|
جلسه 316
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 316
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1367 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه مىفرمايد اينى كه گفتيم در دم جروح و قروح عفو است اين عفو على سبيل الانحلال است. يعنى اگر شخصى جروح متعدده داشته باشد اگر يكى از اين جروح برع پيدا كرد، ديگر عفو نسبت به آن جرح تمام مىشود. آن نجاستى كه از اين به بدن و ثوب از اين جرح رسيده است بايد او تطهير بشود. ولو در بدن جرح آخرى يا جروح ديگرى بوده باشد از آنها دم سيل مىكند، سيلان مىكند. آن جروح تدمى و ثوب و بدن را نجس مىكنند. ولكن آنى كه برع پيدا كرده است عفو نسبت به او تمام شده است. روى اين حساب اين تفسير را در متن عروه ذكر مىكند. اگر آن جروح متعدد در يك جا جمع هستند به نحوى كه عرفا مىگويند اينها جرح واحد و قرح واحد است و اينهايى كه هستند شعب او هستند. كه آن جرح الام يك شعبى دارد. بچه دمل تعبير مىكنند كه دراطراف دمل مىشود. اينها دماميل هستند ولكن عرف يك دمل آنها را حساب مىكند. مىگويد بعضى از آن بچه دملها اگر خوب بشود عفو باقى است. چون كه عرفا مجموع يك جرح حساب مىشود. يك قرحه حساب مىشود. بدان جهت اگر همه آنها خوب شد برع حساب مىشود. كه آن جرح يا قرح برع پيدا كرد.
و اما اگر نه اينها در يك جا جمع نيستند. انسان يك پاى چپش قرح دارد يك پاى راستش. عرفا نمىگويد، مىگويند در بدن دو تا جراحت دارد. دو تا در بدن زخم هست. در اين صورت اگر آن جرحى كه در پاى راستش بود او خوب شد، او را بايد تطهير كند به آن نجاستى كه از او ناشى شده بود او را تطهير كند. ولو عفو نسبت به آن جراحتى كه در پاى چپش باقى هست نسبت به او و به آن نجاستى كه از او ناشى مىشود در ثوب و بدن عفو باقى است. پس حكم، حكم انحلالى است.
مرحوم حكيم در ذيل اين فرمايشد در تعليقه فرموده است ولكن مصححه ابى بصير اين انحلال را نهى مىكند كه عفو انحلالى بوده باشد. هر جرحى كه خوب شد عفو نسبت به او تمام شده باشد. چون كه در آن مصححه هست و لا اغسل ثوبى حتى تبرع ان دماميل، دملها هست و لست اغسل الثوبى حتى تبرع، يعنى تبرع الدماميل. حتى يبرع نيست، حتى تبرع يعنى آن دماميل همهاش خوب بشود. يعنى اگر بعضىاش خوب شد و بعضى ديگر هنوز خوب نشده است، نه آنجا ثوبم را نمىشويم. اينجور فرموده است. نمىدانم چه جور اين قلم اينجا اينجور كار كرده است! الله يعلم. براى اين كه در ما نحن فيه امام عليه السلام راست است فرمود لا اغسله ثوبى حتى تبرع، ثوبم را نمىشويم حتى اين كه تمامى اينها خوب بشود. اين معناى حديث همين است كه ايشان فرمودهاند. ولكن آن دملها در آن جسم مبارك چه نحو بود. طهارتا در جسم مبارك دو تا دمل بود هر دو يك روز اين دملها درآمده بودند. و هر دو مثلا نزديك به هم منفجر شدهاند. اگر اينها خوب بشوند يك دفعه خوب مىشوند. هر دو معا خوب مىشوند. چون كه يك دفعه شروع شده است كانّ يك دفعه منفجر شدهاند و خوب شدنشان هم يك دفعه خوب مىشوند. شايد اينجور بود. اين را مىگوييم، يك چيز ديگرى هم ممكن است، ممكن است همه اين دملها يك جا جمع بودهاند. بچه دمل بود. و امام عليه السلام هم يك قرينهاى در كلامش هست كه ابى بصير گفت ان قاعدى اخبرنى ان ثوبك دما، نه دمائا، معلوم مىشود كه يك جا بوده است. ربما اين قرينه مىشود كه يك جا بوده است. خوب آنها يك قرحه حساب مىشوند. اين امام عليه السلام مىفرمايد من دماميل
دارم و تا آنها خوب نشده است ثوبم را نمىشويم. اما آن دماميلش بعضش جلوتر خوب مىشوند. متعدد بود، بعضىها جلوتر قرح پيدا مىكنند و بعضىها بعد قرح پيدا مىكنند امام عليه السلام اينها را بيان نمىكند. اين حكايت قضيه شخصيه است. كه امام عليه السلام مىفرمايد در اين دماميلى كه من دارم ثوب را يك دفعه خواهم شست، آن وقتى كه همه خوب بشوند.
اما خصوصيت آن جرحها چه جور بود، آنها به ما بيان نشده است. لالّ اينجور بود، بر اين كه در ما نحن فيه به آن احد النحوينى بود كه يك دفعه خوب مىشوند يا يك زخم حساب مىشوند. خوب شدنشان به خوب شدن همه باشد. بدان جهت به اين اطلاق نمىشود، اطلاق ندارد اين روايت. اين روايت قضيه خارجيه شخصيهاى است كه بر امام عليه السلام اتفاق افتاده است. بعله اگر اينجور بود دليل كه امام مىفرمود صاحب الدماميل لا يغسل ثوبه حتى تبرع، اين اطلاق بود. صاحب الدماميل، چه آن دماميل مترتب بوده باشند در خوب شدن يا يك دفعه خوب بشوند، فرقى نمىكند. اطلاق دارد. اين حكايت قضيه شخصيه است كه خودش صاحب الدماميل بود چه جور دماميل داشت. اينها را ما نمىدانيم. بدان جهت فرمودهاند در تنقيه است اگر قبول كرديم كه اين روايتى كه هست اطلاق دارد. يا يك روايتى اينجورى بود كه صاحب الدماميل لا يغسل ثوبه حتى تبرع، اينجور اطلاقى داشتيم. خوب اين اطلاق معارضه دارد با بعضى روايات ديگر كه آن روايات ديگر ظهور دارند در انحلال جرح. البته اين بعضى رواياتى كه بنا بر مسلك سيد حكيم اين روايت مىشود به او استدلال كرد كه مرسله سماعة ابن مهران است، ابن ابى عمير نقل مىكند عن بعض اصحابنا عن سماعة ابن مهران كه ايشان صاحب، مرحوم حكيم قدس الله نفسه الشريف اين مرسل را معتبر مىداند. ايشان مىفرمايد در تنقيه است كه اينى كه در اين روايت امام عليه السلام ذكر كرده است اين ظاهرش انحلال است. اذا كان، روايت هفتمى بود در باب بيست و دو، اذا كان بالرجل جرح سائل، اگر براى مرد جرح سائلى شد فاصاب ثوب، ثوبش را نجس كرد. من دمه فلا يغسله، او را نمىشويد. حتى يبرع، آن جرح خودش خوب بشود و ينقطع الدم، دم منقطع بشود. اين اطلاق دارد كه ولو اين صاحب الجرح آن وقتى كه اين خوب شد يك جرح ديگرى داشته باشد. اطلاق دارد اين اذا كان بالرجل جرح سائل، وقتى كه مردى جرح سائل دارد، فاصابه من دم، به ثوبش از دم او اصابت كرد فلا يغسله، او را نمىشويد حتى اين كه خوب بشود و ينقطع الدم، دم منقطع بشود. خوب ولو اطلاق دارد كه اين صاحب اين جرح آن وقتى كه برع حاصل شد، دم منقطع شد جرح ديگرى داشته باشد. پس على هذا اگر روايت مطلقهاى هم بوديم اطلاق او با اطلاق اين روايت معارضه مىكرد، هر دو تساقط مىكردند رجوع مىكرديم به ادلهاى كه آن ادله دلالت مىكند اصابه دم و اصابه نجس آخر در ثوب و در بدن مانع است فلا تصلى فى حتى تغسله، حتى اين كه بشويى. تمسك مىكرديم به عمومات مانعيت دم و ساير نجاسات. اين روايت كما ذكرنا من حيث الروايت ضعيف است. اين را نمىشود دليل گرفت. و آن روايتى كه مصححه ابى بصير است او هم كه اطلاق ندارد.
ولكن در ما نحن فيه يك روايت ديگرى هست. اين مىگويد همه خوب بشود. آن روايت كدام است، صحيحه ليث است. قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوة دما و قيحا. كه ديروز هم گفتيم. و ثباه به منزلت الجلده. اين معلوم مىشود اين دماميل و قروح در بدنش است اين مال يكى دو روز نيست. امام عليه السلام فرمود يصلى فى ثيابه و لا يغسلها و لا شىء عليه. خوب امام استبصال نكرد كه بعضى از اين قروح و جروح بعضىاش ولو يكى خوب شده است يا نشده است خوب اگر يكى خوب بشود، چون كه دم و قيح و اينها آمده است خشك مىشود. اگر خوب شده است خوب او را بايد بشويد، دم ثوبش را بشويد از او. هيچ امام عليه السلام اينجور تفصيلى استبصال نكرد. صاحب الجروح گفتيم روايتش ضعيف است. مصححه ابى بصير هم اطلاق ندارد، اما اين اطلاق دارد. صحيحه عبد الله ابن... و مطلق است. كه قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل و القروح، فجلده و ثيابه مملوة دما و قيحا اين معنايش اين است كه منفجر شدهاند. خوب ربما يكى از اينها جلوتر منفجر شده است، خشك شده است تمام شده است. و ثيابه منزلت جلده. فقال يصلى فى ثيابه و لا يغسلها، نشويد و چيزى هم بر او نيست. خوب اطلاق بالاتر از اين چه مىشود؟ بدان جهت اين كه در عروه فرموده است اگر بعض الجرح خوب شد نسبت به او عفوى نيست على الاحوط، نمىشود فتوا داد. با وجود روايتى كه اطلاق به اين محكمى دارد ترك الاستبصال در جواب نمىشود فتوا داد، على الاحوط عيبى ندارد.
اين مسئله را گذشتيم. پس اينجور شد كه در جايى كه جرح، جرح واحد حساب بشود، دمل و بچه دمل بوده باشد آن جا عفو، آن وقتى تمام مىشود كه خود آن جرح الام تمام بشود، خوب بشود. و اما در جايى كه عرف هم متعدد است مثل پاى چپ و راست است در اين صورت احوط اين است اگر يكى از اينها برع پيدا كرد، نجاستى كه ناشى از او است و خود او را تطهير كند. فام الفتوا... گذشتيم اين مسئله را رسيديم به اين مسئلهاى كه مورد ثانى از موارد العفو است و او در جايى است كه دم اقل من الدرهم بوده باشد. اقل درهم البقلى در ثوبى مصلى يا بدن المصلى كما نذكر انشاء الله، اين دم اگر اقل من الدرهم شد معفو است. عرض مىكنم اين معنا كه دم اگر اقل من الدرهم شد، اين معفو است در اين مخالفى در مسئله الى يومنا هذا نه نقل شده است، نه معلوم است بر ما كسى مخالفت بكند. حكم متسالم عليه است. كما اين كه اگر دم، اگر اكثر من الدرهم شد او معفو نيست، بايد مصلى عند التمكن او را از ثوب و بدنش بشويد در اين خلافى نيست. انما الخلاف در جايى است كه دم به قدر الدرهم بوده باشد. دم به مقدار درهم بوده باشد. لا ازيد و لا اقل. آيا اين دمى كه مساوى است مقدارش با درهم، اگر اتفاق بيافتد، احراز كرديم كه اين دم به مقدار درهم است لا ازيد و لا اقل. احراز اين معنا خواهيم گفت كه چه جور است؟ مىشود يا نمىشود، اگر مىشود هم نادر است. اگر اينجور اتفاق افتاد كه دم به مقدار درهم شد، اين معفو است يا نيست، اين در اين خلاف است. نسبت داده شده است به مشهور، لالّ هم همين جور بوده باشد مشهور ملتزم شدهاند به عدم العفو. صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف تقييد مىكند كه دم اقل من الدرهم عفو است. يعنى درهم و مافوق معفو عنه نيست. ولكن از بعضى قدما و جملة من المتأخرين نقل شده است كه اينها متلزم به عفو شدهاند. گفتهاند ازيد من الدرهم عفوى ندارد. و ام الدرهم و ما دون هر دو عفو دارند. منشاء خلاف در ما نحن فيه آن درهم مقدارش معفو عنه است يا نه؟ اختلاف نظر در روايات است. در فهم حكم از اين رواياتى كه در مسئله وارد شده است. اين روايات را بررسى مىكنيم كه ببينيم كدام يكى بايد از اين روايات استفاده بشود، نتيجتا ملتزم به او خواهيم شد.
عرض مىكنم يكى از اين رواياتى كه در مقام وارد است، باب بيستم از ابواب النجاسات جلد دوم است. يكى از اين روايات، روايتى است كه در كلمات تعبير شده است به صحيحه اسماعيل جعفى يا به مصححه اسماعيل جعفى دو جور تعبير شده است. اين روايت، روايت دومى است در اين باب بيست. و باسناد الشيخ عن محمد ابن على ابن محبوب، شيخ به سندش از كتاب على ابن محبوب نقل مىكند اين روايت را. محمد ابن على ابن محبوب هم نقل مىكند عن الحسن ابن الحسين. اين حسن ابن الحسين است نه حسين ابن الحسن كه در نسخ وسايل هست. اين حسن ابن الحسينى كه هست يك داستانى دارد. حسن ابن الحسين لؤلؤئى است. بعله عن جعفر ابن بشير، عن اسماعيل جعفى عن جفعر عليه السلام. اين روايت را تعبير به صحيحه كردهاند من نمىدانم وجهش چيست؟ هر چه مراجعه كردم وجهش را نفهميدم. براى اين كه در سند اين روايت حسن ابن الحسين لؤلؤئى است. محمد ابن على ابن محبوب، شيخ الطايفه در اول تهذيب تا آخر تهذيب دو تا روايت نقل كرده است از كتاب محمد ابن على ابن محبوب كه يكى از روايتها، عن محمد ابن على ابن محبوب عن الحسن ابن حسين لؤلؤئى، عن جعفر ابن بشير، عن عاصم ابن حميد است ظاهرا.
دومى هم اين روايت است محمد ابن على ابن محبوب عن الحسن ابن الحسين عن جعفر ابن بشير عن اسماعيل جعفى. اين جعفر ابن بشير در هر دو روايت مروى عنه است راوىاش هم محمد ابن على محبوب است از حسن ابن الحسين. در يكى تعبير شده است به حسن ابن حسين لؤلؤئى. در ديگر حسن ابن حسين دارد ديگر لؤلؤئى ذكر نشده است. اين به قرينه آن روايت حسن ابن حسين لؤلؤئى است كه از جعفر ابن بشير نقل مىكند. اين حسن ابن حسين لؤلؤئى كه هست اين ولو نجاشى توثيق كرده است و گفته است شخص موثقى است. الاّ انّه قميين اين را تضعيف كردهاند. محمد ابن وليد و من طبعه كه صدوق است آنها تضعيف كردهاند. چون كه از همين كتاب حسن ابن حسين لولوئى كه صاحب كتاب هم هست محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى نقل حديث مىكند. صاحب كتاب نوادى الحكمه. قميين گفتهاند هر روايتى را كه محمد ابن احمد ابن يحيى اشعرى از حسن ابن حسين لولوئى نقل كند كه آن روايت راوىاش فقط حسن ابن الحسين باشد لا يعتمد عليه. اين معنايش اين است كه اين شخص تضعيف است. قميين اين را تضعيف كردهاند. نجاشى توثيق كرده است. خوب چه جور ما مىتوانيم از اين تعبير به صحيحه يا مصححه بكنيم؟ و يك حسن ابن حسين هم داريم كه آن حسن ابن حسين آن ديگر نمىتواند محمد ابن على ابن محبوب از او نقل كند. آن پدر، پدر، پدر احمد است. احمد ابن حسين ابن حسن كه آن احمد هم يك كتابى دارد به اسم لؤلؤء. ربما به احمد ابن حسن ابن حسين لؤلؤئى به او هم لؤلؤئى مىگويند. ولكن پدر او هم حسن ابن الحسين است. او در طبقه محمد ابن على ابن محبوب نيست. بلكه اين حسن ابن حسين لؤلؤئى از پسر او كه احمد است نقل مىكند در روايات ديگر. اين حسن ابن حسين لؤلؤئى غير از لؤلؤئى شخص ديگر را احتمال ندارد و بدان جهت اين لؤلؤئى هم توثيقش مبتلا به معارض است. اين را نمىشود گفت نه صحيحه، نه مصححه.
سؤال؟ نجاشى از شاگردان مفيد قدس الله نفسه الشريف است. معاصر با شيخ الطايفه است. شيخ مفيد خودش از صدوق روايت دارد. صدوق شيخ مفيد حساب مىشود. پس شما اين حرف را كه مىگويد نجاشى مقدم است اين درست نيست. عرض مىكنم بر اين كه نجاشى از رجاليين است، يعنى رجال را توثيق كرده است. ديگر كتب را نقل كرده است. والاّ از باب اهل خبره كه نيست. صدوق، مفيد، شيخ الطايفه قدس الله نفسه الشريف همه اينها اگر شخصى توثيق بكنند... محمد ابن حسن ابن وليد نقاد الرجال است. كهام است در رجاليين او تضعيف كرده است و صدوق هم، عرض مىكنم بر اين كه اين صدوق از محمد ابن وليد كه شيخ صدوق است از او نقل كرده است اين تضعيفات محمد ابن وليد را. ولى اگر در يك جا ببينيم اشتباه كرده است در تضعيف استناد كرده است به چيزى كه او تمام نيست. ما هم طرح مىكنيم و اما جايى كه طرح بكند و مستندش را هم ما نمىدانيم. ظاهرش اين است كه اين شخص حسى است. آدم خوبى نيست، خبر است. اين مثل نجاشى مىماند فرقى نيست. على هذا الاساس اين تقدم و تأخر هم هيچ وجهى ندارد كه اين مقدم است آن يكى مقدم است اينجور نيست. مگر وجهش معلوم شد و معلوم شد كه آن وجه تمام نيست آن از كار مىافتد. والا يأخذ به. على هذا اين روايت صحيحه هست، مصححه هست ما كه نفهميديم تا حال.
اين سند روايت. و اما متن اين روايت كه متن اين روايت اينجور است، فى الدم يكون فى الثوب. دم در لباس مىشود، امام فرمود على تقدير صدورها عنه عليه السلام ان كان اقم من الدرهم فلا يعيد الصلات. اگر كمتر از درهم است صلاتش را اعاده نمىكند. عيبى ندارد. نمازش را تمام كند. يعنى اين عيبى ندارد، اقل من الدرهم. و ان كان اكثر من قدر الدرهم، اگر زيادتر از قدر درهم است و كان رآف، قبلا ديده بود و علم پيدا كرده. فلم يغسل، نشسته بود. حتى صلى، حتى اين كه نماز خواند. فليعد الصلات. صلاتش را اعاده بكند. اين قضيه شرطيه مىگويد كه اگر اكثر را فهميد و نشسته نماز خواند، نمازش را اعاده كند. آن شرطه اولى مىگويد كه اگر اقل را فهميد يا نفهميد. ديد يا نديد نماز خواند عيبى ندارد. اگر كسى گفت اين قضييتين شرطيتين هيچ كدام مفهوم ندارد. فقط منطوق است. چون كه به هر دو تصحيح شده است ان كان اقل و ان كان اكثر معلوم مىشود كه امام عليه السلام مفهوم را القا كرده است. هر دو را به صورت منطوق درآورده است. مفهوم ندارند اين قضييتين شرطيتين. والاّ اگر نظر به مفهوم داشت يكى را ذكر مىفرمود، آن ديگرى از مفهوم فهميده مىشد. اين كه هر دو تا را ذكر كرده است معلوم مىشود كه اين مفهوم ندارد. يعنى دمى كه مساوى با درهم است امام عليه السلام اصلا متعرض به بيان حكم او نيست. اين روايتين محمل هستند نسبت به او. يعنى متعرض بيان او نيست، چون كه اين در خارج واقع نمىشود. يا نادرا واقع مىشود يك جايى كه به اندازه درهم باشد نه كمتر باشد نه بيشتر. غالبا يا بيشتر مىشود يا كمتر مىشود. اگر گفتيم مفهوم ندارد اين دو تا روايت و اين دو روايت متعرض نيست، گفتهاند، ما نمىگوييم، گفتهاند در اين صورت در دمى كه مساوى به قدر الدرهم است رجوع به عمومات مانعيت مىشود. عمومات مانعيت مىگفت كه اگر ثوبت نجس شد، دمى به او اصابت كرد، جنابتى به او اصابت كرد نشستى نماز خواندى، نمازت را اعاده بكن. آنجا تفسير نداد كه، هم درهم را مىگرفت، هم بيشتر را. آن كمتر خارج شده است آن مساوى و بيشتر تمسك به او مىكنيم.
محتمل است كسى بگويد نه، اين قضييتنى شرطيتين هر دو مفهوم دارند. قضيه شرطيه ذات و مفهوم است و يكى هم از قضاياى شرطيه اين قضيه مفهوم است. اگر اينجور كسى بگويد آن وقت ما بين دو تا مفهوم معارضه مىافتد. مفهوم قضيه شرطيه اولى اين است كه ان كان اقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلات. مفهومش اين است كه ان لم يكن اقل من الدرهم. فيعيد الصلات. ان لم يكن اقل الدرهم فيعيد الصلات يعنى سواء كان بقدر الدرهم او الازيد بقدر الدرهم. آن يكى هم كه مىگويد و ان كان اكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسله حتى صلى فليعد صلات مفهومش اين است كه اذا لم يكن اكثر من الدرهم فلا يعيد صلات. معنايش اين مىشود. اذا لم يكن اكثر من الدرهم فلا يعيد. يعنى چه مساوى درهم باشد، چه كمتر از درهم باشد. فلا يعيد. دو تا مفهوم با همديگر معارضه مىكنند، تساقط مىكنند. باز رجوع مىشود به آن ادله مانعيت. اينجور فرمودهاند كه رجوع به ادله مانعيت مىشود در دمى كه مساوى درهم است. يك احتمال سومى هم هست. اين احتمالى سومى را مرحوم حكيم قريب شمرده است. فرموده است اين احتمال متعين است، آن احتمال چيست؟ اين است قضيه شرطيهاى كه ذات مفهوم است يكى از اينها است. نه دو تا. چون كه دو تا مفهوم داشته باشد يكى را ذكر مىكرد. يكى كافى بود. اين كه دو تا ذكر كرده است و اصل قضيه شرطيه هم ظهور در مفهوم دارد، يكى از اينها منطوق است يكى مفهوم. منتهى لا تمام المفهوم بل بعض المفهوم. عيبى ندارد متعارف است. ربما قضيه شرطيه را مىگويند و بعض مفهومش را به قضيه شرطيه ديگر مىگويند. چون كه آن بعضى ديگر نادر است. مثلا نادر التحقق است، اين فرد غالبش را مىگويند. يكى از اين دو قضيه شرطيه ذات و مفهوم است و آن ديگرى مفهوم است. كدام يكى از اينها اصل است، ام است آن ديگرى مفهوم؟ آيا فى الدم يكون فى الثوب ان كان اقل من الدرهم ام است؟ كه مفهومش اين است كه اذا لم يكن اقل من الدرهم فلا عفو. لم يكن اقل الدرهم به مقدار درهم باشد يا بيشتر از درهم باشد، فلا عفو. آن ام است كه اين دومى كه ان كان اقل من اكثر درهم اين... به بعض المفهوم قضيه شرطيه اولى است. يا ام عكس است. قضيه شرطيه دومى ام است و قضيه شرطيه اولى... به بعض المفهوم است. ايشان اينجور فرموده است كه آنى كه اول ذكر مىشود آن ام است. به حسب متفاها عرفى كه او اصل است او را ذكر مىكند و آن ديگرى فرع مىشود.
منتهى شما مىدانيد كه اين حرف، حرف درستى نيست. كى گفت كه اول ذكر كرد اين ام مىشود؟ شايد مفهوم را اول ذكر كرده است. جايى كه فاء تفريع به يكى داخل شد مثل آن آيه مباركه كه... فاذا تطهرن حتى يطهرن قضيه مقيا به غايط است حتى يطهرن كه مفهوم دارد. يعنى فاذا لم يطهرن، پاك نشدهاند. بعد فرموده فاذا تطهرن اين معلوم مىشود... به بعضى مفهوم است. به فاء گفته است. چون كه معلوم مىشود ام حتى يطهرن است. بدان جهت است كه فاذا تطهرن يعنى غسل كردن آن وقت مجامعت كنيد. يك چيزى بگويم يادتان بماند. علما مىگويند اين آيه چون كه در قرائتش متعدد است بعضىها حتى يطهرن خواندهاند بعضىها حتى يتطهرن خواندهاند اين آيه مجمل است. و بعضىها، مجمل است دلالت نمىكند كه در جواز الوطى انقطاء الدم كافى است يا در جواز الوطى غسل كردن لازم است. چون كه اگر حتى يطهرن باشد معنايش اين است حتى خون قطع بشود. خون قطع شد التماس دعا شروع كنيد. و اما حتى يتطهرن بوده باشد تطهر غسل كردن است. فان كنتم جنبا فدهروا معنايش اين است كه حتى غسل بكند. هنوز التماس دعا شروع نشده است، بايد غسل كند. بعضىها مىگويند كه كى مىگويد كه اين آيه مجمل است؟ پشت سرش دارد فاذا تطهرن فاتوا... يعنى غسل كردهاند. آن اجمال را برمىدارد. اينها اشتباه مىكنند. اين اجمال را برنمىدارد. چون كه فاء تفريع دارد. اگر اين آيه اين باشد كه... يعنى پاك بشوند مفهومش اين است كه وقتى پاك شدند وطى كنيد. فاذا تطهرن تصريع به بعض المفهوم مىشود. و اما حتى يتطهرن بوده باشد فاذا تصريع به تمام المفهوم مىشود. وقتى كه تمام عصر مجمل شد اين هم مجمل مىشود كه بعض المفهوم است يا تمام المفهوم است. بدان جهت نمىشود به او تمسك كرد، آيه مىشود مجمل. غرض اين است كه در دو تا قضيه شرطيه اگر يكى فاء تفريع يا مثل او داشته باشد كه به معناى ماء تفريع است، يا فاذا فاء تفريع، آنجا بعله، ام معلوم مىشود. و اما وقتى كه هيچ كدام از اين ادات را نداشته باشد كه يادتان بماند كه اينها را بايد استعمال بكنيد در استفاده از حكم احكام آن وقت فاء تفريع نباشد، مجمل مىشود كه كدام يكى ام است، كدام ديگرى فرع است، ام نيست. بدان جهت اول ذكر كردن دلالت بر ام نمىكند. ربما جزاء را مقدم بر شرط مىكنند. مفهوم را مقدم بر اصل قضيه شرطيه ام ذكر مىكنند، هيچ اشكالى ندارد.
بدان جهت خود مرحوم حكيم هم دارد، خدا رحمت كند كه اگر ما ذكرنا تمام شد كه آن اولى ام است، دومى تابع است تمام شد فهو، والاّ متعارضين مىشوند. كه همان وجه ثانى بود كه متعارضين مىشوند و رجوع مىشود به ادله مانعيت. منتهى مرحوم حكيم اين حرفها را در صحيحه محمد ابن حكيم گفته است كه آن هم عين اين است كه مىرسيم. پس على هذا الاساس از اين روايت نسبت به آن دمى كه مساوى است با مقدار الدرهم چيزى استفاده نمىشود. چون كه اين روايت يا محمل است يا مجمل است. يعنى متعارضين است بايد رجوع به ادله مانعيت بشود.
روايت ديگرى كه در مقام هست او ذكر شده است و عمده هم او است در ما نحن فيه اين صحيحه محمد ابن مسلم است كه روايت ششمى است در باب بيست. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه، عن حماد، عن حريض، درست دقت كنيد، اين قياس به او نمىشود. اين حديث يك خصوصيتى دارد كه بايد حواستان جمع بشود. در اين حديث مبارك چهار قضيه شرطيه ذكر شده است. قضيه شرطيه ثالثه و رابعه مثل آن روايت جعفى است. و اما شرطيت الاولى و شرطيت الثانيه نه، راجع به مثل او نيست، نحو آخر است كه بيان مىكنم. ببينيد اين چهار قضيه شرطيه از كجا استفاده مىشود. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن حماد، عن حريض، عن محمد ابن مسلم. قلت له الدم يكون فى الثوب على و انا فى الصلات. در لباسم كه نماز مىخوانم مىبينم كه ثوبم خون دارد. قال ان رأيته و عليك ثوب فطرح، اگر خون را ديدى و لباس ديگرى دارى. مثلا خون را در قبا ديدى. خوب انسان ساتر ديگر دارد. آن قبا را مىاندازى. ثوب ديگر لازم نيست ثوب ديگر را پوشيده باشى، ثوب ديگر پوشيده نيست ولكن پيشم هست ثوب ديگر. اين را مىاندازم آن يكى را مىپوشم. ان رأيته و عليك ثوب غيره فطرح فصلى غيره در غير او نماز بخوان. غيرش كه عبارت از همان پيرهنى كه در بدنم بود يا مثلا آنى كه غير از پيرهن يك قباى ديگر بود آنجا آن را پوشيدم. عيبى ندارد، هر دو تا صدق مىكند. ان رأيته و عليك ثوب غيره فطرح. اين تفسير نداده است كه دم به مقدار درهم است، دم مساوى با درهم است، اكثر عن الدرهم است در تمام صور گفته است كه بيانداز. اين يك قضيه شرطيه.
دوم و ان لم يكن عليك غيره، غير از آن ثوب ندارى. همان ثوبى است كه اگر او را بكنى لخت و عريان مىشوى و نماز هم نمىشود خواند. و ان لم يكن عليك ثوب غير فليمز فى صلاتك. در صلاتت بگذر، يعنى صلاتت را تمام بكن و على اعادة عليك، اعادهاى نيست. ما لم يزد على مقدار الدرهم مادامى كه خون زايد بر مقدار درهم نيست. يعنى لم يكن الزايد على الدرهم فلا بعث بصلات فيه. اينجور مىشود ديگر. اين قضيه شرطيه ثانيه مىشود.
ثالثه كدام است؟ و ما كان اقل من ذالك اين ثالثه و رابعه مثل همان روايت اسماعيل جعفى است. و ما كان اقل من ذالك فليس بشىء. آنى كه اقل از اين درهم است ليس به شىء. شيئى نيست. رأيته قبل او لم تره، او را قبلا ببينى يا نبينى او را شستن لازم نيست. رأيته قبل او لم تره. و اذا كنت رأيته، اين هم قضيه شرطيه رابعه و هم اكثر من مقدار الدرهم در حالى كه اكثر به مقدار درهم است فضيعة غسله، نشستى، آن وقت و صليت فيه در او نماز خواندى ولو صلات كثيرهاى را بايد آن صلوات را اعاده بكنى. اين اينجور مىشود اين چهار قضيه شرطيه. آن قضيه شرطيه كه گفت در نماز ديدى ثوب ديگر دارى بيانداز، اين قضيه شرطيه ثالثه او را تقييد مىكند. چون كه قضيه شرطيه ثالثه گفت كه اگر اقل من الدرهم شد قبلا ببينى، بعد ببينى، در نماز ببينى يا نبينى هيچ اثرى ندارد. پس اين كه امام در قضيه شرطيه اولى فرمود ثوب ديگر داشته باشى آن را بيانداز و نماز را، در آن ديگرى بخوان او تقييد مىشود كه اذا لم يكن اقل من الدرهم. اين انداختن در صورتى است كه اقل از درهم نباشد. چون كه در شرطيه ثالثه تصحيح كرد كه اقل به درهم باشد ضررى ندارد. پس شرطيه اولى اين مىشود كه اگر دم اقل من الدرهم نشد بايد ثوب را بياندازى. چه مساوى با درهم بشود چه اكثر من الدرهم باشد. بايد ثوب را بياندازى، يعنى نماز را نخوانى. شرطيه ثانيه چه مىگويد؟ شرطيه ثانيه ميگويد كه نماز را تمام مىكنى وقتى كه دم اكثر من الدرهم نشد. يعنى چه مقدار درهم باشد، چه اقل من الدرهم باشد، نمازت را بخوان صحيح است. اين شرطيه اولى با شرطيه ثانيه بعد از تقييد شرطيه اولى به شرطيه ثالثه در دم مساوى با درهم تعارض مىكند. درست توجه كنيد چه مىگويم.
آن شرطه اولى مىگويد اگر دم اقل من الدرهم نشد بيانداز ثوب را. چون كه در ثالثه گفت كه اقل من الدرهم باشد، ببينى، نبينى، بخوانى، نخوانى هيچ اشكالى ندارد. پس اين كه گفت بيانداز يعنى دم اگر اقل من الدرهم نشد بيانداز. يعنى مساوى با درهم شد يا اكثر شد بياندازد. شرطيه ثانيه مىگويد اگر دم زائد بر درهم نشد نمازت را بخوان. يعنى دم مساوى با درهم بشود يا اقل بوده باشد نه نمازت را بخوان، اشكالى ندارد. پس در دم مساوى الدرهم شرطيه اولى مىگويد نخوان، نماز نمىشود. شرطيه ثانيه مىگويد بخوان، مىشود نماز. اينها با همديگر متعارضين مىشوند. اينجا باز آن حرف مىآيد، اگر شرطيه اولى ام است اصل او مىشود كه حرف مرحوم حكيم اينجا است. آن وقت اين شرطيه ثانيه را تصرف مىكنيم. شرطيه اولى ام است، يا مىگوييم شرطيهاى كه فرموده است ما لم يزد على مقدار الدرهم بخوان، اين مثل آنى كه صاحب جواهر گفته است... كه ثلث را مىبرند. دو نفر يا بيشتر باشد. اين هم مثل او است. ان لم يزد على مقدار الدرهم، يعنى اگر به مقدار درهم و مافوق نباشد. اينجور جمع مىكنيم. اگر ام نشد، اولى هر دو ام شدند، معارضه مىكنند تساقط مىكنند. قضيه شرطيه ثالثه و رابعه هم به عينه آن حرفى در آنها مىآيد كه در روايت جعفى گفتيم. همين جور يا مفهوم ندارند يا معارضه مىكنند. (قطع نوار).
|