|
جلسه 310
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 310
نام استاد: آيت الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين فرمايش بود كه سيّد فرمود اگر كسى سجده كند بر محلى كه متنجّس است اضطراراً و اين اضطرارش در وقت مرتفع بشود اعاده آن صلاة لازم نيست. عرض كرديم كه اين در دو صورت صحيح است. جايى كه اعتقاد داشته باشد اضطرار الى آخر وقت مىماند و لكن بعد از صلاة اتّفاقاً بعد الفراق من الصّلاة اضطرار مرتفع شد. مورد ديگر اين است كه احتمال مىداد بقاء اضطرار را به استسحاب بقاء عدم تمكّن بر صرف الوجود من الصّلاة آن صلاة اختيارى، اين صلاة را عطيان كرد و بعد كشف خلاف شد. قبل خروج وقت اضطرار مرتفع شد. گفتيم لا يجب عليه الاعاده.
و امّا در صورتى كه از اوّل بداند كه اضطرار نمىماند و در آخر وقت مىتواند صلاة اختيارى اتيان بكند بدار به اين شخص جايز نيست. چون كه ظاهر جعل البدل و اوامر اضطراريه اين است كه از آن صرف الوجود اختيارى كه او مطلوب است بين الحدّين از آن صرف الوجود متمكّن نباشد اين متمكّن از آن صرف الوجود است. اين را نمىگيرد.
مرحوم حكيم فرمود كه در ما نحن فيه در آن دو صورت اوّل كه گفتيم نماز صحيح است به حديث لا تعاد نيست كه ما هم عرض مىكرديم. بلكه دليل اشتراط طهارت در مسجد خودش فى نفسه قاصر است. فقط حال صلاة را مىگيرد كه انسان در حال صلاة اختيار داشته باشد فى اىّ جزء من الوقت كه سجود بر محل طاهر بكند، سجود بر محل نجس بكند نمازش باطل است. اين مقدار ما دليل داريم. چون كه دليل اين اشتراط اجماع است و قدر متيقّن اين است و بدان جهت بدار هم جايز مىشود. چون كه در اوّل وقت در حال صلاة من متمكّن از سجود به موضع طاهر نيستم. پس طهارت مسجد معتبر نيست. بعد در ذيل كلامش فرمود اگر ما در ما نحن فيه اطلاق در اشتراط را دليل داشتيم، اين نماز باطل بود. در هر سه صورت باطل بود. هم آن صورتى كه يقين دارد اضطرار مىماند، هم در آن صورتى كه احتمال بقاء اضطرار مىدهد و هم در آن صورتى كه مىداند اضطرار باقى نمىماند. فى الصّور الثّلاث صلاة محكوم به بطلان بود. چرا؟ و حديث لا تعاد حكومتى نداشت در ما نحن فيه راجع به صحّت صلاة كه صلاة را تصحيح كند. والوجه فى ذالك اين است كه سجود مستثنى است در حديث لا تعاد. از خمسى است كه تعاد منه الصّلاة. منتهى آن سجود مقيّد شده است كه بسجدتين فى ركعتٍ واحده. اين به واسطه روايات خاصّه.
خوب در ما نحن فيه اگر فرض كنيد طهارت در مسجد على الاطلاق شرط بود، اين آن سجدتين در ركعتين واحده را اتيان نكرده است. آن سجدتين در ركعت واحده سجود در موضع طاهر است و آن سجود اتيان نشده است. بله اگر كسى مىگفت كه طهارت شرط سجود نيست. شرط صلاة است. طهارت مسجد شرط سجود نيست. شرط صلاة است. آن وقت در اين صورت بايد فرق گذاشت ديگر. در آن دو صورت اصل سجود آمده است به حديث لا تعاد مىگيرد. شرط صلاة كه بايد مسجد طاهر باشد، آن شرط موجود نشده است. آن شرط هم داخل مستثنى منه است. اين صحيح مىشود در اين دو صورت ولكن محصور دارد اين قول. اين ملتزم شدن بر اينكه طهارت مسجد شرط صلاة است دون السّجود، اين محصور دارد. محصورش را هم كه ذكر كرديم. ديگر اعاده نمىكنيم. عرض مىكنم فرمايش ايشان كه در ما نحن فيه دليل قاصر است ذكرنا اين جور نيست. اگر اجماع تمام است معقد اجماع آن صرف الوجود
است. آن صرف الوجود صلاتى كه بين الحدّين واجب است و بايد آن صرف الوجود فرض كنيد بر اينكه مسجدش بايد از ارض باشد و از مأكول و ملبوس نباشد اجماع است كه آن مسجد بايد پاك هم باشد. در آن صرف الوجود شرط است و مفروض اين است بر ما نحن فيه كه آن صرف الوجودى كه هست تمكّن داشت مسجدش طاهر بشود، خوب آن صرف الوجود را اتيان نكرده است اين جور نيست كه اجماع اگر بود قاصر نمىشود. مجمعين بايد كلامش را ملاحظه كرد. ظاهر كلمات مجمعين اين است كه طهارت در مسجد آن سجودى كه در مأمور به اختيارى معتبر است يكى از شروطش اين است كه مسجد بايد طاهر بوده باشد. مأمور به اختيارى هم صرف الوجود است. بدان جهت فرقى نمىكند دليل لفظى داشتيم يا اجماع بود. فرقى نمىكند. اگر تمام بشود معنايش اين است كه شرط است.
و امّا آنى در ذيل فرمودهاند. درست توجّه بفرماييد. مطالبى اين جا گفته خواهد شد كه مىدانيد اينها بعد از گفته شدن چه فروعاتى به اينها مترتّب است. ايشان مىفرمايد بر اينكه اگر اشتراط اطلاق داشته باشد لازمهاش حكم به بطلان صلاة است چون كه سجود نيامده است و سجود در حديث لا تعاد در طرف مستثنى ذكر شده است، نه، مىگوييم طهارت مسجد در صلاة معتبر نيست. در سجود معتبر است. مع ذالك حديث لا تعاد حكم مىكند به صحّت اين صلاة. چرا؟ از كجا مىگوييم؟ مىگوييم ما در آن اصول يك ماه يا بلكه بيشتر زحمت كشيديم در بحث صحيحه. آن جا اثبات كردهايم كه اين الفاظى كه استعمال مىشود اينها در موارد استعمال در معناى عام استعمال مىشود كه او هم منطبق است به افرادى كه واجد شرايط است و هم منطبق است آن معناى عام به افرادى كه واجد شرايط نيست. اين را اثبات كرديم. در هر استعمالى اگر قرينه خاصّهاى يا قرينه عامّهاى بوده باشد كه با آن معناى عام قيود ديگرى اعتبار شده است كه باشد، خوب قبول مىكنيم در آن مقام. مىگوييم آن قيود بايد باشد. و در هر مقامى كه قيود قراين نبود، نه قرينه عامّه، نه قرينه خاصّه نبود، مىگوييم حكم متفرّع بر آن عنوان عام است. اين را در بحث صحيحه...گفتيم كه نتيجه بحث اين است. خوب على هذا الاساس درست توجّه بفرماييد. شرايطى كه در سجود معتبر است دو قسم است.
يك شرايطى است كه آن شرايط در سجود صلاتى معتبر است. و امّا در مطلق السّجود شرعاً معتبر نيست. مثل چه چيز؟ مثل اينكه انسان در حال سجد رو به قبله بوده باشد، يا در حال سجود طهارت از حدث و خبث داشته باشد. لباس و بدنش پاك باشد. خودش هم وضو يا غسل يا تيمم داشته باشد. اينها شرايط در سجود هست. ولكن شرايط در سجود صلاتى است. چون كه اينها شرايط صلاة هستند، صلاة هم مركّب است از اجزاء. يكى هم از آن اجزاء سجود است. در سجود هم معتبر است ولكن در سجود صلاتى.
و امّا چيزى كه سجده صلاتى نيست در او معتبر نيست. مثل سجده تلاوت. كسى آيه سجده را خواند. ما وضو هم نداريم. من هم كه رو به قبله نيستم. ثوبم نجس است. نه، همين سجود بر من واجب است. صحيح است در همين حال. چرا؟ چون كه استقبار قبله در سجود صلاتى معتبر است. طهارت از حدث و خبث در سجود صلاتى معتبر است. و امّا در مطلق السّجود اعتبارى ندارد. و منهنا مىگوييم كه بعضى امورى هست كه نه، در خود سجود معتبر است نه در خصوص سجود صلاتى. مثل چه چيز؟ مثل اينكه فرض بفرماييد انسان جبهه را كه مىگذارد، بايد به جايى بگذارد كه زمين بوده باشد. يا غير مأكول و غير ملبوس نبوده باشد. اگر ما ينبت من الارض است. بايد آن جا مسجد از اربعة اصابه بلندتر نبوده باشد از آن جايى كه پايش را گذاشته است. سجود كه مىكند بايد به سبعة اعضاء بكند. يكى جبهه است. شش تاى ديگر هم كفّين است و ركبتين است و اصابه الرّجلين است. رئوس را نمىگوييم. اصابه الرّجلين مىگوييم. اينها مطلق است در سجود. اين در مطلق السّجود معتبر است. فرقى نمىكند. انّما السّجود به سبعة اجزاء. سجود صلاتى باشد يا غير سجود صلاتى. يا اينكه فرض بفرماييد لا تسجد الاّ على الارض او ما ينبت منها من ما لا يكون طعاماً و لباساً. لباس نباشد. اين در مطلق السّجود معتبر است. بدان جهت انسان اگر سجده تلاوتى هم بكند بايد به مهر سجده كند يا به چيزى كه از اجزاء ارض است. ولو وضو ندارد و رو به قبله نيست. ولكن بايد آن شرايط بوده باشد. سبعة اعضاء بوده باشد. اينها هم قيودى است كه در مطلق السّجود معتبر است. سواءٌ كان سجود، سجود صلاتى باشد يا غير سجود صلاتى. اين دو قسم از شرايط. آن شرايطى كه در سجود صلاتى معتبر است، آنها مثل طهارت و اينها مفهوم مقوّم سجود نيستند. چون كه آنها شرايط زائده هستند.
آن شرايطى كه در مطلق السّجود معتبر است، آنها دو قسم است.
يك قسمشان مقوّم معنا السّجود است كه اگر او نبوده باشد معناى عرفى سجود محقق نمىشود. مثل وضع الجبهه. انسان... به حالت سجود آمده است. امّا سرش به اندازه يك وجب فاصله دارد. فضا باز است. سر را نگذاشته است به جايى. سجود صدق نمىكند. سجود آن وقتى عرفاً صدق مىكند معناى عرفىاش، كه جبهه وضع شده باشد. ولو دست وضع نشده است به زمين. آنها دخلى ندارد در مفهوم عرفى. ولكن آن وضع الجبهه مقوّم معنا السّجود است. اگر نباشد اصلاً عنوان سجود عرفاً لا يتحقق. معناى سجود ولو معناى عامّى است و بنائاً على القول بالامر كه همان معناى لغوى شايد بشود، او اصلاً محقق نمىشود. ولكن به خلاف آن شرايط ديگر. يك قسم از شرايط است كه آنها مقوّم نيستند. عنوان سجود محقق مىشود ولكن آن مأمور به در صلاة يا مأمور به در تلاوت با آن خصوصيتى بود كه آن خصوصيت را اين سجده ندارد. وضع الجبهه على الارض بود. اين به ارض نگذاشته است. فرض بفرماييد حولهاى داشت كه به آن حوله سجده كرده است. جبههاش را گذاشته است كه عبارت از لباس است. مفهوم عرفى معناى عام محقق شده است ولكن مأمور به موجود نشده است. چرا؟ چون كه مأمور به آن مفهوم عام نيست. با قيود آخر است كه آن قيود خودش هم ارتباطى است. همه اينها بايد موجود بشود تا سجود صلاتى يا سجده تلاوتى موجود بشود. بنائاً على القول الاعمى كه در آن بحث گفته شده است، هر جا قرينه شد كه مراد از اين لفظ معناى خصوص خاصّى است كه تام الاجزاء و شرايط است، قرينه خاصّه و عامّه اخذ به او مىكنيم. و در هر خطابى كه قرينهاى نبوده باشد حمل مىكنيم به همان معناى عام كه عبارت از قول اعمّى همين است. مثلاً چه جور؟ در روايات وارد است، در كلمات فقها هم هست. در روايات هم هست بر اينكه لا تعاد الصّلاة من سجدةٍ واحده ولكن تعاد من سجدتين است. صلاة از يك سجده اعاده نمىشود ولكن از سجدتين اعاده مىشود. اين در زيادتى يا نقصان سهوى است. و امّا زيادت، زيادت عمدى بوده باشد فرقى نمىكند. سجده واحده يا سجدتين. صلاة باطل مىشود در زيادى عمديه. و يك چيزى هم بگويم تا مسأله بهتر واضح بشود. در صدق زيادتى سجود و ركوع در صلاة لازم نيست كه انسان ركوع دوّمى را يا سجده سوّمى را به قصد اين بياورد كه جزء صلاة را بياورد. قصد جزئيه در زيادتى ركوع و سجود معتبر نيست. ولو در زيادتى ساير الاجزاء اين قصد معتبر است. انسان يك سوره حمد خواند. يك سوره ديگر هم مىخواند كه قرآن است ديگر. ربطى به صلاة من ندارد. قرآن است مىخواند. عمداً هم مىخواند. نمازش باطل نمىشود. امّا اگر بخواند كه آن حمد كه خواندم با اين حمد اين دو تا جزء صلاتى هستند صلاة باطل مىشود. چون كه زاد فى صلاة. در صدق زيادت اين قصد معتبر است كه به قصد صلاة اتيان بكند.
و امّا در ركوع و سجود اين اعتبار ندارد. اين را چرا ما مىگوييم اعتبار ندارد؟ چون كه دليل خاص دارد. و الاّ اگر دليل عام بود كه من زاد فى صلاة يعنى به عنوان صلاة بياورد. دليل خاص داريم. دليل خاص آن نهىهايى است كه وارد شده است از قرائت صور عظائم فى صلاة. آن جا دارد امام (ع) مىفرمايد صور عظائم در صلاة خوانده نمىشود. لانّ السّجود زيادةٌ فى الفريضه. چون كه سوره عظيمه را بخواند بايد سجده تلاوت بكند. سجده تلاوت را هم مىكند به عنوان اين كه اين جزء صلاة است اتيان نمىكند. به عنوان اينكه واجب است در قرائت اين سوره. امام (ع) فرموده است، اين زيادت فى المكتوبه است، زيادت فى الفريضه است. از آن جا استفاده شده است بر اينكه در زيادتى سجود لازم نيست قصد اين را كردن كه از صلاة است. سجود كه اين جور شد، ركوع هم به طريق اولى اين جور مىشود. چون كه ركوعى كه هست آن ركنيّتش اقواء است از سجود. آن هم همين جور است. زيادتى او هم همين جور مىشود. چون كه سجده ربّما زيادتى يكىاش موجب بطلان نيست اگر هم سهواً بوده باشد. ولو به قصد جزئيت هم بياورد سهواً، موجب بطلان نيست يك سجده. انّما تعاد الصّلاة من سجدتين.
و امّا ركوع آن جور نيست. ركوع زيادتىاش و نقصش تفصيل ندارد. روى اين اساس از اين روايات مباركات استفاده شده است كه در صدق زيادت در صلاة، در ركوع و سجود، قصد زياده معتبر نيست. خوب وقتى كه اين جور شد، در دليل وارد شده است كه تعاد الصّلاة، من زاد فى صلاته سجدةً فعليه الاعاده. خوب انسان دو تا سجده صلاتى كرد در يك ركعت واحده. و آن سجده صلاتى را تمام كرد. بعد يك سجده ديگر مىكند فاقداً لشرايط. جبههاش را كه مىگذارد. نان سنگك خريده است كه روى آن مىگذارد عوض مهر. شرط را ندارد ديگر. عمداً اين جور مىكند. اين نمازش صحيح شد يا باطل؟ صلاتش باطل شد. چرا؟ چون كه من زاد فى صلاته سجوداً معناى همان عام است. دليل نداريم كه اين جا مراد آن سجود با شرايط است. مطلق السّجود است. يعنى ظهور سجود بنا بر قول...اين كه مىگفتند چرا يك عمر را زائل مىكنيد در اين اصول اين جور. يك ماه، دو ماه، صحيحه...چه شد؟ اين شد. نتيجهاش اين مىشود. نتيجهاش اين مىشود كه فقيه فتوى مىدهد كه نماز باطل است. چرا؟ چون كه زاد فى صلاته سجدةً عمداً. يا نه، دو تا سجده كرد. در يك ركعت چهار تا سجده كرد. دو تا واجداً لشّرايط تمام شده بود. دو تا سجده ديگر هم اشتباهاً كرد. امّا دو تايش هر دو تا فاقد شرط بودند. روى سنگك سهواً سجده كرد هر دو تا را. نماز باطل است. تعاد الصّلاة من سجدتين. سجدتين است ديگر. عنوان سجده صادق است. آن معنايى كه مقوّم بود حاصل است. نتيجه اين مىشد. اين نتيجه شد؟ يا حكيم خدا به تو رحمت كند. لا تعاد الصّلاة الاّ من خمس از سجود در اين جا سجود صلاتى نيست. يعنى واجد شرايط نيست. سجود همان معناى عامّش است. كه همان سجود و ركوع كه معناى عامش است در بحث صحيحه هم مىگفتيم همان است. شرايط سجود، اخلال به آنها، داخل مستثنى منه است. انسان اگر سجود را اتيان بكند ولكن شرايط نداشته باشد، آن شرايط داخل مستثنى منه است كه لا تعاد الصّلاة منها. الاّ السّجود و الرّكوع يعنى اصل ركوع و سجود اتيان نشده باشد. كه از اين تعبير مىكنند به ذات السّجده كه همان معناى عامّى است، معناى اعمّى است، او است. بدان جهت اگر ما گفتيم و ملتزم شديم بر اينكه طهارت در مسجد شرط است حتّى در صورتى كه در جزئى من الوقت متمكّن بوده باشد شرط است، مع ذالك اگر اعتقاد به عدم تمكّن داشته باشد و در اوّل وقت اتيان كند يا به استسحاب عدم تمكّن صلاة را اتيان كند بعد تمكّن پيدا كند، مىگوييم اعاده لازم نيست. چرا؟ چون كه به غير الخمس خلل رسيده است. سجود در ما نحن فيه، سجود همان معناى عام است كما اينكه ركوع معناى عام است. و منهنا چه جور ذكر ركوع را يادش رفته باشد. ذكر سجود يادش رفته باشد او ربطى به اصل سجود ندارد، ساير شروط هم اين جور است. شروطى كه مقوّم سجده نيستند و مقوّم معناى ركوع نيستند، خلل آنها داخل مستثنى منه است و صلاة اعاده ندارد. مطلب تمام نشد. اين فرع را كه سيّد مىگويد متعرّض مىشوم و آن وقت اين فروعات را اشاره مىكنم. سيّد قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد كه مسأله آخرى است در اين باب. لو سجد على الموضع النّجس جهلاً او نسياناً. لا تجب عليه الاعاده و ان كان احوط. اعاده واجب نمىشود ولو احوط است. مراد از اين اعاده، اعاده صلاة است. يعنى لو سجد على الموضع النّجس جهلاً او نسياناً، صلاة را اعاده نمىكند. ولو اعاده كردن احتياط است. اعاده نمىكند صلاة را به جهت اين كه گفتيم سجود محقق شده است. صلاة را خوانده است و تمام كرده است. وقتى كه طريان كرد، مرتفع شد و موضع طاهر پيدا كرد، از آن حبس بيرونش كردند و موضع طاهر پيدا كرد، خوب اين شخص علم پيدا مىكند بر اينكه چهار سجده را در دو ركعت نماز صبح يا هشت سجده را در نماز ظهر و هشت سجده را در صلاة عصر پشت سر هم بر چيزى سجده كرده است كه فاقد شرط بود. نجس بود ديگر. يا آن صورت اضطرار. در اين صورت جهل و نسيان هم بعد از اينكه فرض بفرماييد جهلش مرتفع شد و نمازش را تمام كرد، فهميد موضع نجس است. يا يادش افتاد كه موضع نجس بود. خوب مىفهمد كه اين سجود با شرط حاصل نشدهاند. خوب نشدهاند ديگر. لا تعاد الصّلاة الاّ من خمس. اصل سجود كه حاصل شده است. شرايط سجود به آنها خلل رسيده است. عن جهلٍ يا از نسيانٍ. نسيان در ما نحن فيه عذر است. چون كه روايات خاصّه ندارد. نسيان نجاست در ثوب و بدن عذر نبود. روايات خاصّه داشت كه اگر ناسى باشد بايد اعاده كند. به او لا تعاد را تخصيص مىزد آن روايات خاصّه.
و امّا در ما نحن فيه كه نسيان نجاست مسجد است، حديث لا تعاد مخصّص ندارد. روايت خاصّهاى ندارد كه از نجاست مسجد اگر ناسى شد شخص باز صلاة را اعاده كند. روايت ندارد. بدان جهت اعاده صلاة لازم نيست. اگر در اثنا صلاة يادش افتاد، يا در اثنا صلاة علم پيدا كرد كه جبهه گذاشته به جايى كه نجس استاو دو تا سجده را از يك ركعت كرد. سرش را هم بلند كرد بلند شد به ركعت دوّمى، ديد به آن مهرى كه به آن سجده كرده است خون خشكى هست چسبيده به نصفش با به همهاش. يا ديد غير خون كه غالباً خون مىشود در اينها ديد كه به آن چسبيده است. يا يادش افتاد واى بر من، خاك بر سرم نشود اين مسجد، اين مهر نجس بود كه من به اين سجده كردهام اين وظيفهاش چيست ارباب علم؟ در حال قيام است. از سجدتين بلند شده است و فهميده است. بايد برگردد يكى از دو سجده را به آن شرايط ايجاد بكند. نه دو تايش را. دو تايش را نمىتواند. بايد برگردد يك سجده را اتيان بكند و بعد بلند شود و دنباله صلاة را اتيان بكند. اگر ركوع كرده بود در ركعت دوّمى، به يادش افتاد كه به موضع نجس سجده كرده است يا علم پيدا كرد به موضع نجس سجده كرده است نه در ما نحن فيه صلاتش صحيح است. فرق اينها چيست؟ فرقش اين است كه حديث لا تعاد مىگويد نماز اعاده نمىشود به اين اخلالها مگر اينكه اخلالها به اين خمس بشود. سجود هم مراد سجدتين شد به مقتضى الرّوايات. صلاة اعاده نمىشود. در هر جايى كه تدارك سجدهاى كه فاقد شرط بود موقوف شد به اعاده صلاة، نه او لازم نيست. لا تعاد مىگويد معذور است. لا تعاد الصّلاة الاّ من خمس. اصل سجود آمده است.
و امّا جاهايى كه تدارك احتياج به اعاده صلاة ندارد. موقوف به اعاده صلاة نيست. چرا؟ مثل اينكه فرض بفرماييد در ركعت اوّل يك سجده كرد بر آن زمين و حواسش هم ناجمع بود. همين كه سرش را برداشت يادش افتاد كه بابا اين نجس بود. اين مهر را بچّه ديروز چكار كرد با اين. يا اينكه فرض كنيد نجس را ديد. اوّل نديده بود. بلند شد از سجده و ديد اين نجس را كه مهر همهاش خونى است. خون خشك. در اين صورت بايد هر دو سجود را اتيان بكند. دو تا سجده ديگر بايد اتيان بكند كه با شرايط بوده باشد. آنى كه اتيان كرده است هيچ است. چرا؟ چون كه لا تعاد كه نمىگيرد اين جا را. اين جا تا تدارك كردن آن سجده بدون شرط احتياج به اعاده صلاة ندارد. چون كه نه ركن زياد مىشود. نه هم زيادتى...مىشود. آن سجود آن جا شده است سهواً. ملتفت نبود بر اينكه مسجدش نجس است. يا فرض كنيد يادش رفته بود عذر داشت. زيادتى...نمىشود. دو تا سجده ديگر را هم بكند. امّا هر دو سجده را كرده بود. هر دو سجده را كرد پا شد. در حال قيام يا هنوز پا نشده بود. اگر ركوع كرده باشد، پا شده است در حال قيام و ركعت ديگر را هم خوانده است و ركوع كرده است، حديث لا تعاد مىگويد، كه نه، لا تعاد الصّلاة. چون كه اصل سجود سجدتين آمده است. شروطش هم داخل مستثنى منه است. حديث مىگويد لا تعاد الصّلاة. امّا هنوز در حال قيام است كه اصلاً قيام هم ندارد. هنوز نشسته است امّا دو تا سجده را هم كرده است. اين جا نسبت به تدارك سجدتين نماز محكوم به صحّت است. تدارك سجدتين لازم نيست. چون كه اگر تدارك سجدتينى كه بدون شرط بود اگر بكنم، اين زيادتى سجدتين مىشود. چهار سجده مىشود. چهار سجده سهواً يا عمداً مبطل صلاة است. لا تعاد مىگويد كه نه، دو تا سجده هر دو تايش را تدارك نكن. چون كه اعاده صلاة لازم نيست. و امّا سجده يكىاش را چرا تدارك نكند؟ يكىاش محلّش باقى است. چون بدين جهت يك سجده ديگر مىكند به واجد الشّرط. اگر در حال جلس است بلند مىشود. در حال قيام است مىنشيند يك سجده ديگر مىكند. پا مىشود آن ركعتى كه پا شده بود آن زيادتى سهويه بود اشكالى ندارد. اين فروعات همهاش مترتّب بر اين است سجود و ركوع كه در حديث لا تعاد يا غير حديث لا تعاد من زاد فى صلاته سجدتين او ركوعاً او غير ذالك تمام اينها ظهور دارد سجده و ركوع در همان معناى عام كه على ما ذكرنا فى بحث الاعمى هر جا قرينهاى بوده باشد كه آن قرينه دلالت كند كه آن را با شرايط مىخواند. مثل امر به سجود. بگويد اذا طليت على...سجده فسجد. اين معلوم مىشود با آن شروطى كه در خارج بيان كرده است انّما السّجود به سبعة اعضاء، آن سجود را مىخواهد.
و امّا در جاهايى كه اين جور قرينهاى نبوده باشد. مثلاً يك قرينهاى بگويم كه يادتان باشد. انسان اگر سجدهاى را از يك ركعتى فراموش كرد، در يك ركعت يك سجده كرده است و يكى يادش رفته است. پا شد ركعت ديگر را خواند ركوع كرد و تمام كرد بعد از ركوع در ركعت بعدى يادش افتاد كه يك سجده بيشتر نكرده است. لا تعاد مىگويد اعاده نكن ديگر. چون كه اگر بخواهد تدارك كند بايد نماز را از سر بگيرد. چون كه زيادتى ركوع ولو سهوى باشد مبطل است. تدارك بكند بايد برگردد آن سجده را بكند، بعد ركعت را دوباره بخواند. ركوع كند. آن ركوع قبلى زيادى مىشود. آن هم مبطل است. پس اگر بخواهد آن سجده واحده را تدارك كند بايد نماز را از اوّل بگيرد. لا تعاد مىگويد لازم نيست. امّا روايت دارد كه يقضيها بعد ما سلّم بعد از اينكه سلام صلاة را گفت آن سجده را كه يادش رفته بود او را قضا مىخواند. اين يقضى يعنى بايد تمام شرايط سجود صلاتى را داشته باشد. در حال طهارت از حدث باشد، رو به قبله باشد. چون كه يقضيها يعنى همان سجده است اين. همان سجدهاى كه در صلاة مأمور به بود، هم او را بايد اتيان كند. همان اتيان او است الاّ اينكه جايش عوض شده است. او در ركعت اولى بود. اين بعد از سلام است. اگر اين جور قرائنى در بين بوده باشد يلتزم. و الاّ اگر قرائنى نبوده باشد مطلب همين جور است. پس على هذا فرمايش حكيم تمام نيست. و مراد مرحوم سيّد هم در عروه كه مىفرمايد لا تجب عليه لازم نيست و ان كان احوط. احوط مىدانيد چيست؟ احوط اين است كه احتمال اين است كه در حديث لا تعاد مراد از سجود، سجود به تمام شروط باشد. اين احتمالش هست. ولكن خلاف ظاهر است. ما در بحث اعمّى اثبات كرديم كه اين خلاف ظاهر است. اگر اين را اراده كند، خلاف ظاهر است. ولكن محتمل است مراد واقعى همان خلاف ظاهر بوده باشد. اين احتمال است. روى اين جهت، بدان جهت احوط اعادة الصّلاة است با سجدهاى كه تمام شروط را در آن وجه احتياط است. ولكن به حسب فتوا لا تجب عليه الاعاده. چون كه ظواهر حجّت است و ما هم اخذ بر طبق ظواهر كردهايم. هذا كلّ در تمام اين مسائلى كه گذشت و امّا الكلام فيما يعفى انه فى الصّلاة من نجاست ثوب و البدن.
عرض مىكنم بر اينكه مطلب را بگويم مقدّمهاش را و بقيهاش بماند. ظاهر جلّ اصحاب و روايات ما، ظاهر رواياتى كه براى شما خواهيم گفت، ظاهر اين روايات و جلّ فتاوى الاصحاب ظاهرشان اين است كه شارع در حال تمكّن از طهارت ثوب و بدن، طهارت ثوب و بدن شرط صلاء بود. يعنى وقتى كه انسان احراز كند بدنش نجس است يا ثوبش نجس است، گفتيم بايد طهارت حاصل بشود تا نماز صحيح بشود. طهارت شرط صلاة است بعد از احراز نجاست. منتهى در حال اختيار و تمكّن كه مىتواند ثوبش را پاك كند، مىتواند بدنش را پاك كند. هيچ حرجى، ضررى هم نيست. در حال اختيار اين طهارت شرط است. ظاهر كلمات جلّ الاصحاب و ظاهر روايات اين است كه در اين اشتراط الطّهاره در حال اختيار يك تخصيصى وارد شده است. با وجود اين كه شخص در آن صورت متمكّن است از تطهير ثوب و البدن و هيچ ضررى و حرجى برايش نيست، با وجود اين مىتواند در مواردى تخصيص خورده است مىتواند در ثوب و بدن نجس نماز بخواند. بدان جهت از اين تخصيص تعبير به عفو مىشود. يعفى انه فى الصّلاة. يعفى يعنى تخصيص خورده است. عفو شده است. مقتضا القاعدة الرّوايات و ادّلهاى كه گذشت، اين است كه اين طهارت شرط بوده باشد. ولكن مع ذالك شارع رفعيّت كرده است و تخصيص داده است. يكى از آن موارد دم القروح و الجروح آن كسى است كه صاحب جراحت بوده باشد در بدنش يا صاحب زخم بوده باشد، آن دم و آن نجاستى كه از اين قروح و جروح به ساير بدنش مىرسد يا به ثوبش مىرسد ولو متمكّن بوده باشد كه آن ثياب را تبديل كند حال الصّلاة در ثوب طاهر بخواند. ولو متمكّن است باشد آن جاهايى كه از بدن دم سرايت كرده است آنها را بشورد، ولكن تا مادامى كه اين قرحه يا اين جرح در بدنش هست، نه، اين لزومى ندارد. با همان ثوب، با همان نجاست بدن مىتواند نماز بخواند. از اين كلام شما يك چيزى مىتوانيد استفاده كنيد. در جماعتى مىشود گفت جماعتى، آنها شرط كردهاند در اين عفو كه فطرتى كه سعه در صلاة را، واسع به صلاة فى الوقت باشد، اين فطره را صاحب القرح و الجرح نداشته باشد. يعنى انسان يك جراحتى دارد كه از آن جراحت دم مىآيد از آن. دو ساعت دم مىآيد و بعد از دو ساعت قطع مىشود ديگر. در دو ساعت ديگر نه از آن جرح دم مىآيد و اين هم مىتواند در آن دو ساعت دمى كه در دو ساعت قبلى به ثوبش خورده است يا به ساير بدنش خورده است مىتواند آنها را تطهير بكند و در آن دو ساعت نمازى بخواند كه اين ثوبش هم طاهر است و ساير اعضاء بدنش هم طاهر است. فقط آن قرح يا جرح است آنجا. ظاهر بعضى اين است كه بايد اين جور فطرتى نداشته باشد كه تسع الصّلاة است. و الاّ فطرت داشته باشد، بايد در آن فطره تطهير كند و نماز بخواند. ظاهر جمع اين است. و اين جمع اين است كه مىگويند واجب است ممانعت از تعدّى هم بكند. اگر زخمى است كه نبندند خونش مىخورد به لباس يا به جاى ديگرى از بدن مىخورد. امّا اگر ببندند نه هيچ چيز نمىشود. جماعتى قيد كردهاند دو تا قيد را اگر ممانعت از تعدّى اين دم ممكن بوده باشد، بايد ممانعت كند و وقت سعه داشته باشد بايد صلاة را در آن سعه اتيان بكند. آن جمعى كه اين دو قيد را ذكر كردهاند كه فطره نباشد و اگر فطره نداشته باشد يا داشته باشد كه هيچ. نداشته باشد، در آن جا بايد ممانعت كند از سرايت دم به ثوب و بدن. اين جور اشخاص اصلاً قائل به تخصيص در ادلّه اشتراط نيستند. چون كه اگر اين عفو هم نبود، اين روايات هم نبود، ما هم اين جور مىگفتيم ديگر. مىگفتيم قاعدتاً كسى كه اين جور قرح و جرحى دارد، فطرهاى دارد كه در آن فطره مىتواند ساير بدن و ثوب را تطهير كند و ممانعت از تعدّى بكند، آن جا بايد نمازش را بخواند. اين جور است ديگر. ما هم همين جا مىگفتيم. احتياج به روايت ندارد. اين عفو نمىشود. اين تخصيص در اشتراط نمىشود. ظاهر جلّ الاصحاب و ظاهر روايات اين است كه در ما نحن فيه تخصيص است در ادلّه اشتراط در حال الاختيار. روايات را ملاحظه بفرماييد با كلمات تا ببينيم چه مىشود.
|