|
جلسه 277
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 277 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1367 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم
صاحب العروه در مسئله مىفرمايد اگر مصحف مال الغير و ملك الغير است و اين مصحفى كه متنجس شده است و مملوك غير است مالكش اذن نمىدهد در تطهير او. كسى كه مىخواهد او را تطهير كند او اذن نمىدهد. يا اذنى ندارد. در جواز التطهير مصحفى كه ملك الغير است در جواز التطهير بلا اذنه در او اشكال است. در جواز التطهير اشكال است مىفرمايد. و از اين اشكال دو صورت را استثنا مىكنند. يك صورت اين است كه بقاء المصحف على تنجسه هتك بوده باشد. كانّ در اين صورت مالك اگر اذن هم ندهد تطهيرش جايز است بلكه واجب. صورت ديگرى كه استثنا مىفرمايد اين است كه لم يمكن، او لم يكن الاستضال من المالك. مصحف مال الغير است و نجس شده است بقائش على نجاسته هتك نيست ولكن استيذان من المالش در تطهير هم ممكن نيست. در اين صورت بلا اذن مالك تطهير كردن جايز است، بلكه واجب است اين را ايشان اينجور مىفرمايد.
عرض مىكنم مسئله را ما به خصوصياته بايد حساب بكنيم. طهارتا بقاء المصحف كه ملك بر غير است، على تنجسه هتك است. ولكن آن كسى كه مىخواهد او را تطهير كند تا اين هتك برطرف بشود او مىتواند از مالك استيذان كند، يعنى طلب الاذن كند. وقتى كه اين طلب الاذن كرد طهارتا مالك اذن مىدهد يا خودش مباشرت به تطهير مىكند و اخرى اذن در تطهير نمىدهد خودش هم مباشرت در تطهير نمىكند. اين استيذان من المالك ممكن است ولكن استيذان كه شد، طهارتا خود مالك اذن مىدهد يا خودش تطهير مىكند و اخرى بر اين كه نه اذن هم در تطهير نمىدهد ولو اين شخص استيذان كرده است. يك كلام در اين است كه در اين صورت استيذان واجب است من المالك كه بگويد فلانى اين مصحف كه تو مىبينى نجس است اينجور هتك آور. شما اذن بده من اين را ببرم اوراقش با بشويم و تطهير كنم. استيذان ممكن است من المالك. در عروه اين استيذان واجب است يا نيست، ذكرى نيست. فقط اينجور است كه در جواز تطهير مصحف كه ملك غير است بلا اذن من المالك جايز نيست، اشكال دارد الاّ در صورتى كه بقاء المصحف على نجاسته هتك بوده باشد. اما در اين صورتى كه هتك است، استيذان واجب است، اذن نداد تطهير لازم مىشود باز. اگر اذن هم كه داد فهو. اذن داده است، ديگر او هيچ اشكالى ندارد. يا اين كه نه اذن نمىدهد در تطهير الاّ انه خودش قيام به تطهير مىكند. مىگويد مىشويم، پا مىشود براى شستن. على كل تقدير كسى بخواهد اين را تطهير بكند استيذان من المالك واجب است يا واجب نيست؟ مع العلم بر اين كه اگر مالك اذن نداد خودش هم تطهير نكرد آن ديگران بايد تطهيركنند ولو به غير اذنه. چون كه شارع راضى نيست به بقاء المصحف على نجاسته. عرض مىكنم فقيه بايد ملتزم بشود كه استيذان من المالك واجب است حتى در اين صورت. چرا؟ چون كه لا يحل مال عند ان مسلم الاّ بطيبت نفسه دلالت مىكند كه موثقه هم هست. دلالت مىكند كه تصرف كردن در مال الغير بدون راضاى صاحب و طيب نفس مالكش جايز نيست.
بدان جهت كسى كه اين مصحف را مىخواهد تطهير كند كه بقائش على نجاسته هتك است بايد تحصيل كند اذن و رضى المالك را تطهير كند. تحصيلى كند تا اين كه تطهيرش، تطهيرى بوده باشد، تطهير جايز بل واجب. ما نحن فيه مثل اين مىماند كه اگر ميتى در خارج، فعليت پيدا كرد و موجود شد، بر همه واجب است كفائيا او را تجهيز كنند. ولكن ولى آن ميت اولى بالتجهيز است. معناى اولاى بالتجهيز اين است كه ديگران بايد اذن و رضان او را تحصيل كنند در تجهيز. اين است ديگر. بدان جهت صاحب العروه فتوا داده است و ديگران فتوا دادهاند كه اذن الولى در تجهيز ميت شرط وجوب بر ديگران نيست. كه آن وقتى كه خود ولى گفت كه من اذن
مىدهم، راضى هستم، هر كس مىخواهد اين ميت ما را تجهيز كند، بشويد، تكوين كنند، اين كفن را بپوشاند يا در قبر بگذارد مأذون است و ما راضى هستيم. آن وقت بر ديگران واجب مىشود. كه اذن و رضاى ولى شرط وجوب التجهيز به ديگران است، اين را در عروه فرموده است اين نيست و راست هم مىفرمايد. اذن الولى شرط وجوب ديگران نيست. فرموده است اذن الولى و رضى الولى آن شرط واجب است، قيد واجب است. يعنى بر ديگران واجب است تجويز به اذن الولى. كه اذن ولى را هم تحصيل كنند بالاستيذان من كه از او استيذان كنند. بدان جهت در عروه اگر نگاه بفرماييد فتوا داده است اگر كسى ميت را شست به صدر و الكافر و ماء القراء سه غسلش را داد ولكن اذنى از ولى نداشت آن غسل باطل است. چون كه آن واجب غسل به اذن الولى هست. و اما اذن الولى او متعلق امر نيست و صحت هم ندارد. عبادت هم نمىشود. عبادت هم واقع نمىشود. چه جور در باب تجهيز الميت اولويت ولايت تجهيز با ولى است. يعنى معنايش اين است بايد آن كسى كه به او تجهيز واجب است، تحصيل كند اذن الولى را. چه جور آنجا آن استيذان من الولى قيد الواجب است، واجب تجهيز مع الاستيذان من الولى است اين جا هم همين جور است واجب تطهير مصحف است كه ملك الغير و رفع هتك است به استيذان من الولى كه به استيذان ولى بوده باشد. آنجا چرا در تجهيز ميت اين را گفتهاند؟ كه بايد استيذان از ولى بشود. چون كه بعد از اين كه دليل داريم كه غسل الميت واجب صلات، صلوا على ماتاكم كه متوجه بر مسلمين است، صلوا على كل اهل القبله كه واجب، واجب كفائى است دليل داريم بر اين كه ولى الميت اولى بالميت حتى در روايت دارد اگر سلطان المسلمين هم بلا اذن ولى مقدم بشود و نماز بر ميت آن ولى بخواند آن ولى المسلمين هم قاصب است.
اذا حجر سلطان المسلمين جنازتا ان لم يقدمه ولى الميت، ولى ميت او را مقدم نكند يعنى صلاتش به ولى، چون كه سلطان المسلمين است احتراما او بايد نماز بخواند. اگر از ولى استجازه نكند قاصب است. بل على هذا الاساسى كه هست جمع ما بين اين دليل اين كه ولى الميت اولى بالتجهيز و ما بين ادلهاى كه تجهيز را بر كل مكلف واجب مىكند جمعش به اين است كه تجهيز الغير بالاستيذان من الولى بشود. آنجا هم همين جور است، اگر استيذان من الولى ممكن نشد، ولى ندارد. ميتى است لا وارث له يا وارثى دارد دسترس نيست لم يمكن الاستيذان، آنجا هم همين جور است ديگر اين شرط ساقط مىشود قيد واجب. تجهيز واجب مىشود. آنجا مقتضى اين كه گفتهاند تجهيز واجب، تجهيز بالاستيذان است، جمع بين دليل وجوب كفائى و آن دليلى كه گفته بود كه الولى الميت اولى بتجهيزه. اينجا هم همين جور است. اينجا دليل داريم بر اين كه، در ما نحن فيه همين جور است، دليل داريم بر اين كه واجب است كفائيا رفع اين هتك از قرآن بتطهيره. و آن دليلى كه هم كه مىگويد لا يحلّ مال امر مسلم الا بطيبت نفسه، چون كه اين تطهير تصرف در مال الغير است. و اتلاف وصف او است كما ذكرنا و اليذكر كه بواسطه تطهير آن اولى جمع مىشود. آن مثلا خطش در بعضى جاها عيب پيدا مىكند. اين تصرف در مال الغير است. چون كه تصرف در مال الغير است جمعا ما بين وجوب التطهير على كل الناس بنحو الكفايه و ما بين دليلى كه لا يحل ما لامر مسلم الاّ بطيبت نفسه، يعنى مالكش بايد راضى بشود جمعش اين است كه واجب تطهير مع الاستيذان است. تطهير مع الاستيذان واجب است. منتهى غايت الامر در آنجا در تجهيز ميت صلات و غسلش عبادى بود. بدون استيذان واقع بشود حكم به فساد مىشود. چون كه امرى ندارد، عبادت است. امرى ندارد و مأمور به در خارج موجود نشده است. و اگر دفع شد بلا استيذانٍ او واجب توسلى است، دفن ساقط مىشود. ولكن آنى را كه در خارج موجود كرده است آن واجب نبوده است. در ما نحن فيه هم همين جور است، تطهير مصحف توسلى است قصد قربت نمىخواهد، عبادت نيست. ولكن بلا استيذان اگر تطهير كرد فعل حرام كرده است. چرا؟ چون كه اين تصرف در مال الغير است بلا اذن من مالك و طيبت نفسه من مالك فعلى محرمَ. محرّم را اتيان كرده است. بعله، واجب ساقط مىشود چون كه ملاكش حاصل شد ولكن اين فعلش، فعل واجب نبود. پس على هذا بدان جهت تطهير كردن مصحف الغير ولو در صورتى كه بقائش على نجاسته هتك بوده باشد، استيذان از مالك ممكن بشود، استيذان از مالك اگر ممكن بوده باشد، وقتى كه استيذان از مالك ممكن شد در زمانى كه آن استيذان حاصل بشود بقائش در آن زمان هتك آخر نيست. چون كه خود آن شخص مالك همين جا است. استيذان به او كه اذن مىدهيد كه در اين تطهير كند، اين واجب است. كسى كه تطهير مىكند بايد اين استيذان را تحصيل كند. جمعا ما بين آنى كه فرض بفرماييد دلالت مىكند لا يحلّ مال لامر مسلم الاّ بطيبت نفسه و جمعا ما بين اين كه تجهيز واجب است. خوب اگر آمديم مالك ما استيذان كرديم گفت نه من راضى نيستم. كسى كه دست نزد به اين قرآن. هر كس هست، چه كار كنيم؟ نه خودش تطهير مىكند، استيذان كردهايم ولكن در اين صورت اذن نمىدهد. اين مثل آن مسئله مىماند كه از ولى ميت استيذان كرديم مىگويد نه اين پدر، پدر سوختهام را نمىخواهم تجهيز بشود اين خيلى به من ظلم كرده است. نه خودم تجهيز مىكنم نه به شما اذن مىدهم. خوب آن وقت مثل او مىماند، بعله بايد ديگران تجهيز كنند. ديگر استيذان را كردهاند اذن داد يا نداد مدخليتى ندارد. وقتى كه اذن نداد، خودش هم مباشرت نكرد بر ديگران واجب مىشود.
اينجا هم همين جور است گفت مصحف را نمىخواهم كسى دست بزند، خودم هم تطهير نمىكنم. نه اينجا ديگر ما تطهير مىكنيم. آنى كه بر ما واجب است، تطهير مع الاستيذان طلب الاذن است. او اذن بدهد يا ندهد ملاك مطلب نيست. خوب اينجا يك شبههاى كه مىشود كرد آن شبهه عبارت از اين است كه اين استيذان چرا واجب بشود؟ در صورتى كه بقاء على نجاسته هتك است؟ وقتى كه شارع اين را واجب كرد بر ما خود شارع كه مالك حقيقى است اذن داده است. مالك حقيقى خود خدا است، خود شارع است. وقتى كه شارع واجب كرد اين تطهير را. پس اذن داده است در اين تصرف. وقتى كه اذن در اين تصرف داد بدان جهت در ما نحن فيه ديگر استيذان من المالك نيست. اين مثل اين مىماند كه انسان در موردى كه لا سمع الله به مخمثهاى افتاده است، يك گرسنگى دارد، كه خوف تلف نفس است. نجات از او منحصر است به يك طعامى كه آن طعام هم ملك الغير است. آن شخص مىتواند آن طعام را بخورد ديگر لازم نيست استيذان از مالكش بكند. استيذان اثرى ندارد. مالك اذن بدهد يا ندهد اين بايد اين را بخورد. وقتى كه شارع، چون كه نجات نفس به او مىشود. وقتى كه شارع كه مالك حقيقى است اذن داد ديگر حاجتى به استيذان من المالك المجازى نيست كه از مالك مجازى انسان اذن بگيرد. كسى اگر اين حرف را بگويد اين حرف درست نيست. غايت الامر اين است كه شارع اگر اذن داده است و امر كرده است، با امر شارع عنوان غصب محقق نمىشود. عنوان عدوان على الغير محقق نمىشود. آن وقتى محقق نمىشود كه شارع در نفس الفعل على الاطلاق اجازه بدهد يا امر كند. مفروض اين است كه مقتضاى جمع ما بين لا يحلّ مال لامر مسلم الاّ بطيبت نفسه، مقتض الجمع العرفى ما بين آن نهى و ما بين اينى كه جهزوا ماتاكم يا آنجايى كه تجهيز احتياج به تصرف در مال الغير است، يا اين كه مثلا دليل داريم كه بقاء مصحف على هتك اين مهانت بر مصحف است و جايز نيست بر هيچ كسى، بر هر مسلمانى تطهير لازم است، مقتضاى آن جمع عرفى ما بين اين نهى و ما بين اين علم به امر اقتضى مىكند كه واجب آنى را كه شارع اجازه داده است، مأذون فيه يا مأمور فيه آن تطهير به اذن بالاستيذان من المالك است. شارع به اين امر كرده است. و در اين اجازه داده نه در ذات الفعل. مقتضاى جمع عرفى اين است ديگر. جمع عرفى ما بين آن تجهيز كه بر ديگران واجب است و ولى الميت اولى بالتجهيز چه جورى اين مقتضاى جمع عرفى او بود در ما نحن فيه هم مقتضاى جمع عرفى ما بين الوجوب التطهير و ما بين لا يحل مال امر مسلم الاّ بطيبت نفسه مقتضايش استيذان است.
حتى در طعام الغير هم همين جور است. در مخمصه فرض بفرماييد كه انسان سوء مهلكى دارد مقتضاى جمع ما بين لا يحلّ ما لامر مسلم الا بطيبت نفسه و ما بين اين وجوب نجاست نفس از هلاكت... كه از او استفاده شده است كه از فهوا كه نجاست هم لازم است، در ساير جاها استفاده شده است مقتضاى جمع عرفى اين است كه استيذان بكند. خوب اذن بفرماييد كه اين طعام را من بخورم. آن وقت اگر او اذن نداد آن واجب نفسه الاكل واجب مىشود. نفس التجهيز واجب مىشود. اينجا نفس التطهير واجب مىشود چون كه علم داريم شارع راضى نيست به بقاء المصحف على نجاسته. پس مقتضى الجمع العرفى عبارت از اين، در صورتى كه انسان مىخواهد تجهيز كند يا مصحف را پاك كند در صورتى كه بقاء مصحف على نجاسته هتك است، آن تطهيرى واجب است كه بالاستيذان من المالك بوده باشد. جمعا ما بين الدليلين اين را اقتضا مىكند. خوب اين در صورتى كه هتك هست، همين جور است. مقتضايش همين است و راه ديگرى هم ندارد. اين كه ايشان مىفرمايد تطهير مصحف الغير بلا اذن من المالك اشكالٌ در او اشكال است الاّ اذا كان هتك بقائه على نجاسته هتك بوده باشد اينجا بايد قيد زد، ولكن يجب الاستيذان من المالك آن وقت و يجب التطهير و ان لم يعذر. اين تطهير واجب مىشود ولو اين خودش اذن ندهد و لم يباشر تطهير در تطهير او مباشرت نكند. و اما در جايى كه بقاء المصحف على نجاسته هتك نيست.
سؤال؟ اين دو تا مسئله است. آن راجع به مصحف نيست. دوتا مسئله است. عرض كرديم اينها شبيه به هم هستند. دليل در اينجا وجوب تطهير مصحف است... دليل تطهير مصحف مىگويد بايد مصحف را تطهير كرد چه غير باشد يا نباشد، ملك خودش باشد. بقاء مصحف على نجاسته على هتك باشد جايز نيست. مصحف مال خودش باشد يا مال ديگرى باشد. اين وجوبش، وجوب كفائى است. و يك دليلى هم داريم كه لا يحلّ الاّ بطيبت نفسه، مالكش بايد اذن بدهد، رضا داشته باشد. جمعا ما بينهما اقتضا مىكند استيذان بشود از مالك. يك چيزى گفتم و رد شدم، نمىدانيد كه آن چه بود؟
آن اين بود كه يك قاعدهاى بود كه براى خدمت شما عرض كردم كه اگر شارع فعلى را واجب بكند در يك خطابى، و در خطاب آخر عنوانى را حرام بكند. كه آن واجب با يك قيد عنوان حرام به او منطبق نمىشود و اما بدون آن قيد عنوان حرام به او منطبق مىشود. مقتض الجمع عرفى ما بين الخطابين تقييد خطاب امر است به آن قيد. دو تا خطابى بوده باشد كه در احد الخطابين فعلى متعلق الامر بشود و در خطاب آخر عنوانى متعلق نهى بشود كه اين واجب بلا قيد منطبق عنوان حرام است. ولكن مع قيد عنوان حرام ديگر به او منطبق نمىشود. جمع عرفى ما بين الخطابين التزام به تقييد خطاب امر كه خطاب امر مقيد است. يك دليلى دلالت كرده است كه تجهيز ميت واجب است. يك دليل ديگرى دلالت كرده است بر اين كه آن ولى الميت اولى بالتجهيز است بدون رضاى او تصرف در ميت نمىشود كرد كه به اين تجهيز بلا استيذان آن عنوان محرم منبطق است. لازمهاش اين است كه استيذان بشود. اينجا هم يك دليلى گفته است، تطهيز مصحف واجب است و يك دليل ديگرى هم گفته است تصرف در مال الغير بلا رضا مالكى محرم است، كه اين تجهيز بلا استيذان من المالك عنوان محرم به او منطبق است ولكن مع الاستيذان نه عنوان محرم ديگر منطبق نيست. در اين صورت جمع عرفى اين است كه عنوان واجب مقيد به آن قيد است. بعله اگر قيد استيذان، قيد ممكن الحصول نشد، مالك اذن نداد با استيذان او، چون كه علم خارجى داريم بر اين كه شارع بقاء مصحف را على نجاسته راضى نيست بقاء الميت الى تجهيز جايز نيست فقط تقييد در صورتى مىشود كه استيذان ممكن بوده باشد. (شروع طرف ب).
اين قاعده را خدمت شما گفتيم. اين قاعده را همين جور سر سرى نپذيريد. ببينيد اين درست است؟ روى ملاك است؟ چون كه اگر روى اين ملاك بوده باشد، اينجور مىگوييم اگر نه استيذان ممكن نيست از مالك، يا استيذان ممكن است مالك ولكن مالك اذن نمىدهد. مىگويد من اذن ندارم. ولكن بقاء المصحف على نجاسته هتك نيست. بقاء المصحف على نجاسته هتك نيست. چون كه هتك باشد علم داريم كه شارع راضى نيست اينجور بماند. نه، بقاء المصحف على نجاسته هتك نيست. وليك مالك اذن گرفتيم، اذن نداد. يا اصلا استيذان از مالك اصلا ممكن نيست. مالك نيست اينجا. در دو صورت تطهير اشكال دارد. نتيجه اين مىشود. چرا؟ چون كه مقتضاى جمع ما بين دليل النهى عن التصرف فى مال الغير بلا رضا و اذن آن دليل اطلاق النهى اقتضا مىكند كه واجب تطهير بالان منه بوده باشد. منتهى با استيذان. استيذان من اذن منه بوده باشد و رضا منه بوده باشد. خوب وقتى كه او اذن نمىدهد يا اصلا استيذان ممكن نيست. ما علم به وجوب نداريم. اگر يك اطلاقى هم داشتيم، در آن مسئله هتك علم داشتيم كه شارع راضى نيست به بقاء على نجاسته، چون كه هتك است ولو او اذن نمىدهد. آنجا مىگفتيم بدون اذن او تطهير كن. يا بدون اذن او تجيهز كند ميت را. ولو او اذن نمىدهد. ولكن در جايى كه بقاء مصحف على نجاسته هتك نبوده باشد ما از كجا اين علم را داريم؟ اصلا به خطاب لفظى هم نداريم به اطلاق او تمسك كنيم اطلاقى داشته باشيم كه اَزُلُ النجاسه عن المسائل ان مصاحفكم. كه بگوييم اين صورت را هم مىگيرد كه او اذن نمىدهد.
خوب اطلاق اگر داشتيم چه مىشد؟ اطلاق با آن دليل حرمت معارضه مىكرد. اطلاق مىگفت كه ازاله نجاست از مصاحف بكنيد چه مال الغير بشود اذن بدهد چه ندهد. آن هم مىگفت كه تصرف در مال الغير جايز نيست ولو المال الغير مصحفى بوده باشد كه نجس بوده باشد بدون اذن مالك نمىشود تصرف كرد. معارضه مىكردند. وقتى كه معارضه مىكردند تساقط مىكردند رجوع مىكرديم به اصالت الحل كه مىگفتيم تطهير جايز است ولكن واجب نيست. ولكن وقتى كه ما اينجور دليلى نداريم خوب اطلاق لا يحل... اقتضى مىكند بر اين كه اين تطهير جايز نيست. بدان جهت اين كه در عروه فرموده است فى جواز التطهير مصحف الغير بلا اذن من مالك مشكل است، الاّ اذا كان حتكا، او عيبى ندارد. گفتيم اين استثنا اول درست است. منتهى مع الاستيذان كه استيذان بشود اذن نداد آن وقت. خودش هم مباشرت نكرد. و اما او لم يمكن الاستيذان، نه عطف به دومى درست نيست.
سؤال؟ در عبارت ما او است، كه ظاهرش هم همين است. واو باشد آن درست است ما ذكرنا مىشود، بقائش هتك مىشود استيذان هم ممكن نيست. آن درست مىشود. اگر او بوده باشد كه در عروه ما عطف به او هست نه عطف دومى نيست. در صورتى كه استيذان ممكن نبوده باشد تطهير مصحف اشكال دارد. چرا؟ چون كه ما يحل مال امر مسلم الاّ بطيبت نفسه مالك، دليل حرمت داريم، دليل وجوب هم كه اصلا نداريم اطلاقش بگيرد اين صورت را. اگر بود دليل الوجوب اطلاق داشت آن وقت چه مىشد؟ اينها متعارضين مىشدند، وقتى كه متعارضين شدند تساقط مىكردند رجوع مىكرديم به اصالت الجواز. نمىدانم شما ديدهايد يا نديدهايد در تنقيه فرموده است وجوب الازاله با حرمت التصرف در ملك الغير متزاحمين هستند. تكليفين متزاحمين هستند. عبارت عروه را اينجور توضيح فرموده است كه در صورتى كه وجوب التطهير با حرمت التصرف در ملك الغير متزاحمين هستند و بما انّه، صورت، صورت هتك نيست. هتك باشد آن تطهير مقدّم است. بدان جهت بلااذنٍ هم بايد تطهير كرد. و امّا در صورتى كه هتك نباشد چرا اشكال دارد تطهير؟ چون كه اهميت تطهير لم يعرض. متزاحمين است. چون كه متزاحمين است و ادلّه تطهير، اهميت وجوب تطهير محرز نشده است، بدان جهت اشكال دارد. اين چه حرفى است؟ اين باب تزاحم نيست. تزاحم بين التّكليفين در جايى متصوّر مىشود، تزاحم بين التّكليفين در مقام انتصال، آن جايى كه متحقق مىشود كه متعلق تكليف يك فعلى باشد، و متعلق تكليف آخر فعل آخر بوده باشد. اينها دو تا وجود است. جمع بين الوجودين نمىتواند بكند. در صورتى كه مالك اذن نمىدهد و رضا ندارد، در ما نحن فيه تطهير عين عنوان غصب است. منطبقٌ عليه عنوان غصب است. عين آن منطبقٌ عليه عنوان تصرّف در مال الغير است بلارضا صاحبه. اين در ما نحن فيه مثل انطباق عنوان غصب است به صلاة در دار غصبى. چه جور صلاة در دار غصبى عين عنوان غصب است و عين غصب است، در ما نحن فيه هم اين تحرير مصحف عين تصرّف در مال الغير است بلا نفسٍ. بدان جهت اگر هر دو دليل داشتند، متعارضين مىشدند. غصب حرام است يعنى تصرّف در مال غير بلا...صاحبه حرام است. اين گفته بود تطهير مصحف واجب است. خوب در اين مورد كه مالك اذن ندارد در تطهير يك دليل مىگويد اين تطهير واجب است. دليل لا يحل مىگويد حرام است. معارضه مىكردند. تساقط مىكردند. رجوع به اصالة الجواز مىشد فى جواز تطهير مصحف الغير اشكالٌ نبود. جايزٌ بود. چون كه اصالة الجواز تساقط كردن رجوع به اصالة الجواز مىشود. اصالة الجواز يا اصالة الحلّيه يا اصالة البرائة من كلٍّ من احتمال الوجوب و احتمال الحرمه كه نتيجهاش همان تخيير اصالة الجواز مىشود. و امّا در ناحيه ادلّه وجوب تطهير ما دليل لفظى نداريم. اين را از آن علم...در آورده بوديم كه شارع راضى نيست مصحف بر نجاسته باقى بماند. وقتى كه دليل لفظى ندارد، در اين صورت مالك هم اذن نمىدهد خوب لا يحل اطلاقش مىگيرد. دليل وجوب هم نيست. آن وقت چه مىشود؟ نتيجه اين مىشود كه فى جواز التّطهير مصحف الغير بلا اذن مالك فى اشكالٌ يعنى اشكال مقتضايش حرمت است. نمىشود. ما نحن فيه باب تزاحم در ملاكين است. نه تزاحم در تكليفين. در جايى كه بقاء المصحف على تنجّس هتك باشد، هم ملاك حرمت الغصب است چون كه مالك اذن نمىدهد. هم ملاك وجوب التّطهير است. چون كه هتك است. بما انّه چون كه مىدانيم شارع راضى به مهانت كتاب مجيد نيست، بر حرمت مقدّم مىشود. مىدانيم ملاك اين قوى است. و امّا در جايى كه هتك نباشد اصلاً ما ملاك وجوب را نمىدانيم. دليل اطلاق حرمت مىگويد اين حرام است. در اين صورت وجوب تطهير ملاك دارد اصلاً نمىدانيم. بدان جهت حكم مىكنيم به حرمت. نمىدانم ايشان چه جور اين را باب تزاحم در تكليفين گرفتهاند.
|