|
جلسه 299
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 299 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه مصلّى ثوبش منحصر است در ثوب نجس. ولكن متمكّن است اين ثوب نجس را نزع كند و صلاة را عارياً بخواند. آيا در اين صورت متعيّن است بر اينكه صلاة را در ثوب نجس بخواند تا ركوع و سجود اختيارى كند يا متعيّن است صلاة را عارياً بخواند معمياً لركوعه و به سجوده و اين لبس نجاست مانع از صحّت صلاة است. حتّى در اين حال كه متمكّن نيست از شستن او. يا اينكه مخيّر بين الامرين است. مىتواند صلاة را در اين ثوب نجس بخواند و مىتواند نزع كند و صلاة را عارياً بخواند. مسأله ذات وجوه و ذات اقوال بود. كه عرض كرديم منشأ اين اختلاف و تعدد قول در مسأله منشأش اختلاف روايات است كما ذكرنا روايات سه طايفه هستند. يك طايفه دلالت مىكردند كه اگر ثوب انسان منحصر شد به نجس و قادر بر غسل او نبود، در همان ثوب نماز مىخواند كه طايفه اولى بود مطلقا. اعم از اينكه متمكّن بوده باشد از نزع آن ثوب و صلاة عارياً، چه متمكّن از نزع نبوده باشد لبردٍ و نحوه كه اصل نمىتواند ثوب نجس را در بياورد و عارياً نماز بخواند. در كلت الصّورتين طايفه اولى حكومت داشتند بر اينكه صلاة را در همان ثوب نجس بخواند. و طايفه ثانيه از روايات رواياتى بود. يعنى روايت او روايتينى بود يا ثلاث روايات فلا احتمالٍ. كه فرض كرده بود مكلّف مىتواند ثوب را نزع كند و مىتواند صلاة را عارياً بخواند. آيا در اين صورت متعيّن است بر اينكه او عارياً بخواند يا در همان ثوب نجس بخواند. كه آبى ندارد او را بشورد. آن جا امام (ع) فرمود يصلّ فيه و لا يصلّ عارياً. اين صحيحه على ابن جعفر متيقّناً از اين طايفه ثانيه است. يعنى فرض شده است با وجود اين كه مىتواند صلاة را عارياً بخواند، در اين فرض فرموده است كه نزع ممكن است. عارياً ممكن است نماز خواندن. امام در اين صورت فرمود يصلّ فيه قال ان وجد مائاً غسله اگر آب پيدا كند در وقت مىشورد و ان لم يجد مائاً صلّا فيه و لم يصلّا عارياً. عارياً نماز نخواند. يعنى مفروض اين است كه اين شخص متمكّن است از عارياً نماز خواندن. در اوّل هم اين جور فرض كرده بود كه از اوّل عريان بود اين شخص. عن رجلٍ عريانٍ و حضرة الصّلاة. حضرة الصّلاة يعنى حاضر شد وقت صلاتى كه بايد صلاة را اتيان كند. فرمود به نحوى كه اگر اتيان نكند در اين صورت در ما نحن فيه فوت مىشود. عرض كرديم بر اينكه اين طايفه ثانيه منحصر به اين روايت نيست. آن روايتى هم كه فرض كرده است بر اينكه صحيحه محمد ابن حلبى بود. فى رجلٍ اجنب فى ثوبه و ليس معه ثوبٌ آخر قال، يصلّ فيه فاذا وجد مائاً غسله گفتيم ظاهر اين است كه اين شخص متمكّن از نزع بود. چون كه امام كه در جواب فرمود فاذا وجد مائاً غسله بعد مفروض اين است كه در سؤال فرض شده بود كه اين مرد كه ثوب آخر ندارد، آب هم ندارد او را بشورد. يعنى آب داشت مىشست او را. و شستن هم گفتيم غالباً انسان اگر اجناب در ثوبش به احتلام در ثوب بشود، غسل او احتياج به كندن دارد كه لباس را بكند و بشورد و بگذارد خشك بشود بعد بپوشد. اين جور مىشود. خوب در اين...قادر است صلاة را عارياً بخواند ديگر. اين روايت هم گفتيم كه از طايفه ثانيه است. خوب اگر كسى گفت كه نه، اين روايت اطلاق دارد آن جايى كه كمى منى اصابت كرده است ثوب در بدنش اگر آب داشت مىتوانست بشورد. به كندن احتياج ندارد. آن را هم مىگيرد. اين را هم فرض بفرماييد از آن طايفه اولى مىشود كه اطلاق دارد كه تمكّن از نزع داشته باشد يا نداشته باشد.
در آن ثوب نماز مىخواند. از طايفه اولى مىشود. اينها طايفه ثانيه بودند.
يك طايفه ثالثه است كما ذكرنا كه مفاد آنها اين است كه نه، اين شخصى كه ثوبش منحصر به نجس است و مىتواند او را نزع كند، غسل ممكن نيست. چون كه آب ندارد. در اين صورت كه مىتواند نزع كند، فيصلّ عارياً. عارياً نماز بخواند. اين كه فرض شده است بر اين شخص صلاة عارياً، اين فرض اين است كه نزعش ممكن است. اين طايفه ثانيه در صورتى است كه نزع ممكن است. مىگويد صلاة را عارياً بخواند. منتهى گفتيم كه شاهد جمع هم دارد كه اگر عارياً شد ناظر محترم اين شد، قعوداً مىخواند. ناظر محترم نشد در حال قيام مىخواند ولكن يعمياً لركوعه و سجوده على...تقديرٍ. يكى همان دو تا روايت سماعه بود كه آن روز خواندم على الظّاهر ديگر اين دو تا روايت را. ديگرى هم روايت محمد ابن على الحلبى بود عن ابى عبد الله (ع) جلد 2، باب 46، روايت 4. فى رجلٍ اصابته جنابتٌ فهو فى الفلات و ليس عليه الاّ ثوبٌ واحد و اصاب ثوبه منىٌّ قال، يتيمم و يطهر ثوبه و يجلس مجتمعاً فيصلّ. صلاة عورات مىخواند و يعمى ايمائاً. و يجلس مجتمعاً حمل مىشود به آن صورتى كه ناظر محترم است. به قرينه صحيحه عبد الله اين مسكان كه در همين باب، روايت 2 است. احمد ابن ابى عبد الله فى المحاسن عن ابيه برغى قدس الله سرّه اين روايت را در كتاب محاسنش از پدرش نقل كرده است عن ابن ابى حمير عن محمد ابن ابى همزه عن عبد الله ابن مسكان. فى رجلٍ عريانٌ ليس معه ثوب قال، اذا كان حيث لا يراعه احد فيصلّ قائماً يعنى يراعه احد باشد جالساً بخواند. اين روايات در باب است. غير از يك روايت ديگرى كه آن را هم متعرّض مىشويم.
بعضىها خودشان را مثل صاحب المدارك كما ذكرنا راحت كردهاند. گفتهاند بر اينكه اين روايات كه مضمره سماعه است، آنها حجّيتى ندارند. چرا؟ براى اينكه آن موثّقه است. روايت موثّقه حجّت نيست. آن روايت محمد ابن على الحلبى هم كه الان خوانديم، او هم حجّيتى ندارد مثلاً. روايت موثّق كه حجّت است.
بعضىها يك كلام ديگرى فرمودهاند. فرمودهاند اين رواياتى كه طايفه ثالثه را تشكيل مىدهند، اين روايات طرح مىشود. چرا؟ چون كه اين روايات فى انفسها حجّت نيستند. قطع نظر از اينكه اينها در مقام معارض دارند. معارض هم نبود فقط در روايات باب منحصر به طايفه ثالثه بود حجّيتى نداشت. والوجه فى ذالك اين است كه فرمودهاند دو تا از اين روايتها مال سماعه است. سماعه موثّق است. رواياتش هم حجّت است. ولكن روياتى را كه از امام (ع) نقل كند. اين دو تا روايت سماعه هر دو مضمره است. معلوم نيست بر اينكه حكم را از كه پرسيده است. در اوّلى داشت. عن زرعه عن سماعه قال سألته عن رجلٍ در همان دوّمى هم داشت عن زرعه عن سماعه قال سألته عن رجلٍ. مسئول كه بوده است، معلوم نيست. فلعلّ از غير الامام سؤال كرده است. چون كه اين سماعه مثل خودش ثقه است. ولكن ديگر مثل زراره و محمد ابن مسلم و امثال اينها كه عبد الله ابن سنان است، حشام ابن سالم است، حشام ابن الحكم است، مثل اينها نيست كه احتمال داده نشود كه اينها حكم شرعيه و وظيفه شرعيشان را از غير الامام سؤال كند. اينها مثلاً عبد الله ابن سنان سؤال از روايت مىكند كه مثلاً از كسى كه چه روايتى دارى؟ امّا فتوا سؤال نمىكنند اينها. زراره هم حتّى از ديگران روايت دارد. ولكن ديگر چه روايتى دارى اين جور سؤال مىشود امّا وظيفه من چيست اين جور سؤال نمىكنند. امّا سماعه مثل آنها نيست. بدان جهت مضمرات زراره و محمد ابن مسلم، عبد الله ابن سنان، حشام ابن سالم، و امثال ذالك اينها حجّت هستند. احتمال اينكه اينها وظيفه را از غير امام سؤال بكنند نيست در آنها. ولكن سماعه از آنها نيست. علاوه بر اين خود روايت سماعه در ما نحن فيه اشكال دارد. چون كه سماعه يك روايتى را نقل مىكند حسين ابن سعيد از برادرش از حسن عن زرعه عن سماعه، سماعه دو جور نقل كرده است. يك جور سؤال است. رجلٌ اجنب فى فلاتٍ و ليس له معه ثوبٌ در يك جا نقل كرده است يصلّ ايمائاً قائماً، يك جا يصلّ ايمائاً قاعداً. كدام يكى را امام فرموده است اصلاً معلوم نيست كه كدام يك از اينها على فرضٍ كه از امام سؤال كرده است كدام يك
از اينها فرمايش امام است. بگذاريد يك مؤيّدى هم من از خودم اين جا ذكر كنم كه اين كلام را كمى تقويت كنم. شيخ الطّوسى قدس الله نفسه الشّريف در تهذيب، در يك موردى يك روايتى را ذكر مىكند. مىگويد بر اينكه اين روايت اعتبار ندارد. اوّل ما فيه فانّ سماعه قال، سألته و لم يعلم انّه سأل الامام (ع) معلوم نشده است كه سماعه از امام پرسيده است. شايد غير امام بود كه از او سؤال كرده است. اوّل اشكالى كه اين حديث دارد اين است.
على هذا الاساس اين روايت سماعه مىرود پى كارش. آن وقتى مىماند اين روايت محمد ابن على الحلبى. كه روايت 4 بود. و باسناد الشّيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن محمد ابن عبد الحميد عن صيف ابن عميره كه از اجلّا است عن منصور ابن حادم است كه ثقات اصحاب امام صادق سلام الله عليه است، خودش هم عن محمد ابن على الحلبى كه حلبيين همهشان اجلّا هستند. عن ابى عبد الله (ع) فى رجلٍ اصابته جنابتٌ فهو فى الفلات و ليس عليه الاّ ثوبٌ واحد و اصاب ثوبه منىٌّ قال، يتيمم و يطهر ثوبه و يجلس مجتمعاً فيصلّ و يعمى ايمائاً. اين روايت در سندش محمد ابن عبد الحميد است. كه الان خواندم. محمد ابن احمد ابن يحيى عن محمد ابن عبد الحميد. اين محمد ابن عبد الحميد، محمد ابن عبد الحميد سالم الطّاعى است العطّار. پسر عبد الحميد است. پدر از اجلّا بوده است. حتّى آن محمد ابن اسماعيل ابن...در حقّش يك روايت هم دارد كه ان كان مثلك و مثل عبد الحميد فلا بعث. اين از اجلّا است. امام (ع) هم تصديق فرموده است. كلام در پسر او در محمد ابن عبد الحميد است. فرموده است بر اينكه اين محمد ابن عبد الحميد توثيقش ثابت نشده است كه اين آدم ثقهاى است. پدر ثقه است و لكن به پسر مربوط نيست اين ثقه بودنش و وثاقتش ثابت نشده است. بعله، جماعتى گفتهاند اين محمد ابن عبد الحميد كه پسر ثقه است و اين را خواستهاند از كلام نجاشى استنسار بكنند. بگويند نجاشى كلامى دارد در خود اين محمد ابن عبد الحميد كه آن كلام توثيق است. و آن كلامى كه نجاشى دارد درباره محمد ابن عبد الحميد كلامش اين است كه نجاشى مىفرمايد، در نجاشى در صفحه 261 است. محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطّار ابو جعفر. درست توجّه كنيد به عبارتش. قواعد رجالى به دست مىآيد. محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطّار ابو جعفر روا عبد الحميد عن اب الحسن موسى (ع) نجاشى مىگويد پدر اينكه عبد الحميد است، اين جمله معترضه است. پدر اين محمد ابن عبد الحميد كه پدرش كه عبد الحميد است، روا عبد الحميد عن اب الحسن موسى (ع) از اصحاب امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه است. و كان ثقةً فى اصحابنا الكوفيين. از رواتى كه ما داشتيم از كوفيين اين هم ثقه بود. اين و كان ثقةً محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطّار ابو جعفر روا عبد الحميد عن اب الحسن موسى و كان ثقةً من اصحابنا الكوفيين. اين كان ضميرش به كجا برمىگردد؟ دو تا احتمال است.
يك احتمال اين است كه و كان ثقةً يعنى كان عبد الحميد ثقةً. گفتهاند، نه اين كان ضميرش برمىگردد به خود محمد ابن عبد الحميد. چرا؟ چون كه محمد ابن عبد الحميد را ترجمه مىكند. ظاهرش اين است كه او را بيان مىكند حالاتش را. در وسط يك جمله معترضه فرمود. بعد مىفرمايد و كان ثقةً يعنى محمد ابن عبد الحميد خودش ثقه است. چون كه او را ترجمه مىكند نه پدرش را. ترجمه نكرده است پدر اين محمد ابن عبد الحميد را. در نجاشى سرّش اين است كه صاحب كتاب نبود پدر. اصحاب كتب را ايشان ترجمه مىكند. امّا پسر صاحب كتاب است كه مىفرمايد له كتاب النّوادر. صاحب كتاب است و ترجمه مىكند. چون كه ترجمه مال محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطّار است بدان جهت و كان ضميرش به او برمىگردد. جماعتى كه توثيق كردهاند به اين جهت توثيق كردهاند. و از اين توثيق جواب داده شده است كه در ما نحن فيه ضمير برمىگردد به عبد الحميد و كان ثقةً به عبد الحميد برمىگردد. ظاهر اين است كه به عبد الحميد برمىگردد. اگر اين ظاهر هم نبود، لا اقل كلام مجمل است. من اين مسأله را مىخواهم طى كنم كه ضمير به كجا بر مىگردد. اينها كه گفتهاند به محمد ابن عبد الحميد برمىگردد، وجهش معلوم شد كه او ترجمه
مىشود و ظاهرش اين است كه او را ترجمه مىكند. ولكن در ما نحن فيه اين ضمير برمىگردد. ظاهر ضمير اين است كه برمىگردد به عبد الحميد. والوجه فى ذالك اين است كه اين (واو) دارد و كان ثقةً. اگر به محمد ابن عبد الحميد ابن سالم عطّار برمىگشت، مىفرمود بر اينكه كان ثقةً(واو) نمىآورد. چون كه خبر او مىشود. اين محمد ابن عبد الحميد ابن سالم عطّار ابو جعفر مبتدا كان ثقةً من اصحابنا الكوفيين. بدان واو ذكر مىشود. اين كه با (واو) ذكر كرده است اين عطف است بر خبر. خبرى نگذشته است براى محمد ابن عبد الحميد ابن سالم عطّار بگوييم او خبر اوّل را گفته است و كان خبر دوّم را مىگويد. اين خبر نگفته است. چون كه خبر نگفته است بدان جهت اين ضمير برمىگردد به عبد الحميد كه از عبد الحميد يكى روايتش از موسى ابن جعفر، يكى هم و كان ثقةً. دو امر را بيان مىكند.
درست توجّه كنيد آن قاعدهاى كه بيان مىكنم اين جا است. بعضىها خواستهاند بگويند كه اين خبر دوّمى است و كان ثقةً، چون كه محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطّار ابو جعفر اين اخبار به كنيه خبر اوّلش است. محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطّار ابو جعفر و كان ثقةً. يك خبرش ابو جعفر است. كنيه است. خبر دوّمىاش و كان ثقةً است. خبر گذشته است، اين عطف به خبر است. در نجاشى هم هست مواردى كه كنيه از مترجم خبر داده است. يعنى خبر اوّل مترجم را كنيهاش قرار داده است. مثلاً عنوان مىكند فلان ابن فلانى يكنّا بابى بصير. يكنّا به اب الورد. اين جور گفتهاند. پس اين خبر، خبر دوّمى مىشود. اوّلاً اگر اين حرف صحيح بوده باشد اين اجمال پيدا مىكند. محتمل است با همان چيز برگردد به پدر. ثانياً ظهور در مثل اين موارد رجوع به همان عبد الحميد است. به آن دوّمى است. آن قاعدهاى كه عرض مىكنم اين است. هر وقت كنيه راوى مترجم در ترجمه مجرداً ذكر بشود در كتب رجال، يكى هم از آن كتب رجال خود اين نجاشى است. مجرداً ذكر بشود. مجرداً يعنى لفظ يكنّا گفته نشود. فلان ابن فلان يكنّا بابى ورد. فقط بگويد مثلاً فلان ابن فلان اب الورد. كه يكنّا نباشد. اين كنيه مجرداً ذكر شده است. اين ظاهرش اين است كه عنوان مترجم است. يعنى عنوان مترجم فلان ابن فلان اب الورد است. او را ترجمه مىكند. ما نجاشى را كتب رجال ديگر را اجمالاً فحص كردهايم. قاعدهاش هم همين جور است. كتاب نجاشى را من بدوه الى ختمه ما فحص كردهايم. اين كه گفتم اين قاعده كلّيه، يك جا تخلّف پيدا نكرديم. هر جا كه چيزى كه هست، كنيه را مجرد مىگيرد اين داخل عنوان مترجم است. يعنى جزء مهتدا مىشود. و هر وقت خواسته است خبر بدهد. آن جا يكنّا آورده است. يكنّى بفلانٍ. بدان جهت ما نحن فيه هم از او فرض بفرماييد تعدّى نمىكند. در ما نحن فيه كنيه را مجرد گفته است. گفته است محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطّار ابو جعفر اين ظاهرش اين است كه اين عنوان اين است. بدان جهت به اين خبر ذكر بكند، بايد بدون (واو) ذكر بكند. و كان ثقةً با (واو) است. عطف است. ظاهر (واو) عطف است و معطوفٌ عليه ندارد. بدان جهت مىگويد محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطّار ابو جعفر روا عبد الحميد عن اب الحسن موسى (ع) و كان آن عبد الحميد كه يك خبرش اين بود كه رواعاً ابى جعفر و خبر دوّمىاش هم و كان ثقةًمن اصحابنا الكوفيين. بدان جهت خبرى كه بر محمد ابن عبد الحميد ذكر مىكند مىگويد له كتابٌ (واو) ندارد ديگر. و له كتابٌ نيست. چون كه پدر صاحب كتاب نيست. له كتابٌ اين خبر از پسر است. (واو) عاطفه ندارد. فحص كرديم نجاشى را من بدوه الى ختمه اين قاعدهاى است كه خدمت شما عرض كردم. فقط در نجاشى يك جا مثل اين مقام را دارد. مثل در ما نحن فيه كه محمد ابن عبد الحميد را گفته است، يك جاى ديگر هم مثل اين عبارت هست. و آن يك جاى ديگر همان مطلبى است كه در فضل ابن شازان فرموده است. فضل ابن شازان هم كه صاحب كتب است مثل كتب حسين ابن سعيد ابن شخص جليل كذا. آن جا يك عبارتى دارد مثل مقام است كه الفضل ابن شازان ابن الخليل ابو محمد العضدى، ابو محمد عضدى باز كنيه بدون يكنّا است...كان ابوه من اصحاب يونس و روا عن ابى جعفرٍ ثانى. پدرش از اصحاب يونس بود و پدرش از ابو جعفر ثانى نقل كرده است. و كان ثقةً. باز (واو) آورد. اين معلوم مىشود كه و كان ثقةً به شازان برمىگردد. نه به فضل
ابن شازان. باز همان قاعدهاى كه در ما نحن فيه گفتم. اين توثيق به شازان برمىگردد. خصوصاً كه در مقام قرينهاى است كه توثيق به خود فضل ابن شازان برنمىگردد. چون كه خودش مىگويد كه فضل ابن شازان قابل توثيق نيست جلالتش. بدان جهت مىگويد كه احد اصحابنا الفقها و المتكلّمين و له جلالتٌ فى هذه الطّايفه ديگر احتياج به ذكر توثيق بر او نيست. بدان جهت آن توثيق به پدرش برمىگردد. غرض اين است كه در ما نحن فيه اين محمد ابن عبد الحميد بلا توثيق مىماند. روايتش هم حجّت نيست. پس طايفهاى است ثانيه و اولى به او اخذ مىشود و طايفه ثالثه تترع. چون كه اين طايفه ثالثه روايت سماعه است كه مضمره است و روايت محمد ابن عبد الحميد است كه آن روايت هم من حيث السّند تمام نيست. اين اصّلاة عارياً تصلّ عارياً تترع اخذ مىشود به آن طايفه اولى و ثانيه كه در طايفه ثانيه هم فرمود كه يصلّ فيه و لا يصلّ عارياً در آن ثوب نجس بخواند و عارياً نخواند.
پس بدان جهت بنابراين فرمودهاند كه فتوى اين است كه من انحصر و ثوبه فى نجسٍ و لم يتمكّن من نزعه و يصلّ فى ذالك الثّوب وظيفهاش صلاة در آن ثوب است لا غير كه همان قول اوّل در مقام مىشود كه خود سيّد يزدى قدس الله سرّه الشّريف در مسأله اختيار فرموده است. عرض مىكنم اين طايفه ثانيه را به واسطه اينها نمىشود طرح كرد. طايفه ثالثه را. طايفه ثالثه روايات معتبرهاى هستند. امّا آنى كه در سماعه فرموده شد، اين حرف، حرف درستى نيست. چرا؟ براى اينكه ما فحصى كه كردهايم، آن مقدارى كه تا حال بر ما...بود فحص كرديم، روايات سماعه در فقه شايد قريب به دو هزار بوده باشد در فقه. در احكام شرعيه نزديك به دو هزار بوده باشد. و اين روايات سماعه مضمرات در اينها خيلى است. شايد نصف يا بيشتز از نصف يك مختصرى مضمرات هستند. بقيه هم مضحرات هستند. اين سماعه نقل مىكند از امام صادق سلام الله عليه و از امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه نقل مىكند و بعضى رواياتش هم از روات ديگر است. رويات نقل مىكند. مثل ابى بصير كه سماعه عن ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) يا عن ابى جعفر (ع). در آن مضحراتش كه اسم ظاهر ذكر كرده است ما يك جايى برخورد نكرديم كه اين سماعه از غير الامام (ع) مطلبى را بپرسد. آنجايى كه مضحرات است، همه سألت ابا عبد الله، سألت اب الحسن (ع) اين جور است. و اين مضمراتى كه از هزار تا بيشتر است اينها را همهاش را از غير الامام سؤال كرده است كه كسى تا به حال احتمالش را نداده است و نمىشود احتمال داد. آن وقت در بعضش احتمال داده مىشد كه از غير امام سؤال بكند در مضحرات يك موردى را از غير الامام سؤال كرده است كه احتمال مىدهيم اين مرسل هم از او است. و حال اينكه اين معنا را ما پيدا نكردهايم يك موردى اين جور در مضحراتش پيدا نشده است كه از غير الامام سؤال كند. چه جور احتمال مىدهد انسان كه بعضى از اينها از غير الامام است. نمىشود اين احتمال. يعنى منشأ همان اطمينان است ديگر. رجال مبتنى بر اطمينان است. چون كه شاهد ندارد يك جا اگر پيدا مىشد انسان احتمال مىداد چون كه پيدا نشده است بدان جهت اينها اين همه مضمرات، اينها را كه نمىشود گفت. بعضش را كه شاهد ندارد. ظاهرش اين است كه همه را از امام (ع)، از اب الحسن (ع)، از ابى عبد الله سلام الله عليهم نقل مىكند. بلكه ما يك چيز ديگرى مىگوييم. و آن اين است كه ما شاهد داريم كه اين مضمرات همهاش از خود سماعه نيست. همهاش از خود سماعه نيست كه موقعى كه سماعه به ديگران نقل حديث كرده است، گفته است سألته. اين جور نيست. يا در كتابش همه جايش مرسل بود، در كتابش سألته بود، اين جور نيست. بلكه بعضى از اين مضمرات از غير سماعه از آن روات بعدى شده است. چه جور؟ مثلاً يك راوى از سماعه كتابى كه داشت، اين كتب داشتند روات از سماعه كه عبارت از زرعه بود، يا حسين ابن سعيد بود، يا غير بود. اينها كتابى داشتند. اين رواياتى را كه از سماعه گرفته بودند، در كتابش مىنوشتند. بعضى از اينها در كتابش در يك مورد رواياتى را از سماعه نقل مىكردند. شاهد داريم بر اينها. چون كه روايات را از سماعه نقل مىكرد همه اين روايات مثلاً متتالياً از سماعه است عن ابى عبد الله (ع) ديگر در كتابش مىگفت و سأله عنه. ديگر ابى عبد الله (ع) را مضمر
مىآورد. چون كه معلوم است ديگر. روايات همهاش از ايشان است و سأله، و سأله، و سأله اين جور بود. بعد آن روات بعدى كه آمدهاند و به كتابشان خواستهاند اين روايات را نقل بدهند، بعضى از آنها اين رواياتى را كه مجتمعاً نقل شده بود تفريق كردند در كتابشان. يعنى جدا كردند از همديگر. مثلاً تقريب مىكردند كتابش را. ديدند آن به اين باب مناسب است. اين هم به آن باب مناسب است. به جهت اينكه در نقل خيانت نشود همين را سأله برده است به باب ديگر. آن روايتى كه ابى عبد الله بود به يك بابى افتاده است و سأله به باب ديگرى افتاده است. كه آن به صورت مضمره در آمده است. اين وقتى كه به دست ما رسيده است، مضمره رسيده است. چون كه اينها در نقل خيانتى نكردند. همين جور كه بود نقل كردهاند. مضمره در آمده است. اين شاهد قطعى داريم. شاهد قطعى چيست؟ بگويم اصحاب التّتبع. بعضى از اين روايات سماعه كه مضمره هست، در بعضى نقلها مضحره است. مثلاً شيخ نقل كرده است روايت را از سماعه به آن سندى كه دارد، آن را مضمره نقل كرده است. صدوق عليه الرّحمه كه سندش مختلف است با سند شيخ فى الجمله در من لا يحضر الفقيه نقل كرده است عن سماعه عن ابى عبد الله (ع). اين آيت اين است كه اين در ما نحن فيه كه هست، در ما نحن فيه اضمار از سماعه نبوده است. اين اضمارى كه شيخ نقل كرده است، بعد از سماعه حاصل شده است. به آن طريقى كه شيخ به روايت رسيده است. اين دليل بر اين است كه اين مضمرات سماعه اينها را نمىشود به سماعه نسبت داد كه همهاش را سماعه مضمراً نقل كرده است. اين جور نيست. اين هم شاهد قطعى كه عرض كردم. اگر شما بخواهيد تصديق كنيد حرف مرا كه دغدغهاى در نفستان باقى نماند اين من لا يحضر الفقيه كه مال صدوق است نگاه كنيد. اين صدوق عليه الرّحمه روايتى را از شخصى نقل مىكند و اسم امام (ع) را هم ذكر مىكند. بعد از همان شخص و از همان امام (ع) باز حديث ديگر نقل مىكند. ولكن اين جور تعبير مىكند و سأله عنه (ع). پشت سر اين هم ربّما مىگويد و سأله عنه. باز عنه ضميرش همهاش برمىگردد به ابى عبد الله (ع). اگر يك شخصى كه امين در نقل است، اگر بخواهد اين روايات را به كتابش نقل بدهد كه آن جورى كه در فقيه است تصرّف نكند يكى از اين رواياتى را كه مثلاً دوّمى يا سوّمى را كه صدوق سأله مىگويد، چه جور نقل مىكند؟ نقل مىكند كه روايت سماعه كه همين جور است عن سماعه سأله عن كذا و قال كذا. اين مضمره در مىآيد. ولكن فقيه مضمره نيست. يعنى در حكمى مضحره است. شما در كتب اصحاب روات قبلى حساب بكنيد، مطلب از همين نحو بوده است كه اين مضمره بودن حاصل شده است. بدان جهت على اىّ حالٍ مضمرات سماعه را نمىشود دو هزار حديث بيشتر را، قريب دو هزار حديث را القاء كرد. اين هم كه شيخ در تهذيب اين را مىگويم كه شيخ در تهذيب فرموده است اوّل ما فيه، آن وجوه در تهذيب كما اينكه شيخ خودش فرموده است، در تهذيب همّ شيخ اين بود كه تنافى ما بين احاديث و تعارض را بردارد. همّش اين بود كه يك وجوهى ذكر كند كه به آن وجوه ولو بعيد هم باشد، ولو انسان اطمينان به خلافش هم داشته باشد بعيد معنايش اين است. اطمينان به خلافش هم داشته باشد، چون كه مجرد احتمال ضعيفى است، تنافى حل مىشود. شما تهذيب را انشاء الله تتبّع مىكنيد. عمرتان انشاء الله جوان هستيد و وفا مىكند و تتبّع مىكنيد و مىبينيد اين جور است. بدان جهت اين وجوهى كه شيخ در تهذيب فرموده است منافات با اطمينان به خلاف ندارد. چون كه منافات با اطمينان به خلاف ندارد، همين معنا كه اطمينان داشته باشيم كه اينها از امام (ع) است. اين بر ما حجّت است و اشكالى در روايات سماعه از اين حيث نيست. آن هم در يك مورد ذكر كرده است. با اين كثرت رواياتى كه خود تهذيب پر از روايات سماعه است. و يادم است. الان ديگر جايش را نمىدانم. در همان صفحهاى كه در تهذيب اين حرف را فرموده است، يك حديث يا دو حديث جلوترش تمسّك به روايت سماعه كرده است. تمسّك به روايت سماعه كرده است در حكمى كه همان مضمره است. كه آن هم مضمره است. بدان جهت در ما نحن فيه اين وجوه جمعى كه شيخ فرموده است اينها به اطمينان بر خلاف تنافى ندارند. اين راجع به سماعه.
امّا محمد ابن عبد الحميد را بگويم. اين محمد ابن عبد الحميد روايات كثيرهاى در فقه ما دارد. اجلّايى مثل سعد ابن عبد الله، محمّد ابن حسن صفّار، على ابن حسن فضّال و امثال ذالك روايات كثيرهاى دارند عن محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطّار. خود اين محمد ابن عبد الحميد كه هست از كثير اين روايات دارد از رجال روات الاحاديث. ما سابقاً گفتيم كه اين جور اشخاص احتياج به توثيق ندارد. همين كه درباره اين اشخاص تضعيفى نقل نشد، رواياتشان حجّت مىشود. چرا؟ چون كه كسى كه اجلّا از او نقل كنند كثيراً اين خودش از رجال نقل بكند، شخص معروفى مىشود. گمنامى نمىشود. شخص معروفى مىشود. و اين را هم گفتيم عادت بر اين جارى است كه شخص معروف كه پيش معروف است يك نكته تضعيفى داشته باشد او را نقل مىكنند. آن عيب را در مىآورند. آن ظالمين يا غير ظالمين در مىآوردند آن عيب را. نقل مىكنند. بدان جهت براى اين جور شخصى هيچ نقل از عيبى، تضعيفى، وارد نشود اين معلوم مىشود حسن ظاهر داشت. آن زمانى كه روايات را نقل مىكرد حسن ظاهر داشت و عيبش مستور بود و شرعاً محكوم به عدالت و ثقه بودن بود. بدان جهت رواياتش حجّت مىشود. روى اين اساس است.
پس اينها اگر حسن ظاهر داشتند و ثقه بودند پس چرا رجاليين ذكر نكردهاند كه انّه ثقةٌ. جوابش اين است درست توجّه كنيد و شما هم برويد تتبع كنيد. رجاليين مثل نجاشى و مثل شيخ المفيد و مثل خود شيخ الطّائفه اينها كه توثيق نقل مىكردند براى روات، توثيق اينها نقل از ديگر سلفشان بود. نقل بود. خودشان اجتهادى نداشتند. و الاّ اگر بدانيم خودش اجتهاد مىكند، آن اعتبارى ندارد. بدان جهت نجاشى پر است كلماتش از نقل از ديگران از سلف خودش. از اصحاب ما. خودش چيزى نداشت. چون كه توثيق خاص نرسيده بود از اصحاب به اينها، بدان جهت اينها هم توثيق خاص را ذكر نكردهاند. توثيق در او ذكر نكردهاند. نه آن توثيقى كه طريقش حسن ظاهر است و غير ذالك است. چون كه آنها ذكر نكرده بودند، اينها هم ذكر نكردهاند. بدان جهت دليل نمىشود عدم ذكر آنها بر اينكه اين شخص ثقه نيست. يا حسن ظاهر نداشت، يا او را نداشت، روى اين حسابى كه هست اين رواياتى كه فرموده است بر اينكه يصلّ عرياناً، اين رواياتى كه هست همهاش من حيث السّند تمام مىشود ديگر.
|