|
جلسه 263
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار: 263 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1366 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم
عرض كرديم تزاحم ما بين تكليفين محقق نمىشود در جايى كه احد التكليفين مذيق بوده باشد و تكليف آخر موسع بوده باشد. براى اين كه در واجب موسع آنى كه بر مكلف لازم است، اتيان به صرف وجود طبيعى الفعل است. ما بين الحدين. و اين را مىدانيد كه صرف الوجود با تمكن به يك فرد متمكن مىشود و مقدور مىشود براى مكلّف. روى اين اساس اول ظهر كسى كه مىتواند بين زوال الشمس از ناحيه نصف النهار الى غروب الشمس فقط تمكن دارد يك فرد از صلات اختيارى را، مىتواند اتيان بكند ولو فى آخر الوقت. شارع مىتواند به اين شخص در اول ظهر متوجه كند تكليف را و بگويد بر اين كه بين الحدين اين طبيعى صرف الوجودش را از تو مىخواهم. و اين تكليف، تكليف به غير مقدور نيست. آنى كه مكلف به او قدرت ندارد، او صرف الوجود فى اول الوقت است و شارع مفروض اين است اول الوقت را در متعلق تكليف وجوبى اخذ نكرده است. على هذا الاساس وقتى كه شخصى داخل مسجد شد و ديد مسجد نجس است در اول وقت داخل شده بود تكليف به ازاله نجاست از مسجد چون كه اين شخص متمكن است متوجه بر او است. و بما انه به صرف الوجود به صلات الظهر و العصر به صرف الوجود هم متمكن است، تكليف به صلات ظهر و العصر هم متوجه بر او است و مكلف متمكن است از جمع بين التكليفين فى الانتصال. آن متعلق تكليف وجوبى را مىتواند با متعلق وجوب فورى ازاله جمع كند. مقوم تظاهم اين است كه نتواند بين التكليفين جمع فى الانتصال بكند. در باب التزاحم مىتواند متكلف هر دو تكليف را مخالفت كند. هم آن اهم را ترك كند هم مهم را. ولكن جمع بينهما را قادر نيست. وقتى كه واجب موسع شد، و مطلوب صرف الوجوب شد آن وقت است كه آن مكلفى كه هست با آن وجوب الازاله كه تكليفش به اين است جمع بينهما فى الانتصال مىكند.
اينجا يك نكتهاى بگويم يادتان باشد، قاعده اوليه اين است كه شارع اگر براى صلات اختيارى يك بدلى جعل كند قاعده اوليه اين است، آن بدلى كه شارع جعل كرده است بر صلات، آن در صورتى است كه به آن صلات اختيارى به صرف الوجودش در هيچ يك از اجزاء الوقت متمكن نبوده باشد. اين كه شارع مىگويد فلم تجدوا فتيمموا اگر نتوانستيد بر صلات وضو بگيريد تيمم بكنيد ظاهر اين خطاب اين است از اول وقت صلات الى آخر وقت صلات اگر فاقد الماء شديد تيمم بكنيد. چرا ظهورش اين است؟ ظهور خطاب بدل، ظهور اوليه خطاب بدل اين است. چرا؟ براى اين كه مأمور به اختيارى ما صرف الوجود است. صرف وجود صلات ظهر است با وضو و با غسل. انسان اگر، ولو در آخر وقت متمكن مىشود از طهارت مائيه به آن مأمور به اختيارى متمكن است و ظاهر بدل اضطرارى اين است كه اگر بر آن مأمور به اختيارى قدرت نداشتيد اين را اتيان بكنيد. كسى كه به آن طبيعى كه صرف الوجودش مطلوب است ولو فى آخر وقت قادر است اين به مبدل قادر است. بدل اضطرارى اين را نمىگيرد و من هنا ذكرو و ذكرنا قاعده اوليه در جعل بدل در واجب موسع اين است كه در هيچ يكى از اجزاء الوقت متمكن بر آن، صلات اختيارى نبوده باشد. يا به آن واجب اختيارى نبوده باشد. اين اختصاص به باب صلات ندارد. اين كه من چيزى كه هست و من لم يتمكن من الطواف يطاف به البيت ظاهرش اين است كه در اين وقتى كه طواف الحج مشروع است و بايد اتيان بشود به او شخص قدرت نداشته باشد. نه روز دهم نمىتواند طواف كند اما دو روز ديگر سر حال است، مىتواند برود طواف كند. اين.. اين را نمىگيرد. چون كه ظاهر بدل اضطرارى اين است، چون كه مأمور به اختيارى است صرف الوجود طواف به بيت است در عرض اين سه روز. كسى كه متمكن به
اين صرف الوجود در عرض اين سه روز نيست يطاق به، اين متمكن است اين را نمىگيد. ظاهر بدل اضطرارى اين است كه آن مأمور به اختيارى كه صرف الوجود است كه آنى كه متمكن نشد آن وقت اين امر به اين بدل هست. يك جا دليل خاص قائم شد كه اضطرار فى بعض الوقت كافى است. اين دليل خاص است مىگيرد اين مقتضى را. والاّ اگر دليل خاصى قائم نشود، قاعده اوليه اعتبار اضطرار فى تمام الوقت است. كه بايد در تمام الوقت مضطر بشود. و نتواند آن مأمور به را اختيار كند. اينها همهاش سرّش اين است كه امر به صرف وجود طبيعى ولو يك فردش انسان متمكن به او بوده باشد تكليف به او صحيح است. تكليف به او صحيح است كه اين صرف الوجود را اتيان كن، تكليف به ازاله هم كه صحيح است به او هم قدرت دارم، به جمع بينهما هم قدرت دارم. منتهى يك فردى را كه از اين طبيعت متصور مىشود كه آن فرد مصداق طبيعى است. و صرف الوجود به او محقق مىشود. آن فرد مظاهم با آن واجب مذيق است. من اگر بخواهم طبيعى صلات الظهر را و طبيعى صلات العصر را در اول وقت اتيان بكنم اين صلات مقيدا به وقوعها فى اول الوقت اين با ازاله كه فورى است جمع نمىشود. فرد مزاحمت دارد با واجب مذيق نه خود واجب موسع. واجب موسع مزاحمتى ندارد.
بدان جهت اگر كسى گفت امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص است اين فرد در اول الوقت بما اين كه منهىٌ عنه است ديگر نمىتواند داخل اطلاق متعلق الامر بماند. قهرا متعلق الامر مقيد مىشود صرف الوجودى را بياور با غير اين فرد. چون كه اين فرد نهى دارد. نهى با، اطلاق متعلق كما اين كه الان خواهيم گفت جمع نمىشود. و اما اگر نهى نداشته باشد و ملتزم بشويم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نيست صرف الوجود را با اين فرد موجود كردن مثل صرف الوجود را با فرد آخر وقت موجود كردن است. يعنى چه جورى كه طبيعى او را شامل مىشود، طبيعى صلات ظهر و العصر اگر آن فرد آخر وقت را اتيان كنم و بعد الازاله اتيان كنم آن طبيعى اين فرد را هم شامل مىشود. چون كه فرد امر ندارد كه امر به اين با امر به ازاله جمع نشود. فرد امر ندارد. طبيعى امر دارد. فرد فقط ترخيص در تطبيق دارد. وقتى كه شارع به طبيعى امر كرد به صرف الوجود كه او قابل تطبيق است بر افراد متعدده لازمه اطلاق متعلق التكليف، لازمهاش ترخيص مولا در تطبيق است. وقتى كه شارع گفت اعتق رقبتا، عتق رقبه را مطلق گذاشت، لازمهاش اين است كه ترخيص بدهد كه عتق رقبه را به عتق رقبه كافره منطبق بكنم يا عتق رقبه مؤمنه منطبق بكنم؟ بدان جهت اگر از مولا پرسيديم مىتوانيم ما اين عتق رقبه را به عتق رقبه مؤمنه تطبيق كنيم؟ بايد بگويد مىتوانيد. ترخيص لازمه اطلاق است. والاّ اگر اين ترخيص را ندهد لازمهاش اين است كه او را تقييد كند. وقتى كه او را تقييد نكرد، لازمه اطلاق ترخيص است. ترخيص در تطبيق است. كه مىتوانى، مرخص هستى، تطبيق به اين بكنى. وقتى كه اينجور شد اين فرد اگر نهى داشت، امر به شىء ضدّ خاص داشت، چون كه نهى دارد ترخيص در تطبيق ممكن نبود. بدان جهت خود اين نهى قرينه مىشد كه متعلق تكليف مقيّد به غير اين است. خود نهى، مثل لا... قرينه مىشود كه متعلق الامر در عتق رقبتا در مقام ثبوت رقبه مومنه است. در مقام ثبوت. اينجا هم و اگر نهى غيرى داشت اين فرد كشف مىكند در متعلق التكليف كه طبيعى صلات الظهر است در مقام ثبوت مقيد به قيد اين فرد است. بدان جهت آن فرد اطيان مىكرديد، نه امر دارد نه ملاكش را مىدانيم. حكم به بطلان مىشد كه ديروز عرض كردم.
ولكن اگر گفتيم امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نيست متعلق تكليف در اطلاق مىماند. از خود شارع بپرسند من اگر عصيان كردم امر ازاله تو را و امر طبيعى الصلات را به اين منطبق كردم به صلات فى اول وقت چه مىفرمايى؟ مىگويد نه كارى ندارد. فرقى نمىكند. اما ترك ازاله، عقابت مىكنم. ترخيص در تبطبيق ترتبى است. اگر از مولا بپرسم كه عصيان كردم اگر امر ازاله را لافرض، طبيعى صلات را به اين صلات فى اول وقت تطبيق كردم چه مىفرماييد؟ مىگويد من كارى ندارم. مىتوانيد. اما به خلاف اين كه اگر امر به شىء نهى از ضدّ خاص بكند، از مولا بپرسم كه اگر من ازاله را ترك بكنم و اين را اطيان بكنم، طبيعى صلات را منطبق بر اين بكنم، چه مىگويى؟ مولا مىگويد اين را نمىتوانى اتيان بكنى. نهى هست، چون كه امر به ازاله كه ساقط نشده است. نهى طبعى هم هست، مىگويد نمىتوانى اين را اتيان بكنى. اين ترخيص در تطبيق با نهى غيرى قابل جمع نيست. ولكن چون كه شىء واحد نمىتواند متعلق ترخيص و متعلق نهى بشود. و اما به خلاف اين كه اگر امر به شىء مقتضى از ضدّ خاص نشد مىتواند شارع
ترخيص بدهد كه من كارى ندارم تطبيق كرده است عيبى ندارد، من به او كارى ندارم.
سؤال؟ آقا، مرحوم آخوند در كفايه گفته است، آن پيرمرد محقق، گفته است هميشه امر بر متعلقش دعوت مىكند. به چيزى كه خارج از متعلقش است هيچ وقت به او دعوت نمىكند. بقيه به حكم العقل است. متعلق امر فرض كرديم صرف وجود... امر هميشه بر متعلقش دعوت مىكند. چه جورى كه الان شخصى كه ماه رجب است مستطيع شد، تكليف وجوب الحج مىآيد چون كه استطاعت حاصل شد. للالله عن الناس... ولكن نه اين كه حج را الان بياور. اين امر دعوت بر متعلقش مىكند. يعنى حج در آن موسمى كه هست از تو مىخواهم. خوب آن را اتيان كردم موقوف است برويم اسم نويسى، گذرنامه بگيريم، ماشين بگيريم، عقل مىگويد برو بگير اينها را، بايد بكنيم. وقتى كه اول شب شد در ماه رمضان، هلال رمضان را ديديم وجود صوم از آن وقت مىآيد. بنابر اين كه من شهد الشهر، معنايش اين است كه من راء هلاله. بنابر اين مسلك تكليف از اول شب مىآيد. اما نه اين كه الان روزه بگير. اين معنايش اين است كه متعلق را در ظرفش اطيان كن، او اگر موقوف به چيز است عيبى ندارد. در مواردى كه صرف الوجود مطلوب است براى طبيعى امر فقط دعوت به آن صرف الوجود مىكند. مىگويد آن صرف الوجود را بين الحدين بياور. چون كه اول وقت در او مأخور نيست. در متعلق تكليف. وسط وقت مأخوذ نيست. امر دعوت مىكند به اتيان آن صرف الوجود بين الحدين. خوب آن وقت بنا بر اين كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نبوده باشد عقل مىگويد اين صلات هم بين الحدين است. و مولايى كه صرف الوجود بين الحدين را بدون قيد به تو واجب كرده است كه فرض اين است كه امر به شىء نهى از ضدّ خاص نمىكند. والاّ اگر نهى باشد، نهى تقييد مىآورد. بين الحدين را بدون قيد موجود كرده است او منطبق به اين هم مىشود. بدان جهت لازمه اين مطلب اين است كه امر دعوت به متعلقش مىكند. منتهى متعلقش با اين هم موجود مىشود اين به حكم العقل است چون كه قيد ندارد. و من هنا اگر از خود مولا بپرسيد يا مولا من مىخواهم اين طبيعى را منطبق به او بكنم. على فرض اين كه خودم را مستحق عقوبت كردهام، به نحو شرط متأخر، به نحو ترتب. مىگويد من كارى ندارم، مىتوانى. اما اگر نهى غيرى داشته باشد مىگويد غلط مىكنى بايد ازاله را بياورى. اين را ترك كنى، اين معنايش تقييد متعلق تكليف است. روى اين اساس است كه مىگوييم اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نبوده باشد واجب موسع با واجب مذيق هيچ تزاحم ندارد، شما چه جورى كه صلات در آخر وقت را و بعد از ازاله را به داعيت امر به صرف وجود طبيعى اتيان مىكنيد، اگر قصد كنيد كه آن شارع اين صلات در آخر وقت را از من خواسته است. اين تشريع است. اگر تعمدا اين را بكنى اين عمل محكوم به بطلان است. بنابر حرمت التشريعى كه گذشت مسئلهاش. اول وقت هم همين جور است. اول وقت شارع امر ندارد. به صلات فى اول الوقت. در اول الوقت امر به صرف الوجود دارد. به صرف الوجود طبيعى.
كه آن صرف الوجود با اين هم موجود مىشود. من مىگويم چون كه صرف الوجود با اين هم موجود مىشود و شارع از ما بالاخره صرف الوجود را مىخواهد به جهت اين فرد را مىآورم اقلا راحت بشوم، بخوابيم اول وقت. چون كه اگر اول وقت نخوانديم و خوابيديم ديگر معلوم نيست قبل از غروب آفتاب بلند بشويم. يا يك كار ديگرى دارد مكلف. پس على هذا الاساس امر به صلات ظهر و العصر موسعا با ازاله با همديگر تزاحمى ندارند، تزاحم در فرد واجب است. فرد واجب با ازاله جمع نمىشود و آن فرد امر ندارد ولكن ترخيص ترتبى عيبى ندارد بر او. شارع مىتواند ترخيص بدهد و به اطلاق المتعلق نگهدارى كند. اين حاصل حرف ما است كه در واجب موسع و مذيق ما نمىگوييم عبادت در اول وقت صحيح است، لوجود الملاك، مرحوم صاحب كفايه مىگويد تا اشكال بشود كه اين ملاك از چه كشف شد. نمىدانم شيخ بهائى فرموده است به صلات در اول وقت نمىشود امر كرد. ما هم مىگوييم نمىشود امر كرد، چون كه صلات اول وقت كه امر ندارد. امر مال صرف الوجود است. اين صلات فى اول الوقت فقط ترخيص در تطبيق دارد. على نحو الترتب به اين عيبى ندارد. و من هنا ملتزم مىشويم به صحت صلات فى اول الوقت على فرض اين كه ازاله را ترك كرد. يك كلمهاى هم اينجا از صاحب حدائق نقل كنم، صاحب حدائق بعد از اين كه اين مسئله را متعرض مىشود كه علما بحث كردهاند كه اگر امر به شىء مقتضى از ضدّ خاص بوده باشد صلات در وقتى كه ازاله نجاست از مسجد واجب است در جايى كه وقت صلات موسع است صلات محكوم به بطلان مىشود. چون كه نهى غيرى دارد. و آنهايى كه گفتهاند صلات صحيح
است گفتهاند، چون كه نهى غيرى ندارد صحيح است. ايشان مىگويد اينها از اوهان است. آن اخباريتش اين را اينجا اعمال كرده است، خدا رحمتش كند. مىگويد اينها اوهان است اگر بنا بشود صلات در اول وقت با وجود وجوب الازاله باطل بشود نمازهاى غالب مردم باطل مىشود. غالب مردم هميشه نمازش باطل است. الاّ شاز و النادر. چرا؟ چون كه غالب مردم مبتلا هستند به يك واجباتى كه صلات ضدّ آنها است. مثلا مديون است به مردم، آن طلبكار هم دينش را مىخواهد اين مىگويد خوب، مىبريم مىدهيم ديگر. تسامح مىكند. يا فرض بفرماييد غالب مردمى كه هست، مكلف هستند تحصيل نفقه بكنند براى عيالشان. مىگويد خوب حالا نمازمان را بخوانيم بعد دكان را باز مىكنيم و فرض بفرماييد اين دكان هم باز كردن، با صلات جمع نمىشود. مىگويد غالب مردم اينجور تكاليفى دارند. بنا بشود امر به شىء نهى از ضدّ خاص بكند نماز تمام مردم الاّ الشاز و النادر باطل است.
ايشان هم اينجور را فرموده است، منتهى ايشان فرموده است ديگر چه جور فرموده است الله يعلم، خودش مىداند. خوب آن كسانى كه مديون هستند خيلى هستند اصلا مطالبه نمىكند. يا صاحب الدين راضى است كه نماز بخوان بعد دين ما را بياور. بعد از اين كه خودش، مطالبه بعد از صلات مىكند، چرا صلاتش حرام بشود؟ ولو امر به شىء مقتضى نهى از خاص باشد. و هكذا انفاق واجب است، نفقه واجب است، نه اين كه در وقت نماز هم دكان را باز كند و... نفقه به مقدار معونه است نماز خواندن اگر منافات با او نداشته باشد، با همديگر تزاحم پيدا نمىكنند. نماز مىخواند دكانش را باز مىكند و امثال ذالك اين حرفها قابل گفتن نيست، منتهى گفتيم كه كسى يك وقتى نگاه كرد به حدائق نگويد كه اين حرف، خوب حرفى است. بعله گذشتيم اين را. پس صلات در اول وقت محكوم به صحت است اشكالى ندارد.
سؤال؟ امر؟ بعله امر الان به حج دارد. با هم تزاحم ندارد. هر دو را قادر است، حج را در وقتش اتيان كند، الان هم مسجد را ازاله كند. قدرت شرعى معنايش چيست؟ قدرت شرعى معنايش اين شد كه شارع، سوال؟ آقا صرف الوجود كه در آخر وقت هم موجود مىشود. متمكن هستند. اين كه مىگويند در متعلق تكليف قدرت معتبر است حاكم به اين عقل من و شما است. عقل من و شما فقط به آنى كه متكلف تكليف است قدرت او را معتبر مىكند. متعلق تكليف صرف الوجود بين الحدين است. صرف الوجود بين الحدين را من متمكن هستم. نه قدرت خصوص در اين زمان را قيد مىكند. (شروع طرف ب).
عرض مىكنم بر اين كه مثل اين كه هدر رفته است. اين يك طرف قضيه. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف، (درست توجه كنيد يك مسئله مهمهاى را مىخواهم امروز خدمت شما عرض كنم كه مسئله مهمه فروعات كثيره مترتبه است). آن قاعده مهمه ايشان مىفرمايد بر اين كه كسى كه آن گفتيم در صلاتش اشكال است كه ازاله را ترك كند در اول وقت و مشغول صلات بشود در صلاتش اشكال است و اقوا صحت است اين در صورتى است كه مكلف، مكلف به ازاله نجاست بوده باشد از مسجد. و اما مسجد را اگر ديد نجس است ولكن متمكن به ازاله نيست يك آدم مريضى است كه از جايش تكان نمىتواند بخورد، زوركى آوردهاند به مسجد كه نمازش را بخواند. اين متمكن از ازاله نيست. يا متمكن از ازاله در همان وقت نيست. آنجا بلا اشكال نمازش صحيح است. اين اشكالى ندارد. اين پر واضح است ديگر، يك تكليف بيشتر نيست. پشت سر اين فرمايش مىفرمايد كلام اين است، از اينجا شروع مىشود، مىفرمايد بر اين كه اگر متمكن از ازاله هست و تكليف ازاله به او متوجه است ولكن ديگرى بلند شد شروع كرد به ازاله كردن، آخر واجب كفائى است ديگر. در خصوص اين وجوب تعيينى كه ندارد. دو نفر بودند، سه نفر بودند كه وارد مسجد شدند كه مىخواهند نماز بخوانند، يكى گفت كه بابا من ديدهام اين كثافت كارى را، من رفتم آنها را پاك كنم. التماس دعا شما نمازتان را بخوانيد. مىفرمايد اگر احب از مكلفين مبادرت كردند بر ازاله نجاست از مسجد آن ديگرىها در همان اول وقت مشغول به صلات شدند صلات آنها صحيح است. ظاهر كلام ايشان اين است كه ديگر اشكالى نيست. يعنى كانّ اگر امر به شىء نهى از ضدّ خاص هم بكند ديگر اشكالى ندارد نماز اين صحيح است. خوب چرا صحيح است؟ چون كه به مجرد آن كس آستين هايش را بالا زد يا الله من مىروم اين كثافت كارى را جمع كنم از شما التماس دعا به مجرد اين اقدام آن بر اين كه شروع بكند ازاله نجاست بكند، تكليف كه از ديگران ساقط نمىشود. وصيت پدران ما اين است، يعنى پدران فقها، آن پدرانى كه آنها فقها بودند آنها مىگفتند كه
واجب كفائى آن وقتى ساقط مىشود از مكلفين كه آن متعلق و تكليف در خارج به فعل البعض موجود بشود. بعد از اين كه متعلق التكليف ميت را غسل دادند تجهيز كردند، تمام شد تكليف از ديگران ساقط است. والاّ يك كسى شروع كرده است به تجهيز، تكليف از ديگران ساقط نمىشود.
خوب به مجرد اين كه آستينهايش را بالا زد من بروم ازاله بكنم تكليف ازاله از ديگران ساقط نشده است. اگر تكليف ازاله ساقط نشده است اين صلاتش منهى عنه است به نهى غيرى. چه جور اين صلات صحيح مىشود؟ اين جا نگاه بفرماييد هر كسى يك جور فرار كرده است. مرحوم آقاى حكيم اين مسئله را تعليل كرده است كه نماز ديگران صحيح است چون كه واجب كفائى وقتى كه موجود شد به فعل بعث، از ديگران ساقط مىشود. روى اين اساس گفته است وقتى كه آن ديگران شروع كنند به نماز، نمازشان صحيح مىشود. خوب مىبينيد يا حكيم! يا شخص عظيم خدا به تو رحمت كند اين تعليل با اين فتوا نمىسازد. اين تعليل اين است كه واجب كفائى به فعل البعض كه محقق شد از ديگران ساقط مىشود به انتصال بعض از ديگران ساقط مىشود. اينجا كه انتصال نشده است. او هنوز دارد شروع مىكند فرش را كنار بزند، هنوز ازاله نكرده است، شروع به ازاله است. تكليف چه جور از ديگران ساقط شد كه صلات ديگران صحيح بشود؟! ايشان اينجور فرار كردهاند كه آن تعليلشان مال سقوط واجب كفائى است و مفروض اين است در ما نحن فيه اين به شروع ساقط نشده است تكليف. مسلك همه همين جور است در واجب كفائى كه همان وصيت پدران است كسى تخطى از آن وصيت نكرده است حتى خود حكيم رحمت الله عليه.
در آن تنقيه هم فرموده كه ادله وجوب الازاله از اين صورت منصرف است. آن ادله وجوب الازاله كه مىگفت، ازاله نجاست را بكن، از اين صورتى كه يكى آستينش را بالا زد از اين صورت منصرف است. ما نفهميديم يعنى اينها ديگر وجوب ازاله ندارند. منصرف معنايش اين است كه ديگر اينها وجوب ازاله ندارند. اين معنايش اين است كه واجب كفائى ساقط مىشود به شروع بعض. وقتى كه بعضى شروع كرد ديگر منصرف است باقيه مكلفين را نمىگيرد. اين خلاف مسلك است. خوب اين چه جور بشود؟ چه جور حل بشود؟ يك مطلبى خدمت شما عرض ميكنم، اين مطلب را تدبر كنيد ببينيد آيا اين مطلب بعله مطلب صحيح يا مطلب غير صحيح؟ اين مطلب ما مركب از دو مقدمه است. اين دو مقدمه اگر حل شد براى شما، آنها را حل كرديد، اينها، بعله مطلب تمام مىشود. يكى از آن دو مقدمه مطلبى است كه در اصول ذكر كرديم خصوصا در اين تازگى فارغ شدهايم. كه اصل ما بين دو تكليف كه شارع از فعلى نهى كند و به همان فعل امر كند يا به فعلى امر كند و به فعل آخرى نهى كند ما بين آن نهى و امر به اين فعل يا فعل واحد را امر مىكند يا نهى مىكند، در خود امر و نهى تنفاى نيست چون كه امر اعتبارى است. امرش امر اعتبارى است، نهيش هم نهى اعتبارى است. والاّ در خارج، منع خارجى نيست. منع، منع اعتبارى است، امر هم امر اعتبارى است. يعنى وجوب اعتبارى است، حرمت اعتبارى است، ترخيص اعتبارى است. اينها همهاش اعتباريات است. اعتباريات از... تضاد و تنافى خارج هستند. بلكه در اعتباريات كه تنافى و تضاد پيدا مىشود از يكى از دو راه است. يا تضاد از ناحيه مبداء و منشاء اين اعتبار مىشود چون كه فعل مصلحت ملزمه دارد، شارع اعتبار وجود مىكند. مصلحت ملزمه دارد يعنى مصلحت خالصه يا مصلحت غالبه دارد اعتبار وجوب مىكند. اين فعل ديگر نمىشود به او اعتبار حرمت كرد. حرمت نفسيه، چرا؟ چون كه حرمت نفسيه مفسده غالبه يا مفسده خالصه مىخواهد. اينجور است ديگر. مفسده غالبه يا خالصه با مصلحت غالبه و خالصه جمع نمىشود در فعل. چون كه نمىشود، فعل واحد نمىتواند هم واجب باشد، هم حرام. فعل واحد نمىتواند هم مباح باشد هم واجب. چون كه وجوب مصلحت ملزمه مىخواهد، غالبه مىخواهد، اباهه... مىخواهد. يا تساوى المصلحت مع المفسده مىخواهد كه اباهه اقتضايى است. اينها با همديگر جمع نمىشود. بدان جهت در فعل واحد احكام متعدده كه جمع نمىشود چون كه در منشاء تنافى پيدا مىكند.
و اما ربما تنافى حكمين در منشاء نيست. منشائشان با همديگر تنافى ندارند. ولكن اينها در منتهى كه معان حكم و غرض است با همديگر تنافى دارند. مثلا شارعى كه هست، شارع به فعلى را واجب نفسى كند. بگويد بر اين كه مثلا صلات فى اول الوقت واجب است. (وجوب نفسى) وجوب نفسى را مىگويم چون كه بهتر واضح است. استحباب نفسى هم همين جور است. اين مستحب كند
صلات فى اول وقت را يا واجب كند صلات فى اول وقت را بعد حرام غيرى كند، نه حرام نفسى، كه در ملاك تضاد داشته باشد. حرمت غيرى كند. چون كه امر به ازاله دارد از او نهى غيرى كند. همان صلات را واجب كرده است فى اول وقت به وجوب نفسى يا به استحباب نفس هم، هم حرام كرده است به حرمت غيرى. اينها در مبداء تنافى ندارند. چون كه حرمت غيرى مفسده نمىخواهد. ممكن است مصلحت خالصه داشته باشد فعل ولكن حرمت غيرى داشته باشد. چون كه، ضد است با واجب آخرى. حرمت غيرى با آن وجوب نفسى، استحباب نفسى يا فرض كنيد تنافى ندارند در مبداء، اما در متنهى تنافى دارند. چرا؟ حرمت غيرى معنايش اين است اين را ترك كن. غرض از تحريم اين ترك اين فعل است. چون كه غرض از نهى ترك اين فعل است ديگر نمىتواند به اين امر كند كه اين فعل را اطيان كن. فعلى را كه نهى غيرى دارد نمىتواند به او امر بكند، چون كه امر و نهى غيرى، ولو در منشاء تنافى ندارند ولكن در معال كه غرض از حكم است با همديگر تنافى پيدا مىكنند. روى اين اساس است كه ما در باب اجتماع حكم ظاهرى و واقعى گفتيم عيبى ندارد، اشكالى ندارد. در مورد حكم ظاهرى و واقعى فعل واحد در واقع حرام است و چون كه آن حرمت اين را نمىدانيم آن فعل را شارع بر ما مباح مىكند. فعل واحد متعلق اباهه است مادام الجهل بالحرمت الواقعيه و همان فعل در همان حال متعلق حرمت واقعيه است. گفتيم عيبى ندارد. چون كه حرمت واقعيهاى كه هست مفسده مىخواهد خوب اين مفسده دارد. اما اباهه ظاهريه كه مصلحت نمىخواهد. خلو از مصلحت نمىخواهد. آن اباهه واقعيه است كه خلو از مفسده مىخواهد. اين اباهه، اباهه ظاهريه است. در مبداء تنافى ندارد. در معال هم تنافى ندارد. چون كه غرض از اباهه اين است كه مكلف مادام جهل به حرمت است مرخص باشد. غرض از حرمت هم، غرض از تحريم هم اين است كه اگر اين حرمت به او برسد ترك كند. مفروض اين است كه در فرض جهل نرسيده است حرمت به مكلف. در فرضى است كه غرض از تكليف واقعى نيست در آن صورت. آن غرضى كه غرض از تكليف است مترتب بر تكليف نيست در آن صورت اباهه جعل مىكند هيچ اشكالى ندارد. اينجور گفتيم ديگر. روى اين اساس است كه فعل واحد متعلق دو تكليف نمىتواند بشود، يا دو فعل دو تا تكليف نمىتواند پيدا كند اين منشاء بايد داشته باشد يا از ناحيه تنافى منشاء الحكمين يا از ناحيه معال. اين يك مقدمه است. اين را داشته باشيد.
اما مقدمه ديگرى كه در ما نحن فيه ذكر مىكنيم كه مع الاسف نمىتوانم وقت اجازه نمىدهد، اما مقدمه ثانيهاش را بگوييم من يك چيزى مىگويم كه اجمالا تأملش كنيد كه در عرض دو دقيقه بيشتر طول نمىكشد و آن اين است كسى است كه شروع به نماز كرد. الله اكبر شروع به صلات ظهر كرد. سوره حمد را هم خواند، قل هو الله هم خواند، ركوع هم كرد، سجود را هم كرد پا شد به ركعت دوم. اين امر به صلات كه هست، امر به صلات ظهر ساقط است از اين شخص يا ساقط نيست از اين شخص؟ بلا اشكال ساقط نيست. چون كه صلات ظهر اربع ركعات است. يك وجوب هم بيشتر ندارد ارتباطى است. الان آن وجوب دعوت به چه چيز مىكند؟ در ركعت دوم كه پاشدم، دعوت به چه مىكند مرا؟ دعوت مىكند كه تكبيرة الاحرام بگو؟ سوره حمد بخوان؟ ركوع بكن؟ دعوت به چه مىكند؟ دعوت مىكند به مابقى عمل. مقدمه دوم اين است كه دعوت الامر تدريجى است. آن وقتى كه نماز نخواندهام امر به صلاة دعوت مىكند به شروع كه تكبيرة الاحرام بگو يا مؤمن. هر قدر جلو مىروم آن مقدار از داعويت مىافتد. آن مقدارى كه ولو امرى ساقط نشده است. ولكن داعويتش ساقط مىشود. هر مقدارى كه از متعلق تكليف اتيان شده است اين امر از داعويتش ساقط مىشود. سؤال؟ صلات مركب است. يك امر بيشتر نيست. يا هست يا نيست؟ ديگر نصفش ساقط شده است يك نصفش ساقط نشده است، نيست. يك امر بيشتر نيست. آن امر وجوب بسيط است. ترتب در متعلقش است. والاّ واجب استقلالى مىشد. پس در ما نحن فيه يك امر است. امر ساقط نشده است ولكن داعيتش ساقط شده است. پس اين مقدمه دوم عبارت از اين است كه در داعويت امر تبعيض مىشود. روى اين اساس داعويت چون كه تبعيض مىشود اين دو تا مقدمه را گفتيم به همديگر ملزم بكنيد معلوم ميشود بر اين كه تنافى در غرض داير و مدائر داعويت است. اگر امر باشد، ولكن از داعويت افتاده باشد ولو به بعض العمل از داعويت افتاده باشد با امر ديگر تنافى پيدا نمىكند.
|