|
جلسه 301
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 301 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1367 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم
فرض مسئله در مقام اين است مصلى ثوبش منحصر است در ثوبين. نه تمكن دارد از غسل احدهما و نه هم تمكن دارد از ثوب آخر كه ثوب ثالث است. و اين مكلف علم اجمالى دارد كه احد الثوبين نجس است. نمىتواند يكى را بشويد و متمكن از ثوب طاهر معين ثوب ثالث نيست. اينجا مىفرمايد يصلى فيهما. يعنى صلات واحده را كه مأمور است به اتيان او تكرار در اين ثوبين مىكند. حكايت شده است از بعضى قدما كه آنها فرمودهاند بر اين كه اين دو ثوب را مىاندازد و يصلى عاريا. صلات عرات را مىخواند. و در مسئله وجه ثالثى هست. نمىدانم الى يومنا هذا قائل پيدا كرده است يا نه؟ و آن اين است كه مصلى در اين صورت بايد جمع كند ما بين صلات در ثوبين كه صلات را در ثوبين تكرار كند و بعد آن صلات را به صلات العرات اتيان كند. اين هم وجه ثالث است. ولو بر اين كه قائلى حكايت نشده است و ما هم نمىدانيم. كلام در مسئله در دو مرحله واقع مىشود. مرحله اولى اين است كه اگر ما بوديم و نص خاصى در مسئله نبود، آيا حكم همين بود كه يصلى فيهما؟ يا حكم آنى است كه بعضى قدما گفتهاند. يصلى عاريا؟ يا آنى است كه وجه ثالث گفتيم در مسئله؟ و مرحله ثانيه نظر واقع مىشود به نص در مسئله كه مسئله كه منصوص است مفاد نص چه بوده باشد؟ عرض مىكنم فعلا كلام ما در مرحله اولى است. بعد از اين كه ما رواياتى داشتيم، انسان بداند به ثوبى اصابت بول كرده است يا اصابت منى كرده است، يا اصابت الخمر در آن ثوب نمىتواند نماز بخواند. نجاست آن ثوب مانعيت دارد و تا مادامى كه نشسته است يا صلات را در ثوب آخرى نخوانده است صلاتش محكوم بطلان است. مانعيت دارد. پس ما اين دو ثوبى را كه مصلى جلويش مىبيند مىداند به يكى از اينها خمر اصابت كرده است قطعا. يا بول اصابت كرده است. آنى كه يكى از اينها بول به او اصابت كرده است و مىداند در او نماز محكوم به بطلان است. لا يصلى فيه حتى يغسله، نماز در او باطل است. آن روايات شامل مىشوند. و بما انّه ثوب ديگر طاهر است. مكلف متمكن است در ما نحن فيه مأمور به را كه صلات است در ثوب طاهر اتيان كند. و بما اين كه متمكن از مأمور به اختيارى است، نوبت به مأمور به اضطرارى نمىرسد كه در اضطرار صلات در نجس عيبى نداشت. اضطرارى نداشت، فعلا هم متمكن است. تمكنى ندارد. مىتواند الان صلات ظهرى را اتيان بكند، شروع بكند كه آن صلات مصداق صلات اختيارى است. صرف الوجود صلات اختيارى با او محقق مىشود. به اين كه صلات را در ثوبين تكرار كند مىداند يكى از اينها صلات در ثوب طاهر است. پس يكى از ثوبين مانعيت دارد نجاست او از صلات. بدان جهت مىداند كه در آن يكى نمىشود نماز خواند. و نسبت به آن صلات اختيارى هم قطع دارد تكليف است. مقتضايش اين است كه در هر دو تا نماز را تكرار كند. در آن نجس واقعى نماز نخوانده است مأمور به را بلا شبهة. چون كه قصد كرده است از اتيان صلات در ثوبين. من اين دو تا را اتيان مىكنم (نه اين كه شارع امر كرده است، بر من واجب كرده است) نه، نعوذ بالله.
دو تا را اتيان مىكنم تا آن مأمور به من كه صلات فى ثوب طاهر است او موجود بشود و صلات را هم در نجس خواندن حرمت ندارد. در روايات كه داشت لا تصلى فيه حتى تغسله اين لا تصلى گفتيم ارشاد است. كما اين كه ظاهر هر نهيى از اتيان مأمور به با يك خصوصيتى كه امر انسان به آن مأمور به دارد ارشاد بر اين است كه با اين خصوصيت مانع است. با اين
خصوصيت اين مصداق طبيعى نمىشود. بعله در آن ثوبى كه اصابه خمر او بول، تا مادامى كه انسان نشسته است صلات در او مصداق مأمور به نمىشود. ارشاد به او است. شارع به صلات در نجس امرى ندارد و اين هم مىداند اين را، و مىگويد من اين صلات را در دو ثوب اتيان مىكنم تا صلات در ثوب طاهر محقق بشود. كسى كه قصد كند كه من صلات در ثوب نجس مىخوانم چون كه شارع او را واجب كرده است بر من. اين تشييع است. شارع صلات در ثوب طاهر را واجب كرده است. على هذا تكرار مىكند صلات را در اين ثوبين و مأمور به قطع پيدا مىكند براين كه حاصل است. تمام قيودى كه در صلات معتبر است مفروض اين است، تمام آن قيود موجود شده است به اين تكرار حتى وقوعها فى ثوب طاهر، اين هم محقق شده است، بدان جهت مجزى مىشود. بعله، آنى كه به او خلل مىرسد كه انسان نمىتواند در موارد احتياط او را بكند او قصد التعيين و التمييز است. يعنى آن وقتى كه عمل را بياورد بداند، ملتفت باشد، همين كه اتيان مىكند واجب است. معينا. از اين تعبير به غسل التمييز مىكند. آن وقتى كه صلات را در ثوب اتيان مىكند. ابتدائا يك صلات را، علم ندارد كه صلات مأمور به كه صلات فى ثوب طاهر است همين است. شايد اين ثوب نجس باشد. نجس، همين بوده باشد.
قصد تمييز به او خلل مىرسد. نمىتواند قصد تمييز بكند. قصد تمييز در جاى خودش ثابت شده است بر اين كه معتبر نيست حتى در موارد تمكن از قصد التميز، معتبر نيست كما سيعطى انشاء الله. خصوصا در موردى كه ما نحن فيه است قصد تمييز اصلا ممكن نيست. آنى كه معتبر است در عبادت قصد القربت است و عمل را به جهت امر شارع اتيان كردن است، لوجه الله اتيان كردن است و اين دو صلات را اتيان مىكند چون كه شارع به صلات در ثوب طاهر امر كرده است. او داعىاش است اين كه دو تا اتيان مىكند. قصد قربت محقق است. قصد الوجه هم اعتبارى ندارد. قصد الوجه هم موجود مىشود. مىگويد كه اين دو صلات را اتيان مىكنم يكى از اينها صلات واجب است. يكى از اينها، هر كدام ثوب طاهر است، صلات در او صلات واجب است. او را هم تعيين مىكند. اشكالى ندارد فقط قصد تمييز و قصد تعيين مىشود كه آن هم معتبر نيست. پس ما بوديم و اگر روايت و نص خاصى نبود همين را مىگفتيم، مىگفتيم همين معنا، قاعده اوليه يكرر الصلات فيهما. اتفاد كه كلام در مرحله ثانيه مىافتد نص خاصى كه در مسئله هست ،نص خاص هم همين را ميگويد، همين كه مقتض القاعده است همان را مىگويد. نص خاص صحيحه صفوان است. صحيحه صفوان در جلد دوم باب شصت و چهار از ابواب النجاسات روايت اولى است. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن صفوان ابن يحيى، سند صدوق به صفوان ابن يحيى همين يك مختصر است. محمد ابن على ابن الحسين كه صدوق است عن ابيه، از پدر بزرگوارش على ابن الحسين است، على ابن الحسين باب ويه عن على ابن ابراهيم آن هم نقل مىكند على ابن الحسين از على ابن ابراهيم قمى عن ابيه، عن صفوان ابن يحيى. روايت من حيث السند صحيحه است، قال انّه كتب الى اب الحسن عليه السلام، صفوان ابن يحيى به امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه نوشت يسئله ان الرجل معه ثوبان. دو تا لباس دارد، فاصاب احدهما بول. به يكى از ثوبين بول اصابت كرده است كه مانع از صلات است. و لم يدر ايهما نمىداند كدام يكى است، مشتبه است. و لم يدر ايهما هو و حذرة الصلات و خوف فاتها. حذرة الصلات معنايش اين نيست كه اول وقت شد. و حذرة الصلات يعنى وقت آن وظيفهاى كه بايد نماز بخواند رسيد به حسب حالش و اين از اول وقت مىشود. چون كه از اول وقت مىتواند صلات را در ثوب طاهر اتيان كند و خاف فوتها كه تأخير بياندازد فوت بشود صلات. در اين صورت و ليس عنده ماءٌ. آبى هم ندارد كه فرض مسئله اين است ثوب آخر هم مفروض اين است كه ندارد، فقط دو تا ثوب دارد. كيف يصنع؟
قال يصلى فيهما جميعا. در هر دو تا نماز مىخواند. هم در اين ثوب، هم در اين ثوب. بدان جهت صدوق عليه الرحمه ذيلش تفسير كرده است كه يعنى يفرغ الصلات فيهما. صلات را در هر دو تا يك دفعه اتيان مىكند. خوب نص هم كه بر
طبق همان قاعده است. پس آن چه گفته مىشود كه عاريا بخوانيد؟ داستان عاريا خواندن اين است كه خدمت شما عرض مىكنم، گفته مىشود بر اين كه اما اين صحيحه فلا يعمل بها، به اين عمل نمىشود. چرا؟ براى اين كه اين صحيحه مكاتبه است، مشافحه نيست. روايت بالمشافحه نيست، صفوان بالمشافحه از امام عليه السلام روايت نمىكند. بكتب الى اب الحسن عليه السلام، به مكاتبه نقل مىكند. و روايتى كه به نحو مشافحه نباشد و به نحو مكاتبه بوده باشد اعتبارى ندارد. چرا؟ چون كه رعايت تقيه غلبه دارد در مكاتبات كه ائمه عليهم السلام در اين مكاتباتى كه داشتند با اشخاص، غالبا رعايت تقيه را مىكردند. كانّ اين مكاتبات در معرض التقيه است. چون كه همين جور است بدان جهت حجيتى ندارند اينها. وقتى كه روايت را كنار گذاشتيم به جهت اين كه مكاتبه است، روى همين است كه تمام مكاتبات را اشكال مىكنند. مىگويند بر اين كه اين اعتبارى ندارد. لغلبة التقيه او لكونها معرضا لآية التقيه اعتبارى ندارد. اما مقتض القاعده اين نيست كه صلات را در آنها تكرار كند. چرا؟ براى اين كه اگر تكرار كرد قصد التمييز از بين مىرود. قصد التعيين. و قصد التعيين مثل قصد القربه و قصد الوجه از چيزهايى است كه اگر احتمال بدهيم در صحت عبادت مدخليت دارد، در صحت عمل و وقوعها عند العمل مدخليت دارد، بايد رعايت بشود. اين در بحث واجب تعبدى و توسلى اينجور گفته شده است. اگر فرض كنيد ما شك كرديم در عملى قصد قربت معتبر است، يا قصد الوجه معتبر است، يا قصد التمييز معتبر است، چون كه اينها قيودى هستند كه متفرع بر امر در اينها شك كرديم بايد رعايت بكنيم. مگر دليلى داشته باشيم كه اعتبار ندارد.
در ما نحن فيه يعنى در صلات و ساير عبادات احتمال مىدهيم نه قصد تمييز معتبر بوده باشد. آنى كه از صاحب كفايه گرفتهاند و گفتهاند دليل داريم بر اين كه معتبر نيست قصد وجه و التمييز چون كه اين حرف را خود صاحب كفايه اول گفته است كه اگر شك شد در اين عمل كه قصد الوجه و التمييز يا قصد القره معتبر است بايد احتياط بشود. ولكن بعد ذكر كرده است كه دليل داريم كه قصد التمييز معتبر نيست در عبادات. دليل داريم، يعنى جاى شك نيست. آن دليل چيست؟ اطلاق مقامى است. گفته است بر اين كه قصد الوجه و التمييز من ما يغفل عنه العامه. اين كه اينها در عمل مدخليت دارند عامه مردم از اين غافل هستند. بدان جهت اگر اينها در عبادت معتبر بود شارع بيان مىكرده اعتبار اينها را. ولو در يك جايى. فرموده است چون كه در اخبار و خطابات شرعيه از اعتبار قصد و التمييز اثرى نيست اين دليل بر اين است كه اينها اعتبار ندارد. خوب اين حرف را صاحب الكفايه فرموده است بعد اكثر علما از ايشان گرفتهاند يعنى تصديق كردهاند كه حرف پاكيزه و حسابى است. اين حرف درست نيست. چرا؟ براى اين كه آنى كه من ما يغفل عنه العامه است، در عبادات يعنى آن اعمالى كه معلوم است قصد قربت در آنها معتبر است. آنى كه من ما يغفل عنه العامه است قصد الوجه و التمييز در اجزاء آن عمل است؛ كه كدام جزء صلاتى مستحب است، كدام يكى واجب است، قصد نمىكند عامه. كدام واجب را از غير واجب جدا بكند اينها را قصد تمييز و قصد وجه در اجزاء عبادت نمىكند. اگر اينها معتبر بود شارع بيان مىكرد. مىبينيد ديگر اكثر ناس هم الان همين جور هستند. آن بگوييد در نماز اجزاء واجب را از مستحب جدا كن، مىبينى كه كسى از عوام درست بلد نيستند. اتيان مىكنند همه اينها را، اما تميزشان را... و اما قصد الوجه و تمييز در خود عمل كه نفس العمل است، كه اين صلات ظهر را اتيان مىكنم واجب قربتا الى الله. اكثر مردم همين جور مىگويند ديگر. نوع مردم همين جور مىگويند. نمىبينيد آنى كه مكه رفتهاند، طوائف واجب اتيان مىكنم براى حجة الاسلام، كذا و كذا. خوب اينها، عامة الناس همينها هستند ديگر. قصد وجه در نفس العمل را مىكنند. قصد تميز در نفس العمل را مىكنند خوب اين صلات را اتيان مىكنم، شارع امر كرده است. اين همان مأمور به است. امام كدام جزئش مستحب، كدام جزئش واجب؟ اين را نمىكنند. اين چه جور من ما يغفل عنه العامه است؟ چون كه همين جور است مردم بالارتكاض رعايت مىكنند، يعنى اينها را از شئون عبادت مىدانند بدان جهت نه اين، شارع بيان نكرده است چون كه در ارتكاض مردم است كه عبادت را بايد همين جور اتيان كرد.
والاّ اگر بگوييد نه شارع اكتفا به اين ارتكاض نمىكند، اگر معتبر بود بيان مىكرد. مىگويد اين اشكال در قصد قربت هم وارد است. چون كه مردم بالارتكاض ماه رمضان كه روزه مىگيرند يا غير ماه رمضان كه روزه مىگيرند به قصد قربت اتيان مىكنند. به تقرب الى الله خوف من نار الجحيم و تقربا الى الله و طمعا فى الجنه يك قصد قربتى دارند. كه خدا امر نكرده بود كه اتيان نمىكردند. خوب همين جور است ديگر. شما يك روايتى پيدا كنيد كه بگويد در صوم قصد قربت لازم است. نداريم، اينجور نيست كه در تمام عبادات ما دليل داشته باشيم خطاب شرعى داشته باشيم كه قصد قربت لازم است. همان چون كه شارع ديده است خوب مرتكض مردم است. صدر اسلام اين است كه اينها عبادات هستند، مثل صلات صوم عبادت است خوب قصد قربت مىكنند، گفتن اين لازم نيست كه. يك جا فرمود، مثل اين كه در باب صلات در بعضى موارد فرموده است، عيبى ندارد و اما يك جايى هم بيان نكرد، نكرد. چون كه حاجتى به ذكر او نيست. پس على هذا در مقام اگر ثوب را در صلاتين تكرار بكند اين قصد تمييز از بين مىرود. خوب ما احتمال مىدهيم كه قصد تمييز مدخليت دارد در صحت عبادت كه انسان بايد عملى را كه اتيان مىكند بداند حال الاتيان كه مأمور به آن همين است. وقتى كه اينجور شد احتمال قصد تمييز آمد در بين اين وجه ثالث زنده مىشود. آن وجه ثالث اين است كه صلات را در ثوبين تكرار كند بعد صلات عارى بياورد كه قصد تمييز داشته باشد. چون كه صلات را عاريا بخواند و قصد تمييزى كه هست، قصد تمييز محفوظ بشود. چون كه شارع رعايتا لقصد التمييز القاء كرده است اعتبار ساتر را، كه ساتر نه لازم نيست.
اين هم دليل وجه ثالث مىشود. پس اين اينجور شد كه ما دو حرف مىگفتيم، مىگفتيم اگر صلات را در دو تا تكرار كرد، مقتضاى قاعده اكتفا به او است. اين قصد تمييز معتبر نيست. ديگرى هم اين بود كه علاوه بر اين، روايت داريم، روايت هم آن قاعده را مىگويد و اين شخص در اين استدلال اين روايت را خواست از دست ما بگيرد كه كاش نخواسته بود. بدان جهت ما به هر دو تا جواب عرض مىكنيم. ما در كتب احاديث در اين مجامعى كه فعلا فى يد ما است مكاتبات خيلى داريم. خصوصا از بعضى اشخاص محمد ابن حسن صفوان و امثال ذالك خيلى مكاتبات دارند. اگر اين مكاتبات از دست ما گرفته بشود كه لا سمع الله، لنگ مىشويم در فقه. عرض مىكنم اين كه گفته مىشود در السنه كه كاش گفته نمىشد، رعايت تقيه غالب است بر مكاتبات اينها در معرض تقيه هستند پس اينها اعتبارى نيست، عرض مىكنم ما شاهد قطعى داريم كه مكاتبات مثل غير مكاتبات است. در آن روايات مشافحه اگر روايتى به دست ما رسيد بعد معارضش رسيد آن معارضش هم مخالف با عامه بود، اين موافق با عامه است، خوب اين قرينه مىشود كه تقية صادر شده است، از اعتبار مىافتد اين روايت. مشافحه باشد يا مكاتبه باشد، فرقى نمىكند. آن روايتى كه وصلت الينا به مشافحه باشد يا به مكاتبه بوده باشد معارضش برسد و آن معارضش مخالف با عامه بشود معلوم مىشود اين كه رسيده بود رعايت تقيه شده است. چه فرض بفرماييد بر اين كه، معلوم مىشود يعنى احراز مىشود به احراز معتبر نه علم وجدانى. احراز مىشود به علم معتبر بر اين كه اين موافق با عامه صادر شده است تقيتا، مكاتبه باشد يا مشافحه. و اما روايتى به دست ما رسيد كه نه معارض ندارد. روايتى به دست ما رسيده است يا روايتى معارض دارد ولكن معارض مثل خودش هر دو مخالف با عامه هستند. اين جا رعايت تقيه شده است نه ما هيچ، در اين معنا علمى نداريم، احرازى نداريم و سيرة العقلا هم بر اين است كه فرقى نمىگذارند روايت، روايت بالمكاتبه باشد يا بالمشافحه باشد. اين مدعاى ما.
شاهد به اين يك، يك شاهدى مىگويم كه تا آن آنى كه انسان به قبر مىرود اين شاهد، شاهد است. و آن اين است كه خوب مردم كه با امام عليه السلام مكاتبه مىكردند، مكاتبه دو جور بود. يك وقت اين است كه اين شخص خودش مىنوشت، مثل اين كه صفوان كتب. و اخرى مكاتبه به يد شخص آخر بود. مثلا صفوان به كسى مىنوشت بر اين كه به كسى مىگفت بر اين كه تو به امام بنويس اين مسئله را و از امام عليه السلام بپرس كه در اينجور قسم ثانى، تعبير مىشود به اصطلاح المحدثين مكاتبه به يد ثالث كه شخص، مكاتبه با امام دارد اما به يد شخص آخر. اينجور مكاتبات هم ما داريم، متعدد در
فقه. بعضىها گفتهاند اين يك فايدهاى است، بعضىها گفتهاند اين مكاتبه به يد ثالث، دليل بر اين است كه آن ثالث موثق است. مكاتبه شخصى با امام عليه السلام به يد شخصى اين دليل بر اين است كه آن شخص ثالثى كه مكاتبه به يد او مىشود شخص موثقى است. چرا؟ براى اين كه اگر شخص موثق نبود چه جور به او مىگفت كه تو به امام عليه السلام بنويس؟! مىگوييم نه اين مكاتبه دليل بر توثيق نمىشود به يد شخص ثالث. اين را داشته باشيد. چرا؟ چون كه به او مىگويد بنويس خط او را هم مىشناسد. خط امام عليه السلام را هم مىشناسد. او كه بعد جواب مىآورد كه من نوشتهام اين هم جوابش كه در روايات دارد فكتب عليه السلام و قرئته بخطه، خوب اين علم پيدا مىكند كه از امام پرسيده است. ولو موثق نبود ولكن ديگر نوشته است. اين ربما اين است كه يك شخصى است مىرود پيش امام عليه السلام، يعنى دسترسى دارد به امام عليه السلام به او مىگويد بنويس، تو بنويس. اين دليل بر ثقه بودن او نمىشود. بدان جهت بعضىها از رجالين كه به اين امور استدلال به توثيق مىكنند درست نيست. مكاتبه به يد شخصى دليل بر وثاقت او نيست.
اين يك فايده استرداديهاى بود. شاهد ما چيست؟ آن شاهد را گوش كنيد، آن شاهد زنده را. مىگوييم خوب امام عليه السلام كه اشخاص با او مكاتبه مىكردند بالمباشره او به يد شخص آخر امام عليه السلام جوب مىنوشت، اين كسى كه وصل عليه جواب الامام عليه السلام بالكتابه عمل مىكرد يا نمىكرد؟ يك كلمه، خوب بلا اشكال عمل مىكرد. كسى بگويد امام نوشته است، جوب نوشته، آورد، عمل مىكرده است. خوب پس معلوم مىشود كه روايت قول امام عليه السلام به كتابت برسد يا به مشافحه برسد فرقى نمىكند. كسى مىتواند يك فقيهى ملتزم بشود كه امام عليه السلام همه اينها را عبث مىنوشت در جواب. چون كه حجيت ندارد در جوابش. بالكتابت است، همهاش را عبث مىنوشت. هيچ كسى نمىتواند اين احتمال را بدهد. امام عليه السلام مىنوشت آن كسى كه به او كتاب مىرسيد عمل مىكرد. بدان جهت به ديگران هم نقل مىكرد، كتبت الى اب الحسن عليه السلام و اجاب و كذا! اين به جهت عمل بود، بدان جهت در آن زمان هم ما بين متشرعه روايت مكاتبهاى با روايت مشافحهاى فرقى نداشت. معارض مىرسيد. معارض مخالف با عامه بود معلوم مىشود كه اين روايت تقيتا است، بالمشافحه باشد يا بالمكاتبه. اگر نمىرسيد، معارض نمىرسيد. جواب رسيده است قول امام عليه السلام است. مىبوسيد و مىگذاشت روى چشمش، بابى انت و امى بر او مىكرد... معتبر است و روايت صفوانى كه هست روايت معتبره است و اگر احتمال بدهيم قصد التمييز مدخليت دارد خود اين صحيحه ترد مىكند اين احتمال را. منتهى در صورتى كه متمكن نيستيم. در صورتى كه صلات را به تمام اجزائه و شرايط با قصد تمييز بياوريم از اين منحصر نيستيم. چون كه قصد مسئله اين است. ثوب منحصر در دو ثوب است يكى نجس است و آن يكى نجس را نمىدانم، طاهر را نمىدانم و بايد صلات را در ثوب طاهر بخوانم، قصد تمييز ممكن نيست. اين روايت دليل مىشود در اين در مثل اين موارد كه قصد تمييز ممكن نيست در عمل اعتبارى ندارد، قصد تمييز، فى يصلى جميعا. اين اصل مطلب و اصل المسئله.
آن وقت ما يك نكته مهم ديگرى كه او را متذكر مىشويم و مسئله بعد از تمام اين نكته انشاء الله تمام مىشود. و آن اين است كه كسى بگويد بر اين كه چه فرق است ما بين مسئلتنا هذه كه مصلى دو ثوب دارد. مىداند يكى از اينها نجس است لا يجوز لا صلات فيه و ما بين مسئلهاى كه مصلى دو تا ثوب دارد. ولكن يعلم بانهما غصب. صحبت بر نجاست نيست، مىداند يكى ثوب غصبى است. يا دو تا ثوبى دارد مرد، مىداند بر اين كه يكى از ثوبين از حرير است. منتهى نمىشناسد حرير را، تشخيص نمىدهد. مىداند يكى از اينها حرير است، كه پوشيدن حرير براى مردان حرام است. در آن مسئله ما ملتزم هستيم بر اين كه فقها ملتزم هستند بر اين كه اين ثوبين را طرح مىكند، ثوبينى كه مىداند يكى از اينها غصب است. يا ثوبينى كه مىداند يكى از اينها حرير است، آنها را طرح مىكند و صلات را عاريا اتيان مىكند. آنجا صلات عروات متعين است. عاريا اتيان مىكند. چون كه ثوب ديگر ندارد. فرض اين است. و اما در مسئلتنا هذه كه مىداند يكى از ثوبين
نجس است يا مثل مسئلتنا هذه مىداند يكى از اين ثوبين غير مأكول اللحم است كه صلات در غير مأكول اللحم، باطل است. در اين صورت گفتيم كه يكرر صلات فيهما، صلات را در آنها تكرار كند. اين سرّش اين است در اين موارد انسان اگر تكرار صلات بكند محرمى را مرتكب نشده است. چون كه اگر صلات را در دو ثوب اتيان بكند بر اين كه يكى از آنها نجس است، صلات را در نجس اتيان كردن حرمت ذاتى ندارد. يعنى اينجور نيست كه انسان صورت صلات را در ثوب نجس اتيان بكند مثل اين كه نعوذ بالله يك زنا مختصرى كرده است. يكى از محرمات است، اين هم يكى از محرمات باشد. يا مثل اين كه يك دورغى گفته است. اينجور نيست. حرمتش ذاتى نيست. مثل اين كه حرمت را براى حائض گفتيم كه حرمتش ذاتى نيست. به دخترش مىخواهد تعليم صلات كند، خودش هم كه صلات ندارد، فارغ البال است. به دخترش مىگويد يا دختر بنشين من نماز بخوانم تو ياد بگير. اين نماز را اتيان مىكند به قصد تعليم او نه به جهت اين كه خدا به من امر كرده است. اين حرمتى ندارد. حرمت ذاتى ندارد از حائض. اينجا هم صلات را در نجس خواندن حرمت ذاتيه ندارد. بعله اگر حائض قصد كند كه من اين نماز را مىخوانم، خدا به من امر كرده است نماز بخوان در اين ايام، اين تشريع مىشود. خدا به من امر كرده است صلات را در نجس بخوان اين تشريع مىشود. خدا امر كرده است صلات را در ثوب طاهر بخوان. احراز او موقوف است بر اين كه صلات را مكرر كنى، عقل مىگويد هم در او بخوان، هم در اين. اين قاعده اشتغال است كه حاكمش عقل است، مربوط به شرع نيست. اين جا تكرار صلات موجب ارتكاب محرم نيست. به خلاف آن دو مسئله. در مسئله حرير و غصب، انسان بخواهد امر صلاتى را احراز بكند بايد يك محرم شرعى را مرتكب بشود. محرم شرعى را قطعا مرتكب بشود و آن عبارت از اين است كه صلات را غصب كند، آن صلاتى كه در ثوب غصبى اتيان مىكند، خود آن صلات غصب است تصرف در مال الغير است. ولو به اعتبار اين كه سترش كه از صلات است و قيد صلات است غصب است. اين فرض كنيد اين حرام است، آنجا حرام را مرتكب مىشود. بدان جهت در آن مسئله متعين مىشود به جهت اين، چون كه بايد نهى را مراعات بكند، مراعات كردن آن حرمت منجز است. مىداند يكى از اينها غصبى است بدان جهت صلات اختيارى ممكن نمىشود، نوبت مىرسد به صلات اضطرارى كه صلات عارى است.
چون جور ممكن نمىشود و نوبت به او مىرسد؟ اينجور فرمودهاند، فرمودهاند بر اين كه در ما نحن فيه اگر ملتزم بشويم كه صلات را در نجس خواندن حرمت ذاتى دارد مثل صلات در ثوب غصبى. ما همان مسئله را فرض مىكنيم چون كه صلات در ثوب نجس حرمت ذاتى ندارد، آن مسئله را فرض مىكنيم كه مطلب روشنتر بشود. آنجا گفتهاند وقتى كه يكى از ثوبين غصبى شد يا حرير شد، مكلف دو تا تكليف به او متوجه است. يك صلات در ثوب حلال، ثوبى كه غصب نيست، مال الغير نيست كه راضى نباشد به تصرف در او. يكى آن تكليف متوجه است، چون كه يكى از آنها ثوب حلال است. و يكى از اين تكاليف اين است كه غصب حرام است. تصرف كردن در مال غير بدون رضاى او، آن هم حرام است. اين دو تكليف هر دو در آنجا هست. منتهى مكلف قادر نيست جمع كند ما بين التكليفين فى الانتصال. كه متكلف هر دو تكليف را انتصال بكند. چون كه انتصال تكليف صلاتى موقوف است بر اين كه صلات را در هر دو بخواند. اين موافقت قطعيه و انتصال امر صلاتى موقوف است بر اين كه مخالفت قطعيه آخر را بكند. و اگر بخواهد آن غصب را انتصال بكند با اين انتصال صلاتى قابل جمع نيست. اين مىشود باب تزاحم. وقتى كه باب تزاحم شد با احكام تزاحم جارى مىشود. آن احكام تزاحم چيست؟ هر كدام اهم است از تكليفين يا محتمل الاهميه است، او مقدم مىشود. و اگر تكليفين متساوى شدند يا در هر دو احتمال اهميت داد حكم تأخير مىشود. بدان جهت در ما نحن فيه مكلف مخير است يا موافقت قطعيه صلات بكند يا موافقت قطعيه حرمت الغصب را بكند.
ولكن در ما نحن فيه، در صلات يك خصوصيتى هست و آن خصوصيت اين است كه ما از مذاق شرع و از خطابات شرعيه فهميدهايم هر وقت انتصال امر اختيارى صلات موقوف، مزاحم بشود با انتصال حرامى، آن جا شارع تنزل به بدل
كرده است به بدل اضطرارى كرده است براى صلات. از مذاق شرع و از خطابات شرع استفاده كردهايم كه هر وقت موافقت قطعيه امر صلاتى موجب بشود و مزاحم بشود با تكليف محرمى شارع تنزل كرده است به آن بدل. بدان جهت در آن مسئله روى اين حساب بايد حرمت الغصب ثوبين را تصرف نكند و صلات را، صلات عارى را اتيان بكند كه بدل صلات اختيارى است او متعين مىشود. اينجور فرمودهاند. عرض مىكنم بر اين كه اين فرمايش اظاهر و الله العالم يا سهو القلم است يا سهو اللسان. چرا؟ براى اين كه اگر گفتيم تصرف در غصب حرام است اين باب تزاحم در تكليف نمىشود. باب تزاحم در تكليف در مقام انتصال كه خودشان هم فرمودهاند و بايد هم همين جور بشود اين است كه مكلف متمكن از انتصال تكليفين نباشد. دو تا تكليفى بر مكلف متوجه است، و مكلف متمكن از انتصال تكليفين نيست. يعنى قدرتى ندارد. يك قدرت بيشتر ندارد مىتواند در انتصال آن تكليف صرف كند نسبت به اين تكليف ديگر قدرت ندارد يا بايد اين قدرت را در انتصال اين تكليف صرف كند، ديگر به آن تكليف قدرت ندارد. صرف قدرت در انتصال احد التكليفين موجب مىشود كه قدرت از تكليف آخر منتفى بشود. تزاحم اين است. فرض بفرماييد بر اين كه دو تا مسجد نجس است. هم اين مسجد، هم آن مسجد ديگر. من نمىتوانم طاقتى ندارم من پير مرد كه هر دو تا را تطهير كنم اما يكى را مىتوانم كه هر يكى باشد. اين را هم مىتوانم يا اين را ول كنم آن يكى را تطهير كنم. يا بواسطه ضعف قدرت ندارم يا آب كم است قدرت ندارم يا بايد اين را تطهير كنم يا آن يكى. اينجا باب تزاحمين است، نسبت به اين قدرت دارم امر به ازاله است. نسبت به آن ديگرى امر به قدرت دارم امر به ازاله است. اما بخواهم جمع بينهما فى الانتصال بكنم هر دو تا تطهير بكنم اين مقدور من نيست. جمع بينهما. اينجا است كه مسئله ترتب مىآيد اگر يكى اهميت داشته باشد. اگر يا محتمل الاهميه بشود. اگر نه متساويين باشد ترتب از دو طرف مىآيد. ترتب از يك طرف يا ترتب از دو طرف.
ما نحن فيه اينجور نيست، من قدرت بر انتصال دارم. مىتوانم دو تا نماز بخوانم. يكى در ثوب مباح يكى فرض كنيد، مىتوانم در ثوب مباح نماز بخوانم و مىتوانم بر اين كه آن تصرف در غصب را هم ترك كنم. قدرت من قصورى ندارد. من از ناحيه قدرت قصور ندارم. من متمكن بر احراز انتصال نيستم نه بر اصل الانتصال. باب تزاحم كه ترتب جارى مىشود آن جايى كه قدرت بر اصل الانتصال بر تكليفين ندارد، جمع كند بين التكليفين. اتفاقا من در يكى از اينها نماز خواندم، آن هم حلال واقعى بود ثوبش. آن يكى را ترك كردم آن هم ثوبش حرام بود. هر دو انتصال شده است. اين قدرت بر جمع دارم، احراز نمىتوانم بكنم، چون كه مشتبه است ثوب غصبى به غير غصبى، بخواهم احراز بكنم، احراز موافقت قطعيه در كل التكليفين نمىتوانم. نمىتوانم هر دو تكليف را احراز كنم كه موافقت قطعيه كردهام. يعنى موافقت قطيعهاش را. اين را مىدانيد كه موافقت قطعيه حكم شرعى ندارد. تا ترتب آنجا جارى بشود. احراز الانتصال به حكم العقل است. عقل مىگويد بايد احراز را انتصال بكنى. در آن اطراف علم اجمالى كه يا آن ثوب طاهر است، يا آن ثوب طاهر است عقل مىگويد دو تا ثوب بياور تا صلات در ثوب طاهر موجب بشود. (قطع نوار).
|