|
جلسه 286
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 286
نام استاد: آيت الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه در عروه مىفرمايد و اما اگر شخص جاهل بود به نجاست ثوب يا بدنش از باب جهل بالموضوع. به اينكه نمىدانست به اين ثوب بول اصابت كرده است يا به بدن فرض كنيد دم اصابت كرده است. و با اين بدن يا در اين ثوب نماز خواند. ايشان مىفرمايد به اينكه اگر بعد از خروج الوقت ملتفت بشود كه نمازى كه خوانده است در ثوبى خوانده است كه بول به او اصابت كرده بود، بعد از خروج الوقت اگر علم پيدا كند نمازى را كه در وقت خواند با بدن نجس بود، در ثوب متنجس بود، قضا واجب نمىشود. و اگر در وقت بعد الفراغ من الصلاة و قبل الخروج الوقت ملتفت بشود و عالم بشود صلاة را در ثوب نجس و بدن متنجس خوانده است، بلكه در اين اعاده هم واجب نيست، قضا كه واجب نيست اعاده هم واجب نيست. و ان كانت احوط. ولو اعاده فى الوقت احوط است. يعنى اگر در وقت علم پيدا كند كه صلاة را در ثوب متنجس و با بدن متنجس خوانده است، اين اعاده احتياط است. قهرا احتياط احتياط استحبابى ميشود چونكه مسبوق به فتوى است. فرمود و لا الاعاده. اعاده هم واجب نيست.
عرض مىكنم بر اينكه بعد خروج الوقت علم پيدا كند به موضوع كه صلاتم در ثوب نجس يا با بدن متنجس واقع شده است بعد الخروج الوقت به اين معنى علم پيدا كند قضا برايش واجب نيست اين متسالم عليه بين الاصحاب است. و فى ما نعلم كسى را نمىدانيم كه ايشان مخالف در مسئله بوده باشد. و روايات بر اينكه اين صلاتش مع الجهل بالموضوع صحيح است خواهيم گفت روايات روايات كثيره صحيحه هستند. يعنى تويشان صحاح متعددى هست. كلام بين الاصحاب در جايى است كه علم به موضوع در وقت حاصل بشود. صلاة را وقتى كه در ثوب متنجس با بدن متنجس خواند قبل خروج الوقت علم پيدا كرد كه صلاة با ثوب متنجس يا با بدن متنجس واقع شده است. حكايت شده است از جماعتى من الاصحاب منهم شيخ الطائفه در نهايهاش. و ابن زهره در غينهاش. و محقق قدس الله نفسه الشريف در نافعش. و علامه در قواعدش. و جمع ديگرى ملتزم شدهاند اگر در وقت علم پيدا بكند اعاده واجب است. ولكن ديگران ملتزم شدهاند كه بل و لا الاعاده اعاده هم وجوبى ندارد. اينها چرا ملتزم شدهاند بر اينكه اعاده در وقت واجب است؟ گفتهاند در ما نحن فيه رواياتى داريم كه اين روايات على طائفتين است. يك طايفه از اين روايات دلالت مىكند صلاتى را كه انسان مع الجهل بالنجاسهاى بالموضوع اتيان كرد بايد آن صلاة را تكرار كند. و فرقى مابين العالم بالموضوع و جاهل بالموضوع نيست. صلاة را با ثوب متنجس اگر خواند كه بدن هم حكم ثوب را دارد، احتمال فرق نيست، و بعد از صلاة ملتفت شد بر اينكه ثوب و بدنش يا بدنش نجس بوده، نمازش را بايد اعاده كند. و عرض كرديم مراد از اعاده در اين روايات معناى لغويش است، يعنى تكرار كند. چه در خارج الوقت علم پيدا كند چه داخل وقت. اين روايات على الاطلاق مىگويند كه جاهل و عالم على حد سوى است.
از اين روايات دو تايش را ما مىشناسيم كه پيدا كردهايم، يعنى ديگران پيدا كردهاند و به دست ما هم رسيده است. بعله، دو تا روايت داريم كه مقتضاى اين دو تا روايت اين است كه جاهل بايد اعاده كند. يكى از اينها صحيحه وهب ابن عبد ربه است در باب 40 از ابواب النجاسات در جلد دوم روايت هشتمى است. و به اسناده عن سعد ابن عبد الله
شيخ الطائفه قدس الله نفسه الشريف به سندش از سعد ابن عبد الله نقل مىكند. سند شيخ به سعد ابن عبد الله متعدد است. اعرف اسانيدش آنى كه سند عام است، عن الشيخ قدس الله نفسه، يعنى شيخ مفيد، از استادش نقل مىكند، شيخ مفيد عن ابى القاسم جعفر ابن محمد، مفيد هم نقل مىكند از ابى القاسم جعفر ابن محمد، اين جعفر ابن محمد ابن قولوى است. عن ابيه، يعنى جعفر ابن محمد ابن از پدرش كه محمد ابن قولوى مىشود كه در همينجا مدفون است، در همان باغ ملى، رضوان الله عليه. اين محمد ابن قولوى هم از سعد ابن عبد الله نقل مىكند. محمد ابن قولوى از تلامذه سعد ابن عبد الله بوده است. روايات كثيرهاى نقل مىكند از سعد ابن عبد الله به واسطه پسرش هم به شيخ الطائفه رسيده است، به شيخ مفيد، و شيخ مفيد هم به شيخ الطائفه. رواياتى كه شيخ قدس الله نفسه الشريف، يعنى شيخ الطائفه در تهذيب و استبصار، از سعد ابن عبدالله دارد بسند سعد ابن عبد الله، اين سند است. و اين روايات را ما تتبع كردهايم. اينكه نقل مىكند عن سعد ابن عبد الله عن محمد الحسين، اين محمد بن الحسين الخطاب اشعرى قمى است رضوان الله عليه، از اجلى است. از دو نفر روايات سعد ابن عبد الله خيلى است. يكى اين محمد ابن حسين بن ابى الخطاب است، ديگرى هم احمد بن محمد بن عيسى است. روايات سعد ابن عبد الله از احمد بن محمد بن عيسى بيشتر است از رواياتى كه از محمد ابن الحسين خطاب است. جل روايات سعد ابن عبد الله از اين دو نفر است. اين محمد بن الحسين هم كه نقل مىكند از ابن ابى عمير، از مشايخ محمد بن حسين خطاب است، از مشايخ احمد بن محمد بن عيسى هم هست. ابن ابى عمير هم نقل مىكند عن وهب بن عبد ربه كه از اجلى است و از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. آنجا دارد كه فى الجنابة تصيب الثوب. جنابت منى اصابت به ثوب مىكند فلا يعلم به صاحبه. ولكن صاحب ثوب، لابس ثوب است، نمىداند كه اين منى اصابت كرده است. فيصلى فيه. در اين ثوب نماز مىخواند، ثم يعلم بعد ذلك. بعد از صلاة مىداند كه به ثوبش منى اصابت كرده است. قال يعيد اذا لم يكن عليه. ولو نمىداند بايد اعاده كند نمازش را. اين دلالت مىكند به اينكه جاهل به موضوع، جاهل به اصابت، آنهم نمازش اعاده مىخواهد. ثم علم يعنى در وقت بداند بعد الفراغ من الصلاة يا نه، وقت صلاة گذشته بود بداند. ثم علم هر دو را مىگيرد. اين روايت به اطلاقه مىگويد اين جاهل هم بايد اعاده كند. يعنى در وقت اعاده اصطلاحى در خارج وقت هم قضاى اصطلاحى. اين يك روايت است.
روايت ديگرى هم كه دلالت مىكند جاهل و عالم على حد سوى است، جاهل به موضوع و عالم به موضوع، روايت دهمى است در اين باب. روايت دهمى از عبد الله ابن جعفر فى قرب اسناد. صاحب وسائل از قرب الاسناد نقل مىكند، عبد الله جعفر هميرى قدس الله سره. او نقل مىكند عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر. اين على ابن جعفر جد اين عبد الله ابن حسن بوده است. ولكن جد هيچوقت جلالتش كشمس فى رابعة النهار است. ولكن اين نوه، عبد الله ابن الحسن توثيقى ندارد. اينقدر است كه آقازاده است. عن اخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه، بدان جهت اين روايت من حيث سند اشكال پيدا مىكند. قال سألته عن رجل، سؤال كردم از مردى، بگذاريد اين خبر ابى بصير را بخوانيم. اين خبر ابى بصير يك خورده مناقشه دارد، خبر ابى بصير را مىگوئيم خبر ابى بصير يكى از آن دو تا روايت است. او را بعد متعرض مىشويم.
روايت نهمى و باسناد شيخ عن محمد ابن حسن صفار، روايت نهمى است در اين باب. اين سند شيخ هم به محمد ابن حسن صفار سند صحيحى است. باز محمد ابن حسن صفار نقل مىكند عن محمد بن الحسين. درست توجه بفرمائيد، مىبينيد كه اين محمد بن الحسين ابى الخطاب هم ازش صفار نقل مىكند هم سعد بن عبد الله. از اين نتيجه مىگيرند كه صفار با محمد بن حسن صفار با سعد ابن عبد الله معاصر بودهاند، هم طبقه هستند. چونكه هر دو از محمد بن الحسين ابى الخطاب نقل مىكند. محمد بن الحسين هم نقل مىكند عن مهيب ابن حفص. اين مهيب ابن حفص يا
وهب ابن حفص در بعضى نسخ، يعنى در روايات وهب بن حفص است. بعضى رواياتى كه هست وهيب بن حفص است. كه غالبا يعنى حسن بن محمد ابن سماعه، يا محمد ابن الحسين، اين دو نفر نقل مىكنند از اين مهيب ابن حفص وهب ابن حفص روايت را. غالبا هم توجه كرديد روايات كثيرهاى دارد. هم سعد ابن عبد الله از محمد ابن الحسين. هم چيزى كه هست صفار روايت دارد، هم ديگران دارند. اين محمد ابن الحسين، يكى هم سماعه راوى روايت هستند از اين وهيب ابن حفص غالبا. وهيب ابن حفص هم از ابى بصير نقل مىكند. وهيب ابن حفص توثيق ندارد. عن ابى عبد الله عليه السلام. قال سألته عن رجل صلى فى ثوبه بول او جنابه، در ثوبش بول و جنابت هست، فقال علم به او لم يعلم فعليه اعادته صلاة عليه. وقتى كه فهميد بايد نمازش را اعاده كند. يعنى جاهل با عالم على حد سوى است. عالم هم به معناى لغوى است. اين يك طايفه از اخبار است كه دلالت مىكند بر اينكه جاهل به موضوع مثل عالم به موضوع بايد اعاده كند. ظاهر هل يريد فعليه الاعاده يعنى حكم حكم لزومى است. اين يك طايفه از اخبار.
يك طايفه از اخبار هست آن طايفه از اخبارى كه هست دلالت مىكنند، تفصيل مىدهند ما بين عالم بالموضوع و الجاهل بالموضوع كه اگر عالم بالموضوع باشد نماز بخواند اعاده كند. و اگر جاهل بالموضوع باشد فلا يريد. اعاده نكند يعنى تكرار نكند. اعاده اصطلاحى و قضاى اصطلاحى هيچكدام واجب نيست. اين صحيحه عبد الله بن سنان صحيحه عبدالرحمن بن ابى عبد الله و غير ذلك دلالت مىكرد. در صحيحه عبد الرحمن ابن عبى عبد الله، عبد الله بن سنان را خوانديم. عبدالرحمن بن ابى عبد الله را هم بخوانم. يك كلمهاى هم اينجا آمد توى ذهنم. جايش آمد زبان اشتباه كرد، عبد الله گفتيم، عبد الرحمن است. يك كلمهاى بگويم. اينجور اسمائى كه عبد الرحمن بن ابى عبد الله است، محمد ابن الحسن باسناده عن على ابن مهزيار كه سند شيخ به على ابن مهزيار سند صحيحى است، عن فضاله يعنى فضالة ابن ايوب، عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابى عبد الله. شيخ قدس الله نفسه الشريف در مثل اين روايات كه عبدالرحمن است در بعضى موارد رحمان را عوض مىكند مىگويد عبد الله. عبد الله ابن ابى عبد الله. اين موجب توهم مىشود به بعضىها خيال مىكند كه اين دو نفر است. عبدالرحمن بن ابى عبد الله در تهذيب متعدد است، خيال مىكنند اينها دو نفرند. مثلا عبدالرحمن بن حماد، عبد الله بن حماد، دو نفر هستند. نه اينها دو نفر نيستند، يكى هستند. عادت شيخ بر اين جاريست كه ربما لفظى را كه عبدالرحمن است، چونكه عبد الرحمن از اسماء خداوند است، عبد الله تعبير مىكند. بدان جهت اين يك شخص ميشود موجب اشتباه نشود. عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى و فى ثوبه ازرة من انسان او ثنور او كلب. ازرهاى از انسان است يا از گربه است يا از كلب است. ايعيد صلاته؟ قال ان كان لم يعلم و لا يريد. اگر نمىداند كه در ثوبش ازره و اينها است اعاده نكند. اينهم يك طائفه است. آنى كه نسبت داده شده است به جماعتى كه آن جماعت هم جماعت كثيره است، گفتهاند اعاده واجب است و قضا واجب نيست، از آن جماعت كثير برديد اسم شيخ را، ابن زهره را، محقق را و علامه را و ديگران هست، آنها اينجور جمع كردند مابين اين دو طائفه. گفتهاند آن رواياتى كه مثل صحيحه عبدالرحمن ابن ابى عبد الله و صحيحه عبد الله ابن سنان است كه ان كان لم يعلم فلا يعيد، اين حمل ميشود بصورت علم در خارج وقت. در جايى كه در خارج وقت بداند قضا برايش واجب نيست. و آن صحيحه وهب بن عبدربه و آن روايت ابى بصير را حمل مىكنند به نفى به ثبوت الاعاده كه علم به او لم يعلم فعليه الاعاده، يا فيعيد اذا لم يعلم، يعنى اعاده در وقت. رواياتنا فى حمل مىشود فى نفى القضاء، يعنى قضاء الاصطلاحى. و رواياتى كه مثبت اعاده هستند حمل مىشود به اعاده اصطلاحى، يعنى در داخل وقت قضا مىشود، در خارج وقت قضا نمىشود ولكن در داخل وقت تكرار مىشود. ملتزم شدند به اين معنى.
محقق همدانى قدس الله نفسه الشريف فرموده است جمع ما بين الطائفتين به اين نحوى كه جمع شده است، اينها
جمع كردهاند، اين جمع بلا شاهد است. جمع تبرعى است اين. براى اينكه آن روايات آمره به اعاده را حمل كنيم به اعاده فى الوقت، نافيه به اعاده را حمل كنيم به نفى قضا يعنى اعاده در خارج الوقت، اين جمع تبرعى است. مجرد اينكه مراد از اين اخبارى كه اذا كان لم يعلم فيعيد علم او لم يعلم اعاده، قدر متيقن از اينها اعاده فى الوقت است. و قدر متيقن هم از اخبار نافيه كه اذا كان لم يعلم فلا يعيد، قدر متيقين از آنها نفى القضاء است، اين مجرد قدر متيقن جمع عرفى درست نمىكند. اين در بحث خودش مذكور است ديگر. قدر متيقن ثمن ازرة صحت، ازره انسان است. ثمر ازره قدر متيقن ازره غير الانسان است. اين جمع عرفى نمىشود. اين جمع جمع بلا شاهد است و جمع جمع تبرعى است. و الا اگر اين جمع بوده باشد در اكثر موارد تعارض، اكثر نگوئيد، بلكه بگوئيد جل...لا اله الا الله. جلش الا ما شذ و ندرى كه هست، اين جمع عرفى آنجا ممكن مىشود، اين جمع تبرعى مىشود. و على هذا الاساسى كه هست جمع مابين الطائفتين جمع به اين نحو جمع تبرعى است شاهد ندارد.
بعضىها فرمودهاند نه، شاهد جمع دارد. اين جمع تبرعى از روايات، شاهد جمع دارد. شاهد جمع را دو تا روايت نقل كردهاند. يكى از آن شاهد جمع ها كه در ما نحن فيه ذكر شده است، صحيحه عيسى ابن القاسم است. صحيحه عيسى ابن القاسم روايت ششمى است در باب 40 از ابواب النجاسات. محمد ابن الحسن باسناده عن على بن مهزيار و عنه، يعنى به محمد ابن الحسن باسناده عن على بن مهزيار عن صفوان، يعنى صفوان ابن يحيى عن العيسى بن القاسم كه همهاش اجلى هستند. عيسى بن القاسم از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام است. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى فى ثوب رجل اياما. مردى در ثوب مردى ايامى را نماز خواند. ثم ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلى فيه. صاحب ثوب خبر داد كه در اين ثوبى كه تو به او داده است نماز نمىخواند، يا نجس است يا فرض كنيد غير مأكول اللحم است. فرقى نمىكند. قال لا يعيد شيئا من صلاته. امام على السلام فرمود على الاطلاق شيئى از صلاتش را اعاده نكند. گفتهاند اين روايت مال علم بعد خروج الوقت است. چونكه فرض مىكند صلى فيه اياما. ايام منقضى شده است، نمازهايى خوانده است. ثم صاحب الثوب اخبره، اين علم بعد الخروج الوقت است. امام عليه السلام فرمود اينجا اعاده نكند، يعنى قضا نكند. اين يك شاهد.
يك شاهد ديگر همان روايت على ابن مهزيار است كه گفتم باشد مىرسيم، همان است. عبد الله بن جعفر، روايت دهمى است. فى قرب الاسناد، عن عبد الله ابن الحسن، عن جده عن على ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر سلام الله عليه قال سألت عن رجل احتزم مردى حجامت كرد فاصاب ثوبه دما. به ثوبش دم اصابت كرد. فلم يعلم به حتى اذا كان من القد، نفهميد كه دم اصابت كرده است، فردايش فهميد. وقت نمازهايى كه خوانده تمام شده، ديگر فردا كه شد فهميد كه بابا، به ثوبش دم اصابت كرده بود، نمازهايش را در دم خوانده است. اينجا مىفرمايد كه ان كان قد راه فلم يغسله فليقض جميع ما فات على قدر ما كان يصلى فلا ينقض من شىء. يعنى تمام نمازهايش را قضا مىكند، اگر مىدانسته و بعد خوانده. و ان كان رأه و قد صلى كه فرض سائل است فل يعتد بتلك الصلاة، به آن صلاة اعتنا بكند اعاده يعنى قضا نمىخواهد در خارج الوقت. ثم ليغسل. ديگر آن چيزى كه هست، آن ثوب را مىشورد. بعد كه فهميد براى صلواة آتيه مىشورد. گفتهاند اين شاهد جمع.
اين شاهد جمعى كه هست، اين شاهد جمع اشكال دارد. اشكال اين شاهد جمع چندتاست، يك اشكال نيست. يك اشكالش اين است كه اولا اين صحيحه عيسى ابن القاسم تنها علم بعد الخروج الوقت را نمىگيرد. بعله، علم بعد الخروج الوقت را مىگيرد، اما علم فى الوقت را هم مىگيرد. چونكه عن رجل صلى فى ثوب رجل اياما ثم ان صاحب ثوب اخبره، خوب امروز هم كه نماز ظهر و عصر را خوانده بود، امروز كه امروز است طرف غروب كه هنوز غروب نشده بود، يك ربع مانده به غروب، ان صاحب الثوب اخبره، سه روز است كه نماز خوانده در اين لباسها. نسبت به آن
دو روزش و امروز نماز صبحش قضا است. اما نسبت به نماز ظهر و عصرش نه، فى الوقت هست، هنوز وقت نگذشته است. خوب صلى فى ثوبه اياما، اين درست است. پس او هم اعاده را مىگيرد علم فى الوقت را مىگيرد هم علم فى خارج الوقت را. اين يك اشكال. اين روايت هم كه روايت على ابن مهزيار از على ابن جعفر است اشكالش اين است كه من حيث السند ضعيف است. اينهم فرض بفرمائيد بر اينكه مطلق است. چرا؟ چونكه امام عليه السلا از آن سؤال اعراض كرد. فرمود ان كان رأه فلم يغسله فليقض جميع مافاته. جميع مافات را قضاء مىكند على ما كان يصلى. اين قضا مىكند مافات را مىگويد قضا مىكند، يعنى ايامى كه گذشته است، آن ديروزى را كه گذشته است او را هم قضا مىكند. اين را نمىشود حمل كرد بر اينكه فرض بفرمائيد اعاده را واجب مىكند، اعاده فى الوقت را. نه. مىگويد كه على ما كان يصلى آنها را قضا مىكند. و ان كان رأه و قد صلى فليعتد بتلك الصلاة. اگر رأه و قد صلى، نماز خوانده بود، فليعتد بتلك الصلاة. وقت باشد يا وقت خارج بشود. اين در جواب مطلق است. سؤال ولو قد من الفرض را فرض كرده بود. ولكن در جواب اعراض كرد قاعده كلى را فرمود. اين يك اشكال. (اتمام طرف آ)
(شروع طرف ب) صريح هستند فقط مىگويند بر اينكه فرض بفرمائيد اعاده واجب است، قضاء واجب نيست، قضاى اصطلاحى، اعاده واجب است. خوب ما در ان رواياتى كه مىگويد فلا يعيد، رواياتى داريم كه نفى اعاده اصطلاحى را مىكند. مىگويد اعاده اصطلاحى واجب نيست. مثل كدام روايت؟ مثل آن روايت اولى كه صحيحه محمد ابن مسلم است. روايت اولى در باب چهلم. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد، اين احمد ابن محمد ابن عيسى است كه از على ابن حكم نقل مىكند. على ابن حكم الانبارى از اجلى است و از ثقات است. عن علاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليه السلام. قال سألته عن الرجل يرى فى ثوب اخيه دما فهو يصلى. آن نماز مىخواند بيچاره نمىداند لباسش از سرتاپا خون است. قال لا يأذنه حتى لا ينصرف. ابلاغ نكند تا اينكه فارغ بشود. معنايش اين است كه اگر الان ابلاغ بكند بايد نمازش را بهم بزند. و اما وقتى كه تمام شد انصرف، يعنى سلامش را گفت، آنوقت اعلام بكند علم بعد از صلاة است آنوقت ديگر اعاده برايش واجب نيست. لا يعلمه حتى ينصرف. يعنى تكليف نياورد به او، بگذار تمام بكند صلاتش را آنوقت بگو. اين صريح در اين معنى است كه اعاده اصطلاحى واجب نيست ولو بعد از صلاة بفهمد فى الوقت. يكى اين روايت.
يكى صحيحه آن زراره كه همه مىداند او را، در استسحاب وارد است، كه مىگويد و ان ظننت انه اصاب. در باب 41 از ابواب النجاسات نقل شده است. و ان ظننت انه اصابه فلم يتيقن. فصليت ثم رأيته. بعد از نماز فهميدم كه منى يا دم اصابت كرده است، امام عليه السلام فرمود يغسله فلا يعيد. نمازش را اعاده نكند ولكن ثوب را بشورد براى نمازهاى ديگر. قلت لما ذلك؟ فرمود براى اينكه نماز جهل داشتى به نجاست. اين صريح در اين معنى است كه اعاده لازم نيست.
پس على هذا الاساس اين شاهد جمع را نمىشود پذيرفت. اينها شاهد جمع نمىشوند. بلكه نسبت داده شده است به مشهور از متأخرين به مشهور نسبت داده شده است كه نمىدانم شايد هم همينجور بوده باشد، مشهور جمع كردهاند مابين اين طائفتين آن رواياتى را كه امر به اعاده و قضا مىكند مطلق بود آن روايات، امر به اعاده و قضا هر دو تا مىكند، آن روايت را حمل به استحباب كردهاند. چونكه آنها ظهور دارند كه اعاده و قضا واجب است. اين روايات صريح است در اينكه نه اعاده واجب است نه قضا براى جاهل به موضوع. به صراحت اينها از آنها رفع يد مىشود و آنها حمل مىشود به استحباب. بدان جهت اعاده مستحب مىشود.
مرحوم همدانى در اين حمل به استحباب هم اشكال فرموده است. منتهى يك كلامى او فرموده تتمهاش را هم ما عرض مىكنيم. ايشان فرموده است كه اين صحيحه عبد الله بن وهب را به استحباب هم نميشود حمل كرد. صحيحه
عبد الله بن وهب اين بود كه فى الجنابت تصيب الثوب فلا يعلم به صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلك. بعد از اين مىفهمد. قال يعيد اذا لم يكن عليه. فرموده اين قابل حمل بر استحباب نيست. چونكه اين قضيه قضيه شرطيه است. يعيد اذا لم يكن علم، اگر نمىداند اعاده كند. مفهومش اين است كه اگر مىداند اعاده لازم نيست. يا مستحب نيست. منطوق را نفى مىكند. اگر منطوق مستحب است اگر بفهمد مستحب نيست. مىداند علم به موضوع است نماز خوانده. فرموده است بر اينكه اين قضيه شرطيه اين روايت مدلولش قطعا صحيح نيست. قضيه شرطيه. ايشان فرموده لعل هم اينجور باشد. ايشان مىفرمايد اين روايت از آن نسخى كه به دست ما رسيده است من... اين نحو را مىكنم. اين روايت چونكه سابقا اينها اين روايت را از كتاب سعد ابن عبد الله نقل مىكند ديگر شيخ قدس الله نفسه الشريف. كتاب سعد ابن عبد الله مثل اين زمان نبود كه يك طبع باشد يا دو طبع باشد كتابها. نسخ كتاب سعد ابن عبد الله همهاش خطى بود، مردم مىنوشتند. اين رواة الاحاديث مىنوشتند يا كتّابشان مىنوشتند. بدين جهت اين نسخ مختلف ميشد. شايد آن نسخى كه به آن نسخ كتاب سعد بن عبد الله به يد شيخ رسيده است، آن نسخه اشتباه بوده است. لا يعيد اذا لم يكن علم بود، كلمه نفى اشتباها از آن نسخه افتاده است و اين روايت اين نحو به دست ما رسيده است. بدان جهت فرموده است كه اينجا هم قابل حمل به استحباب نيست اين قضيه شرطيه.
تكميل اين مطلب ايشان هم عبارت از اين است كه اين روايت دومى هم كه روايت ابى بصير است علم به او لم يعلم فعليه الاعاده روايت ضعيفى است كه به آن نميشود عمل كرد. بدان جهت استحباب اعاده را نمىشود فتوى داد. احتياط استحبابى عيبى ندارد، اما فتوى كما اينكه اينجور فرموده است، و اما فتوى به استحباب نمىشود داد.
تا اينجا رسانديم. خوب، اگر فرض كرديم بر اينكه اين روايتين صحيحتين بودند، هيچكدام ضعيف نبود و دلالتشان هم نبود. مىگفت بر اينكه يعيد فى الوقت و لا يعيد خارج الوقت. همينجور تفسير كرده بود. اين دو تا روايت را بايد طرد كنيم، اين دو تا روايت قابل عمل نيست. اگر حمل به استحباب شد فهو، اگر نشد بايد طرد كنيم اين دو تا روايت را. مىدانيد چرا؟ براى اينكه آن رواياتى كه لا دارد روايات كثيرهاى است. آنها متواتر اجمالى است. قطعا اين هشت نه تا روايت همه رواتشان صحاح هستند اينها افتراء على المعصومين نيستند، اينها قطعا ولو يكى از معصوم صادر شده، توجه كرديد؟ آن رواياتى كه جهل به موضوع را مىگويد لا يعيد ان كان علم يعيد، قطعا يكى دو تا سه تا، از آن روايات از معصوم صادر شده است. آنها داخل سنت هستند. و اين روايت صحيحهاى است، روايت خبر واحدى است، مخالف با سنت. اگر جمع عرفى حمل به استحباب ممكن نشد كه قضيه شرطيه شد، مخالف با سنت است بايد طرد بشود.
يك پا هم توجه كرديد بالاتر بگذاريم، اگر كسى گفت نه، آنها سنت نيستند، تواتر اجمالى نيست، آنها هم خبر واحد هستند، خوب ميشود متعارضين. طائفتين ميشود متعارضتين. فرض كرديم حمل به استحباب ممكن نيست. چونكه قضيه شرطيه هست. علم به او لم يعلم فعليه الاعاده. آنهم همينجور است فرض بفرمائيد حمل به استحباب نشد. متواتر هم نشد، متواتر اجمالى هم نشد. هر دو طايفه هستند. خوب تعارض مىكنند تساقط مىكنند. خدا بگذارد اين حديث را، نوبت به او مىرسد. حكومت حديث لاتعاط. لا تعاط خودش حكومت دارد، ناظر به اجزاء و شرايط به خلل اجزاء و شرايط است. كه اگر خلل به اجزاء و شرايط رسيد از خمسه بود، فيعيد. منتهى خلل بايد عن عذر برسد، جهل در موضوعات عذر است. چونكه فحص كه لازم نيست. در خود آن صحيحه زراره امام عليه السلام در مقابل سؤال زراره كه من اگر شك كردم كه در ثوبم دم اصابت كرده است يا نكرده است، منى اصابت كرده است يا نه، شيئى اصابت كرده است، بر من تكليف است كه انظر فيه، امام فرمود لا، تكليف وضع ندارد. الا اينكه خودت بخواهى شك را از دلت برطرف بكنى، خودت مىدانى و الا تكليف شرعى به فحص نيست. خوب در ما نحن فيه عذر بود، فحص
كه واجب نبود، فحص واجب نبود. حديث لا تعاط مىگويد خلل رسيده است در صلاة به طهارت ثوب و بدن عن عذر لا تعاط. و فرض اين است كه بيان كرديم كه در عرض اين چند روز گذشت كه طهارت از خبث داخل طهور نيست. طهور در حديث طهارت از حدثى است.
يك كلمه هم بگويم تمام بكنم. آن يك كلمه اين است كه به يك چيزى برايتان عرض كردم كه در صحيحه زراره دارد كه اگر من شك كردم بر من تكليف است كه نگاه كنم يا نه؟ امام عليه السلام فرمود كه نه، تكليف نيست كه نگاه بكنى. اينجا هم اينجور است كه در اين فقرهاش نقل نكرده در جا، در جاى ديگرش نقل كرده است كه نقل مىكند كه اگر شك كردم نگاه بكنم يا نه؟ امام عليه السلام مىفرمايد الا ان تريد ان تذهب شك فى نفسك. و الا تكليف ندارد. بعضىها، اين را مىخواستم عرض كنم، اين نكته را، به اين فقره از اين صحيحه تمسك مىكنند و مىگويند فحص در موضوعات لازم نيست. به اين صحيحه مباركه تمسك مىكنند و مىگويند فحص در موضوعات لازم نيست. اين خدشه كرديم، گفتيم كه نه، اين صحيحه به اين معنى دلالت نمىكند. چرا؟ آن مسئله معروفه كه بحث در اين است كه فحص در موضوعات لازم است يا نيست، آن در جايى است كه حكم مال وجود واقعى شىء بوده باشد، موضوع امر واقعى بوده باشد. مثل اينكه خمر واقعى حرام است، ميت مسلمان واقعى تجهيزش لازم است. و من احتمال مىدهم اين خمر بوده باشد. احتمال مىدهم مسلمان بوده باشد اين. اينجا فحص لازم است يا نه؟ اين يك مسئله است. اين صحيح زراره دليل او نمىشود. چرا؟ چونكه در ما نحن فيه حكم به بطلان مال معلوم النجاست است نه مال نجاست واقعى. اينجور است ديگر در روايات كه اگر نجاست ثوب و بدن را بداند نماز باطل است. و الا نداند نجاست واقعيه مانع از صلاة نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه، فحص كردن ادخال در موضوع است. يعنى انسان فحص بكند مىفهمد نجس است. خودش را داخل در موضوع حكم مىكند. يك مسئلهاى هست كه آن مسئله ادخال به موضوع واجب است يا واجب نيست. زنكه مىتواند يك حبى بخورد داخل در وجوب الصوم بشود، ديگر حيضش قطع بشود. اين ادخال در موضوع است، ادخال در موضوع وجوب ندارد عند الكر، اين جاى شبههاى نيست. اين صحيحه هم او را مىگويد. و اما در ما نحن فيه آنى كه مسئله معروفه هست فحص در شبهات موضوعيه است كه حكم مال شىء واقعى است و ما هم احتمال ميدهيم موضوع موجود بوده باشد، احراز وجودش بالفحص لازم است يا نه، ولو آنهم لازم نيست. چرا؟ لعموم الحديث الرفع رفع عن امته ما لا يعلمون، دليلش اوست. نه اين روايت خاصهاى كه هل على ان ... ان انظر فيه ام لا، امام عليه السلام فرمود لا الا ان تريد ان شك عن نفسك. آن دليل آن مسئله نيست.
مىماند مسئله ما در جايى كه ملتفت بشود به ثوب به نجاست الثوب و البدن فى اثناء الصلاة. مشغول نماز بود در اثناء الصلاتى كه هست ملتفت شد بر اينكه ثوب و بدنش نجس است. ايشان صاحب العروه اينجور مىفرمايد كه انشاء الله ذكر مىكنيم.
|