|
جلسه 285
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار:285 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسئله بود شخصى علم پيدا كرده است كه به ثوبش بول اصابت كرده است بول الخشاف. يا فرض بفرماييد در ثوبش عرق جنب از حرام است و نمىداند بر اين كه بول الخشاف نجس است و نمىداند عرق جنب از حرام نجس است و ندانستنش هم از باب جهل قصورى است يا جهل، جهل تقصيرى است. در اين ثوب نماز خواند. علم به اصابت داشت ولكن نجاست را نمىدانست يا اشتراط الصلات را بر اين كه طاهر بشود از اين نجس اين را نمىدانست. دم اقل من الدرهم در ثوب و بدن بود. ولكن اين دم، دم غير مأكول اللحم بود. دم خنزير يا دم كلب بود. خيال مىكرد اين هم معفو عنه است. به خيال قصورى كه مجتهد بود، فحص كرده بود بنا گذاشته بود كه نه اين هم معفو است. يا به بناء تقصيرى نماز را خواند. در داخل وقت يا خارج وقت عالم شد بر اين كه نه، اين ثوب نجس است و اين نجاست در صلات معفو عنه نيست. كلام دراين است كه اين نمازى را كه خوانده بود مجزى است از قضا و اعاده يا مجزى نيست؟ ما عرض كرديم بر اين كه جاهل مقصر صلاتش محكوم به بطلان است. حيث اين كه اطلاق اين صحيحه عبد الله ابن سنان كه امام فرمود علم بر اين كه به ثوبش اصابت كرده است دم يا بول. ثم صلى فيه قبل ان يغسلَ نمازش را بايد اعاده كند. (اعاده يعنى تكرار، قضا را هم مىگيرد). گفتيم اين روايت جاهل مقصر را مىگيرد مىداند بول خشاف اصابت كرد و قبل از شستن نماز خواند و بعد مسئله را گفتند برايش كه بول خشاف نجس است، اجتهادا او تقليدا فهميد كه بول خشاف نجس است. اطلاق اين روايت مىگيرد كه نمازش را بايد اعاده كند. و حديث لا تعاد هم حكومتى ندارد در جاهل مقصر.
اطلاق اين روايات مىگيرد و حديث لا تعاد هم در جاهل مقصر حكومتى ندارد، به آن بيانى كه گذشت. اخذ به اطلاق مىشود. از گفته ما اينجور معلوم شد كه جاهل اگر قاصر باشد اعاده ندارد و قضا ندارد. چرا؟ چون كه حديث لا تعاد حكومت دارد. حديث لا تعاد نسبت به جاهل قاصر حكومت دارد كه نه اعاده نشود. چون كه طهارت از خبث از غير الخمس است على ما ذكرنا و صلات اعاده نمىشود. ولكن در مقابل اين عرض ناقابل ما، مرحوم حكيم در مستمسك فرموده است جاهل قاصر هم بايد اعاده و قضا كند مثل المقصر، فرقى ندارد. چه جور جاهل مقصر اعاده و قضا بر او هست، جاهل قاصر هم بايد اعاده و قضا كند. در توجيح كلام ما. چون كه سيد يزدى است. اول او فرمود در متن كه اگر اصابت نجس را بداند و جاهل به نجاست بشود يا جاهل به اشتراط بشود آن صلات باطل است. مطلق گذاشت بلا فرق ما بين اين كه مقصر بشود آن جاهل به حكم يا قاصر بشود. چرا يا حكيم؟ ايشان فرموده است راست است كه جاهل قاصر را حديث لا تعاد مىگيرد. اين درست است كه لا تعاد، جاهل قاصر را در مقام مىگيرد. بناء بر اين كه مراد از طهور مستثنى طهارت از حدث باشد كه اين بنا را گفتيم همين جور است. الاّ انّه ايشان فرموده است ما بين حديث لا تعاد و ما بين صحيحه عبد الله ابن سنان و صحيحه عبد الرحمان ابن ابى عبد الله، نسبت ما بين اينها تعارض است و نسبت هم عموم خصوص من وجه است. اين صحيحه عبد الله ابن سنان كه امام عليه السلام در اين صحيحه اينجور فرمود: روايت سومى بود در باب چهل. على ابن ابراهيم عن ابيه، عن عبد الله ابن مغيره عن عبد الله ابن سنان قال
سألت اباعبد الله عليه السلام، عن رجل اصابه ثوبه جنابت او دم، قال ان كان قد علم انّه ثوبه جنابت او دم قبل عن يصلى ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه ان يعيد عن صلى. يعيد يعنى بايد تكرار كند. چه اعاده اصطلاحى باشد، چه قضاء اصطلاحى باشد. ايشان فرموده است، اين روايت از يك جهت خاص است. از اين كه بداند اصابه دم يا بول يعنى اصابه نجس را بداند از اين حيث خاص است. كه بايد بداند. ولكن از حيث اين كه بعد از دانستن نماز خوانده است قبل از غسل از اين حيث عام است. چه در بعد از علم نماز بخواند للجهل تقصيرا او للجهل قصورا. هم جاهل قاصر را مىگيرد اين روايت هم جاهل مقصر را مىگيرد. بداند اصابت را، از اين جهت خاص است. و اما جاهل قاصر باشد يا مقصر بوده باشد از اين جهت عام است.
اما حديث لا تعاد، حديث لا تعاد از حيث اين كه جاهل مقصر را نمىگيرد خاص است. چون كه ديروز بيان كرديم كه حديث لا تعاد جاهل مقصر را نمىتواند بگيرد. اين حديث لا تعاد جاهل مقصر را نمىگيرد از اين جهت خاص است. و اما از حيث اين كه جاهل قاصر در طهارت از خبث بوده باشد يا جاهل قاصر در ساير شرايط صلات بوده باشد همه را مىگويد اعاده نكند. از اين حيثى كه هست، فرض بفرماييد از اين حيث عام است. حديث لا تعاد، اينجور تقريب كردهاند، يعنى آنى كه فرموده است در مستمسك. حديث لا تعادى كه هست جاهل مقصر را نمىگيرد ولكن آنى را كه خلل رسانده است جاهل قاصر فرض بفرماييد بر اين كه طهارت از خبث باشد (كه محل كلام ما است) مورد دلالت آن صحيحه عبد الله ابن سنان بود يا آن جاهل قاصر در ساير شرايط بوده باشد و در ساير اجزاء و موارد بوده باشد، جاهل قاصر مىگفت كه... مبطل نيست. مىخنديد در صلات. بعد نه فهميد كه او هم مبطل است. او را هم مىگيرد. پس اين حديث لا تعاد با صحيحه عبد الله ابن سنان در يك جا جمع مىشود. آن جاهل قاصر در طهارت خبثيه ثوب و بدن در او جمع مىشود كه فهميده بر اين كه دم يا بول و غير ذالك اصابت كرده است ولكن جاهل قاصر بود حكمش را نمىدانست. نماز خواند، حديث لا تعاد مىگويد اعاده نكن، حديث عبد الله ابن سنان ميگويد اعاده كن. صحيحه عبد الله ابن سنان مىگويد آن كسى كه جاهل است به اصابه دم اعاده نكند. يا آن جاهل مقصر اعاده بكند. اين حديث لا تعاد با آنها كار ندارد. ساكت است حديث لا تعاد. و اما حديث لا تعاد مىگويد كسى جاهل مقصر بود در ضحك بلا صدا. آن اعاده نكند. اين صحيحه عبد الله ابن سنان كار ندارد. صحيحه عبد الله ابن سنان با حديث لا تعاد شاخ به شاخ مىشوند. در آن طهارت از خبثى كه انسان جاهل قاصر بود و صلات را با آن نجاست خبثيه خوانده است. و جهلش، جهل قصورى بود. حديث لا تعاد مىگويد لا تعاد. صحيح است نماز. صحيحه عبد الله ابن سنان ميگويد كه نه باطل است. صحيحه عبد الرحمان هم به مضمون صحيحه عبد الله ابن سنان است.
من يك تقريب ديگرى بكنم براى خصوص من وجه كه بهترين از اين تقريب باشد. اين تقريب در كلام مستمسك است. آن تقريب بهتر اين است كه صحيحه عبد الله ابن سنان يك خصوصيتى دارد و آن خصوصيت عبارت از اين است كه مىگويد بر اين كه اگر شخصى جاهل بود به اصابه دم يا بول، نماز خواند در ثوبى كه دم دارد يا جنابت دارد يا ازره دارد اعاده نكند. حديث لا تعاد كارى ندارد به آن، بلكه حديث لا تعاد مىگويد كه اعاده نكند. چون كه جاهل به موضوع است. حديث لا تعاد هم نفى نمىكند. حديث لا تعاد هم مىگويد كه نه، اعاده نكند. پس حديث لا تعاد آن جاهل به موضوع را مىگويد اعاده نكند و صحيحه عبد الله ابن سنان اين فقرهاش كه داشت، ان كان علم و صلى قبل ان يغسل ان يعيد اين فقره از صحيحه عبد الله ابن سنان كارى ندارد با جاهل. معارضه ما بين حديث لا تعاد و اين فقره از حديث است. حديث لا تعاد مىگويد جاهل به موضوع اعاده نكند، صحيحه عبد الله ابن سنان هم كارى ندارد با او، اين فقرهاش كه ان كان علم انه اصابت بول يا دم، جنابت و لم يغسل فصلى كارى ندارد. چون كه معارضه ما بين اين فقره است و حديث لا تعاد. پس يك چيزى را حديث لا تعاد گرفت كه جاهل به موضوع است. به موضوع نجاست و به
اصابت الدم، صحيحه عبد الله ابن سنان با او كار نداشت. يك چيزى را هم صحيحه عبد الله ابن سنان مىگيرد، حديث لا تعاد با او كارى ندارد. آن جايى است كه انسان بفهمد دم و بول اصابت كرده است مع ذالك در او نماز بخواند جهلا تقصيريا. جهلش، جهل تقصيرى است. صحيحه عبد الله ابن سنان مىگويد اعاده بكند، حديث لا تعاد كارى ندارد. حديث لا تعاد كارى با جاهل مقصر ندارد كما ذكرنا.
در يك جا كه اينها جمع مىشوند آن جايى است كه شخصى بداند نجس اصابت كرده است، نماز بخواند در آن ثوب و بدن به جهلا قصوريا كه مجتهد بود. عقيدهاش اين بود كه دم اقل ولو از كلب و خنزير باشد معفو عنه است. يا عقيدهاش اين بود كه بول خشاف چون كه طاهر است پاك است. كل طاهر يطير بجناحين. بعد عوض شد رأيش. ديد دليل مخصص دارد. خشاف خودش منصوص است. مثلا از رأيش برگشت. اينجا صحيحه عبد الله ابن سنان مىگويد كه اعاده كن. چون كه علم داشت اصابه كرده بود نماز خوانده است. حديث لا تعاد مىگويد اعاده نكن. كارى با ساير شرايط نداريم. حديث لا تعاد نسبت ما بين او و ما بين اين صحيحه عبد الله ابن سنان عموم خصوص من وجه است. عموم خصوص من وجه را دو جور تقريب كرديم. ايشان فرموده است كه هر دو تساقط مىكند. هم صحيحه عبد الله ابن سنان تساقط مىكند در جاهل قاصر هم حديث لا تعاد. در اين طهارت از خبثى طهارت مىكند. رجوع مىشود به چه چيز؟ نه به اصل عملى، به اصل عملى در ما نحن فيه رجوع نمىشود. در ما نحن فيه اصل عملى مجال نيست چون كه عام و فوق داريم. هر جا كه ما بين دو تا خطاب عموم خصوص من وجه شد يا تعارض به تباين شد تساقط كردند عام فوق با مطلق فوق بود به او تمسك مىشود. ايشان فرموده در ما نحن فيه مطلقات فوق داريم. مطلقات فوق نتيجهاش اين است كه نماز باطل است. كه آن مطلقات يكى را آن روز خواندم كه امام عليه السلام فرمود ان اصابَ ثوبك خمر او نبيذ، يعنى المسكر فغسله ان عرفت موضع و ان لم تعرف موضعه فغسله كله. كه علم به اصابه دارد. و اين صليت فيه فاعد صلاتك، مطلق است ديگر، قصورى باشد، تقصيرى باشد، مع العلم و العمد بوده باشد، نصيانى بوده باشد. فرقى نمىكند. مطلق فوق است تمسك به او مىشود و نتيجه اين مىشود كه لا فرق بين ظاهر قاصر المقصر كه اگر بداند به ثوب و بدن اصابت كرده است دم يا غير الدم و نماز را بخواند بعد عالم بشود بر اين كه، بعد عرفان پيدا كند بر اين كه اين نجس است يا صلات مشروط است به طهارت از اين نجاست، (مثل دم الاقل) بايد اعاده بشود.
بعد خدا رحمتش كند اشكالى كرده است و جوابى فرموده است مرحوم حكيم، گفته است نگوييد كه حديث لا تعاد حكومت دارد بر صحيحه عبد الله ابن سنان و در موارد حكومت نسبتگيرى نمىشود ما بين الدليلين. نسبتگيرى ما بين الدليلين آن مواردى مىشود كه در آن موارد حكومت نبوده باشد. ايشان فرموده است اينجا حكومتى نيست. چرا؟ چون كه در هر دو امر به اعاده است. امر به اعاده و نفى الاعاده. حديث لا تعاد نفى اعاده را مىكند صحيحه عبد الله ابن سنان هم كه همين جور است مىگويد بر اين كه اصاب ثوبه جنابتٌ او دم قال ان كان قد علمَ انّه اصابت ثوبه او جناب او دم قبل يصلى، ثم صلى و لم يغسل فعليه ان يعيد ما صلى. و ان لم يعلم فاليس اعادة يعنى لا تعاد، اعاده نمىشود. هر دو اعاده و عدم اعاده است. آن لا تعاد، اين هم اعاد، با هم تعارض دارند. اين فرمايش اخيرى كه ايشان فرموده است اين فرمايش اخيرى ضعيف است. ضعفش مفرط است. اين را سابقا هم گفتيم، يك دفعه هم تكرار مىكنم. آقا امر به اعاده و نفى الاعاده در دو روايت بوده باشد اين معنايش اين نيست كه يكى حاكم ديگرى، محكوم نيست. امر به اعاده و نفى اعاده در دو مقام مىشود. يكى در مقام بيان اصل الشرطيت كه امام عليه السلام به اين امر به اعاده و نفى اعاده بيان شرطيت را مىكند كه طرف نمىداند شرط است مصلى در ثوبش جنابت و دم و نجس نبوده باشد يا شرط نيست. ان رجلٍ اصابه ثوبه جنابت او دم، فصلى فيه در او نماز خواند. اين مىشود يا نمىشود؟ قال ان كان علم انه اصاب ثوبه جنابت او دم قبل ان يصلى، در اين صورت شرط است بايد اعاده كند. ثم صلى فيه و لم يغسل
فعليه ان يعيد. و ان كان لم يعلم، فليس عليه اعادة. يعنى در نجاست واقعيه اگر معلوم نبوده باشد شرط صحت صلات نيست از او. اين در مقام بيان شرطيت است. او نمىدانست كه طهارت، سؤال از شرطيت است، اين هم جواب از شرطيت. ولكن در حديث لا تعاد، اين لا تعاد در مقام بيان تهديد شرطيت است بعد الفراغ عن بيان شرطيت در ساير الادله. لا تعاد الا الصلات من خمسٍ ناظر به اجزاء و شرايطى است كه به ادله ديگر ثابت شده است. آنها را تهديد مىكند. مىگويد مردم مواظبت كنيد، آن اجزاء و شرايط و موانعى كه هست به آنها خلل رسيد، هميشه نماز اعاده نمىشود. يعنى شرطيت و جزئيت آنها مطلقه نيست. در اين خمسه بعله، شرطيت و جزئيت مطلقه است. ولكن در غير خمسه مطلقه نيست. مع العذر ساقط مىشود از شرطيت. اين امر به اعاده و نفى الاعاده، امر به اعاده در خسمه و نفى اعاده در غير الخمسه اين در مقام بيان تهديد شرطيت است. بعد الفراغٍ اصل شرطيت است. در خود حديث فرض شده است كه فراغ شده است از بيان شرطيت در ساير الادله. ولكن در صحيحه عبد الله ابن سنان چيزى ندارد كه قرينه بشود كه در بيان شرطيت مفروغٌ عنه است. اين ابتداعا همين شرطيت را بيان مىكند. رجلٌ اصابه جنابة او دم، قال ان كان علم انه اصاب ثوبه جنابت او دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه فلم يغسله فليه ان يعيد ما صلى و ان كان لم يعلم فليس اعادة. اين در مقام بيان شرطيت است. اين حكومت درست است، نتيجه چه شد؟ اين تعارض من وجه ولو هست ولكن در ما بين الحاكم و المحكوم ملاحظه تعارض بين الحاكم و المحكوم نمىشود. بلكه حاكم و محكومى كه هست دليل حاكم مقدم است. چرا مقدم است؟ اين ديگر در اصول ذكر شده است. جايش اصول است و اينجا نيست و در اصول هم بيان شده است وجهش. وجهش اين است كه حديث دليل حاكم نفى نمىكند او را كه او درست نيست. مىگويد مراد از او اين است. نمىگويد آن خطاباتى كه ادله و اجزاء و شرايط را بيان كردهاند آنها درست نيست. تكاذب نيست، درست است آنها شرط و جزء هستند. ولكن مراد از آنها در غير حال العذر است. الاّ در خمسه كه جزئيت و شرطيت آنها مطلقه است بدان جهت تعارض ندارد. اين تفسير است. ولو (اِ) تفسير ندارد ولكن مضمون، مضمون تفسيرى است. اينى كه در حاكم مىگويند مفسر نه اين كه اِ تفسير داشته باشد. مراد از تفسير يعنى تكاذب نداشته باشد. بيان مراد را بكند و تكاذب، تكذيب نكند آن خطاب را، بگويد مراد اين است. جمع عرفى اين است. اين را مىگويند حكومت.
پس تا حال ما اين نتيجه را گرفتهايم كه اگر يك روزى خدا كرد و موفق كرد فتوا داديد بر اين كه كسى كه بعد العلم به اصابت نجاست به بدنش يا ثوبش به جهل قصورى در او نماز خواند بعد انكشف، تبدّل رأى بر او پيدا كرد معلوم شد كه اين صلات در نجس بوده است يا شرط بوده است اين قضا و اعاده نمىخواهد. اين را مىتوانيد فتوا بدهيد. باقى ماند در مقام كه اگر اين را هم بگوييم ديگر اين مسئله به آن خط آخرى رسيده است انشاء الله. و آن كلامى است كه آن نائينى قدس الله نفسه الشريف فرموده است. نائينى حكيم با سيد موافق هستند در فتوا كه ظاهر فتواى سيد يزدى اين بود كه اگر بداند كه دم اصابت كرده است، بول اصابت كرده است نماز خواند، آن نمازش للجهل تقصيرا او قصورا بايد اعاده كند و قضا كند. اين است ديگر. نائينى هم فرموده است اين حرف. يعنى در جاهل قاصر نتيجه ظاهر مىشود. چون كه مقصر را هم ما گفتيم. در جاهل قاصر آن هم بايد اعاده و قضا كند. چرا يا نائينى؟ ايشان فرموده است حديث لا تعاد اصلا دلالت ندارد به حكم جاهل قاصر تا حاكم بشود بر اين صحيحتين. آخر ما مىگفتيم دلالت دارد، حاكم است آنها محكوم مىشوند. با حاكم نمىشود به محكوم عمل كرد. ايشان فرموده است، يك كلمه حديث لا تعاد مختص به ناسى است. آن كسى كه ناسى بوده باشد فقط او را ميگيرد. فرقى نمىكند. ناسى الموضوع او ناسى الحكم، فرقى نمىكند اين معنا. و در ما نحن فيه هم خواهد آمد انشاء الله. انسان بداند كه ثوبش اصابه النجس و يادش رفت دليل خاص دارد كه بايد اعاده كند. حديث لا تعاد مختص به ناسى است. كانّ امام عليه السلام در آن صحيحه فرموده است
كه لا يعيد الناصى صلاته الاّ من خمس. (شروع طرف ب).
شما در آورديد كه اين حديث مختص به ناسى است. ايشان يك فرمايشى دارد. ايشان مىفرمايد ظاهر لا تعاد اين است، آن كسى كه امر دارد به اعاده لو لا اين حديث او اعاده نكند. لا تعاد... دليل حاكم است. ناظر به ادله است. آن كسى كه امر دارد به اعاده صلات چون كه خلل رسانده است. آنى كه امر به اعاده صلات دارد لولا اين حديث يا مثل اين حديث فرقى نمىكند، آنى كه مضمون حديث لا تعاد است. آنى كه اعاده واجب است لو لا حديث لا تعاد، لا تعاد به او مىگويد كه اعاده نكن. او هم فقط ناسى است. نه ناسى خصوصيتى دارد، غير ناسى را هم مىگيرد. يعنى جاهل و مقصر و قاصر را نمىگيرد. چرا؟ ايشان اينجور فرموده است، فرموده است وقتى كه مجتهد فحص كرد از ادله كه آيا دمى كه اقل من الدرهم است دم اقل من الدرهم از كلب و خنزير و از حيوان غير مأكول الذبح اين هم معفو در صلات است يا معفو در صلات نيست؟ مجتهد است فحص كرد. خوب دليل پيدا نكرد كه معفو نيست. ديد كه روايات مطلق است كه ان كان الدم اقل من الدرهم فلا بعث ان يصلى فيه. به اين اطلاق تمسك كرد و فتوا داد. خوب اين مجتهدى كه جاهل قاصر است، فرض كنيد اتفاقا به ثوب خودش يا به ثوب مقلدينش هم ذئبى يا غير ذئبى دم اصابت كرد و در آن ثوب نماز مىخواند، كمتر از درهم است. خودش يا مقلدينش، فرقى نمىكند. اين مجتهد آن وقتى كه نماز مىخواند احتمال مىدهد كه اين دم معفو نباشد. منتهى به حسب فتوا معفو است. چون كه احتمال مىدهد معفو نباشد و فى علم الله هم معفو نباشد اين مجتهد در واقع مكلف به صلات مركب واقعى اولى است. تكليف واقعى صلاتى است كه مقيد است به طهارت الثوب و البدن حتى من الدم الاقلى كه از غير مأكول است و همان صلات اوليهاى كه آن مجتهدى كه مىگويد معفو نيست، آن مجتهد در واقع به كدام صلات مكلف است اين هم همين جور به همان مكلف است، هيچ فرقى ندارد. اين هم به همان صلات مكلف است. وقتى كه مكلف به همان صلات شد پس در ما نحن فيه اين صلات را خواند. فرض كنيد صلات را خواند و تمام كرد بعد از رأيش برگشت. ديد كه نه اين معفو نيست، خدشه كرد در آن اطلاقات كه آن اطلاقات از حيث نجاست است. نه از حيث غير مأكول اللحم. غير مأكول اللحم خودش مانع از صلات است ولو پاك باشد. مثل پشم گربه. ملتفت شد به اين قضيه، از رأيش برگشت. اين امر به اعاده ندارد. هيچ امرى در حقش نيست. امرش همان امر واقعى است كه مىبيند انتصال نكرده است، الان بايد انتصال كند. اين امر به اعاده ندارد كه حديث لا تعاد بگويد كه اعاده نكن. اين امرش همان امر صلاتى است كه در حال صلات هم، در حالى كه نماز مىخواند همان امر را هم داشت آن امر مىبيند انتصال نشده است بايد انتصال بكند اين امر به اعاده ندارد.
اما به خلاف الناصى. كسى فرض كنيد كه در ثوبى نماز مىخواند، آن ناسى حكم را مثال بگويم كه بهتر است. در ثوبى نماز مىخواند، در تومانى نماز مىخواند كه منى به او اصابت كرده است. منى خشك است، ثوب نجس است. اصل يادش رفته است كه در صلات بايد ثوب پاك باشد. تومان انسان يا قباى انسان، هر چه پوشيده است بايد پاك باشد اگر تتم الصلات فيه است. اصل اين يادش رفته است. وقتى كه يادش رفته است اين مكلف به صلات واقعى نيست در حال صلات. آن وقتى كه نماز مىخواند با آن تومان مكلف به صلات واقعى نبود. چرا؟ چون كه غافل بود، غافل بود كه شارع مىخواهد صلاتى را كه آن صلات مقيد است به طهارت الثوب از اين غافل بود. چون كه از اين غافل بود اين تكليف را نداشت. وقتى كه نمازش را تمام كرد يادش افتاد بر اين كه ما چه كردهايم؟ نماز را در اين ثوب خوانديم. شرط است در صلات طهارت ثوب، يادش افتاد آن وقت امر مىآيد. آن امر چه مىشود؟ اعد، اين لسانش اين مىشود ديگر. آن وقت تكليف مىآيد بر او. آن وقت است كه لا تعاد مىگويد كه نه، اعاده نكن. اين لا تعاد حتى ناسى الحكم را مىگيرد. او تخصيص نخورده است. در ما نحن فيه كه طهارت از خبث است ناسى الحكم را مىگيرد. ناسى الموضوع تخصيص خورده است در باب طهارت از صلات. اما ناسى الحكم در همان لا تعاد باقى مانده است. روى اين اساس
ايشان فرموده است كه لا تعادى كه هست حكومت مختص به ناسى است در جاهل قاصرى كه هست حكومتى ندارد تا شما بگوييد بر صحيحه عبد الله ابن سنان مقدم مىشود. اين فرمايش ايشان دو تا اشكال مهمى دارد كه اين فرمايش را اين دو اشكال هيچ مىكند. (هيچ و پوچ).
اشكال اول اين است كه خوب اين بيانى كه شما فرمودهايد جاهل قاصر يك قسمش غافل است. ديروز گفتيم جاهل و غافل و مقصر يك قسمش غافل است. خوب اگر جاهل قاصر غافل بود. احتمال اين كه اين مانعيت از نجس بوده باشد اين در عوامها مىشود. در مجتهد ممكن است متصور نشود ولكن در عامى همين جور است. در رساله ديده است كه دمى كه اقل از درهم شد ولو دم خوك و سگ بوده باشد اشكالى به نماز ندارد. در رساله مجتهدش اينجور ديده است. احتمال هم نمىدهد كه اين مضر به صلات بوده باشد. مىگويد مجتهد نورانى، اعم من الكر دستش دامن امام زمان، هيچ احتمال نمىدهد. نماز را خواند، بعد از اين كه نماز را خواند شنيد كه رساله تازهاى آمده است از مجتهد. گفت يك رساله تازه بگيريم اين كهنه شده است. اتفاقا باز كرد ديد كه اينجا عوض شده است فتوايش. مجتهد فتوايش را عوض كرده است خوب الكلام، الكلام. امر به اعاده الان مىآيد. الان كه رساله را باز كردهايد الان امر مىآيد به صلات، كه صلاتت را در ثوبى بخوان كه دم اقل ندارد. خوب تكليف اعاده الان آمد. اين جاهل قاصر را كه گرفت ديگر قضيه حل شد. احتمال فرق ما بين جاهل قاصر و جاهل قاصر ديگر نيست. يك خرابى فرمايش ايشان.
يك خرابى را هم ديگران فرمودهاند منتهى با اين تقريبى كه ما مىگوييم. با اين تقريب، اين فرمايش ايشان درست نيست. فرمايش عبارت از اين است كه امر به اعاده هيچ وقت تكليف نيست. چه ناسى باشد چه غير ناصى. امر به اعاده تكليف نيست. ناسى هم وقتى كه يادش افتاد در اين كه طهارت ثوب در صلات شرط است، اعاده به او مىگويند بر اين كه اعاده بكن، اگر روايتى مقتضاى ادله اوليه اين است كه اعاده بكند اين امر به اعاده تكليف نيست. يعنى دو دفعه نماز بخوان، نه. اين فقط تكليف واقعى است. منتهى غايت الامر آن تكليف واقعى نبود الان حادث شد. آن تكليف واقعى وجوب رفته است روى صلات تام. همانى كه بر غير ناسى واجب است همان بر ناسى واجب است بعد از اين كه نصيانش مرتفع شد همان واجب است. بعد از نسيان. غايت الامر اين است كه ناسى تكليف به آن مركب واقعى كه هست حدوثش بعد از رفع نسيانش است. بعد از اين كه ناسى شد غايت الامر،ها! در زير اين كلمه مطلبى خوابيده است. غايت الامر اين است كه ناسى كه بعد از رفع النسيان تكليف به آن مركب واقعى آن وقت متوجه مىشود. پس اعاده امرش ارشادى است. جاهل قاصر بنا به گفته شما مرحوم نائينى جاهل قاصر يعنى آن مجتهد متردد، آن از اول وقت امر داشت به صلات در ثوبى كه دم اقل من الدرهم در او نيست كه از كلب و خنزير و غير مأكول بوده باشد. او از اول وقت آن امر را داشت. منتهى تا مادامى كه نمىدانست، آن فتوايش بود، آن تكليف واقعى برايش تنجزى نداشت. برايش حكم ظاهرى داشت ولكن تكليف واقعى حادث بود. بعد وقتى كه رأيش برگشت آن تكليف واقعى منجز شد. حدوثش من الاول است الان هم امر به اعاده به او بگويند اعاده بكن يا خودش در رساله بنويسد مقلدين من كه خوانده بودند نمازهايشان را اعاده كنند، آن اعاده تكليف نيست. تكليف يعنى آن تكليف واقعى او را انتصال بكند. در ناسى هم همين جور است. وقتى كه ناسى نسيانش مرتفع شد همان تكليف واقعى است منتهى حدويش بعد از رفع النسيان است. پس امر به اعاده و عدم الاعاده ارشاد است به بود تكليف واقعى و نبود تكليف واقعى. خوب وقتى كه ارشاد شد مىگوييم اين ارشاد در هر دو مورد صحيح است. آن كسى جاهل قاصرى كه مترددا نماز خواند. يعنى فتوايش اين بود كه عيبى ندارد نماز. بعد از نماز اگر شارع به او بگويد اعد صلاتك، ارشاد به اين است كه از اول تكليف داشتى به صلاتى كه در ثوبى باشد كه اين جور دم اقل نباشد. ارشاد به اين است كه تكليف تو از اول اينجور حادث شده بود. چون كه الان آن مجتهد كه الان نمىتواند بعد از صلات تدارك كند معطى به را. معطى به
قابل تدارك نيست. اگر قبل از ركوع از ركعت اول، ملتفت بشود بر اين كه سوره واجب است. عقيدهاش اين بود كه سوره واجب نيست قبل از ركوع رأيش برگشت. آن جا مىتواند همان عمل را اتيان بكند و تدارك بكند. امر به اعاده ندارد. و اما وقتى كه ركوع كرد و تمام كرد نماز را، مثل اين مقام قابل تدارك نيست كه بايد اعاده بشود. اين امر به اعاده در ما نحن فيه ارشاد به اين است كه تكليف تو از اول اينجور بود اتيان نشده است، اتيان كن. در ناسى هم ارشاد به اين است كه تكليف تو در واقع مركب است، منتهى الان حادث شده است. بعد از رفع نسيان. اين فرقى نمىكند. تكليف به اعاده، تكليف نفسى نيست كه بگوييم، معنايش اين است كه حدوثش آن وقتى لا تعاد آنجايى را ميگيرد كه، آنجا تكليف نفسى به اعاده باشد و آن هم ناسى است. ناسى تكليف به اعاده ندارد. تكليف نفسى همان مركب واقعى است. جاهل همان مركب واقعى را دارد، منتهى حدوث او بعد از نسيان است و حدوث آن يكى از اول است. اين كه گفتيم غايت الامر اين را ديروز منع كرديم.
گفتيم ناسى الحكم و غافل الحكم نمىتواند، حكم مطلق است. در حق ناسى حكم و غافل از حكم مثل جاهل از حكم است. حكم واقعى از اول بود. به غفلت، به نسيان ساقط نمىشود. چون كه نمىشود مقيد كرد. ناسى الحكم را مىگويم نه ناسى الموضوع را. در ناسى الحكم، حكم از اول ثابت بود. مثل جاهل، فرقى نمىكند. جاهل مقصر با ناسى و غافل هيچ فرقى ندارد.
|