جلسه 280

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت‏
شماره نوار:280 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1366 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم در مقام دو تا مسئله هست كه هر كدام از اين مسئلتين عنوانش غير عنوان مسئله ديگر است. يكى از مسئلتين معون است به عنوان التصبيب الى الحرام. كه حرام بالمباشره از شخصى صادر نمى‏شود و غير است كه حرام بالمباشر از او صادر مى‏شود. ولكن صدور حرام از غير مستند است به اين شخص. مثلا مى‏گويند اين شخص نجس نخورد ولكن نجس را خوراند. خود جنب داخل مسجد نشد ولكن جنب را داخل مسجد كرد. كه اين تصبيب، تصبيب عقلى نيست كه عقلا سببى را موجود كرده است كه مسبب به او مترتب مى‏شود. مراد تصبيب عرفى است. يعنى عرفا ولو فعل از غير صادر مى‏شود او را نسبت به اين شخص مى‏دهند كه اين خوراند نجس را. اين جنب را داخل مسجد كرد. اين شراب را خوراند به او. اين مسئله، مسئله تصبيب است. كه عرض كرديم محقق تصبيب دو تا امر است. اگر اين دو تا امر موجود بشود عنوان تصبيب محقق مى‏شود. يكى اين كه آن كسى كه فعل حرام بالمباشره از او صادر مى‏شود، كه اين فعل، فعل حرام است و داخل عنوان محرم است به اين معنا متوجه و عالم نبوده باشد. آن كسى كه نجس را مى‏خورد، طعام متنجس را يا شراب متنجس را نوش جان مى‏كند ملتفت نيست كه اين شراب، شرب النجس است و اين اكل الاكل متنجس است. يك محققش اين است. محقق ديگر تصبيب الى الحرام اين است آن فعل از آن شخص هم مبغوض واقعى است. ولو معذور است، نمى‏داند كه اين شرب المتنجس است. ولكن مع ذالك شارع اين فعل را بر او هم حرام كرده است. اين دو تا امر محقق شد عنوان تصبيب الى الحرام محقق مى‏شود. و اين يكى از دو مورد تصبيب الى الحرام است. صبيب الى الحرام منحصر به اين دو مورد نيست. اين يكى از دو موردى است كه تصبيب الى الحرام محقق مى‏شود. مورد ديگرش موارد اصراف است. كه شخصى... كند غير را بر فعل المحرم. به نحوى كه اراده آن شخص آن كسى كه مباشر است و فعل و حرام‏را بالارادت و الاختيار مرتكب مى‏شود، اختيارى كه مقابل جبر است آن ارده‏اش مقهور بشود به نسبت الى ارادة المكره كه مى‏ترساند اين را بخورد والاّ گردنت مى‏رود. اين شراب را خورانده است عرفا باز تصبيب يعنى اسناد الفعل به آن كسى كه مكره است به او محقق مى‏شود. يك مسئله اين است كه تصبيب الى الحرام، حرام است. اين تخصيصى، يعنى اختصاصى به موردى ندارد.
عرض كرديم تصبيب الى الاكل المتنجس او المشروب المتنجس اين يكى از مصاديق التصبيب الى الحرام است و بدان جهت اين را در مقام ذكر كرده‏ايم. و الاّ قاعده كليه مسئله تصبيب الى الحرام است. مسئله ديگرى كه عنوان مستقلى دارد، مسئله ارشاد الجاهل بالحرام الذى يريد ارتكابه. شخصى بواسطه جهلش اراده مى‏كند حرام واقعى را مرتكب بشود. خودش اراده مى‏كند ربطى به من ندارد. ولكن من مى‏دانم اين حرام واقعى است كه او مرتكب مى‏شود. ولكن خودش نمى‏داند كه مسئله من، مسئله ارشاد الجاهل است. كه اين جاهل را ارشاد كنم. ما اينجور خدمت شما عرض كرديم، عرض كرديم مسئله اتصبيب الى الحرام، حرام است. چرا حرام است؟ گفتيم عرفا از خطاباتى كه مى‏گويد شراب را نخور، نجس را نخور، جنب داخل مسجد نشو، عرفا فهميده مى‏شود يعنى اينها را خودت نكن و به بدن ديگرى هم آن ديگرى كه مكلف به اين حكم است واقعا و به بدن او هم موجود نكن. يعنى نخور و نخوران. داخل نشو
و داخل نكن جنب را و هكذا و هكذا. متفاها عرفى از خطابات اين است. اين عمده دليل ما بود، بعضى مواردش هم كه منسوس است. آن بعضى موارد را اشاره خواهيم كرد كه آن مواردى كه منسوس است و اختصاصى هم به آن موارد ندارد. و اما مسئله اعلام الجاهل بر اين كه ارشاد بكنيم جاهل را يك كلمه‏اى هم بگويم اين رد نشده است، آن جايى كه در مسئله تصبيب فعل براى مباشر حرام واقعى نيست ولو اگر بداند فعلش، فعل حرام مى‏شود يا حرام وضعى مى‏شود يا حرام تكليفى ولكن اصلا حرمت واقعى ندارد. يا بداند هم حرمت واقعى ندارد. در اين صورت گفتيم مسئله تصبيب نه دليلى بر حرمتش نداريم. مثل اين كه انسان نجس را طعام متنجس را به صبى مى‏خوراند يا به مجنون مى‏خوراند يا به حيوانات مى‏خوراند كه خورانده طعام متنجس گربه است عليه السلام. يا فرض كنيد صبى است طعام متنجس را مى‏خورد ولكن اين خورانده است، اين عيبى ندارد. خوراندن بر آن صبى و مجنون مثل خوراندن است بر آن كه گربه، هيچ فرقى ندارد. اين كه در صاحب العروه در عروه فرموده است آن طعامى كه متنجس مى‏شود به مباشرت ايد الصبيان، آن عيبى ندارد. چون غالبا آن بچه‏ها اينجور است در عربستان اينها را تطهير نمى‏كنند. چون كه هر ساعت تطهير كنند الان تطهير كند يك پنج دقيقه ديگر خواهد رفت خودش را نجس خواهد كرد، بول خواهد كرد. بدان جهت آنها را به حال خودشان ول مى‏كنند. خوب طعام پاكى كه مى‏گذارد پدر و مادر جلوى او، او به مباشرت ايدش نجس مى‏شود و نجس مى‏خوردند. گفته است اين اشكال ندارد. اين كانّ قطعا اشكال ندارد. چون كه مسئله سيره متشرعه هم هست، سيره در آن جاها همين جور است كه اينها را هر كس ديده است مى‏داند.
و آن جايى كه نه طعام قبلا متنجس بود، قبلا اين طعام متنجس شده است. آن مادر آش پخته بود، دستش اتفاقا چاقو بريد خونش چكيد بر اين آش، اين حيفش مى‏آيد، نصف روز زحمت كشيده است اين آش را بيرون بريزد. مى‏گويد بچه‏ها را مى‏دهيم مى‏خورند. بچه‏ها هم پاك هستند. فرض مى‏كنيم كه مثلا پاك هستند. مى‏گويد كه اين، اقوا اين است كه اين هم عيبى ندارد ولو احتياط مى‏كند صاحب العروه ولكن احتياط، گفتيم دليلى بر حرمت اينجور تصبيبى نداريم. اين جا كه يك مسئله صبيان رسيد يك مطلبى را بگويم جايش هست. در اين صبيان مسئله صبيان اين از باب حرمت التصبيب حرام نيست. انسان كارى را بكند كه آن حرام صبى مرتكب بشود. چون كه صبى تكليفى ندارد بدان جهت حرمتى براى اين تصبيب نيست. ولكن ربما بر تصبيب عنوان آخرى منطبق مى‏شود كه از آن ناحيه حرام مى‏شود كه انشاء الله مى‏رسيم. بگذاريد اشاره بكنم ديگر، طعامى است نجس شده است. ولكن طعام نجسى است كه هر كس بخورد متضرر مى‏شود، ضرر مى‏رساند به صحتش. اين را به صبى نمى‏تواند بخوراند. اگر ضررى در اين بوده باشد به صبى نمى‏تواند اين را بخوراند. چرا؟ چون كه اضرار صبى در بدنش يا در خلقش اين جايز نيست. از محرمات است. بلكه اگر خود صبى متضرر بشود، خودش مستمر به وليش هم نيست. خودش متضرر مى‏شود، يك چيزى را مى‏خورد، خاك مى‏خورد كه همين جور است ديگر ضرر دارد بر صحتش. يا عملى را مرتكب مى‏شود كه بر خلقش ضرر دارد. مثلا فرض كنيد بچه‏اى است نفهم دزدى مى‏كند. اين در اين صورت اصل بر اين اولياء ردع و منع واجب است. در جايى كه عملى را صبى مرتكب مى‏شود كه ضرر در بدنش دارد يا ضررى دارد بر خلقش. در اين صورت اين بر ولى واجب است خودش اضرار نكند و اگر صبى خودش متضرر مى‏شود جهلا او مع العلم بايد جلوش را بگيرد. اين استفاده شده است است، اينى كه مى‏گويم اضرار بر صبى بايد جلوش را بگيرد، خودش نمى‏تواند چيزى كه مضر بر بدن صبى است به صبى بدهد اين استفاده شده است از رواياتى كه وارد شده است بر حق الاولاد على الاولياء و رواياتى كه وارد شده است در حق الحضانه. كه حق حضانت هم همين است كه حفظ كند صبى را. در بعضى‏ها دارد، در صحيحه حماد ابن عثمان است، امام صادق سلام الله عليه مى‏فرمايد، ام حضانت ام است، كه ام حضانت دارد چون كه خداوند مى‏فرمايد بر اين كه ولا تضار والدة بولدها و لا مولدٌ له، (مولود له همان پدر است) ولده. از اين‏
استدلال فهميده مى‏شود كه هم خودش نمى‏تواند ضرر برساند و هم بايد از ضرر تحفظ كند. حق الحاضنت را تعليل مى‏كند به اين معنا كه قال الله استشهاد مى‏فرمايد و هكذا حق الرواياتى كه در اين حق الحضانه و حق الاولاد و رواياتى كه در تعديب الاطفال وارد است كه اولياء بايد اطفالشان را تعديب كنند رواياتى كه وارد شده است در تعديب ضرب لتعديب و امثال ذالك از آنها استفاده مى‏شود كه هم نمى‏تواند اولياء چيزى را كه مضر به اولاد است آنها را تصبيب كنند و اگر علاوه بر اين كه تصبيب جايز نيست منع هم واجب است به آن بيانى كه خدمت شما عرض شد. اين خصوصيتى در صبى هست.
و اما در مثل فرض بفرماييد كه مكلف نيست به تكليف، تصبيب از اين جهت حرام نيست. از ناحيه اين كه حق حضانت دارد تعديب واجب است حضانت واجب است براى طفل و از اولياء حفظ آنها از ضرر به اين عنوان اين معنا لازم مى‏شود. يكى ديگر اين بود كه آن شخص مكلف در صورتى كه آن حرام واقعى است درباره او هم حرام بوده باشد. در اين صورت تصبيب حرام است والاّ در حق او حرمتى ندارد ولو اگر بداند حرام مى‏شود. ولكن چون كه تا مادامى كه جاهل است حرمت واقعيه ندارد اين علاوه بر اين كه على القاعده جايز است، منسوس هم هست. از امام عليه السلام مى‏پرسد شخصى است مى‏خواهد عاريه بدهد ثوبى را كه خودش در او نماز نمى‏خواند به كسى كه به عاريه مى‏خواهد بدهد. امام عليه السلام مى‏فرمايد لا يعلمه. اعلام نكند چون كه او اگر نماز بخواند، نمازش صحيح است. به آن بيانى كه گفتيم. چون كه او جاهل به نجاست است يا جاهل است بر اين كه اين لباس غير مأكول اللحم است. در اين صورت حديث لا تعاد صلات او را تصحيح مى‏كند ولو بداند نماز باطل است. ولكن تا مادامى كه نمى‏داند صلاتش صحيح واقعى است. اين مسئله تصبيب الى الحرام. يك مسئله‏اى بود كه مسئله ثانيه اعلام الجاهل بود، او را گفتيم ما دليل نداريم كه جاهل را انسان اعلام بكند آنى كه تو مركتب مى‏شوى حرام واقعى است، فلان عنوان را دارد، اين معنا واجب نيست. علاوه بر اين كه دليل ندارد در بعضى موارد دليل بر جواز هم دارد. در آن صحيحه مى‏فرمايد بر اين كه امام عليه السلام غسل مى‏كرد، غسل جنابت خوب حكم وضعى است كه مخالفت او موجب بطلان صلات است. در آنجا اينجور دارد كه در صحيحه عبد الله ابن ثنان بود در جلد دوم باب چهل و هفت از ابواب النجاسات روايت دومى، و عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالت ابن ايوب عن عبد الله ابن ثنان روايت صحيحه است عن ابى عبد الله عليه السلام قال اغتسل ابى من الجنابه، پدر من از جنابت غسل كرد فقيل له، براى پدرم اينجور گفتيم كه قد ابقيت لم... يك تكه در پشتت مانده است كه اصلا آنجا آب نمانده است. لم يسبح الماء به آن تكه آب نرسيده است. فقال له ابى ما كان... نمى‏گفتى چه مى‏شد بر تو؟ يعنى تكليف ما را زياد كردى. ثم مسحت الكلم اب يده، نه اين كه قول آن گوينده اين را حجت بود. اين سابقا گفتيم چون كه گفتن او موجب شك مى‏شود، قبل الفراخ هم هست چون كه غسل در او فوريت شرط نيست. ترتيب هم ما بين يمين و يسار معتبر نيست بدان جهت قبل از ترتيب چون كه در اعضائش شرط نيست فوريت هم معتبر، موالات معتبر نيست، اين شك قبل الفراغ است بدان جهت بايد اعتنا كند. بشويد او را. اما لو ما كان عليه... علاوه بر اين كه منسوس است در بعضى موارد مقتض القاعده هم اين است كه اعلام وجوبى ندارد اين حرفهاى ما بود.
در مقابل اين حرفها دو تا مطلب گفته شده است هر دو تا را هم مرحوم حكيم در مستمسك دارد. مطلب اول اين است ايشان اينجور فرموده است، شارع فعلى را كه حرام مى‏كند آيا غرضش اين است كه اين حرام از مكلف صادر نشود از كسى كه توجه الى التكليف غرضش اين است كه از او صادر نشود؟ بر من كه كذب را حرام كرده است غرضش اين است كه من دروغ نگويم. به شما هم تكليف كرده است غرضش اين است كه شما دروغ نگوييد. غرض اين است؟ يا غرض اين است كه اين فعل مبغوض است اصلا بايد در خارج واقع نشود؟ شارع كه مى‏گويد مثلا فرض كنيد شرب‏
الخمر حرام است يعنى اين فعل مبغوض است بايد در خارج واقع نشود. اگر اولى حرام بوده باشد يعنى غرض بوده باشد، غرضى از اين كه از من صادر نشود و من شرب خمر نكنم و من دروغ نگويم اگر غرض اين بوده باشد تصبيب عيبى ندارد. چون كه نجس را نمى‏خورم. من كه متنجس را نمى‏خورم، آن مهمان كه نمى‏داند او مى‏خورد. پس غرض شارع حاصل شده است. آن هم مهمان هم كه تكليف دارد چون كه جاهل است معذور است. و اگر غرض شارع اين است كه نه اين فعل در خارج واقع نشود، مبغوضش است اين شرب الخمر اگر اين است، اعلام هم واجب مى‏شود. چون كه من مى‏بينم او خمر مى‏خورد. بيچاره نمى‏داند كه خمر است، خيال مى‏كند كه سركه است. براى فشار خون كه بياد پايين سركه مى‏خورد. من مى‏دانم كه اين خمر است. در اين صورت پس ارشاد هم واجب است. بعد ايشان فرموده است بر اين كه تفكيك نمى‏شود كرد ما بين الوجوب الاعلام. بعد استدلال هم كرده است، اين معنا را فرموده است كه ظاهر خطابات اين است كه فعل از من صادر نشود. اما خود فعل مبغوض است نبايد در خارج موجود بشود اين خطابات ظهورى در اين ندارد. بدان جهت هم تصبيب عيبى ندارد هم مثلا اعلام واجب نيست. كانّ اينجور فرموده است. بعد فرموده است ولكن از روايات ظاهر مى‏شود، ظاهر مى‏شود از روايت كه در ما نحن فيه تصبيب جايز نيست، بلكه اعلام هم واجب است در اين موارد. آن كدام روايت است؟ به اين صحيحه معاوية ابن وهب ايشان تمسك كرده است صحيحه معاوية ابن وهب در زيت متنجس است. در آن زيت، جلد دوازده باب ششم از ابواب ما يكتسب به، آنجا دارد محمد ابن الحسن باسناده عن الحسن محمد ابن ثماعه عن احمد ابن ميثمى، اين احمد ميثمى، احمد ابن الحسن ابن اسماعيل اين ميثمى است كه اين همان ميثم تمار رضوان الله، نوه او است از اجلا است. ولو گفته‏اند كه واقفى است مذهبش فاسد است ولكن اگر ثابت بشود ثقه است. نجاشى قدس الله سره توثيق كرده است و ديگران. بعله آن واقفى بودنش هم ثابت نيست، چون كه از امام رضا سلام الله عليه نقل روايت دارد. اين با واقفى بودن در موسى ابن جعفر سلام الله عليه نمى‏سازد. باشد هم واقفى هم باشد شخص ثقه‏اى است. كانّ واقفى بودنش هم اصل ندارد. عن معاوية ابن وهب كه از اجلا است و غيره عن ابى عبد الله عليه السلام فى جرز مات فى زيبت، موشى در زيت مورد. آن موش صحرايى ما تقول، فى بيع ذالك؟ در فروختن او اشكال هست يا نه؟ قال بئه و بينه لمن اشتراه... بينه يعنى اعلام كن. معلوم شد كه اين... بعد ايشان خدا رحمتش كند فرموده است ولكن اين در مأكول نجس و مشروب نجس است كه تصبيب به اكل نجس يا متنجس اعلام كه انسان اعلام بكند كه خوب اينى را مى‏خورى نجس است. اين مشروب را كه مى‏خورى اين نجس است. اينها را مى‏شود استدلال كرد اما ساير محرمات را نمى‏گيرد اين روايت. ولكن مى‏دانيد كه اين مسئله، مسئله تصبيب است نه مسئله وجوب الاعلام. اين زيت را اين بايع مى‏دهد به مشترى. و آن مشترى كه جاهل به نجاستش است. اگر بگويد كه نجس است تصبيب قطع مى‏شود. چون كه من گفته‏ام نجس است، او خودش رفت خورد. مسئله تصبيب نمى‏شود و اما اگر نگويد تصبيب تمام ميشود. آن دو قيدى كه گفتيم تمام مى‏شود. اين دلالت مى‏كند تصبيب الى الحرام، حرام است. خصوصيتى هم ندارد اين حرام و اما وجوب الاعلام در جايى كه تصبيب عرفى صدق نمى‏كند كه محل كلام اين است كه من نفروختم زيت را خودش زيت دارد مى‏خورد. من ديدم كه آن زيت در آن موش افتاده است. او خودش خوب نگاه نكرده است مثلا يك ملاقه‏اى يا پياله‏اى، يا كاسه كوچكى از آن برمى‏دارد مى‏برد زيت را بخورد. در اين صورت كه تصبيب نيست. بر من واجب است كه بگويم دليل نداريم. بلكه گفت ما كان عليه لوسك، اگر نمى‏گفتى چه مى‏شد؟ وقتى كه اين دو تا كبرى مسلم شد كه هيچ اشكالى در او نيست وجوب الاعلام يك تخصيصى دارد در مواردى كه بدانيم غرض شارع غرضش مهم است. مثل قتل النفس است، حتك الارج است و امثال ذاكل است كه شارع راضى نيست، آنجا گفتيم در آن موارد لاهميت الغرض كه مى‏دانيم شارع راضى نيست آنجا بايد اعلام بشود و اما در غير اين موارد صبيى مى‏خورد بر پدرش واجب است كه بگويد پسرم اين را
نخور. اين مضر است براى تو. صورت اضرار را كه عرض كردم بايد بگويد. و اما در غير اين موارد نه اشكالى ندارد. (شروع طرف ب).
اذعان پيدا مى‏كند كه مستفاد از ادله به حسب فهم عرفى همين است كه تصبيب الى الحرام، حرام است و اعلام واجب نيست مگر در مواردى كه از مذاق شارع و از خطابات معلوم بشود كه شارع به اين غرض احتمام داده است. حرمت دم المسلم است و ارض المسلم است و امثال و ذالك است يا مالى است كه اگر تلف بشود مسلمان كانّ فاتحه‏اش خوانده مى‏شود كه بگويد بدو كه آتش است مى‏آيد. او مطلع نيست مى‏گويد در خانه‏اش را بزند مى‏گويد بدو آتش است مى‏آيد. و امثال ذالك يا اموالت را حفظ كن، بردار و امثال ذالك كما اين كه عرض كرديم خدمت شما. يك مصاديرى دارد كه آن مصادير مشتبه است كه آيا مصداق تصبيب هست يا نيست؟ يكى از آن مصاديق مشتبهه را مرحوم سيد در عروه در اين مسئله اينجور عنوان مى‏كند. سؤال؟ عرض كرديم ظاهر خطابات، چون كه جوابش را خودش فرموده است. ظاهر خطابات اين است آنى كه مبغوض است آنى كه از من مى‏خواهد او مبغوض شارع است. و ما هم سابقا اينجور گفتيم مگر در خارج در جايى كه از خارج بدانيم كه اين فعل هدر دم المسلم على الاطلاق مبغوض است. والاّ به من گفته است نكن، من نمى‏كنم ديگر. منتهى گفتيم از خطابات فهميده مى‏شود كه نكن و نكنان. نه خودت نكن، نخور و نخوران. جنب داخل نشو و داخل نكن. گفتيم به حسب متفاها عرفى اين است. اما من نمى‏كنم، خودش جنب نمى‏داند. شب خوابيده است صبح پا شده است اصلا ملتفت هم نشده است كه محتلم شده است من مى‏بينم كه تومانش همه‏اش آلوده است مى‏رود به مسجد. ملتفت نيست بر من واجب باشد كه بگويم بابا فلانى تو جنب هستى، كارت خراب است. اين دليلى نداريم. ما كان عليك...
سؤال؟ نه آنى كه گفته است لا تتوض‏ء منه و لا تشرب مبغوضيت ذاتى ندارد. مبغوضيت ذاتى يعنى شارع يك احتمامى دارد كه اين فعل على كل تقدير در خارج واقع نشود. پس على هذا اين حرفهايى كه گفتيم سالها رويش زحمت كشيده شده است. درست توجه كنيد برويد تأمل كنيد مى‏بينيد كه مثل آيينه صاف است. هيچ خدشه و غبارى در او نيست به حسب الكبرى و اما به حسب المصاديق ربما مشتبهه مى‏شود. مرحوم سيد اينجور مى‏گويد ديگر، سيدنا اليزدى رحمت الله عليه با آن جلالتش مى‏فرمايد اگر مهمانى داخل بشود به بيتى و به رطوبت مسريه شيئى را در آن بيت مماسه كند. به رطوبت مسريه شيئى را در آن بيت از فراش يا غير فراش، مثلا بيت نجس است، ديوارش نجس است يا فراشش، فرشش نجس است كه همه محل ابتلاء است. كسى مهمانى وارد مى‏شود و به رطوبت مسريه مباشرت مى‏كند با اين متنجس. خوب مهمان كه نمى‏داند اين نجس است، يا بيت نجس است، ديوار نجس است. در اين صورت ايشان مى‏فرمايد يجب على مظيف. كه صاحب خانه است و صاحب ظرف است بايد اعلام كند به او. اعلام كند به ظيف كه بابا دستت را زدى خرابكارى كردى. دستت را برو بشور. اين را بايد اعلام كند. ايشان اين را داخل عنوان تصبيب مى‏كند. بعد مى‏فرمايد و كذالك جلوى اين مهمان طعامى آورد. طعام پاك آورد. مثل اين كه خيلى اتفاق مى‏افتد. همين كه بلم بنز را گذاشت جلوى مهمان، ملتفت شد كه بابا، يا نه ملتفت هم نشد او شروع كرد به خوردن. دو تا لقمه يا سه تا لقمه خورده بود ميزبان هم با او مى‏خورد يك وقت ميزبان ديد كه از اين برنج فضله هست در آن. مى‏گويد بايد اعلام كنم كه مهمان نخور كه من نمى‏خورم. اين نجس است، اين را هم بايد اعلام كند.
و اما در صورتى كه طعام را گذاشته است صاحبخانه پاك مى‏داند، طعام يكى از مهمانها آمد نشسته آنجا مى‏خورد. مهمان ديد كه طعام متنجس است. بر او واجب نيست اعلام كند بر ديگران كه اين نجس است. خوب در اين صورت اين آمد بيت ما دستش را به ديوار زد، به فرش دست زد بايد اعلام كند. چرا؟ چون كه تصبيب الى الحرام است. اين بعضى مواردش صحيح است. آن بعضى موارد كجاست؟ مثل اين كه هنوز شام را نياورده است، نهار را نياورده است،
هنوز چايى و اينها نخورده است بعد از اين خواهد آمد. بعد از اين خواهد آمد. اين دستش را كه زد به ديوار، ديوار نجس بود، دستش كف دستش بود به رطوبت مسريه اين نجس شد. مى‏گويد وقتى كه من آوردم اين آبگوشت را با دستش مى‏خورد. خوب طعام دستش را كه برد به آن كاسه آبگوشت نجس خواهد شد. بالاخره نجس را خواهد خورد. كى نجس را خوراند؟ خوب من هستم، من مهمان هستم. بدان جهت نخور و نخوران. بدان جهت بايد به او بگويم بر اين كه آن ديورا نجس بود، فرش نجس بود دستت نجس شد. اين طعام را من آورده‏ام جلوى او گذاشته‏ام، اين طعام نجس مى‏شود و او مى‏خورد. يا اين كه نه طعام را خورده است تمام كرده است. او مى‏رود خانه خودش دستش را نشسته است نهار خواهد خورد اينجا فقط چايى خورد. ولكن با همين وضع كه اينجا دستش را همين جور فرض كنيد متنجس شد با اين نحو مى‏دانم مى‏رود آنجا طعام مى‏خورد در خانه خودش. كى اين نجس را خوراند به او؟ اين جا فرق است. طعام را كه من نداده‏ام به او. آن طعام را من داده بودم، طعام مرا نجس مى‏كرد و نجس را مى‏خورد تصبيب بود. اما مى‏رود خانه خودش مى‏خورد. اينجا دو جور است. يك وقت اين است آنى كه در خانه من نجس شد، من نجسش كرده‏ام. آن تنجيس مستند به من است. چه جور؟ مثل اين كه فرض بفرماييد آن چيزى كه هست، يك دست‏هاى را شست در مقصد در آن دستشويى، يك حوله‏اى هم آنجا گذاشته بوديم كه همه‏اش نجس است. مال بچه‏ها بود. مثلا فرض كنيد متنجس بود. آن حوله را برداشت، دستهايش را خشك كرد. آن حوله را گذاشتن در آنجا معنايش اين است كه دست را با اين پاك مى‏كنند. اين در معرض بود. خوب من نجس كرده‏ام. چون كه من اين حوله‏اى را كه دست را با او پاك مى‏كنند من گذاشته‏ام. وقتى كه من نجس كرده‏ام آن طعامى را كه مى‏خورد من نجس خورانده‏ام به او. چون كه در خانه‏اش طعام مى‏خورد. و اما در صورتى كه به من هيچ مربوط نيست، خودش دستش تَر بود به ديوارها دست مى‏زد كه ببيند صاف است يا صاف نيست. مهمان كه به ديوار دست نمى‏كشد كه ببيند صاف است يا صاف نيست. اتفاقا آن ديوار هم متنجس بود. من نجس نكرده‏ام، خودش دست نمى‏زد. كى گفته است كه مهمان بايد دست بزند به ديوار! من تنجيس نكرده‏ام، تنجيس به من مستند نيست. وقتى كه تنجيس به من مستند نيست آن خوراندن نجس هم به من مستند نيست. بعله من طعام بياورم با وجودى كه مى‏دانم دستش نجس است بخورد من طعام نجس را خورانده‏ام. اما من طعام نياورده‏ام. خودش مى‏رود در خانه‏اش دستش را نمى‏شود هم، همين جور مى‏خورد. به من چه؟! من كه نخورده‏ام. ما كان عليك لوسكنت. در موارد تصبيب هست بر اين كه بينه آن كسى كه مى‏دهى... ولكن در آن موارد ديگر اين است كه ما كان عليه لو سكنت. اينجور است بر اين كه در اين موارد تشخيص آن ملاكى كه خدمت شما عرض كردم ملاك عبارت از اين است كه آن شخص جاهل بوده باشد و من به نحوى كه به من اسناد بدهند كه تو خورانده‏اى. تو داخل كردى، تو نجس كردى دست او را، به من اسنادش صحيح بشود. عرفا، لا عقلا. صدق عقلى ملاك نيست. در اين موارد حرام مى‏شود و اما در غير اين مواردى كه هست تصبيب اشكالى ندارد. ديگر مسئله مهمى در ما نحن فيه باقى نمانده است دو تا مسئله را يكى كردم. مطالبش را ذكر كردم و معلوم هم شد.