جلسه 305
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 305 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مسئله اين بود كه اگر ثوب مصلى و بدن مصلى هردو نجس بوده باشند و مكلف نمىتواند جمع بينهما بكند در تطهير. ولكن متمكن است از تطهير احدهما. فرمود لا يبعد التخيير، بعله، اگر نجاست يكى اكثر شد يا اشد شد لا يبعد ترجيه كه بايد او را مقدم بدارد. اكثر و اشد را. عرض كرديم معروف مابين متأخرين اين است كه اين موارد را از موارد تزاحم مىگيرند. مىگويند مابين وجوب غسل الثوب من النجاسه و اشتراط طهارت البدن ولو قائل نشويم به وجوب غيرى نشويم مابين اشتراط طهارت البدن و اشتراط طهارت الثوب مابين اين دو تا اشتراط تزاحم واقع ميشود. و چونكه مابين دو اشتراط يا دو تا وجوب غيرى، تزاحم است احكام تزاحم را جارى مىكنند. و متزاحمين پيش اينها اين است كه دو تا ملاك بوده باشد دو تا ملاك ملزم. و مكلف نمىتواند اين جمع بين الملاكين بكند در استيفاء. كه نمىتواند هر دو ملاك را استيفا كند قهرا آنى كه اهم در ملاك است استيفا او لازم ميشود و اگر اهميت در جانبى محرز يا محتمل نباشد حكم تخيير است كه دو تا ملاك را از دست دادن بلا موجب است كه مىتواند آن غرض ملزم را استيفا كند. مىگويند طهارت ثوب يك ملاك ملزمى دارد كه دخل در صلاة دارد. و طهارت بدن آنهم اين ملاك ملزم را دارد كه حالت در ثوب دارد. منتهى نمىشود جمع بينهما كرد. آنوقت هر كدام محتمل الاهميه يا فرض كنيد محرز الاهميه شد، او مقدم مىشود. عرض مىكنم اين احكام تزاحم را جارى مىكند. و ما ديروز خدمت شما عرض كرديم اين مورد از موارد تزاحم نيست. تزاحم بين التكليفين در جايى است كه دو تكليف نفسى بوده باشد كه هركدام امتثال و عصيان مستقلى دارد. دو تا تكليف است و مكلف مىتواند هر كدام را امتثال كند و معصيت او را نكند. ولكن جمع بينهما فى الامتثال ممكن نيست، معناى تزاحم اين است.
بنابه عرض ما در موارد تزاحم، دو تكليف نفسى بايد محرز بشود. آنجا آن تكليف در حق قادر است و شخص قدرت دارد بر آن فعل. غايت الامر اگر قدرتش را صرف در آن فعل كرد تكليف ديگر مرتفع مىشود للعجز. چونكه ديگر قدرت ندارد. و اما تا مادامى كه قدرتش را صرف نكرده است، هر دو تكليف موجود است، چونكه هر كدام را قادر است امتثال كند. وقتى كه يكى از اينها را امتثال كرد ديگر تكليف ديگر مرتفع ميشود به ارتفاع الموضوع. دو تا مسجد نجس است، آبش كم است. وقتى كه يكى را تطهير كرد ديگر تطهير آن ديگرى واجب نيست، چونكه قدرت ندارد بر او. و اما تا مادامى كه صرف قدرت نكرده است هر دو تكليف موجود است. اهمى در بين باشد ترتبا از يكطرف، اهمى و احتمال الاهميه در يك طرف نباشد، دو تكليف در هر دو طرف ترتبا موجود است. داستانش جاى ديگر است، اينجا فهرستش را مىگوئيم.
و اما مسئله ملاكات، اين را ما باب تزاحم نمىدانيم. اين تزاحم در مقام جعل است. مثلا فرض بفرمائيد مولا كه جعل تكليف مىكند تارة مىبيند بر اينكه فعلى در او يك ملاك است لا غير. هيچ ملاك ديگرى در اين فعل نيست. يك وقت مىبيند كه نه، ملاك وجوب هست ولكن از آنطرف ملاك حرمت هم در فعل هست، مفسده هم دارد اين فعل. آنوقت مولا بايد به نظر خودش، به مسئله كسر و انكسار بيندازد. كه ببيند بر اينكه آيا اين مصلحت با آن مفسده هر دو به يك
حد است؟ آنوقت آن فعل را مباح مىكند، اباحه جعل مىكند، اباحه عن اقتضاء مىگويند در اصطلاح. يك وقت هست مىبينيد كه نه، اين اهميت دارد، آن ديگرى ملاك آن ديگرى در ناحيه اين مغلوب است. آنوقت حكم تابع ملاك غالب ميشود در مقام جعل. يا مولا ديد بر اينكه فرض بفرمائيد دو تا فعل است، مكلف مابين اين دو تا فعل نمىتواند جمع كند الى الابد. مابين اينها جمع نميشود. دو تا فعل است از قبيل ضدين، لا ثالث لهما. هم او مصلحت دارد هم اين ضد ديگر مصلحت دارد. در اينصورت دو تا را نمىتواند واجب بكند، چونكه معناى دو تا معنايش جمع بين الضدين است، اين ممكن نيست. بدان جهت باز آنجا ترازو و ميزان و ملاك خودش را مىگذارد در ميان. مىبيند اگر هر كدام ملاكش اهم است بر او حكم جعل مىكند. اگر در كسر و انكسار ديد كه نه، فرقى نمىكند؛ مباح مىكند، يا آن را يا اين را، فرقى نمىكند، هركدام مباح است.
اين باب تزاحم در ملاكات است كه در ملاكات تزاحم است. باب تزاحم در ملاكات در مقام جعل الاحكام كه باب تزاحم در ملاكات موكول به نظر خود شارع است، به ما ربطى ندارد. آنى كه به ما ربط دارد و ما عقل بايد تعيين كند او را در مقام الامتثال، او تزاحم بين التكليفين است كه تكليفين اتفاقا در يك موردى جورى شده است كه مكلف نمىتواند جمع بينهما فى الامتثال بكند.
بدان جهت وقتى كه شما تصور بفرمائيد مىبينيد كه ما نحن فيه تزاحم در مقام جعل است، نه تزاحم در مقام الامتثال. چونكه شارع مىخواهد براى صلاة، بدل جعل كند براى كسى كه آن كس قادر نيست جمع كند مابين الطهارة الثوب و مابين طهارة بدنش. گفتيم شارع بايد امر ديگر جعل كند. چونكه امر اولى كه هم در او طهارت بدن مأخوذ بود، هم طهارت لباس مأخوذ بود، آن امر را ابقاء بكند و تكليف به ما لا يطاق است، نميشود، چونكه شخص قادر نيست به اتيان متعلق التكليف. اگر شارع در مانحن فيه بخواهد ايجابى بكند، بايد متعلق وجوب مقدور بشود. مقدور آن صلاتى است براى اين شخصى كه قادر بر جمع به طهارتين نيست يا صلاتى است كه مقيد است به احدى طهارتين، شارع او را مقيد كرده است به احدى طهارتين. وقتى كه شارع ديد كه دخل اين طهارة در صلاة مثل دخل طهارت البدن است، هر دو ملاكش على حد سوى است، كما اينكه خواهيم گفت. خوب مكلف هم كه فرض اين است، تكليف در ظرف اين است كه مكلف قادر به جمع نيست. براى اين مكلف عاجز مىخواهد بدل جعل كند. خوب در اينصورت بايد آن تكليف را، آن صلاة را مقيد كند به احدى الطهارتين. معلوم ميشود بر اينكه هر كدام را اتيان كند در طهارتين، ملاكى را كه در صلاة معتبر است حاصل ميشود در حال عجز.
و اما ديد نه، طهارت ثوب در مقابل طهارت بدن هيچ است، آن دخلى در ملاك صلاة ندارد در حال عجز. آنى كه دخيل است آن بدن است كه اقرب به مصلى است، بلكه خود مصلى است، او بايد پاك بشود. آنوقت صلاة را جعل مىكند، وجوب را روى صلاتى كه طهارت بدن است. اگر شارع وجوب را جعل كرد روى صلاتى كه مقيد به طهارت بدن است ما نمىتوانيم بگوئيم كه در اين حال طهارة ثوب هم ملاك داشت، منتهى شارع ديد كه نه، چونكه جمع بين الملاكين نمىشود كرد، چونكه ملاك او هم مهم است، ملاك طهارت بدن اهم است، بدان جهت بدن را اخذ كرد. اين را نمىتوانيم بگوئيم. اگر كسى اين حرف را بگويد من عنده است، قول بغير العلم است، كه شارع از او نهى كرده. چرا؟ چونكه ما راهى به كشف ملاكها كه نداريم. ما كه كشف مىكنيم اين فعل ملاك دارد در غالب موارد، در آن افعالى كه قبائح بالذات نيستند، يا از آن افعالى كه حسن بالذات نيستند، در آنها عرض مىكنم، اين فعل ملاك مفسده ملزمه دارد، مصلحت ملزمه دارد، دخل در ملاك دارد، دخيل تامه است، اينها را ما از امر و نهى شارع كشف مىكنيم. و الا ما راهى به ملاكات كه نداريم. از امر شارع به فعلى كشف مىكنيم كه ملاك داريم. از نهى شارع است به فعلى كه مىدانيم مفسده دارد. شارع وقتى كه ما را امر كرد به صلاتى كه مقيد است به طهارت كشف مىكنيم كه هم طهارت حدث و هم طهارت خبث هر دو مساوى در ملاك هستند، چونكه مقيد به جامع كرده است. و جايى كه امر كرد به صلاة مع الطهارة البدن، طهارت ثوب را نه، الغاء كرد، خوب ما از كجا كشف مىكنيم كه اينجا طهارت ثوب هم ملاك دارد در اين حال؟ منتهى چونكه مهم بود، مغلوب بود، او را رها كرده. اين را از كجا مىگوئيم؟ شايد در ما نحن فيه طهارت ثوب اصلا مدخليت صلاة ندارد در اينحال، حال عجز است، اصلا ملاك ندارد طهارت ثوب، دخلى در صلاة ندارد، طهارت ثوب مثل طهارت جوراب است. چه جور طهارت جوراب مدخليت در صلاة ندارد، طهارت ثوب هم در اينحال اصلا مدخليت در صلاة ندارد. ملاك ندارد اصلا، دخل در ملاك صلاة.
بدان جهت كسى اينجا بگويد بر اينكه نه، آنهم ملاك دارد، منتهى ملاكش مغلوب است. از كجا مىگوئيد اين را؟ جبرئيل وحى فرستاده به شما؟! يا مثلا از يك جاى ديگر مىگوئيد. كجا راه كشف ملاك نيست براى ما. بدان جهت در ما نحن فيه اگر تزاحم بوده باشد، تزاحم در مقام جعل است. خود شارع مىبينيد كه هر دو ملاك دارد ولكن ملاك اين مغلوب است، اهم را غير مأمور به قرار مىدهد، او وظيفه اوست. و لكن براى من راه كشفى نيست، من نمىتوانم كشف كنم. بدان جهت (سؤال) او حال اختيار بود. سيدنا، شما كه سابقه داريد، قدرت دو جور است، درست توجه كنيد، تارة قدرت شرط استيفاى ملاك است. در ملاك اصلا مدخليتى ندارد. بدان جهت شخص عاجز هم بشود آن ملاك ازش فوت ميشود. قدرت فقط شرط استيفاى ملاك است. چونكه قادر به شرط استيفاى ملاك نيستم. فرض كنيد پولها را ريختهاند اينجا دست ندارم كه من بردارم يك مقدارى هم من بردارم. قدرت شرط استيفا است. و الا ملاك موجود است، ملاك در برداشتن، ولى من نمىتوانم بردارم. اين را مىگويند قدرت شرط الاستيفا است. يك وقت قدرت شرط در اصل الملاك است. به حيث اينكه انسان عاجز بوده باشد اصلا ملاكى از او فوت نشده است، ملاك نداشته آن فعل. فرض بفرمائيد كسى كه قادر نيست بر مشى، اصلا دو پا ندارد، دو پايش قطع شده است، قادر بر اين معنى نيست، كفش پوشيدن اصلا براى او ملاك ندارد. چونكه پا ندارد اين. ملاك ندارد. نه اينكه قادر بر استيفا نيست، اصلا براى اين شخص، اينكه راه نمىرود، ملاك ندارد اين. بدان جهت است كه قدرت در مأمور به، به متعلق الامر ما بايد قادر بشويم تا امر بيايد. اما قدرت در آن موارد شرط الاستيفاست يا دخيل در خود ملاك است، اگر من قدرت داشته باشم به فعل، فهميدن اين لزومى ندارد بر من، چونكه فعل را قادر هستم، اگر قدرت در ملاك مدخليت دارد، خوب ملاك موجود است مىتوانم فعل را اتيان كنم استيفا كنم. اگر قدرت شرط در استيفا است، باز بايد من استيفا كنم، چونكه قدرت بر فعل دارم، تكليف بر من متوجه است.
اما در جايى كه تكليف به من متوجه نشد، شارع امر كرد بر من صلاة را در بدن طاهر اتيان بكن، طهارت ثوب را قيد بر صلاة قرار نداد. خوب احتمال مىدهم كه نه، طهارت ثوب در اينصورت كه من قادر نيستم، اصلا دخيل در ملاك صلاة نيست. احتمال هم مىدهم كه نه، چونكه فرض بفرمائيد ملاك دارد منتهى چونكه او ملاكش مغلوب است و من شرط استيفا را ندارم، بدان جهت به من گفت كه صلاة را در بدن طاهر اتيان كن. هر دو محتمل است. چونكه هر دو محتمل است ما نمىتوانيم بگوئيم كه در اين مورد تزاحم مابين الملاكين است. از كجا مىگوئيد؟ علم غيب به تو رسيده است. محتمل است در اين مورد (سؤال) معارض ندارد. كجا معارض دارد؟ فرض در صورت قيام دليل است سيدنا. دليل قائم شده است كه كسى كه آبى قادر نيست بر طهارت ثوب و بر طهارت بدن، يصلى مع غسل بدنه. دليل داريم. دليل قائم شده است. (ادامه سؤال) عرض مىكنم. اگر هر دو ملاك داشته باشند تزاحم در جعل مىشود نه تزاحم در مقام امتثال. اگر ملاك نداشته باشند در مقام جعل تزاحم نيست. چونكه يك ملاك بيشتر نيست، حكم گفتيم تابع آن ملاك مىشود.
بدان جهت در ما نحن فيه گفتيم تزاحم هم بشود تزاحم در جعل است، نه در تزاحم مقام امتثال. و تزاحم در جعل مربوط به نظر حاكم است و به نظر مولى است، به ما ربطى ندارد. ولكن مولى است كه اگر ديد هر دو ملاك دارند، ملاكشون على حد سوى است، حكم را جامع را اخذ مىكند. ديد يكى ملاك دارد، آن ديگرى ندارد، آنى كه جامع ملاك است او را اخذ مىكند. ديد هر دو ملاك دارند ولكن ملاك يكى مغلوب است ملاك ديگرى غالب. آنى كه ملاك ذا غالب است او را اخذ مىكند. اين ربطى به مولا دارد. اينى كه به دست ما مىرسد راه كشف ملاك كه ما كشف ملاك مىكنيم امر شارع است. اگر شارع ما را امر كرد آنى كه نمىتواند جمع بين الطهارت الثوب و البدن بكند يصلى مع غسل بدنه. اينجور به ما امر رسيد. ما نمىتوانيم كشف كنيم كه غسل ثوب هم ملاك داشت، ملاك اين غالب بود، بدان جهت شارع امر كرد. نه. احتمال ميدهيم اصلا در اينصورت غسل الثوب ملاك نداشته باشد. اگر ملاك داشته باشد تزاحم در جعل است. احتمال ميدهيم كه اصلا نه، ملاك نداشته باشد، چونكه قدرت شرط در قيد خود ملاك است. نه اين قدرت شرط استيفاء الملاك.
وقتى كه اينجور شد، پس ما نمىتوانيم احكام تزاحم را در ما نحن فيه، تزاحم در كه اهم و مقدم مىشود كسى عصيان كرد اهم را اتيان نكرد، مهم را اتيان كرد مىگوئيم صحيح است. تزاحم معنايش اين است، چونكه ملاك دارد. و من هنا چند روز قبل گفتيم در جايى كه وظيفهاش عبارت از اين است كه صلاة را عاريا بخواند وظيفهاش اوست، چونكه يكى از ثوبينى كه هست حرير است يا غصب است كه پوشيدن او جايز نيست. گفت من دلم نمىآيد عاريا نماز بخوانم، من تاحال لوت و عور نشدهام. نمىتوانم. من صلاتم را در هر دو تا مىخوانم، شارع هم آن حرام را مىبخشد به من، توبه مىكنم. صلاتم را ترك نكنم. گفتيم صلاتش باطل است. هر دو تا را اتيان بكند مع العلم بر اينكه يكى از اين صلاتها در غير حرير واقع شده است، در ملك مباح واقع شده است، معذلك گفتيم صلاتش باطل است. چرا؟ چونكه گفتيم امر نداشت اين صلاة به ثوب چيزى كه هست صلاة فى الساتر، تا بگوئيم اين مأمور به را اتيان كرده است، ملاك را استيفا كرده است. امر ندارد. ملاك داشت، آن يكى را نمىدانيم شايد در آن حال اصلا در نماز خواندن مع الساتر ملاك نيست. روى اين اساس بود. اين اساس را باز در ما نحن فيه تكرار مىكنيم. اينهم يك نتيجه ديگرش است. و آن اين است كه در اين موارد شارع اگر تكليفى را روى براى عاجز از جمع مابين الطهارت الثوب و طهارت البدن تكليفى را بخصوص اين تشريع كرد كه فرض اين است كه بايد تكليف خاص باشد، چونكه اول تكليف اولى تكليف ما لا يطاق است، تكليف خاص جعل كرد، آنجا شارع يا جامع را اخذ مىكند دليل داريم كه صلى مع غسل ثوبك او بدنك. اين جامع را اخذ كرده است، مىفهميم جامع ملاك داشت، هر كدام را بياورى ملاك استيفا مىشود.
و اما اگر در خطاب آمد كه صلى مع غسل بدنك، مىگوئيم اين غسل بدن، تطهير بدن مدخليت در مأمور به دارد بلا اشكال. شارع امر كرده است. اما اين را نكرد، گفت من مىخواهم آن مهم را بياورم. من مىخواهم آن صلاة را با آن ثوب طاهر اتيان بكنم. اين از كجا مىگويد او ملاك دارد؟ از كجا كشف كردى؟ جبرئيل آمد به تو خبر داد؟! راه كشف ملاك ما، امر بود و امر هم نيست. شايد قدرت شرط اصل الملاك است و در ما نحن فيه به آن صلاة به آن نحو ملاكى نيست. توجه كرديد؟ روى اين اساسى كه هست در ما نحن فيه ما آن خطاب اوليمان كه صلاة مع الطهارة الثوب و البدن است، او ساقط شده است. و يك وجوب ديگرى را علم داريم در ما نحن فيه كه متعلق شده است اگر خطابى داشتيم كه تعيين مىكرد كه آن وجوب ديگر كه در او دو طهارت اخذ نشده است، آن خطاب ديگر جامع اخذ شده است، خطاب داشتيم، يا فرض كنيد آن خطاب بگويد بر اينكه نه، اين طهارت بدن مثلا مأخوذ شده است، خوب، بايد به خطاب تبعيت كنيم. اگر خطابى نداشتيم و مفروض شد بر اينكه خطابى نيست فقط علم خارجى داريم از اين تشريع ابدال، فهميديم كه در اين فرض شارع صلاة را از مكلفى كه هست برنداشته است، صلاة را جعل كرده، يعنى به تكليف آخر. خوب آن تكليف آخر نمىدانيم متعلقش صلاة مع طهارة البدن است بخصوصه، يا صلاة مع احدى الطهارتين است. دوران امر ميشود مابين تعين و تخيير در مرحله حدوث التكليف. اصل تكليفى را كه شارع انشاء كرده متعلق او معلوم نيست. آن تكليفى كه انشاء براى اين عاجز، متعلق او صلاة مع احدى الطهارتين است يا خصوص صلاة در خصوص با طهارت بدن است؟ اين ميشود اقل و اكثر. ميشود دوران بين متعلق تكليف مطلق است يا مقيد؟ اين ميشود ديگر. آنجا هركس برائتى شد اينجا هم برائتى ميشود. پس چه جور ايشان مىفرمايد در مستمسك اينجا شك در سكوت است؟ كجا شك در سكوت است. آن امر اولى كه ثابت شده است بلا شبهة. او را قطع به سكوت داريم. امر دومى شك در حدوثش است كه چه جور حادث شده است. آيا حادث شده است كه متعلقش صلاة به جامع الطهارتين است؟ يا مقيد در ناحيه طهارت البدن است. نمىدانيم اين را. رفع عن امته ان ما لا يعلمون. امر به مقيد مرتفع ميشود. اينجا مسئله تزاحم در ملاكين اصل ملاكين محرز نيست. ثم اگر ملاكين محرز بود اين مربوط به شارع است كه شارع كدام را غالب ببيند، كدام را مغلوب ببيند. ربطى به مسئلتنا ندارد. ما راهى به كشف ملاكين نداريم.
بدان جهت اگر دو تكليف مستقل شد تزاحم در مقام...شد، دو تكليف مستقل شد، مثل ازاله نجاست از اين مسجد، ازاله نجاست از آن مسجد ديگر، دو تا تكليف، هر دو موجود است بالفعل، چونكه هر كدام را حساب كنى قدرت دارم، اين تكليف است، تكليف كه شد كشف ملاك ميشود. دو تا ملاك ملزمه است، چونكه دو تا تكليف است. آنجا بعله، اهم بايد مقدم بشود هر كدام از تكليفين محتمل الاهميه يا محرز الاهميه شد او مقدم مىشود.
و اما مستئلتنا كه دوران الامر در آن جزئيت و شرطيت و مانعيت است كه حكم وضعى است. منتهى ميشود هر دو به يك حكم تكليفى كه در آن حكم تكليفى در متعلق او دو تا نمىتواند مأخوذ بشود. بايد يكى اخذ بشود يا جامع اخذ بشود اين دوران الامرين تعيين و تخيير ميشود. بدان جهت است كه ما نحن فيه ربطى به مسئله تزاحم در تكليفين ندارد.
اينجا يك چيزى مىگويم يادتان باشد. آن ادلهاى كه داشتيم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ادله جزء. يا مثلا دليل داشتيم اغسل ثوبك لصلاتك، لا صلاة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء بثلاثة احجار كه طهارت بدن را مىگفت. يا روايتى كه مىگفت اغسل آن بدن را براى صلاتى كه هست، هست در روايات ما كه مواردش هست، همه اينها ارشاد بود كه طهارت الثوب و طهارت البدن مدخليت مأخوذ در متعلق صلاة است. خوب مقتضايش اين است كه همه مأخوذ هستند، اين مىگويد من مأخوذم، آن مىگويد من مأخوذم، آنهم مىگويد آن يكى مأخوذ، همه مأخوذند. قهرا چى ميشد؟ آن صلات اختيارى، آن صلاتى كه مقيد به تمامى اينهاست. او ساقط شد. آن تكليف را علم داريم، تكليف بما لا يطاق است، ساقط شد. اين ادلهاى كه مىگويد اغسل ثوبك، اغسل بدنك، اينها چيكاره ميشوند؟ اينها چه مىشوند؟ اينها همهاشون قيد برمىدارند. چونكه مىدانيم تكليف صلاتى ساقط نمىشود همهاش قيد برميدارد. مگر آن اجزايى كه علم نداريم او نباشد صلاة واجب باشد. مثل طهارت از حدث. نه تيمم قادر است، نه غسل قادر است، نه وضو. هيچ طهارت مائيه و ترابيه را قادر نيست. در آن موارد نمىگويمها. در مواردى كه جعل ابدال از آنها كشف شده است بر اينكه اين جزء از جزئيت ساقط ميشود عند التعذر. آن شرط عند التعذر ساقط مىشود. اينها چه ميشود اين خطابات؟ اين خطابات همهاش مقيد به قدرت مىشوند. آن اغسل ثوبك للصلاة مىگويد اگر بر غسل ثوب قادر هستى دخيل هست در صلاة. اين معنايش اين ميشود. بعد از فراغ بر اينكه دليل قائم خواهد شد كه صلاة بواسطه تعذر اينجور اجزاء و شرائط و موانع ساقط نميشود، اين ادله همهاش مقيد ميشود بصورت تمكن. خوب عليهذا اينجور كه شد اين ما نحن فيه اگر خطاب داشته باشد، نه خطاب امر، كه صل فى مع بدن انتهاء، يا صلى فى احدى الطهارتين. آن خطاب باشد كه تعيين مىكند. آن خطاب در دست ما نيست. ولكن در دست ما خطاب اين اجزاء و شرايط است. آن دليل مىگويد كه اغسل ثوبك لصلاتك. آنهم مىگويد اغسل بدنك لصلاتك. هر دو مقيد به قدرت هستند كه قدرت او باشد. ما بين اين دو تا تعارض مىافتد. چونكه هر كدام را حساب بكنى من قدرت دارم. اين مىگويد من مأخوذم در متعلق تكليف. آن يكى هم مىگويد قدرت دارى به من، فرض اين است من مأخوذم. يعنى چه؟ يعنى هر دو تاى ما در متعلق تكليف مأخوذ است. با وجود اينكه علم دارم اينجور نيست. در متعلق تكليف يكى بيشتر مأخوذ نيست. يا جامع يا احدهما. اين ميشود تعارض. تعارض معنايش اين است كه علم داشته باشى به كذب احد الدليلين. كه يكى از دليلين كاذب است، مطابق با واقع نيست. اين اغسل ثوبك مىگويد من مأخوذ در متعلق صلاتم، چونكه در او قادر هستى. اينهم مىگويد به بدن كه غسل بدن قادر هستى، من مأخوذ هستم. يعنى هر دو مأخوذ هستند. هر دو مأخوذ هستند مىدانيم كه كذب است، دو تا مأخوذ نيست در متعلق امر. تكليف ما لا يطاق ميشود. اين معنايش همين است. بدين جهت مىگويند در ادله جزئيت و شرطيت تعارض مىافتد معنايش اين است. چونكه اين مىگويد من مأخوذ هستم، آن هم مىگويد من مأخوذ هستم، مىدانيم كه دو تا مأخوذ نيست. بدين جهت مابين اينها تعارض مىافتد.
بدان جهت در اين مواردى كه هست كه خطاب تكليف در يد ما اگر نباشد، خطاب وجوب نفسىها، اگر در يد ما نبوده باشد، فقط خطابات اجزاء و شرايط بوده باشد، كه مابين آنها گفتيم معارضه مىافتد، اين باب مىشود باب تعارض. باب تزاحم نيست. تعارض مابين خطابين است، يعنى خطاب شرطيت هذا الشرط و خطاب آن شرط آخر مابين اينها تعارض مىافتد. تعارضش به اين معنى است كه اين دو تا يك چيزى را مىگويند كه قطع داريم آن مطابق با واقع نيست. يا او مأخوذ در متعلق تكليف نيست يا اين يكى مأخوذ در متعلق تكليف نيست. دو تا نمىتواند مأخوذ در متعلق تكليف بشود بخصوصه كه اين مىگويد من بخصوصه مأخوذم. آنهم مىگويد بخصوصه من مأخوذم، مىدانيم كه دو تا بخصوصه نمىتواند در متعلق تكليف اخذ بشود. بدان جهت است كه مىگويند باب وجوبات غيريه يا باب شرطيت و جزئيت و مانعيت كه انسان قدرت پيدا نمىكند جمع كند مابين جزئى و جزء آخر، يعنى جزء اختيارى نمىتواند جمع كند. يا جزئى و شرطى، يا شرطى و شرط آخر، يا شرطى و مانعى، كلها از باب تعارض هستند، يعنى تعارض در خطابات جزئيت و شرطيت. چونكه شارع جعل بدل كرده است جعل بدل كه شد آن بدل خطابش هم در يد ما نيست، قهرا مابين اينها تعارض واقع ميشود. تعارض كه واقع شد سنبين، ديگر نوبت به اصل عملى ميرسد، بيانش فى ما بعد است. وقتى كه به مقام اصل عملى رسيد دوران مابين التعيين و التخيير مىشود. وقتى كه دوران بين التعيين و التخيير شد، مرجع هم برائت از تعيين است، ثم الكلام تخيير ميشود.
روى اين اساس مطلب واضح شد. آن مطلب اين است كه در ما نحن فيه رواياتى داريم كه غسل ثوب شرط است. يك خطاباتى داريم كه غسل البدن شرط است. هم هر كدام در ظرف قدرت به اوها، و مفروض است، من هم به او قدرت دارم، مىتوانم بدنم را بشورم، هم به اين يكى قدرت دارم. اينها هم مىگويند كه صلاة بايد با هر دو تايمان باشد. اينهم مىگويد با من باشد، آنهم مىگويد با من باشد. و مىدانم بر اينكه صلاة اينجور نميشود. با دو تا نمىتواند تكليف به ما لا يطاق است، تعارض كردهاند رجوع به اصل عملى ميشود. اصل عملى هم در ما نحن فيه تخيير است، كما اينكه در عروه فتوى داده است اينجور ميشود. بدان جهت كسى اگر بخواهد احتمال بدهد كه اين باب استيفاء الملاك است، تطهير ثوب هم ملاك دارد، احتمالش هست آخر، هم تطهير ثوب ملاك دارد، هم تطهير بدن دخل در صلاة دارد، و چونكه تطهير بدن اقوى ملاكا بود بدان جهت شارع اين را اخذ كرده در متعلق وجوب نفسى. كه احتمال ميدهد وجوب نفسى باشد و مقيد به طهارت ثوب، و احتمال ميدهد وجوب نفسى متعلق به جامع باشد. بعله، احتياطش اين است، برائت تعيين مىكند تخيير را. احتياطش اين است كه احتياط استحبابى ميشود كه همان اكثر را بياورد. همان احتياط در باب اقل و اكثر است، بدن را بشورد. چونكه احتمال تعين در اوست.
بعد كه مىرسد مرحوم سيد مىفرمايد نعم اذا كان نجاست احدهما اكثر او اشد، در اينصورت لا يبعد تعينه، كه ازاله اكثر و ازاله آن اشد لازم بوده باشد، آن ميرسيم به او كه اين را چه ملاك مىگويند. بدانيد، فهرستش را مىگويم تفصيلش مىماند، ما در دو مورد در دوران الامر مابين الشرطى و شرط آخر، يا جزئى و جزء آخر، ما فعلا در ما نحن فيه بحث مىكنيم، ما در دو مورد كه امر داير شد مابين تطهير بدن يا تطهير ثوب، در دو مورد معين داريم. غير از خطابات جزئيت و شرطيت كه آنها را گفتيم تعارض كردند، ما در دو مورد معين داريم كه بايد كدام يكى را ملاحظه كنيم. يكى آن جايى است كه احدى النجاستين ذو عنوانين بوده باشد. نجاست ثوب يا نجاست بدن دو تا عنوان دارد. مثل چه؟ مثل اينكه انسان فرض بفرمائيد خودش رفته بود براى استنجاء، بول كه مىكرد، از اين بولش خورد به بدنش. فرض بفرمائيد بر اينكه آبش هم آنقدر بود كه همين خودش را تطهير كرد او را تطهير نكرد آمد بيرون. اتفاقا بيچاره وقتى كه مىرفت لباسهايش را انداخت، لباسهاى بلندش را كه انداخت، يك سگى هم بول كرد از بول سگ هم خورد به ثوبش. هم ثوب نجس شد به بول سگ، هم خودش هم نجس شد بدنش به بول خودش. الان هم يك آب بيشتر ندارد. مىتواند ثوبش را تطهير كند يا بدنش را تطهير كند. اينجا كدام يكى معين است؟ تطهير ثوب معين است، بايد ثوبش را تطهير كند. چرا؟ چونكه نجاست الثوب ذو عنوانين است. هم آن بول نجس است و به ما انه نجس مانع از صلاة است. و بما انه از اجزاء حيوان غير مأكول اللحم است. يعنى از توابع آن حيوان است. صلاة در اجزاء حيوانى كه غير مأكول اللحم است يا از توابع حيوان غير مأكول اللحم است، صلاة در او باطل است، ولو نجس هم نباشدها، پشم گربه اينجا بوده باشد نماز باطل است. پشم كه نجس نيست، ولكن چونكه از توابع غير مأكول اللحم است، صلاة در او ولو حمل بكند در او باطل است، لبس هم نمىخواهد.
پس اين شخص در آن موثقه ابن بكير فرمود الصلاة فى وبره و شعره و بوله و رخصه و كل شىء من باطل لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلى فى غيرها. اين مانعيت دارد. خوب وقتى كه مانعيت داشت مطلب تمام شد. من به اين صلاة در آن توابع غير مأكول اللحم كه مضطر نيستم، عاجز هم نيستم. هيچ من مضطر نيستم صلاة را در اجزاى غير مأكول اللحم اتيان كنم يا در توابع غير مأكول اللحم. آن اطلاق بر موثقه كه مىگويد قادر هستى، من قادر هستم صلاتم را هيچ عجزى، اضطرارى، جعل بدل در صورت اضطرار است، من اضطرارى به صلاة در اجزاء حيوان غير مأكول اللحم و توابع او ندارم، او شرطيتش ساقط نيست.
و اما نسبت به نجاست من مضطر هستم بايد، چونكه نجاست، اين را هم از خارج بگويم، نجاست ثوب و بدن يك نسق است على ما يستفاد من الروايات. يعنى يك نحوه اعتبار دارد، بدان جهت در آن رواياتى كه غالبش در ثوب وارد شد است از آنها استفاده ميشود كه حكم بدن هم همينجور است. نسيان بكنى بايد نمازت را اعاده بكنى، جاهل باشى به نجاستت نمازت صحيح است. يك نسق است. كه روايت هم دارد.
من مضطر هستم كه صلاتم را نجس بخوانم، چونكه نجس را نمىتوانم تطهير بكنم. يا بدنم بايد نجس بشود يا ثوب. در صلاة مع النجس مضطر هستم، هردو هم فرض بفرمائيد يك قطره بول است فرض كنيد. من مضطر هستم كه صلاتى را بخوانم با يك قطره بول نجاستى اين را مضطر هستم، با آن موضعى كه يك قطره بول اصابت كرده، به اين مضطر هستم، ديگر شانس ما اينجور گفته مضطر شدهايم.
و اما صلاة مضطر هستم در غير مأكول اللحم در اجزا و توابع او بخوانم، اضطرارى نيست. بدان جهت آن شرطيت او سقوطى ندارد، سقوط در ناحيه اشتراط النجاست است. خوب من اگر بخواهم (سؤال) آب دارم ديگر. عرض مىكنم آب بايد در چيزى مصرف بشود كه شرطيت دارد. مفروض اين است كه در نجاست مع الاضطرار از شرطيت مىافتد. شرطيت ندارد، كلام ما اين است. پس يك مقدار از نجس بودن بدن يا ثوب كه به اندازه بند انگشت است كه هر دو همين مقدار است، به اين من مضطر هستم. بايد صلاة را با اين يك بند انگشت نجس بخوانم، منتهى اين يك بند انگشت يا در ثوب است يا در بدن، بايد يكيش را بخوانم. هر كار بكنم بايد صلاة با اين يك بند انگشت واقع بشود، به اين مضطر هستم. اما مضطر هستم صلاة را در غير مأكول بخوانم؟ اضطرارى نسبت به او ندارم. بدان جهت جعل بدل نسبت به او نيست، بدان جهت بايد او را و توضيح كلام را انشاء الله فردا، نرسيديم فهرست را بگوئيم.
|