|
جلسه 294
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 294
نام استاد: آيت الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب عروه مسائلى را كه در حقيقت... به قاعدهاى است كه ايشان فرمود ناسى النجاسه، ناسى الموضوع، قضا و اعاده دارد صلاتش. و اما الجاهل بالموضوع اى باصابة النجس، او قضاء و اعاده ندارد. مسئلهاى را كه ابتدائا بعنوان مسئله اول ذكر مىكند مسئله اولى اين است. ناسى الحكم كجاهل الحكم است. يعنى شخصى مىداند موضوع را كه به اينكه به ثوبش دم اصابت كرده است. يا منى اصابت كرده است. يا بول الخشاف اصابت كرده است. اين را مىداند. و در حالى كه داخل صلاة مىشود متذكر هست كه اين ثوبى كه با او نماز مىخوانم اصابه الدم، اصابه بول الخشاب. او غير ذلك. ولكن حكم را ناسى است. يعنى نجاست اين دم را و نجاست بول خشاف را ناسى است. قبلا مىدانست كه بول الخشاف، ياد گرفته بود از رساله مجتهد خودش كه بول خشاف نجس است، يا دم نجس است، اينها را ياد گرفته بود؛ ولكن موقع شروع به صلاة اين حكم يادش رفته بود. موضوع را مىداند. الان هم بپرسى مىگويد دم اصابت به اين ثوبى كرده است كه نماز مىخوانم. و هو الخشاف اصابت كرده است كه نماز مىخوانم. عالم به اصابت هست به موضوع. و لكن حكمش را نمىداند. يعنى نجاست اين دم يا بول را نمىداند كه شرعا بول الخشاف محكوم به نجاست است يا دم در شريعت محكوم به نجاست است. اين را نمىداند.
يا اين نجاست را هم مىداند، اشتراط صلاة را بر اينكه بايد اين دم شسته بشود از ثوب، يعنى مشروط است بر اينكه طاهر بوده باشد از اين دم يا از اين بول خشاف، اين را نمىداند. هر دو جاهل به حكمند. جاهل بالحكم يعنى به حكم وضعى كه نجاست است، حكم وضعى خود آنى كه ما اصاب الثوب يا حكم وضعى كه صلاة مشروط است، شرطيت را نمىداند. ايشان مىفرمايد اين مثل جاهل به حكم است، كسى كه اصابت را مىداند ولكن ناسى حكم است، مثل كسى است كه موضوع را مىداند، جاهل به حكمش است. چه جور جاهل به حكم اعاده و قضا دارد، با علم به موضوع، در ما نحن فيه هم ناسى الحكم اعاده و قضا دارد مثل جاهل بالحكم. چرا؟ چونكه اين فرض داخل آن مطلقاتى است كه در روايات بود كه اگر بداند دمى يا جنابتى اصابت كرده است، اگر اين اصابه را بداند و نماز بخواند، نمازش را بايد اعاده كند در صحيحه عبد الله ابن سنان بود. ان كان قد علم انه اصابت ثوبه جنابت او دم قبل اين يصلى ثم صلى فيه فلو نسيانا للحكم فلم يغسله نشست نماز خواند در او ولو نسيانا در حكم، فعليه ان يعيد ما صلى، آنى را كه تاحال خوانده است او را بايد اعاده كند.
اگر سابقا يادتان بوده باشد عرض كرديم در جاهل الحكم جاهل به حكم قسمين است. تارة مقصر است و اخرى قاصر. در ناسى الحكم مقصر فرض نمىشود. ناسى الحكم هميشه قاصر ميشود. بدان جهت گفتيم اگر جاهل قاصر بوده باشد جاهل اگر قاصر بوده باشد حديث لاتعاط حكومت دارد، سابقا اينجور گفتيم. گفتيم بله اين روايت مطلق است، اين روايت دلالت مىكند بر اينكه نجاستى كه قبل از صلاة معلوم شد شرط است كه نماز در غير آن نجس واقع بشود، شرط است صلاة به عدم وقوعش در او، بعله، اين را گفتيم از اين حديث استفاده مىشود و فرقى هم نمىكند صلاة را اگر با اين نجس معلومه بخواند باطل است. بلا فرقا نسيانا للحكم جهلا للحكم يا عمدا و متعمدا اگر فرض بشود.
اين روايت مطلق است. ولكن عرض كرديم اين روايت در مقام بيان اشتراط است كه نجاستى كه معلوم قبل از صلاة است شرط است صلاة به اينكه در او واقع نشود. صلاة مقيد است. و حديث لا تعاد نظر دارد به آن ادله اجزاء و شرايط و حكومت به آنها را دارد و مىگويد اگر به آن اجزاء و شرايط خللى عن عذر رسيد، كه نسيان هم عذر است، خللى رسيد به واسطه من النسيان او غير النسيان خللى من الاعذار لا اعادة. مفروض اين است در ما نحن فيه به صلاة خلل رسيده به مقتضاى اين صحيحه عبد الله ابن سنان. اين شخص مىدانست كه ثوبش منى خورده است يا دم خورده است و نماز خوانده است در اين، خلل رسيده به آنى كه شرط در صلاة است. و لكن اين خلل عن عذر است، نسيانا للحكم است، حديث لا تعاد مىگويد در موارد عذر كه نسيان الحكم هم يكى از آنهاست، فلا اعادة.
و به عبارت ديگر حديث لا تعاد در موارد نسيان الموضوع كه انسان مىداند نجس اصابت كرده ولكن اين اصابت يادش رفته است. موضوع يادش رفته است. در اين موارد حديث لا تعاد تخصيص خورده است. به آن رواياتى كه در خصوص نسيان النجاسه يعنى موضوع وارد بود كه مردى فهميد نجاست را ثم و نسيت ان بثوبى دما او جنابتا كه صحيحه زراره بود. و صحاح ديگر. و نسيت، با اين نسيان نماز خواندهاند. آنجا امام عليه السلام فرمود بر اينكه تغسله و تعيد الصلاة. اگر اين روايات نبود حديث لا تعاد مىگفت نسيان عذر است، نسيان موضوع اعاده نكن. و لكن آن رواياتى كه در نسيان الموضوع وارد شده بود كه اعاده بكن، آنها حديث لا تعاد را تخصيص مىزند. ما كلام در آنها نيست. آنها مخصص حديث لا تعادند. و الاّ اگر مخصص نباشند براى آن روايات مورد نمىماند، معنى نمىماند.
انما الكلام در رواياتى است كه در آنجا عنوان نسيان نيست، همين است كه علم اصابت را و نماز را خواند، آن اعاده كند مطلقات كه يك طايفهاى از آن دو طايفه بود. كلام در اينهاست. كه در ما نحن فيه آن روايات ناسى نسيان النجاسه شامل نميشود چونكه شخص موقعى كه نماز شروع مىكند مىداند دم به ثوبش اصابت كرده، منى اصابت كرده، اينها داخل آن رواياتى است كه اگر دانست نجاست را و نماز خواند، نمازش را اعاده كند. داخل اين اطلاقات است. و مىگوئيم حديث لا تعاد به اينها حكومت دارد. چونكه معناى اين روايات اين است كه نجاست معلومه قبل الصلاة، مانع از صلاة است. يا طهارت از آن نجاست معلومه، شرط صلاة است.
حديث لا تعاد مىگويد كه اين شرط در صورتى است كه بالنسيان الحكم كه عذر است خلل نرسيده باشد. و اما اگر به نسيان الحكم خلل رسيده باشد لا تعاد. حاكم است و مقدم مىشود. بله، كسى اگر مثل مرحوم حكيم آن حكومت را قبول نكرد. گفت اين روايات هم مىگويد اعاده بكن حديث لا تعاد هم مىگويد اعاده نكن، هر دو يك لسان هستند. كه سابقا مىگفتيم اعاده بكن يا نكن در دو مقام وارد مىشود. يكى در مقام بيان شرطيت، يكى در مقام بيان تحديد الشرط بعد عن فراغ شرطيته بدليل آخر و به خطاب آخر. مىگفتيم در حديث لا تعاد تحديد شرطيت و جزئيت است بعد الفراغ از اينكه تحديد شرطيت و جزئيت به خطاب آخر ثابت شده. حديث لا تعاد آن شرايط را بيان نمىكند كه چه هستند. مىگويد لا تعاد الصلاة بشىء از آن اجزاء و شرايط و مواردى كه خلل رسيده الاّ در اين پنج مورد. آن شرايط چيه؟ به خطاب آخر معلوم شده است. و لكن بخلاف اين صحيحه عبد الله ابن سنان و نحن ذلك، اين مىگويد اعاده بكند اما در مقام بيان شرطيت است كه اگر نجاست معلوم بشود در ثوب و بدن، او مانع از صلاة است، يا طهارت از او شرط صلاة است. اين اعاده در اين مقام ذكر شده است. بدان جهت حديث لا تعاد حكومت مىكند. اگر كسى اين بيان را قبول نكرد، گفت اينها حرف است شما مىگوئيد. اينهم مىگويد اعاده كن، آنهم مىگويد اعاده نكن، با هم متعارضين هستند. بله، اگر نوبت به تعارض رسيد نسبت به خصوص من وجه است. چونكه صحيحه عبد الله ابن سنان مىگويد كسى كه نجاست را فهميد قبل از صلاة، نماز خواند نمازش را بايد اعاده كند. اعم از اينكه جهلا للحكم تقصيرا خوانده، اصلا حكم را ياد نگرفته. يا اينكه نه، عمدا و متعمدا خوانده كه اگر فرض بشود. يا جهلا لحكم او قصورا نسيانا للحكم خوانده، به اطلاق اين صورت را مىگيرد كه نسيان حكم است يا جهل قصورى است، به اطلاق مىگيرد. و اما موارد جهل بالتقصيرى يا عمدا و متعمدا، آنها را هم مىگيرد. حديث لا تعاد با آن جهل تقصيرى كار ندارد. با آن عمد و تعمد كار ندارد. چونكه موارد عذر است. خلل هم عذر برسد. حديث لا تعاد مىگويد كه بله، اگر به طهارت ثوب و بدن هم به عذر خلل رسيد كه آن عذر هم نسيان يا جهل به حكم است، چونكه نسيان موضوع باشد تخصيص خورده. اعاده نكن خلل رسيد. هم اين را، هم ساير شرائط و اجزايى كه غير از طهارت و نجاست ثوب و بدن هست، به آنها خلل رسيد اعاده نكن. آن شرايط ديگر را خلل رسيد اعاده نكن، صحيحه عبد الله بن سنان كار ندارد. صحيحه عبد الله ابن سنان مىگويد اگر به جهل تقصيرى خلل رساندى يا عمدا و متعمدا كه مىدانستى اصابت دم كرده اعاده كن. حديث لا تعاد كار ندارد. در آنجايى كه مىدانست نجس است و لكن نسيانا للحكم يا به جهل قصورى خلل رسانده است، اطلاق صحيحه مىگويد اعاده كن. چونكه اصابه را مىداند. حديث لا تعاد مىگويد اعاده نكن. چرا؟ چونكه خلل عن عذر است. اگر كسى گفت نسبت خصوص عموم من وجه است، حاكم و محكومى نيست، لسانها لسان واحدى هستند و در عرض هم اند، بعد از تساقط نوبت مىرسد به اطلاق آن ادله شرطيت. كه اين اصاب ثوبك خمرا او دما، در خمر بود در دم بود، اين اصاب ثوبك خمرا فصليت فيه... صلاتك، يعنى طهارت شرط است، بايد ثوب طاهر بوده باشد، به آن مطلقات رجوع مىشود كه در آنها علم و جهل اخذ نشده بود، مطلق است، مطلقات اوليه اصاب ثوبك خمرا او نبيذا مسكرا او دما فاغسله. توجه كرديد؟ يا فصليت فيه فاعد. آنها به آن مطلقات رجوع ميشود.
بدان جهت نسيان الحكم عين آن اخلال است به اين طهارت از خبثيه جهلا بالحكم او قصورا. اگر بعضىها كه فرمودهاند نسيان الحكم عين جهل به حكم است، عين هم نباشد به دقت العقليه، چونكه در حالى كه ناسى حكم است حكم را نمىداند. حقيقتا عقلا همينجور است. ولكن اگر عرفا نسيان الحكم غير جهل به حكم شد، در حكم على حد سوى هستند به حديث لا تعاد.
اين معنايى است كه در اين مسئله گفته ميشود. پس ايشان مىگويد ناسى الحكم كالوجوب الاعاده و القضاء، بايد تقييد كرد بر اينكه الا ان يكون نسيان در يك موردى فرض بفرمائيد كه فرض هم نمىشود در نسيان. ان تقصيرا بوده الا ان يكون آن نسيانى كه هست عن قصورا بوده باشد كه عرض مىكنم تقييد هم نميشود كرد چونكه نسيان هميشه قصور است. تقصير در جهل متصور مىشود ولكن در نسيان الحكم متصور نمىشود.
مگر كسى يك دوائى عمدا و متعمدا بخورد كه من تمام آنهايى كه ياد گرفتم از ذهنم برود. اين يك مطلب ديگرى است عن احكام، آنها يك فرضهاى غير واقع يا غير معقولى هست. اين مسئله را گذشتيم. پس ناسى الحكم كاجاهل الحكم است. بلكه جاهل الحكم هست در عبارت ايشان بايد گفت كه نه، ليس كالجاهل الحكم اذا كان جهلا عن تقصيرا. مثل او نيست. بل مثل جاهل بالحكم است جهلا قصوريا كه در آن صورت اعاده و قضا بعيد نيست كه واجب نباشد اخذا بحكومت حديث لا تعاد.
ايشان در مسئله دوم امورى را ذكر كرده است و آن امور همهاش مصداق جهل به موضوع است، يعنى نماز همهاش صحيح است به آن نحو. امر اول را كه در مسئله دوم ذكر مىكند اين است كه انسان ثوبش نجس بود محتلم شده بود، شخص طلبه بود، محتلم بود. صبح هم پاشد ثوبش را قشنگ شست، هر چه زور داشت با آب سرد، آب گرم هم پيدا نبود، با آب سرد شست و صابون زد، يقين پيدا كرد و اعتقاد و اطمينان پيدا كرد كه ديگر آن منى رفته است، پاك شده است. بعد از اينكه ثوبش را شست و يقين پيدا كرد، نماز را فارغ شد، چشمش افتاد كه بابا، اين ثوبم منى هنوز مانده است در اين طرف ديگرش. در اين طرف ديگرش كه هست نرفته است اين منى. با آن شستن نرفته است. يقين داشت در ثوب ديگر منى نيست. همهاش برطرف شده است، اينطرف و آنطرفش، و لكن ديد اينطرف برطرف نشده است. ايشان مىفرمايد صلاتش محكوم به صحت است. نه اعاده دارد نه قضاء دارد. بعد الفراغ من الصلاةها، بعد الفراغ من الصلاة ملتفت شد بر اينكه آن نجاست نرفته است، نه اعاده دارد نه قضاء دارد. چرا؟ براى اينكه آنوقتى كه نماز مىخواند اعتقاد داشت بر اينكه ثوبش طاهر است، اعتقادش حجت بود براى خودش يا اطمينان بود يا علم بود، يعنى قطع بود و جزم بود كه حجيتش ذاتى است، با حجت به طهارت نماز خوانده است. ما يك قاعده كليهاى خواهيم گفت. كسى كه نجاست ثوب و بدنش را بداند كه قبلا ثوب و بدنش نجس بود، بعد با حجت به طهارت نماز بخواند بعد انكشف بر اينكه آن حجت خلاف بود، خطا بود و در واقع ثوب و بدن نجس بود، اين اعاده ندارد. كبراى كلى اين است. من صلى صلاتش را در ثوب و بدن طاهر مع حجت على طهارتهما ثم بعد ذلك علم خطاء الحجه، آنوقت در اينصورت اعاده و قضا ندارد. اين كبراى كلى است. دليلش را هم خواهيم گفت كه از كجا استفاده مىشود. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست در ما نحن فيه اين شخص حجت داشت بر اينكه ثوب و بدنش پاك است، حجتش اعتقاد خودش بود جزما او اطمينانا، ديگر فلا اعادة به. علاوه بر اين صحيحه ميسر ابن عبدالعزيز دلالت مىكند بر اينكه ميسر ابن عبدالعزيز دلالت مىكند بر اينكه نه اين اعاده دارد، نه قضا دارد. اين صحيحه ميسر در باب هيجده از ابواب النجاسات روايت اولى است، محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن پدر على ابن ابراهيم كه حسنه تعبير كردهاند بواسطه پدر على ابن ابراهيم است. عن ابن عمير عن معاوية ابن عمار، معاوية ابن عمار از اجلى اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. عن ميسر كه ميسر هم از اصحاب امام صادق عليه السلام است، شخص جليل القدرى بود و در زمان امام صادق سلام الله عليه هم وفات كرده است. قلت لابى عبد الله عليه السلام آمر الجارية آن كنيز را يا آن دختر را امر مىكنم فتغسل ثوبى من المنى. ثوب من را از منى مىشورد. مىگويم آن لباس را بشور، او از منى مىشورد، فلا تبالغ فى وصله. در غسلش دقت نمىكند. كه خيلى دقت كند نمىكند. فاصلى فيه. در او نماز مىخوانم فاذا هو يابس. معلوم ميشود منى خشكيده همانجا مانده، شسته نشده است. قال اعد صلاتك. صلاتت را اعاده كن. اعاده يعنى اعاده و قضاها، اين اعاده به معناى لغوى است. عما انك لو كنت، محل شاهد در اين ذيل است، عما انك لو كنت غسلت انت، خودت مىشستى، يعنى مبالغه مىكردى كه اطمينان پيدا مىكردى كه پاك شده است، لم يكن على شيئا، مىخواندى بعد منى پيدا بود ديگر اعادهاى بر تو نبود و قضائى نبود. اين ذيل صحيحه هم دلالت مىكند ظاهرش اين است، نه اينكه اگر خودت مىشستى منى نمىماند. نه اينجور نيست. يعنى اگر خودت مىشستى اتفاقا منى اگر بود، براى اينكه منى نماند انسان خودش بشورد يا كس ديگر بشورد، اگر خودت مىشستى و بعد معلوم ميشد كه منى مانده، شيئى بر تو نبود. ظاهر روايت اين است. شيئى بر تو نبود ولو منى مانده باشد.
پس على هذا الاساس كسى كه اطمينان علم پيدا كند بر اينكه صلاتش را با ثوب طاهر خوانده است، اطمينان داشته باشد، ولو بر اينكه سابق بر اين مىدانست كه نجس است سابق كه شسته شده، در آن صورت اعاده و قضا ندارد. در عبارت عروه امر ديگرى را هم عطف مىكند. چرا عطف كرده است؟ سرش معلوم نيست. شايد اين عطف نمىكرد بهتر بود. مىگويد و كذا لو شك در اينكه ثوب و بدنم فرض كنيد نجس است يا نجس نيست، با شك داشت قبل از صلاة و حال الصلاة. باصالة الطهاره گفت كل شىء طاهر يا اصابت عدم اصابت نجس گفت كه نه، اين شك در حدوث نجاست استها، شك پيدا كرده بود كه آيا نجاستى در ثوب و بدنش حادث شده قبل از صلاة شك پيدا كرد، در اثناء صلاة هم شك داشت، نماز را كه فارغ شد ديد كه بعله، اينكه شك مىكرد واقعيت داشت، نجس بود. اعاده نمىخواهد. اين عطفش در ما نحن فيه بيخود است. چرا؟ چونكه اين قدر متيقن از اخبار است. اخبارى كه سابقا بود كه در صحيحه زراره اين است كه و ان ظننت انه اصابه و چيزى كه هست پيدا نكردم، پيدا نكردم يعنى نجس را پيدا نكردم، ثم صليت فرأيته، نجس را ديدم. خوب آن وقتى كه ظن پيدا كرد فحص هم افرض كرد، امام عليه السلام فرمود بعد ديدى اعاده نمىخواهد. سؤال نفرمود آنوقتى كه فحص كردى ديگر در دلت شك و وسوسه نماند؟ اعاده نكن. اگر شكش باقى ماند كه آيا اصابت دارد يا نه، نديدن، اعاده بكن. تفصيل نداد. امام على الاطلاق فرمود اعاده نكن. بلكه در ذيلش دارد سؤال كرد زراره فهل على ان شككت ان انظر فيه در اين ثوب نظر كنم، امام عليه السلام فرمود كه نه، نظر بر تو واجب نيست. معنايش اين است كه بعد آن نجس معلوم بشود اين نظر كردن و عدم نظر مدخليتى ندارد، صلاة محكوم به صحت است.
ربما هم بدان جهت فرمود بر اينكه اگر مىخواهى شك از دلت برود، آن يك مطلبى است، تكليف شرعى ندارد. پس على هذا الاساس در صورتى كه شك در اصابه بكند و بعد از صلاة معلوم بشود كه نجس بود و اصابت كرده بود صلاة صحيح است.
بعد مىفرمايد و كذا لو اخبر الوكيل بتطهيره. انسان مراد از وكالت در ما نحن فيه ايكال الامر است، يعنى واگذار كرده بود، مثلا شخصى دخترش بود، عيالش بود، يا خادمهاى داشت، به خادمه مىگويد جناب فلانه اين لباس من كه منى اصابت كرده يا دم اصابت كرده است اين بعهده توست، اين را بشور براى من، پاك كن براى من. اين وكيل در طهارت يعنى ايكال امر شده است، وكالت به معناى لغوى است. ايكال شده بود شستن اين به او. يعنى خودش نشست، به ديگرى ايكال كرده بود او شست. آن وكيل هم بعد از اينكه زمانى گذشت ثوب را آورد، گفت آقاى من، يا پدر جانم، يا فلانى، من هم شستم اين را تطهير كردهام. انشاء الله پاك است، من تطهير كردهام و پاك است. (پايان طرف آ)
(شروع طرف ب) اگر يك طرفش. وكيل خبر داده بود به طهارتش و آن وقت ايشان مىفرمايد در اينصورت هم نه قضاء واجب است نه اعاده، هيچكدام واجب نيست. و كذا لو اخبرت البينه. عطف مىكند به اخبار الوكيل اخبار البينه را. بينه قائم شد كه اين ثوب پاك شده است، ثوب نجس بود، بينه قائم شد كه ما شهادت مىدهيم اين ثوب شسته شده و پاك شده است. خوب. اينكه در بينه اين عيبى ندارد. ولكن وكيل در تطهير خبر به طهارتش بدهد آن با آن صحيحه ميسر كه داشت بر اينكه آمر الجاريه فتغسل الثوبى من المنى فلم تبالغ فيه فاصلى فيه آنوقت فاذا هو يابس. اين سيد مرحوم با آن صحيحه چكار كرده است؟ آن كارى را كرده است كه فقهاى ديگر نوعا كردهاند. چه كردهاند؟ گفتهاند در فرض صحيحه ميسر جاريه نيامده بود اخبار از طهارت داده باشد. فقط گفته بود به جاريه اين را بشور، آمر الجاريه، كه غسل الثوب بكند، آنهم شسته. خوب مىبيند كه رنگ لباس سياه بود الان صابون زده شسته، ديگر شستنش محرز است براى آن شخص آمر. اما به غايت الامر نمىداند بر اينكه خوب شسته يا بد شسته. به اصالت الصحه مىگويد كه حمل فعل مسلم بر صحت مىشود، صحتش اين است كه خوب شسته، ذهاب العين شده، غسل صحيح به اين است كه ذهاب العين بشود. كما اينكه غسل صحيح در بول اين است كه دو مرتبه شسته بشود به ماء قليل. حمل كرده بود فعل را به صحت. آنوقت وقتى كه حمل به صحت كرده بود نمازش را خوانده بود. وقتى كه نمازش را خوانده بود بعد معلوم شد كه بعله، فاذا هو يابس، حمل به صحت حمل به ناصحت بايد مىشد. حمل به صحت اساسى ندارد. آنجاست كه آن صحيحه مىگويد اعاده كند. سيد و ديگران ملتزم مىشوند بر اينكه در مواردى كه غير را وكيل به غسل بكند و بداند كه او غسل كرده، و حمل كند غسل او را به صحت نماز بخواند، حمل به صحت عيبى نداردها، حجت است. و الا اگر حمل به صحت معتبر نبود دخول در صلاة جايز نبود با شك در اينكه پاك شده يا نه. نه. حمل به صلاة حجت است، داخل در صلاة شده، و لكن موجب اجزاء نيست. در موارد حمل به صحت اجزاء نيست. اين در موارد حمل به صحت، حمل به صحت اجزاء نيست، عيبى ندارد. ملتزم مىشويم نص دلالت كرده. اگر مطلقاتى داشتيم كه دلالت مىكرد به اجزاء مثل حديث لا تعاد يا اخبار متقدمه كه اگر نداند نجاستش را اطلاقش اين موارد را مىگرفت، چونكه حمل به صحت كردهايم، طهارتش را مىدانيم كانه تعبدا، همينجور بوده باشد هم آن مطلقات قيد مىخورد، چونكه روايت خاصه است كه در اينصورت حمل بر صحت موجب دخول در صلاة است، حجت است. ولكن موجب اجزاء نيست. كشف خلاف در حمل به صحت بشود نمازش را بايد اعاده و قضاء بكند.
مورد اين صحيحه غير از مورد متن عروه است. در متن عروه اين است كه و كذا لو اخبر الوكيل فى تطهيره بطهارته. خبر داد كه پاك شده، اين فرض در روايت صحيحه ميسر نشده بود. بدان جهت اين مىماند تحت آن مطلقات. آن مطلقاتى كه اگر نداند نجاست را و نماز بخواند بعد معلوم بشود كه نجس بود، فلا اعادة عليه. هم حديث لا تعاد مىگويد هم آن حديث خاصه مىگويند. تحت آنها مىماند. ولكن آن يك صورت خارج مىشود. صورت بينه هم همينجور است. صورت بينه آنجا هم همينجور است. بينه كه شهادت به تطهيرش داد اعاده و قضا ندارد. خوب. آن وقت يك شبههاى مىماند. آن شبهه اين است. كسى بگويد چرا اين صحيحه ميسر اطلاق ندارد؟ اينكه آمر الجاريه فتغسل ثوبى من المنى، امر مىكنم جاريه را ثوب من را از منى مىشورد، فلم تبالغ فى غسله، در غسلش مبالغه نمىكند، دقت نمىكند. فاصلى فيه، در او نماز مىخوانم فاذا هو يابس. خوب امام عليه السلام مىفرمايد كه نماز كه مىخوانى او خبر داده بود كه پاك كردهام اين را يا خبر نداده بود؟ فقط تو مىدانستى كه شسته، مىگفتى كه انشاء الله درست شسته است. استفسار نكرد در جواب. اينكه حمل به صحت كرده اين شخص، اين در سؤال فرض نشده. در سؤال اين است كه گفته بشور، آنهم شسته. اينهم آمده نماز خوانده، چه جور نماز خوانده؟ چونكه شستنش را مىدانست حمل به صحت كرد؟ يا خودش گفته بود كه نه، پاك كردم، مىبينى كه شستهام پاك كردهام. اين روايت هر دو صورت را مىگيرد. بدان جهت اين را حمل كردن فقط به آن صورتى كه وكيل فقط خبر به طهارت نداده است حمل به صحت شده است، اين... است روايت مطلق است. اين را هم بدانيدها، سابقا هم گذشت، آن كسى كه وكيل در تطهير است قولش مسموع است. چرا؟ چونكه داخل ذواليد است. ذواليدى كه گفتيم قولش در طهارت و نجاست مسموع مىشود يكى از اين ذواليدها همان آن كسى كه او... للتطهير. اينكه گفتيم تمليك بكنند كه ذواليد ملكى بشوند، نه اين نيست. چونكه سيرت العقلاء فرق نمىكند. شخصى بوده باشد مالك بشود ذواليد يا مالك نبوده باشد. روى اين حساب ثقه بودن معتبر نيست. بعله، اگر شخص متهمى بود قولش مسموع نيست. ذواليد متهم قولش مسموع نيست. عند العقلاء هم مسموع نيست. و لكن ذواليدى است كه نه، متهم نيست. ولكن ثقه هم نيست. ولكن مىگويد پاك كردم. قولش مسموع است. اين از باب اخبار وكيل يعنى اخبار من اوكل عليه التطهير از جهت اعتبار قول ذواليد است. بدان جهت خبر داده بود به تطهير و اين شخصى اين نماز را خواند ثم انكشف.
كلام اين است كه مرحوم سيد و ديگران اين روايت را مثل مرحوم حكيم حمل كردهاند كه نماز خواندن در او به حمل در صحت بوده است نه به اخبار بالتطهير، نه، روايت مطلق است. بدان جهت ما بايد يك قاعده كلى را بگوئيم. آن قاعده كلى اين است كه اگر ذواليد خبر داد بتطهير الثوب ثم انكشف كه تطهير الثوب واقع نشده بود، نجس بود، آن نماز مجزى نيست بايد اعاده كند. خوب روايت گفته ملتزم مىشويم ديگر. كسى كه اوكل اليه التطهير، همين مضمون اين روايت، ذواليد اينجورى. من اوكل اليه امر التطهير كه امر خاص است. نه كسى كه مالك است و آورده ثوبى را مىشورد و مىگويد پاك است و سابقا هم ميدانيم كه نجس بوده است. او نه، معتبر است، او اعاده و قضا ندارد. من اوكل اليه امر التطهير، خبر از تطهير بدهد يا غسل بكند و ما به اصالة الصحه بگوئيم پاك شده است، ثم انكشف كه نه، نماز در ثوب نجس واقع شده است بايد اعاده و قضا بشود. اين مقتضايش اين است.
و اينكه فرمود و كذا لو اخبر الوكيل، آنجا يك قيدى بايد زد. و كذا لو اخبر الوكيل در اين صورت بايد گفت كه يجوز الدخول باخبار الوكيل فى التطهير او به حمل فعله على الصحه بعد الاحراز اصل الغسل يجوز فى دخول الصلات ولكن لا يجزى اذا كشف الخلاف. اذا الكشف الخلاف الصلات ولا يجزى، يجزى نيست. مقتضاى صحيحه است بايد ملتزم شد و وجهى هم نيست كه اين را طرد بكنيم. اينجور هم نيست كه كسى ملتزم نباشد. به اين معنا ملتزم مىشويم. و اما در بينه نه، در بينه دست نمىزنيم به اين اطلاق، چون كه اين روايت موردش، مورد بينه نيست. سؤال؟ براى اين كه قولش حجت است. اخبار زواليد حجت است داخل در صلات مىشود. بدان جهت اگر كشف خلاف نشود من حجت دارم كه مأمور بها را آوردهاند. بعد كه كشف خلاف شد كه امر ظاهرى ديگر تمام شد و معلوم شد كه با حكم واقعى مخالفت دارد كلام ما اين بود كه اگر اين روايت خاصه نبود حديث لا تعد تصحيح مىكرد. به اين رواياتى كه، كسى كه نجاست را، بخواند نماز را بعد بداند اعادت نكند حكومت مىكردند. شامل مىشدند. ولكن اين روايت خاصه است مىگويد كه نه بايد قضا بشود. اعاده بشود. ملتزم مىشويم. حرف ما اين است. مثل اين كه حرف شما تمام شد.
بعله در بينه هم هيچ تخصيصى نيست. بعد ايشان مىفرمايد به اين ما نحن فيه يك امر ديگرى را مىگويد و آن امر ديگر عبارت از اين است كه مىفرمايد اگر بداند مكلف كه دمى يا بولى اصابت كرد. مىداند بول را فرض كنيد، مىداند مكلف اجمالا، ايشان مىفرمايد بداند قطره بولى اصابت كرده است، اصابت كرده است يا به اين فرش كه ارض است، ارض مىفرمايد ايشان يا اين قطره بول به فرش افتاد يا به اين قبا افتاد، علم اجمالى دارد. ايشان مىفرمايد در اين قبا مىشود نماز خواند. ظاهر عبارتش اين است. چرا؟ چون كه علم به نجاست قبا ندارند. علم اجمالى كه نجس يا زمين افتاد به قبا افتاد علم به نجاست قبا نمىشود. بدان جهت قبا نجاستش را نمىدانستم نماز خواندم ديدم اين است، قطره بول اينجا افتاده است. مىفرمايد نماز صحيح است. علم اجمالى دارم كه يا به ارض افتاده است يا به ثوب اين جا بعضى از شهود و بعضى از شبهات من... و الحاضرين قيد زدهاند كه اذا لم يكن النجاست الارض اثرٌ. يعنى علم اجمالى، علم اجمالى منجز نباشد. قيد زدهاند. عبارت عروه مطلق است. قيد زدهاند كه علم اجمالى منجز نباشد. ظاهرا هم صاحب العروهاى كه به نجاست ثوبه او ارضه ظاهرش عبارت از اين است كه ارض اثر داشته باشد يا نه؟ كه مىشود به او سجده كرد. مىشود به آن ارض سجده كرد. انما السجود على... بايد جبهه را هم به ارض بگذارد. مىتواند ارضش را جبهه را به آن ارض بگذارد. عبارت عروه مطلق است. ولكن قيد كردهاند به آن جايى كه ارض اثرى نداشته باشد نجاستش. مثل چه؟ مثل اين كه مكلف آب دارد، مكلف است به وضو گرفتن نه به تيمم كردن. مكلف به تيمم نيست كه بگوييم جواز التيمم على الارض. نه بر اين مكلفى كه علم قطرهاى از بول افتاده است يا به ثوبش يا به ارض آب دارد. يك حوض مفصلى دارد. نوبت به تيمم نمىرسد. خودش هم آنجايى كه قطره افتاده آنجا نميشود سجده كرد. چرا؟ چونكه جايى است كه جبهه آنجا مستقر نمىشود. خيلى بلند است. توجه كرديد؟ خيلى بلند است از آن زمين و جبهه آنجا مستقر نميشود شرعا. بدان جهت در ما نحن فيه اين علم اجمالى بر اينكه يا آن نجس است يا اينجا، اثرى ندارد. اگر زمين نجس بشود اثرى ندارد. هيچ اثرى ندارد. ولكن اين نجس بشود ثوب نمىشود نماز خواند، اين علم اجمالى مىشود غير المنجس. اين غير المنجس بودن اين علم اجمالى در او يك اشكالى هست. آن اشكال اين است كه باز اصالت الطهاره در اين زمين جاريست و اثر آن اصالة الطهاره اين است كه دستت را به اوتر زدى دستت نجس نمىشود، سابقا گفتيم اين را.
پس على هذا الاساس اگر فرض كرديم ايشان علم اجمالى را مطلق مىگويد، منجز باشد يا نباشد، بعضىها اين قيد را زدهاند كه منجز نباشد. خوب ما چه بگوئيم؟ بگوئيم يا صاحب العروه در ما نحن فيه احتمالاتى هست. شما يا ملتزم ميشويد كه، عرض مىكنم بر اينكه اين بايد ملتزم بشود بر اينكه علم معلوم بالتفصيل كه شد نجاست ثوب آنوقت مانع ميشود از صلاة، چونكه اينجا مانع بالتفصيل نيست نجاست الثوب مانع نيست. اگر كسى اين را بخواهد بگويد اين را كه نميشود ملتزم شد به قول مرحوم حكيم. لازمهاش اين است كه انسان دو تا ثوب داشته باشد، مىداند يكى از اينها نجس است مىتواند در يكى از اينها نماز بخواند. چونكه نجاست آنى كه در او نماز مىخواند كه تفصيلا نمىداند. بايد معينا بداند كه اين ثوبى كه اصلى فيه نجس است. خوب نمىداند پس صلاة عيب ندارد. با وجود اينكه خودش منصوص است كه خواهد آمد نصش انشاء الله كه اگر دو تا ثوب بود علم بنجاست احدهما منصوص است كه... صلاة فى كلهما تا بداند كه صلاة در ثوب طاهر واقع شده است.
و اگر مراد ايشان عبارت از اين است كه نه هر علمى يك احتمال ديگر، مراد ايشان نيست. احتمال ديگر اين است كه هر علم اجمالى كه شد به نجاست الثوب نمىشود با آن ثوب نماز خواند، ولو علم اجمالى هيچ اثرى نداشته باشد در بعض الاطراف. مثل چه چيز؟ مثل اينكه فرض بفرمائيد من علم دارم بر اينكه يا اين ثوب من نجس است يا آن ثوبى كه سلطان او را پوشيده است نجس است. هيچ اثرى ندارد. نماز خواندن من عقلا هم ممكن باشد بروم بدزدم نماز بخوانم، نمازم باطل است، چونكه يا نجس است يا آن غصب است و آن شخص مالكش راضى نيست. بدان جهت در ما نحن فيه اين علم اجمالى ندارد در آنطرف.
و اما در اينطرفى كه هست، در اينطرف اگر بول به اين افتاده باشد نمىشود در اين نماز خواند. خوب در اينجا هم نميشود در اين ثوب نماز خواند با جريان اصالة الطهارة بلا معارضة اين را هم كه نميشود ملتزم شد در مواردى كه علم اجمالى منجز نيست للانحلال يا غير ذلك چونكه بعض الاطرافش مقدور نيست، عقلا مقدور نيست، يا خارج از محل ابتلاست بنا براينكه عدم ابتلاء شرط است در تنجيز علم اجمالى. آنجاها را هم كه نميشود گفت. علم تفصيلى را نمىشود ملتزم شد، علم اجمالى غير منجز را نميشود ملتزم شد كه نميشود نماز خواند. قهرا بايد متعين بشود كه ما بايد ملتزم بشويم كه علم اجمالى اگر منجز شد نميشود با آن ثوب نماز خواند. بدان جهت يكى از ثوبين نجس بوده باشد علم اجمالى منجز است و نميشود نماز خواند. ارض و ثوب هم اگر ارض اثر شرعى نداشته باشد، مىشود در ثوب نماز خواند. و اگر اثر شرعى داشته باشد كه دارد، در اينصورت نميشود نماز خواند. اينجور گفته شده است در ما نحن فيه. خوب اگر كسى بگويد اگر دو تا ثوب باشد يكى از اينها نجس بشود من مىدانم آن ثوب آن يكى از اين ثوبها نجس است، نجاست ثوب را مىدانم. بخلاف نجاست ثوب و الارض. اين فرق فارغ نيست. چرا؟ چونكه آن ثوبى كه نماز مىخوانى بايد نجاستش را بدانى. من اگر در يكى از اين ثوبها نماز خواندم در هيچ كدام از صورتين عالم نيستم كه اين ثوب نجس است. بدان جهت فرق مابين آن نجاست احد الثوبين و ما بين النجاست الثوب او الارضى كه داخل در محل ابتلاست و علم اجمالى منجز است هيچ فرقى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه، اين حاشيه بايد زد اين كلام را كما اينكه زدهاند بعضىها كما ذكرنا كه علم بنجاست الثوب او الارض اذا فرض ان النجاست الارض لم يكن اثر شرعا اصلا. بايد اينجور گفته بشود. و الا نميشود در اين ثوب نماز خواند. اينهم امر سومى است كه در مقام مىفرمايد. بعد مىرسد به اينكه مىداند ثوبش دم دارد و با دم عمدا و متعمدا نماز خواند. چرا؟ چونكه اعتقاد داشت كمتر از درهم است. مقدار معفو است. يا مثلا ديد در ثوبش دم است. يقين كرد اين زخمى كه در پايش هست اين خون از آن است. معفو عنه است. خواند. و بعد از نماز معلوم شد كسى گفت اين خون است در ثوب تو، گفت كمتر از درهم است، گفت چه جور كمتر از درهم است، اين به اندازه كف دست من است! باز كرد ثوب را نشان داد ديد همينجور است به اندازه كف دست است. مقدار معفو عنه بود ثم انكشف، آنجا نه، صلاتش صحيح است. چرا؟ چونكه آنجا حجت داشت، حجت اعتقادش است، اعتقاد داشت اطمينان داشت كه اين معفو عنه است و با اين حجت نماز خواند. اين حجت را هم امام عليه السلام در صحيحه زراره فرمود. چرا فرمود اگر نجاست را بعد از صلاة ديدى قبلا ظن كرده بودى نمازت را خواندى بعد ديدى اعاده نكن؟ لانك كنت على يقين من طهارة ثوبك و شككت و ليس ينبقى ان تنقض اليقين بالشك ابدا. يعنى تو حجت به طهارت ثوب داشتى، استسحاب خصوصيتى ندارد، استسحاب علم تعبدى است، توجه كرديد به طهارت الثوب، حجت است، از او استفاده ميشود كه حجت به طهارت الثوب انسان وقتى كه داشت نمىتواند لازم نيست واجب نيست او را قضا بكند، الا در مورد اخبار وكيل كه گفتيم دليل دارد او را تخصيصا خارج مىكنيم و بقيه را ملتزم مىشويم.
يك كلمه هم در آخر دارد كه و كذا اذا شك در اينكه دم به مقدار درهم است يا نه؟ شك در اينكه اين دم به مقدار درهم است يا نه. شك در اينكه اين دم دم... جروح است يا نه؟ فرض اول اين بود كه اعتقاد داشت كمتر است. اعتقاد داشت كه دم... و جروح است. نه. فرض اخير اين است كه شك كرد. كه دم اقل من الدرهم است يا نه؟ اين مسئله خودش محل اختلاف است با شك در اينكه اقل من الدرهم است ميشود نماز خواند يا نه؟ خواهيم گفت كه نمىشود. خود صاحب عروه را هم چرا؟ چونكه به استسحاب احراز مىكنيم كه معفو عنه نيست. وجدانا اغسل الدم. و يك وقتى هم كه به مقدار درهم نبود، كمتر از درهم نبود، آنوقت وقتى كه خودش هم نبود الان هم كمتر از درهم نيست. همان استصحاب مىكنيم عدم عنوان مخصص را و بدان جهت با آن نميشود نماز خواند. و كذلك اين دم يك وقتى دم... و جروح بود الان نمىدانم كه آن وقتى كه خارج نشده بود الان هست يا نه، استصحاب مىگويد نيست. نمىشود نماز خواند. بايد عفو را احراز كرد. آن كسانى كه مىگويند احراز عفو نمىخواهد اينجا اين استسحابها بدرد نمىخورد مىشود نماز خواند بنا بر آن مسلك است كه اذا صلى مع الشك فى مقدار الدم كه آنها مىگويند جايز است، يا مع الشك فى العفو، بنا بر مسلك آنها، ثم ظهر الخلاف كه مقدار معفو عنه نيست اين را بايد اعاده بكند. اين را اعاده كردن لازم نيست چونكه همان عذر ميشود، حجت بر عفو داشت.
و اما بنا بر قول مسلك صاحب العروه و آنى كه ما عرض خواهيم كرد اصلا نميشود داخل شد به نماز را شروع كرد با اينها. بعد در آخر مىگويد تمام اينها از باب جهل بالموضوع است. تمام كرديم يك مسئله ماند به آن جايى كه مىخواستيم برسيم. و آن يك مسئله... (انتهاى نوار)
|