|
جلسه 313
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 313
نام استاد: آيت الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين قيد ثانى و شرط ثانى بود كه مرحوم سيّد فرمود معتبر است در عفو از اين دم قروح و جروح كه در تطهير اين دم از ثوب و بدن در او مشقّت نوعيه بوده باشد. و امّا در صورتى كه مشقّت بر نوع النّاس نيست در تطهير فالاحوط اين است كه اين دم از ثوب يا از ساير مواضع بدن ازاله بشود. عرض مىكنيم اين را ما ذكر كردهايم كه اين مشقّت نوعيه معتبر است على نحو الحكمه و امّا مشقّت نوعيه معتبر بوده باشد على نحو العلّيه اين را ما از روايات استفاده نكرديم. روى اين حساب به ايشان عرض مىشود اگر فرض كرديم كسى قرحهاى دارد يا جرحى دارد كه متعارف در آن قرح و جرح اين است كه آن را براى خوب شدن مىبندند. براى برع مىبندند كه هوا نخورد. چه مىبندند با دوا گذاشتن يا بدون دوا. فرقى نمىكند. اين شخص آن اوّل كه قرح در بدنش پيدا شد، يا جرح در بدنش پيدا شد، قبل از اينكه اين را ببندد خونى به ثوبش يا به ساير اعضاء بدنش تعدّى كرد. افتاد قطرات خونى كه بيشتر از درهم است. به ثوبش افتاد و به بدنش افتاد. بعد اين قرح و جرح را براى برع بست به نحوى كه ديگر بعد از بستن خونى از آن جرح يا قرح به ثوب و بدنش سرايت نمىكند. دوا گذاشت و بست. شما مىفرماييد بر اينكه اين شخص بايد ثوب و بدنش را تطهير كند. چرا؟ چون كه در اين تطهير لنوع النّاس مشقّتى نيست. اين خونى كه به بدنش افتاده است يا به ثوبش افتاده است، اين مثل كسى كه بول مىكرد از بول اصابت كرد به پايش يا به ثوبش. چه جورى كه تطهير آن قطره از نجاست كه از قطرهاى از بول ناشى شده است ازاله و تطهير آن موضع حرزى و مشقّتى بر نوع النّاس نيست، اين هم مثل او مىماند. فرقى ندارد. اين هم حرجى بر نوع النّاس ندارد. شما اين جا ملتزم مىشويد كه احوط عبارت از اين است كه اين را بايد تطهير كند. اگر اين را ملتزم مىشويد خوب، مسأله يك صورت ديگر هم دارد. چون كه شدّ الجرح و القرح دو جور است. يكى همين است كه عرض كردم كه شد مىكند. چون كه شد در برع مدخليت دارد. شدّ للبرع است كه هوا نخورد و باد نكند و ورم پيدا نكند.
قسم ثانى اين است كه نه، اين را ببندد يا نبندد در برع مدخليّتى ندارد. ربّما هم اگر ببندد يك خورده طول مىكشد. ولكن اگر شد كند و ببندد اين را ديگر خون سرايت به ثوب و بدنش نمىكند. مثل همان فرض اوّلى كه در فرض اوّلى چه جور اوّل خون به ثوب و بدنش افتاد بعد او را شد كرد، ديگر خونى سرايت به ثوب و بدن نمىكند، اين هم به عينه همين جور است. الاّ انّه شد در ما نحن فيه لمجرد المنع اتعدّ النّجاست است. مىبندد تا نجاست متعدّى نشود به ثوب و ساير عضو بدنش. در برع مدخليتى ندارد. شما اين را چه مىفرماييد؟ اين جا هم مىگوييد كه لازم است اين شد و آن جا اختفارى نيست. بايد آن ثوب و بدنش را كه اوّل اصابت كرده است بشورد. بله، اگر جرح و قرح طورى بوده باشد كه بعد از اين شدّين باد سرايت مىكند منتهى سرايتش كم است مثل آن جايى كه نبندد نيست. آن جا مختفر است. اگر بعد از شد يعنى شدّينى كه گفتيم دو قسم است باز سرايت بكند اين مختفر است و داخل در اخبار باب است. و امّا آنى كه اوّلاً سرايت كرده است كه بعد از شد ديگر سرايتى نمىكند، چه شدّش للبرع بوده باشد، چه للمنع اتعدٍّ بوده باشد، هر دو تاى اينها لازم است. ظاهر عبارتش هم اين است كه ملتزم مىشود كه لازم است اين شرط. و اگر شد نكند تعدّى كند
او مختفر نيست. بايد شد كند. شما اين دو تا، هر دو را ملتزم مىشويد به وجوبش، خوب خير ندارد. قبول كرديم. ملتزم بشويد. امّا شما جواب روايات را چه مىگوييد. در روايات كه در ما نحن فيه وارد است هيچ وقت امام (ع) در هيچ يكى از اينها امر نفرموده است كه اين جرح را شد كن. ببند. اگر به واسطه بستن به ثوب يا به ساير بدنت اين نجاست نمىرسد. اين را نفرمود در هيچ يكى از روايات. بلكه در صحيحه محمد ابن مسلم همين جور است. امام (ع) در صحيحه محمد ابن مسلم اين جور فرمود، روايت 4 بود. سألته عن الرّجل يخرج به القروح فلا تزا تدمى. اين قروح خون مىدهند. خون دادن هم گفتيم يك وقتى به نحو سيلان است و يك وقتى اين است كه خون رطب دارد. كيف يصلّه؟ چه جور نماز بخواند؟ فقال يصلّيه و ان كانت دماء الكثير خون جارى هم بشود، فقط آن جا نايستد، جارى هم نشود نمازش را بخواند. نفرمود، كه خوب اگر مىشود از تعدّى اين به ثوبت ممانعت كرد يعنى بست اين را يعنى ببند اين را نفرمود امام (ع). بستن در بعضى روايات بود. ولكن در كلام سائل بود. نه در جواب امام (ع) كه بفرمايد ببند. هيچ نفرمود كه. عادتاً هم همين جور است. اگر ببندد اين جور سيلان پيدا نمىكند. كه ثوب و اينها را نجس بكند. امام (ع) چيزى نفرمود. يا صاحب العروه! يا رحمت الله عليه! قبول كرديم. افرض در ما نحن فيه اين روايات نبود كه در اينها اشارهاى به شد نيست. نبود اين روايات غمز عين كرديم. شما پشت سر اين عبارت اين جور مىفرمايد، مىفرماييد كه در جايى كه متعارف است شدّ الجرح يا شدّ القرح بايد ببندد. معنايش اين است كه اگر نبندد تعدّى كند از آن تعدّى اختفارى نيست. عفوى نيست. معنايش اين است. يعنى هر كِلَ القسمينى كه هست عرض كرديم، كل القسمين شدّ لازم است. پشت سرش مىفرمايد بر اينكه ولكن منع از تعدّى النّجاست واجب نيست. پشت سر اين دارد كه منع از تنجيس كه انسان كارى بكند كه اين قرح يا جرح نجس نكند ثوب و بدن را اين منع واجب نيست. آن شدّ قسم ثانى چه بود؟ شدّ قسم ثانى منع از تنجيس بود. چيز ديگرى نبود. در برع مدخليتى نداشت. شما مىفرماييد منع از تنجيس واجب نيست. يعنى چه؟ مثلاً فرض كنيد لا سمع الله يك كسى اين جا فرض كنيد خون دارد، جرح دارد، قرح دارد، كه اگر همين جور ثوبش را اين جور بگذارد اين قرح و جرح تعدّى به ثوب مىكند. ايشان مىفرمايد اين آستين را بالا زدن كه چند روزى، يك هفتهاى اين جور بالا بزند و راه برود اين واجب نيست. منع از تنجيس واجب نيست معنايش اين است. خوب، چه فرق است ما بين شد و اين آستين بالا زدن. شدّ قسم ثانى كه فقط در برع مدخليتى نداشت ولكن فقط در منع از تنجيس مدخليت دارد. مىفرمايد اگر آن شد متعارف باشد عيبى ندارد. خوب، فرق ما بين او و اين چيست؟ پس بما انّه از روايات استفاده شده است كه شد واجب و لازم نيست، اين جور آستين بالا زدن هم لازم نمىشود. منع از تنجيس هم واجب نمىشود. قسم ثانى از شد واجب نيست. بدان جهت در قسم ثانى از شد اگر شد نكرد و تعدّى كرد عفو ثابت است لاطلاق الرّوايات و عدم الامر فيها بالشد، قسم اوّل شد هم همين جور است. اين را براى خوب شدن مىبندند. ولكن اين شخص مىگويد من نمىبندم. بگذار طول بكشد. حوصله بستن ندارم. خوب، آن هم همين جور است. داخل اخبار است. در اخبار ندارد كه اين را مىبندند، نمىبندند. اگر نمىبندند للبرع تو ببند. نگذار دم سرايت بكند. اين جور تفصيلى در اخبار نبود. بدان جهت ما ملتزم مىشويم بر اين معنا كه اين مشقّت نوعى به نحو الحكمت معتبر است كما ذكرنا. نه به نحو العلّيت در عفو. بدان جهت اين شرع ممكن باشد، متعارف باشد، يا نباشد، لزومى ندارد. اگر دم تعدّى كرد به ثوب و بدن اشكالى ندارد. ولكن ايشان آن را كه ذكر كردهاند اين را نمىشود از حق گذشت مطابق با احتياط است. مطابق با احتياط است كه اگر شد در ما نحن فيه متعارف بوده باشد براى برع يا براى منع آن شد بشود. آن احيتاط است. ولكن احتياط، احتياط لزومى نمىتواند بوده باشد. اين جا يك جاى اشكالى هست. كسى ممكن است زبان بگشايد و بر ما اشكال كند كه اين حرفها چه مىگويى كه اخبار...است. ما در بين روايت صحيحهاى داريم كه در آن روايت صحيحه قيد شده است كه بايد بسته بشود. اگر ممكن است بستن، بايد آن جرح
بسته بشود، قرح بسته بشود. و اگر منع از تنجيس هم ممكن است به غير بستن او هم بايد بشود. در صورتى كه انسان كارى كه كردنى بود كرد، مع ذالك اين دم سرايت كرد به ثوب و بدن، آن وقت است كه مختفر است به النّجاست الى عن...البرع. اين كدام روايت است؟ از اين تعبير شده است در بعضى كلمات به صحيحه محمّد ابن مسلم. غير از آن صحيحهاى كه الان خواندم. اين صحيحهاى است كه ابن ادريس از نوادر بضنتى نقل كرده است. چون كه كتب اصحاب بعضىها دست ابن ادريس رحمت الله عليه بود. و از آن كتب در آخر سرائر نقل حديث كرده است در مصتصحفات سرائر. و يكى از احاديثى كه نقل كرده است از نوادر احمد ابن محمد ابن بضنتى است، احمد ابن ابى نصر بضنتى است كه او نقل مىكند از محمد مسلم. كه محمد ابن مسلم اين جور مثلاً روايت كرده است. آن روايت محمد ابن مسلم اين است كه در آخر سرائر است انّ صاحب القرحه الّتى لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلّى. اين در حاشيه وسائل است. در خود مسائل در متنش نيست. در ذيل روايت 4 كه صحيحه محمد ابن مسلم بود، بر شما خواندم، در ذيلش در تعليقه نقل كرده است در اين وسائل. و جايش هم در سرائر هست كه مىخواهيد نگاه بكنيد كه اين جور است اين روايت كه انّ صاحب القرحه الّتى چنان قرحهاى كه لا يستطيع صاحبها ربطها نمىتواند اين را ببندد و لا حبس دمها و دمش را هم نمىتواند حبس كند، يصلّى و لا يغسل ثوبه فى اليوم اكثر من مرّه يك دفعه هر روز مىشورد كه در آن موثّقه سماعة ابن مهران هم بود. پس گفتهاند بر اين كه اين صحيحه دلالت مىكند بر اينكه كسى بتواند شد كند يا منع كند به غير الشّد كه از سرايت خون ممانعت كند، بايد ممانعت بكند. آن وقت و فرض بفرماييد اگر نمىتواند ممانعت بكند، قرح يا جرح در جايى است كه نمىشود او را بست يا بستن موجب ضرر است، آن جا عيبى ندارد. همين جور نماز بخواند. و ثوب و بدنش نجس مىشود. عيبى ندارد. در شبانه روز يك دفعه بشورد. از اين صحيحه جواب دادهاند گفتهاند بر اين كه اين صحيحه به او نمىشود عمل كرد. چرا؟ براى اينكه اين مسألهابتلاء به قروح و جروح مسأله عامّ الابتلا بود. اكثر مردم در بعضى اوقات مبتلا به اين مىشوند نوع مردم. اگر اين حكم كه صاحب القرح و الجرح بتواند ممانعت كند از تعدّ النّجاسه به بستن آن موضع قرح و الجرح يا به كار ديگر كردن مثل اينكه آستين را بالا بزند كه مدلول اين روايت است. لا يستطيع رطبها و لا حبس دمها كه حبس دمها يعنى تعدّى ديگر سرايت نكند. اگر اين معنا تكليفى بود يعنى لازم بود و لازم الرّعايت بود، لكثرة الابتلا روايات متعدّدهاى وارد مىشد در اين. منحصر به يك روايت نمىشود و مفتا به عند العلما مىشد. حكم مشهور مىشد. مفتا به عند العلما مىشد. علما به او فتوا مىدادند. مثل بعضى مسائلى كه گفتهاند. گفتهاند مثلاً دليل بر اينكه اقامه فى الصّلوات اذان و اقامه مستحب است و وجوبى ندارد، دليل بر اينكه غسل الجمعه مستحب است با وجود اينكه در موارد اينها در رواياتى هست كه از آن روايات استفاده وجوب مىشود كه غسل جمعه واجب است. اذان و اقامه واجب است براى كلّ مكلّف ذكور. گفتهاند مع ذالك مستحب است. چرا؟ به جهت اينكه گفتهاند اين اذان و اقامه يا غسل جمعه همه به او مبتلا هستند. اگر اينها واجب بودند، الان وجوبش از ضروريات مىشد. چون كه همه مبتلا هستند. كثرت سؤال مىشد. حكم واضح مىشد و از ضروريات مىشد. اين كه عكسش شده است، مشهور قائل هستند به استحباب اينها، يك صدوق پيدا شده است كه فتوا داده است بر اينكه غسل جمعه واجب است. مشهور فتوا به استحباب اينها دادهاند معلوم است بر اينكه اين اصل وجوبى نداشته است. و لو كان واجباً لشّهر و بان. اين هم اين جور است. اگر بستن خون يك امر لازمى بود ممانعت لشّهر و بان. به يك روايت اكتفا نمىشد. اقلاً علما مشهورشان فتوا دادهاند بلكه شيخ ادّعاى اجماع كرده است بر اينكه بستن جرح واجب نيست. پس اين جور نمىشد. پس معلوم مىشود كه اين روايت نمىشود به او عمل كرد به ظهورش. اين جور فرمودند. درست نيست اين فرمايش. براى اينكه ابتلاء به اين مثل ابتلاء به غسل الجمعه و اذان و اقامه نيست. اين ابتلاء براى اكثر النّاس در بعضى موارد مىشود. اكثر النّاس يعنى كثيرٌ من النّاس. نمىخواهيم بگوييم
كه آن ديگرىها كمتر از اينها هستند. كه اصل مبتلا مىشوند در عمرشان، در يك فطرهاى از زمان به اين معنا. اين جور مسأله را واضح نمىكند حكمش ابتلاء اين جورى. و الاّ مسائلى بود كه گذشت كه محل خلاف بود. انسان در بعضى وقت عاجز است از وضو گرفتن. آب ندارد در بعضى وقت. ولكن تا آخر وقت آب پيدا مىشود. اين يك مسألهاى است كه ابتلاء به او كمتر از ابتلاء به اين نيست. خصوصاً در ازمنه سابقه كه آبها نبود. سفرها در بيابانها بود. ابتلاء از او خيلى عام بود نسبت به اين. با وجود اين حكمش ظاهر نشد. كسى ثوبى دارد. منحصر است ثوبش به نجس. نمىتواند در ثوب طاهر نماز بخواند در بعضى وقت. اين حكمش چيست؟ اختلافى بود بعضىها از بعضى روايات استفاده مىكردند كه مىتواند بخواند. مرحوم سيّد گفت مجزى است. ظاهر عبارتش البتّه. جماعتى گفتهاند مجزى است. ملتزم شدهاند كه اضطرار در بعضى وقت مجزى است در صلاة در آن ثوب منحصر. بعضىها و كثيرى گفتهاند مجزى نيست. خوب ابتلا به آنها كمتر از ابتلاء به اين مسأله نبود. چه جور شد آن جا روايات كثير نشد، اتّفاق كلمات اصحاب نشد، اين مسأله هم مثل آنها. بدان جهت اين جواب، جواب درستى از آب در نمىآيد. بدان جهت اگر كسى بگويد اين روايت صحيحه است و مشهور از اين روايت اعراض كردهاند، قيد نكردهاند حبس را، باز نمىشود اين حرف را كه اعراض مشهور...روايت است اين را به ميان كشيد. چرا؟ چون كه مشهور ديدهاند كه اين روايت با روايات سابقه معارضه دارد. در مقام معارضه عمل به آن اخبار كردهاند كه كثير است. ولكن ما اگر ديديم معارضه نيست، جمع عرفى هست، مىشود آن اخبار را تقييد كرد به صورتى كه ربطش ممكن نبوده باشد، ربط الجرح و الدمّل ممكن نبوده باشد يا سرايت بعد الرّبط بوده باشد. اگر گفتيم اين تقييد ممكن است در آن اخبار، چرا عمل نكنيم به اين صحيحه؟ بدان جهت ما در اين روايت دو جواب داريم. غير از اين جوابها. دو جوابى داريم كه ببينيد كدام يكى امنتن از ديگرى است. يا هيچ كدام.
سؤال؟ اين جور نمىشود. مسأله محلّ ابتلا بود. اگر بود مىرسيم. اقلاً حكم به تسالمٌ عليه مىشد.
جواب اوّلى اين است كه اين روايت من حيث السّند ضعيف است. نمىشود به اين روايت عمل كرد. چرا؟ براى اينكه اين را ابن ادريس در مستترفات سرائر از نوادر بضنتى نقل كرده است. كه بضنتى از محمد ابن مسلم نقل كرده است. سند ابن ادريس را به نوادر بضنتى ما نمىدانيم چيست. كدام اشخاص هستند. شايد اشخاصى است كه در آنها ضعيف است. مثل سند شيخ و صدوق به بعضى از كتب اصحاب. كه اين سندى كه شيخ در مشيخه تهذيب دارد، صدوق در مشيخه فقيه سند دارد به اين كتب يكى هم كتاب بضنتى است. بعضى از سندهايش ضعيف است كه بدان جهت مىگوييم كه روايت ضعيف است. چون كه كتاب در زمان سابق نسخه بود. به يد نوشته مىشد. اين نسخهاى كه به دست اين شخص رسيده است، اين كتاب خود بضنتى سند مىخواهد كه كسى كه اين كتاب را به صدوق نقل مىكند، يا به ابن ادريس نقل مىكند، خودش معتبر باشد. و بگويد من اين كتاب را نقل مىكنم از فلانى، فلانى از بضنتى. يا از فلانى آن فلانى از بضنتى كه سه واسطه، چهار واسطه، كما بيشتر. اين جور بود. بدان جهت است كه شما در مشيخه تهذيب وقتى كه ديديد سند شيخ به يك كتابى ضعيف است، مىگوييد لا يأمن به. سندش ضعيف است. در فقيه ديديد روايت هست و سندش را خود صدوق گفته است به آن كتاب در او مثلاً شخص ضعيفى هست، مىگوييد كه نه، در سند اين ابو عبد الله رازى است و ابو عبد الله رازى ضعيف است. روى اين حساب است. خوب وقتى كه اين جور شد، سند ابن ادريس به كتاب بضنتى نه خودش گفته است چه كسانى هستند، در سرائر نفرموده است كه خدا رحمتش كند. اگر مىفرمود آن آخر سرائر يك كتاب نفيسى مىشد. نه سندش را خودش گفته است و نه ما از خارج مىدانيم سندش كيست. بدان جهت اين روايت، روايت است نه صحيحه. روى اين اساس است كه بعضى فتاواها كه مستند است به اين رواياتى كه ابن ادريس از بضنتى نقل مىكند مثل اين كه دو دفعه شستن در وضو مستحب است عضو را،
آن هم مستندش مثل همين جور روايت است. روايتى كه ابن ادريس از بضنتى نقل كرده است. اينها را ما كنار گذاشتيم. گفتيم اينها دليل نمىشود. اين يك جواب. جواب دوّمى نه، ابن ادريس سندش را فرضاً فرموده است يا ما از خارج مىدانيم به علم غيبى كه چه كسانى هستند و آدمهاى معتبرى هستند. به اين روايت دلالتى ندارد اين روايت. اين روايت ظاهرش اين است كه از اين جور شخص صلاة ساقط نمىشود. بعضى عوام همين جور است. وقتى كه ديد بدنش پر از خون است و لباسهايش پر از خون است و نمىتواند بدنش را بشورد. نمىتواند لباسهايش را تطهير كند و عوض كند نماز نمىخواند. مىگوييم چرا نماز نمىخوانى؟ مىگويد آقا مگر نمىبينى. سر تا پاى من خون است. چه جور نماز بخوانم؟ اين روايت در مقام اين است. ظاهرش همين است. انّ صاحب القرحه الّتى لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلّى. نماز را بخواند. ثوب را هم شستن لازم نيست. و لا يغسل ثوبه فى اليوم اكثر من مرّه. اين معنايش اين است كه اين مكلّف به صلاة است. صلاة از اين ساقط نمىشود. بايد ربط كند، در اين مقام نيست كه صاحب القرحه بايد ربط كند، حبس كند دمش را. در اين مقام نيست. اين در مقام اين است كه همين جور شخصى وظيفهاش اين است كه نمازش را بخواند با اين دمائى كه در بدنش هست و نشورد الاّ فى اليوم مرّتاً. ديروز هم عرض كردم بر اين كه اين الاّ فى اليوم مرّتاً اين را هم كما اينكه سيّد بعد در مسائل بعدى خواهد فرمود، اين را بايد حمل بر استحباب بكنيم. اين كه مستحب است اين معنا. چون كه آن رواياتى كه فرمود لا اغسل ثوبى حتّى طبرع. حتّى اينكه دماليل خوب بشود، اين را نمىشود حمل كرد كه فى كلّ يوم يك دفعه بشورد. اين ظاهرش عبارت از اين است كه اين دم مختفر است حتّى اينكه برع حاصل بشود و آن برع هم برع انقطاعى است. فتحصّل عن ما ذكرنا، آنى كه معتبر است عبارت از دم قروح و جروحى است كه در آنها ثبات و استقرارى هست و تا مادامى كه اين جروح خوب نشدهاند به نحوى كه ديگر احتمال دم دادن در اينها نيست. تنجّس ثوب و بدن در اينها نيست. به خوبى. نه به واسطه بستن و امثال ذالك. به واسطه خوب شدنش آن خوب شدن هم گفتيم خوب شدن انقطاعى است. به نحوى خوب بشود كه ديگر از اينها خون در نمىآيد اين مختفر است. بله احتياط اين است. در آن مواردى كه شد مىشود و بعد از شد ديگر خون نمىآيد تنجّس ثوب و بدن حاصل نمىشود، احتياط اين است بر اينكه در آن موارد ببندد و آن دم را كه قبل از بستن تعدّى به ثوب و بدن كرده است، او را بشورد. اين احتياط مىشود. احتياط استحبابى كما ذكرنا.
سؤال؟ در بيانش اين است كه اين جور آدم خيال نكند كه نمازش ساقط است. نمازش را بخواند. پس چه مىگفتم. صاحب اين قرحها نوعاً كه عوام النّاس هستند مىگويند ديگر ما به نماز تكليف نداريم. براى اينكه بدنمان پر از خون است. لباسمان پر از خون است. امام (ع) مىفرمايد صاحب اين قرحهاى كه بدنش پر از خون است و لباسش پر از خون است نمازش را بخواند. ديگر نمىدانم بيان واضحتر چه جور بگويم.
سؤال؟ نمىتواند ايستاده نماز بخواند بايد بنشيند، اين بايد نمازش را بخواند. اين مفهوم ندارد. خوب كسى كه مىتواند نماز بخواند يا نخواند او وظيفهاش اين است كه ان قيام بخواند، او يك حكم ديگرى است. اين در مقام اين است كه شخصى كه نمىتواند بدنش پر از نجاست است چون كه نمىتواند ربط كند و بدنش پر از خون شده است، اين بايد نمازش را بخواند. امّا اين كسى كه مىتواند ربط كند، ربط بايد بكند، اين در مقام بيان او نيست. عرض مىكنم بر اينكه در اين روايت دلالتى نيست و حكم مسأله آن است. مىرسيم به مسائلى كه بعد شروع مىكند. مسأله اوّل. اين را هم بگويم رد بشود. نماند. ايشان در ذيل اين مسأله اين جور فرموده است، اين كه گفتيم دمى كه تعدّى به ثوب مىكند يا به ساير الجسد تعدّى مىكند او معفوفٌ عنه است، در صورتى كه تعدّى به مقدار متعارف بوده باشد. و امّا اگر تعدّى به غير المتعارف بوده باشد در آن صورت بايد آن مقدارى را كه تعدّى كرده است به غير متعارف او را بايد بشورد. مثلاً فرض كنيد كسى دستش جراحت دارد، قرحه دارد بدنش، دستش را فرض بفرماييد ماليد به آن قرحه.
مىخواست دوا بگذارد يا ببندد دستش ماليد به آن قرحه و متنجّس شد خونى شد. بعد گردنش خارش پيدا كرد. گردنش را خاراند و خون رفت به آن جا. تنجّس رفت به آن جا. آن چرك متنجّس رفت به گردن يا به سر. بگويد كه من صاحب قرح هستم، صاحب جرح هستم يصلّى با اين بدن نجس با اين ثوب نجس، نه اين نمىشود. اين را بايد بشورد. آن مقدارى كه در تعدّى متعارف است، متعارف اين نيست كه انسان سرش را، گردنش را هم نجس كند با اين دستش. حتّى خود دستش را هم. كه با اين دستش ماليده است به جرح. دوا ماليده است يا بسته است، اين تعدّى به اين دست از جرح متعارف نيست. اين به واسطه بستن او دستش خونى شده است يا با مداواى او دستش خونى شده است. اين را بايد آب بكشد. آنى كه متعارف است آن نجاست به طبعه سريان مىكند از جرح به او، بعله، آنها معفو عنه هستند. يعنى داخل در مدلول اخبار اين است. در مدلول اخبار امام عليه السلام فرمود ثوبم را نمىشورم حتى تبرء، ثوبى كه تعدى نجاست به او تعدى متعارف است. و در روايات ديگر هم كه قرح بود، و ثيابه مملوة من قيه و الدم معلوم است كه به طبعه سرايت كرده كه پر شده است. اينها بود.
و اما آن سرايتهايى كه غير متعارف است مثل اين، اينها داخل در روايات نبودند.
بعضىها گفتهاند بعله، اينها ولو داخل آن روايات نيستند، تعدى غير متعارف، الا انه در هر جرحى هم متعارفش معلوم است كه متعارفش چيست. كه خودش تعدى بكند نه بواسطه يك امرى پايش را مثلا يك جورى گذاشته است پايش خونى شده است، كه اينجور پا گذاشتن متعارف نيست، اينجور پايش را گذاشته است سرايت كرده است دم به پايش. اينها به حسب متعارف است. گفته شده است در بين روايتى داريم كه از آن روايت استفاده ميشود تعدى ولو به غير المتعارف بوده باشد آنهم معفو عنه است. اختصاص ندارد به آن تعدى كه آن متعارف بوده باشد.
آن روايت را موثقه عمار ذكر كردهاند كه روايت هشتمى است در باب بيست و دو. از ابواب النجاسات. و عنه عن على ابن خالد، روايت هشتمى است آنجا دارد كه شيخ قدس الله نفسه الشريف اين روايت را هم نقل مىكند عن احمد بن محمد ابن عيسى، احمد ابن محمد ابن عيسى نقل مىكند عن على ابن خالد. اين روايت من حيث السند موثقه نيست. چون اين على ابن خالد توثيق ندارد. اين على ابن خالد شيخ قدس الله نفسه الشريف و كلينى در حقش يك روايتى نقل كردهاند كه آن روايت دلالت مىكند به حسن حالش. يعنى اول زيدى بود كرامتى را از امام عليه السلام مشاهده كرد، بواسطه او برگشت به مذهب حق. همين مقدار نقل كردهاند كه حسن حاكمى مىگوئيم اين مقدار. و خودش هم يكى از اشخاص معتبره معروفه نبود. شايد از اول در اول تا آخر قريب به بيست و پنج، سى روايت بيشتر ندارد اين شخص. از معاريف نبود. اين مقدار كسى گفت اين جور مقدار شهرت مىآورد چونكه اشخاص جليلى از اينها نقل روايت كردهاند، اينهم از اشخاص متعدد نقل روايت كرده، اگر كسى اينجور گفت مىشود گفت بر اينكه لا يبعد معتبر باشد. و الا اگر كسى گفت اين مقدار اشتهار نمىآورد، اين حسن حال درست نمىكند به مذهب حق. خيلىها مذهب حق را اختيار مىكنند ولكن صادق اللهجه نمىشوند. اگر نكرد روايت من حيث السند ضعيف ميشود. تعبير به موثقه هم درست نيست. على ابن خالد نقل مىكند عن احمد بن حسن ابن على ابن فضال، او هم نقل مىكند عن عمر ابن سعيد مدائنى، اينها فتحى هستند و لكن ثقات هستند. عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن ساباطى، فتحى هستند سند، عن ابى عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الدمل. سؤال كردم از دملى كه يكون بالرجل، رجل دملى دارد، فينفجر فى الصلاة، از شانسش وقتى كه مشغول نماز بود منفجر ميشود. قال يمسحه مسح مىكند يعنى نمىگذارد آن چرك بيفتد و بريزد به ثوبش و اينها، يمسحه آن دمل را مسح مىكند و يمسحه يده... بالارض. دستش پر شد ديگر، كثافت شد، خون و چرك شد، اين را به ديوار مىمالد يا به زمين مىمالد در حال قيام است به ديوار، در حال جلوس است به زمين. يعنى معنايش عبارت از اين است كه ممانعت مىكند كه به ثوبش اصابت نكند، يا به ساير جسدش نريزد. گفتهاند خوب،
امام عليه السلام كه مىفرمايد و يمسحه بيده و يمسحه يده بحائط الارض، اين مسح يد تعدى نجاست به يد، تعدى غير متعارف است. امام فرمود اين كار را بكند و لا يقطع الصلاة، صلاتش را هم قطع نكند. پس معلوم ميشود كه فرقى ندارد در تعدى، مابين اينكه تعديش به نحو متعارف بوده باشد يا به غير المتعارف بوده باشد، فرقى مابين القسمين نيست.
جواب از اين فرمايش اين است كه اولا گفتيم روايت من حيث السند ضعيف است. و ثانيا بر اينكه اين حال اضطرار است، خود قطع الصلاة محذور است، امر امام عليه السلام در مقام بيان اين است كه قطع صلاة را نكند، طورى بكند بر اينكه صلاتش را تمام بكند. آن طور كردن امرش دائر بر اين است يا آن چرك را بگذارد همينجور خودش بريزد به لباس و اينها، يا با لباسش با ثوبش با آن دامن طويل بردارد عوض دستمال، معلوم ميشود دستمالى چيزى ندارد، عوض دستمال با او پاك كند يا با دستش پاك كند. در آن حال كه بخواهد نماز را قطع نكند، متعارف اين است كه يا بايد يدش نجس بشود يا بايد ثوبش نجس بشود. امام مىفرمايد على تقدير صدور الروايه عن امام عليه السلام، مىفرمايد بر اينكه بگذار دستش را نجس كند، ثوب و اينهايش نريزد به او، به ثوب و بدن نريزد. كلام ما در اين نيست. كلام ما در شخصى است در غير الصلاة، در غير حال صلاة دستش را زده است به آن نجس، الان مىخواهد نشورد اين دستش را، با اين نماز بخواند، كه بگويد كه دم قروح و جروح معفو است. اين را ما مىخواهيم بگوئيم. اين را اين روايت دلالت ندارد. غايت الامر به روايت در موردش عمل ميشود. كسى كه مبتلا به نجاست قرحى يا جرحى شد در اثناء الصلاة، او ممانعت كند از سرايتش به ثوبش و ساير بدنش و به دستش آن چيزى كه هست، دم را پاك كند، همينجور نمازش را تمام كند. اين را افرض كسى هم فتوى ميدهد، اين منافات با آن حرف سابقى ندارد. بدان جهت در اين روايت هم برخلاف او شهادتى نيست، اين حال صلاة، حال اضطرار را مىگيرد. و اما در حال الاختيار اين تعدى عيبى ندارد، به اين معنى اين روايت دلالتى ندارد.
آنوقت كلام واقع ميشود در مسئله اول كه بماند.
|