|
جلسه 279
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:279 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
از مسئله سابقه يك كلمهاى باقى مانده بود او را ذكر كنيم. مرحوم سيد بعد از اين كه فرمود انتفاع به اعيان نجسه و انتفاع به اعيان متنجسه اقوا اين است كه جايز است فرمود ولاكن بيعها، بيع اين اعيان نجسه جايز نيست للاستعمال المحرم. اين عين نجسه كه حلالى دارد مثل اين كه ميته را لتسميد استعمال كنند. گفت عيبى ندارد. انتفاع حلال است. ولكن اگر ميته را بفروشد براى استعمال محرم كه اكل است در اين صورت حرام مىشود لا يجوز بيعها لاستعمال المحرم. و فرمود و فى بعضها مطلقا، در بعضى اعيان نجسه استعمالش على الاطلاق حرام است. يعنى بيعش على الاطلاق حرام است. چه براى استعمال محرم بشود، چه براى استعمال محلل بشود. كالميتة ازرات اينجور فرمود.
عرض كرديم قاعده كليه اين است اگر عين نجس يا متنجس يك منفعت مقصوده محلله داشته باشد كه شرعا ماليت دارد بيعش جايز مىشود چون كه اكل مال در ازاء او، چون كه منفعت محلله مقصوره دارد اكل مال به باطل نمىشود. مقتض القاعدة الاوليه اين است. ولكن در ميته رفعيت شده است حيث اين كه روايات دلالت كردهاند كه بيع الميتة جايز نيست. ولو معاوضه بر ميته به عنوان به قصد منفعت محلله بوده باشد، تسميت بوده باشد، جايز نيست. هر جا كه نص هست خوب ملتزم ميشويم، و آنجايى كه نص نيست يا نصّ معتبرى نيست كه قابل استدلال بوده باشد كالازره اگر منفعت محلله مقصورهاى داشته باشد بيعش جايز مىشود. و اما اين كه فرمود بيع تمامى اينها للاستعمال المحرم جايز است اين را در بحث مكاسب نوشتهايم. مراد از استعمال محرم اين بوده باشد كه استعمال محرم شرط بوده باشد مىگويد اين عين نجسه يا متنجسه را مىفروشم كه او را استعمال در اكل بكنى، قبل التطهير يا اگر عين النجس است به شرط اين كه او را بخورى. اگر اينجور بوده باشد اين شرط، شرط فاسدى است. شرطى است خلاف سنت و شرطى كه خلاف سنت است، چون كه شارع تحريم كرده است اكل اين را. اين شرط مىشود فاسد. و شرط فاسد است يعنى حرمت وضعى دارد شرط و اما اصل البيع مفسد عقد نيست. خود عقد صحيح است. و آنجا هم ذكر كرديم، حرمت تكليفى ندارد. اين كه مىگويد اين ميته را مىفروشم به شرط اين كه بخورى يا اين شىء نجس را مىفروشم به شرط اين كه بخورى، كه اكلش حرام است. بيع حرمت تكليفى ندارد. كه بعتُ هذا ان تأكلَ، او هم گفت قَبِلتُ. اين حرمتى ندارد. حرمتى كه فرض بفرماييد مثل كذب، غيبت و زنا خودش حرام بوده باشد اين احتياج به دليل دارد. اگر يادتان بوده باشد در آن بحث گفتهايم نهى در معاملات ظهورش در فساد است. و اگر در معاملهاى بخواهيم علاوه بر فساد ملتزم بشويم بر اين كه خود انشاء هم حرام است، احتياج به دليل خاصى دارد. غير از اين نهى از اين معامله است. مثل بيع الخمر كه لعن الله بايعها و مشتريها كه از آن استفاده مىشود كه اصل خود انشاء بيع الخمر خودش از محرمات است و مبغوض الهى است. و اما در جايى كه دليل هم نبوده باشد كما فى المقام به مجرد اين كه شيئى را فروخت و شرط كرد اين را صرف در منفعت محرمه كنيد شرطش فاسد است اما بيعش فاسد نيست و آنجا كه بعضىها فرمودهاند كه اين الزام به حرام مىشود جواب داديم آنجا مفصلا. شرط الزام به حرام نيست. شرط معنايش الزام آن وقتى است اولا شرط در ما نحن فيه التزام است. اين ملتزم مىشود مشترى كه اين را صرف در منفعت محرمه بكند. شرط همان التزام
است. اين التزام وقتى كه صحيح شد ولو عند العقلا آن شارع حق الزام دارد. اگر ملتزم وفا به شرطش نكند، آن شارع حق الزام دارد، الزام از احكام شرط است. چون كه الزام از احكام شرط است خود معامله ايجاب و قبول است مع اشترات الطرف، مشترى كه اين فعل را مرتكب بشود. التزام او فاسد است، لا يفيد شياً. بعد از التزام اين الزام كند او را، الزام به نحوى كه خوراندن نجس بوده باشد. اين نحو بوده باشد كه تصبيب باشد او به عنوان تصبيب حرام مىشود. تصبيب مترتب مىشود بر الزامى كه متفرع بر اشترات است. و اما خود بيع مع الاشترات آن شخص، التزام آن شخص كه اين كار را بكند او دليلى بر حرمتش نداريم. بعله بعد اگر بايع او را الزام كند كه اين حرام را موجود كن اين الزام اگر به نحو تصبيب باشد يعنى به نحو اكراه بوده باشد، اكراه على الحرام، بعله تصبيب است و حرام است. والاّ نه اينجور تصبيب و اكراه نبوده باشد عنوان تصبيب هم منتفى مىشود.
و كيف ما كان اينى كه ايشان مىفرمايد با بيعها استعمال المحرم لا يجوز بيع خودش جايز است. اين للشرط استعمال محرم لا يجوز. لا يجوز وضعى، يعنى محكوم به فساد است. اين يك جهت بود، جهت ديگر هم اين بود كه عرض كرديم الحاق ازره به ميته بلا وجه است. چون كه ميته دليل دارد بيعش جايز نيست ولكن ساير نجاسات على الاصل باقى هستند كه منفعت محلله مقصوده داشته باشند. بيعشان جايز است و معاوضه بر آنها جايز است والاّ فلا. اين يك تتمهاى بود از آن مسئله باقى مانده بود.
عرض مىكنم بر اين كه تصبيب الى اين كه غير اكل كند نجس را يا شرب كند نجس و متنجس را اين تصبيب كلام اين بود كه حرام است و عرض كرديم اكل نجس خصوصيتى ندارد تصبيب الى الحرام مطلقا حرام است. تصبيب مقوّمش دو چيز است. يكى اين است كه آن شخصى كه مباشر حرام مىشود آن شخص جاهل بوده باشد به عنوان اين فعل و نداند كه اين فعل، فعل محرم واقعى است. چون كه عنوان فعل را نمىداند. كه اين فعل عنوان محرم دارد. اگر اين عنوان را نداند تصبيب محقق مىشود. شاهد بر اين چيست؟ كه شما مىگوييد او جهل داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر او بداند كه اين فعل حرام است، بداند كه اين ميزبان اين طعامى را كه جلويش گذاشته طعام متنجسى است. يا اين را كه جلوش گذاشته است ميته است. در اين صورت او اگر او را بخورد در اين صورت او مستند به خودش است. تصبيب حرام است به جهت اين كه مستند به آن مسبب مىشود. به آن نحوى كه خواهيم گفت مىگويند او خوراند. از ادله استفاده مىشود كه اكل نجس حرام است متفاها عرفى اين است كه خوردن و خوراندن هر دو حرام است. متفاها عرفى اين است. اگر فرض كنيد شرب الخمر را شارع حرام كرد، ظاهرش اين است كه خوردن و خوراندن حرام است. دخول و مكث جنب را در مسجد حرام كرد متفاها عرفى اين است كه خودش داخل بشود يا جنب را ادخال كند، ادخال هر دو حرام است. اين متفاها عرفى است. متفاها عرفى اين است كه شخصى قتل حرام است خودش بكشد يا به كشتن بدهد هر دو حرام است، اينجور فهميده مىشود. اهانت بر مؤمن حرام است، خودش اهانت بكند يا اهانت را طورى كند كه به يد غير موجود بشود كه جهلا بالحال، آن غير جاهل بالحال است. كه به غير موجود مىكند. مثل اين كه شخصى، شخصى را نمىشناسد ولكن اين شخص مىشناسد مىخواهد اهانت كند مؤمن محترمى است. به او مىگويد كه اين فاسد، فاجر، كافر، بى دين است، بايد تكليف شرعى اين است كه اين را اهانت بكند. كه اهانت را موجود مىكند به غير.
اينها متفاها... دليل بر حرمت تصبيب اين است كه متفاها از ادله محرمات اين است خوردن و خوراندن، كشتن و به كشتن دادن و امثال ذالك محرم اين حرام است محرمات، هر دو حرام هستند و ممنوع هستند. متفاها عرفى اين است. وقتى كه اينجور شد آن شخص اگر بداند (مهمان) كه اين طعام متنجسى است اين نمىخوراند. او خودش مىخورد، نخورد ديگر. مىداند كه نجس است. علاوه بر اين كه ديگر آن شخص ملتفت بوده باشد به عنوان الفعل كه عنوان فعل،
عنوان محرمى است مع ذالك مرتكب بشود كه مستند به آن شخص نمىشود علاوه بر اين دلالت مىكند به انتفاع التصويب مع علم آن شخص آن رواياتى كه در بيع سمن متنجس و زيت متنجس وارد است. كه مىگويد سمن متنجس را، زيت متنجس را مىفروشد اعلمه، اعلام بكن كه متنجس است. خوب معلوم مىشود به اعلام كردن او مىداند قول اين معتبر است. ديگر تصبيب از بين مىرود. بدان جهت اگر بدون اعلام بفروشد اين بيعش حرام است. چرا؟ چون كه تصبيب الى الحرام است و اما در صورتى كه اعلام كرد ديگر عنوان تصبيب منتفى مىشود. اين يك مقوّمى بود. يك وقت طرف عنوان فعل را مىداند. مىداند بر اين كه اين طعامى كه گذاشته شده است اين ماهى است كه فلس ندارد، اين را مىداند. اما نمىداند اين ماهى كه فلس ندارد آن ماهى حرام است خوردنش اين را شرعا نمىداند. جاهل به حكم است. عنوان فعل را مىداند ولكن فقط حكم فعل را نمىداند. در اين صورت تكليف شرعى اين شخص اين است كه اعلام كند. چون كه اعلام، تعليم حكم شرعى، آن كبراى كلى به آن كسى كه جاهل است خوب يكى از واجبات است. در ما نحن فيهى كه هست اگر اعلام نكند كه حكم شرعى را نمىداند عنوان فعل را مىداند تصبيب در كار نيست. تصبيب الى الحرام. آنى كه از ادله استفاده شده بود اين است كه آن اسنادش به شخص داده بشود. كه او خورانده است. نجس را، نه او. خودش مىدانست كه ماهى فلس ندارد. خودش خورد ديگر. منتهى جاهل به حكم شرعى بود. اين دادن به او بدون اعلام به حكم شرعى حرام است. چرا؟ چون كه تعليم حكم شرعى به آن كسى كه جاهل به حكم شرعى است واجب است. ماهى را كه به او مىدهد مىگوييم ماهى فلس ندارد. خودت مىدانى، مىخورى و يا نمىخورى. ولكن در شريعت خوردنش حرام است. بايد اين حكم را بگويد به او. پس يك قيد كه گفتيم مقوم تصبيب الى الحرام است اين است كه غير عنوان فعل را نداند. آن عنوانى كه شارع رويش حرمت جعل كرده است. او را نداند و چون كه نمىداند مرتكب مىشود كه اگر بداند نه مرتكب نمىشود و اين شخص، اين فعل را. يا لعلّ مرتكب نمىشود. اين معنا لعلّ مرتكب نمىشود. اين معنا، اين از ادله استفاده شده است.
بعله آن جايى كه عنوان فعل را مىداند و حكم شرعىاش را هم مىداند حرام را در اختيار او گذاشتن، يعنى مقدمه حرام را فراهم كردن داخل عنوان اعانت الاسم و العدوان است. تصبيب الى الحرام نيست. به مهمان مىگويد اين طعام نجس است. ما هم طعام ديگرى نداريم. و اين طعام را هم كه نمىشود خورد. نجس است. مىگويد كه نه بياور من بخورد، نجس چيست، گرسنه هستم. خدا ارحم الراحمين است. اين طعام را به او دادن اعانت و الاسم است. تصبيب الى الحرام نيست. اعانت بر اسم و عدوان است و سابقا عرض كرديم كه اعانت بر اسم و العدوان اين معنا دليلى بر حرمتش قائم نيست مگر در موارد ظلم. در موارد ظلم است كه اعانت بر ظلم الغير حرام است. آن ادله رواياتى دارد كه كسى كه سلطان جائر اعانت بكند ولو بواسطه نوشتن چيزى، تهيه كردن مدادى كه ظلم مىنويسند... خداوند آن عذابها را وعده داده است، آن حرام است. و اما در غير الظلم آنى كه محرم است آن محرم تعاون على الاسم و العدوان است. كه انسان دو نفر يا سه نفر جمع بشوند يك حرامى را مرتكب بشوند. يك حرامى را موجود كنند. آن... على الاسم و العدوان محرم است. پس امر اول اين است كه آن شخص جاهل بوده باشد به عنوان فعل. و امر ثانى اين است كه اين فعل با وجود اين كه او جاهل است بر او حرام واقعى است. ولو معذور است مباشر. ولكن فعل در حق او هم حرام است. مثل اين كه همين تقديم طعام نجس، نجس را خوردن بر مباشر هم حرام است. ولكن چون كه نمىداند او معذور مىشود ولكن مسبب آنى كه خورانده است نه او معاقب به عقاب است كه كما ذكرنا. و اما اگر فعل طورى باشد كه در حق او حرمتى نيست. مثل اين كه طعام نجس را مىدهد به صبى كه صبى بخورد. در صبى كه نجس خوردن حرام نيست، اين حرمتى ندارد. اين تصبيب الى الحرام، حرام است مختص نيست به مواردى كه حرمت تكليفى باشد. اگر حرمت وضعى بوده باشد آن هم همين جور است. صبيب الى الحرام الوضعى او هم جايز نيست. فرض بفرماييد بر
اين كه مهمانى هست آمده است مىگويد بر اين كه يك آبى بياوريد من وضو بگيرم، نماز بخوانم. اين مىرود آب نجس مىآورد. مىگويد او كه نمىداند اين نجس است، بگذار به او چيزى نيست، وضو بگيرد، نماز بخواند. خوب با وضوء نجس نماز خواندن حرام وضعى است، نماز باطل مىشود. حرمت وضعى دارد. ولو آن شخص معذور است. چون كه نمىداند اين آب نجس است. او به اصالت الطهاره وضو مىگيرد با اين. ولكن اين كه تقديم مىكند اين شخص به آن كسى كه جاهل است به حرمت وضعى فعل اين تصبيب الى الحرام وضعى آن هم جايز نيست.
خوب بياييم اينجا كسى به غير يك ثوبى مىدهد كه آن ثوب نجس است كه آن غير در آن ثوب نماز مىخواند. بايع ثوب است مىفروشد به غير. يا بايع فرش است، فرش را مىفروشد به مشترى يا كسى عبايش را به كسى عاريه مىدهد كه او در او نماز مىخواند. يا در اين فرش مىنشينند و نماز مىخوانند يا مىنشينند. فرقى نمىكند. اين نجس را، ثوب متنجس را عاريه مىدهد، مىفروشد. مىداند نجس است، به طرف بگويد يا نه؟ روى اين حسابى كه گفتيم نه اعلامش لازم نيست. چرا لازم نيست؟ چون كه تصبيب الى الحرام كه نيست. آن كسى كه جاهل است نماز خواندن او در ثوب متنجس حرمت وضعى ندارد. فهميد در ثوب متنجس نماز خوانده است، خوب مىگويد خوانديم كه خوانديم ديگر، لا تعاد الصلات است. در ثوب متنجس نماز خواندن كه اشكال ندارد. بعد بفهمد در وضو كه به آب وضو، در وضو فهميده به نجس وضو گرفته است بايد برگردد نمازش را اعاده كند، وضو باطل است. او حرام وضعى است. عند الجهل هم حرام وضعى است منتهى او معذور است. به خلاف در ثوب متنجس نماز خواندن. او در واقع حرام وضعى نيست. در حال جعل. چون كه علم به نجاست در صورت احراز نجاست مانعيت از صلات دارد يا شرطيت طهارت دارد. و اما در صورتى كه انسان جاهل بوده باشد نه صلاتش صحيح است. و منهنا اگر ثوب نجسى را و فرش نجسى را به شخصى بفروشد و عاريه بدهد، بداند كه اين ثوب متنجس يا فرش متنجس بالاخره طعام و شراب او را نجس خواهند كرد، رويش طعام خواهند خورد. بالاخره اين منجر مىشود به اين كه طرف نجس بخورد. نجس بياشامد. يا با وضويى كه باطل است چون كه بدنش نجس مىشود وضو بگيرد، وضويش هم باطل مىشود. با وضو نجس نماز مىخواند. با وضوء باطل اين نجس فروختن، و به او عاريه دادن اينجور مىشود؟ در اين صورت اعلام لازم است. و اما در صورتى كه اين را نمىداند. اين قدر مىداند كه نمىشيند روى آن. نماز مىخواند اما نجس مىشود يا نمىشود من نمىدانم او را؟! شايد نجس نشود. طعام و شرابش نجس نشود. يا فرض كنيد وضويش اشكال پيدا نكند. اينقدر مىدانم اين اعلام لازم نيست. سرژش چيست؟ فرقش چيست؟ فرقش اين است كه او بواسطه تصبيب الى الحرام، حرام است. در صورتى كه در مباشر هم آن فعل حرام بوده باشد واقعا ولو معذور است و ما در صورتى كه اين نحو نبوده باشد حرمتى ندارد. چرا؟ چون كه بيشتر از اين از ادله فهميده نمىشود. اين كه خوردن نجس و خوراندن حرام است نسبت به اين بالغين فهميده مىشود. به بالغينى كه بر او هم حرام واقعى است خوراندش حرام است. و اما بر صبى مىخوراند مثل اين كه به حيوان مىخوراند. علف متنجس را جلوى گوسفند ريخته است ميخورد. گوسفند اين اشكالى ندارد. بدان جهت در موارد تصبيب بايد حساب كرد. روى اين حساب است مىگويند اگر كسى متصدى امامت بشود خودش را در محراب قرار مىدهد كه مردم به او اقتدا كنند. مىداند بر اين كه خودش عادل نيست. با وجود اين كه مىداند عادل نيست خودش را به محراب مىبرد و در معرض متصدى امامت مىشود. مىگويند بر اين كه اگر اين شخص بداند كه ولو بعض مأمومين در يك ركعت دو ركوع مىكنند، يك ركوع به تبعيت اين مثلا مىشود ديگر، خيال كرد امام سرش را از ركوع برداشت مىبيند امام باز ركوع است برمىگردد دوباره به ركوع. در يك ركعت دو ركوع شد. (شروع طرف ب).
مبتلا جهلا بشود، مبتلا صلات فُرادا است ولو جهلا، نمىتواند امامت بكند. و اما اگر اين را نمىداند امامتش عيبى
ندارد. چرا؟ چون كه تصبيب الى الحرام نيست. چون كه اگر فاسق هم بوده باشد نماز بخواند، نماز مأمومين كه باطل نيست. چرا؟ چون كه بالاخره نماز مأمومين مىشود نماز فُرادا. نماز فرادا نماز جماعت همان نماز فرادا است ديگر. فقط يك حكمش اين است كه آن نماز فرادا را با نماز خواندن قرائت از مأموم ساقط مىشود. خوب اين در واقع اين مأمومين بايد قرائت مىخواندند چون كه جماعتشان صحيح نيست. امام فاسد است. ولكن عيبى ندارد نخواندهاند. چرا؟ چون كه اين قرائت مثل آن نجاست ثوب است. حديث لا تعاد اين قرائت را جزء ذكرى قرار داده است. در حال عذر جزئيت لصلات ندارد. و من هنا اگر قرائت يادش رفت، ركوع كرد. ركوع كرد ديگر يا يادش افتاد قرائت نكردهام. فرادا هم مىخواند، نمازش صحيح است. چون كه جزء جزء ذكرى است با عذر ساقط مىشود. به حديث لا تعاد. اگر آن مىداند ولو بعض مأمومين در يك ركعت دو ركوع مىكنند اين تصبيب الى الحرام است امامتش. و اما اگر طورى است نه اين را نمىداند تصبيب الى الحرام را نمىداند آنى كه مىداند تصبيب الى ترك القرائت از مأمومين اين هم حرام نيست. فعل بر مباشرين حرام نيست. حرام وضعى نيست واقعا. چرا؟ براى اين كه آنها جزئيتش در حال ذُكر است و در حال عذريت چيزى ندارد. جزئيتى ندارد. پس براى صبايا، صبى و صبايا نجس را خوراندن عيبى ندارد. يا مثلا فرض كنيد تصبيب بكند طورى كه صبى حرام را موجود بكند. ولكن بر صبى حرام نيست. مثل اين كه آن قرآن را دست صبى مىدهند كه مىداند اين صبى مس خواهد كرد اين كتابت قرآن را. چون كه او ملتفت نيست كه اين كتابت قرآن است و كتابت قرآن را نمىشود مس كرد. نه اين تصبيب الى الحرام نيست. چر؟ چون كه او حرمت واقعى ندارد در صبى.
اين قاعده تصبيب الى الحرام است. در بعضى موارد ما حرام، حرامى مىشود مىدانيم ولو بر مباشر حرمتى ندارد مع ذالك تصبيب جايز نمىشود. اين نه بواسطه ادله حرمت تصبيب، اين روايت خاصه مىخواهد. روايت خاصهاى اگر داشته باشد ولو اين مكلف بر او تكليفى نيست ولكن خوراندن اين خمر بر صبى جايز نيست. ملتزم مىشويم. مىگذاريم روى دو چشم. كما اين كه روايات وارد شده است كه صبى خمر و مسكرات بر صبى از محرمات است. در روايات معتبره دارد كه بعضىها روايات صحيحه است كه اگر كسى بخوراند بر صبى اين خمر را لا معال، خداوند متعال روز قيامت از آن چيزى كه هست، ماء جهنم به او، از آن حميم خواهد خوراند. ولو بعد هم طورى باشد كه خدا عفو كند ولكن اين را خواهد خوراند. از اين استفاده مىشود در جلد هفده وسايل، باب اطئمه محرمه يك بابى هست، باب... لصبى و المملوك، يك بابى هست، روايات متعددهاى دارد بلكه از آنها و بعضى روايات ديگر استفاده مىشود بر اين كه جلوگيرى هم واجب است. انسان اگر صبى را ببيند خمر ميخورد، خودش. يا صبيى دزدى مىكند، و امثال ذالك يا صبيى مىخواهد كسى را بكشد و امثال اينها، بعله اينها عيبى ندارد منسوس است كه تصبيبش جايز نيست و بما انّه اينها محرماتى هستند كه بر بالغين اگر مرتكب بشوند ديگران بايد جلوشان را بگيرند صبى هم اگر مثل لواط و الزنا و السرقه كه منسوس است بر اينها، سرقتش منسوس است آن هم به فهوا فهميده مىشود اينها را بايد جلويش را بگيرد. پس تصبيب الى الحرام، حرام است و با اين قيدى كه عرض كردم آن مرتكب جاهل بوده باشد به عنوان الفعل ديگرى هم اين است كه مرتكب بر او حرام واقعى بوده باشد بلا فرق ما بين اين كه تصبيب الى حرام تكليفى بشود او الى الحرام وضعى بشود. و اما مسئله، مسئله تصبيب نباشد. فعل مستند به من نيست. غير خودش دارد حرام را مرتكب مىشود. من بايد او را اعلام بكنم، جاهله مرتكب مىشود، نمىداند اين فعل، فعل حرامى است. خودش دارد مرتكب مىشود. بر من واجب است اعلام كنم بر آن جاهل كه اين فعل، فعلى حرامى است؟ رفتهايم مهمانى من وقتى كه نگاه كردم ديدم در آن برنج فضله موش است. من هم مثل او مهمان هستم. نه صاحب خانه مىداند نه آنها مهمانها. مشغول خوردن هستند. صحبت هم مىكنند فضله هم خواهد رفت به شكم مباركشان. بر من واجب است اعلام كنم به
آنها كه اين نجس است و نخوريد اين طعام را؟ نه دليلى ندارد. آنى كه ما دليل داشتيم حرمت التصبيب بود. و اما غير حرمت التصبيب بر او دليلى نداريم مگر در مواردى كه علم داشته باشيم شارع به وقوع اين فعل و به جلوگيرى از اين فعل را واجب كرده است و به وقوع اين فعل به هيچ وجهى من الانها راضى نيست. مثل مسئله قتل، كسى خيال ميكند كه اين كافر است مىخواهد بكشد او را. من مىدانم مؤمن محترم الدم است. يا مىخواهد مثلا با او كارى بكند به خيال اين كه زوجهاش است، مشتبه شده است. ولكن زن مردم است من مىدانم و امثال ذالك است در اينها اعلام واجب است. در آنجاهايى اعلام وجوب ندارد كه به مقتضاى قاعده اوليه از باب تصبيب حرام بود. در مواردى كه فقط تصبيب حرام است اعلام آن جاها واجب نيست. چون كه تصبيب نيست در بين. و الحمد الله رب العالمين.
|