جلسه 275

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست‏
شماره نوار: 275 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده درسال: 1367 ه.ش‏
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت‏
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم‏
كلام در اين مسأله بود كه سيّد يزدى فرمود جايز نيست براى مسلمان اعطا كند مصحف را به يد كافر. و اگر مصحف را در يد كافر ديد بايد از دست كافر اخذ كند. عرض كرديم ظاهر فرمايش ايشان در ما نحن فيه اين است كه اين اعطا مصحف به يد كافر كه كافر خودش نجس است بنا بر مذهب صاحب العروه. يا بنا بر ما ذكرنا در معرض آلودگى است بدنش حيث انّه يشرب الخمر و يأكل الميته و غير ذالك...نجاسات. روى اين حساب كانّ اطمينان و علم دارد اگر اين مصحف به يد كافر بيفتد كافر او را نجس مى‏كند به مباشرتش. علم وجدانى و الاطمينان مفروض است. آن وقت اعطا اين مصحف به يد اين كافر تسبيب الى الحرام مى‏شود. بنائاً بر اينكه كفّار هم مكلّف به فروع است محرّمات الهى براى آنها هم حرام است، در ما نحن فيه اعطا مصحف به يد او تسبيب الى الحرام مى‏شود. و مسأله تسبيب الى الحرام مفصّل خواهد آمد كه خواهيم گفت. فرقى نيست كه انسان حرام را بالمباشره مرتكب بشود. يا اينكه حرام را مرتكب بشود بالتّسبيب. ولكن كلام در امتياز قاعده اعانت بر اسم و قاعده تسبيب الى الحرام است. كجاها اعانت بر اسم است، و اعانت بر حرام است كه آن جا اعانت بر حرام در غير ظلم حرام نيست، نه آن اعانت حرمتى ندارد. تعاونوا الى الحرام، حرام است. و كجاها مورد صغراى قاعده تسبيب است كه تسبيب الى الحرام، كه ارتكاب حرام بالمباشره حرام است على ما سيعتى. اين را مى‏خواستيم. ملاك فرق ما بين اين دو تا قاعده چيست؟ عرض كرديم تسبيب الى الحرام آن وقتى مى‏شود آنى كه مرتكب مى‏شود حرام را ولو فعل بر او حرام واقعى است ولكن او جاهل است به آن حرمت واقعيه. و روى جهلش آن حرام را مرتكب مى‏شود. و اين شخص كارى مى‏كند چون كه او جاهل است آن حرام را مرتكب مى‏شود. مثل مهمانى كه وارد شده است براى انسان يك طعام متنجّسى دارد كه حيفش مى‏آيد اين را دور بريزد. مى‏گويد مهمان كه آمده است اقلاً بدهيم به او بخورد. خودمان نمى‏خوريم چون كه مى‏دانيم نجس است. اين طعام را جلوى مهمان مى‏گذارد. مهمان مى‏خورد. حرام واقعى، اكل النّجس حرام است. مرتكب مى‏شود لجهله بالواقع. عنوان فعل را نمى‏داند. يا حكم فعل را نمى‏داند اين مرتكب مى‏شود، اين معنا حرام است تسبيب الى الحرام و اين از روايات استفاده شده است حتّى در روايات بيع الزّيت النّجس كه امام (ع) فرموده است زيت نجس را كه مى‏فروشى بايد اعلام كنى به مشترى تا اينكه او را نخورد و الاّ اگر اعلام نكن ثمن نجس را به او دادند كه او مى‏خورد يا به ديگران مى‏خوراند مع الجهل بالواقع، اين اعطا ثمن تسبيب الى الحرام است. بدان جهت اگر آن كسى كه فعل را جهلاً مرتكب مى‏شود، فعل در حق او حرمت واقعى نداشته باشد. اصل محرّم نباشد. مثل سبيع. انسان طعام نجس را مى‏دهد سبيع بخورد. اين عيبى ندارد. اين تسبيب الى الحرام نيست. چون كه فعل او حرام نيست واقعاً. تسبيب الى الحرام الواقعى اين حرام است به خلاف قاعده اعانت بر اسم. در اعانت بر اسم آنى كه مرتكب مى‏شود اسم را، مى‏داند فعل حرام است. عنوان فعل را مى‏داند. منى كه اعانت مى‏كنم، مقدّمه‏اى از مقدّمات آن فعل حرام را من برايش مهيّا مى‏كنم. كسى مى‏داند خودش كه خمر درست كردن حرام است، بيعش حرام است، شربش حرام است، اينها را مى‏داندن. من انگور را به او مى‏فروشم كه او به اراده خودش مع العلم و الالتفات الى الحرام، حرام را مرتكب مى‏شود. اين معناى اعانت بر اسم است. كه آن شخص خودش به اراده و اختيار التفات حرام را مرتكب مى‏شود. و من مقدّمه‏اى از مقدّمات اين حرام را موجود كرده‏ام كه اسمش اعانت بر اسم است. آن اعانت بر اسم گفتيم دليلى ندارد بر حرمت. بلكه دليل بر جواز دارد. دليل بر جواز دارد در روايات انّا نبيع تمرنا مِن مَن نعلم انّه يصنعه خمرا اين اعانت بر اسم عيبى ندارد. اعانت بر
ظلم حرام است. و تعاونوا على الاسم و العدوان او حرام است.
پس در ما نحن فيه مسأله اعطا مصحف به يد كافر مسأله تسبيب است نه اعانت بر اسم. چون كه كافر نمى‏داند كه مسح كردن اين كتاب مع الحدث حرام است. تنجيس كردن اين كتاب حرام است. خودش نجس است چون كه خمر خورده است. دستهايش نجس است. اينها را نمى‏داند او. او معامله مى‏كند با اين قرآنى كه هست، معامله ساير كتبى كه در دستش مى‏افتد. چرا؟ جهلاً به جهت اينكه جاهل است به اينكه اين مسح كتابت القرآن است. مسحه مع الحدث و مع الخبث جايز نيست. تنجيسش جايز نيست، اين مسأله تسبيب الى الحرام است. اگر گفتيم كفّار مكلّف به فروع هستند، مكلّف به فروع نباشند مثل سبيع مى‏شود. تسبيب الى الحرام نمى‏شود. و اگر گفتيم آنها مكلّف به فروع هستند، اعطا اين مصحف به يد او تسبيب الى الحرام مى‏شود و از باب تسبيب الى الحرام بودن حرام مى‏شود.
و امّا مسأله اعانت بر اسم نه، اعانت بر اسم در ما نحن فيه نيست. چون كه او ملتفت نيست كافر. اگر ملتفت بود كه تنجيس اين شرعاً جايز نيست، به حكم خدا جايز نيست، و اين تنجيس است، آن وقت اعطا مصحف به يد او اعانت بر اسم مى‏شد. مثل اينكه انسان مصحف را به يد مسلمانى بدهد كه آن مسلمان مى‏داند كه بى مبالات بالدّين است. مى‏داند اين مصحف است. نجاسات و تنجيس را هم مى‏داند. حرمت تنجيس مصحف را هم مى‏داند. ولكن بى مبالات است. به دين خيلى اهميت نمى‏دهد. اين اعطا مصحف به يد او اعانت بر اسم است. اگر او تنجيسى مى‏كند كه آن تنجيس هتك مصحف است، جايز نيست. چون كه گفتيم هتك جايز نيست. شارع راضى به او نيست، و به هر نحوى انسان بايد از او جلوگيرى بكند. در يدش هم بوده باشد بايد گرفت از يدش. و امّا در صورتى كه هتك نباشد كه محلّ كلام ما آن جا بود، نه اين اعانت بر اسم است. اعانت بر اسم دليلى بر حرمتش نداريم. نه در كافر، و نه در مسلمان. اين حرفى بود كه در مقام زديم. و اين را هم عرض كرديم كه اين كه فتواى ايشان در ما نحن فيه كه جايز نيست اعطا مصحف به يد الكافر، منافات دارد با فتواى سابقى‏اش كه در سابق فرمود تنجيس قرآن مع الهتك غير جايز است. يعنى آن جايى كه ازاله مى‏كند قرآن نجس است و هتك است تنجّسش آن وقت ازاله واجب است. مسح كردن به عضو متنجّس اگر هتك بوده باشد او حرام است. مقتضاى تقييد اين است كه نه اگر اينها نبوده باشد در بيع حرمتى نيست. الّلهم الاّ ان يقال تنافى ما بين دو تا مسأله نيست. چون كه مسأله اولى كه آن جا تقييد به هتك كرد، ازاله نجاست را، تنجيس را مقيّد نكرد. گفت ازاله نجاست اگر تنجّس هتك باشد واجب است. اگر هتك نبوده باشد ازاله واجب نيست. امّا منافات ندارد كه تنجيسش حرام بشود. ازاله واجب نشود ولكن تنجيسش حرام بشود. و در آن صورت كه فرمود با عضو متنجّس مسح كردن جايز است اين مرادش آن صورتى است كه موجب تنجّس قرآن نشود. و الاّ موجب تنجّس قرآن بشود آن تنجيس است و جايز نيست. شايد مراد ايشان اين بوده باشد. و امّا مراد ايشان اين بوده باشد يك اشكال ديگرى مى‏شود. چه فرق است ما بين ازاله و تنجيس؟ اگر تنجيس جايز نيست چون كه بقائش هم بايد مغبوض بشود. وقتى كه بقائش مغبوض شد ازاله بايد واجب بشود. اين اشكال به ايشان وارد مى‏شود.
پس متحصّل از ما ذكرنا اين بود كه تنجيس مصحف مع الهتك يا تنجيس هم نشود هتك مصحف به هر نحوى بوده باشد ولو به غير تنجيس بشود جايز نيست و از آن هتك بايد جلوگيرى كرد. و امّا در صورتى كه هتك نبوده باشد ما دليلى نداريم. احتياط عيبى ندارد. ولكن دليل به حيثٌ كه بتوانيم فتوا بدهيم كه اين تنجيس يكى از محرّمات شرعيه است كه هيچ مهانت و اعانتى نيست در كارها، مثل اين است كه قرآن را ورق مى‏زند، قرآن را مى‏خواند، منتهى دستهايش نجس است و آبى هم براى تطهير ندارد. قرآن را مى‏خواند. دستهايش نجس است. محدث هم نيست. اگر محدث هم بوده باشد، به خطّش دست نمى‏زند. ولكن اوراق قرآن نجس مى‏شود. اين يكى از محرّمات در شرع است. مسح القرآن بالعضو المتنجّس و تنجيس قرآن يكى از محرّمات شرعيه است ولو تنجيس موجب مهانت و اعانت نيست، اين را ما دليلى نداريم. از لاى مسحه الاّ المطهّرون هم فقط خط استفاده مى‏شود كه خط مصحف را با حدث نمى‏شود مسح كرد. و امّا محدث نيست. يا محدث است خط را مسح نمى‏كند. ولكن ورق را نجس مى‏كند، اين معنا استفاده نمى‏شود. وقتى كه اين شد برگرديم به مسأله سابقه.
مسأله سابقه‏اى كه ايشان در عروه مى‏فرمايد اين است كه تربتى كه مأخوذ است از قبر رسول الله صلى الله عليه و آله يا از قبور ساير ائمّه كه آنها آن تربت قبورشان كه اخذ مى‏شود، و كذا تربتى كه اخذ مى‏شود از قبر سيّد الشّهدا سلام الله عليه تنجيس اينها جايز نيست. ظاهر عبارت عروه اين است كه در تربت سيّد الشّهدا لازم نيست از قبر مأخوذ بشود. بلكه از غير القبر هم اگر مأخوذ بشود، در اين صورت اخذ بشود اين تربت از غير قبر مبارك آن هم تنجيسش جايز نيست. عبارتى كه در عروه دارد، اين عبارتش اين جور است، مى‏فرمايد بر اينكه، يجب ازالة النّجاست عن التّربت حسينيه و عن تربت الرّسول و ساير ائمّه صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم. ازاله نجاست واجب است. پس تنجيسش هم حرام مى‏شود. ديگر نمى‏شود تفصيل داد ما بين ازاله نجاست و حرمت التّنجيس ازاله كه واجب شد، تنجيس به طريق اولى حرام مى‏شود. و يحرم تنجيسها خودشان هم مى‏فرمايد تنجيس اينها هم حرام است. و لا فرق فى التّربة الحسينيه. در تربت حسينيه فرقى نيست. بين المأخوذة من القبر الشّريف از قبر شريف اخذ بشود او من الخارج يا از خارج اخذ بشود اذا وضعت عليه بقصد تبرّك. وقتى كه انسان آن تربت را بقصد تبرّك وضعت عليه يعنى وضعت على القبر اين است ظاهرش يا وضعت اليد عليه بقصد تبرّك. هر دو تا احتمال دارد. ظاهرش همين جور است كه اذا وضعت عليه بقصد تبرّك. وقتى كه وضع بشود آن تربت عليه بر آن قبر، بقصد تبرّك ظاهرش اين است. يعنى اگر اين تربت را از ساير جاها اخذ كردند ولكن لم توضع عليه در اين صورت نه، تنجيسش حرمتى ندارد. يا ازاله نجاست واجب نيست. البتّه مراد ايشان در ما نحن فيه آن صورتى بايد باشد كه هتك حساب نشود. تنجيس يا بقائه على النّجاسه و امّا در صورتى كه هتك حساب بشود، الامر كما فى المصحف كما ذكرنا. آنى كه در مصحف گفتيم اينجا هم جارى است. وقتى كه مهانت بر رسول الله (ص)، مهانت بر ائمّه صلوات الله عليهم حساب بشود بر مشاهد آنها، در اين صورت تطهير، ازاله واجب است. تنجيسش هم حرام است.
و امّا در صورتى كه مهانت حساب نشود هيچ مهانتى نيست ولكن تربت نجس شده است. مأخوذة من قبر الرّسول يا قبر سيّد الشّهدا كه از خارج اخذ شده است و به آن قبر گذاشته شده است يا از اطراف قبر اخذ شده است، اين تربت نجس شده است اتّفاقاً. فرض بفرماييد پيشانى‏اش خونى بود، سجده مى‏كرد و ملتفت هم نبود اين تربت نجس شد. اين تطهيرش واجب است. ازاله نجاست واجب است كه بقائش نجساً هتك حساب نمى‏شود. معانت حساب نمى‏شود. ازاله نجاست از اين واجب است الكلام، الكلام. همان حرفى كه در مصحف عرض كرديم. ما دليلى نداريم به اين معنا. آن مقدار كه مى‏دانيم هتك جايز نيست. و اگر هتك بوده باشد ازاله واجب است. و امّا در صورتى كه هتك حساب نشود اين واجب است، اين را ما از كجا بگوييم؟ دليل چيست؟ لا يمسّحه الاّ المطهّرون كه ديگر به اين جا ربطى ندارد. ولكن آنى كه ايشان در عروه ذكر كرده‏اند، احوط است. احتياط است. ولكن فتوا ممكن نيست. يعنى ما نمى‏توانيم. ديگران اگر مى‏توانند راه براى ايشان باز است. و يحرم تنجيسها و لا فرق فى التّربت الحسينيه بين المأخوذة من القبر الشّريف او الخارج الى وضعت عليه بقصد التّبرك و الاستشفاء و كس السّبحه و التّربت المأخوذة بقصد تبرّك لعجل الصّلاة يعنى اخذ شده است اين تربت بقصد الصّلاة. مهر نماز بشود كه مثال زديم. اينها تطهيرش واجب است. اينها را ما نمى‏توانيم فتوا بدهيم. همان حرفى بود كه در قرآن ذكر كرديم. در مشاهد مشرّفه هم همين جور است كه عرض كردم برمى‏گردم به مشاهد مشرّفه در مشاهد مشرّفه هم اگر فرض بفرماييد تنجيس جورى است كه هتك حساب مى‏شود بقائه على النّجاسه هتك حساب مى‏شود حرام است و ازاله‏اش واجب است. و امّا هتك حساب نمى‏شود. منافات با وقف هم ندارد. مثل اينكه انسان ديوار حرام را با دستش كه عرق است و دستش هم متنجّس بود، اين را بزند به آن ديوار نه چرك بوده باشد و كذا بوده باشد كه مثلاً مهانت بشود. اينها نيست. فقط مى‏خواهد خشك بشود. آن ديوار نجس مى‏شود. اين جايز نيست به چه دليل. الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها هم دلالت نمى‏كند كه اين جور تصرّف جايز نيست. يعنى اين مى‏گويد تصرّف منافى نمى‏شود كرد. عرفاً اينها تصرّف منافى نيستند. بدان جهت حكم در مشاهد مشرّفه و در مصحف الشّريف و هكذا در ترب مأخوذ من قبور ائمّة عليهما السّلام او من خارج القبور لقصد التّبرك حكم در تمام اينها على حدّ...است. در صورت هتك حكم واضح است و در غير صورت الهتك حكم مبنى بر احتياط است و احتياطى كه مى‏شود گفت آن احتياط، احتياط استحبابى است. اين جور نيست كه به چيزى متسالمٌ عليه بوده باشد كه انسان احتياطش را احتياط لزومى بگويد. بعد ايشان در عروه مى‏فرمايد بر اينكه يحرم وضع القرآن على العين النّجسه مصحف شريف را بر عين نجسه گذاشته‏اند. آن عين نجس را بر مصحف شريف گذاشتن حرام است. و اگر گذاشته بشود كما انّه يجب رفعها عن اذا وضعت عليه وقتى كه مصحف شريف بر عين النّجس گذاشته شد، بايد انسان او را رفع كند و ان كانت يابستاً ولو عين النّجس يابس بوده باشد موجب تنجّس جلد مصحف نمى‏شود. يا اوراق مصحف نمى‏شود روى اين عين النجس گذاشتن. اين مثلاً حكمش همان است كه عرض كرديم. تارتاً وضع القرآن على العين النّجسه هتك نيست. چمدانى است كه مصنوع بلاد اروپا است، قرآن را گذاشته است روى همان چمدان كه از جلد ميته است. خوب اين چرا حرام باشد. هتك كه نيست. يا هتك است؟ يا بساطى است كه آن بساط را انداخته‏اند كه از چرم است منتهى چرم غير مذكّى است. روى آن بساطى كه هست كتبى گذاشته است كه يكى هم از آن كتب مصحف شريف است. اين چه هتكى هست؟ هيچ دليلى بر حرمتش نداريم. بله نعوذ بالله يك نجسى بگذارد كه هتك حساب مى‏شود. كه از بعضى ساحرها نقل مى‏كنند در سحرشان قرآن را روى ازره يابسه مى‏گذارند يا رطبه مى‏گذارند تا آن عملشان تمام بشود بله آن هتك مصحف شريف است. او جايز نيست. و امّا در صورتى كه هتك نبوده باشد به مجرّد اينكه خوب عين نجس است كه روى آن گذاشته است. يجب رفعها. چرا؟ خوب در چمدان پاكيزه و تميز است. منتهى نجس است. با رطوبت اگر ملاقات كند شيئى خوب نجس مى‏شود. خوب ملاقات هم با رطوبت كه نمى‏كند.
پس على هذا اين مسأله هم مثل مسائل سابقه مبتنى است بر مسأله هتك وقتى كه هتك شد، حرام مى‏شود. در غير اين صورت دليلى بر حرمت نيست. بعد ايشان مى‏فرمايد بر اينكه اگر قرآن شريف، مصحف شريف ولو بعض اوراقش يا از كتب اخبار مثل اوراقى از تهذيب و وسائل كه ساير محترمات است يا فرض كنيد تربت سيّد الشّهدا سلام الله عليه يا تربت ساير الائمّه كه اينها مأخوذ هستند به تبرّك اينها در بيت الخلا افتاد. يا در آن چاهى كه، بالوعه‏اى كه بالوعه بيت الخلا است. آن كثافاتى كه هست، آنها در آن چاه افتاد ايشان مى‏فرمايد بر اينكه و بايد هم بفرمايد كه بايد هر كسى كه اين را ديد بايد اين را اخراج بكند. بايد اين را خارج بكنند بالفور حيثٌ كه بقاء اين مصحف يا اوراق مصحف يا بقاء اين احاديثى كه در اين اوراق هست، بقائش در بيت الخلا يا در بالوعه چاه بيت الخلا هتك حساب مى‏شود. مهانت حساب مى‏شود. حيثٌ كه مهانت بر مصحف يا مهانت بر تربت سيّد الشّهدا سلام الله عليهم (طرف ب نوار).
اخراج بكند بالفور. خوب اگر به واسطه خارج كردنش ممكن بشود بايد اخراج بكند ولو احتياج به صرف المال داشته باشد. حيثٌ كه سابقاً در تطهير مسجد عرض كرديم اگر احتياج به معونه‏اى داشته باشد و معونه‏اش هم زياد بوده باشد گفتيم چون كه واجب كفايى است، اين احكام واجب كفايى هستند على ما سيعتى بدان جهت بايد جمع بشوند آن مال زياد را جمع كنند به نحوى كه ديگر حرج يا عثر بر بعضى‏ها لازم نيايد. كسى اگر متكفّل شد مال را صرف كرد فهو. و الاّ جمع مى‏شوند براى هر كس كه مال مختصرى مى‏افتد اين را تطهير مى‏كنند. اخراج مى‏كنند يا تطهير مى‏كنند آن مسجد را كما ذكرنا. خوب اگراين ممكن نشد، ديگر نمى‏شود اين را در آورد. چاه، چاهى است كه اين هم رفت و ديگر نمى‏شود اين را در آورد. ممكن نيست...ممكن نيست. ايشان مى‏فرمايد اگر ممكن نبوده باشد، در اين صورت اولى و احوط عبارت از اين است كه سد كنند اين بيت الخلا را يا سد كنند اين بلّوعه را تا الى اينكه اينها مزمحل بشود. مصحف ديگر مزمحل بشود. ده سال گذشته است ديگر. اثرى ديگر از او نمى‏ماند. يا از آن اوراق اسم و رسمى ديگر نمى‏ماند. مى‏پوسد و از بين مى‏رود. تا وقتى كه مزمحل نشده است اولى و احوط اين است كه اين را سد كند. اولى و احوط يعنى احوط استحبابى. معنايش اين است. اين جور نيست. لازم است اين را سد كنند. حكم، حكم وجوبى است. چرا؟ حيثٌ كه چه جور بقاء اينها در اين بيت و در اين بلّوعه القائشان و بقائشان مهانت است منتهى چاره‏اى ندارند و ممكن نيست رفع كنند اين مهانت را، تقوّت در اين بيت الخلا بعد ذالك مهانت اخرايى است. با وجودى كه آن مصحف آن جا هست و غير ذالك تقوّت و امثال ذالك آن جا يك مهانت اخرايى است. اين چه جور جايز مى‏شود. احتمال مى‏دهم اين سهو قلم شريف بوده باشد. تعبير به احوط الاولى تعبير كردند. كسى كه در آن مسائل سابقه آن جور فتوا مى‏دهد، اين جور به تعظيم اينها ملتزم است، چه جور مى‏تواند بگويد احوط و اولى اين است كه سد بشود. نه، متعيّن اين است كه سد بشود. حتّى در صورتى كه ضررى بوده باشد بر شخص. خوب اگر بخواهد اين جا را سد كند بايد يك مصرفى بگذارد، يك بيت الخلا ديگرى درست كند يا يك چاه ديگرى بِكند. ولو بوده باشد. چرا؟ چون كه اين مهانت اهم است. اين مهانت قاعده لا ضرر رفع نمى‏كند اين تكليف را. حيثٌ كه در اين تكليف در رفعش مهانت بر دين است و مهانت بر شعائر است. و بر عظايم است و بدان جهت در ما نحن فيه اين بايد بابش مسدود بشود ولو مستلزم ضرر بشود. تا آن نحوى كه ديگر آن جا را دوباره باز كردند و مصرف كردند، ديگر اهانت حساب نشود كه بابا 10 سال گذشت، 2 سال گذشت، نمى‏ماند يك ورق كاغذ در دو سال. يعنى بايد جورى بوده باشد كه عادتاً اين جور بوده باشد. اين همين حكمى است كه ايشان در ما نحن فيه بيان مى‏فرمايند بعد مسأله ديگرى را در ما نحن فيه مى‏فرمايند.
سؤال؟ مى‏گويد احوط و اولى اين است. عرض مى‏كنم بر اينكه ايشان در مسأله ديگر سؤال؟ آن هم گذشت. آن را هم عرض كرديم. خوب فرموديد. آن را هم بيان كنيم كه نماند. ايشان مى‏فرمايد حرام است كتابت قرآن بالمركّب نجس و اگر كسى به مركّب نجس قرآن را بنويسد، واجب است آن كتابت را محو بكند. عرض مى‏كنم تارتاً جورى است كه اين كتابت، كتابت با متنجّس يا به نجس هتك قرآن حساب مى‏شود. آن جا حكم پر واضح است. كتابتش جايز نيست. و محوش هم واجب است. و امّا يك وقتى مهانت حساب نمى‏شود. فرض بفرماييد شخصى براى مركّب يك دوايى زد كه آن دوا موجب مى‏شود كه اين مركّب از بين نرود به مرور زمان و مركّب ثابت بشود. ولكن اتّفاقاً آن دوا متنجّس بود. دستش يك وقتى متنجّس بود و به آن دوا خورده بود، دوا هم متنجّس شده بود مايع بود. آن مايع را ريخت روى مركّب قرآن را نوشت كه به مرور زمان بماند. اين كتابت اين جورى حرام است. محوش واجب است، اينها همان مسأله‏اى است كه سابقاً گفتيم. اينها پيش ما ادلّه در اينها به حيثٌ كه انسان بتواند فتوا بدهد، ما اين جور دليلى پيدا نكرديم فتوا بدهيم. احتياط عيبى ندارد. احتياط سبيل النّجات است، مطلوب شريعت است ولكن اين معنا فتوا فلا يمكن. اين مصحفى كه ايشان فرمود تنجيسش جايز نيست على الاطلاق، عرض كرديم در صورت هتك جايز نيست، به آن نحوى كه بيان شد، اين مصحف تارتاً ملك الغير مى‏شود. و اخرى نه، ملك غير نيست بلكه مال خودش است يا مال كسى نيست فرض بفرماييد. اگر فرض كنيد مصحف مال الغير بوده باشد، ايشان مى‏فرمايد آن كسى كه مصحف الغير را نجس بكند ضامن است آن نقصى را كه بر مصحف حاصل مى‏شود بعد از تطهيرش. خوب اين مصحف را بايد تطهير كرد. وقتى كه تطهير كردند خوب، ورقهايش جمع مى‏شود. آن كتابتش كمى از بين مى‏رود. خصوصاً آن مصحف‏هايى كه با زركوب نوشته‏اند. آنها را بشورند. آن زرهايش مى‏رود. كوبش مى‏ماند. از قيمت مى‏افتد قرآن. ايشان مى‏فرمايد وقتى كه انسان مصحف الغير را تنجيس بكند، آن نقصى كه حاصل مى‏شود به مصحف بعد التّطهير، آن نقص را ضامن است آن كسى كه منجّس است. چرا اين نقص را ضامن است؟ چون كه اتلاف كرده است اين نقص را. اين نقص را اين شخص اتلاف كرده است و اتلاف مال الغير چه عين بوده باشد و چه وصف العين بوده باشد، وصف العين هم چه وصف صحّت بوده باشد، چه وصف كمال بوده باشد، اتلاف مال الغير موجب ضمان است. خوب، عرض مى‏كنيم تارتاً كسى اين مصحف را نجس كرد و خود صاحب كتاب كه صاحب مصحف است گفت خودمان تطهير مى‏كنيم. خودش شروع كرد اين را تطهير كردن، بعد از تطهير اين تقصى كه حاصل در اين مصحف مى‏شود، اين را از كه بگيرد؟ از آن كسى كه نجّسه. او مى‏گويد چرا من بدهم؟ تو خودت شسته‏اى. مى‏خواستى نشورى. به من كه مربوط نيست. سابقاً يك قاعده‏اى گفتيم. گفتيم انسان اگر كارى بكند كه موضوع تكليف بر ديگران درست بشود. چنان تكليفى كه آن تكليف موافقتش موجب صرف المال است و اتلاف المال است. آن جا گفتيم ضمان نيست. اتلاف حساب نمى‏شود. اين شخص اتلاف نكرده است. يادتان باشد آن مثلى كه گفتيم. شخصى مديون بود بر شخصى. يك پولى هم داشت كه اگر قرض نداشت وافى به مصارف الحج است. آن شخص طلبكار گفت ابرئت ذمّتك. خوب حج واجب شد ديگر. گفتيم اين شخص برگردد به او بگويد 40 هزار تومان هم بده يا طلبكار. هم طلبم را گذشتى و هم 40 هزار هم بايد بدهى. چرا؟ چون تو باعث شدى كه حج بر من واجب شد. حج هم 40 هزار تومان مصرف دارد. گفتيم نه، اين موجب ضمان نمى‏شود. اين اتلاف نيست. اين جا اتلاف را شارع كرده است به تكليفش. اين جا هم همين جور است. من نجس كردم. تو تطهير كردى. تطهير را شارع به تو واجب كرده بود. تطهير را كردى و اين نقص حاصل شد بعد التّطهير. اين اتلاف را تكليف شارع كرده است بر تو. اين به من مربوط نيست كه. اين عين آن مسأله است. بدان جهت در ما نحن فيه فقط نقص قيمت را ضامن مى‏شود. اگر پاك بودن عين با نجس بودن عين تفاوت در قيمت داشته باشد، منجّس آن تفاوت را ضامن است. ربّما تفاوت پيدا مى‏كند. قرآنى كه پاك است و شستن نمى‏خواهد قيمتش فلان مقدار است. قرآنى كه نجس شده است و شستن مى‏خواهد، قيمتش كم‏تر مى‏شود. اين تفاوت ما بين القيمتين را منجّس ضامن است. چون كه طرف وصف كرده است. و ربّما نه، اصل تفاوت در قيمت ندارد. فرض كنيد يك پرده‏اى است كه بافته‏اند آن را و خيلى شفّاف است. فرض كنيد كسى دستش نجس بود و زد به آن پرده. پرده هم در او آية الكرسى نوشته شده بود. يا سوره انّا فتحنا لك فتحاً نوشته شده بود. دستش كه اتّفاقاً نجس بود و تَر بود زد به اين آيات. عمداً يا سهواً زد. خوب اين پرده را اگر فعلاً قميت كند در بازار و بگويند دست نجس خورده است به اين گمان نمى‏كنم كه قيمتش فرق پيدا كند. خورده است ديگر. امّا اگر بشورند اين شفّافى‏اش مى‏رود. الان كه قيمتش دو هزار تومان است، 500 تومان مى‏خرند. شخص منجّس كه ضامن است اين تفاوت ما بين قيمت العين بعد التّطهير و قيمت العين آن وقتى كه بود و نجس نشده بود او را ضامن نيست. كه عبارت عروه اين را مى‏گويد. نقص الحاصل بالتّطهير. اين شخص اگر ضمان داشته باشد فقط تفاوت ما بين كونه طاهراً و نجساً او را ضامن است كه وصف الكمال را از بين برده است. طهارت وصف الكمال است. اين وصف الكمال اگر دخل در ماليّت داشته باشد او را ضامن است آن مقدار را و الاّ ضامن نيست. فرشى است كه در او يك آيه‏اى نوشته شده است. فرشى كه روى ميز مى‏اندازند. آن فرش را بشورند باز بهتر مى‏شود. قيمتش هم بالاتر مى‏رود. اين جا هيچ ضمانى ندارد. چون كه اگر الان كه نجس شده است قيمتش فرقى پيدا نكرده است. و امّا اگر قيمتش فرق پيدا بكند. و امّا اگر قيمتش فرق پيدا بكند، آن فرق را ضامن است. بگويند اين را روى ميز مى‏اندازيم. روى ميز غذا مى‏گذاريم. آب مى‏گذاريم. اين بايد شسته بشود. بدان جهت قيمتش كم مى‏شود. احتياج به شستن دارد. و لكن اگر شستند هيچ نقصى حاصل نمى‏شود. قيمتش هم بالا مى‏رود. چون كه بهتر مى‏شود. مع ذالك آن نقصى كه به تنجيس حاصل مى‏شود، او را ضامن است.