسى مسجد را كه خودش هم بر او واجب كفائى بود بر خودش هم واجب بود، تطهير كرده است من عند خودش، اجرتش را شما بده. چرا بدهم؟ على هذا الاساس اين قاعده دومى اين شد، كه در آن جاهايى كه انسان وصفى را تلف كند كه جبران آن وصف موقوف است به دفع الاجره و آن جاها اجرت اكثر بوده باشد از ارش الوصف آنى كه واجب است بر مكلف دفع الارش است. لا دفع الاجره. و اين هم در مواردى است كه آنى كه تلف كرده است من الوصف، آن وصف در مال كسى بوده باشد يا در مال منتصب به عنوانى بوده باشد كه ملك مورد، مورد ملكيت بوده باشد. و اما در مواردى كه ملكيت نيست كما فى المقام، عيبى ندار. يك چيزى بگويم مختصر، مىشود گفت بر اين كه كسى آمد اين قالى را از اينجا برداشت، از اين مسجد، برد سوزاند يا تلف كرد يا معيوبش كرد. ارش مطالبه مىشود. چون كه قالى اثاث مسجد است ما آنجا نمىگوييم تحرير، او ملك است. منتهى ملك است براى خود مسجد. كه مال مسجد است يا ملك مصلين است يا ملك موقوف عليهم است اختلاف است، آن بحثش در جاى خودش. ما نسبت به آن اثاثى كه در مسجد است، سماور را برده
است شكانده است، سوزانده است الان مىگويد كه تحرير است. من هيچ ضمانى ندارم، يا لامپش را شكانده است يا فرض بفرماييد و امثال ذالك اينها موجب ضمان هستند. داخل آن ضمانها هستند كه عرض كردم. ضمان الاتلاف. يا تلف فى اليد. برده بود مثلا آنجا اتلاف كرده است. يا عدوانا برده بود كه يد، يد امانتى نبود. عدوانا برده بود در يدش تلف شده است، ضامن است بايد بدهد اثاث را. فرش باشد، چراغ باشد، سماور باشد و امثال ذالك باشد. انما الكلام در خود اجزاء المسجد است. كه اجزاء المسجد تحرير است. داخل در ملك كسى نمىشود. كلام ما هم در تنجيس خود مسجد بود. يعنى بنا تنجيس شده است و بما اين كه در ما نحن فيه بنا ملك كسى و ملك احدى نيست، ضمانى نيست و الله سبحان هو العالم.
|