|
جلسه 270
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:270 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيّد يزدى قدس الله سرّه عنوان مىفرمايد اگر مسجد خراب شد، مراد در ما نحن فيه در اين مسأله تغيّر عنوان مسجد است كه بالفعل ديگر عنوان مسجد را ندارد. مثل اينكه مسجدى را كوبيدند و جايش خانه درست كردند. بناى مسجد هدم شد و جعل داراً او حمّاماً. مسجدى را كوبيدهاند، جادّه كردهاند. افتاد به جادّه و خيابان شد. يا خراب شد مسجد به نحوى كه ديگر قابل اصلاح نيست. مثل اينكه مسجدى كه در مسير سيل واقع شد سيل بنا را برد. هدم كرد. الان يك مشت خاك و زمين باقى مانده است كه عادتاً هم ممكن نيست دوباره اين جا مسجد بشود. حيثٌ كه ظهر انّه در مجراى سيل است. مسيل است. كه ملاك اين است كه فعلاً صدق نمىكند انّه مسجدٌ. بلكه مسجد بودن به خبر كان مىافتد. كان مسجداً. عرفاً فعلاً عنوان مسجديت بر او منطبق نيست. در اين صورت ايشان مىفرمايد اگر ما گفتيم در اين جاى مسجد مىشود زراعت كرد. آن زراعت كه با مسجديت فعليه منافات دارد. مسجد فعلى با مزرعه بودن نمىسازد. اگر قائل شديم بعد از خراب شدن مىشود اين را مزرعه و زرع كرد در جواز و تنجيزش اشكال است كه مىشود اين جا را نجس كرد يا نه. يك كسى الان ديگر محصور است همين جا بول مىكند كه مسجد كه نيست. كان مسجداً. در جواز تنجيزش بنا بر جواز الزّرع فيه اشكال است ولكن ايشان مىفرمايد و اقواء عبارت از اين است كه تنجيسش جايز نيست. بلكه تطهيرش هم واجب است. در كلام ايشان دو تا مطلب هست. مطلب اوّل اين است كه فرض مىشود در ما نحن فيه عنوان مسجديت بالفعل نيست. و كلام در اين است ما كان مسجداً سابقاً تنجيس او جايز است يا تنجيسش حرام است و تطهيرش هم واجب است. اين يك مطلب.
مطلب ديگر ربط دادن اين مسأله به مسأله جواز الزّرع كه فرمود بنائاً على جواز الزّرع در او اشكال است. كانّ ظاهرش اين است اگر زرع جايز نبوده باشد، آن جا تنجيس و هكذا وجوب حرمت التّنجيس بلااشكال است. در صورت جواز الزّرع اين جواز التّنجيز محلّ اشكال است. ولكن اقواء حرمت التنجيس است. بلكه وجوب التّطهير است. اين دو مطلب را ايشان در اين مسأله ذكر فرمودند.
امّا مطلب اوّل، شما مىدانيد خطاباتى كه در آنها بر عناوين حكم ذكر مىشود مثل الكلب نجسٌ، الخمر يحرم شربه، الخمر نجسٌ و هكذا ساير عنواين چه آن حكم، حكم تحريمى بوده باشد، چه حكم، حكم ايجابى بوده باشد. فرقى نمىكند. يا حكم غير ايجاب و تحريم. اين عناوينى كه در خطابات اين عناوين موضوع حكم واقع مىشوند، اگر در خارج و از خارج قرينهاى نباشد كه اين عنوان در حدوث اين حكم و در بقاء اين حكم مدخليّت ندارد. حكم در حدوث و بقاء دائر مدار اين عنوان نيست. بلكه يا در حدوث داير مدار اين عنوان است للبقاء يا اينكه در حدوث هم داير مدار اين عنوان نيست. اين عنوان مشير است الا ما هو الموضوع. اگر از خارج قرينهاى قائل نشود بر اين معنا، ظاهر خطاب اين است حكم داير مدار عنوان است حدوثاً و بقائاً. اين را در باب مشتق ذكر كردهايم. ذكر كردهاند. مختص به ما هم نيست. اگر عنوان اشتقاقى كه محلّ كلام ما هست يا عنوان، عنوان غير اشتقاقى بوده باشد ظهور اوّليه خطاب كه حكم بر آن عنوان ذكر شده است، ظهور اوّلى اين است كه حكم مادام العنوان است. اين عنوان در حدوث و
بقاء مدخليّت دارد. در بعضى موارد قرينه قائل مىشود كه اين عنوان مقوّم حكم نيست. يعنى حدوث اين حكم ولو به حدوث اين عنوان مىشود، ولكن در بقاء مقوّم نيست. ولو اين عنوان زايل بشود، آن حكم باقى مىماند. مثلاً در دليل اگر وارد بشود بر اينكه الماء الكثير يعنى الكرّ المتغيّر بالنّجاسه نجسٌ موضوع حكم عنوان كرّ متغيّر بوده باشد اگر كر متغيّر شد و نجس شد، تغيّر از او رفته باشد، اين متغيّر بودن را مقوّم عنوان نمىداند. مىگويد آب نجس است.
و منهنا اگر شك كرديم بر اينكه با زوال تغيّر نجاست مىرود يا نمىرود بنائاً على اعتبار الاستسحاب فى الشّبهات الحكميه، استسحاب بقاء نجاست مىكنيم. چون كه عرفاً كرّيت مقوّم اين موضوع نيست. مقوّم به اين معنا كه حكم داير مدار اين عنوان بوده باشد. مىگويد آب نجس است. بدان جهت در دليل وارد بشود الكرّ المتغيّر بالنّجاسه ينجس. يا دليل بگويد الماء الكر اذا تغيّر تنجّس كه تغيّر قيد اخذ بشود بر حكم. الكر و من اذا تغيّر تنجّس فرقى نمىكند. لسان دليل الماء الكرّ المتغيّر باشد، يا الماء اذا تغيّر تنجّس. چرا؟ چون كه به حسب ارتكاض عرفى آن عنوان تغيّر مقوّم نجاست نيست. آب را مىگويند حكم به نجاستش شده است. منتها آن وقتى كه تغيّر حادث شد. احتمال مىدهيم بعد زوال تغيّر نه، اين نجاست زايل نشود. احتمال مىدهيم زايل بشود استسحاب مىشود. و امّا در مواردى كه نظر عرفى و فهم العرفى مساوى با اين است كه عرف اين عنوان را مقوّم حكم مىداند. وقتى كه گفت: الكلب نجس يا الخمر نجس، الخمر يحرم شربه، عنوان كلب و خمر و امثال ذالك را مقوّم مىداند. بدان جهت اگر فرض بفرماييد شيئى خمر بود، خمريت از او زايل شده است. خل نشده است. مايع ديگر شده است. انقلب الى مايعٍ او آخر يا انقلب عليه الخمر كه شك مىكرديم كه خلى كه انقلب عليه الخمر نجس است يا پاك، دليل نداشتيم. شك مىكرديم. استسحاب نجاست نمىشد. چرا؟ چون كه خمر به نظر عرف مقوّم حكم است. بدان جهت فرض بفرماييد اگر قرينهاى قائل نشود قرينه خاصّه، يا عامّه كه يكى از آن قرينه عامّه ارتكاض فهم عرفى است كه اين عنوان دخل ندارد در حدوث و بقاء ظاهر خطاب اين است. خوب بياييد به ما نحن فيه. در ما نحن فيه شارع گفته بود جنّبوا مساجدكم عن نجاسه. ظاهر عموم فعليّت است. يعنى آنى كه بالفعل مسجد است، او را از نجاست دور بكنيد. يعنى تنجيس او حرام است. ظاهرش اين است. يا فرض بفرماييد آن آيه مشركون نهى مشركين از دخول به مسجد الحرام، آن مسجد الحرام كه مسجد فعلى است از او نهى كرده بود. هكذا در آن صحيحه على ابن محسيار فرموده بود كه مثلاً مسجد فعلى بايد تطهير بشود. آنى كه معوّن به عنوان المسجد است فعلاً او حكم شده بود كه تنجيسش حرام است و ازاله نجاست از او واجب. بعد از اينكه ديگر عنوان مسجد به اين بالفعل صدق نمىكند كان مسجداً. مسجديّت به خبر كان افتاد. در اين صورت محرز است كه عنوان مسجديّت منتفى است. وقتى كه عنوان مسجديت منتفى شد، مىشود استسحاب حرمت التّنجيس را كرد؟ مرحوم نائينى تفصيل داده است. فرموده است بر اينكه آنى كه كان مسجداً تنجيسش حرام است و لكن تطهيرش واجب نيست. اين قولى است در مسأله و در عبارت عروه هم همين جور اشاره است كه نه، تنجيسش واجب است بلكه تطهيرش هم واجب است. اشاره است بر اينكه اين جور تفصيل در عبارت عروه دارد بر اينكه تنجيسش حرام است بلكه تطهيرش هم واجب است. اشاره است بر اينكه اين جور تفصيل، تفصيل درستى نيست. چرا مرحوم نائينى تفصيل داده است؟ فرموده است كه نسبت به حرمت التّنجيس استسحاب تنجيزى است. سابقاً آن وقتى كه مسجد بود، سيل بنيانش را نكنده بود، آن وقتى كه جادّه نشده بود، تنجيسش حرام بود. الان شك مىكنيم بعد از اينكه اين سيل بنيانش را كند يا جادّه شد، آن حرمت تنجيس هست يا نه، استسحاب بقائش را مىكنيم. استسحاب مسجديّت نمىشود. چون كه مىدانيم بالفعل مسجد نيست. استسحاب حرمتش را مىكنيم. و امّا ازالهاش واجب نيست. چرا؟ چون كه استسحاب تعليقى اعتبارى ندارد.
در بحث اصول مفصّل گذشته است. چون كه آن وقتى كه مسجد بود، و نجس نشده بود كه استسحاب آن وجوب تطهير را بكنيم. يا اگر نجس هم شده بود آن وقت تطهير شده بود. اين نجاست، نجاست آخرى است. يك وقتى بود كه لو تنجّس وجب ازالته و وجب تطهيره. نمىدانم اين تنجّس وجب ازالته يعنى تنجّس را اين استسحاب تعليقى هست يا نه، استسحاب تعليقى حجّيتى ندارد. براى اينكه حكم وقتى كه معلّق شد، مادامى كه معلّقٌ عليه موجود نشده است، حكم موجود نمىشود. چه جور استسحاب حكم را مىكنيد؟ و بيان هم كرديم كه حكم تعليقى حكم نيست. بحثش در باب اصول است. حكم يا هست يا نيست. تعليق نمىشود. حكم در مقام اثبات معلّق مىشود، حكم در مقام الثّبوت معلّق نمىشود. حكم در مقام ثبوت در واقع هست يا نيست. و در موارد استسحاب مستسحب حكم در مقام ثبوت است. در جاهايى كه ما استسحاب حكم را مىكنيم در شبهات حكميه و مىگوييم استسحاب عيبى ندارد حجّت است، حكم در مقام ثبوت را استسحاب مىكنيم. چون كه حكم در مقام ثبوت محتمل به بقاء است.
و امّا حكمى كه در مقام اثبات بود، آن حكم معلّق به عنوان مسجد بود. آن دليل ديگر دلالت ندارد. اگر دلالت داشت به بقاء نجاست نوبت به استسحاب نمىرسيد. حكمى را كه مدلول استعمالى خطاب است، او را ما استسحاب نمىكنيم. او اثرى هم ندارد. در موارد استسحاب حكم در مقام ثبوت كه مدلول جدّى است، او را استسحاب مىكنيم. احتمال مىدهيم نجاست مجعوله به حسب مقام الثّبوت، باقى باشد. حكم در مقام ثبوت معلّق نمىشود. نه اينكه در مقام اثبات معلّق نمىشود. مىشود در مقام اثبات. در مقام اثبات اگر معلّق نمىشد، از قضيه شرطيه مفهوم استفاده نمىشد. حكم در مقام ثبوت معلّق نمىشود. يا موضوعش موجود است، موجود است حكم. نيست تمام موضوع حكم نيست. داير مدار وجود عدم است. و چون كه در موارد استسحاب تعليقى حكم وجوب الازاله در مقام ثبوت در سابق نبود، چون كه اين مسجد نجس نشده بود. يا اين نجاست را نداشت. اگر نجس بود آن نجس را تطهير كرده بودند. بعد از اين خرابى فرض اين است. سابقاً وجوب الازاله حالت سابقه ندارد.
بدان جهت فرموده است بعد از اينكه نجس شد بعد از خرابى شك مىكنيم كه ازالهاش واجب است يا نه، رفعً امّة ما لا يعلمون. برائت جارى مىشود. بدان جهت ايشان خدا رحمتش بفرمايد يعنى مرحوم نائينى تفصيل داده است مسجد مخروبه اين جورى تنجيسش جايز نيست. ولكن بر اينكه ازاله نجاست واجب نيست. تنجيسش حرام. وجوب الازاله واجب نيست. ما حرفمان اين است كه مىگوييم عنوان مسجديت مثل عنوان عالم است كه اگر گفت بر اينكه رجوع به عالم بكن، به جاهل گفت رجوع به عالم بكن، آن عالم مقوّم است. عنوان مقوّم است. خمر، كلب، و امثال ذالك چه جور عناوين مقوّمه هستند، نسبت به حرمت التّنجيس و وجوب الازاله عنوان مسجد به نظر العرف مقوم است. چون كه به نظر العرف مقوّم است، بعد از زوال عنوان نمىشود اصلاً استسحاب كرد. چرا؟ چه جورى كه اگر كلب ملح شد نمىشود استسحاب نجاستش را كرد. بله احتمال مىدهيم كلبى كه ملح شده است در واقع نجس باشد، ولكن اين نجاست، نجاست سابقى نيست.
دو شىء در شريعت نجس است اگر اين ملح نجس بشود. يكى كلب، يكى الملح المتبدّل عليه الكلب. دو تا نجاست شارع جعل كرده است. عنوان مقوّم معنايش اين است. كه شارع اگر اين را هم نجس بكند، اين نجاست، نجاست اخرايى است كه جعل كرده است. بقاء نجاست اوّلى نيست. در مقام ثبوت دو تا نجاست جعل كرده است. يكى به عنوان كلب، يكى هم الملح المتبدّل عليه الكلب. اين جا هم اگر اين خرابه تنجيسش جايز نباشد، شارع حرمت تنجيس را به دو موضوع جعل كرده است در مقام ثبوت. يكى مسجد فعلى، يكى خرابهاى كه كان مسجداً. دو تا حرمت جعل كرده است. دو تا وجوب ازاله جعل كرده است. چون كه در ما نحن فيه اين عنوان مسجد عنوان مقوّم است، اين استسحابها جارى نمىشود. بدان جهت رجوع مىكنيم به اين معنا كه تنجيسش حرام است يا نه كلّ شىءٍ يعنى كسى محصور است اين جا كه قضا حاجت بكند چه جور است، كلّ شىءٍ حلال حتّى تعرف انّه حرام. جارى است. نجس شده است، ازاله بكنيم يا نه؟ رفعً امّة ما لا يعلمون مىگويد لازم نيست. بلكه استسحاب عدم جعل حرمت بر تنجيس آن خرابهاى كه كان مسجداً و عدم جعل وجوب بر ازاله نجاست آن خرابهاى كه كان مسجداً اين استسحاب عدم جعل جارى است بلا معارضاً. چون كه عنواناً عنوان مقوّمن است. پس اين كه ايشان فرموده است در عروه تنجيسش جايز نيست بلكه ازالهاش واجب است، لا يبعد بر اينكه تنجيسش جايز نباشد بلكه ازالهاش هم واجب باشد، اين لا يبعد، يبعد است. دليل ندارد. چون كه عناوين ظهور در فعليّت دارند. ادلّه نمىگيرد. مىماند استسحاب. استسحاب هم در ما نحن فيه مجرا ندارد. نه در تعليقى، نه در تنجيزى. چون كه عنوان مسجد مقوّم است. مثل عنوان عالم، كلب و امثال ذالك، كه مقوّم حكم هستند. اگر از اين اقماض كرديم و گفتيم كه نه، اگر اين مكان تنجيسش حرام باشد. اين همان بقاء حرمت سابقى است. فرضاً. اين جور نيست. اين مثل اين است كه ملحى كه تبدّل عليه الكلب نجس باشد، اين نجاست دوّمى است. يعنى شارع به دو شىء نجاست جلب كرده است. چون كه كلب، معنايش كلب فعلى است. به ملح كلب صدق نمىكند. كان كلبً. چون كه مقام اثبات اين است، ظاهرش اين است كه در مقام ثبوت هم نجاست را به عنوان كلب جعل كرده است. اين ملح اگر نجس باشد، بايد به يك نجاست ديگرى جعل كند. اين جا موارد استسحاب نيست. اگر اغماض كرديم و گفتيم نه عرفاً عنوان مقوّم نيست. مثل ماء متغيّر است. فرضاً اگر كسى اين حرف را گفت، تفصيلى كه مرحوم نائينى فرموده است، متعيّن است. اگر گفتيم عنوان، عنوان مقوّم نيست. و استسحاب هم در شبهات حكميه جارى است. اين دو تا را عنوان، عنوان مقوّم نيست و استسحاب هم در شبهات حكميه جارى است، بايد آن را كه مرحوم نائينى گفته است او را بگوييم. تنجيسش حرام، لاستسحاب حرمت التّنجيس كه استسحابش تنجيزى است، و امّا تطهيرش واجب نيست. چرا؟ براى اينكه حالت سابقه ندارد وجوب الازاله. چون كه استسحاب در حكم تعليقى يعنى حكم تعليقى نمىشود در مقام ثبوت تا او را استسحاب بكنيم. حكم در موارد ثبوت اگر موضوع تام است، حكم هم فعلى است. تام نيست، اصلاً فعلى نيست. فقط در مقام جعل است. و در ما نحن فيه كه هست، بخواهيم وجوب الازاله را استسحاب بكنيم، حالت سابقه ندارد. اين حاصل اين مطلب است كه اگر استسحاب در شبهات حكميه حجّت شد و عنوان مسجد مقوّم نشد، اين استسحاب بايد تفصيل داد. و لكن اين تفصيل مبتنى است بر فرض دو امرى كه هيچ كدام صحيح نيست. نه استسحاب در شبهات حكميه حجّت است. نه هم عنوان مسجد، عنوان غير مقوّم است. مثل عنوان تغيّر الماء است. هيچ اين جور نيست. بدان جهت در ما نحن فيه حرمت التّنجيس، وجوب التّطهير هر دو بعيد هستند. بايد اين فتوا را داد. اين جا جاى احتياط هم نيست. چون كه مسأله اجماعى و اينها كه نيست. اشكالى ندارد كه ازاله نجاست واجب است و نه تنجيسش حرام است. آنى كه فعلاً مسجد نيست كان مسجداً الان خيابان است. اتومبيلها تردد مىكنند. مىگويند اين جا مسجد بود. مسجد فلان كس بود. كان مىگويند. هر وقت كان شد، حرمت نيست.
و امّا مطلب دوّمى كه در عبارت كفايه است. اين مطلب دوّم را درست دقّت كنيد. مطلب استفاده كردنى است. ايشان فرمود اين حرمت التّنجيس بنا بر اين كه زرع در مسجد در آن جور خرابهاى كه كان مسجداً زرع اگر جايز بوده باشد، حرمت التّنجيسى كه هست، بنائاً بر جواز الزّرع حرمت التّنجيس آن وقت اشكال دارد. يعنى اگر زرع جايز نباشد، حرمت التّنجيسى كه هست، مسلّم است كه تنجيس جايز نيست. از حرفهاى ما معلوم شد كه زرع جايز باشد يا نباشد، حرمت التّنجيس نيست. نه وجوب الازاله است نه حرمت التّنجيس. ارتباطى نيست ما بين مسألتين كه زرع جايز باشد آن وقت حرمت التّنجيس هم نيست. زرع اگر جايز باشد، مگر يك چيزى تو ذهن مىزند. آن را بگويم برايتان بعد فكر كنيد. (طرف ب نوار).
جايز است. آن جا اين صحبت است كه تنجيسش حرام است يا حرام نيست. و امّا اگر زرع جايز نشد، آن جا تنجيسش بلا اشكال حرام است. چرا؟ چون كه زرع كه جايز نشده است، چرا جايز نشده است زرع؟ يك احتمال اين است كه زرع جايز نباشد. چون كه زرع مطابق با تنجيس است. چون كه كود و اينها مىدهند. اينها نظر مبارك صاحب عروه است. هيچ انسان بى ربط مىداند اينها را.
پس مسأله به همديگر مربوط نيست. تنجيس نه حرام است، نه ازاله واجب است. بحث در اين مطلب ثانى بكنيم كه زرع جايز است يا نه. كاشف الوفاى مرحوم اين جور فرموده است اگر مسجدى...خراباً كه به حيثٌ كه ديگر مسجد نيست، و دوباره آن اعاده بنائش نمىشود. چون كه در مسيل است. مجراى سيل است و امثال ذالك يا اصلاً اهلى ندارد اين جا. اهل كوچ كردهاند و افتاده است وسط درّه كه اين جا ديگر جاى سكنى نيست. اين جور اگر مسجدى بوده باشد، حاكم شرع مىتواند آن جا را اجاره بدهد لزّرع. ايشان اين جور فرموده است. حاكم شرع مىتواند آن جا را اجاره بدهد لزّرع. آن وقت مشكل دو تا شد.
اوّلش مشكل اين بود كه زرع جايز است يا نيست. مشكل ثانى اين بود كه حاكم شرع بعد از جواز الزّرع مىتواند اين را به اجاره بدهد يا ندهد. عرض كرديم وقف در مساجد تحرير است. زمين را از...ملكيّت خارج كردن است. وقتى كه زمين حر شد و ديگر ملك كسى نشد، اين جا را اين وقف كرده بود واقف براى مسجديت كه مسجد بوده باشد. اين مسجديت وقتى كه باطل شد و مسجداً وقف كرده بود، وقفيتش كه تحرير الارض است، باطل نمىشود. اين در بحث الوقف عنوان شده است. اين كه صاحب جواهر فرموده است به بطلان العنوان وقف هم باطل مىشود. اين را گفتهاند اين حرف درست نيست. و بحثش در مكاسب، در بحث البيع كه مبيع از شرايطش اين است كه ملك...بوده باشد وقف را نمىشود فروخت، آن جا مفصّل بحث كردهايم طبعاً لشّيخ قدس الله سرّه. آن جا عرض شد خدمت شما بر اينكه وقتى كه عنوان مسجديت زايل شد، وقف باطل نمىشود. چون كه عنوان مسجد بودن براى وقف مقوّم نيست. چون كه وقف تحرير الارض است در ما نحن فيه. در ساير جاها تمليك الارض است. فرقى نمىكند. وقف، وقف تمليكى بوده باشد يا تحريرى بوده باشد يا انتفاعى بوده باشد، وقف نسبت به آن عنوان كه به او وقف شده است، عنوان مقوّم نيست. تمليك كرده است تا حمّام بشود. تمليك كرده است تا منزل زوّار بشود و امثال ذالك. وقف كرده است اين جا مسجد بشود يعنى عبادت كنند خدا را. چون كه نظر واقف با اين وقفها كه نظير اين وقف مسجد، وقف بر فقرا، وقف بر منازل مساكين، وقف بر زوّار كه منزل بشود، متفاهم عرفى اين است كه واقف مىگويد من اين را تمليك كردم، در جاييى كه وقف، وقف تمليكى باشد. يا در ملك خودم نگه داشتهام كه از او انتفاع بشود به سكناى فقرا، به سكناى زوّار. متفاهم عرفى اين است كه اين را مىخواهد صدقه جاريه قرار بدهد. چون كه متفاهم عرفى اين است كه اين را صدقه جاريه قرار بدهد، در ساير وقفها اگر زوّار منقطع شد ديگر كسى پياده نمىرود تا بيايد اين جا سكنى منزل كند وسط راه. متفاهم عرفى اين است كه واقف غرضش اين بود كه اين صدقه جاريه بشود. منتهى آن غرض اوّلىاش اين است كه وقف بشود بر سكناى زوّارى كه مسافر كربلا هستند. آنها مثلاً سكنى كنند. اين غرض اوّليه بود.
بدان جهت اگر اين غرض ممكن نشد، اين وقف استعمال مىشود در غرضى كه اقرب به آن غرض واقف است. بدان جهت مىگويند كه وقف اگر اين جور شد بر اينكه فرض كنيد جايى بود كه وقف شده بود حمّام بشود يا آب انبار بشود مثل همين جا. آب انبار بشود. الان ديگر آب انبار موضوع ندارد. لوله كشى شده است. چون كه واقف غرضش اين بود كه صدقه جاريه بشود، در يك خيرات ديگرى كه اقرب به آن غرض الواقف است در او...مىشود. انتفاع آن جورى مىشود. يا منفعتش در او صرف مىشود. اين در باب وصيّت هم هست. آن جا هم اگر كسى وصيّت بكند بر اينكه ثلث مال مرا در فلان محل روزه خوانى بكنند اصلاً در آن محل مسجدى درست شده است عالى و حسابى كه آن جا تعزيه خوانى است و ديگر كسى اين جا نمىآيد. اين معنايش اين است كه اين صرف مىشود در يك غرضى كه اقرب به غرض واقف است. سرّش اين است كه واقف مىخواهد به وقفش به اين وقف تمليكى يا به اين وقف انتفاعى صدقه جاريه قرار بدهد، اين غرض اوّلى كه بدان جهت غرض دوّمىاش اين است كه اين جور بگويد. اين در وقف مساجد نيست. در وقف مساجد القه ملكيّت را القاء كرد. و مفروض اين است كه وقفش هم صحيح است. اين را از رقّيت خارج كرد اين زمين را. اين زمين شد حر. اين حرّيت را كرد تا چه چيز؟ تا معبد بشود. خوب تا مادامى كه معبد است، تصرّف منافى جايز نيست. انسان بيايد در مسجد دكّان باز كند كه نگذارد. يا مسجد بنشيند يعنى زن و بچّهاش را بياورد در مسجد بنشيند كه مانع از صلاة مصلّين است. تصرّف منافى. اينها جايز نيست. يا بيايد مسجد را كه مسجد فعلى است حمّام درست كند. جايز نيست. تصرّفات منافى جايز نيست. تصرّفات غير منافى عيبى ندارد. مثلاً قبل از وقت نماز آن جا مباحثه مىكنند. درس مىگويند. يا كسانى مىخوابند آن جا. عيبى ندارد. اشكالى ندارد. چون كه ملك كسى نيست. اين تحرير شده است. فقط الوقوف على حسب ما يوقف اهلها تصرّف منافى با مسجديّت نمىشود كرد. چون كه اين را وقف مسجداً تصرّف منافى با مسجديّت نمىشود كرد. تا مادامى كه مسجد است، تصرّف منافى عيبى ندارد. جايز نيست. چرا؟ الوقوف على حسب ما يوقف اهلها.
و امّا بعد از اينكه عنوان مسجديّت رفت ديگر كان مسجداً خدا رحمت كند. الان جادّه است. يا الان يك تلّ خاكى است. اين جور اگر بوده باشد هر تصرّفى جايز است. هر كس مىتواند بكند. حاكم شرع كى مىتواند اين را اجاره بدهد؟ ملك نيست. اجاره تمليك منفعت است. اين عينش تحرير شده است. عينش ملك كسى نيست. منفعتش هم ملك كسى نيست. بدان جهت هر كس مىتواند انتفاع بكند. مثل آن اراضى مباهه. اوّل كسى كه آمد اين جا را مزرعه كرد. ديگر، ديگرى نمىآيد. نمىتواند. چون كه او اوّل سبقت كرده است. حق پيدا كرده است. بدان جهت در ما نحن فيه كاشف تا فرموده جايز است براى حاكم شرع حسبتاً، اين جواز يعنى وجوب بر حاكم شرع از باب امور حسبيه در ساير اوقاف است كه اوقاف تمليكى هستند و اوقاف انتفاعى هستند. عنوان از بين رفته است. فعلاً ديگر حمّام نيست. آن حمّام و خزينه ديگر خرابه شده است. حاكم شرع حسبتاً، تحفّظاً بر غرض واقف اين جا را مىآيد حسينيه درست مىكند يا مكتبه درست مىكند. يا يك جايى درست مىكند كه آن غرض واقف كه صدقه جاريه است، آن تأمين بشود.
امّا غرض واقف در وقف مساجد تحرير الارض است براى مسجديت. اين غرض همين است. بيشتر از اين نيست. وقفش، وقف تحريرى است. وقف وقتى كه صحيح شد، زمين تحرير شده است. تا مادامى كه مسجد است، تحفّظاً الوقوف على حسب ما يوقف اهلها يا و...مساجداً ان يذكر فى...اين بر ممانعت تصرّف منافى جايز نيست. و امّا الوقوف را هم نگفتيم، آن آيه دلالت مىكند و كافى است در حرمت اين تصرّفات. امّا بعد از اينكه اين عنوان مسجديّت رفت و مفروض اين است كه دوباره نمىشود مسجد كرد اين را. چون كه در مسيل واقع شده است كه اين جا ديگر مسجد نمىشود. خوب هر كس هر تصرّفى بكند چه اشكال دارد. ملك كسى نيست تا تصرّف حرام بشود.
سؤال؟ صدقه معنايش تمليك است. اين تحرير است. صدقه بشود تمليك است. انتفاع هم تمليك انتفاع است. عين را در ملك خودش نگه مىدارند، عين مال خودش است. بدان جهت انتفاع را تمليك كرده است در موارد وقف انتفاعى. خوب آن وقتى كه انتفاع ممكن نيست اين جور انتفاع. عين انتفاعش چه بشود؟ چه جور انتفاع ببرند؟ آن صدقه جاريه قرينه است كه آن...وقف در مساجد تحرير است. يعنى القاء ارض است از رغّيت و اين ديگر ملك كسى واقع نمىشود. وقتى كه اين وقف شد، بدان جهت تا مادامى كه مسجد است و مىشود مسجد درست كرد، الوقوف على حسب ما يوقف اهلها نمىشود تصرّف منافى كرد. آن آيه هم دارد. و امّا وقتى كه عنوان مسجديت زايل شد، كه وقفته مسجداً ديگر عنوان مسجد نيست. رفته است و جادّه شده است، خوب زمينى است كه بدون صاحب است و ملك هيچ كس هم نمىشود، اين جا حاكم شرع بيايد حسبتاً يعنى از امور حسبيه تصرّف كند كه بگويند چون كه متولّى خاص نيست، از امور حسبيه است. آن اوقافى كه متولّى خاص ندارند از امور حسبيه حاكم شرع متولّىاش مىشود. بما انّه از امور حسبيه است. آن در آن اوقاف تمليكى و انتفاعى و آن جاها است كه آن تمليك كرده است و بايد غرض واقف...چون كه غرضش صدقه جاريه است، تحفّظ بماند ولكن در ما نحن فيه بعد التّحرير هيچ كس حقّ در اين زمين ندارد. اين خالصاً للّه است. تا مادامى كه مسجد است، نمىشود تصرّف ديگر كرد. و...الوقوف على حسب ما يوقف اهلها بعد از اينكه مسجديت از بين رفت تمامى مردم نسبت به او سوا هستند. تصرّف هر جورى هم جايز است. و الحمد الله ربّ العالمين.
|