جلسه 303
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 303 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1367 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم.
مىفرمايد در عروه اگر مصلى دو ثوبى داشته باشد كه علم دارد به تنجس احدهما، و يك ثوب طاهر معين تفصيلى دارد كه در او مىتواند هم نماز بخواند، ايشان مىفرمايد اگر يك غرض عقلايى دارد كه صلات را در آن ثوب طاهر معين اتيان نكند و در اين ثوبينى كه مىداند يكى نجس است صلات واحده را در اين ثوب تكرار كند و اگر در اين تكرار يك غرض عقلايى هست فهو، عيبى ندارد. صلات در آن ثوب را ترك كند و تكرار كند آن صلات را در اين ثوبين كه مىداند يكى از اينها طاهر است. مثل اين كه فرض كنيد آن ثوب طاهر در آن كمد است. بايد برود او را باز كند، نگاه كند ولكن اينها يكى را پوشيده است، يكى را هم پوشيده است، دم دستش است مىگويد صلات را تكرار مىكنيم. اين غرض خودش، غرض عقلايى است. اگر مكلف غرض عقلايى دارد كه صلات را در آن ثوب ترك كند و در اين ثوبيت تكرار كند فهو. و اما اگر غرض عقلايى نداشته باشد، آن ثوب هم دم دستش است، هيچ غرض عقلايى نيست دنگش گرفته است به قول بعضىها، مىگويد من اينجور اتيان خواهم كرد. اگر اينجور بوده باشد نه تكرار جايز نيست بايد آن ثوب معين صلات را در او اتيان كند. اين فتوايى است كه ايشان در عروه فرمودهاند. اين كه فرموده است اگر غرض عقلايى داشته باشد عيبى ندارد معلوم مىشود كه نظر مبارك ايشان اين است، اگر غرض عقلايى نبوده باشد صلات را در اين ثوبين تكرار كردن لعب بالعباده حساب مىشود.
اين كانّ لعب مىكند به عبادتى كه آن عبادت تواضع در مقابل حق جل اعلا است و بايد خضوعا و خشوعا اتيان بشود. در اين صورت حكم مىشود به بطلان الصلات از جهت اين كه قصد قربت را فاقد است شخص. آن قصد قربتى كه در عبادت معتبر است و عبادت بايد خشوعا و خضوعا لرب الجليل اتيان بكند اين بازى مىكند. اين خضوع و خشوع حساب نمىشود اين عملش. از اين ناحيه مىفرمايد اين قيدى كه مىزند غرض عقلايى داشته باشد، اين كه اگر غرض عقلايى باشد نه لعب نيست، با خضوع و خشوع هيچ منافاتى ندارد. تخذ لربه، صلات را اتيان مىكند چون كه در آن آوردن ثوب يك خرده معطلى هست. نمىخواهد، مىخواهد صلاتش را بدون معطلى اتيان بكند و فارغ بشود از تكليف صلاتى. از آن تعليل قيدى كه در عبارت زده است از آن قيد فهميده مىشود وجه عدم جواز پيش ايشان اين است كه اين لعب بالعباده حساب مىشود. آن وقت در جواب ايشان بايد اينجور ذكر بشود، آيا در عبادات كه قصد تقرب معتبر است و بالاترين قصد قربتها اين است كه داعى مكلف به اتيان آن عمل امر خدا بوده باشد. به حيث اين كه اگر خداوند متعال امر نمىكرد اين عمل را اتيان نمىكرد. مىدانيد قصد قربتى كه آن مرتبه اول است نه در تقرب مرتبه اول است، در قصد قربت بودن مرتبه اول است كه اين را پيش همه قصد قربت است اتيان به داعيت امر. بعضىها گفتهاند كه داعيت امر لازم نيست انسان فعل را فقط بداند كه محبوب خدا است اتيان بكند، قصد خدا شده است، قصد تقرب شده است. ولكن اين معنا كه فعل به داعى امر صادر بشود اين قصد القربت است عند الكر. خوب كدام عمل به قصد عمل اتيان بكند. كدام عمل است كه به داعويت امر اتيان بشود؟ اين را مىدانيد؟ آن طبيعى كه متعلق امر است در او هيچ خصوصيات فرديه اخذ نشده است. فضلا عن المقارنات للفرد. آنى كه شارع از ما خواسته است طبيعى صلات ظهرين است بين الحدين صرف
وجودش را خواسته است. كه انسان يك وقت آن صلات را در اول وقت اتيان مىكند، يك وقت در وسط وقت، يك وقت در آخر وقت. نه اين اول وقت خصوصيتش مأخوذ در متعلق امر وجوبى است نه خصوصيت آن آخر الوقت مأخوذ در متعلق امر وجوبى است. بايد اين صلات را در مكان اتيان بكند يا در مسجد يا در خانه يا مثلا در صحرا. نه خصوصيت اين كه صلات واقع فى المسجد است، نه اين تحت امر وجوبى است، امر استحبابى عيبى ندارد، اول وقت مستحب است، امر استحبابى است. يا مثلا مسجد مستحب است افضل الافراد است، آن نه، امر وجوبى را مىگوييم. نه خصوصيت كونها فى المسجد او كونه فى الدار، او كونه فى الصحرا او غير ذالك هيچ كدام مأخوذ در متعلق امر نيست. اين شارع اين صلات را از ما خواسته است. خوب اين طبيعى در خارج موجود بشود هر كلى ما يتشخص لم يوجد همه خصوصيات فردى دارد كه به او تشخصشان هست. يك مقارناتى هم دارد، يك مقارناتى كه آنها تشخص نمىآورد ولكن مقارن با اتيان فرد مىشود. انسان يك وقت صلات را كه اتيان مىكند جلويش يك كسى نشسته است يا ننشسته است، فرض كنيد يك زنى جلويش نشسته است، يا ننشسته است، چيزى هست كه حواسش را يك خرده پرد كند يا نيست، اينها مقارنات هستند. خوب اين مقارنات را به چه داعى اتيان بكند؟ در صلاتى كه اين خصوصيات را دارد افراد، كه اين لا محال طبيعت به آن خصوصيت موجود مىشود. يا اين مقارنات كه اگر فعل خود مكلف باشد، اين مقارنات و خصوصيات را به چه داعى اتيان بكند؟ گفتهاند به هر داعى، چون كه امر ندارد. به هر داعى كه اتيان بكند. مسجد كولر دارد، هوا گرم است. يك كولر حسابى گذاشتهاند خيلى گرم است. مىگويد برويم نمازمان را در مسجد بخوانيم كه خنك بشويم. داعىاش فقط همين است صلات در مسجد. نمازمان را برويم در مسجد بخوانيم كه خنك بشويم، نمازش صحيح است اشكالى ندارد. چرا؟ چون كه آنى كه بايد امر به او دعوت كند آن امر دعاويت امر صرف الوجود است. اگر شارع صلات را واجب نكرده بود نه در مسجد مىخواند نه در بيتش. مىخوابيد. اين اتيان صلات به دعاويت امر است. مىگويد برويم نمازمان را بخوانيم در مسجد كه خنك هم بشويم. آن نماز كه آن طبيعى است داعويت بر اتيان او همان امر شارع است كه لو لا امر شارع اتيان نمىشود. نه اين را، نه آن فرد ديگر را.
خصوصيت اين فرد كه فى المسجد بشود يا خصوصيت اين فرد كه در اول وقت بشود چون كه مىخواهد بخوابد، مىگويد چون كه مىخواهم بخوانم، اول وقت بخوانم. يا مىخواهيم برويم تفريح اول وقت نمازمان را بخوانيم، خاطر جمع برويم. اگر تفريح نبود با رفقا رفتن نماز را در آخر وقت مىخواند. مىگفت الان بخوانيم ديگر فارغ بشويم. عيبى ندارد. چون كه آنهايى كه، اين خصوصيت اول وقت متحد با صلات است. وقتى كه در خصوصيات متحد با صلات قصد قربت معتبر نشد و نبايد هم قصد قربت بكند اگر كسى ملتفت باشد و قصد قربت بكند، بگويد من نمازم را در مسجد اتيان مىكنم كه خدا مرا واجب كرده است كه در مسجد اتيان كنم نمازم را، تشييع است، كى واجب كرده است خدا؟ يا مثلا فرض كنيد در اول وقت اتيان كنم چون كه خدا امر وجوبى كرده است به آن صلات در اول وقت، اين تشييع است، عملش باطل مىشود افترا على الله است. بدان جهت اين خصوصيات خارج از امر شارع هستند. بدان جهت اينها را به داعويت نفسانيه اطيان بكند اشكالى ندارد. وقتى كه در خصوصيات متحده اينجور شد در مقارنات ديگر به طريق اولى هم همين جور است. آنها به دواى نفس اتيان مىشود. اگر فعل، فعل مكلف بوده باشد. بعله يك نكتهاى هست متوجه باشيد، در مسئله ريا در عبادت موجب بطلان صلات است، همين جور است اگر ريا را در خصوصيات بكند. نماز را در اول وقت مىخواند كه مردم بگويند عجب آدم خوبى است، نمازش در اول وقت ترك نمىشود. به جهت خاطر مردم، اصل نماز براى خدا است. ولى اگر خدا امر نكرده بود نه در اول وقت اتيان مىكرد نه آخر وقت. اصل نماز به جهت اتيان خداست. ولكن اول وقت مىآيد كه مردم بگويند عجب آدمى خوبى است! نمازش را مواظب است در اول وقت اتيان مىكند. غرضش اين است. نه اين كه غرضش درك فضيلت است مردم بگويند يا نگويند ولكن مردم هم مىگويند. او ريا نيست. اين غرضش اين است كه فضيلت وقت را درك كند. اول وقت او ريا نيست. اين كه اول وقت مىخواند غرضش و داعىاش به اتيان اين است كه مردم بگويند چه خوبى است! در نماز جماعت، در نماز جمعه در صف اول حاضر مىشود. مىنشيند آنجا كه مردم بگويند عجب آدم خوبى است! چرا بگويند؟ بلكه يك فرجى شد يك كارى بعد به او دادند. يك كار مهمى. كه ريا مىكند در خصوصيت اين باشد عمل باطل است. اين به جهت نص است، دليل است. كه خداوند متعال هر عملى كه در آن عمل غير خودش مدخليت داشته باشد در خود آن عمل غير خودش مدخليت داشته باشد يعنى طلب ريا بكند، او را خداوند قبول نمىكند. اين دليل خاص دارد. والاّ اگر دليل خاص نبود مىگفتيم ريا هم مثل ساير دعاوى است. ولكن منصوص است بدان جهت ريا در اين خصوصيات مبطل است. در آن مقارنات ريا بكند، چه جور؟ او نه مبطل نيست. مثلا فرض كنيد آدم ريش دارى است مىآيد در اول وقت نماز مىخواند، قبل از اين كه فرض بفرماييد نمازش را شروع كند شانهاش را درمىآورد ريشش را شانه مىكند كه بگويند اين آدم خوبى است، تمام آداب صلات را محافظت مىكند. اين نه، چون كه ربطى به صلات ندارد. مقارن با صلات است ريش را شانه كردن، صلات را باطل نمىكند. بعضىها آنجا هم خواستهاند بگويند كه مقارنات هم مبطل مىشود. ريا در مقارنات، نه آن را ما دليل نداريم، آن قدر دليل داريم كه آن عملى كه صلات است يا وضو است و امثال ذالك در اينها ريا بكند.
مثلا فرض كنيد يك آدمى است خيلى گرمش شده است زمستان هم هست ولكن مزاجش گرم است. گرمىاش شده است. مىگويد امروز مىروم با آب يخ وضو بگيرم. با آن آب حوضى كه يخ بسته است وضو بگيرم كه يك خرده خنك بشوم. خيلى سر و صورت و بدنم گرم است. اين شارع واجب كرده است وضو به ماء را، اما آب سرد باشد، گرم باشد اينها تحت امر وجوبى نيست. رفت كه خنك بشود با او وضو گرفت، وضويش صحيح است. چون كه فرض بفرماييد آن خصوصيت اين كه آن آب سرد بوده باشد او در متعلق امر وجوبى نيست. بعله، ريا بكند كه بروم با آب سرد وضو بگيرم، مردم بگويند به به! چه آدمى است! چه از خداوند متعال چقدر مىترسد! خودش را مىخواهد اذيت بدهد، كه آب سرد وضو بگيرد. افضل الاعمال... غرضش هم همين است. به خورد مردم اينجور بدهد. آن عملش باطل است. وضويش باطل است. چون كه ريا شده است. بدان جهت مسئله ريا در خصوصيات عمل كه مبطل است آنها را بگذاريد كنار، كلام در ساير دواعى بود كه اگر در خصوصيات به ساير دواعى اتيان بشود، يا اصلا داعى هم ندارد. بلا داعى مىگويد همين جور اختيار مىكند اين عيبى ندارد. خوب يا صاحب العروه اين كه خصوصيت اين صلات الظهر صرف الوجودش متميزا موجود بشود در خارج يا غير متميز موجود بشود در خارج اينها كه در امر وجوبى مأخوذ نيست. شارع صرف وجود صلات الظهر را خواسته است كه در ثوب طاهر واقع بشود. اما خصوصيت اين كه اين صلات را چه جور اتيان بكند با چه خصوصيتى؟ يعنى يك صلات ديگر را در او ملزم بكند در ثوبى، كه علم اجمالى داشته باشد يكى از اينها صلات ثوب طاهر است كه انتصال اجمالى است. يا نه، متميزا اتيان بكند به نحوى كه مشخص باشد در ثوب طاهر معلوم بالتفضيل اينها در متعلق امر مأخوذ نيست. وقتى كه در متعلق امر مأخوذ نشد بدان جهت به هر داعى موجود بشود ولو غرض عقلايى ندارد اتيان بكند بايد صحيح بشود.
يك مواردى مىشود گفت كه انسان اگر در مقارنات جورى باشد كه وهم به عبادت حساب بشود. مثلا كسى نماز مىخواند در نماز آن كارهايى كه رقاصها مىكنند با انگشتهايشان را آن كار را مىكند، نماز مىخواند آن كار را مىكند. آن ممكن است گفته بشود، نه اين نماز نيست. و اما بلا تكرار كردن در ثوب اينجور انتصال كنيم ببينيم اينجور اتيان كردن نماز چه جور است، اين را تجربه بكنيم. اينها اشكالى ندارد ظاهرا. بدان جهت اين تفسيرى كه ايشان فرمودهاند اين تفسير، تفسير درستى نيست. خودشان هم در اول عروه اين تفسير را ندارد در انتصال اجمالى. آنجا على الاطلاق گفتهاند كه، انسان متمكن بشود از اين انتصال تفصيلى، انتصال اجمالى كافى است، قيدى هم نزدهاند. در آن اول مسائل تقليد هست. گذشتيم اين را، يك وجه ديگرى گفتهاند كه آن وجه، وجه سنگينى هست. كه گفتهاند بر اين كه با تمكن از آن صلات در ثوب طاهر نمىتواند صلات را در اين ثوبين تكرار كند. بلا فرق ما بين اين كه غرض عقلايى داشته باشد يا نداشته باشد. نمىتواند تكرار كند، بايد انتصال تفسيرى بكند. چرا؟ آن چرا را سابقا اشاره كردهايم. گفتهاند بر اين كه اگر ما شك كنيم در اعتبار قيودى در عبادت كه آنها قيودى هستند كه متفرع بر تعلق امر بالعبادت است، يعنى اگر امر متعلق بر عبادت بشود آن قيود شك در آنها يا علم به اعتبار آنها متصور مىشود. و اما اگر آن قيود، قيودى باشند كه امر نداشته باشد عبادت آن قيود متصور نيستند. انسان صلات را فرض كنيد، هيچ امرى ندارد. صلات را الى القبله اتيان كند در ثوب طاهر اتيان كند، با بدن طاهر اتيان بكند اين قيود بعله، قابل تصور هستند. در خود موضوع و متعلق الوجوب. و اما يك قيودى هست كه آنها فرع تعلق امر به آن عمل است و تا مادامى كه آنها متعلق امر نشود عمل آن قيود متصور نمىشوند. مثل اتيانه به دعاويت امر بها. چون كه امر نداشته باشد اين قيد قابل تصور نيست. به قصد وجوبها، آن وجوبى كه دارد، آن وجوب خارجى شخصى. مادامى كه وجوب نداشته باشد كه قصد نمىشود.
گفتهاند قصد وجه، قصد قربت، قصد التمييز از قيودى است كه متفرع بر وجود امر است. و در اين قيود اگر شك كنيم كه در عبادت معتبر است يا نه؟ بايد احتياط كرد. اين بحثش در بحث صحيحه... است. كه اگر فرض بفرماييد شك كرديم در اعتبار قيدى در عبادت، آن قيد از قيود اوليه شد يعنى متفرع بر امر نشد، عند الشك و عدم دليل اجتهادى رجوع به برائت مىشود. چون كه دوران امر بين الاقل و الاكثر مىشود. امر واجب بين الاقل و الاكثر. و اما قيود اگر از قيود ثانويه شد، و شك كرديم كه در عبادت معتبر است يا نه؟ آنجا جاى برائت نيست بايد احتياط كرد. چون كه شك در سقوط تكليف مىشود. كه آن امرى كه به عبادت متعلق شده بود و عمل ساقط شد يا ساقط نشد. اين شك در سقوط التكليف است و اما دوران الامر بين الاقل و الاكثر شك در حدوث التكليف است كه تكليف متعلقش ده چيز است يا نه چيز. از اول نمىدانيم. اينجا مىدانيم متعلق وجوب نه تا است يقينا. ولكن احتمال مىدهيم بدون اين قصد وجه امر از اين نه تا ساقط نشود. شك در سقوط است و بايد اينجا احتياط كرد كما اين كه در كفايه فرموده است. على هذا الاساس گفتهاند قصد تمييز اين است كه انسان حال العمل بداند كه اين مصداق واجب است معطىٌ به. بداند كه معطىٌ بهش واجب است. يعنى مصداق واجب است در جايى كه واجب كلى است يا عين الواجب است در جايى كه واجب شخص است. مثل صوم در ايام شهر رمضان. روزى كه انسان روزه مىگيرد بايد بداند كه اين صوم شهر رمضان است، واجب همين است. احتمال مىدهيم، گفتهاند بر اين كه قصد التمييز در عبادت معتبر بوده باشد در عبادت يعنى در سقوط امرش معتبر باشد و در حصول غرض معتبر بوده باشد روى اين اساس دليلى هم به عدم اعتبارش نداريم. شك مىكنيم، چون كه ما اگر انتصال اجمالى بكنيم، صلات را تكرار بكنيم، قصد تمييز نمىشود، ممكن نيست. چون كه آن صلاتى را كه اتيان مىكنند در يك ثوبى، نمىتوانم علم پيدا كنم كه مصداق واجب همين است. اين آن وقتى قصد تمييز مىشود كه در آن ثوب طاهر معين نماز بخوانم. و اما اگر بخواهم انتصال اجمالى بكنم قصد تمييز از بين مىرود و ما هم احتمال مىدهيم قصد التمييز معتبر باشد.
اطلاقى هم نداريم، جوابش را سابقا گفتيم. ديگر نگوييد به اطلاق مقامى كه اگر اينها معتبر در عمل بود شارع اينها را بيان مىكرد ولو در يك موردى، جوابش را هم گفتيم كه اين قصد التمييز از... مردم است اين تمكن. (در عمل نه در اجزاء عمل) بدان جهت شارع نگفته است قصد قربه را هم نگفته است در بعضى عبادات مثل صوم و امثال ذالك. اطلاق مقامى نداريم بدان جهت بايد احتياط بكنيم.
عرض مىكنم بر اين كه اگر كسى روى اين حرف بگويد در ما نحن فيه انتصال اجمالى جايز نيست، جوابش را بايد بگوييم. و نعم الجواب. آن نعم الجواب عبارت از اين است كه اگر اين حرف شما صحيح بوده باشد شك كنيم در اعتبار قصد تمييز در صحت عبادت و وقوعها عبادتا اگر شك بكنيم، در ما نحن فيه به برائت رجوع مىشود. در ما نحن فيه كه محل كلام ما هست رجوع به برائت مىشود نه به قاعدة الاشتغال. و الوجه فى ذالك اين است ما در آن مواردى كه قيود، قيود متفرعه در امر است در آنها اگر شك در اعتبار كرديم مىگوييم احتياط لازم است، سرّش عبارت از اين است كه شك در سقوط التكليف مىشود نمىدانيم تكليف كه متعلق به نه جزء بود ساقط هيت سا ساقط نيست؟ و خود اين قيد در متعلق تكليف قابل اخذ نيست. نه در مقام الثبوت نه در مقام اثبات كه ملاك مقام ثبوت است. در مقام ثبوت اين قيود در متعلق وجوب نمىتواند اخذ بشود. اين قيود معتبر بشود يا نشود متعلق وجوب نه تا است. كسى كه اين مسلك را ملتزم شد كه قصد قربت، قصد وجه، قصد تميز در متعلق امر ثوبتا نمىشود اخذ بشود او بايد ملتزم بشود كه عند الشك و عدم الدليل على عدم الاعتبار بايد احتياط كرد مثل صاحب كفايه. اينها را ما تا اينجا قبول مىكنيم كه اين قيود اخذ نمىشود. ممكن نيست اخذ بشود و اگر شك كرديم بايد احتياط بشود. اين را قبول كرديم. يا گفتيم اين قيود مىشود اخذ بشود ولكن اطلاقى نداريم كه تمسك بكنيم، سابقا گفتيم كه اينها معتبر نيست. اگر فرض كرديم كه در اين قيود احتياط مىشود. اين ربطى به ما نحن فيه ندارد. چرا؟ اخلال به قصد تمييز طهارتا از ناحيه جهل به حكم و امر است. مثلا نمىدانم كه شارع كسى كه چهار فرسخ رفت، چهار فرسخ بعد از پنج روز برگشت شارع به اين صلات غسر را واجب كرده است يا صلات تمام؟ شبهه، شبهه حكمى است. نمىدانم روز جمعه صلات ظهر را واجب كرد يا صلات جمعه را واجب كرده است؟ اينجا اگر من بخواهم احتياط بكنم قصد وجه و قربت مىتوانم بكنم، اما قصد تمييز ممكن نيست. اين قصد تمييز هم صلمنا در متعلقه هم نمىشود اخذ بشود. چون كه با قصد الوجه و قصد الامر فرقى ندارد.
اما يك قصد تمييزى هست در شبهات موضوعيه، حكم معلوم است حكم كلى. مىدانم كه صلات را شارع در ثوب طاهر خواسته است. و صلات در ثوب نجس باطل است. اينها را مىدانم. نمىدانم بر اين كه اين ثوب طاهر است يا آن يكى طاهر است؟ يكى نجس است، يكى طاهر. اينجا شارع در موارد جهل به موضوع قصد تميز را معتبر بكند اين در متعلق امر اخذ مىشود. شارع مىگويد صلاتى كه در ثوب طاهرى است كه طهارت او معلوم است تفضيلا بخوان. امر از اول برده است، صلات مقيد به ثوب طاهر است ديگر. يك قيد ديگر هم مىزند به اين. مىگويد ثوب طاهر كه معلوم طهارتها تفصيلا، طهارت ثوب تفصيلا معلوم باشد. خوب مكلف موقع اتيان قصد تمييزش حاصل مىشد ديگر. چون كه در اين دو ثوب نمىتواند اتيان كند. چون كه اگر اتيان بكند مأمور به نيامده است. مأمور به صلات در ثوبى است كه طهارت معلوم به تفضيل است. اينها كى مىدانند طهارت اينها را بالتفضيل؟ بايد در آن ثوب ديگر اتيان كنند. پس اگر در مواردى كه فقد دست تمييز از ناحيه جهل به موضوع است نه از ناحيه جهل به حكم. موضوع را نمىداند، كه آيا آنى كه در متعلق تكليف مأخوذ است كه ثوب طاهر است، اين ثوب است يا آن يكى است، نمىداند اين را. مىداند يكى از اينها ثوب طاهر است. اينجا شارع بخواهد قصد تمييز را در اين جهل، كه جهل به موضوعات است مانع قرار بدهد و شرط صلات آن ثوب طاهرى باشد كه مىداند او صلات در ثوب طاهر است اين بايد متعلق را قيد كند. بگويد صلات را بياورد در ثوبى كه طهارتش معلوم است. اين بايد اينجور، خوب وقتى كه اينجور شد يك قيدى زايد مىشود بر متعلق تكليف. صلات فى ثوب طاهر و المعلوم طهارتها تفضيلا. كه ثوب دو تا قيد دارد. خوب وقتى كه شك كرديم كه آيا شارع اينجور كرده است يا نكرده است؟ اولا فرض بفرماييد كه اطلاقاتى داريم كه شارع صلات را در ثوب طاهر واجب كرده است. فرموده است بر اين كه ثوبى كه شستى او را، طاهر شد مىتوانى نماز بخوانى. در آن روايت داشت بر اين كه ثوبى كه اصابت الخمر لا يصلى فى حتى تغسله. ثوب ما دو تا بود، هر دو اصابه خمر شده بود يكى را شستيم، بعد آنى كه شستيم مشتبه شد كه بابا كدام يكى را شستيم؟ من دو صلات در اين دو ثوب، صلاتم را تكرار مىكنم در اين دو ثوب مىدانم آن صلاتى كه فرمود اتيان بكن در ثوبى كه پاك بوده باشد، شسته باشى محقق شد، خود اطلاقات تمسك مىشود. اطلاقات هم نبود يادتان باشد تمسك به برائت مىشود. اين اقلش سر است. نمىدانيم متعلق وجوب صلات فى ثوب طاهر است يا متعلق تكليف صلاتى. صلات فى ثوب طاهر قد احرض طهارت بالتفضيل. طهارت به تفضيل اين است، قيد آخر دارد. برائت در اين وجوب مقيد جارى مىشود، چون كه در ايجا او ذيق است، رفعا امت ما لا يعلمون مىگويد بر اين واجب نيست، وجوب به اين متعلق نشده است ولكن جامع را نفى نمىكند. چون كه تعلق وجوب به آن صلات فى ثوب طاهر كه معلوم است اجمالا، يا به نحو لا به شرط است يا به نحو شرط، آن لا به شرطش خلاف امتنان است رفع وجوب را بكند. چون كه مكلف به ذيق مىافتد. آن بحثش موكول است.
پس بدان جهت مىگوييم كه قبول، قصد تمييز در عبادات معتبر است. معتبر نيست، به اخبارى كه وارد شده است، در احتياط فى الدين آنجا به آن اخبار معلوم مىشود بر اين كه دست تمييز در آن شبهات حكميه هم معتبر نيست. و اما اگر لافرض آنها را قمض عين بكنيم، شك كنيم در اعتبار قصد تمييز در شبهات موضوعيه به خود اطلاقات دفع مىكنيم. چون كه قصد تمييز از ناحيه شبهات موضوعيه اگر مشكوك بشود از ناحيه شبهه موضوعى او در متعلق تكليف قابل الاخذ است. اگر خطابى داريم كه داريم تمسك به او مىكنيم اگر نداشتيم هم نوبت اصل عملى برائت بود. بدان جهت روى اين حساب چون كه قصد تمييز معتبر نيست، اين قصد تمييز در شبهات موضوعيه، با تمكن از اتيان صلات فى ثوبينى كه احدهما طاهر است اتيان صلات در آن ثوب ديگر اشكالى ندارد. اين راجع به اين مسئله و اما مسئله بعدى كه مسئلهاى است مهمه متوجه باشيد. ولو صورتا ساده است ولكن خيلى صعب است.
ايشان مىفرمايد اگر مكلف سه تا ثوب دارد كه مىداند يكى از اينها نجس است، دو تا پاك است. اينجا سه نماز خواندن لازم نيست در انتصال اجمالى. همين كه در دو تاى از اينها ثوب را نماز را تكرار كرد مىداند كه يكى در اينها طاهر واقعى، واقع شده است. مىفرمايد و كذالك اين سه ثوب مىداند يكى نجس است، اما دو تاى ديگر را شك در طهارت و نجاست دارد. دو نماز اتيان كند كافى است. همين كه دو نماز را اتيان كرد از اين سه ثوب يك نماز را در دو تا مكرر كرد نمازش موافقت حاصل شده است، تكليف هم ساقط شده است. پس لازم نيست كه بداند آن ثوب ديگرى طاهر است و اگر در ثوب ديگر هم شك كند كه پاك است يا نجس؟ نماز را بخواند عيبى ندارد. اينجا مرحوم حكيم در مستمسك مناقشهاى را نقل كرده است كه بعضىها مناقشه كردهاند، اگر دو ثوب بوده باشد كه انسان مىداند يكى يقينا نجس است در آن ديگرى شك دارد كه نجس است يا نه؟ مناقشه نقل فرموده است كه در اين تكرار كردن در صلات در اين دو ثوب فايدهاى ندارد. چرا؟ چون كه ما بايد احراز كنيم كه يكى از صلاتين در ثوب طاهر واقع شده است. بايد اين را احراز كنيم. وقتى كه صلات را در دو ثوب اتيان كرديم كه يكى مقطوع النجاست است يكى محتمل النجاسه به علم، يك صلات را در اين دو ثوب خوانديم. يك صلات ظهر را. علم كه نداريم كه صلات ظهر در ثوب طاهر واقع شده است، شايد هر دو نجس بود. اگر وقوع صلات در ثوب طاهر وجدانا محرز نشد لااقل بايد تعبدا محرز بشود كه يكى از اينها در ثوب طاهر است. تعبدا آن وقتى محرز مىشود كه در ثوب دومى اصالت الطهاره جارى بشود. كه شارع بگويد كه نه، آن يكى كه مىدانى كه نجس است كه هيچ، آن يكى ديگر شيئى است مشكوك الطهارت و النجاسه ثوبى است مشكوك الطهارت و النجاسه، او طاهرٌ. گفتهاند در ما نحن فيه مناقشه اين است كه قاعده طهارت جارى نمىشود. چرا؟ چون كه قاعده طهارت يا ساير الاصول، در يك مشكوكى جارى مىشود كه آن مشكوك واقع معين داشته باشد. معين بوده باشد به حسب الخارج. اگر مشكوكى به حسب الواقع معين شد يعنى به نحوى كه اشاره به او مىشود. هذه الشىء، هذا المشكوك. اگر اينجور بوده باشد بعله فرض كنيد آنجا اصل جارى مىشود و اما جايى كه شيئى خارجا معين نيست، او مشكوك هم باشد آنجا جاى اصل نيست. در ما نحن فيه آن ثوبى كه من مىدانم يكى نجس است، اجمالا مىدانم يكى نجس است. تفضيلا نمىدانم كدام يكى است. والاّ اگر مىدانستم آن يك مطلب ديگر بود. اجمالا مىدانم كه دو ثوب يكى نجس است. كدام يكى نجس است؟ نمىدانم. كدام يكى را شك دارم كه احتمال مىدهم آن هم نجس باشد علاوه بر نجس معلوم، آن هم نجس باشد، احتمال مىدهم آخر، آن كدام است؟ آن مشكوك. دو تا ثوب كه بيشتر نيست. آن معلوم را و مشكوك را نمىشود در خارج تعيين كرد كه كدام يكى است؟ و قاعده طهارت هم در آن معلوم و معين خارجى جارى مىشود. اين مناقشه را نقل مىكند پس صلات را اگر خوانديم در اين ثوب وقوع صلات در ثوب طاهر نه وجدانا محرز است نه تعبدا. چون كه قاعده طهارت ندارد.
مرحوم حكيم خدا رحمتش كند جواب مىگويد از اين مناقشه. مىگويد جايى كه مشكوك معين واقعى باشد. ولو به نظر ما معين نيست. ولكن واقعا معين است به حسب علم الله كه مشكوك ما به حسب علم الله كدام يكى از اين انائين است؟ كدام يكى از اين ثوبين است؟ اگر مشكوك تعين واقعى داشته باشد، به نحوى كه من مىتوانم به او اشاره اجماليه بكنم. و آن معين به حسب الواقع مشكوك الحكم بوده باشد. شك در حكمش بوده باشد، آنجا اصل جارى مىشود، اشكالى هم ندارد. چون كه آن شىء معين خارجى است. شىء خارجى است شك دارم در طهارت و نجاست؟ چه جور؟ اين دو تا ثوبى كه هست مثلا، من كه مىدانم يكى نجس است چون كه بچه شاش كرد پيش اين ثوبها. من خودم به عينم ديدم كه يكى از آن چيزى كه هست، يك قطرهاى از اين شاش برخاست و به اين ثوب اصابت كرد. اما كدام يكى از اين ثوبين بود نمىدانم. اما اين قدر مىدانم كه آن يك قطره اصابت به يكى از اين ثوبها كرد. احتمال مىدهم آن وقتى كه آن قطره پا شد آمد، بچه كه شاشش قطع نشده بود، هى مىآمد. احتمال مىدهم بعد يك قطره ديگرى هم، از زمين پا شده است افتاده است به آن ثوب دمى كه اولى را يكى نجس كرد، دومى را هم فرض بفرماييد آن قطره دومى نجس مىكند. يا بهتر و واضحتر از اين مثال به يكى از اين ثوبين بول اصابت كرد. اين را مىدانم. احتمال مىدهم به آن ديگرى را هم بعد خون اصابت كرده است. احتمال مىدهم خون اصابت كرده است. اينجا معلوم من و مشكوك من به حسب علم الله معين است. اشاره هم مىتوانم بكنم. مىگوييم يا جبرئيل آن اولين قطرهاى كه از بلند شد افتاد به يكى از آن ثوب، آن ثوب معلوم النجاست است. او در واقع معين است كه كدام يكى بود كه آن قطره افتاد. و اما آن ديگرى كه آن قطره نيافتاده است. احتمال مىدهم قطهره دومى افتاد، شك دارم كه او نجس است يا نيست؟ خوب آن هم معين است فى علم جبرئيل. كل شىء طاهر، و طاهر است، حكم مىشود به طهارت او آن وقت صلات در او صلات در ثوب طاهر مىشود.
ايشان مىفرمايد در عبارتش دقت بفرماييد، ايشان مىفرمايد بر اين كه آنى كه تعيين واقعى دارد و مشكوك الحكم است مىشود اصل طهارت در او جارى بشود و ما نحن فيه هم مىشود معين واقعى (قطع نوار).
|