جلسه 281

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات‏
شماره نوار:281 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1367 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يك مسئله اخيرى بد نيست به اين مستقلا متعرض بشويم، دارد صاحب العروه در مسئله اخيره اگر انسان به شخصى عاريه بدهد ظرفى را يا فرشى را يا غير اينها را، و آن كسى كه عاريه گرفته است ظرف و فرش و نحو ذالك را پيشش اينها متنجس بشود. موقعى كه اين فرش را برمى‏گرداند يا اين ظرف را برمى‏گرداند به مالك المال واجب است اعلام كند بر اين كه اين فرش پيش ما نجس شد، اين ظرف در يد ما نجس شد، اين اعلامش واجب است. مى‏فرمايد در وجوب الاعلام اشكال است و ان كان احوط. احوط اعلام است. بعد مى‏فرمايد بل لا يخلو ان قوة. اين اعلام مورد فتوا است وجوبش. فى ما كه اين شى‏ء را فى ما يستعمله فى ما يشترة طهارة. مثل ظرف است كه در آن غذا مى‏ريزد و شخص صاحب المال. مأكول بايد پاك بشود. يا ثوب است مثلا در او نماز مى‏خواند. طهارت شرط است اعلام بكند. اين فرمايشى است كه ايشان مى‏فرمايد. عرض مى‏كنيم اين شخصى كه مال الغير در يدش متنجس شده است، گفتيم تصبيب الى الحرام براى هيچ مكلفى جايز نيست. يكى هم از آن مكلف‏ها آن شخصى است كه مال غير در يد او متنجس شده است. اعم از اين كه مال الغير در يد او به نحو عاريه بوده باشد يا به نحو الغصب و العدوان بوده باشد، فرقى نمى‏كند. وقتى كه شخصى طعام غير را غصب كرده است و بعد از غصب كردن طعام پيش غاصب متنجس شد. الان آن طعام را برمى‏گرداند به مالك المال، آن طعام هم قابل تطهير است، فرق نمى‏كند. فرض مى‏كنيم قابل تطهير است مى‏شود آب كشيد. پشيمان شد برگرداند، يا پشيمان نشد گفت اين چيزى نيست مختصرى بواسطه او، بعد خودمان را رسوا كنيم معلوم بشود، برگرداند. خوب على هذا الاساس بايد اعلام بكند بر صاحب المال كه اين متنجس است. در يد ما متنجس شده است. در صورتى كه مى‏داند صاحب المال اين را مى‏خورد قبل از شستن و قبل از تطهير. در جايى كه علم دارد صاحب المال اين را قبل از شستن مى‏خورد و ديگران مى‏خورد بايد اعلام بكنند. چرا؟ چون كه اگر اعلام نكند تصبيب الى الحرام است نجس را خورانده است. اين غاصب يا آن كسى كه مال در يد او عاريه بود اين نجس را خورانده است و ديروز هم عرض كرديم در اين نجس را خوراندن فرقى نمى‏كند كه بلا واسطه نجس را بخوراند يا مع الواسطه نجس را بخوراند. مثل اين كه ظرف متنجس است، مى‏داند مالك المال در اين ظرفى كه داخلش متنجس است قبل از تطهير ظرف چون كه ظرف تميز است، ديگر تطهير نمى‏كند، طعام را مى‏ريزد در آن مى‏پزد. قهرا طعام نجس مى‏شود و آن طعام نجس را مى‏خورد. اين هم باز گفتيم تصبيب الى نجس را خوراندن است.
در آن مسئله حوله‏اى كه ديروز گفتيم مهمان در دستشويى يك حوله‏اى گذاشته است صاحب منزل كه معنايش اين است كه با اين دست پاك مى‏كنند، حوله متنجس است، مهمان هم دستش را پاك كرد آمد غذا را خورد گفتيم اين نجس خوراندن است. بدان جهت فرقى نمى‏كند در تصبيب الى الحرام نجس خوراندن بر اين كه بلا واسطه باشد اين تصبيب او مع الواسطه بوده باشد، فرقى نمى‏كند. هر دو حرام هستند و از ادله اين را استفاده كرديم. و اما در جايى كه تصبيب الى الحرام نشد، ظرف را به او مى‏دهد احتمال دارد كه ظرف را نشسته است در آن غذا بريزنند. ممكن است صاحب خانه، صاحب ملك، صاحب ظرف بعد از اين كه ظرف را گرفت بشويد. علم ندارد كه آن طعام نجس مى‏شود به‏
واسطه اين ظرف. اين تصبيب الى الحرام نيست. اين كه در عروه دارد بر اين كه آن صاحب المال اين را استعمال بكند در چيزى كه مشروط به طهاره است اعلام در اين صورت لا يخلق عن قوه اين بايد قيد بشود. در جايى كه اين برگرداننده مى‏داند، اين را استعمال مى‏كند در ما يشترت فى الطهاره قبل الغسل، اين را بايد بداند. اگر اين را بداند مى‏شود تصبيب. عرض كرديم غاصب باشد يا غير غاصب بايد اعلام بكند. و اما اگر نداند نه، در اين صورت گفتن لازم نيست. در آن مسئله بيت الزيت كه امام عليه السلام فرمود اعلمه لى يستصبح به چون كه زيت را آنجور استعمال در اكل مى‏كنند. قابل تطهير كه نيست. زيت قابل تطهير نيست. همين جور فرض بفرماييد روى غذا مى‏ريزند يا مثلا فرض كنيد روى چيز ديگرى مى‏ريزند، غايت الامر آب مى‏كنند اگر جامدى بوده باشد. والاّ قابل تطهير نيست او. در اين موارد كه مى‏داند كه اين را مى‏خورد و استعمال مى‏كند خودش يا به ديگرى در اكل در اين صورت بايد اعلام بكند و اگر نداند دليل ندارد. تصبيب صدق نمى‏شود. اين يك كلام، كلام ديگر اين است كه آن قيد را در تصبيب اين در ذهنتان باشد، گفتيم آن شخصى كه فعل از او حرام است، حتى عند الجهل هم حرام است. بدان جهت اگر فرض بفرماييد يك فرشى را به كسى اجاره داده است كه از حصير است. مى‏داند كه رويش نماز مى‏خواند اين شخص، حصير هم نجس شده است، مسجد الجبهه هم نجس شده است. اين شخص سجود مى‏كند روى آن. اعلام لازم نيست. چرا؟ براى اين كه خوب چه جور بكند، مسجد نجس بوده باشد. طهارت مسجد از آن شرايط ركنيه كه نيست. در صورتى طهارت مسجد معتبر است كه بداند نجاستش را. والاّ اگر نداند نجس واقعى بوده باشد، روى آن سجده كند بعد از نماز هم بفهمد كه بابا مهر نجس يا حصير نجس سجده كرد، وا ويلا. وا ويلا ندارد نمازش صحيح است. لا تعاد الصلاة الاّ من خمس مى‏گيرد. در ما نحن فيه آن طهارت مسجد و جبهه داخل آن پنج تا نيست. چون كه داخل آن پنج تا نيست شرطيتش، شرطيت ذكريه است و در صورتى كه انسان جاهل بوده باشد نمازش صحيح است تصبيب الى الحرام نمى‏شود. يا ثوبى را عاريه گرفته است مى‏داند بر اين كه اين ثوب نجس شده است پيشش. اگر به او بدهد او نماز مى‏خواند در اين ثوب. خوب بخواند چه مى‏شود. ثوب اگر نجس بوده باشد كه نماز باطل نمى‏شود. در صورتى باطل مى‏شود كه نماز بداند كه ثوب نجس است. علاوه بر اين كه على القاعده، على القاعدة التى ذكرنا، تصبيب الى الحرام محقق نمى‏شود در جايى كه انسان استعمال بكند شى‏ء را در ما يشترت طهارة مع العلم، لا مطلقا. اين جاها تصبيب محقق نمى‏شود. علاوه بر اين خودش هم منسوس است. در آن صحيحه اينجور دارد كه امام عليه السلام اينجور فرمود، صحيحه نيست، محمد ابن وليد در جلد دوم باب چهل و هفت روايت سومى است، عبد الله ابن جعفر فى قرب الاسناد عن محمد ابن وليد عن عبد الله ابن بكير در محمد ابن وليد كلامى هست كه چيست؟ و جه جور است؟
قال سألت اباعبد الله عليه السلام ان رجلٍ اعارَ رجلا فصلى فيه، كسى عاريه داد به مردى ثوبى را كه در آن مرد نماز مى‏خواند. و هو لا يصلى فيه و حال اين كه صاحب ثوب نماز نمى‏خواند. قال لا يعلمه، اعلام نكند، نگويد كه اين ثوب نجس است. چه كار دارد. بگويد عاريه گرفته است، ببرد نماز بخواند. پس على هذا تصبيب الى الحرام در صورتى است كه آنجا حرام، حرام واقعى باشد حتى مع الجهل، منتهى غايت الامر مباشر معذور است بلا فرق ما بين الحرام تكليفى يا حرام وضعى كه بالاخره برمى‏گردد به حرام تكليفى. اين حاصل حرف تتمه حرف بود.
سؤال؟ ماء نجس را خوردن حرام واقعى است ديگر. مثل اين كه انسان خون بخورد. چه جور او حرام است، اين هم اينجور است. و اما اللحم و يغسل و يأكل، معنايش اين است كه بلا غسل متنجس خوردن حرام است. الفاظ هم وضع شده است به موضوعات واقعيه لحمى كه متنجس است، شرط جواز الاكل وجوب شرطى‏اش تطهيرش است. پس آن كسى كه نجس را خورده است حرام واقعى را مرتكب شده است. غايت الامر معذور است، عذر دارد. اين حاصل حرف در مسئله تصبيب الى الحرام بود در مسئله‏اش كه مسئله مهمه‏اى هم بود كما اين كه اگر ولو به مقتضاى حال و زمان مناسبت نداشت با اين گرفتارى‏ها و حواس پرتى‏ها ولكن تمام اطراف مسئله گفته شد. آنى كه ممكن بود در تصبيب الحرام مناقشه بشود ذكر شد و وجه امتياز اين مسئله تصبيب الى الحرام از مسئله وجوب الاعلام هم معلوم شد كه اينها دو تا مسئله هستند لا ترتب احداهما بالاخرى. هر كدام دليلى دارند. آنجا دليل بر عدم التكليف است در مسئله وجوب الاعلام، و در ما نحن فيه دليل بر تكليف و در اعلام بر حرمت التصبيب است. ايشان فصلى را شروع مى‏كنند. اول فصل را بعد از اين كه بنا شد ثوب مصلى و بدن مصلى بايد پاك بشود در صلات در صلات بايد پاك بشود، كلام در اين فصل متعرض مى‏شود بر اين كه اين طهارت، شرطيتش در كدام صور است؟ يا مانعيت النجاست ثوب و البدن در كدام صورت است؟ ايشان مسئله را اينجور عنوان مى‏كند، مى‏گويد اگر كسى عالما و عامدا صلات را در ثوب نجس بخواند اذا صلى فى النجس مع العلم و العمد بطلت صلاته، صلاتش باطل مى‏شود. اين علم و عمد مراد چيست؟ مراد از علم يكى علم به موضوع است. مى‏داند بر اين كه بر اين ثوب بول اصابت كرده است. و مى‏داند بر اين كه حكم را هم مى‏داند. اين موضوع حكمش چيست؟ او را هم مى‏داند. مى‏داند بر اين كه بول نجس است در شريعت مقدسه. در نجس نماز خواندن را هم مى‏داند كه مبطل صلات است. در نجس نماز بخواند، در ثوب نجس نماز بخواند اين مبطل صلات است. شرط است در صلات طهارت الثوب. مرادش از علم اين سه تا علم است به قرينه بعدش. علم به موضوع و علم به حكم كه اين موضوع حكمش اين است كه نجس است. ثوب نجس مى‏شود و نجاست ثوب هم موضوع اين است كه صلات در او محكوم به بطلان است. اينها را بداند. خودش هم ملتفت بوده باشد. ملتفت يعنى ناصى نبوده باشد، ذاكر است. مى‏داند بول اصابت كرده است و بول هم نجس است و در نجس هم نمى‏شود نماز خواند، خودش هم متذكر است، مع ذالك اگر نماز بخواند صلاتش باطل مى‏شود. اين كدام ديوانه‏اى است اين كار را بكند.
اين يك كلمه را كه گفتم داشته باشيد. اين فرض، فرض نادر است. اگر بگوييم فرض غير واقع است. كسى علم داشته باشد كه ثوبش بول اصابت كرده است. و ثوبش نجس شده است و نجاست ثوب مانع از صلات است. مع ذالك در اين نماز بخواند، نمازش باطل است كدام عاقلى با اين علم نماز مى‏خواند؟! با اين علم و التفات كه ناصى هم نيست. متذكر است، ناصى باشد مى‏شود. و اما مع العلم و الالتفات بخواند بطلت صلاته، صلاتش باطل مى‏شود. خوب معلوم است صلات باطل است براى اين كه شرط صلات عبارت از طهارت ثوب و البدن است، نيست اصل كلام اين است كه از اينجور آدمى قصد قربت متمشى نمى‏شود كه بگويد اين صلات را براى خدا اتيان مى‏كنم. مى‏داند كه اين صلات باطل است، چه جور قصد قربت حاصل مى‏شود. اين خودش، فرضش هم اين جور است. بعد چرا گفتيم مراد از اين علم، اين است؟ به قرينه اين ما بعد و كذا اذا كان جاهلا بالحكم. يعنى اذا صلى فى النجس مع العلم اذا كان جاهلا مع العلم بالموضوع اذا كان جاهلا بالحكم. حكم را نمى‏داند. اين به ثوبش فرض كنيد خشاف بولش افتاد. خشاف مى‏پريد. و بول خشاف افتاد به ثوبش. نمى‏داند كه بول خشاشيف از نجاسات است. بدان جهت با اين ثوبى كه هست نماز خواند. يا فرض بفرماييد خودش هم دارد مثلا فرض كنيد در ثوبى كه مى‏داند عرق جنب به او اصابت كرده است خودش جنب از حرام بود. عرقش اصابت به اين ثوب كرده است ولكن نمى‏داند كه عرق جنب از حرام نجس است. مع ذالك در اين ثوب نماز خواند. يا اشترات را نمى‏داند و كذا صلات باطل مى‏شود در صورتى كه اشترات را نداند. يعنى مى‏داند بول خشاف نجس است و ثوب نجس شده است. اما نمى‏داند كه صلات در ثوب متنجس باطل است. شرطش اين است كه در ثوب طاهر بايد بخواند. اين دو تا كذا را كه ذكر كرد اين قرينه به اين است كه آن اولى مع العلم و الالتفات آنها مقابل اين دو صورت بودند و كذا يعنى شامل اين دو صورت نبودند.
نمى‏دانم متوجه مى‏شويد يا نه؟ اگر مراد مع العلم در آنجا علم به موضوع بوده باشد كه فقط اين بود كه مى‏داند ثوبش بول اصابت كرده است. اذا صلى با اين علم به موضوع و مع الالتفات هم موضوعش يادش نرود، بطلت صلاته. اگر عبارت اينجور معنا مى‏شد اين عطف و كذا ديگر معنا نداشت. چون كه صورت جهل به حكم يا جهل به اشترات الطهاره داخل آنى بود كه اولا ذكر كرد. چون كه كسى كه مى‏داند بول به ثوبش اصابت كرده است نمازش باطل است. چه نجاست بول را بداند، چه نداند. چه بداند بر اين كه شرط است در صلات كه ثوب پاك بوده باشد از نجاسات چه نداند. آن اطلاق عبارت مى‏گرفت. اين و كذا را كه عطف مى‏كند اين معلوم ميشود كه عبارت اول اين دو تا را نمى‏گرفت. و اين آن وقتى مى‏شود كه مراد از علم در اول كما ذكرنا علم به موضوع بشود كه مى‏داند به ثوب بول خشاف اصابت كرده است و حكمش را هم مى‏داند كه بول خشاف نجس است. و مى‏داند كه نجاست ثوب هم مبطل صلات است. يعنى مانع از صلات است يا طهارتش شرط است كه بحث خواهيم كرد كه كدام يكى است و ثمره عملى‏اش چه مى‏شود؟ خوب نتيجه اين مى‏شود كه كسى اگر بداند كه به ثوبش آنى كه محكوم است در شرب نجاست او اصابت كرده است او را بداند قبل از صلات، مع ذالك وارد صلات بشود در اين صورت صلاتش محكوم به بطلان است. آن صورتش كه علم به موضوع و حكم و التفات بوده باشد او جاى كلام نيست اصلا عرض كرديم. اگر فرضى داشته باشد او از واضحات است كه صلات باطل است. چون كه با علم به موضوع و حكم صلات را در نجس خوانده است با التفات آن صلات محكوم به بطلان است. اين جاى استدلال نيست. جاى اشكال نيست. آن در صورتى است كه جاهل بوده باشد به حكم اين مى‏داند كه بول خشاف نجس است. بدان جهت مى‏داند به اين ثوب بول خشاف اصابت كرده است، ولكن حكمش را نمى‏داند. يا نمى‏داند كه طهارت ثوب شرط صحت صلات است. مى‏داند به ثوبش دم اصابت كرده است به اندازه يك دو تومانى، به اندازه دو تومانى فعلى دم اصابت كرده است. ومى‏داند دم هم نجس است، ثوب نجس مى‏شود. اما نمى‏داند كه طهارت ثوب از اين دم شرط صحت صلات است. خيال مى‏كند كه دم اگر خيلى، خيلى باشد كه اقلا به اندازه دست انسان بوده باشد صلات نجس مى‏شود. درهم را اينجور فرض كرده است. در اين صور صلاتش محكوم به بطلان است. خوب در ما نحن فيه رواياتى داريم متعدده و متكثره و آن روايات دلالت مى‏كنند كسى موضوع را بداند و صلات را در آن ثوبى كه موضوع نجاست را مى‏داند كه در آن ثوب محقق است، صلات را در آن ثوب اتيان بكند صلاتش محكوم به فساد است. يك چند تا را مى‏خواند.
بعضى از اين روايات، يكى از اين روايات صحيحه عبد الله ابن ثنان است. جلد دوم باب چهل از ابواب النجاسات. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه، عن عبد الله ابن مغيره، سند اجلا، عند عبد الله ابن ثنان. قال سألت اباعبد الله عليه السلام عن رجل، اصاب ثوبه جنابتٌ او دمٌ. مردى به ثوبش اصابت كرده است منى يا دم. قال ان كان قد علم انّه اصابت ثوبه جنابت او دم. اگر اين را بداند قبل عن يصلى، قبل از اين كه صلات را شروع كند ثم صلّى فيه، نماز بخواند و لم يغسله كه نشسته نماز بخواند فعليه ان يؤيد ما صلى. هر چه خوانده است بايد اعاده كند. اين صحيحه مباركه همان صورتى را مى‏گيرد كه انسان مى‏داند جنابت اصابت كرده است، اما نمى‏داند كه اين منى نجس است. خيال مى‏كند كه منى پاك است، كما اين كه عامه ملتزم هستند. يا مى‏داند منى نجس است، نمى‏داند طهارت ثوب از منى يا طهارت ثوب از اين دم شرط صحت صلات است. همه اينها را مى‏گيرد. قدر متيقن از اين حديثين صورت جهل به حكم است. آن حرفى كه در اول گفتم، كدام عاقل مع العلم بالحكم كه اين شى‏ء نجس است، ثوب را نجس كرد و در صلات هم طهارت ثوب شرط است كدام عاقل نماز را اينجور مى‏خواند؟ در اين ثوب؟ با اين علم؟ اينى كه امام عليه السلام از او مى‏فرمايد سؤال شده است امام عليه السلام جواب فرموده است اين ناظر به اين صورت علم به حكم و علم به موضوع نمى‏تواند بشود. آن فرض نادر است. قهرا آن كسى كه در ثوب نماز مى‏خواند يا به جهت اين است كه موضوع را نمى‏داند يا به جهت اين است كه حكم را نمى‏داند. (شروع طرف ب).
ان كان قد علم انه اصاب ثوبه جنابت او دم، اگر موضوع را بداند قبل عن يصلى ثم صلى فيه و لم يغسل كه نشسته است تا حال كه نماز خواند فعليه عن يؤييد ما صلى، آنى كه نماز خوانده است بايد او را اعاده كند. خوب چه جاهل به حكم بشود، جاهل بشود در نجاست دم يا نجاست جنابت، يا جاهل بشود به اشترات الطهارت ثوب در نماز. اينها قدر متيقن از اين حديث است. اما و ان كان لم يعلم به، اين اصابه جنابت را يا اصابه دم را نمى‏دانست فليس عليه اعادة براى اين شخص اعاده‏اى نيست. اين روايات تفسير مى‏دهد ما بين اين كه انسان جاهل به موضوع بشود صلاتش صحيح است، يعنى علم به نجاست مانع از صحت صلات است. يا طهارت عند العلم بالنجاسه شرط صحت صلات است. خوب وقتى كه جاهل به حكم، حكمش اين شد خوب جاهل به حكم دو قسم است. يك جاهل به حكمى هست، اين روايت مال جاهل به حكم شد، يك جاهل به حكمى هست كه مقصر است. نرفته است، مسئله را ياد نگرفته است كه منى نجس است. يا فرض بفرماييد دم اگر كمتر از درهم شد عيبى ندارد. درهم با بيشتر از درهم شد مبطل صلات است در ثوب. اينها را ياد نگرفته است. كه از او تعبير مى‏شود به جاهل مقصر. اين روايتى كه مى‏گويد صلى ان كان علم قبل الصلات كه منى اصابت كرده است يا دم اصابت كرده است ثم صلى فيه جاهل مقصر را مى‏گيرد بلا كلام. يك وقت جاهل، جاهل قاصر مى‏شود. جاهل به حكم است. مى‏داند بر اين كه بول خشاف اصابت كرده است به ثوب ولكن يا مى‏داند عرق از جنب اصابت كرده است به ثوبش ولكن اين نجاست را نمى‏داند. ولكن ندانستن نجاست را كه حكم را نمى‏داند خودش مجتنهد است. فحص كرده است از ادله دليل پيدا نكرده است بر نجاست بول خشاشيف و بدان جهت حكم كرده است به طهارتش به اصالت الطهاره. بدان جهت ثوب هم اصابت كرده بود بول خشاف و او نماز خواند. ثم، بعد از مدتى... على نجاست بول خشاف كه آن هم غير مأكول است و بول او نجس است. اين مجتهد اينجور بود. اين مقتضاى عبارت اين است كه اين هم بايد اعاده كند. اذا صلى فى النجس، و قبل از صلات هم مى‏دانست آن موضوع را كه بول خشاف اصابت كرده است. هم مقتضاى اين روايت، هم مقتضاى اين فتوا اين است كه در ما نحن فيه اين هم بايد اعاده كند. يا مسئله اشترات را بگوييم. مى‏دانيد كه دم اقل از درهم شد در صلات معفو عنه است اگر در ثوب و بدن انسان شد. دم طهارتا دم خود انسان مى‏شود يا دم خروسى مى‏شود، دم مثلا شاتى مى‏شود كه اينها مأكول اللحم هستند آن دم اگر نجس است ولكن اقل من الدرهم شد عيبى ندارد.
اين مجتهد رأيش اين بود كه نه اگر دم هم از غير مأكول هم شد باز عيبى ندارد. كمتر از درهم شد عيبى ندارد با او نماز بخواند. گفت مطلق الدم معفو عنه است. اولش رأيش اين بود. بدان جهت مى‏گفت مثلا دمى از كلب يا خنزير و امثال ذالك از اين حيوانات غير مأكول از ذبح اصابت بكند به ثوب كه دم، دم غير مأكول است كمتر از درهم باشد مى‏شود با او نماز خواند. خودش هم يك وقتى همين جور مى‏خواند خودش. يك وقتى دم كلب اصابت به ثوبش كرده بود همين جور هم نماز خواند كه عيبى ندارد. ثم بعد تبدّل رأى شد و فهميد كه نه، علم پيدا كرد كه دمى كه معفو در صلات است دم مأكول اللحم است. از حيث نجاست معفو عنه است دم. نه از حيث غير مأكول اللحم بودن. غير مأكول اللحم در ثوب و بدن باشد يا حامل بشود انسان در صلاتش اجزاء غير مأكول اللحم را صلاتش باطل است كما اين كه مسئله‏اش خواهد آمد. مقتضاى اين حديث و حديث‏هاى ديگر، حديث منحصر به اين صحيحه عبد الله ابن ثنان نيست و اين يك حديث ديگرى كه مى‏خوانم منحصر به اينها نيست. مقتضاى روايات اين است كه صلات در اين صورت محكوم بطلان است. يكى از آن رواياتى كه مى‏خوانيم در ما نحن فيهى كه هست آن روايتى كه هست مى‏خوانيم، روايت پنجمى در همين باب است، محمد ابن الحسن باسناده عن على ابن مهزيار رضوان الله عليه كه سندش صحيح است عن فضالة ابن ايوب عن ابان، ابان ابن عثمان است. عن عبد الرحمان ابى عبد الله، قال كه ثقات هستند. قال سألت اباعبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى و فى ثوبه ازرة من انسان او سنور، او كلب، يريد الصلاته. قال ان كان لم يعلم فلا يعيد. اگر نمى‏دانست اين اصابت را اعاده نكند. مفهومش اين است كه ان كان يعلم و يعيد. يك كلمه اينجا بگويم يادتان بيافتد، يك وقتى ما مى‏گفتيم كه ازره مختص نيست به مدفوع انسان. ازره اطلاق مى‏شود به مدفوع هر حيوانى و يا انسان. آن مدفوعى كه در او بو بوده باشد، بوى بد بوده باشد. بعله اين بوى بد اگر بود به او ازره اطلاق مى‏شود. يكى از شواهدش اين روايت است. رجل يصلى و فى ثوبه ازرة من انسانٍ او سنور او كلب، ايريد صلات، قال ان كان لم يعلم فلا يعيد. اگر نمى‏داند اعاده نكند. يعنى اگر مى‏داند كه ازره يا ازره سنور اصابت كرده است بايد نمازش را اعاده كند ولو نمى‏داند كه ازره سنور نجس است. اين را نمى‏داند باز بايد اعاده كند چون كه مى‏داند ازره سنور اصابت كرده است. خيلى مى‏شود، متعارف مى‏شود. حتى در اين قم كه بلد المؤمنين است، مركز حوزه علميه است، مركز علما است از خود من در كوچه يك مردى پرسيد آقا گربه خوابيده بود زير لحاف، به آن لحاف شاش كرده است. آن نجس است يا پاك؟ اين مسئله‏اى است كه از جهالت مى‏شود.
اين روايت مى‏گويد اگر مى‏داند ازره اصابت كرده است يا بول اصابت كرده است ولو حكم را نداند يا فرض كنيد يا اشترات صلات را به طهارت ثوب از اين نداند بايد اعاده كند. كلام اين است كه اين روايتين و روايات ديگر جاهل مقصر را مى‏گيرند و جاهل غاصر را هم مى‏گيرند. در مقابل اين روايات ما چيزى داريم كه از اطلاق اين روايات رفعيت كنيم؟ و بگوييم فرق است ما بين جاهل القاصر و جاهل المقصر. اگر جاهل مقصر بشود، همين جور است بايد اعاده كند صلاتش را. اما اگر جاهلى كه هست، قاصر بشود نه او اعاده نمى‏خواهد و نمازش صحيح است. داريم و نداريم يك حديث لا تعاد داريم. لا تعاد الصلات صحيحه زراره لا تعاد الصلاة الاّ من خمسه، الوقت و القبله و هكذا الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود. يعنى سجدتين. اين حديث لا تعاد مى‏گويد در اين نماز يك يك اجزاء و شرايط و موانعى اعتبار شده است بعضى امور جزئا و بعضى‏ها شرطا و بعضى‏ها از باب مانعيت عدمش معتبر شده است اگر از ناحيه اينها خلل رسيد به نماز. خلل رسيد به نماز. اين خلل رسيد به نماز آن صورت عمد را مع الالتفات نمى‏گيرد. چون كه لا تعاد معنايش اين است كه نماز متوجه شده است. او از اول مى‏داند كه با كثافت كارى نماز مى‏خواند. او گفته اصلا محقق هم نمى‏شود قصد قربت. لا تعاد او را نمى‏گيرد. لا تعاد او كه بعد از صلات متوجه شده است كه مى‏گويد اعاده نكن. اين حديث لا تعاد ناظر به اين اجزاء و شرايط و موانع صلاتى است. اگر به نماز خلل برسد از ناحيه پنج تا كه طهور است و قبله است وقت است و ركوع و سجدتين است، بايد اعاده بشود. و اما اگر از غير اينها خلل رسيد اينها اعاده ندارد. ادعا شده است كه اين حديث لا تعاد عالم و عامدى را كه گفتيم نمى‏گيرد قطعا جاهل مقصر را هم نمى‏گيرد. اين طلب شما. آن جاهل مقصرى كه هست لا تعاد خودش يك قرينه‏اى دارد كه مشكف بفرماييد اين قرينه كجاى لا تعاد است. خودش يك قرينه‏اى دارد كه جاهل مقصر را نمى‏گيرد.
يك قرينه خارجيه هم داريم كه جاهل مقصر را نمى‏گيرد. دو تا قرينه است. و اما جاهل قاصر را مى‏گيرد. جاهل قاصر اعاده نكند در جايى كه در نمازش خلل رسيده است از غير خمسه. اما اگر از خمسه خلل برسد بايد او را اعاده كند. گفته‏اند طهارت خبثيه از غير الخمسه است. چون كه اين طهور كه هست در اين روايت به معنا طهارت است، طهارت هم به معنا وضو و غسل و تيمم است. اين طهور معنايش طهارت است، به معنا وضو و غسل و تيمم. بواسطه او است. از غير اينها اگر خلل رسيد اعاده نكند و مفروض اين است جاهل غاصر در ما نحن فيه از غير خمسه خلل به او رسيده است. مى‏دانيد كه عمده اين است كه در ما نحن فيه كسى بگويد شما از كجا درآورده‏ايد كه طهور به معناى وضو و غسل و تيمم است. طهور به معناى ما يتطهر به است. هم طهارت خبثيه را مى‏گيرد هم طهارت حدثيه را. بدان جهت بعضى‏ها گفته‏اند اين طهارت خبثى داخل خمسه است. بايد نماز اعاده بشود. بدان جهت بعضى‏ها در عبارتشان دارد كه تمسك به اين حديث لا تعاد مى‏شود در كسى كه جاهل است به حكم در طهارت از خبثيه بناعا على ان المراد من الطهور، الطهور من الحدث. مى‏گوييم كه طهارت، طهور اينجا به معنا طهارت است يعنى وضو و تيمم و غسل اين است. چرا مى‏گوييم؟ ذيل صحيحه اينجور است، ذيل صحيحه اين جور است اين صحيحه را در مواردى نقل كرده‏اند يكى از مواردش اين نقلى است كه مى‏خوانم در باب قبله، جلد سوم وسايل، ابواب القبل باب اولى است. آنجا دارد محمد ابن الحسن باسناده عن حماد عن حريض، عن زراره قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الفرض فى الصلاة. قال الوقت و الده و القبله و التوجه و الركوع و السجود. اين و التوجه و القبله اينها عطف به تفسير هستند، توجه يعنى توجه الى القبله. سألته عن الفرض فى الصلات قال الوقت و الطهور و القبله و التوجه و الركوع و السجود. قلت ما سواء ذالك. قال سنت فى فريضه ما سواى اينها سنت در فريضه است. اين پنج تا فرض در صلات هستند. غير اينها سنت در فرض هستند. سنت نه استحباب. يعنى ما سنّ رسول الله (ص). اينها را رسول الله قرار داده است معتبر در صلات سواى اين خمسه را.
و اما اين خمسه‏اى كه هست اينها فَرَض الله هستند. خود خداوند در كتاب مجيد اينها را اعتبار كرده است از اجزاء صلات. بدان جهت اينها را مى‏گويند اجزاء اجزاء ركنيه، اجزائى كه فرضه الله، خداوند متعال اينها را فرض كرده است. يكى از چيزهايى كه خدا فرض كرده است الطهور. اين كدام طهور است كه در قران فرض كرده است؟ آن وضو و غسل و تيمم، اين سه تا است. اين طهورين است يك روايت ديگر كه در ذيل صحيحه زراره است. اين در ذيل صحيحه زراره نيست. يك روايت ديگر هم هست كه ذيل صحيحه زراره هست، آنجا هم همين جور است كه التشهد سنتٌ و لا تنقض الفريضة بالنسة. فريضه به سنت نقض نمى‏شود. كه انشاء الله مى‏خوانيم و آن هم معنايش عبارت از اين است كه التشهد سنّ رسول الله است. به قرينه همين روايات. آنها ما فرض الله است. پس آنى كه الطهور است فى الصلات كه لا تعاد الصلات الاّ من خمسٍ كه ذيلش دارد و التشهد سنتٌ و لا تنقذ السنت بالفريضه، ذيلش قرينه است بر اين كه و هكذا اين صحيحه‏اى كه خواندم قرينه بر اين است كه مراد از طهارت در طهارت من حيث الحدث است و ام الطهارت من حيث الخبث اين داخل اين خمسه نيست.