جلسه 276

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت‏
شماره نوار: 276 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده درسال: 1367 ه.ش‏
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت‏
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم‏
ايشان فرمود اگر مصحف شخصى را كه او را نجس كرده است، آن مصحف ملك الغير بوده باشد. آن نقصى كه حاصل مى‏شود براى مصحف بعد التّطهير آن نقص را آن كسى كه نجس كرده است مصحف را، او را ضامن مى‏شود. عرض مى‏كنم در ما نحن فيه سه تا ضمان متصوّر است.
يكى آنى است كه ما عرض كرديم. اين مصحف آن وقتى كه نجس نشده بود و اين شخص او را نجس نكرده بود، قيمت سوقيه‏اش چقدر بود، الان كه اين شخص نجس كرده است آن قيمت سوقيه پايين آمده است. آن تفاوت ما بين كونه طاهراً كه در اوّل بود و ما بين كونه نجساً تفاوت بين القميتين را كه از او تعبير مى‏شود به عرش العين يا آن عرش و قيمت سوقيه وصف كمال. يك ضمان اين است.
يك ضمان ديگر آن مالى است كه آن مال را شخصى كه تطهير مى‏كند، آن مال را صرف مى‏كند در تطهير اين مصحف. در تطهير مصحف صرف المال متعارف نيست. چون كه آب كشيدن مصحف. ولكن ربّما قرآن نوشته مى‏شود روى فراشى بعض القرآن ولو يك سوره‏اى كه اگر بخواهد اين را كه نجس شده است تطهير بكند، احتياج به معونه دارد. پول شستن مى‏خواهد. كه اين در ما نحن فيه معونه آن تطهير مصحف است. آن معونه‏اى است كه در تطهير مصحف صرف مى‏شود آن معونه. يكى هم اين است كه آن كسى كه نجّس المصحف اين معونه را ضامن است. اين هم قسم دوّم از ضمان است. يعنى ضمان دوّمى است.
و قسم سوّم اين است بعد از اينكه اين را تطهير كردند، ربّما به تطهير از قيمت مى‏افتد از آن قيمت اوّليه. آن مصحف‏هاى زركوب و امثال ذالك اين است اگر آنها ديگر شسته شدند اوراقشان جمع مى‏شود. آن زركوب‏ها بعضى‏هايشان از بين مى‏رود. بدان جهت آن مصحف قيمتش مى‏آيد پايين و اين نقصى است كه حاصل مى‏شود بالتّطهير. سابقاً خود مرحوم سيّد ذكر فرمود در تطهير مسجد كه اگر تطهير مسجد احتياج به معونه داشته باشد، آن معونه بر آن كسى كه نجّس المسجد آن معونه را ضامن نيست. بدان جهت آن كسى كه به تكليف خودش عمل كرده است و مسجد را تطهير كرده است آن معونه را خودش صرف كرده است. از كسى نمى‏تواند مطالبه كند. و بما اينكه در ما نحن فيه فرقى ما بين معونه تطهير در مقام و معونه تطهير مسجد نيست آن ملاكى كه آنجا گفتيم من نجّسه ضامن نيست، به عينه آن ملاك هم در ما نحن فيه جارى است. آن جا چرا گفتيم من نجّسه ضامن نيست؟ گفتيم انسان كارى بكند كه خود سيّد هم اين قاعده را تكرار خواهد كرد. امروز بيان مى‏كنيم. كسى كه كارى بكند، ديگرى را داخل موضوع تكليفى قرار بدهد كه انتصال آن تكليف موقوف به صرف المال است، آن كسى كه داخل كرده است غير را در موضوع التّكليف ضامن آن مال نيست. مسأله آن حج و ابراء دين مديون يادتان بوده باشد. روى اين حساب من نجّسه مصحف الغير معونه تطهير را ضامن نيست. چون كه من نجّسه مصحف الغير كارى كرده است كه موضوع تكليف درست كرده است بر ديگران، كه يكى هم از ديگران خود صاحب المصحف است. كه آن تكليف احتياج به صرف المال دارد كه شستن اين قالى كه رويس سوره نوشته شده است احتياج به معونه دارد، آن معونه را كسى كه نجّس ضامن است. آن كبرى اين جا منطبق مى‏شود و آن ضمان هم در ما نحن فيه نيست. ضمان سوّم اين است كه نقصى كه حاصل مى‏شود بالتّطهير كه ديروز عرض كردم ربّما آن پرده‏اى كه بافته شده است و شفّاف است و مثلاً سوره ياسين نوشته شده است او را نجس كرد. آن كتابت را نجس كرد. آن تطهيرش موقوف به شستن آن پرده بافته شده است. كه آن شفّافى‏اش مى‏رود و آن وقت نقص حاصل مى‏شود در قيمت. اين نقص حاصل مى‏شود بالتّطهير. يكى هم ضمان اين است. مرحوم‏
سيّد در ما نحن فيه اين را مى‏گويد ضامن است. اذا نجّس مصحف الغير، مصحف غير را نجس كرد، او من نجّسه ضامن مى‏شود آن نقصى را كه حاصل مى‏شود براى مصحف بالتّطهير. يعنى ضمان تفاوت ما بين كونه طاهراً و نجساً كه ما مى‏گفتيم او نيست. معونه تطهير آن مالى كه صرف در تطهير مى‏شود، من نجّسه او را هم ضامن نيست. ولكن من نجّسه آن نقصى كه حاصل مى‏شود در مصحف بعد التّطهير، او را ضامن است. آن وقت سؤال مى‏شود از مرحوم سيّد كه آن كسى كه اين نقص را ايجاد كرد و اين پرده را به اين حالت انداخت، كه آن شفّافيتش رفت، يا مصحف اين خطهاى زركوبى‏اش افتاد و ورقه‏هايش جمع شد كما اينكه مى‏دانيد به واسطه شستن، اين را كه كرد؟ من نجّسه كرد؟ بايد مستند به او بشود. يا سيّد اين مستند به تكليف الشّارع است. شما فرموديد تطهير مصحف واجب است. آن كسى كه اين را تطهير كرده است، به تكليف شارع عمل كرده است. اين تلف مستند است به تكليف الشّارع. من نجّسه چرا ضامن بشود روى همان قاعده‏اى كه شما فرموديد؟ خوب اگر ضامن بشود بايد آن كسى كه شسته است و اين را به اين شكل در آورده است او بايد ضامن بشود كه خوب شما شستى. عيبى ندارد. ضامن هستى. به تكليفم عمل كردم. عيبى ندارد. ممكن است كسى بگويد كه وجوب شرعى منافات با ضمان ندارد. كما اينكه انسان در آن مخمصه‏اى كه هست، گرسنه است و چنان گرسنه است كه اگر اين طعام را نخورد ديگر عزرائيل حاضر خواهد شد. آن آخر رمقش است. خوف هلاك است. خوب در ما نحن فيه طعامى است كه مال الغير است و خودش هم مى‏گويد من راضى نيستم بخورى. بايد بخورد ديگر. تكليف شرعى‏اش اين است كه بايد بخورد. خوب خورد ولكن ضامن است بايد قيمت طعام را به آن شخص بدهد. واجب است صرف اين مال و اتلاف مال الغير. ولكن در ما نحن فيه ضامن است. يك چيزهايى مى‏خواهم بگويم درست دقّت كنيد و داشته باشيد اينها را. بعد در تطبيقات به دردتان مى‏خورد. كه وجوب شرعى ربّما ممكن است كسى توهّم كند ايجاب شرعى كه واجب كرده است شارع، انسان مال الغير را تلف بكند، اين منافات با ضمان ندارد. هر كسى كه اين قرآن را شسته است ولو به تكليفش عمل كرده است، اگر مالك خودش شسته باشد كه انسان مال خودش را ضامن نمى‏شود. و امّا غير المالك مصحف را شسته است. چه اعم از اينكه من نجّسه بوده باشد يا غير من نجّسه بوده باشد شسته باشد، اين حالتى كه بر اين كتاب افتاده است، اين را ضامن است. شايد نظر مرحوم سيّد در كلامش شايد واقعى مى‏گوييم. شايد اين در ذهنشان بوده است كه آن جور تعبير كرده‏اند كه در ما نحن فيه آن كسى كه اين را تطهير كرده است، او بايد ضامن بشود. ولكن نه آن كسى كه نجّسه. اگر كسى به شما گفت ايجاب شرعى منافات با ضمان ندارد. اين به واسطه عمل كردن به وظيفه اتلاف مال الغير كرده است، آن كسى كه مطهّر مصحف است ضامن مى‏شود كما اينكه كسى كه مالى را كه مال غير است در مخمصه مى‏خورد در خوف الهلاك ضامن است، اگر كسى اين حرف را گفت اين حرف يادتان نرود. اين را جواب بگوييد. بگوييد ايجاب كه مى‏كند شارع اتلاف مال الغير را تارتاً آن ايجاب الاتلاف لمصلحت المتلف است. مثل آن كسى كه در زمان مخمصه‏اى كه هست طعام را شارع گفته است بخور تا آن كسى كه مى‏خورد او نميرد، متلف نميرد. اين ايجاب منافات با ضمان ندارد. اين ايجاب را اخذ مى‏كنيم و من اتلف مال الغير فهو ضامن را هم اخذ مى‏كنيم و مى‏گوييم كه ضامن است.
و امّا يك اتلاف مالى است كه لمصلحت المالك است. لمصلحت المالك اين مال را اتلاف مى‏كند. مثل آنى كه حضرت خضر آن كشتى را سوراخ كرد با حضرت موسى كه رفيق بودند سوراخ كرد لمصلحت آن ايتامى بود كه مالك اين كشتى بودند كه اگر سوراخ نمى‏كرد، آن ملك مى‏گرفت آن كشتى را. اين ما على المحسنين من سبيل. اگر شخصى به تكليف شخصى ولو تكليفش هم تكليف الزامى نباشد، آن جا تكليف الزامى نبود. نمى‏دانيم براى ايشان بود يا نه. ولكن اين را مى‏گوييم انسان اگر شارع فعلى را واجب بكند كه او اتلاف مال غير است و لكن لمصلحت المالك است، آن جا ضمان نيست. كما اينكه آن روز گفتيم كسى خانه‏اش آتش گرفته است و نمى‏شود به آن خانه رفت مگر اينكه در خانه‏اش را بشكنيم. كسى به زور در خانه را شكستند و رفتند آتش را خاموش كردند و او را نجات دادند، او گفت ممنون از شما كه مرا نجات داديد. اينها كه بيرون مى‏رفتند آمد تا در خانه گفت ممنون هستم ولكن قيمت اين در را بده. شكانده‏اى اين در خانه را. اين حق ندارد. چرا؟ ولو اتلاف كرده‏اند. ولكن ما على المحسنين من سبيل. در جايى كه اتلاف بر مصلحت مالك شد، آن جا ضمانى نيست. اين جا هم آن كسى كه مصحف را تطهير كرده است، به مالك مصحف مى‏گويد، مؤمن خدا
من به تو احسان كردم. به تو هم واجب بود اين را تطهير كنى. تكليف را از گردن تو ساقط كردم. بار تو را سبك كردم. فرض كلام اين است كه تطهير واجب است. بر تو هم واجب بود اين كار را بكنى. منتهى منّت هم نباشد. من براى خدا كردم. براى اينكه تو هم و ديگران هم آسوده بشوند. اين احسان است. واجب كفايى را كارى را كردن، كه تكليف از ديگران ساقط بشود. آن كسى كه متصدّى مى‏شود لتطهير الميّت تا ديگران راحت بروند كارشان را ادامه بدهند چون كه به اقدام اين و به تصدّى اين امر از دعاويت از ديگران مى‏افتد كه گفتيم، اين احسان بر ديگران است. ولو او قصدش قصد خدايى است ولكن احسان است. ما على المحسنين من سبيل. بدان جهت آن كسى كه من طهّره كتاب را كه تطهير كرده است، او ضامن نيست. آن نقصى را كه حاصل مى‏شود به تطهير لكونه احسان الى المالك. پس آن من نجّسه اگر خودش تطهير بكند چه جور؟ اين در صورتى است كه ديگرى كه من نجّسه نبود تطهير كرده است. به مالك مى‏گويد من احسان كردم. تكليف تو بود. من ساقط كردم. آن من نجّسه چه جور؟ كسى خودش نجس كرد اين فراش را يا اين مصحف زركوب را بعد هم كه ديد كه نجس كرده است عمداً يا اشتباهاً نجس كرده بود ولو اشتباهاً نجس كرده بود. بعد فرض بفرماييد برداشت برد تطهير كرد. چه جور است؟ او باز ضامن نيست. چرا ضامن نيست؟ وجه عدم ضمان را چيزى مى‏گوييم كه وجه دوّمى حساب مى‏شود. كانّ در ما نحن فيه وجه اوّل اين بود كه احسان بود اگر ديگرى تطهير مى‏كرد. اين وجه دوّمى را كه مى‏گوييم وجه دوّمى جارى مى‏شود هم در جايى كه مطهّر منجّس كتاب بوده باشد و هم جايى كه غير او بوده باشد كه نسبت به غير منجّس دليل دوّمى مى‏شود بر عدم ضمان. چرا؟ چون كه مسأله‏اى است كه خود سيّد ذكر خواهد كرد. انشاء الله امروز مى‏رسيم. و آن مسأله اين است كه اگر شخصى بخواهد مصحفى كه مال الغيراست او را تطهير كند، بايد استيذان كند از خود مالك. و الاّ بدون اذن مالك و استيذان از او تطهيرش جايز نيست. اين مسأله‏اش خواهد آمد. روى اين حساب من نجّسه بعد از نجس كردن بايد بگويد به مالك كه يا مالك خدا شما را طول عمر بدهد من نفهميدم. اين جور شد ديگر. نجس شد. يا فهميدم ولكن الان پشيمان شدم. اجازه مى‏فرماييد اين را تطهير كنم يا نه، مى‏گويد كه بله تطهير كن. وقتى كه مالك خودش اذن در تطهير داد، اذن در اتلاف است. اذن مالك در تطهير، اذن در اتلاف است. وقتى كه اذن در اتلاف شد مثل اينكه كسى يك نانى دارد. مى‏گويد من گرسنه‏ام. اجازه مى‏دهى من اين نان را بخورم؟ مى‏گويد، بخور. ديگر ضمان ندارد كه. اگر ظهور اذن در اذن مجّانى بود كه در اين مقام‏ها اين جور است. مثل نانى كه بخورند. يا اجازه مى‏دهى اين فرشت را كه زحمت دارد ببرم آب بكشم كه تو هم راحت باشى. من هم راحت باشم. تكليف ساقط بشود. اين اذن در اتلاف است. اذن در اتلاف با اذن در اتلاف ضمان نيست. پس اين دليل دوّمى مى‏شود. در جايى كه شخص متصدّى بشود لتطهير القرآن و قرآن را تطهير بكند. آن نقصى كه بالتّطهير حاصل مى‏شود، آن نقص را ضامن نيست. الاوّل لكونه احسان الى المالك احسان به مالك است. چون كه مالك خودش تكليف دارد اين تكليف را بكند. دوّمى عبارت از اين است كه اين تطهير به استيذان من المالك بايد واقع بشود. مالك اگر اذن داد اين تكليف را مى‏تواند بكند. و آن وقت هم كه تطهير را مى‏كند به اذن مالك خود مالك اذن در اتلاف داده است. بدان جهت ضمانى ندارد. محصّل اين حرفها چه شد. محصّلش اين شد كه اتلاف مال الغير احساناً الى مالكه ضمان ندارد. اتلاف مال مالك به اذن من المالك در صورتى كه ظهور در عوض نبوده باشد. ظهور در همان اتلاف مجّانى باشد كه گفتيم، موجب ضمان نيست. و در ما نحن فيه گفتيم روى اين اساس من نجّسه مصحف الغير اين من نجّسه ضامن نيست. آن نقصى كه حاصل بالتّطهير بشود. چه تطهير را من نجّسه بكند، چه غير او بكند. ضامن نيست. و معونه تطهير را هم ضامن نيست. و انّما ضامن مى‏شود التّفاوت بين كون العين طاهرتاً و متنجّسه اگر اين تفاوتى را داشته باشد، آن تفاوت را ضامن مى‏شود. اگر تفاوتى باشد. و الاّ فلا ضمان. ضمانى در بين نيست. اين حاصل حرفى است كه در اين مسأله مى‏گوييم. بعد مرحوم سيّد قدس الله نفسه الشّريف، مى‏فرمايد بر اينكه ازاله نجاست از مصحفى كه هست، اين ازاله وجوبش وجوب كفايى است. يعنى آن كسى كه اين مصحف مال او است، او مكلّف به وجوب الازاله نيست. آن كسى كه مصحف را نجس كرده است، او مكلّف به ازاله نيست فقط. بلكه تكليف به نحو واجب كفايى است كما اينكه در ازاله نجاست از مساجد ذكر شد. چه جور ازاله نجاست از مساجد وجوبش وجوب كفايى است، در ما نحن فيه وجوب تطهير مصحف هم وجوب كفايى است. وقتى كه وجوب كفايى شد، نتيجه عبارت از اين مى‏شود
آن كسى كه اين را تطهير مى‏كند اگر تطهيرش احتياج داشته باشد به صرف المال، اين معونه تطهير را آن كسى كه من نجّسه هست، ضامن نيست. همان حرفى را كه سابقاً گفته بوديم. آن كسى كه مصحف را نجس كرده است، اين معونه تطهير را ضامن نيست. اين جا نمى‏دانم چه شده است كه ايشان به كلامش يك قيدى انداخته است. فرموده است بر اينكه اين كسى كه تطهير مى‏كند يا اخراج مى‏كند تطهير مصحف مثل اخراج مصحف از بلّوعه. آن هم همين جور است. وجوبش وجوب كفايى است. اگر اين تطهير يا اخراجى كه هست، احتياج به معونه‏اى داشته باشد اين را آن كسى كه نجس كرده است يا به بلّوعه انداخته است به او متوجّه نمى‏شود. مسألة الوجوب تطهير المصحفى كه هست لا يختص به من نجّس. مختص به من نجّسه نيست. يعنى وجوب كفايى است ديگر. ولا الاستلزم صرف المال وجب اگر تطهير مصحف يا اخراج مصحف از بلّوعه احتياج به صرف مال داشته باشد واجب مى‏شود و لا يضمنه من نجّسه آن كسى كه او را نجس كرده است ضامن نمى‏شود اذا لم يكن لغيره. قيد اين است. و لا يضمنه من نجّسه آن كسى كه او را نجس كرده است ضامن نمى‏شود اذا لم يكن لغيره وقتى كه اين مصحف مال غير منجّس نباشد. يعنى در صورتى كه خودش مصحف خود را نجس كرده است، اين معونه تطهير را آن من نجّسه ضامن نمى‏شود.
و امّا اگر مصحف مال غير بوده باشد معونه تطهير را ضامن مى‏شود. اين منافات با سابق پيدا مى‏كند. در سابق گفتيم كه معونه تطهير را منجّس ضامن نمى‏شود چه مصحف مال خودش باشد و چه مال ديگرى باشد. معونه تطهير را منجّس ضامن نمى‏شود. كسى اين را تطهير كرد و مالى را صرف كرد، اين مال را منجّس ضامن نمى‏شود. اين جا اين يك قيد را ايشان انداخته است. اين قيد معنايش عبارت از اين است كه مصحف اگر براى غير نيست، براى خودش است، آن معونه را ضامن نيست. و امّا اگر براى غير بوده باشد ضامن است. ظاهرش اين است. و حال آن كه در سابق گفت كه ضامن نيست. (طرف ب نوار).
در سابق اين جور فرمود ايشان. در ذيلش هم دارد بر اينكه يك كلامى كه مقتضاى او اين است كه من نجّسه ضامن نيست اين معونه تطهير را. چه مال ديگرى باشد، چه مال خودش هم بوده باشد. چون كه در ذيل دارد كه ولو سار هو سبب فى التّكليف ولو من نجّس سبب تكليف شد، ولكن مال را ضامن نمى‏شود فى التّكليف به صرف المال. اين موجب شد كه ديگران تكليف پيدا كردند كه مال را صرف بكنند. ولكن منجّس ضامن نمى‏شود او را. اين تعليل جارى مى‏شود هم در جايى كه مصحف مال خودش باشد و هم در جايى كه مال غير بوده باشد. من احتمال مى‏دهم. احتمال شخصى من اين است. ديگر خودتان مى‏دانيد. اين ولو لم يكن لغيره نيست. اين ولو كان لغيره بود. و لا يضمنه اين معونه را ضامن نمى‏شود. ولو كان لغيره. ولو مصحف مال غير بوده باشد. اين ولم يكن اشتباه نسخه است. ولو قابل توجيه نيست. ولو در تنقيه يك توجيهى كرده است كه بعد شايد بگوييم آن توجيه را. ولكن آن توجيه حساب نمى‏شود. اين را ولو كان لغيره معنا كردن است. ولو كان لغيره اگر براى غير هم بوده باشد معونه تطهير را ضامن نيست. اين اينجور معنا كردن است. و كيف ما كان اگر هر چه مرادش بوده باشد. ما خود مسأله را بحث كنيم. اين وجوب التّطهير، وجوبش وجوب كفايى است. مختص به آن كسى كه نجس كرده است نيست. عرفاً هم مى‏گويند كه تو نجس كردى. ببر بشور ديگر. در ارتكاض هم همين جور است ديگر. چايى نجس را ريختى اين فرش را نجس كردى. يا بچّه‏ات شاشيد اين جا. ببر پاكش كن بيار ديگر. اين يختص به من نجّس است در ارتكاض. براى اينكه ما دليلى داريم كه اگر تطهير واجب بوده باشد، وجوبش وجوب كفايى است. چرا؟ براى اينكه اگر فرض كرديم او تطهير نكرد. گفت من تطهيرنمى كنم. خداحافظ من رفتم. بر ديگران واجب است يا نيست؟ اگر گفتيد بر ديگران واجب نيست كه اين احتمالش درست نيست. اگر گفتيد بر ديگران واجب است، بر ديگران واجب است مشروطاً به اينكه او عطيان نكند. در صورتى كه او عطيان نكند بر ديگران واجب است. كى عطيان نكند؟ خوب، اين تحديدى ندارد. مى‏گويد، مى‏آيم مى‏برم و مى‏شورم. نه الان ببر. نه الان نمى‏توانم كار دارم. بروم بعد بيايم و اين را مى‏شورم. رفت. بر ديگران تكليف نيست؟ اين معنا محتمل نيست. در تطهير مساجد هم همين جور است. بدان جهت اين تطهير وجوبش وجوب كفايى است. لا يختص به من نجّسه. به آن كسى كه نجس كرده است مختص نمى‏شود. منتهى ما راحت هستيم. چون كه وجوب را در صورت هتك بودن مسجد ملتزم شديم. اگر بقاء نجاست در مسجد هتك است، معلوم است كه شارع اين رفع هتك را از تمام مكلّفين مى‏خواهد. اين احتياج به دليل‏
خارجى ندارد. هتك بودن را شارع راضى نيست. هر كس مكلّف است اين هتك را از بين بردارد. و امّا در مسأله وجوب تطهير المساجد آنجا گفتيم آن ادلّه‏اى كه دلالت مى‏كرد جنّبوا مساجدكم عن نجاسه به آن وجهى كه گفتيم آن تكليف عام است. قيد ندارد. چه آن كسى كه نجس را وارد كرده است، چه آن كسى كه وارد نكرده است. دور بايد بكنند نجاست را از مساجد. روى اين حساب اين مختص نيست. تكليف به من نجّسه. بدان جهت اين تكليف هم اگر احتياج پيدا كرد به صرف المال تكليف مرتفع نمى‏شود. چون كه صرف المال از تمام المكلّفين است. آن وقت براى يك شخص اگر ضررى، حرجى بوده باشد، بر مجموع حرج و ضرر نيست كه اشتراك پيدا كنند در صرف مال. و بدان جهت هم قاعده‏اى گفتيم كه اگر كسى باعث بشود كه ديگران بر موضوع تكليفى وارد بشوند كه آن تكليف احتياج دارد به صرف المال، آن كسى كه موجب شده است للادخال فى موضوع التّكليف ضمانى ندارد. اين اتلاف حساب نمى‏شود. شارع اين را اتلاف كرده است. خود اين معنا را مرحوم سيّد در اين جا مى‏گويد. مى‏گويد بر اينكه لوستلزم صرف المال وجب و لا يضمنه من نجّسه اذا لم يكن لغيره. و ان سار هو سبب لتكليف بصرف المال و كذا لو القاح فى البلّوعه فانّ...اخراج الواجب معونه اخراجى كه آن اخراج واجب است، على كلّ احدٍ ليس عليك. بر كسى كه نجس كرده است يا ورق را در بلّوعه انداخته است نيست. لانّ الضّرر جاء من قبل التّكليف يعنى اتلاف جاء من قبل التّكليف. ضرر كه اتلاف المال است. اتلاف المال جاء من قبل التّكليف الشّرعى. در آخر آن قولى را مى‏گويد كه سابقاً گفتيم و ضعيف كرديم. و يحتمل ضمان المسبب كما قيل. محتمل است آن كسى كه مسبب تكليف است او ضامن بشود كما اينكه گفته‏اند او ضامن است معونه صرف را بل قيل باختصاص الوجوب به. وجوب مختص به او است. بر ديگران اصلاً تكليفى نيست. همان ارتكاض كه تو بردار. به اختصاص وجوب به و...اگر گفت من نمى‏شورم. اجبار مى‏كنند كه بايد بشورى. او استعجر آخر يا اينكه كس ديگر را اجير مى‏گيرند كه اين را بشورد. بعد مى‏روند پولش را از او مى‏گيرند كه تو نجس كردى. پولش را بده. اينها بود كه گفتيم هيچ كدام روى قاعده درست نيست. اجير گرفته و اين جا را تطهير كرده است. او مى‏گويد من كه اجير نگرفتم. من چرا ضامن بشوم؟ اجير گرفتيد اين را تطهير كرده و پول داديد. من چرا ضامن بشوم؟ ضمان اسباب دارد. اسبابش يكى اتلاف است. اتلاف مال الغير است. گفتيم اتلاف مال الغير به او مربوط نيست. به تكليف شارع است و تكليف شارع موجب تلف شده است و الاّ صحيح مى‏شود كه آن مديونى كه ابراء از دينش شده است به آن مبرء دين بگويد خوب خدا رحمت كند والدينت را. ابراء دين كردى. مرا آسوده كردى. امّا 40 هزار تومان هم بده بروم به مكّه. چون كه تو سبب شدى وجوب حج را بر من. اگر ابراء نكرده بودى كه حج بر من واجب نبود. عين به اين مثل ما نحن فيه است. هيچ فرقى ندارد. خودش مالى داشت به اندازه معونه حج ولكن مقروض بود به ديگرى كه آن ديگرى هم طلب مى‏كرد كه دينم را بده. رفت پيش آن شخصى كه داين است دينش را بدهد. نمى‏دانم شخص خواب ديده بود يا چيز ديگر، گفت: من ابراء كرده‏ام ذمّه تو را از دينم. يك چايى هم گذاشت اين شخص مديون خورد. خيلى خوشحال شد كه ابراء دين شد. راحت شد. همّش رفت. آن همّى كه مديون دارد آن هم رفت. موقع بلند شدن گفت جناب حاجى 40 هزار تومان به من لطف كنيد تا من رفع زحمت كنم. گفت: 40 هزار تومان از چه بابت بدهم؟ مى‏گويد معونه حج است ديگر. حج را شما ضامن هستيد. شما مرا در موضوع تكليف انداختى. و الاّ ابراء نكرده بودى كه من تكليفى نداشتم. اين اتلاف مال بر من شد. مى‏گويد من عجب كار بدى كردم. تو اصلاً اهل اين نيستى كه من اين كار را در حق او كردم. اين ضمان به سيرة العقلا است. پس معلوم مى‏شود كه ادخال در موضوع التّكليف اتلاف حساب نمى‏شود به سيرة العقلا. آن كسى كه داخل در موضوع است. بدان جهت من نجّسه او را، يك چيزى بگويم. فرض كنيد انسان كارى بكند كه ديگرى به تكليف بيفتد. مثلاً فرض بفرماييد فقها مى‏گويند ماء غسل الزّوجة على الزّوج آن كه اغتسال از جنابت مى‏كند، اجرت حمّام او بر زوج است. اشكال كرده‏اند درست نيست اين. چرا؟ براى اينكه الكلام، الكلام. اين زوج ادخال كرده است او را در موضوع تكليفى كه انتصال آن تكليف موقوف به صرف المال است. آن چرا به عهده او باشد؟ مثل اين است كه ما نحن فيه حساب مى‏شود. آن جا چرا ماء غسل الزّوجة على الزّوج بوده باشد؟ ليس ماء غسل الزّوجة على الزّوج. اين جور فتوا داده‏اند. ولكن در آن مسأله يك خصوصيتى دارد كه آن خصوصيت در ما نحن فيه نيست. و آن اين است كه بعضى‏ها ادّعا كرده‏اند كه ماء الغسل الزّوجه داخل معونه زوج است. كه در گردن‏
زوج است. و كلام اين است كه داخل معونه است يا نيست اگر زنده مانديم انشاء الله مى‏رسيم و مى‏گوييم كه داخل معونه نيست.