|
جلسه 302
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 302 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1367 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم
فرض مسئله جايى بود كه مكلف دو تا ثوب دارد، مىداند احد الثوبين غصب است يا حرير است كه لبسش براى رجال حرام است. ولكن تمييز نمىدهد ثوب حلال را از حرام و حرير را از غير حرير. اينجا فرمودهاند و نعم قالوا قدس الله اسرارهم كه مكلف در اين صورت صلات را عاريا اتيان مىكند. صلات العرات اتيان مىكند. و اين مسئله قياس نمىشود به مسئلهاى كه دو ثوبى داشته باشد، احدهما طاهر است ديگرى نجس. يا احدهما مأكول اللحم است، ديگرى از غير مأكول اللحم. آنجا گفتيم يكرر الصلات فى كل من الثوبين. ولكن در مسئله علم به غصب يا علم به حرير بودن بايد عاريا اتيان كند. وجهش عبارت از اين است، در ما نحن فيه اگر جهت خارجى و دليل ثالثى نبود، ما بوديم دو تا تكليف بود. يكى اين كه مكلف صلاتش را اتيان كند در ثوب غير غصبى. چون كه از شرايط صلات ستر است. و آن ستر هم مقيد است به اين كه ساتر غصبى نباشد. ساتر خاص قيد است براى صلات. كه صلات بايد در آن ستر واقع بشود كه مصلى ساتر به آن ستر بشود. و يك تكليف اين است كه غصب حرام است. عرض كرديم ديروز مكلف قدرت دارد بر انتصال كل التكليفين. هم مىتواند تكليف صلاتى را انتصال كند و هم مىتواند بر اين كه تكليف حرمت الغصب را انتصال كند. بدان جهت اگر مىدانست هر دو تا تميز مىداد. ثوب حرير را از غير حرير، غصب را از غير حرير، هر دو تكليف را به موافقت تفصيليه انتصال مىكرد، قدرت دارد. الان هم كه نمىداند مشتبه است باز قادر است در يكى از اينها نماز بخواند، يكى را اصلا نپوشد. آنى هم كه پوشيده است در واقع مباح باشد، آنى كه نپوشيده در واقع غصب بوده باشد. هر دو تكليف انتصال شده است.
و انما لا يتمكن در ما نحن فيه از احراز و از موافقت قطعيه. موافقت قطعيه را متمكن نيست كه هر دو تا تكليف را قطعا موافقت كردن از اين متمكن نيست. چون كه موافقت قطعيه تكليف صلاتى اين است كه دو تا صلات بخواند در هر كدام از ثوبين تكرار كند آن نماز را. موافقت قطعيه به اين مىشود، ولكن اين محضور دارد، مبتلا مىشود به تكليف مخالف حرمت غصب. در ما نحن فيه بتواند موافقت قطعيه كند كل التكليفين را اين غير معقول است. اما مخالفت قطعيه كل التكليفين عيبى ندارد، او را مىتواند. هر دو ثوب را يكى را بپوشد، آن ديگرى را هم، او را دربياورد او را بپوشد نماز هم نخواند. هم تكليف صلاتى را مخالفت كرده است هم حرمت غصب را قطعا مخالفت كرده است. مخالفت قطعيه تكليفين ممكن است، موافقت قطعيه ممكن نيست. اين يك قاعده كليهاى است تأسيسا. هر وقت مخالفت قطعيه كل التكليفين ممكن شد، و موافقت قطعيه كلاف ما ممكن نشد. امر داير شد كه مكلف مخالفت قطعيه بكند احد التكليفين را با موافقت تكليف آخر. يا مكلف هر دو تكليف را به موافقت احتمالى انتصال بكند. كه شيخ در رسايل يك جا فرموده است متعين است موافقت احتماليه كل التكليفين. هر دو تكليف را بايد موافقت احتماليه بكند. مخالفيت قطعيه احدهما، ولو آن ديگرى موافقت قطعيه شده است اين جايز نيست، اين قاعدهاى است كه عرض مىكنيم منتهى شيخ آنجا مدركش را به اين نحوى كه ما طرح مىكنيم، ندارد. ما يك تقريبى داريم كه آن تقريب، تقريبى است نفوذناپذير. تقريب صحيحى است. و آن آنى است كه ديروز اشاره كردم. عرض كردم عقل كه در اطراف علم اجمالى كه يا اين حرام است يا آن حرام، يا
اين واجب است يا آن واجب، كه در اطراف علم اجمالى مىگويد موافقت قطعيه بكن اين به جهت تحصيل امن از عقاب است. كه احتمال عقوبت ديگر از بين برود. امن پيدا كنى از احتمال عقوبت. اين لزوم موافقت قطعيه حكم العقل است، ربطى به شرع ندارد. شارع آن تكليفى كه واقع دارد همان فعلى كه متعلق وجوب قرار داده است او را مىخواهد با فعل ديگر كار ندارد. يا آنى را كه حرام كرده است ترك او را مىخواهد، با آن ديگرى كارى ندارد.
عقل مىگويد چون كه آن حرمت به تو در حق تو منجز است چون كه تكليف واصل است اين را هم اتيان بكن، چون كه محتمل است واجب اين باشد، همان يكى را هم بعد از اتيان كردن او مىگويد كه باز اتيان بكن اين را. چون كه محتمل است او نه، واجب نبود اين يكى واجب بود. پس عقل كه مىگويد موافقت قطعيه، اين به جهت تحصيل امن از مخالفت تكليفى كه معلوم بالاجمال است. خوب يك جا كه از اينجور ملاحظه تكليف به همين نحو امن نيامد. چون كه اگر اينجور بكنم به مخالفت تكليف ديگرى مبتلا مىشوم. اگر بخواهم صلات را در آن ثوب خواندم در اين ثوب ديگر هم بخوانم، قطعا تكليف تحريم غصب را مخالفت كردهام. عقل اينجا اينجور حكمى ندارد. مىگويد نه، من فقط مىگويم كه مخالفت قعطيه آن تكليف و اين تكليف را بخواهى بكنى، نمىتوانى. اما ديگر موافقت قطعيه بكن حكم ندارد. و بدان جهت اكتفا به موافقت احتماليه مىشود. اين قاعده اوليه بود. بدان جهت ما بوديم و آن قاعده اوليه اينجا هم مىگفتيم در يكى از ثوبين نماز را بخواند، و در ثوب ديگر كه احتمال مىدهد غصب آن يكى ديگر باشد ترك كند، او را اصلا نپوشد و نماز هم نمىخواهد.
ولكن در بين يك خصوصتى هست در مسئله صلات و آن همان است كه در كلام اين قائل اشاه شد. از خطابات شرعيه استفاده شده است هر گاه انتصال تكليف به صلات الاختيارى مقارن با محصورى بشود شارع تنزل كرده است به مأمور به اضطرارى. به صلات اضطرارى جعل كرده است. هر وقت مكلف مبتلا شد به يك محصور وضعى يا به محصور تكليفى آنجا شارع بدل را جعل كرده است بر صلات. بدان جهت در ما نحن فيه موافقت قطعيه حرمت محصورى ندارد. چرا؟ چون كه شارع براى صلات جعل بدل كرده است. وقتى كه جعل بدل كرد، يعنى مبدل واجب نيست. اين بدل واجب است. پس در حقيقت در ما نحن فيه يك چيزى خواهم گفت، شارع چون كه جعل بدل كرده است و مبدل را از مكلف نخواسته است در ما نحن فيه هر دو صلات را، هر دو ثوب را ترك مىكند و صلات اضطرارى كه عاريا است اتيان مىكند. آن حرفى كه وحشت نكنيد اين است كه مىگويم خوب يك مكلفى گفت كه من نماز را دلم نمىايد كه نماز را عريانا بخوانم. يكى از اين ثوبين كه مال خودم است. خدا هم مىداند، جبرئيل هم مىداند، من هم مىدانم. من دو تا صلات اتيان مىكنم، عيبى ندارد. تكليف را مخالفت مىكنم. خدا انشاء الله مىبخشد بعد توبه مىكنم. مىخواهم نمازم را تكرار كنم در ثوبين. خوب يك عقابى را مرتكب مىشوم، يك محرمى را مرتكب مىشوم اما دلم نمىآيد من صلات عاريا بخوانم. اينجور است ديگر، مثل بعضىها كه دلش نمىآيد روزهاش را بخورد كه بابا مريض است، چون كه عادت كرده است به آن مأمور به بدان جهت دلش نمىآيد. بدان جهت هر دو ثوب را پوشيد يك صلات ظهر در اين خواند. يك صلات ظهر در اين خواند. اين نمازش صحيح است يا نه؟ قصد قربت هم ناشى شد به اين تقريبى كه عرض كردم. چون كه خدا هم مىداند كه من دلم نمىآيد اين نمازى كه محبوب من است او را تكر كنم، حكم مىشود به بطلان الصلاتين. هر دو صلات باطل است و صلات از او قضا شده است.
و الوجه فى ذالك، براى اين كه آن صلاتى كه اتيان كرده است امر نداشت. آن صلاتى كه اتيان كرده او امر نداشت. شارع جعل بدل كرده است. ديگر شارع دو صلات نخواسته است از مكلف. وقتى كه جعل بدل كرد. جعل بدل است! جعل بدل شد يعنى اگر محصورى هست در انتصال تكليف مأمور به اختيارى صلاتت اين است. كسى رفت به مكه كه انشاء الله مىرويد و باز هم مىرويد و مردم مىروند. رفت به مكه، وقتى كه مكه بود مردم، آن عام حكم كردند كه بابا اول ماه فلان روز است و ما هم ديديد، شما هم آنجا ديديد. ديديد كه از ماه اثرى نيست. ولكن احتمال مىدهيد كه ماه ديده باشد ما نديدهايم. يا ما نگاه كرديم، ممكن است ديده باشد و حكم اينها صحيح بوده باشد. خوب شما مىگوييد كه بابا از ما كسى نديده است در ايران هم نديدهاند، اينجا هم نگاه كرديم نديديم. من با تبعيت به اين عامه نمىكنم. من وقوف در عرفه را آن روزى كه اينها عيد قربان مىگيرند آن روز وقوف اتيان خواهم كرد، منتهى وقوف اضطرارى. ولو آنكه بعد از ظهر مقدارى مكث كنم. بعد از هم وقوف اضطرارى مشعر را اتيان مىكنم و همين جور كه معروف است ديگر. يعنى تبعيت به عامه نكرد. تبعيت به عامه نكرد فقط آن مأمور به حج اختيارى كه در غير حال تقيه مشروع است او را اتيان كرد. كانّ اصلا مكه مال خود ما است. هيچ تقيهاى، تبعيت نكرد. تقيه نمىگوييم، تبعيت نكرد از آنها. بعد اعمالش را تمام كرد برگشت. آن حجش چه جور است اتيان كرده است؟ آن حجش مجزى نيست. ولو مأمور به اختيارى را به حساب آن مأمور به اختيارى اتيان كرده است. ولكن مجزى نيست. چرا؟ چون كه امر نداشت آن. شارع امر كرده است به وقوف آنها. با وقوف با روزى كه او وقوف عرفه قرار داده است و اين هم آن مأمور به را اتيان نكرده است. روى اين حساب هيچ فرقى نمىكند در باب الحج، اين حكم آنها را موضوعيت قائل بدهيم يا بگوييم حكمشان از باب طريقيت حجت است در اين مسئله فرقى نمىكند كه اجزاء ندارد. اگر موضوعيت داشته باشد مأمور به را يقينا اتيان نكرده است. مأمور به حج آنها بود. اگر طريقيت داشته باشد نمىداند مأمور به را اتيان كرده است يا نه؟ شايد حكم آنها مطابق با واقع بود و طريق قرار داده است حكم آنها را و به طريق عمل نكرده است، مجزى نيست. نمىداند حج واجب را اتيان كرده است. على هذا بدان جهت كسى كه مىخواهد اين احتياط را بكند كما اين كه بعضىها قيد كردهاند و بايد انشاء الله شما هم قيد بفرماييد در آتيه، اگر بخواهد كسى احتياط كند با آنها بايد تبعيت كند. و وقوف با آنها را موجود بكند بعد هم خودش آن حج و احتياطى را اتيان بكند كه اگر در واقع حكم آنها هم خطا بود و مصادف با واقع نبود اين حجش، حج صحيح است اگر حكمشان مطابق با واقع بود كه آن حجش صحيح است. آن كه با آنها تبعيت كرده است.
و كيف ما كان اين نكتهاى عرض كردم لازمه اين فرمايش كه شارع جعل بدل مىكند در مواردى كه مكلف در موافقت تكليفى اولى اختيارى محصورى دارد ولو محصورش از اين باب است كه مبتلا به احتمال حرمت منجزه مىشود جعل بدل مىكند لازمهاش اين است كه در اين موارد كسى خود مبدل را اتيان بكند و قصد وجه از او ناشى بشود عملش محكوم به بطلان است. اين تمام كلام در اين مسئله است. رسيديم به مسئله ديگر و آن اين است نه مكلف دو تا ثوب دارد، يكى طاهر، ديگرى نجس. ثوب طاهر را از نجس نمىتواند تميز و تشخيص بدهد كه طاهر كدام است، نجس كدام است؟ نمىتواند تمييز بدهد. ولكن صلات را در ثوبين نمىتواند تكرار كند، وقت ذيق است. فقط به اندازه هشت ركعت به غروب شمس باقى مانده است نماز ظهر و عصرش را نخوانده است. اگر بخواهد ظهر را تكرار كند نمىتواند. چون كه آن چهار ركعت بعدى كه مىماند آن وقت عصر است. ظهر را نمىتواند تكرار كند. عصر را هم نمىتواند تكرار كند. چون كه چهار ركعت اولى وقت نماز ظهر است. ايشان اينجا فتوا مىدهد كه يصلى فى احدهما. در احد الثوبين قبل خروج الوقت واجب است نماز را اتيان كند. بعد خدا رحمتش كند اينجور فتوا مىدهد بر اين كه آن ثوب ديگرى كه هست صلات را هم در آن ثوب ديگر، همين صلاتى را كه در داخل وقت اتيان كرده است در آن ثوب، همين صلات را در ثوب آخر بعد خروج الوقت قضا مىكند. كه اگر اين ثوب اولى طاهر بود خوب اعاد صحيح است. اگر طاهر نبود، نجس بود اين صلات قضائى صحيح است.
ايشان مىفرمايد و اگر نتواند صلات را در ثوب طاهرى بعد خروج الوقت در همان ثوب طاهر كه مفروض اين است ثوب طاهر ديگر هم نيست اگر ثوب طاهرى بعد از خروج وقت متمكن نبوده باشد صلات را در ثوب طاهر قضا بكند يصلى عاريا. عاريا نماز مىكند. يعنى عاريا قضا مىكند. يك صلات ظهر ديگرى اتيان مىكند قضايش به عنوان قضا ولكن عاريا اتيان مىكند. اين كلماتى است كه از قلم مبارك ايشان در ما نحن فيه نقش بسته است از قلم ايشان در اين كتاب. عرض مىكنم اما اين كه در داخل الوقت، اگر آنى كه در مسئله سابقه عرض كردم آن، يعنى در دوران الامر بين الموافقت القطعيه و مخالفت القطعيه عرض كردم قاعده اولىاش را اگر در ذهنتان داشته باشيد اين مسئله حل است كه وظيفه چيست؟ براى اين كه اين شخصى كه در ما نحن فيه هشت ركعت وقت دارد، چهار ركعت براى ظهر، چهار ركعت براى عصر. دو تا ثوب مشتبه هم دارد، يكى نجس، يكى طاهر، اين شخص در واقع در وقت ادا مكلف است هم به صلات الظهر، هم به صلات العصر. به هر دو تكليف دارد. چرا؟ چون كه به هر دو قدرت دارد. متزاحمين نيستند. قدرت دارد به هر دو تا. هم قدرت دارد به صلات الظهر. بدان جهت اگر مىدانست كه ثوب طاهر كدام است هر دو تا اتيان مىكرد. در حال اشتباه هم قادر است. چون كه اگر دو صلات اتيان كند، در يك ثوب، يك صلات ظهر يك صلات عصر. بعد معلوم بشود كه آن ثوبى كه صلات را در آن خوانده است (صلات ظهر و عصر را) او پاك بود. خوب هر دو صلات صحيح است. جمع كرده است، انتصال كرده است تكليف واقعى را. پس در ما نحن فيه قدرت دارد به اتيان صلات ظهر واقعى و عصر واقعى، اختيارى. و انما لا يتمكن من موافقت قطعيه لكل التكليفين. بخواهد هم صلات ظهر را موافقت قطعيه بكند، تكليف اداعىها، تكليف اداعى به صلاتين هر دو هست، بخواهد آن تكليف به صلات ظهر و العصر را كه در واقع هست هر دو را موافقت قطعيه بكند نمىتواند. چون كه بايد شانزده ركعت وقت داشته باشد اين هشت ركعت بيشتر ندارد. آن حرف زنده مىشود و عقل مىگويد بر اين كه موافقت قطعيه تكليف آن وقت لازم است موجب مخالفت تكليف آخر نباشد. والاّ اكتفا مىشود به موافقت احتماليه. اين بود ديگر، اينجور شد. بدان جهت روى اين حساب بايد يك صلاتى در اين ثوب بخواند به عنوان ظهر يك صلاتى هم در همين صلات بخواند به عنوان صلات العصر. نه در ثوب آخر، صلات عصر را. والاّ علم اجمالى پيدا مىكند يكى باطل است. چون كه يكى از اين ثوبها نجس است. در ثوب واحد آن صلات را اتيان مىكند. يكى از ثوبين كه محتمل است طاهر باشد هم صلات ظهر، هم صلات العصر را در آن ثوب اتيان مىكند. اين وظيفهاش در داخل وقت اينجور است.
چون كه علم اجماى دارد يكى از ثوبين نجس است، اصالت الطهاره نه در آن ثوب جارى مىشود نه در اين ثوب جارى مىشود. چون كه علم اجمالى دارد يكى از اينها نجس است. بدان جهت ولكن در ما نحن فيه مكلف است به تكليفين و آن تكليفين را موافقت احتماليه مىكند اين هم اينجور است.
بعضىها يك وجه ديگرى هم فرمودهاند، بعضىها خواستهاند بگويند بر اين كه ما در ما نحن فيه ملتزم مىشويم كه آن صلات را بايد اين مكلف در احد الثوبين در وقت اتيان كند. يك صلات است، يك صلات. دو تا صلات است، دو تا صلات را در يكى از ثوبين اتيان بكند. چرا؟ براى اين كه در مسئله متقدمه كه انسان ثوبش منحصر در ثوب نجس است، و متمكن از نزع هم هست مىتواند لخت بخواند، صلات عارى بخواند. آنجا شارع تجويز كرد يا واجب كرد. تجويز كرد بنا بر قول تأخير كه آنجا مخير است كه بكند يا عاريا بخواند يا همين در همين ثوب بخواند. بنا بر قول ديگر نه متعين بود كه در آن ثوب نجس بخواند. وقتى كه شارع تجويز كرد يا تعيين كرد انسان صلاتش را در ثوب نجس بخواند با وجود اين كه متمكن از نزع بود با وجود نجاست واقعيه محرزه المعلومة تفسيرا تجويز كرد، به طريق اولى در جايى كه صلات را در ثوب محتمل النجاستى كه نمىتواند محتمل النجاسه را تطهير كند. چون كه آب ندارد فرض ما اين است. صلات را در محتمل النجاسه تجويز مىكند. يعنى چه جور آنجا صلات عارى را متعين نكرد بر مكلف يا اصلا تجويز نكرد بنا بر قول صاحب العروه و به قول ديگران كه فرموده بودند در جايى كه ثوب محتمل النجاسه باشد اينجا به طريق اولى شارع اين را فرض بفرماييد دست برنمىدارد از صلات در احد الثوبين كه اين استدلال دومى است. ببينيد آنى كه استدلال كرده است اين وجه را در كلامش ذكر كرده است يا آن وجهى كه ما گفتيم، ذكر كرده است. مىدانيد فرق ما بين الوجهى چه مىشود؟ فرق ما بين الوجهين اين است، كه بنا بر وجه اولى، دليلى كه ما گفتيم آن صلاتى كه اتيان مىكند در احد الثوبين او معلوم نيست صلات مأمور به واقعى بشود. چون كه او گفتيم مكلف است به صلات در ثوب طاهر. چون كه متمكن از او است. به او مكلف است. الان اتيان كرد صلات را در ثوبى كه محتمل النجاسه است. محتمل است اين مصداق مأمور به واقعى باشد ممكن است نباشد. پس حكم به اين كه اين يكى را اتيان بكن او حكم ظاهرى است. حكم ظاهرى عقلى هم هست. عقل مىگويد اين را اتيان بكند، موافقت احتماليه بكن. حكم شرعى نيست آنى كه من اتيان كردهام اگر در واقع مصادف با تكليف واقعى نباشد و مصداق مأمور به نباشد. ولكن اين وجه كه گفته مىشود از او رايحه حكم واقعى درمىآيد كه اصلا مأمور به واقعى صلات خواندن در احد الثوبين است. چرا؟ چون كه تعدى كرد به طريق اوليت. وقتى كه شارع امر واقعى كرد و تكليف واقعى كرد به صلاتى كه در ثوب نجس، معلوم است نجاست آن تفصيلا، در جايى كه انسان متمكن از لخت شدن هم بود، خوب در جايى كه متمكن است از لخت شدن صلات را در ثوب محتمل النجاسه، چون كه منحصر است ثوب صلات اداعى، به طريق اولى تجويز مىكند. اين رايحه حكم واقعى از آن درمىآيد اين دليل كه اين مفادش اين است كه اين جواز، جواز واقعى است. مىدانيد ثمره كجا ظاهر مىشود؟ ثمره آنجا ظاهر مىشود كه بعد از اين كه صلات را در اين ثوب خواند و وقت تمام شد يا مثلا به جايى رسيد كه ديگر درك صلات نمىشود ولو يك ركعتش، وقت وقتى كه به آنجا رسيد و بعد از اين كه مثلا اذان گفتند، فرد واضحش را مىگوييم اذان مغرب الله الكبر را گفتند، فهميد يادم افتاد، آن ثوبى كه در او نماز ظهر و عصر را خواندم نجس همان بود. اين يكى پاك است. ببين چه بدبخت هستم، در آن ثوب نجس نماز خواندم، شانس ندارم اينجور گفت. اگر حكم واقعى باشد مجزى است. قضا نمىخواهد. چرا؟ چون كه مأمور به واقعى را اتيان كرده است و مكلف در شبانه روز بيشتر از پنج نماز مكلف نيست.
سؤال؟ نه مأمور به واقعى نبود. آن موافقت احتماليه تكليف واقعى بود. بعد معلوم شده است كه موافقت نكرده است ديگر. وقتى كه موافقت نكرد بايد قضا كند. ثمره اينجا ظاهر مىشود كه اگر علم پيدا كند كه اين ثوب، ثوب نجس بود قضا ندارد بنا بر حكم واقعى بود و اما اگر حكم ظاهرى بوده باشد نه آن را بايد قضا كند. توهم نكند كسى بر اين كه فرقى نمىكند. چه حكم واقعى باشد، چه حكم ظاهرى باشد، قضا لازم نيست. ما ثمره ذكر كرديم. توهم نشود كه اگر چه حكم واقعى باشد، چه حكم ظاهرى بوده باشد اصلا قضا لازم نيست. چرا؟ چون كه اگر حكم واقعى باشد كه پر واضح است، حكم ظاهرى هم باشد لا تعاد مىگويد اعاده نكن. لا تعاد الصلات الاّ من خمس. اگر خمس وضو و غسل است، تيمم است. طهارت از خبث است. خوب اينجا شارع فرموده است اگر به نمازى كه اتيان كردى خلل برسد به او از ناحيه پنج تا تدارك بايد بشود. لا تعاد قضا را هم مىگيرد. مختص به اعاده نيست. در قاعده روايت لا تعاد به معنا تكرار العمل است. عمل تكرار نمىشود مگر اين كه اخلال به خمس برسد. خوب در ما نحن فيه اخلال به خمر كه نرسيده است. اخلال به طهارت ثوب رسيده است و اين اعاده ندارد. اين را كسى توهم نكند، اينجا جاى لا تعد نيست. لا تعاد جايش در صورتى است كه انسان عملى را كه اتيان مىكند حين العمل اعتقاد دارد بر اين كه مأمور بهش اين است، يعنى مأمور به واقعى آنى كه شارع امر كرده است، مأمور به واقعى آن اين است يا شارع حكم كرده است يا عقل كرده است كه اين مأمور واقعى است. كه مأمور به واقعى را اتيان كرده است بنا بر وظيفه، به اعتقاد عقلى يا به احراز خودش يا به تكليف الشارع. بعد وقتى كه معلوم شد كه نه اين حكم ظاهرى و اعتقاد خطا بود. آنجا بود كه لا تعاد مىگويد اعاده نكن مگر به آن پنج تا خلل برسد. و اين مكلف در موارد موافقت احتماليه يا موافقت قطعيه فرق نمىكند در مواردى كه موافقت قطعيه مىكند ولكن شروع كرد اول يكى را. مىدانست بر اين كه دو تا ثوب يكى از اينها نجس است، در يكى نماز خواند، بعد مىگويد من در دومى نماز نمىخوانم. چرا؟ چون كه لا تعاد مىگويد اعاده اين صلات را نكن. چون كه نماز را اتيان كردهاند ديگر لا تعاد مىگويد اعاده نكن. چون كه اگر در واقع ثوب طاهر است فهو، اگر ثوب طاهر نبود آن يكى، خوب ملقى است. مسئله شرطيت طهارت. چون كه لا تعاد القا كرده است. اين توهم است.
در ما نحن فيه در اين موارد حين الاتيان مكلف محرز نيست كه مأمور واقعى آن اين است مىگويد به احتمال مأمور به اين را اتيان مىكنم در موار موافقت احتماليه. مىگويد به احتمال موافقت اين را اتيان مىكنم كه شايد تكليف واقعى اين باشد. نه شارع گفته است اين مأمور به واقعى است نه عقل گفته است. بدان جهت اين موارد را لا تعاد نمىگيرد. اگر گفت، پس ثمره حين القولين ظاهر مىشود كه اگر ما گفتيم اين يصلى فى احدهما فى الوقت حكم واقعى است، شارع گفته است در مأمور به واقعى هم همين است. لا تعاد، و او را اتيان كردهاند. خلل هم نرسيده است. چون كه مأمور به اتيان در صلات محتمل الطهاره بود، و او هم در موقع اتيان محتمل الطهاره بود. اصلا لا تعاد هم احتياج نداريم. خلل اصلا نرسيده است تا لا تعاد جارى بشود. و اما بنا بر وجه ثانى كه معلوم شده ثوب در نجس بود. بعله خلل بوده است در صلات ولكن لا تعاد نمىگيرد. چون كه در موقع اتيان كسى نمىگفت كه اين مأمور به واقعى اين است.
عقل روى دفع ضرر محتمل مىگويد، مىگويد شايد مأمور به واقعى اين باشد. براى امر مىگويد اين را اتيان بكن. به جهت اين كه يا مخالفت قطعيه نشود مىگويد بر اين كه اين را اتيان بكن. نمىگويد مأمور به واقعى هم همين است. بشنويد و داشته باشيد. در اين موارد حديث لا تعاد جارى نيست اين ثمره بين القولين. خوب اين كه مأمور به واقعى اين است شاره اين را مأمور به واقعى قرار داده است اين مربوط به آن اولويت است و آن اولويت مىبينيد كه لنگ شد. چرا؟ چون كه آنجا عقل تعيين وظيفه نكرده بود. آنجايى كه ثوب نجس بود. نمىدانست صلات را در ثوب بخواند يا در آنجا نمىدانم عاريا بخواند. شارع تعيين كرد كه در ثوب بخوان يا تجويز كرد. و اما چون كه اينجا متمكن از مأمور به واقعى هم هست آنجا تمكن از مأمور به اولى، اختيارى نبود. اينجا تمكن دارد از مأمور به اولى اختيارى. هم صلات ظهر اختيارى واجب است هم صلات عصر اختيارى. صلات در احدهما مأمور به واقعى است، هيچ به اين معنا نه اولويت، اوليت به باد فنا رفت با اين بيانى كه عرض كردم. اين مسئله با آنجا فرق دارد. اينجا متمكن از مأمور اختيارى است و در ما نحن فيه مأمور اختيارى است عقل هم مىگويد موافقت احتمالى بكن. شارع كارى نكرده است اينجا.
على هذا الاساس در ما نحن فيه شارع تحفظا لاهميت الوقت مأمور واقعى را صلات در احد الثوبين قرار داده است اين وجهى ندارد. ظاهر كلام عروه هم اين است كه حكم ظاهرى مىداند. يصلى فى احدهما، چون كه بعد مىگويد و يغزى فى الاخر بعد الوقت. اگر مأمور به واقعى مىدانست ديگر قضا معنا ندارد. پس معلوم مىشود كه مأمور به ظاهرى مىداند. ما كه مأمور به ظاهرى مىدانيم مىگوييم قضا واجب نيست. در آن يكى قضا كردن بعد الوقت واجب نيست. چرا؟ چون كه قضا تكليف آخر است. در داخل وقت يقينا من يك تكليفى داشتم و احتمال مىدهم آن تكليف را انتصال كردهام. بعد الوقت اگر آنى كه در او نماز مىخوانم ثوب طاهر باشد اين موافقت تكليف در اداء وقت نيست. چون كه قضا تكليف آخر است. وقتى كه اذان الله اكبر گفت تكليف صلاتى رفته است. قبل از او جبرئيل برده او را. اين تكليف آخر است. وقتى كه تكليف آخر شد موضوعش چيست؟ موضوعش فوت الفريضة فى وقتها. من فات فريضة فى وقتها... خوب من نمىدانم فوت شده است يا نشده است؟ شايد آن صلاتى را كه اتيان كردهام صلات در ثوب طاهر همان بود. فوت را كه نمىدانم و اين را هم ديگر انشاء الله اين جهتش را خودتان دقيق هستيد كه استسحاب عدم اتيان به صلاتى در ثوب طاهر حتى ينقضى النهار، روز تمام شد اثبات فوت نمىكند. فوت عدم خاص يا امر وجودى است و استسحاب عدم مطلق، نه امر وجودى را اثبات مىكند نه عدم خاص را، اين را كه در اصول مثبته خواندهايد. بدان جهت شك در تكليف جديد است. بعد از آنكه مغرب شد، آيا من نسبت به تكرار صلات ظهر تكليفى دارم كه او را قضا كنم يا نه؟ رفعا امت ما لا يعلمون.
يا استسحاب عدم الفوت، عيبى ندارد. چون كه آن وقت يك وقتى كه بود كه صلات از من فوت نشده بود. چون كه اول ظهر كه صلات ظهر فوت نشده بود. نمىدانم غروب شمس شد فوت شد يا نه؟ استسحاب مىگويد فوت نشده است. بدان جهت اين كه صاحب العروه مىگويد يك حرفش را تصديق كرديم، حكم، حكم ظاهرى است. يك حرفش را قبول نمىتوانيم بكنيم، چه كار كنيم؟ تقصير ما چيست؟ و آن اين است كه در ما نحن فيه قضا كه ايشان مىفرمايد و يقضى فى الاخر لا يحتاج قضا فى لاخر الاّ اذا علم انّ ثوب الذى صلى فى كان هو النجس. اگر مىدانست نجس او است بايد قضا كند والاّ فلا قضاء. بعد در ذيل يك مطلب ديگرى فرموده است كه بيشتر دل ما را گرفته است. آن مىفرمايد كه اگر در ثوب ديگر كه ثوب طاهر مىشود ديگر فرض اين است كه ثوب طاهر ديگر نيست، در ثوب ديگر هم نتوانست قضا كند عاريا قضا كند. چرا يا مرحوم سيد؟ قضا كه امر فورى ندارد. فورى نيست. قضا را خودتان فرموديد، در عروه هست، خودشان فرموده وجوه القضا موسع است. فقط بايد تهاون نشود. الان بعد خروج الوقت، مىگذارد يك ماه ديگر كه هميشه كه اينجور نيست. يك ماه ديگر، يك روز ديگر، يك هفته ديگر، يك ماه ديگر، يك شب ديگر، آن وقت قضا مىكند. چرا يقضى عاريا؟ يقضى عاريا موضوع ندارد. و الحمد الله رب العالمين.
|