جلسه 280
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار:280 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1366 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم در مقام دو تا مسئله هست كه هر كدام از اين مسئلتين عنوانش غير عنوان مسئله ديگر است. يكى از مسئلتين معون است به عنوان التصبيب الى الحرام. كه حرام بالمباشره از شخصى صادر نمىشود و غير است كه حرام بالمباشر از او صادر مىشود. ولكن صدور حرام از غير مستند است به اين شخص. مثلا مىگويند اين شخص نجس نخورد ولكن نجس را خوراند. خود جنب داخل مسجد نشد ولكن جنب را داخل مسجد كرد. كه اين تصبيب، تصبيب عقلى نيست كه عقلا سببى را موجود كرده است كه مسبب به او مترتب مىشود. مراد تصبيب عرفى است. يعنى عرفا ولو فعل از غير صادر مىشود او را نسبت به اين شخص مىدهند كه اين خوراند نجس را. اين جنب را داخل مسجد كرد. اين شراب را خوراند به او. اين مسئله، مسئله تصبيب است. كه عرض كرديم محقق تصبيب دو تا امر است. اگر اين دو تا امر موجود بشود عنوان تصبيب محقق مىشود. يكى اين كه آن كسى كه فعل حرام بالمباشره از او صادر مىشود، كه اين فعل، فعل حرام است و داخل عنوان محرم است به اين معنا متوجه و عالم نبوده باشد. آن كسى كه نجس را مىخورد، طعام متنجس را يا شراب متنجس را نوش جان مىكند ملتفت نيست كه اين شراب، شرب النجس است و اين اكل الاكل متنجس است. يك محققش اين است. محقق ديگر تصبيب الى الحرام اين است آن فعل از آن شخص هم مبغوض واقعى است. ولو معذور است، نمىداند كه اين شرب المتنجس است. ولكن مع ذالك شارع اين فعل را بر او هم حرام كرده است. اين دو تا امر محقق شد عنوان تصبيب الى الحرام محقق مىشود. و اين يكى از دو مورد تصبيب الى الحرام است. صبيب الى الحرام منحصر به اين دو مورد نيست. اين يكى از دو موردى است كه تصبيب الى الحرام محقق مىشود. مورد ديگرش موارد اصراف است. كه شخصى... كند غير را بر فعل المحرم. به نحوى كه اراده آن شخص آن كسى كه مباشر است و فعل و حرامرا بالارادت و الاختيار مرتكب مىشود، اختيارى كه مقابل جبر است آن اردهاش مقهور بشود به نسبت الى ارادة المكره كه مىترساند اين را بخورد والاّ گردنت مىرود. اين شراب را خورانده است عرفا باز تصبيب يعنى اسناد الفعل به آن كسى كه مكره است به او محقق مىشود. يك مسئله اين است كه تصبيب الى الحرام، حرام است. اين تخصيصى، يعنى اختصاصى به موردى ندارد.
عرض كرديم تصبيب الى الاكل المتنجس او المشروب المتنجس اين يكى از مصاديق التصبيب الى الحرام است و بدان جهت اين را در مقام ذكر كردهايم. و الاّ قاعده كليه مسئله تصبيب الى الحرام است. مسئله ديگرى كه عنوان مستقلى دارد، مسئله ارشاد الجاهل بالحرام الذى يريد ارتكابه. شخصى بواسطه جهلش اراده مىكند حرام واقعى را مرتكب بشود. خودش اراده مىكند ربطى به من ندارد. ولكن من مىدانم اين حرام واقعى است كه او مرتكب مىشود. ولكن خودش نمىداند كه مسئله من، مسئله ارشاد الجاهل است. كه اين جاهل را ارشاد كنم. ما اينجور خدمت شما عرض كرديم، عرض كرديم مسئله اتصبيب الى الحرام، حرام است. چرا حرام است؟ گفتيم عرفا از خطاباتى كه مىگويد شراب را نخور، نجس را نخور، جنب داخل مسجد نشو، عرفا فهميده مىشود يعنى اينها را خودت نكن و به بدن ديگرى هم آن ديگرى كه مكلف به اين حكم است واقعا و به بدن او هم موجود نكن. يعنى نخور و نخوران. داخل نشو
و داخل نكن جنب را و هكذا و هكذا. متفاها عرفى از خطابات اين است. اين عمده دليل ما بود، بعضى مواردش هم كه منسوس است. آن بعضى موارد را اشاره خواهيم كرد كه آن مواردى كه منسوس است و اختصاصى هم به آن موارد ندارد. و اما مسئله اعلام الجاهل بر اين كه ارشاد بكنيم جاهل را يك كلمهاى هم بگويم اين رد نشده است، آن جايى كه در مسئله تصبيب فعل براى مباشر حرام واقعى نيست ولو اگر بداند فعلش، فعل حرام مىشود يا حرام وضعى مىشود يا حرام تكليفى ولكن اصلا حرمت واقعى ندارد. يا بداند هم حرمت واقعى ندارد. در اين صورت گفتيم مسئله تصبيب نه دليلى بر حرمتش نداريم. مثل اين كه انسان نجس را طعام متنجس را به صبى مىخوراند يا به مجنون مىخوراند يا به حيوانات مىخوراند كه خورانده طعام متنجس گربه است عليه السلام. يا فرض كنيد صبى است طعام متنجس را مىخورد ولكن اين خورانده است، اين عيبى ندارد. خوراندن بر آن صبى و مجنون مثل خوراندن است بر آن كه گربه، هيچ فرقى ندارد. اين كه در صاحب العروه در عروه فرموده است آن طعامى كه متنجس مىشود به مباشرت ايد الصبيان، آن عيبى ندارد. چون غالبا آن بچهها اينجور است در عربستان اينها را تطهير نمىكنند. چون كه هر ساعت تطهير كنند الان تطهير كند يك پنج دقيقه ديگر خواهد رفت خودش را نجس خواهد كرد، بول خواهد كرد. بدان جهت آنها را به حال خودشان ول مىكنند. خوب طعام پاكى كه مىگذارد پدر و مادر جلوى او، او به مباشرت ايدش نجس مىشود و نجس مىخوردند. گفته است اين اشكال ندارد. اين كانّ قطعا اشكال ندارد. چون كه مسئله سيره متشرعه هم هست، سيره در آن جاها همين جور است كه اينها را هر كس ديده است مىداند.
و آن جايى كه نه طعام قبلا متنجس بود، قبلا اين طعام متنجس شده است. آن مادر آش پخته بود، دستش اتفاقا چاقو بريد خونش چكيد بر اين آش، اين حيفش مىآيد، نصف روز زحمت كشيده است اين آش را بيرون بريزد. مىگويد بچهها را مىدهيم مىخورند. بچهها هم پاك هستند. فرض مىكنيم كه مثلا پاك هستند. مىگويد كه اين، اقوا اين است كه اين هم عيبى ندارد ولو احتياط مىكند صاحب العروه ولكن احتياط، گفتيم دليلى بر حرمت اينجور تصبيبى نداريم. اين جا كه يك مسئله صبيان رسيد يك مطلبى را بگويم جايش هست. در اين صبيان مسئله صبيان اين از باب حرمت التصبيب حرام نيست. انسان كارى را بكند كه آن حرام صبى مرتكب بشود. چون كه صبى تكليفى ندارد بدان جهت حرمتى براى اين تصبيب نيست. ولكن ربما بر تصبيب عنوان آخرى منطبق مىشود كه از آن ناحيه حرام مىشود كه انشاء الله مىرسيم. بگذاريد اشاره بكنم ديگر، طعامى است نجس شده است. ولكن طعام نجسى است كه هر كس بخورد متضرر مىشود، ضرر مىرساند به صحتش. اين را به صبى نمىتواند بخوراند. اگر ضررى در اين بوده باشد به صبى نمىتواند اين را بخوراند. چرا؟ چون كه اضرار صبى در بدنش يا در خلقش اين جايز نيست. از محرمات است. بلكه اگر خود صبى متضرر بشود، خودش مستمر به وليش هم نيست. خودش متضرر مىشود، يك چيزى را مىخورد، خاك مىخورد كه همين جور است ديگر ضرر دارد بر صحتش. يا عملى را مرتكب مىشود كه بر خلقش ضرر دارد. مثلا فرض كنيد بچهاى است نفهم دزدى مىكند. اين در اين صورت اصل بر اين اولياء ردع و منع واجب است. در جايى كه عملى را صبى مرتكب مىشود كه ضرر در بدنش دارد يا ضررى دارد بر خلقش. در اين صورت اين بر ولى واجب است خودش اضرار نكند و اگر صبى خودش متضرر مىشود جهلا او مع العلم بايد جلوش را بگيرد. اين استفاده شده است است، اينى كه مىگويم اضرار بر صبى بايد جلوش را بگيرد، خودش نمىتواند چيزى كه مضر بر بدن صبى است به صبى بدهد اين استفاده شده است از رواياتى كه وارد شده است بر حق الاولاد على الاولياء و رواياتى كه وارد شده است در حق الحضانه. كه حق حضانت هم همين است كه حفظ كند صبى را. در بعضىها دارد، در صحيحه حماد ابن عثمان است، امام صادق سلام الله عليه مىفرمايد، ام حضانت ام است، كه ام حضانت دارد چون كه خداوند مىفرمايد بر اين كه ولا تضار والدة بولدها و لا مولدٌ له، (مولود له همان پدر است) ولده. از اين
استدلال فهميده مىشود كه هم خودش نمىتواند ضرر برساند و هم بايد از ضرر تحفظ كند. حق الحاضنت را تعليل مىكند به اين معنا كه قال الله استشهاد مىفرمايد و هكذا حق الرواياتى كه در اين حق الحضانه و حق الاولاد و رواياتى كه در تعديب الاطفال وارد است كه اولياء بايد اطفالشان را تعديب كنند رواياتى كه وارد شده است در تعديب ضرب لتعديب و امثال ذالك از آنها استفاده مىشود كه هم نمىتواند اولياء چيزى را كه مضر به اولاد است آنها را تصبيب كنند و اگر علاوه بر اين كه تصبيب جايز نيست منع هم واجب است به آن بيانى كه خدمت شما عرض شد. اين خصوصيتى در صبى هست.
و اما در مثل فرض بفرماييد كه مكلف نيست به تكليف، تصبيب از اين جهت حرام نيست. از ناحيه اين كه حق حضانت دارد تعديب واجب است حضانت واجب است براى طفل و از اولياء حفظ آنها از ضرر به اين عنوان اين معنا لازم مىشود. يكى ديگر اين بود كه آن شخص مكلف در صورتى كه آن حرام واقعى است درباره او هم حرام بوده باشد. در اين صورت تصبيب حرام است والاّ در حق او حرمتى ندارد ولو اگر بداند حرام مىشود. ولكن چون كه تا مادامى كه جاهل است حرمت واقعيه ندارد اين علاوه بر اين كه على القاعده جايز است، منسوس هم هست. از امام عليه السلام مىپرسد شخصى است مىخواهد عاريه بدهد ثوبى را كه خودش در او نماز نمىخواند به كسى كه به عاريه مىخواهد بدهد. امام عليه السلام مىفرمايد لا يعلمه. اعلام نكند چون كه او اگر نماز بخواند، نمازش صحيح است. به آن بيانى كه گفتيم. چون كه او جاهل به نجاست است يا جاهل است بر اين كه اين لباس غير مأكول اللحم است. در اين صورت حديث لا تعاد صلات او را تصحيح مىكند ولو بداند نماز باطل است. ولكن تا مادامى كه نمىداند صلاتش صحيح واقعى است. اين مسئله تصبيب الى الحرام. يك مسئلهاى بود كه مسئله ثانيه اعلام الجاهل بود، او را گفتيم ما دليل نداريم كه جاهل را انسان اعلام بكند آنى كه تو مركتب مىشوى حرام واقعى است، فلان عنوان را دارد، اين معنا واجب نيست. علاوه بر اين كه دليل ندارد در بعضى موارد دليل بر جواز هم دارد. در آن صحيحه مىفرمايد بر اين كه امام عليه السلام غسل مىكرد، غسل جنابت خوب حكم وضعى است كه مخالفت او موجب بطلان صلات است. در آنجا اينجور دارد كه در صحيحه عبد الله ابن ثنان بود در جلد دوم باب چهل و هفت از ابواب النجاسات روايت دومى، و عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالت ابن ايوب عن عبد الله ابن ثنان روايت صحيحه است عن ابى عبد الله عليه السلام قال اغتسل ابى من الجنابه، پدر من از جنابت غسل كرد فقيل له، براى پدرم اينجور گفتيم كه قد ابقيت لم... يك تكه در پشتت مانده است كه اصلا آنجا آب نمانده است. لم يسبح الماء به آن تكه آب نرسيده است. فقال له ابى ما كان... نمىگفتى چه مىشد بر تو؟ يعنى تكليف ما را زياد كردى. ثم مسحت الكلم اب يده، نه اين كه قول آن گوينده اين را حجت بود. اين سابقا گفتيم چون كه گفتن او موجب شك مىشود، قبل الفراخ هم هست چون كه غسل در او فوريت شرط نيست. ترتيب هم ما بين يمين و يسار معتبر نيست بدان جهت قبل از ترتيب چون كه در اعضائش شرط نيست فوريت هم معتبر، موالات معتبر نيست، اين شك قبل الفراغ است بدان جهت بايد اعتنا كند. بشويد او را. اما لو ما كان عليه... علاوه بر اين كه منسوس است در بعضى موارد مقتض القاعده هم اين است كه اعلام وجوبى ندارد اين حرفهاى ما بود.
در مقابل اين حرفها دو تا مطلب گفته شده است هر دو تا را هم مرحوم حكيم در مستمسك دارد. مطلب اول اين است ايشان اينجور فرموده است، شارع فعلى را كه حرام مىكند آيا غرضش اين است كه اين حرام از مكلف صادر نشود از كسى كه توجه الى التكليف غرضش اين است كه از او صادر نشود؟ بر من كه كذب را حرام كرده است غرضش اين است كه من دروغ نگويم. به شما هم تكليف كرده است غرضش اين است كه شما دروغ نگوييد. غرض اين است؟ يا غرض اين است كه اين فعل مبغوض است اصلا بايد در خارج واقع نشود؟ شارع كه مىگويد مثلا فرض كنيد شرب
الخمر حرام است يعنى اين فعل مبغوض است بايد در خارج واقع نشود. اگر اولى حرام بوده باشد يعنى غرض بوده باشد، غرضى از اين كه از من صادر نشود و من شرب خمر نكنم و من دروغ نگويم اگر غرض اين بوده باشد تصبيب عيبى ندارد. چون كه نجس را نمىخورم. من كه متنجس را نمىخورم، آن مهمان كه نمىداند او مىخورد. پس غرض شارع حاصل شده است. آن هم مهمان هم كه تكليف دارد چون كه جاهل است معذور است. و اگر غرض شارع اين است كه نه اين فعل در خارج واقع نشود، مبغوضش است اين شرب الخمر اگر اين است، اعلام هم واجب مىشود. چون كه من مىبينم او خمر مىخورد. بيچاره نمىداند كه خمر است، خيال مىكند كه سركه است. براى فشار خون كه بياد پايين سركه مىخورد. من مىدانم كه اين خمر است. در اين صورت پس ارشاد هم واجب است. بعد ايشان فرموده است بر اين كه تفكيك نمىشود كرد ما بين الوجوب الاعلام. بعد استدلال هم كرده است، اين معنا را فرموده است كه ظاهر خطابات اين است كه فعل از من صادر نشود. اما خود فعل مبغوض است نبايد در خارج موجود بشود اين خطابات ظهورى در اين ندارد. بدان جهت هم تصبيب عيبى ندارد هم مثلا اعلام واجب نيست. كانّ اينجور فرموده است. بعد فرموده است ولكن از روايات ظاهر مىشود، ظاهر مىشود از روايت كه در ما نحن فيه تصبيب جايز نيست، بلكه اعلام هم واجب است در اين موارد. آن كدام روايت است؟ به اين صحيحه معاوية ابن وهب ايشان تمسك كرده است صحيحه معاوية ابن وهب در زيت متنجس است. در آن زيت، جلد دوازده باب ششم از ابواب ما يكتسب به، آنجا دارد محمد ابن الحسن باسناده عن الحسن محمد ابن ثماعه عن احمد ابن ميثمى، اين احمد ميثمى، احمد ابن الحسن ابن اسماعيل اين ميثمى است كه اين همان ميثم تمار رضوان الله، نوه او است از اجلا است. ولو گفتهاند كه واقفى است مذهبش فاسد است ولكن اگر ثابت بشود ثقه است. نجاشى قدس الله سره توثيق كرده است و ديگران. بعله آن واقفى بودنش هم ثابت نيست، چون كه از امام رضا سلام الله عليه نقل روايت دارد. اين با واقفى بودن در موسى ابن جعفر سلام الله عليه نمىسازد. باشد هم واقفى هم باشد شخص ثقهاى است. كانّ واقفى بودنش هم اصل ندارد. عن معاوية ابن وهب كه از اجلا است و غيره عن ابى عبد الله عليه السلام فى جرز مات فى زيبت، موشى در زيت مورد. آن موش صحرايى ما تقول، فى بيع ذالك؟ در فروختن او اشكال هست يا نه؟ قال بئه و بينه لمن اشتراه... بينه يعنى اعلام كن. معلوم شد كه اين... بعد ايشان خدا رحمتش كند فرموده است ولكن اين در مأكول نجس و مشروب نجس است كه تصبيب به اكل نجس يا متنجس اعلام كه انسان اعلام بكند كه خوب اينى را مىخورى نجس است. اين مشروب را كه مىخورى اين نجس است. اينها را مىشود استدلال كرد اما ساير محرمات را نمىگيرد اين روايت. ولكن مىدانيد كه اين مسئله، مسئله تصبيب است نه مسئله وجوب الاعلام. اين زيت را اين بايع مىدهد به مشترى. و آن مشترى كه جاهل به نجاستش است. اگر بگويد كه نجس است تصبيب قطع مىشود. چون كه من گفتهام نجس است، او خودش رفت خورد. مسئله تصبيب نمىشود و اما اگر نگويد تصبيب تمام ميشود. آن دو قيدى كه گفتيم تمام مىشود. اين دلالت مىكند تصبيب الى الحرام، حرام است. خصوصيتى هم ندارد اين حرام و اما وجوب الاعلام در جايى كه تصبيب عرفى صدق نمىكند كه محل كلام اين است كه من نفروختم زيت را خودش زيت دارد مىخورد. من ديدم كه آن زيت در آن موش افتاده است. او خودش خوب نگاه نكرده است مثلا يك ملاقهاى يا پيالهاى، يا كاسه كوچكى از آن برمىدارد مىبرد زيت را بخورد. در اين صورت كه تصبيب نيست. بر من واجب است كه بگويم دليل نداريم. بلكه گفت ما كان عليه لوسك، اگر نمىگفتى چه مىشد؟ وقتى كه اين دو تا كبرى مسلم شد كه هيچ اشكالى در او نيست وجوب الاعلام يك تخصيصى دارد در مواردى كه بدانيم غرض شارع غرضش مهم است. مثل قتل النفس است، حتك الارج است و امثال ذاكل است كه شارع راضى نيست، آنجا گفتيم در آن موارد لاهميت الغرض كه مىدانيم شارع راضى نيست آنجا بايد اعلام بشود و اما در غير اين موارد صبيى مىخورد بر پدرش واجب است كه بگويد پسرم اين را
نخور. اين مضر است براى تو. صورت اضرار را كه عرض كردم بايد بگويد. و اما در غير اين موارد نه اشكالى ندارد. (شروع طرف ب).
اذعان پيدا مىكند كه مستفاد از ادله به حسب فهم عرفى همين است كه تصبيب الى الحرام، حرام است و اعلام واجب نيست مگر در مواردى كه از مذاق شارع و از خطابات معلوم بشود كه شارع به اين غرض احتمام داده است. حرمت دم المسلم است و ارض المسلم است و امثال و ذالك است يا مالى است كه اگر تلف بشود مسلمان كانّ فاتحهاش خوانده مىشود كه بگويد بدو كه آتش است مىآيد. او مطلع نيست مىگويد در خانهاش را بزند مىگويد بدو آتش است مىآيد. و امثال ذالك يا اموالت را حفظ كن، بردار و امثال ذالك كما اين كه عرض كرديم خدمت شما. يك مصاديرى دارد كه آن مصادير مشتبه است كه آيا مصداق تصبيب هست يا نيست؟ يكى از آن مصاديق مشتبهه را مرحوم سيد در عروه در اين مسئله اينجور عنوان مىكند. سؤال؟ عرض كرديم ظاهر خطابات، چون كه جوابش را خودش فرموده است. ظاهر خطابات اين است آنى كه مبغوض است آنى كه از من مىخواهد او مبغوض شارع است. و ما هم سابقا اينجور گفتيم مگر در خارج در جايى كه از خارج بدانيم كه اين فعل هدر دم المسلم على الاطلاق مبغوض است. والاّ به من گفته است نكن، من نمىكنم ديگر. منتهى گفتيم از خطابات فهميده مىشود كه نكن و نكنان. نه خودت نكن، نخور و نخوران. جنب داخل نشو و داخل نكن. گفتيم به حسب متفاها عرفى اين است. اما من نمىكنم، خودش جنب نمىداند. شب خوابيده است صبح پا شده است اصلا ملتفت هم نشده است كه محتلم شده است من مىبينم كه تومانش همهاش آلوده است مىرود به مسجد. ملتفت نيست بر من واجب باشد كه بگويم بابا فلانى تو جنب هستى، كارت خراب است. اين دليلى نداريم. ما كان عليك...
سؤال؟ نه آنى كه گفته است لا تتوضء منه و لا تشرب مبغوضيت ذاتى ندارد. مبغوضيت ذاتى يعنى شارع يك احتمامى دارد كه اين فعل على كل تقدير در خارج واقع نشود. پس على هذا اين حرفهايى كه گفتيم سالها رويش زحمت كشيده شده است. درست توجه كنيد برويد تأمل كنيد مىبينيد كه مثل آيينه صاف است. هيچ خدشه و غبارى در او نيست به حسب الكبرى و اما به حسب المصاديق ربما مشتبهه مىشود. مرحوم سيد اينجور مىگويد ديگر، سيدنا اليزدى رحمت الله عليه با آن جلالتش مىفرمايد اگر مهمانى داخل بشود به بيتى و به رطوبت مسريه شيئى را در آن بيت مماسه كند. به رطوبت مسريه شيئى را در آن بيت از فراش يا غير فراش، مثلا بيت نجس است، ديوارش نجس است يا فراشش، فرشش نجس است كه همه محل ابتلاء است. كسى مهمانى وارد مىشود و به رطوبت مسريه مباشرت مىكند با اين متنجس. خوب مهمان كه نمىداند اين نجس است، يا بيت نجس است، ديوار نجس است. در اين صورت ايشان مىفرمايد يجب على مظيف. كه صاحب خانه است و صاحب ظرف است بايد اعلام كند به او. اعلام كند به ظيف كه بابا دستت را زدى خرابكارى كردى. دستت را برو بشور. اين را بايد اعلام كند. ايشان اين را داخل عنوان تصبيب مىكند. بعد مىفرمايد و كذالك جلوى اين مهمان طعامى آورد. طعام پاك آورد. مثل اين كه خيلى اتفاق مىافتد. همين كه بلم بنز را گذاشت جلوى مهمان، ملتفت شد كه بابا، يا نه ملتفت هم نشد او شروع كرد به خوردن. دو تا لقمه يا سه تا لقمه خورده بود ميزبان هم با او مىخورد يك وقت ميزبان ديد كه از اين برنج فضله هست در آن. مىگويد بايد اعلام كنم كه مهمان نخور كه من نمىخورم. اين نجس است، اين را هم بايد اعلام كند.
و اما در صورتى كه طعام را گذاشته است صاحبخانه پاك مىداند، طعام يكى از مهمانها آمد نشسته آنجا مىخورد. مهمان ديد كه طعام متنجس است. بر او واجب نيست اعلام كند بر ديگران كه اين نجس است. خوب در اين صورت اين آمد بيت ما دستش را به ديوار زد، به فرش دست زد بايد اعلام كند. چرا؟ چون كه تصبيب الى الحرام است. اين بعضى مواردش صحيح است. آن بعضى موارد كجاست؟ مثل اين كه هنوز شام را نياورده است، نهار را نياورده است،
هنوز چايى و اينها نخورده است بعد از اين خواهد آمد. بعد از اين خواهد آمد. اين دستش را كه زد به ديوار، ديوار نجس بود، دستش كف دستش بود به رطوبت مسريه اين نجس شد. مىگويد وقتى كه من آوردم اين آبگوشت را با دستش مىخورد. خوب طعام دستش را كه برد به آن كاسه آبگوشت نجس خواهد شد. بالاخره نجس را خواهد خورد. كى نجس را خوراند؟ خوب من هستم، من مهمان هستم. بدان جهت نخور و نخوران. بدان جهت بايد به او بگويم بر اين كه آن ديورا نجس بود، فرش نجس بود دستت نجس شد. اين طعام را من آوردهام جلوى او گذاشتهام، اين طعام نجس مىشود و او مىخورد. يا اين كه نه طعام را خورده است تمام كرده است. او مىرود خانه خودش دستش را نشسته است نهار خواهد خورد اينجا فقط چايى خورد. ولكن با همين وضع كه اينجا دستش را همين جور فرض كنيد متنجس شد با اين نحو مىدانم مىرود آنجا طعام مىخورد در خانه خودش. كى اين نجس را خوراند به او؟ اين جا فرق است. طعام را كه من ندادهام به او. آن طعام را من داده بودم، طعام مرا نجس مىكرد و نجس را مىخورد تصبيب بود. اما مىرود خانه خودش مىخورد. اينجا دو جور است. يك وقت اين است آنى كه در خانه من نجس شد، من نجسش كردهام. آن تنجيس مستند به من است. چه جور؟ مثل اين كه فرض بفرماييد آن چيزى كه هست، يك دستهاى را شست در مقصد در آن دستشويى، يك حولهاى هم آنجا گذاشته بوديم كه همهاش نجس است. مال بچهها بود. مثلا فرض كنيد متنجس بود. آن حوله را برداشت، دستهايش را خشك كرد. آن حوله را گذاشتن در آنجا معنايش اين است كه دست را با اين پاك مىكنند. اين در معرض بود. خوب من نجس كردهام. چون كه من اين حولهاى را كه دست را با او پاك مىكنند من گذاشتهام. وقتى كه من نجس كردهام آن طعامى را كه مىخورد من نجس خوراندهام به او. چون كه در خانهاش طعام مىخورد. و اما در صورتى كه به من هيچ مربوط نيست، خودش دستش تَر بود به ديوارها دست مىزد كه ببيند صاف است يا صاف نيست. مهمان كه به ديوار دست نمىكشد كه ببيند صاف است يا صاف نيست. اتفاقا آن ديوار هم متنجس بود. من نجس نكردهام، خودش دست نمىزد. كى گفته است كه مهمان بايد دست بزند به ديوار! من تنجيس نكردهام، تنجيس به من مستند نيست. وقتى كه تنجيس به من مستند نيست آن خوراندن نجس هم به من مستند نيست. بعله من طعام بياورم با وجودى كه مىدانم دستش نجس است بخورد من طعام نجس را خوراندهام. اما من طعام نياوردهام. خودش مىرود در خانهاش دستش را نمىشود هم، همين جور مىخورد. به من چه؟! من كه نخوردهام. ما كان عليك لوسكنت. در موارد تصبيب هست بر اين كه بينه آن كسى كه مىدهى... ولكن در آن موارد ديگر اين است كه ما كان عليه لو سكنت. اينجور است بر اين كه در اين موارد تشخيص آن ملاكى كه خدمت شما عرض كردم ملاك عبارت از اين است كه آن شخص جاهل بوده باشد و من به نحوى كه به من اسناد بدهند كه تو خوراندهاى. تو داخل كردى، تو نجس كردى دست او را، به من اسنادش صحيح بشود. عرفا، لا عقلا. صدق عقلى ملاك نيست. در اين موارد حرام مىشود و اما در غير اين مواردى كه هست تصبيب اشكالى ندارد. ديگر مسئله مهمى در ما نحن فيه باقى نمانده است دو تا مسئله را يكى كردم. مطالبش را ذكر كردم و معلوم هم شد.
|