|
جلسه 291
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 291
نام استاد: آيت الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه مىفرمايد در عروه و اما ناسى النجاسه كه اصل اصابت عين النجس يا متنجس به ثوب و بدن را مىدانست. ولكن يادش رفت كه او را بشورد و داخل نماز بشود. مىفرمايد اين شخص اگر صلاتش را با نسيان نجاست، مراد نسيان موضوع است، يعنى آن اصابه نجاست، اصابه بول به ثوب و بدن يادش رفته بود. ناسى النجاسه موضوعا اگر نمازى را خواند سوائا بر اينكه در وقت متذكر بشود كه صلاتش با نجاست ثوب و بدن واقع شده است يا بعد خروج الوقت متذكر بشود كه صلاتى را كه در وقت خوانده بود با نجاست ثوب يا نجاست بدن كه منسيه بود واقع شده است. در وقت متذكر بشود اعاده فى خارج الوقت قضاء. على الاقوى. در عبارتش مطلقا دارد. آن مطلقا را خدا رحمتش كند، خودش تفسير مىكند كه ديگران جور ديگر تفسير نكنند. مىفرمايد اعاده و قضا او القضاء واجب است مطلقا. مطلقا اين است بلا فرق. آن وقتى كه در وقت متذكر ميشود بعد الفراغ من الصلاة متذكر بشود او فى اثناء الصلاة متذكر بشود كه در وقت مىخواند. و در آن وقتى كه چه جور معنى مىكنم متوجه باشيد، و در آن وقتى كه در اثناء الصلاة متذكر ميشود تطهير و تبديل در اثناء صلاة ممكن باشد يا نباشد. تغيير و تبديل در اثناء الصلاة ممكن باشد يا نباشد. مطلقا مرادش اين است. سواء آن وقتى كه متذكر در وقت مىشود متذكر بشود بعد از صلاة او فى اثناء الصلاة. اين تعليم بعدى فقط مال اثناء الصلاة است. آن وقتى كه متذكر شد در اثناء الصلاة تبديل ممكن بوده باشد، تبديل يا... در اثناء الصلاة، يا ممكن نبوده باشد. چرا عرض كرديم كه مطلقا را تفسير به همين مقدار مىكند؟ براى اينكه در ناسى يك فرضى هست كه در آن فرض صلاتش محكوم به صحت است. و آن آن وقتى است كه ناسى در آخر وقت داخل در صلاة شده است. در آخر وقت به حيث اينكه اگر ثوبش را تطهير مىكرد صلاة واقع در خارج وقت مىشد. اين ناسى چه در اثناء الوقت متذكر بشود بعد از دخول فى الصلاة كه در آخر وقت يك ركعت يا دو ركعت خوانده بود متذكر شد كه ثوب و بدن من نجس است. يا بعد از فراغ من هذه الصلاة متذكر شده بود كه ديگر وقت تمام شده است. السلام عليكم، غروب هم شد، ديگر وقت نماز تمام شد. اين كسى كه در آخر وقت داخل شده است سيأتى انشاء الله كه نماز او محكوم به صحت است. چه در اثناء صلاة متذكر بشود كه بايد نماز را همينجور تمام بكند با نجاست ثوب و بدن. چه فرض اين است كه نه، در آخر وقت داخل در صلاة شد و اين بعد از اينكه نماز را فارغ شد كه وقتم تمام است، متذكر شد. اين دومى را بحث خواهيم كرد با اولى. حكم در اولى واضح است، دومى را هم بيان خواهيم كرد انشاء الله. اين كلام صاحب العروه.
اينكه شخص اگر بعد از صلاة متذكر شد به آن نجسى كه سابقا در ثوب و بدنش مىدانست در وقت متذكر بشود در اعاده مىخواهد. در خارج الوقت قضاء مىخواهد. اين منصوب است الى الشهرة بين الفقهاء. قديما و حديثا. كه مشهور همان است كه در عروه به او فتوى داده است. و لكن شيخ قدس الله نفسه الشريف در استبصار و محقق در نافع و علامه در بعض كتبش و جماعتى تفصيل دادهاند بين الاداء و القضاء. گفتهاند در وقت متذكر بشود بايد اعاده كند. و اما اگر خارج الوقت متذكر شد صلاتى را كه خوانده بود در وقت مع نجاست الثوب بود، قضا نمىخواهد. و اين قول را
بعضىها نسبت دادهاند به مشهور مابين المتأخرين كه مابين المتأخرين مشهور اين است.
در مسئله قول ديگرى هم هست. و آن اين است كه ناسى الموضوع كاجاهل الموضوع است. چه جورى كه بر ناسى الموضوع نه اعاده واجب است نه قضا، به جاهل موضوع هم نه اعاده واجب است نه قضاء. اين را محقق در نافع استحصان كرده است، گفته است قول خوبى است، قول رجيهى است، و صاحب المدارك هم فتوى داده است به اين قول متلزم شده است كه در ما نحن فيه قولى كه مقتضى الادله است همين است. نه قضاء واجب است نه اعاده.
اين را مىدانيد اختلاف در اين اقوال و تشتط اقوال اين منشائش در ما نحن فيه تشتط در روايات الباب است. حيث اينكه روايات الباب را ديدهاند متشتط است و هر كدام ما بين اين روايات يك نحوى جمع كردهاند. كه از آن نحوه از جمع و تشتط در روايات ديدن اين اقوال ناشى شده است. ما بدان جهت عمده اخبار باب است كه ببينيم اولا متشتط است يا نه، و ثانيا اگر متشتط است جمع عرفى مابينهما هست يا جمع عرفى نيست؟ و اگر جمع عرفى نباشد مقتضى آن قواعدى كه در اصول ذكر شده است مقتضايش چيست؟
عرض مىكنم بر اينكه دو طايفه از روايات است كه آنها دلالت مىكنند به قولى كه نصب على المشهور قديما و حديثا. و در متن عروه ملتزم شده است به اين همين قول. دو طايفه از روايات است. يك طايفهاى از اين روايات در خصوص ناسى الموضوع است كه امام عليه السلام فرموده است ناسى الموضوع صلاتى را كه در حال نسيان خواند و بعد از صلاة او در اثناء الصلاة كما سيأتى متذكر شد، آن نمازش را بايد اعاده كند. يك طايفه از روايات اين است.
طايفه ديگر از روايات رواياتى است كه آنجا نسيان موضوع ذكر نشده است. فقط ذكر شده است در اين روايات كه اگر مىدانست به بدنش بول يا منى اصابت كرده است با وجود اين نماز بخواند آن نماز را بايد اعاده كند. اين روايات ناسى را مىگيرد چون مىدانست ثوب و بدن اصابه بول و جنابت كرده است. بعدش يادش رفت داخل نماز شد. اين روايات ناسى را مىگيرد. و يك فرد ديگر را هم مىگيرد. آن فرد آن كسى است كه مىدانست به ثوب و بدنش اصابت كرده است نجس. و لكن جاهل بالحكم بود. نمىدانست كه اين شىء نجس است. مىدانست بول خشاب اصابت كرده است، ولكن نمىدانست نجس است. يا اشتراط الصلاة را به طهارت از بول و خشاف كساير الابوال نمىدانست اين اشتراط را. اين روايات اينها را هم مىگيرد. در خصوص ناسى الموضوع وارد نيست. بدان جهت اين روايات ناسى الموضوع را هم مىگيرد. بلكه انشاء الله خواهيم گفت بعضى از اين روايات به غير ناسى منحصر شدنش ممكن نيست. بايد بعضى از اين رواياتى كه نسيان فرض نشده است. بايد ناسى را شامل بشود. و الا حمل بر فرد نادر لازم مىآيد به بيانى كه خواهيم گفت. ما فعلا اين دو طايفه را بحث مىكنيم كه ببينيم اين دو طايفه از روايات مدلولشان همين است كه خدمت شما عرض شد. يا مدلول اين روايات نحوه ديگر است.
يكى از اين روايات صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است. در باب بيست از ابواب النجاسات در جلد دوم ذكر كرده است صاحب وسائل. محمد ابن الحسن باسناده عن الصفار. شيخ الطائفه اين كتاب را نقل مىكند، اين روايت را نقل مىكند از كتاب محمد ابن حسن صفار. و سند شيخ هم به كتاب محمد بن الحسن الصفار، سندش صحيح است منتهى يك كلامى هست در بعضى اسنادش كه يك دفعه بحث كرديم، باز در مورد ديگرى اگر مناسب شد بحث مىكنيم. محمد ابن حسن صفار هم نقل مىكند در كتابش از احمد بن محمد. احمد بن محمد ابن عيسى است. احمد بن محمد ابن عيسى نقل مىكند عن على ابن الحكم، به قرينه على ابن الحكم، احمد بن محمد ابن عيسى است. على ابن الحكم هم نقل مىكند على ابن الحكم الانبارى كه از اجلى است، نقل مىكند از زياد ابن ابى الهلال، زياد ابن ابى الهلال هم از زياة و از عقول است. نقل مىكند از عبد الله ابن ابى يعفور كه جلالتش واضح است. روايت من حيث السند صحيح است. قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يكون فى ثوبه نقطة الدم. مردى نماز مىخواند در ثوبش نقطة الدم ميشود، نقطههاى خون. لا يعلم به. يكون فى ثوبه نقطة الدم لا يكون به. آن دم را نمىداند، خودش جاهل به موضوع است. ثم يعلم. بعد مىفهمد كه دم است در ثوبش. فينسى ان يغسله و يصلى. نسيان موضوع حاصل ميشود و داخل نماز ميشود. ثم يذكر بعد ما صلى. بعد از اينكه نمازش را خواند متذكر ميشود كه نقطة دم هست در ثوبم. بعد ما صلى يعنى بعد ما فرغ عن صلاته او دخل فى صلاته. هر دو تا احتمال دارد. ما صلى اطلاق داشته باشد هر دو تا را بگيرد. ااعيد صلاته، صلاتش را اعاده مىكند يا نه؟ قال يغسله و لا يعيد صلاته. مىشورد دم را ولكن صلاتش را اعاده نمىكند. الا، اين از آن مواردى است كه استثناء به هر دو جمله بر مىگردد. الا ان يكون مقدار درهم مجتمعا. مگر اينكه اين نقطههاى دم به اندازه درهم بشود اگر جمع بكنيد. در اينصورت فيغسله و فيعيد الصلاة. ثوب را مىشورد و صلاة را اعاده مىكند. اين روايت دلالت مىكند كه دم غير معفو عنه اگر منسى بشود صلاتش محكوم به بطلان است بايد صلاة را اعاده بكند. مىدانيد كه فرق مابين دم و سائر النجاسات نيست. در اين جهت كه دم اگر حكمش اينجور شد منى هم حكمش اين است. فقط تفاوت دم با منى همان عفو از قليل است عن الدرهم، و الا فرق ديگرى ندارد. اين يك روايت.
روايت ديگرى كه در ما نحن فيه است باز در خصوص نسيان وارد است، روايت ابى بصير است. بعضىها تعبير به صحيحه كردهاند و به روايت هفتمى است در باب چهل از ابواب النجاسات. و باسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابى بصير. بما اينكه حسين ابن سعيد از محمد ابن سنان روايات متعددهاى دارد و جملهاى از آنها بعنوان ابن سنان است، اين ظاهرا محمد ابن سنان است. روايت من حيث السند صحيحه نيست. عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام. قال ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه فهو فلا يعلم فلا اعادته عليه. و ان هو علم. بداند كه دم نجس اصابت كرده است دم قبل ان يصلى فنسى و صلى عليه الاعادته. نسيان كرد و نماز خواند نمازش را بايد اعاده بكند.
روايتى كه باز دلالت مىكند ناسى حكمش همين است بايد نماز را اعاده كند، روايتى كه دلالت مىكند بر حكم همينجور است. صحيحه زراره يكى از آنها صحيحه زراره است، همان صحيحه زراره اصاب ثوبى كه در باب چهل و دو از ابواب نجاسات ذكر شده است، اصاب ثوبى دم مرآف او غيرى او شىء من منى فعلمت اثره الا ان اصيب الماء فاصبت به آب رسيدم و حضرت الصلاة، وقت صلاة هم رسيد. فنسيت بان ثوبى شيئا فصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك، بعد از اين يادم افتاد كه صلاتم را در ثوب نجس خواندهام. بعد ذلك يعنى در وقت يا در خارج وقت، فرقى نمىكند. قال تعيد الصلاة و تغسله. ثوب را مىشورى و نماز را اعاده مىكنى. يكى از اين روايات موثقه سماعة ابن مهران است. در باب چهل دوم روايت پنجمى است. و باسناد الشيخ عن حسين ابن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة ابن مهران قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى فى ثوبه الدم، در ثوبش دم را ديد فينسى ان يغسله. يادش رفت كه بشورد. حتى صلى قال يعيد صلاته. صلاتش را اعاده مىكند كه يهتم بالشىء. كه بعد از اين وقتى كه نجاست را فهميد اهتمام كند. همان وقت بشورد كه بعد يادش نرود. اذا كان فى ثوبه، وقتى دمى در ثوبش شد، اين عقوبت استها، اهتمام لازم است. و الاّ در شاخه ديگرى كه مربوط به صلاة نيست آن را مىتواند تأخير بيندازد. يريد بالصلاة كاليهتم بذلك كان فى ثوبه اين در مقابل بدن نيست. در مقابل نجاست اشياء ديگر است. عقوبتا لنسيانه. اعاده مىكند عقوبتا لنسيانه. و هكذا بعض روايات ديگر كه سندشان هم بعضىها مناقشه دارد، اينها يك طايفه هستند. اينها دلالت مىكنند بر اينكه اين شخص بايد صلاتش را اعاده كند در صورت نسيان.
طايفه ثانى عرض كردم در آنها نسيان فرض نشده است. و لكن آنها ناسى را مىگيرد. آن ناسى را مىگيرد وقتى كه ناسى را گرفت به اطلاق شامل ميشود بر اينكه ناسى بايد اعاده كند. چونكه در آنها ذكر شده است. مثل صحيحه عبد الله ابن سنان است. عبد الله ابن سنان در باب چهل از ابواب النجاسات روايت سومى، كلينى عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله ابن مغيره عن عبد الله ابن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابت او دم قال ان كان قد علم انه اصاب ثوبه جنابت او دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه و لم يغسل. بعد از آن نماز خواند و نشست آن را. خوب، اين دو جور ميشود. يك وقت ميشود كه جاهل به حكم بود، نمىدانست كه نماز مشروط به طهارت ثوب و بدن است، كه دم نبايد باشد و امثال ذلك. يا اصلا نجاست منى را نمىدانست. نجاست دم و منى را نمىدانست، يا ناسى بود. هر دو تا را مىگيرد. و لكن ناسى را شامل ميشود بلا شبهة.
مثل صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله در همين باب چهلم است. دارد بر اينكه محمد ابن الحسن باسناده عن على ابن مهزيار عن فضاله عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله، قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلى و فى ثوبه ازرة عن انسان او ثمرور او كلب. ايعيد صلاته. قال فان كان لم يعلم فلا يعيد. مفهومش اين است كه اگر مىدانست به ثوبش اينها اصابت كرده بايد اعاده كند. اگر مىدانست چرا نماز خواند پس؟ اين ناسى بود. بلكه اين روايت را به جاهل به حكم حمل كردن غير ممكن است كه گفتم بعضىها جاهل به حكم ممكن نيست. ناسى را بايد قطعا بگيرد. چرا؟ چونكه ازره انسان، ازره كلب اينها چيزى است كه در آن زمان از واضحات بود مابين المسلمين كه نجس هستند و صلاة نمىشود خواند با ثوبى كه در او ازره انسان يا ازره كلب است، مابين عامه و خاصه متسالم عليه بود. در زمان امام صادق عليه السلام نميشود فرض كرد شخصى كه مثلا مابين المسلمين بوده باشد جاهل به اين حكم باشد. خودش هم مصلى باشد، شخص نمازگزار بوده باشد. بعله، بعضى نجاسات مثل منى محل كلام بود، محل خدشه بود، توجه كرديد؟ چونكه عامه قبول نداشتند نجاست منى را. نجاست خمر محل كلام بود. اينجور رواياتى كه اگر ندانست اصابه خمر را و يا مثلا اصابه منى را، بعد فهميد اين اعاده كند ميشود اين را گفت كه اين جاهل به حكم را فقط ممكن است مخصص وارد بشود مال جاهل به حكم بشود فقط. ولكن اين روايت قابل تخصيص و تقييد نيست كه حمل به جاهل به حكم بكنيم. شخصى است يصلى و فى ثوبه ازرة من انسان او سنور او كلب ايعيد صلاته قال ان كان لم يعلم فلا يعيد. يعنى اگر مىدانست بايد اعاده بكند. مىدانست غير از ناسى كس ديگرى نمىتواند به حسب ظاهر بشود. اين را نميشود به او حمل كرد.
باز از رواياتى كه دلالت مىكند بر اينكه ناسى الحكم مثل ناسى اعاده و قضا دارد، آنى است كه در صحيحه محمد ابن مسلم بود. و اذا كنت رأيته سابقا خوانديم روايت ششمى بود در باب بيست از ابواب النجاسات. و اذا كنت رأيته، يعنى دم را، فهو اكثر من مقدار درهم و يعطى غسله، غسلش را تضييع كردى فصليت فيه صلاة كثيره، فاعد ما صليت عليه. آنى را كه خوانده بودى اعاده بكن. اينهم كه خطاب به محمد ابن مسلم است و محمد ابن مسلم رأيته و هو اكثر من مقدار درهم فضيعت غسله، اين را نمىشود حمل كرد به كسى كه جاهل به حكم باشد. يعنى جاهل به حكم جاهل به نجاست دم باشد يا جاهل به فرض كنيد اشتراط ثوب از دم در صلاة. اين محمد ابن مسلم است، خطاب به محمد ابن مسلم است، محمد ابن مسلم اين را مىشود بشود كه اگر كسى ناسى شد نماز را در ثوب نجس نماز خواند ناسيا، يا ناسى موضوع بود يا جاهل به موضوع بود كه قبلا جاهل به موضوع را سؤال كرده است. اينجور روايت را و هكذا آن صحيحهاى را كه خواندم، صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله، اينها را نميشود حمل كرد به جاهل فى الحكم. اينها مثل آن طايفه اولى هستند كه ظاهر هستند كه ناسى الحكم در خصوص ناسى الحكماند كانه، ناسى الموضوع، ناسى الموضوع بايد صلاتش را اعاده بكند. اين يك طايفه است.
در مقابل اين، اين طايفه از اخبار اگر خودشان بودند و در بين مخالفى و معارضى نبود دلالتشان پر واضح بود و مسئله هم صاف بود. اطلاق داشتند بايد اعاده كند بعد الوقت متذكر بشود يا قبل الوقت متذكر بشود. يا در اثناء متذكر بشود كه خود اثناء خودش خصوصيا منصوص است كه در صحيحه عبد الله ابن سنان در يك صحيحهاش دارد كه همين فرض را كه دم را در اثناء صلاة ديد و قبلا ديده بود، امام عليه السلام فرمود اعاده كند. بله آن دمى كه مقدار درهم است، زائد بر مقدار درهم است.
بدان جهت در ما نحن فيه اين مسئله اگر اخبار همينها بودند مطلب صاف بود. ولكن در بين اينكه هست، در بين دو طايفه ديگرى از اخبار هستند. يك طايفه از آن اخبار اين است كه نه، آن ناسى الموضوع كجاهل الموضوع است. وقتى كه نمازش را در حال نسيان خواند، نسيان اصابه نجاسه، آنوقت نمازش صحيح است. اين يكى صحيحه ابى العلاء است. صحيحه ابى العلاء در باب چهل و دوم از ابواب النجاسات، روايت سومى است. (پايان طرف آ)
(شروع طرف ب) على ابن محبوب نقل مىكند. محمد ابن على ابن محبوب نقل مىكند عن احمد بن محمد، احمد بن محمد عن حسن ابن محبوب. احمد بن محمد ابن عيسى نقل مىكند از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب هم نقل مىكند عن علاء، يعنى علاء ابن رضى، عن ابى العلاء كه از اجلى و از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. ابن محبوب در كتابش آن مقدارى كه شيخ از محمد ابن على ابن محبوب در تهذيب نقل كرده است از اول تهذيب تا آخر تهذيب محمد ابن على ابن محبوب با اين سند دو تا روايت نقل كرده است. يكى همين است كه شيخ در صاحب وسائل اينجا نقل مىكند. ولكن شيخ اين را در تهذيب به تمام سند نقل كرده است. يعنى از استاد خودش، شيخ خودش، شيخ الطائفه. بدان جهت آن سند را به محمد ابن على ابن محبوب صاحب وسائل طرح كرده است از محمد ابن على ابن محبوب نقل كرده است كه باسناده عن على ابن محمد ابن محبوب.
آن روايت ديگرى را هم به همين سند نقل كرده است از كتاب محمد ابن على ابن محبوب منتهى تمام السند ندارد آنجا. منتهى در آن راوى اخير، اين دو تا روايت هم مختلف هستند، آن روايتى را كه اينجا نيست آن از عبد الله بن عاصم است. ولكن اين روايتى كه اينجاست از ابى العلاء است. روايت از حيث سند صحيحه است. قال سألت عن الرجل يصيب ثوبه اشىء ينجسه. به ثوبش چيزى اصابت مىكند كه ثوب را نجس مىكند. فينسه ان يغسله. يادش مىرود كه آن را بشورد، فيصلى فيه، در همان ثوب نماز مىخواند. ثم يذكر انه لم يكن غسله. نشست اين را. ايعيد الصلاة؟ قال لا يعيد. نمازش را اعاده كند. فرمود اعاده نكند. قد مضت الصلاة و كتبت له. صلاتش گذشت و او را نوشتهاند كه مصلى است، نمازش را نوشتند، قبول شد آن نماز.
اين روايت توجه كرديد دليل بر اين است كه نه، اعاده نمىخواهد. چه در وقت چه در خارج وقت. يك جمعى كردهاند، يكى هم مثل اين روايت در نسيان الاستنجاء وارد است كه انشاء الله بعد مىخوانيم او را، كسى نسى الاستنجاء بكند وضو گرفت و نماز خواند، بعد يادش افتاد كه ما فلان جايمان را نشستيم، نسيان نجاست است ديگر، آنجا دارد اعاده نمىخواهد.
پس على هذا الاساس اينهم يك طايفه ثانيه است. مابين اين طايفه ثانيه و طايفه اولى دو نحو جمع كردهاند. يك نحوه از جمع اين است كه آن طايفه اولى را حمل بر استحباب كردهاند كه نه، نسيان ناسى النجاسه كالجاهل النجاست است، اعاده ثوب نمىخواهد، و ان كان يستحب كه اعاده كند در وقت و قضا كند در خارج الوقت.... و استحسنه محقق فى النافع. و بعضىها جمع ديگرى كردهاند. اين روايت را حمل كردهاند به نفى القضاء كه بعد الخروج الوقت متذكر شده است. رواياتى را كه مىگفت يعيد، آن را هم حمل كردهاند به داخل الوقت. يكى از آن اشخاص خود صاحب وسائل است. باب را اينجور عنوان كرده است. عرض كرديم در مواردى صاحب وسائل فتوى نمىدهد. چونكه مىبيند روايات متعارض هست، درست هم از حساب در نمىآورد. در بعضى روايات نه، ولو معارض باشد، جمع مىكند و فتوى مىدهد. آنجا كه فتوى نمىدهد مىگويد حكم ما كان كذا، فتوى نمىدهد، مىگويد حكم ما كان كذا مثلا. و اما جايى كه فتوى مىدهد مثل اين باب، باب الوجوب الاعادة فى الوقت و استحباب القضاء بعده على ما علم بالنجاسه فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة. كه خارج وقت را فرموده مستحب است، داخل وقت اعاده كند، اينجور جمع عرفى كرده است.
ما در اين دو تا جمع عرفى بايد تكلم كنيم. اما جمع عرفى اول: كه صاحب مدارك جزمه به و استحسنه فى محقق فى النافع، آن جمع عرفى عبارت از اين است كه گفتهاند آن روايات ظهور دارند كه اعاده واجب است، از ظهورشان در وجوب الاعاده چونكه صيغه فرد ظهور دارد در وجوب، يعنى ظهور ظهور اطلاقى است. چونكه اين روايات امر شده است به اعاده در آنها، امر مطلق است، مقيد به ترخيص در ترك نيست، اطلاق آنها اقتضاء مىكند اعاده واجب است و از اطلاق امر به اعاده كشف ميشود بطلان الصلاة. چونكه آن صلاتى كه صلاها اگر صحيح بوده باشد وجهى بر اعاده كردن لازم نيست.
آن وقت اين روايتى كه طايفه ثانيه است و صحيحه است و روايت باب الاستنجاء است، اين صريح در اين است كه اعاده جايز است تركش. لا يعيد صراحت در اين است كه مىتواند اعاده نكند. پس بواسطه از اطلاق آن امر كه اطلاق داشت بر اينكه نمىتواند اعاده را ترك كند، آن اطلاق يا مرتفع ميشود يا...ميشود. اذن وارد شد در ترك. بدان جهت جمع مابين طائفتين اقتضاء مىكند حمل بر استحباب را كه اين جمع عرفى است. امرى اگر به شيئى وارد بشود و بعد در طايفه ديگر از اخبار ولو خبر واحد باشد، ترخيص فى الترك وارد بشود، آن امر ظهورش در وجوب تمام مىشود بنابرقولى، يا ظهورش از اعتبار مىافتد بنا بر قول ديگر. كه مسلك صاحب الكفايه است چونكه در ما نحن فيه اصالة التطابق در آن مطلق جارى نميشود. چونكه اين قرينه وارد شد بر اينكه ترخيص دارد.
اين كلامى كه حضرات فرمودهاند اگر يادتان بوده باشد ما در بحث اصول هم در بحث فقه هم در چند جا مكرر كرديم. اينى كه جمع مابين امر و مابين نهى و نفى، جمعش حمل به استحباب است، به فعلى امر بكند كه در روايتى و از آن فعل ترخيص بدهد در آن ترك آن فعل در روايت اخرى به لسان النفى او النهى، جمع عرفى حمل به استحباب است؛ اين مختص است به مواردى كه مورد مورد حكم تكليفى باشد. در موارد حكم تكليفى همينجور است. مثل اينكه فرض كنيد مىفرمايد اذا كان يوم الشك من آخر الشعبان، فاستهل الهلال، هلال را بايد استهلال بكنى. اين ظهورش در اينكه وجوب است، استهلال بر همه واجب است. روايت ديگرى اگر وارد شد كه رجل ترك الاستهلال قال لا بعث. اذا تركت الاستهلال فلا بعث. اين جمع عرفيش اين است كه حمل مىشود به استحباب. اين ديگر سنى و شيعه بايد مقر بشود. اين جمع عرفى است، اين ظهور امر در وجوب بالاطلاق است يا اگر ظهور وضعى هم باشد كه نيست، ظهورش ظهور است، ولكن آن ديگرى نص در ترخيص فى الترك است بقرينة التصريح و به تصريح از ظهور رفع يد مىشود.
و اما در مواردى كه امر و نهى در مقام ارشاد بوده باشند، يعنى اگر امر خودش تنها بود، ظهور در ارشاد بود، تكليف نيست اينجا. نهى اگر تنها بود ظهور در ارشاد بود، تكليف نيست. مثل اينكه فرض بفرمائيد بر اينكه در آن مسئله نواقض الوضوء، در اصول آنجا را عنوان كرديم، در بعضى روايات وارد شده است عن رجل خرج عن... امام عليه السلام فرمود كه اذا راء المس يعيد الوضوء. او اذا خرج المضء توضء. وضو بگير. اين روايات ما بوديم و ظاهر اوليه اين است كه مضى مثل بول ناقض الوضوء است. چونكه اين در مقام اين است كه، سؤال از اين است كه مضى مثل خروج بول است يا مثل خروج بول ناقض الوضوء نيست. امام عليه السلام فرموده است كه... اذا خرج المضى يا اذا خرج المضى فيعيد الوضوئه و امثال ذلك. پس على هذا اين ظهور دارد در اينكه اين ناقض است. روايات ديگر هست كه لا بعث بالمضى اذا خرج بعد الوضوء. لا بعث بالمضى معنايش اين است كه مضى ناقض نيست. در اين موارد خصوصا در مواردى كه يكى از طرفين موافق با عامه بشود يكى از طرفين مثل ناقضيت مضى وضو را، عامه ملتزمند كه ناقض است. در اين مواردى كه موارد موارد حكم وضعى است كه يعنى اگر ما بوديم و ظهور اوليه تكليف نبود وضع بود، در اين موارد اين دو تا خبر ذكر بشود ما آنى كه ظاهر در ناقضيت است ديگرى نفى بكند ناقضيت را، خصوصا يكى هم موافق با عامه بشود، جمع عرفى حمل بر اين است كه بعد از خروج مضى، مستحب است وضو، اين جمع عرفى نيست. اينها گفتيم مثل متعارضين مىمانند. اگر مثل متعارضين على الاطلاق هم نشود در مواردى كه يكى از طائفتين موافق با عامه است، اينجا اهل العرف مىگويد اين رعايت حال عامه را كرده است. چونكه ظاهر اولى به حكم ارشاد وضعى ناقضيت است بعدم ناقضيت. بدان جهت گفتيم علماء فتوى مىدهند بعد از خروج المضى وضو مستحب است، دليلى بر استحباب ندارد. روايات آمره بر وضو را حمل بر استحباب مىكنند، جمعا بين الطائفتين. طائفهاى كه مىگويند مضى ناقض نيست و وضو لازم نيست اعاده بشود، و وضو گرفته بشود بعد از خروج المضى. و بين اخبار الآمره. گفتيم اين امر درست نيست. چونكه ظاهر امر عبارت از ناقضيت است و آن ظاهر را نميشود ملتزم شد. چرا؟ چونكه آن ناقضيت موافق با عامه است و اين روايت اين طرف ديگر كه مىگويد اعاده نكن اين مخالف با عامه است و بايد به او گرفته شود.
و به عبارت اخرى اين دو دسته از اخبار در حقيقت دو تا اخبار هستند. چونكه امر ارشادى اخبار است. اخبار است كه المضى ناقضا، آن ديگرى مىگويد ليس به ناقضا. نفى و اثبات است با همديگر متناقضين هستند. اگر فرض بفرمائيد مخالف با عامه نبود، موافق با عامه نبود يكى از طرفين، ممكن بود بگوئيم كه خوب، آن افضليت را مىگويد. ولكن در مواردى كه يكى هم از آنها موافق با عامه است اينجا جمع عرفى نيست. اين معنايش اين است كه اينجا رعايت تقيه شده است، ظهور تمام است كه رعايت تقيه شده است. بدان جهت اينجاها متعارضين مىشوند.
ما نحن فيه از اين قبيل است. آنى كه حكايت شده است از بعض العامه آنجا جاهل به موضوع و ناسى الموضوع را تسويه كردهاند، گفتهاند يكيست حكمش. كسى كه نماز بخواند در ثوب و بدن نجس جاهلا بالموضوع و ناسيا بالموضوع و بما سيا. نمازش صحيح است، يا آن كسى كه گفته باطل است باطل است.
و اما اين تسويه مذهب بعض العامه است، اين روايت كه مىگويد نسيان كرد، نماز خواند، بعد از نماز خواندن متذكر شد، امام مىفرمايد لا يعيد، معنايش اين است كه اين نجاست مانعيت ندارد، نجاست منسيه، ارشاد به اين است. آن روايات آمره كه يعيد، اعاده تكليف مستقلى ندارد، تكليف همان تكليف واقعى است كه باقى مانده، امتثال نشده است. يا اگر وقت گذشته است، همان تكليف قضائى است. يعيد ارشاد بر اين است كه نجاست مانعيت داشته است، صلاة و آن صلاة محكوم به بطلان است و فساد است، و تكليف باقيست و تكليف ساقط نشده است يا امر به قضاء است. بدان جهت اينها متعارضين هستند، وقتى كه متعارضين شدند بايد فرض بفرمائيد بر اينكه ما آنى كه مقتضاى تعارض است اينجا اعمال بكنيم. مقتضاى تعارض در ما نحن فيه چيست؟ التزام است به آن اخبارى كه مىگويد بايد اعاده بشود. چرا؟ اگر يادتان باشد نظيرش را در اخبار جاهل گفتيم. اين اخبارى كه وارد شده است ناسى بايد اعاده كند اينها داخل سنتند. چونكه متواتر اجمالى هستند، به ضميمه آن اخبارى كه گفتيم نمىشود آنها را حمل به جاهل الحكم كرد. به ضميمه اين مطلقات كه آن مطلقات خيلى استها، كه آنها را نميشود به جاهل به حكم همهاش را حمل كرد، اين روايات را به ضميمه آنها، آنها سنت هستند و اين روايت، روايتى است معارض با سنت، معارض با ظاهر سنت. اگر جمع عرفى داشت با ظاهر سنت عيبى ندارد، ولكنه معارض است با سنت. گفتيم جمع عرفى نيست در ما نحن فيه. چونكه خبر صحيح سنت را هم تقييد مىكند، تخصيص مىزند، سنت بالاتر از كتاب نيست كه خبر واحد او را تخصيص و تقييد مىزند. چونكه جمع عرفى نيست معارض با سنت است و اعتبارى ندارد.
و من هنا شيخ قدس الله نفسه الشريف در تهذيب فرموده است بر اينكه اما خبر ابو العلاء شاذ است، خبر شاذ است، يعنى آن خبر مشهور است. مشهور به معناى لغوى است. يعنى آنها قطعا بعضىها از امام عليه السلام صادر شده است، داخل سنت است. اين يك وجه.
وجه ديگر اين است كه نه، اگر كسى گفت من قطع ندارم كه يكى از آنها صادر شده، همهاش افتراء على اولياء الله است و على المعصومين است كه احتمالش نيست، بدان جهت آنها داخل سنت هستند بلا كرارا. اين معارض با سنت است اعتبارى ندارد. اگر كسى گفت آنها سنت نيستند، يك كسى وسواس داشت كه خدا مبتلا نكند هيچ فقيهى را به او، اگر اينجور شد فرض بفرمائيد، خوب مىگوئيم خيلى خوب، دو تا روايت متعارضتين هستند، دو تا روايت متعارضتين هستند، يكى موافق با عامه، يكى مخالف با عامه. ما موظف هستيم مخالف با عامه را كه وجوب الاعادة و القضاء است او را بگيريم.
اينكه گفتيم موارد احكام وضعيه جمع عرفى نيست، امر به استحباب حمل كردن خصوصا در صورتى كه آنى كه توجه كرديد با امر وضعى مخالف است، امر وضعى را كه آن روايت اعتبار مىكند اين روايت ديگر او را الغاء مىكند موافق با عامه بوده باشد، اين موارد جمع عرفى نيست. علاوه بر آن قاعده در ما نحن فيه يك خصوصيتى هم هست كه آن خصوصيت موجب ميشود اخبار آمره را به استحباب نميشود عمل كرد. آن خصوصيت چيست؟ كلامى است كه امام عليه السلام در موثقه سماعه فرموده است. آن موثقه سماعه است. در موثقه سماعه است كه اعاده كند عقوبتا للنسيانه. خوب اگر مستحب باشد اين عقوبت نمىشود كه. نماز شب مگر عقوبت است! عقوبت در صورتى مىشود كه اعاده واجب بشود، بدان جهت اين طائفتين متعارضتين هستند.
|