جلسه 265

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات‏
شماره نوار:265 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1366 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
محصل كلام اين شد كه اگر مسجد نجس بوده باشد فى اول الوقت ولكن مكلف اصل التفاتى ندارد به تنجس مسجد. غافل است از نجاست. نماز را اتيان بكند و بعد از اتيان ملتفت بشود كه كان المسجد نجسا، صلاتش محكوم به طهارت است بلا شبهة. صلاتش محكوم به صحت است بلا شبهة حتى على القول بانّ الامر يقتض النهى عن ضده. حيث اين كه غافل امر به ازاله نداشت. غافل از نجاست مسجد تكليف به ازاله نداشت. تكليف مال آن شخصى است كه ملتفت بوده باشد به نجاست مسجد. ساير محرمات هم همين جور است. كسى كه غافل است كه اين مايع خمر است هيچ احتمال خمريت نمى‏دهد. خورد بعد از خوردن ملتفت شد كه خمر بود. ديد مست دارد مى‏شود. اين لم يفعل فعلا حراما. حرام واقعى را هم مرتكب نشده است. حيث اين كه تكليف مال غير الغافل بالموضوع است. و هكذا در جايى كه مسجد احتمال نجاست را مى‏داد. ولكن به كل شى‏ء طاهر و امثال ذالك شروع كرد ازاله را ترك كرد چون كه احراز نكرده بود نجس است. نماز را خواند و بعد از نماز ملتفت شد كه صلاتش واقع شده است در حالى كه مسجد نجس بود و آن نجاست را احتمال مى‏داد. اينجا بناعا بر وجوب الازاله، وجوب ازاله واقعا بود. بدان جهت احتياطا مى‏توانست اين را بشويد كه اگر نجس است پاك بشود و آن امر را هم انتصال مى‏كرد حكم واقعى بود. ولكن دائميت نداشت. چون كه دائميت نداشت صلاتى را كه اتيان كرده است صحيح است حتى على القول بانّ الامر بالشى‏ء يقتض نهى عن ضدّ الخاص. اين صلاتى كه اتيان كرده است ولو ضدّ خاص ازاله بود ولكن نهيش داعويت نداشت. چون كه جاهل بود نجاست. و چون كه نهى غيرى است و ملاك مبغوضيت ندارد عمل تقع عبادتا.
ترخيص در تطبيق دارد. ترخيص در تطبيق با نهيى كه داعويت ندارد، منافات ندارد. چون كه عرض كرديم احكام امور اعتباريه هستند، تنافى يا در منشاء مى‏شود كه در منشاء تنافى نيست، نهى، نهى غيرى است. يا در معال و در غرض تنافى مى‏شود و مفروض اين است در حال جهل از نجاست نهى داعويت ندارد. كه غرض از نهى دعوت مكلف است به ترك الصلات. اين داعويت ندارد، ترخيص در تطبيق عيبى ندارد. اين حاصل حرف ما بود. الان صاحب العرون در ذيل آن فرمايشش اينجور فرموده است، او را متعرض مى‏شويم الان و فرموده است بر اين كه اگر شخصى مشغول به صلات شد و در اثناء الصلات ملتفت شد به نجاست مسجد. نجاست مسجد را مى‏دانست، يادش رفته بود. نماز شروع كرد در اثناء نماز ملتفت شد و متذكر شد كه مسجد نجس بود، من او را تطهير نكردم شروع به صلات كردم. يا در اسناء صلات علم پيدا كرد به نجاست مسجد. اول احتمال مى‏داد كه اين آب بشود اينجا ريخته شده است در مسجد. شروع به نماز كرد بعد يواش، يواش بويش را فهميد. فهميد كه صحبت آب نيست، صحبت آن يكى است كه شارع حكم كرده است به نجاست او. دراثناء عَلِمَ، در انساء اِلتَفَت او عَلِمَ يا اين كه نه اين مشغول نماز بود، اصل نجاست در اثناء حاضر بود. چون كه يك بچه‏اى آنجا خوابيده بود. اين ركعت دومش بود او هم شروع كرد بعله به آن كار را كردن و مسجد را نجس كرد در اسناء. آيا در اين صورت مكلف بايد نمازش را قطع كند؟ به آن ازاله نجاست بكند، و بعد نماز را دوباره بخواند؟ يا اين كه نمازش را تمام كند بعد ازاله بكند؟ ايشان مى‏فرمايد وجهان بل وجوهٌ. معلوم مى‏شود در مسئله وجه‏
ديگرى هم هست. لااقل يك وجه ديگر هست و آن وجه ديگر ممكن است تفسير بوده باشد كه اگر مسجد از اول نجس بود و اين شخص مى‏دانست يادش رفت شروع به صلات كرد، كه فرض اول است. يا نمى‏دانست كه نجس است، احتمال مى‏داد نجاست را در اثناء علم پيدا كرد در اين صورت نماز را ول مى‏كند و ازاله نجاست را محقق مى‏كند و تطهير مى‏كند مسجد را. و اما مشغول نماز بود در اسنا اين تنجيس مسجد حاصل شد آنجا نمازش را تمام مى‏كند بعد تطهير مى‏كند كه وجه سوم اين است كه فرق بوده باشد ما بين اين صور كه سه صورت شد، صورت اولى عَلَم و نصى و شرع فى الصلات ثم الالتفت اثناء الصلات. تذكرالصلات. اين يك صورت.
احتمل قبل النجاست قبل الصلات و دخل فى الصلات و علمهاالصلات كه صورت دومى اينجاها ول مى‏كند نماز را تطهير مى‏كند و اما در صورت ثالثه كه تنجيس در اثناء صلات حاصل شده است اتمّ الصلات ثم طهّر المسجد وجه سوم، يك وجه چهارمى هم هست. وجه چهارم اين است كه مخيّر است بين الامرين فى جميع الصور. مخيّر است بر اين كه نماز را قطع كند و مسجد را تطهير كند و مخيّر است نماز را تمام بكند بعد مسجد را تطهير بكند. و اين هم ملتفت بوده باشيد اگر كسى گفت بر اين كه نماز را بايد قطع كند تطهير كند مسجد را اين حكم تكليفى مى‏گويد. والاّ اگر مخالفت كرد اين حكم را، قطع نكرد و نماز را تمام كرد، نمازش صحيح است. چون كه امر به شى‏ء كه امر به ازاله است نهى از ضدّ خاص نمى‏كند. صلاتش صحيح است مثل آن كسى كه ازاله را مى‏دانست ترك كرد با دليل الصلات. حكم كرديم كه نمازش صحيح است چون كه امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاصى نمى‏كند. در ما نحن فيه هم همين جور است. نماز صحيح است ولكن تكليفش اين است كه قطع كند او را تطهير كند بعد نماز ديگر بخواند. والاّ اين را تمام كرد مخالفت تكليف را كرده است ولكن نمازش صحيح است. اين نكته در ذهنتان باشد. خود مختار ايشان (خدا رحتمشان كند اين سيد جليل القدر را) مى‏گويد مختارشان اين است كه دو تا وجه است وجوه است و اقوا وجوه الاتمام است و اقوا اخى است، اخى يعنى وجوب الاتمام. نمازش را تمام بكند بعد شروع كند مسجد را تطهير كند بلا فرق ما اين صور ثلاث. خودش در آن احكام مساجد در عروه اينجور تعليل كرده است خود اين سيد يزدى. فرموده است براى اين كه دليل وجوب الازالة عن النجاسه در او فوريت اينجورى نيست كه اگر در اثناء نماز هم بوده باشى، نماز را قطع كنى، بايد ازاله نجاست بكنى. دليل اينجور فوريت را نمى‏رساند. چون كه دليل اين را نمى‏رساند حرمت قطع الصلات به حالها است. انسان صلاتى را كه شروع كرد، صلات فريضه حرام است پيش مشهور كه آن صلات را قطع كند. بلكه مجمعٌ عليه است. آن مجمعٌ عليهى كه عرض كرديم، مجمعٌ عليه هم مشهور است، بيشتر از شهرت نيست كه نماز را وقتى كه شروع كرد صلات فريضه را نمى‏تواند قطع كند. نماز واجبى را اما نماز مستحبى اينجور نيست. او فقط مختص به باب الحج است كه اگر عمره مستحبى يا حج مستحبى را شروع كرد اتمامش واجب مى‏شود. اعتكاف در روزه دو روز را كرد سومى واجب مى‏شود. او فقط مختص به آنجا است. در صلات كه قطعش حرام است قطع صلات الفريضه حرام است پيش مشهور. آن صلاتى كه به او صلات فريضه اطلاق مى‏كنند.
ايشان اينجور فرموده است، دليل ازاله فوريت اينجورى ندارد پس دليل حرمت قطع الصلاتى كه هست به حالها هست. مرحوم حكيم در اين مستمسك (خدا رحمتش كند) فرموده است چه جور شما مى‏گوييد دليل بر فوريت نداريم در ازاله؟! ايشان فرموده است وجوب الازاله همان حرمت ابقاء المسجد على نجاسته است. مسجد را كه نجس شده است تنجيس مسجد حرام است و ابقائش هم و بقاء المسجد على نجاسته او هم حرام است. مثل ساير المحرمات. چه جور زنا حدوثش حرام است، بقائش هم حرام است. شرب الخمر حدوثش حرام است، بقائش هم حرام است و هكذا و هكذا هر چه مى‏گوييد در محرمات. در ما نحن فيه تنجيس مسجد كه مبغوض است بقائه على نجاسته او هم مبغوض است. حرمت، حرمت ساريه در ازمان است. بدان جهت چون كه ما متمكن هستيم اين حرام را
در اين زمان ترك كنيم، متمكن هستيم كه اين حرام را كه من در اثناء صلات هستم متمكن هستم در اين حال. من آن بقاء مسجد على حرمته كه حرام است ترك كنم. نماز را قطع كنم در صورتى كه تطهير موقوف به قطع صلات باشد و الاّ جمع مى‏كنم بين الصلاتين. بين الصلات و الازاله. كلام در صورتى است كه جمع ممكن نيست. صلات را مى‏توانم قطع كنم و آن مسجد را على نجاسته باقى نماند. و اگر بخواهم مى‏توانم حرمت قطع الصلات هم يك تكليف است و مى‏توانم، قدرت دارم، تكليف حرمت قطع الصلات را، او را انتصال كنم. جمع بين تكليفين را قادر نيستم. هم آن حرمت بقاء المسجد على نجاسته را، موافقت كنم و هم حرمت قطع الصلات فريضه را موافقت كنم به دو تا قادر نيستم. اين مى‏شود مسئله متزاحمين. پس فرموده است ابتداء كلامش فرموده است حرمت قطع الصلات با وجوب الازاله در اين فرض هم كه در اثناء صلات ملتفت شده است به نجاست مسجد يا علم پيدا كرده است يا نجاست در اثناء حاصل شده است در اين صورت هم حرمت قطع الصلات با آن وجوب الازاله متزاحمين هستند و احكام متزاحمين بايد جارى بشود.
بعد در آخر كلامش (خدا رحمتش كند) فرمود است بر اين كه در ما نحن فيه اقوا الاول است. يعنى نماز را بايد قطع كند. عكس آنى كه سيد اليزدى قدس الله سره، ايشان فرمود اقوا اتمام است، ثم ازاله. ايشان فرموده است اقوا اين است كه قطع كند و مسجد را ازاله كند. چرا سيدنا قطع كند؟ فرموده حرمت قطع صلات مدركش اجماع است. اجماع و تصالم الاصحاب او است. او دليل لُبى است. در اين فرض كه اجماع نيست. در فرضى كه در اثناء صلات مسجد نجس شده است اجماع كه نيست. خود سيد يزدى هم مى‏گويد وجهين او وجوه. معنايش اين است كه مورد، مورد اجماع نيست. وقتى كه مورد اجماع نشد پس متعين مى‏شود موافقت كردن حرمت بقاء المسجد على نجاسته. اين هم وجه آن قول كه بايد نماز را قطع كند، ازاله كند، من حيث تكليف. والاّ اگر نماز را تمام كرد صحيح است. چون كه حمل به شى‏ء نهى از ضدّ خاص نمى‏كند. ولكن آن حرام را مخالفت كرده است. وجه سوم دليلش چه بوده باشد كه آن دليلش استسحاب است. گفته‏اند در صورتى كه فرض بفرماييد مسجد از اول نجس بوده باشد و انسان يادش برود، و در اثناء يادش بيافتد آن وقتى كه يادش افتاد آن وقت وجوب الازاله حادث مى‏شود. چون كه قابل تكليف ندارد در حال نصيان. و آن وقتى كه مسجد فرض كنيد در اثناء نجس شد كه نماز مى‏خواند، در اثناء نجس شد وجوب الازاله در اثناء حادث ميشود اگر قطع صلات جايز بوده باشد وجوب الازاله الان مى‏آيد. و اما در آن صورتى كه از اول نجاست را احتمال مى‏داد در اثناء فهميد كه مسجد نجس است، آن وجوب الازاله از اول بود. چون كه در آن صورت وجوب الازاله از اول بود در آن صورت استسحاب مى‏كنيم بقاء وجوب الازاله كه ازاله واجب است. الان هم كه در اثناء صلات هستم باز واجب است. آن وقتى كه در صلات نبودم حرمت قطع صلات نبود الان هم حرمت قطع صلات نيست. بايد برگردم نماز را قطع كنم، ازاله كنم نجاست را از مسجد. و اما در جايى كه در اثناء نجاست موجود شده است. نمى‏دانم در اثناء متذكر شده‏ام، استسحاب حرمت القطع را مى‏كنم. قبل از اين كه مسجد نجس بشود، قبل از اين كه بچه اين كار را بكند كه من قرائت مى‏خواندم در نماز بودم قطعش حرام بود. يا آن وقتى كه ناصى بودم و قرائت مى‏خواندم ناصى نجاست مسجد قطعش حرام بود. الان نمى‏دانم قطعش حرام است يا نه؟ اينجا استسحاب حرمت القطع جارى است. بدان جهت در اين دو صورت بايد نماز را تمام بكنم، بعد ازاله نجاست را بكنم. اين هم قول بالتفضيل است.
در ما نحن فيه تأخير وجهش چيست؟ آن را هم بگوييم بعد ببينيم چه جور بايد حكومت كرد ما بين اين وجوه و اقوال. تأخير وجهش اين است كه ما نحن فيه از باب تزاحم است. دليل وجوب الازاله اقتضا مى‏كند كه مسجد را كسى متمكن بشود بر تطهيرش بايد تطهير كند. و اين كسى كه در اثناء صلات هم مسجد نجس بوده باشد تمكن دارد، تمكن عقلى. آنى كه در تزاحم است در تكليف معتبر است، در تكليف به ازاله متمكن عقلى است. من متمكن هستم الان ازاله‏
نجاست از مسجد بكن. آن يك تكليف. در حرمت قطع الصلات هم آن كسى كه متمكن است صلات را تمام بكند قطع صلات بر او حرام است، اين هم يك تكليف. هر دو تكليف موضوعش فعلى است، هر دو تكليف هست، جعلش هست، موضوعش فعلى است، جاى اصل عملى هم نيست اينجا. بدان جهت در ما نحن فيه جمع بينهما نمى‏توانم بكنم و احتمال اهميت در هر دو مى‏دهم. احتمال مى‏دهم حرمت قطع الصلات اهم بوده باشد از وجوب ازاله. اين جور وجوب ازاله‏اى كه تأخير مى‏افتد. ناصى بودن و اينها بودن. احتمال مى‏دهم كه نه، وجوب الازاله هم باشد. وقتى كه در متزاحمين احتمال اهميت فى كل من الطرفين شد حكم به تأخير است. چرا حكم به تأخير است؟ چرا سرّش عبارت از اين است، مكلف مى‏داند كه اگر هر دو تا را ترك بكند مستحق عقوبت است. و اما، چون كه مى‏تواند يكى را اتيان بكند و اما هر كدام را ترك بكند ديگرى را اتيان بكند ديگر جاى استحقاق عقوبت نيست چون كه قدرت بيشتر از اين ندارد. قدرت بر احدهما است، احتمال اهميت هم در هر دو تا است. عقل انسان، عقل سالم مى‏گويد مخيّر هستى يكى بر ديگرى، مزيتى ندارد. به حسب مقام الاثبات. چون كه احتمال اهميت در هر دو تا هست. روى اين اساس حكم به تأخير مى‏شود. يك بيان ديگرى هم طلب شما انشاء الله به بحث تزاحم رسيديم در اصول يك بيان ديگر و يك دليل ديگرى هم بر تأخير خواهيم گفت آن بيان، بيان علمى است. اين بيان، بيان عوام پسند است. عوام پسند نه اين معنايش عوام بقال باشد. يعنى ساده است. تلقى‏اش خوب مى‏شود. ولكن آن نكاتى دارد دقتى دارد، جمع بنى الدليلين است، انشاء الله در بحث تعارض در فرق ما بين التزاحم ما بين التعارض كه متعرض خواهيم شد انشاء الله اگر زنده مانديم به باب تزاحم آنجا يك وجه ديگرى هم در تأخير طلب شما خواهيم گفت.
خوب ما چه بگوييم؟ اينها وجوه. اينها كدام يكى صحيح است. اين كه مى‏گويند صلات فريضه را انسان شروع كرد قطعش حرام است، اين دليلش چيست؟ دليلش چه چيز است؟ دليلش، دليل شهرت است. دعواى اجماع است. دليل ديگرى هم اقامه كرده‏اند يا نه؟ كه اجماع مدركى بشود شهرت، شهرت مدركى بشود و ديگر اين شهرت اجماع هم از قيمت بيافتد؟ بعله يك مدرك ديگر هم گفته‏اند. آن مدرك ديگر عمده‏اش اين روايات است كه الصلات درباره صلات وارد است كه تحريمه التكبير و تحليل التسليم. تحريمش تكبير است، و تحليلش تسليم است. معنايش عبارت از اين است كه تحريم التكبير يعنى وقتى كه الله اكبر راهش تمام شد، تكبيرة الاحرام محقق شد منافيات صلات حرام مى‏شود. آن چيزهايى كه منافى با صلات است يعنى صلات را باطل مى‏كند به عبارت ساده آنها حرام مى‏شود. وقتى كه منافيات با صلات حرام شد معنايش اين است كه قطع صلات حرام است ديگر. و تحليل آن وقتى كه ساير منافيات لصلات حرام ميشود كه انسان السلام عليكم و رحمة الله و بركاته را بگويد. صيغه عباد الله الصالحين را بگوبيد على ما فى الروايات. آن وقتى كه تسليم واجب محقق شد ديگر نه آنهايى كه حرام بود حلال مى‏شود. از اين استفاده شده است كه قطع صلات حرام است. يك اشكال اول كه همه مى‏پسندند، شايد شما بهتر از همه بپسنديد آن اين است كه اگر اين باشد بايد ملتزم شد كه در صلات نافله هم قتل حرام است. چون كه همان اوله التكبير و آخره التسليم فرقى ما بين صلات فريضه و نافله نيست. آنجا هم همين جور است. اگر معناى اين عبارت اين باشد كه ساير منافيات حرام است بايد آنجا هم ملتزم بشوند. و حال اين كه خصوص صلات فريضه را مشهور ملتزم شده‏اند. پس معلوم ميشود كه اين روايات دلالتش اگر تمام بشود همه صلوات را مى‏گيرد. اختصاص به صلوات واجبى ندارد و اين را مشهور ملتزم نشده‏اند. سؤال؟... محل حواله نده. چون كه دليلى بر،... دليل خاصى ندارد. عرض مى‏كنم اين اولا يا سيدنا ثانيا تحريمه التكبير معنايش اين نيست. در صلوات يك موانعى ذكر شده است. و يك قواطعى ذكر شده است براى صلوات، موانع و قواطع شرعيه. مثل اين كه انسان نماز را شروع كرد ديگر قهقهه نمى‏تواند بخندد. يا نميتواند اصلا بخندد با صدا، ولو قهقهه نباشد. و نمى‏تواند براى امور دنيا گريه كند. و نمى‏تواند در اثناء احداث حدث كند و هكذا و
هكذا. از بعضى امور تعبير مى‏كنند به قواطع الصلات و از بعضى امور تعبير مى‏كنند به موانع الصلات. اين روايت در مقام اين است. اين قواطع و موانعى كه معتبر است در صلات نباشد اين از تكبيرة الاحرام الى التسليمَ زمانش است. در اين زمان بايد موانع و قواطع نباشد. (شروع طرف ب).
اقاطع صلات است اول قاطعيتش آن وقتى است كه تكبيرة الاحرام موجود بشود. تا مادامى كه تكبيرة الاحرام موجود نمى‏شود كه هنوز اقامه مى‏گويد قهقهه عيبى ندارد. ضررى به صلات نمى‏رساند. يا قد قامت الصلاة مى‏گفت ورشكست شده بود، يادش افتاد هاى،هاى گريه كرد، به سرش زد. يا يك ابتلاء ديگرى داشت. نه نمازش عيبى ندارد. در اثناء صلات بوده باشد او قاطع است. و به عبارت ديگر به عبارت علمايى و فقهايى اين تحريم و تحليل تحريم وضعى و تحليل وضعى است. يعنى اگر بخواهيد صلاتتان، صلات صحيح بشود، تام بشود آن موانع و قواطع بايد، آن وقتى كه تكبيرة الاحرام موجود مى‏شود تا آن وقتى كه تسلم محقق مى‏شود اين موانع و قواطع در اين مدت بايد ترك بشود. اين ارشاد، حكم وضعى است، تحريم وضعى است. يعنى اگر بخواهيد صلات صحيح بشود اين موانع و قواطعى كه در صلات ذكر شده است من اوله التكبير الى آخره التسليم بايد ترك بشود. اما بعد از تسليم كه هنوز وقت الله الكبر است يا تعقيب است، انسان يادش افتاد هاى،هاى بر بچه‏اى كه مريض است به او گريه كرد. يا بچه‏اى كه از دست رفته است يا مالى كه از دستش رفته است هاى،هاى بر او گريه كرد عيبى ندارد. اين تحليل و تسليم، تحريم و تسليم وضعى است. نه تكليفى است كه انسان هاى،هاى كه گريه كرد بعد از تكبيرة الاحرام خلاف شرع كرده است. حرام مرتكب شده است. صلات را قطع كرده است. نه اين نيست. اين تحريم و تحليل، تحريم و تحليل تكليفى نيست. تحليل و تحريم وضعى است شاهد بر اين كه همين عبارت در مستحبات هم منطبق است. اوله تكبير و آخره التسليم در مستحبات هم هست. بدان جهت كسانى كه تمسك كرده‏اند به حرمت قطع الصلات الواجبه به اين روايات كه اوله التحريم التكبير و تحليله التسليم اين استدلال، استدلال درستى نيست. يكى هم گفته‏اند لا تبطلوا اعمالكم كه او تمسك كرده‏اند به آن نهى خودش گفته شده است كه آن بطلان، بطلان اعمالتون را باطل نكنيد او راجع به مقام اجر است كه انسان بعد از عمل منت بگذارد، مالى، زكاتى داده است، يا احسانى كرده است، بعد هر وقت او را ديد يك حرفى بگويد يادش بيندازد كه من اين كار را براى تو كردم، اين خوبى را، كما اينكه دعوى بعضيها اينجور است، ضعيف النفس‏ها، اينكار ثمه، يا يك كارى كرده است فرض كنيد، همه جا نقل مى‏كند كه الحمد الله مسجد را كه درست مى‏كرديم تمام شد، خوب شد. هر جا كه مى‏رسد اول اين را ذكر مى‏كند. ثمه براى شهرت، اينهاست كه اجر را از بين مى‏برد.
بدين جهت چونكه محتمل است مشهور در اينكه قطع صلاة حرام است مستندشون اين بوده باشد، اينها بوده باشد، احتمال است ولو بعضى‏ها مستندشون اين بوده باشد روى اين حساب بدان جهت به اين اجماع و شهرت هم عمل كردن بايد احتياطى بشود. الاحوط حرمت قطع الصلاة الواجبه عند الاختيار. آن وقتى كه انسان اختيار دارد. و اما در جايى كه غرض موضوعى پيدا بشود در اثناء الصلاة مثل وجوب ازاله و امثال ذلك، يا كسى آمد دينش را مى‏خواهد، طلبكار است عند اثناء الصلاة است، كه اگر قطع نكند او برمى گردد مى‏رود، دست خالى مى‏رود، خيال مى‏كند كسى توى خانه نيست برمى‏گردد و امثال ذلك، يا فرض كنيد يك حيوان موذى مى‏آيد، احتمال دارد به خودش يا به كس ديگر اذيت بكند، عقرب نيشش را بزند، و امثال ذلك كه بعضى مواردش هم كالمنصوص است بدين جهت در اين موارد قطع صلاة فريضه حرام نيست، نه اين را نمى‏گوئيم. در غير اينموارد آنجاهايى كه غرض عقلائى يا فرض كنيد شرعى نيست، احوط ترك قطع صلاة فريضه است. روى آن مسلكى كه مشى كرده‏ايم. اين نسبت به حرمت قطع صلاة.
پس بدان جهت در اثناء ديد مسجد نجس است يا يادش افتاد يا فهميد كه نجس است، اينجا مسئله حرمت قطع صلاة
نمى‏آيد. يا سيدنا اليزدى رحمة الله عليه كه الاقوى الثانى باشد.
و اما فرمايشى كه سيدنا الجليل حكيم فرموده‏اند. كه فرموده‏اند در ما نحن فيه آن وجوب الازاله مرجعش به حرمت ابقاء، بقاء مسجد على نجاسته است. اين حرف درست نيست. چرا؟ اين را مى‏دانيد كه حرمت بايد به فعل مكلف متعلق بشود. بقاء المسجد على نجاسته، فعل مكلف نيست. بقاء المسجد على نجاسته، بقاء امريست اعتبارى، قائم با مسجد است. مسجد وقتى كه نجس شد، مثل بقاء الثوب على نجاسته. اين فعل مكلف نيست، حرمت بايد متعلق بشود به فعل المكلف. آن ابقاء المسجد على نجاسته. او فعل مكلف است. و آنهم فعل كسى است كه نجس المسجد. اگر كسى مسجد را نجس كرده تطهير نكند، ابقاء المسجد على نجاسته.
و اما ديگران آنها قدرت و فعلشان ازاله اين نجاست است. آن كسى كه نجس نكرده است فعل آنها ازاله نجاست از مسجد است. در ما نحن فيه تكليف بايد به ازاله متعلق بشود كه متعلق شده است. در ما نحن فيه وجوب الازاله، وجوب است. اينكه سابقا مى‏گفتند اين وجوب برمى گردد، وجوب الازاله، به حرمت يا برنمى‏گردد، گفتم فعلا ثمره نزاع نيست، اينجا ثمره نزاع دارد. اينجا بيان مى‏كنيم كه وجوب الازاله بما هو وجوب الازاله تكليف است و خودش هم واجب كفايى است. اگر وجوب الازاله تعيينى بود، بعله، مى‏گفتيم كه اين همان حرمت ابقاء است. تنجيس مسجد حدوثا و ابقائا حرام است. اين مال فعل آن كسى است كه نجس. در ما نحن فيه نگفتيم. گفتيم كه وجوب الازاله واجب كفايى است، او با ديگران على حد سواء است. هم به او واجب است هم بر ديگران. به نحو واجب كفائى مقتضى الدليل اين بود. بدان جهت در ما نحن فيه، دو تكليف بيشتر نداريم. يكى حرمت التنجيس حدوثا، فقطها!، ديگرى هم وجوب ازالة النجاسة المسجد كفائيا. اين دو تا تكليف است. پس وقتى كه دو تا تكليف شد، اين وجوب الازاله فورى است عرفى، يا تراخى است يا فورى عقلى است. سابقا گفتيم تراخى نيست. چونكه احتمال ندارد كه شارع بگويد بعد از پنجاه سال بيا اين نجاست را، پنجاه سال اين نجس بماند، بعد در آخر عمرت بيا اين را تطهير كن. اين محتمل نيست. چونكه معنى محتمل نيست بدان جهت گفتيم كه... يك ماه و دو ماه هم تقييد ندارد، پس ميشود فورى. اما فوريت فوريت عرفيه كه عرفا بگويند كه بعله، تأخير نكرد، تهاون نكرد، سستى نكرد، خدا پدرش را بيامرزد، مسجد را تطهير كرد. مسجد را على نجاسته نگذاشت. اين مقدار واجب است. اگر وجوب الازاله ثابت شد و ملتزم شديم كما اينكه ملتزم شديم احتياطا، آنى كه ملتزم شديم اين فوريت عرفيه است. وقتى كه فوريت عرفيه شد، انسان نمازش را تمام بكند بعد اين را ازاله نجاست بكند هيچ با فوريت عرفيه تنافى ندارد. مثل اينكه نهار مى‏خورد دو لقمه مانده است كه اين را هم بخورد بشقاب تمام بشود، مسجد نجس شد، اين دو لقمه را بخورم مسجد را تطهير بكنم، با فوريت عرفيه تنافى ندارد. بدان جهت روى اين اساس مى‏گوئيم در فرضنا نه حرمت قطع الصلاتى كه هست حرمت قطع الصلاة در ما نحن فيه دليلش اطلاق دارد ما نحن فيه را بگيرد و نه هم دليل الازاله منافات دارد با اتمام الصلاة، نتيجه اين است كما كتبنا فى التعليقا بل الاظهر ان المكلف مخير بين الامرين. مخير است كه مسجد را ازاله كند نمازش را قطع كند، و مخير است نماز را تمام كند بعد مسجد را ازاله كند. معلوم شد كه اينجا هم جاى اصل عملى نيست. چرا؟ چونكه در ما نحن فيه در اين فرضى كه مسجد در اثناء نجس مى‏شود از اول نمى‏دانيم اين صلاة حرمت قطع دارد يا ندارد. از اول شك داريم كه اين صلاة حرمت قطع دارد يا نه. چه جور استسحاب قطع را مى‏كنيد؟ اصلا دليل حرمت القطع شهرت بود، اجماع بود. در جائى كه انسان در اثناء صلاة فريضه مسجد نجس مى‏شود حرمت قطع دارد يا ندارد، اول كلام است كه حرمت قطع داشته باشد يا نه. دليل نداريم. چرا چنين چيز را استسحاب مى‏كنيد! (سؤال) حرمت عرض كردم يا اول هر تكبير است كه درست نيست. آقا، سيدنا، غرض حرف زدن نباشد، غرض يك مطالبى هم باشد كه ما نگفتيم شما بفرمائيد، يك خورده تعاون و كمك باشد به ما! عرض مى‏كنم بر اينكه بعد از اينكه فرض كرديم دليل وجوب الازاله‏
آنجور است فوريت عرفيه را مى‏گويند، حرمت قطع الصلاة هم كه دليل ديگر از آسمان نمى‏آيد، به ما كه وحى نمى‏آيد، دليل يا اول التكبير آخر التسبيح است يا لا تبطلوا اعمالكم است، يا همان اجماع است كه احتمال دارد مدرك جزء يا كل يا بعضى‏ها اينها بوده باشد. مى‏شود اجماع تعبدى محرز نمى‏شود، احتياط مى‏شود، و در اينصورت هم كه اجماع نيست. در صورتى كه مسجد نجس شده باشد همه مى‏گويند. توجه كرديد. وقتى كه اجمال نشد، آنجا جاى مخير بين الامرين مى‏شود، جاى تمسك به اصول عمليه هم نيست.
خوب. اگر اشكال مى‏كردى سيدنا اين را مى‏گفتى. مى‏گفتى بگذاريد ببيند چه جور، مختصر است، يك دقيقه بيشتر طول نمى‏كشد. اگر اشكال مى‏كرديد مى‏گفتيد خوب شما ما را راحت كرديد، حرمت قطع صلاة كه در اينصورت دليل ندارد، خوب انسان نه ازاله مى‏كند نه اين نماز را تمام مى‏كند. مى‏نشيند آن سفره را بياور ببينم، گشنه‏ام شد، بخورم. پس آن بايد جايز بشود. چرا؟ چونكه حرمت قطع صلاة كه دليل ندارد. وجوب ازاله هم كه با فوريت عرفيه مى‏گويند. توجه كرديد. فوريت عرفيه‏اى كه هست فوريت عرفيه منافات ندارد يك چند لقمه بخورم از اين بعد بروم آن را تطهير بكنم يا نكنم. آن فوريت را هم مخالفت مى‏كرديد. ازاله مخالفت مى‏كنيد. ولكن قطع صلاة عيبى ندارد. اينجور شد نتيجه ديگر. حرمت قطع صلاة دليل ندارد. اگر اشكال مى‏كرديد اينجور اشكال مى‏فرموديد كه جواب مى‏شنيديد كه نه، اين جايز نيست. ما مى‏گوئيم آن كسى كه اراده ازاله را دارد صلاتش را قطع كند ازاله كند، نسبت به اين اجماع و شهرت نيست. و اما نه ازاله بكند نه صلاة را تمام بكند، بيا اينجا ذقنبود بكند شهرت و اجماع نسبت به او تمام است، احتياطا جايز نيست. و الحمد لله رب العالمين.