|
جلسه 319
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 319
نام استاد: آيت الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه آيا اين دمى كه اقل من الدّرهم است، از نجس العين بوده باشد مثل مشرك. يعنى كه از اين مشرك يا ساير الكفّار بنا بر نجاست جميع الكفّار به ثوب يا به بدن واقع شده است و كمتر از درهم است عفوى هست يا نيست؟ در وجه عدم العفو سه امر ذكر شده است كه بايد اين دم را ازاله كرد از ثوب يا بدن.
امر اوّل اين است در اين دم مشرك نجاست به دو عنوان است.
يكى اينكه دم مشركى كه به ثوب افتاده است، دم خارجى است. از انسان خارج شده است و محكوم است دم انسان به نجاست. و يك عنوان ديگرى دارد اين دم، به آن عنوان هم نجس است باز اين دم. و آن اين است كه اين از رطوبات نجس العين است. نجس العين كما تقدّم در بخار فم كلب گفتيم رطوبات نجس العين بما اينكه توابع نجس العين است نجس هستند. پس در دم مشرك نجاست به دو عنوان است. يكى بما انّه دمٌ من انسان كه مسلمان هم باشد. دم مسلمان كه خارج مىآيد نجس است و يكى هم بما انّه من رطوبات نجس العين. به اين عنوان نجس است. اخبارى كه وارد شده بود در عفو از نجاست اقل من الدّرهم عفو از نجاست من حيث هو دمٌ بود. دم بما هو دمٌ كه محكوم است به نجاست اين نجاستش بما هو دمٌ مانعيّت ندارد در صورتى كه اقل من درهم بوده باشد. امّا دم بما انّه من رطوبات نجس العين در او عفو است، اين روايات متكفّل او نبودهاند. يعنى حاصل برگشت اين وجه اين است كه ادلّه عفو از مقدار اقل من الدّرهم اطلاق ندارند نسبت به دم مشرك و كافر. شامل نمىشوند دم مشرك و كافر را. چون كه دم آنها غير از نجاست بما هو دم، نجاست بما هو من رطوبات نجس العين را دارد. و عفو در اين روايات ناظر است به عفو از نجاست دم بما هو دمٌ. اين يك وجه است.
وجه ثانى اين است اگر فرض كرديم بر اينكه بزاق شخص مشرك، آب دهانش كه تف مىكرد به خارج، يا نصرانى، يا يهودى بنائاً على نجاست اهل كتاب. تف مىكرد به خارج كه از آن تفش مقدارى به ثوب شخص افتاد. در آن ثوب نمىتواند نماز بخواند كه بزاق افتاده است الاّ بعد از غسله. چون كه رطوبت نجس العين است و رطوبت نجس العين به ثوب افتاده است. آيا مىشود كسى ملتزم بشود كه اگر از بزاق يك قطرهاى به ثوب و بدن افتاد نمىشود نماز خواند. الاّ بعد غسله و امّا دمش افتاد اگر، نه عيبى ندارد نماز خواندن. دم مشرك افتاد مىشود نماز خواند. اگر اقل من الدّرهم شد. ولكن بزاقش افتاد نمىشود. او را بايد شست. اين را نمىشود ملتزم شد. اين هم وجه دوّمى است.
وجه سوّم در مقام اين است. درست دقّت كنيد به وجه سوّم. فرمودهاند بر اينكه اگر كسى گفت در روايات عفو از اقل من الدّرهم اخلال است، الثّوب يكون عليه الدّم كه در حال الصّلاة صحيحه محمد ابن مسلم بود. يا آن يكىها. فرقى نمىكند. آن دم اطلاق دارد. هم دم مسلم را مىگيرد كه دم خارج از مسلمان يا دمى بوده باشد كه شخص عبدى داشت يا نصرانى كه يهودى كه متعارف بود آن زمان بنائاً على نجاست كفّار دم او افتاده است. اطلاق دارد اين روايات. بما اينكه اين روايات اطلاق دارد، دم مسلم و دم مشرك يا مسلمان و غير مسلمان، حيوانات مطلق الدّم را اين روايات را مىگيرد. دم انسان باشد يا مسلمان يا كافر يا حيوان. فرقى نمىكند. اطلاق دارد اين روايات. اگر كسى اين را ملتزم شد،
اين جور جواب دادهاند از اين اطلاق. گفتهاند بر اينكه اگر اين اطلاق تمام بشود در مقابل ما يك اطلاق معارض داريم. كه آن اطلاق معارض دلالت مىكند بر اينكه در اين ثوبى كه دم نصرانى يا يهودى يا مشرك افتاده است، در اين ثوب نمىشود نماز خواند. الاّ بعد غسله. مگر اينكه شسته بشود. و آن روايت مطلق است كه دم مشرك يا دم نصرانى يا نجس ديگرى افتاده باشد مطلق است آن روايت. دم اقل از مشرك به آن ثوب افتاده باشد يا غير دم اقل. غير دم ساير نجاسات يا دم كثير. فرقى نمىكند. اين روايت مطلق است. اين روايت مضمونش اين است، ثوبى كه نجس شده است پيش نصرانى باىّ نجاستى نجس بشود، چه اعم از اينكه نجس بشود به دم اقل از آن نصرانى يا به غير او. در آن ثوب نمىشود نماز خواند. الاّ بعد غسله. اگر نجس بشود به غير دم اقل، خوب آنجا تعارضى نيست با روايات فرض كنيد با صحيحه محمد ابن مسلم كه مىگويد دم در ثوب مىشود و أنا فى الصّلاة. او مختص به دم است. و دم اگر مقدار درهم و ما فوق شد، آن صحيحه محمد ابن مسلم مىگويد نمىشود نماز خواند. اين روايتى كه در ثوب نصرانى است با او كارى ندارد. روايتين جمع مىشوند در ثوبى كه نجس شده است به دم نصرانى و اقل من الدّرهم است. روايت صحيحه محمد ابن مسلم مىگويد كه عفو است. بنا بر اطلاق. اين روايت كه مىگويد در ثوب من الثّانى نماز نخوان الاّ بعد غسله، مىگويد بايد بشورى. اينها تعارض مىكنند و رجوع مىشود به مطلقات مانعيّت. كه نمىشود در ثوب نجس نماز خواند الاّ بعد غسله. يك دفعه ديگر روايت را بخوانيم و بهتر تطبيق كنيم كه ايشان چه مىگويد اين غائب. در صحيحه على ابن جعفر اين جور است. در باب 50، از ابواب النّجاسات، روايت اوّلى است. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى عن الامركى البوفكى كه اجلّا هستند. عن على ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر (ع) قال، سألته عن رجلٍ اشترى ثوباً من السّوق للبس. از بازار لباسى خريد كه بپوشد. لا يدرى لمن كان. نمىداند كه اين ثوب مال كه بوده است. معلوم مىشود كه ثوب مستعمل بوده است. هل تصلح الصّلاة فيه؟ جايز است در آن ثوب نماز خواندن؟ قال، ان اشترى من مسلمٍ فيصلّ فيه. مسلمان باشد نماز بخواند. و ان اشتراه نصرانىٍّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله. اگر از نصرانى گرفت نماز نخواند در او. تا اينكه بشورد او را. معلوم مىشود كه سؤال از حيث نجاست بود. كه من الان اين ثوب را نمىدانم، چون كه اگر از غير مأكول اللحم باشد، او فرق نمىكند بشورد يا نشورد. اين جواب امام معلوم مىشود از او كه سؤال سائل راجع به نجاست و طهارت ثوب بود. ثوب مستعمل را خريده است. نمىداند مال كه بوده است اوّل. نجس كرده است اين را يا نجس نكرده است. امام (ع) تفصيل مىفرمايد، اگر از مسلمان خريدى نماز بخوان و اگر از نصرانى خريدى فلا يصلّ فيه حتّى يغسله. اين روايت را بايد حمل كنيم به آن صورتى كه انسان احراز كرده است كه در دست نصرانى يا سابقاً نجس شده است اين ثوب. بايد به اين حمل كنيم. چرا؟ چون كه در صحيحه عبد الله ابن سنان هست. فقط صحيحه عبد الله ابن سنان نيست. روايات متعددى است كه آن روز هم خوانديم در باب 74، از ابواب النّجاسات است. سأل ابا عبد الله (ع) و أنا حاضر انّى اريد الذّمىّ ثوبى و أنا اعلم انّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيردّه علىّ فأغسله قبل ان يصلّ فيه قبل از نماز خواندن آن ثوب را بشورم يا نه؟ در اين صورت امام (ع) فرمود، صلّ فيه و لا تغسله من عجل ذالك فانّك اعرته ايّاه و هو طاهر. اين تعليق اقتضا مىكند بر اينكه در صورتى كه بدانى در يد اين نصرانى يا ذمّى كه يهودى است نجس شده باشد نمىتوانى نماز بخوانى. مستقل اين جور استدلال مىفرمايد، مىگويد پس صحيحه على ابن جعفر فرض شده است كه امام فرمود لا تصلّ فيه حتّى تغسله فرض شده است تنجّسش. آن تنجّس ثوب نصرانى، ثوبى كه در يد نصرانى بود، تنجّسش تارتاً احراز مىشود به دم اقل من خود نصرانى است. دم اقل نصرانى افتاده است به اين ثوب. تارتاً احراز نجاست آن ثوب به غير اين دم اقل نصرانى است. به غير دم اقل است يا به دم كثير است. فرقى نمىكند.
پس اين روايت به اطلاقها مىگويد اگر احراز كردى يعنى فرض شد ثوب متنجّس است، ثوبى كه در يد نصرانى بود متنجّس است به دم اقل از نصرانى يا به غير او بايد بشورى تا نماز بخوانى. پس اين روايت به اطلاقه تنجّس به دم اقل نصرانى را مىگيرد. غايت الامر هم آن صحيحه محمد ابن مسلم كه مىگفت من در حال نماز دم را در ثوبم مىبينم. الدّم يكون على الثّوب و أنا فى الصّلاة من هم در حال صلاة هستم، او به اطلاقه كه امام (ع) هم فرمود، اگر به مقدار درهم و ما فوق شد، ضرر دارد. نمىتوانى نماز بخوانى. اقل شد ما لم يزد را اين جور معنا كرديم. اقل از درهم شد مىتوانى نماز بخوانى. آن هم اين جور است ديگر. آن فرمود اگر ما لم يزد شد يعنى درهم و ما فوق نشد مىتوانى نماز بخوانى در آن ثوبى كه دم است. بلا فرقٍ آن دم، دم مسلمان بوده باشد كه افتاده است آنجا كه مال خودت باشد يا دم نصرانى بوده باشد دم اقل، او به اطلاقه تجويز مىكند صلاة در ثوبى را كه دم اقل افتاده است، به اطلاقه شامل مىشود دم نصرانى را. و الاّ نصّ در دم نصرانى كه نيست. پس صحيحه محمد ابن مسلم به اطلاقه مىگويد دم نصرانى اقل من الدّرهم...اين صحيحه على ابن جعفر كه الان خدمت شما گفتيم، اين هم به اطلاقه مىگويد آن ثوبى كه به دم نصرانى اقل نجس شده است بايد بشورى. لا يجوز الصّلاة فيه حتّى يغسل. مگر اينكه بشورى. لا تصلّ فيه حتّى تغسله. در اين جا معارضه مىكنند ديگر. در جايى كه ثوب نجس بشود پيش نصرانى به غير دم اقل، صحيحه محمد ابن مسلم كارى ندارد. فقط صحيحه على ابن جعفر مىگويد كه نماز نخوان تا بشورى. آن جايى هم كه فرض بفرماييد آن دم اقل از غير دم نصرانى شد، اين روايت كارى ندارد. اجتماعشان در آن تنجّس به دم اقل من النّصرانى است. اين صحيحه مىگويد بشور. آن صحيحه مىگويد نشور. تساقط مىكنند. به كجا رجوع مىكنيم؟ بايد به كه پناه ببريم؟ مرجع ما عمومات مانعيّت است كه ان اصاب الثّوب دمٌ او جنابتٌ ان علم به فلم يغسله فصلّا فيه فعليه العاده. رجوع به آنها مىشود. اين وجه سوّمى از استدلال است. از اين وجه سوّمى شروع مىكنيم كه اين وجه سوّمى وجه درستى نيست. چرا درست نيست؟ اوّلاً اينكه اين صحيحه على ابن جعفر كه فرمود بر اينكه لا تصلّ فيه حتّى يغسله، در اين صحيحه امام (ع) تفصيل داد ما بين اينكه انسان از مسلمان بخرد، فرمود ان اشتراه من مسلمٍ فيصلّ فيه و ان اشتراه من نصرانىٍّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله حتّى بشورد. اگر اين روايت را حمل كنيم به صورتى كه احراز شده است، پيش نصرانى تنجّس شده است، ديگر تفصيل ندارد ما بين مسلمان و نصرانى. در مسلمان هم خريديم و احراز كرديم كه نجس است، بايد نماز نخوانيم ديگر. بايد بشوريم. اين كه امام (ع) مىفرمايد ان اشتراه من مسلمٍ فيصلّ فيه و ان اشتراه من نصرانىٍّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله اين كه تفصيل مىفرمايد اگر اين را حمل كنيم به صورتى كه مىدانيم پيش نصرانى نجس شده است. اين را اگر به اين صورت حمل كنيم، فرق ما بين مسلم خريدن و نصرانى خريدن نيست كه. از مسلمان هم بخريم و احراز بكنيم بايد بشوريم. وجه جمع ما بين اين صحيحه عبد الله ابن سنان كه گفتيم...طاهر و ما بين اين صحيحه حمل اين صحيحه بر استحباب تجنّب است. كه مستحب است انسان ثوبى را كه از كافر مىخرد، كافر هم خصوصيتى ندارد. از كسى بخرد كه آن كس بى مبالات است. نجس و طاهر را نمىشناسد، انسان ثوبى را از او بخرد و احتمال بدهد كه اين تنجّس دارد، مستحب است او را بشورد. اين معنا استفاده مىشود از روايات. وجه جمع عرفى خودش همين است. علاوه بر اينكه روايات هم شهادت مىدهد بر اين. در آن روايت 5، در باب 73 هست كه ان الثّوب يعمله اهل الكتاب اصلّ فيه قبل عن يغسله؟ قال، لا بعث و ان يغسل احبّ عَلىّ. بشورى بهتر است براى من. اين وجه جمع ما بين تفصيلى كه ما بين شراع از مسلم و شراع كافر امام (ع) قرار داده است، وجه تفصيلش اين است. در صورتى كه نمىداند لمن هو اين را نجس كرده است يا نه. از كافر بخرد. چون كه آن نصرانى بى مبالات است. نجس را از طاهر نمىشناسد، مع عدم العلم و احتمال الطّهاره مستحب است بشورد. و امّا اگر از مسلمان خريد، نه آن استحباب نيست. روى اين حرف كه بعضىها در آوردهاند بر اينكه در باب طهارت و نجاست اصلاً احتياط مستحب نيست. طهارت از خبثى. چون كه امام (ع) فرمود از مسلمان خريدى نماز بخوان. از غير مسلمان خريدى، مستحب است او را بشورى. اين يك داستانى است. اين مقتضاى جمع بين الرّوايات اين است. شاهد جمع هم هست. خوب از اين صرف نظر كرديم و گفتيم اين نيست. صحيحه على ابن جعفر مىگويد در فرضى كه احراز كردى ثوب نصرانى تنجّس پيدا كرده است، در آن صورت لا تصلّ فيه حتّى يغسله قبول كرديم وجه جمع همين است. وجه جمعى كه ما بين صحيحه عبد الله و اين صحيحه على ابن جعفر اين است كه در صورتى كه احراز كردى نجاست را نماز نخوان. اين است. خوب ما ديروز گفتيم كه آن صحيحه محمد ابن مسلم كه وارد است در تحديد دم اقل كه عفو است و ما زادش در او عفو نيست، گفتيم آنها لسان حكومتى دارند. بر تمام ادلّه مانعيّت كه يكى هم از ادلّه مانعيّت اين روايت است. مثل ثوب حايض است. فرقى نمىكند. ثوب نصرانى مثل ثوب حايض. امام (ع) مىفرمايد اگر ثوبى را كه از نصرانى خريدى، فهميدى خمرى، دمى، چيزى، اقل من الدّرهمى يا اكثر من الدّرهمى، به اطلاق مىگويد اگر ديدى اين جور نجس است، آن نجاست مانع از صلاة است. لا تصلّ فيه حتّى تغسله. خوب آن ادلّه بعد الفراغ از مانعيّت دم، مانعيّت را تحديد مىكند. اگر اطلاق را فرض كرديم در آنها كه فرض اين است. اطلاق در آن روايات فرض كرديم در صحيحه محمد ابن مسلم كه دم كافر را هم مىگيرد. تمام دما را مىگيرد. او مىگويد تمام دمائى كه به آنها مانعيّت ثابت است، مانعيّت آنها در صورتى است كه كمتر از درهم نباشد و الاّ اگر كمتر از درهم شد مانعيّت ندارد. لسان، لسان حكومتى است. اين جا ديگر معارض عموم و خصوص من وجه و رجوع به عمومات فوق در ما نحن فيه نمىآيد. اين نسبت به اين وجه ثالث. حرفى داريد بگوييد.
سؤال؟ او نمىگويد مانعيّت ندارد. ديروز عرض كرديم كه در صحيحه محمد ابن مسلم فرض شده است كه دم مانعيّت دارد. بعد از اينكه فرض شده است دم مانعيّت دارد به ادلّه ديگر، آن مانعيّت را تحديد مىكند. مىگويد آن مانعيّت در صورتى است كه كمتر از درهم نباشد. و اين روايت مىگويد ان اصاب ثوبك من النّصرانى دماً فغسله. ديگر حايض بود، امروز جايش نصرانى مىگذاريم. ان اصاب ثوب من دم النّصرانى فغسله حتّى تصلّ فيه. خوب مثل او مانعيّت است. پس وقتى كه دليل حاكم حكومت كرد به دليل محكوم، ملاحظه نسبت بينهما نمىشود. دليل حاكم به مقدارى كه دلالت دارد، حكومت پيدا مىكند. بله اگر دلالتى نداشته باشد كه وجه اوّل اين است كه دليل حاكم قاصر است. اصل دم عفو از دم را بما هو دم النّجس عفو بيان مىكند. لا بماء هو من رطوبات نجس العين. با او كارى نداريم. او معنايش اين است كه اطلاق نيست. اگر اطلاق فرض كرديم كه نه، دم به هر عنوانى باشد، اقل از درهم باشد مانعى نيست. اگر معناى صحيحه اين شد حكومت پيدا مىكند. جاى ملاحظه نسبت نمىشود.
امّا وجه ثانى كه اگر مشرك تف كرد و از تفش كمى به ثوب من افتاد نمىشود در او نماز خواند مگر اينكه او را بشورم. و امّا اگر مشرك خونش افتاد و كمتر از درهم شد مىشود نماز خواند. شستن لازم نيست. اين استباد محض است كه اينها كه ادلّه احكام نمىشود. نظيرش هم در شرع واقع است. خواهيم گفت. عرض كنيد دم كمتر از درهم، يك قطره است. به اندازه سر سوزن خونى افتاد به آب قليل. از آن آب قليل يك قطره به ثوب من افتاد، در اين ثوب نمىتوانم نماز بخوانم حتّى بشورم. امّا اگر خود دم كه كمتر از درهم بود و به ثوب من افتاد مىشود نماز خواند. شرع همين جور است ديگر. تعبديّات است. ما مكلّف هستيم به تعبّد به خطابات شرع. مقتضاى خطابات شرع اين است كه بزاق كافر بايد شسته بشود. اگر اين خطابات دم اطلاق داشت، مطلق الدّم را مىگرفت ولو دمى كه ذو جهتين است نجاستش از جهت اين است كه دم است و از جهت اينكه رطوبت من نجس العين است، خوب اطلاقش مىگرفت. ملتزم مىشديم.
سؤال؟ گذشتيم اين را. دليل حاكم است. اختيار دست من نيست. دليل حاكم هيچ وقت مخصّص نمىشود به دليل محكوم. دليل حاكم حكومت دارد بر ادلّه مانعيّت. يكى هم اينكه الحايض اصاب ثوبه دماً به او چه جورى كه ديروز مىگفتيم. ما در دم الحيض به واسطه اجماع گفتيم و الاّ نه به واسطه اصابه ثوبه ما لم يصبه. عمده وجه اوّل است. در وجه اوّل اين بود كه اصل صحيحه محمد ابن مسلم اطلاق ندارد. شامل نمىشود دم نجس العين را. در دم نجس العين دو تا مسلك است. يك مسلك اين است كه دم نجس العين ذات نجاستين است. يعنى الان دم مشرك را كه اشاره مىكنى، شارع دو نجاست را به او اعتبار كرده است. يكى نجاست من حيث هو دمٌ، دم انسان خارج. بدان جهت گفتيم دم انسان اگر در باطن بوده باشد، دليل بر نجاستش نداريم. اين جور گفتيم ديگر. اين دم مشرك يك نجاستى دارد بالفعل بما هو دم انسانٍ، دم خارجى كه مىگفتيم. يك نجاست دارد بما انّه من رطوبات نجس العين. بدان جهت مثل ميته مىماند. شما اگر سيخى را به بدن مسلمان كرديد كه به رگش هم خورد، به خون خورد، در آورديد. در سيخ كه سوزن مىزنند و متعارف است هيچ دمى ديده نمىشود. ولكن ملاقات با دم كرده است يقيناً. مىگوييم نجس است. چون كه گفتيم دم در باطن دليل نداريم بر نجاستش. ملاقات كرده است با دم باطنى و دم باطنى دليل بر نجاستش نيست. امّا شما اين سيخ را به بدن حيوان ميته بكنيد و در بياوريد. در آورديد دم نمىبينيد. باز در ما نحن فيه مىگوييم نجس است. چرا؟ چون كه آن نجس العين است. آن ديگر ظاهر و باطن ندارد. آن عينش نجس است. پس اين دم مشرك يكى بما هو دم انسانٍ دم خاريجىٍّ نجس است. يكى هم بما هو من رطوبات نجس العين نجس است. بدان جهت دم مشرك در وقتى كه در باطن بدنش هست باز نجس است. چرا؟ چون كه از رطوبات نجس العين است. مثل همان ميته، مثل كلب و خنزير. فرقى نمىكند. پس على هذا الاساس اين دم بما هو من رطوبات نجس العين يك نجاست ديگر دارد. اين نجاست دوّمى ربّما از بين مىرود. همين كه مشرك گفت اشهد ان لا اله الاّ الله و انّ محمد (ص) رسول الله، آن نجاست ذاتيه مىرود. امّا نجاستى كه در اين دم خارجى بود بما هو دم خارجى مىماند. دو تا نجاست است. شارع دو تا نجاست را اعتبار كرده است. خوب ادلّه صحيحه محمد ابن مسلم ناظر بود به عفو از نجاست دم بما هو دمٌ. نه بما هو من رطوبات نجس العين. اگر كسى دو نجاست را گفت و گفتيم عيبى هم ندارد التزام به دو تا نجاست در شىء واحد اعتبار شده باشد دو حكم وضعى عيبى ندارد. دو نجاست مثل هم اعتبار شده باشد مانعى ندارد. چون كه اثر دارد. يكى در وقتى كه دم در باطن است باز هست. آن ديگرى نجاستش ولو توبه بكند آن دم خارجى در نجاست مىماند بما هو دمٌ. اثر دارد. اعتبار عيبى ندارد. اگر اين مسلك را فرموديد و ملتزم شديد، كما اينكه فرمودهاند جماعتى و جمعى ملتزم شدهاند، خوب بلا اشكال ادلّه عفو شامل دم نجس العين نمىشود. چون كه ادلّه عفو، عفو از دم است بما اينكه آن دم بما هو دمٌ نجس است. چون كه بما هو دمٌ نجس است، ديگر دم نجس العين را نمىگيرد.
مطلب دوّمى را اگر فرموديد آن هم نظير اين است. بعضىها فرمودهاند وقت در مشرك يك نجاست اعتبار شده است منتهى به دو عنوان. يكى به عنوان انّه دمٌ خارجىٌّ، يكى هم بما انّه دم مشركٌ. يك اعتبار است. ولكن از ناحيه دو تا عنوان. دو جهت است. اين را هم اگر گفتيم اين هم مثل اوّلى است. اين ادلّه ناظر است به عفو از نجاست دم بما هو دمٌ خارجىٌّ. و امّا بما هو من رطوبات نجس العين نه، از اين اخبار اين فهميده نمىشود. اين هم اين جا به درد مىخورد و هم در نظاير مقام به درد مىخورد. بله اگر آن جايى كه شىء دو تا عنوان دارد و شارع از او عفو كرده باشد، غالب وجوداتش به دو عنوان بوده باشد، عفو سرايت به آن عنوان ديگر هم مىكند. اگر شيئى كه دو تا عنوان دارد غالب وجوداتش دو تا عنوان داشته باشد، بله عفو از آن شىء سرايت به كلل العنوان مىكند. سرّش چيست؟ سرّش اين است كه اين را اگر حمل بكنيم به عفو از يك عنوان، حمل مطلق بر فرد نادر لازم مىآيد. چون كه غالب افرادش ذا جهتين است. ولكن به خلاف جايى كه عكس بوده باشد كما فى المقام. در مقام آن دمى كه به ثوب اصابت مىكند غالب افرادش ذا جهتين نيستند. چون كه غالباً همين جور است. دم خود انسان يا حيوانى كه ذبح مىكنند، دم آن مشرك وسنى اصابت بكند كه نجس العين است يا ميته، دم ميته اصابت كند، اينها فروض نادره هستند. غالباً نيستند. بدان جهت كما اينكه اين روايات عفو از نجاست دم نجس العين من الانسان را نمىگيرد، عفو از نجاست دم ميته را هم نمىگيرد. چون كه ميته وقتى كه ميته شد ولو گوسفند بوده باشد و ميته بشود، براى اينكه اين ذو عنوانين مىشود. دو تا عنوان دارد. يك عنوانش اين است كه بما هم دمٌ نجس است، يكى هم بما هو من رطوبات الميته خودش و رطوباتش نجس است. بدان جهت آن را هم نمىگيرد. آن وقت نوبت مىرسد به مسأله ديگر، به فرض ديگرى كه آن جا مىفرمايد صاحب العروه اگر دم اقل از حيوان غير مأكول اللحم شد، آن جا نمىدانم چه در ذهنش بود. شايد بدانم و خواهم گفت بر شما. چه در ذهنش بود كه خدا رحمتش كند. آن جا بل آورد. فرمود، بل ول احوط اين است كه دم اقلش اگر از غير مأكول اللحم شد، باز از او اجتناب بشود. ولو اقل من الدّرهم است. احوط اجتناب است. يك كلمه ديگر هم فرموده است. بل لا يخلو ان قوّه. دلش قوى شده است و فتوا داده است. بل لا يخلو ان قوّه فتوا است. اين كلامى است كه مرحوم صاحب العروه دارد. چيست قضيه در اين حيوان غير مأكول اللحم، در دم حيوان غير مأكول اللحم؟ در دم حيوان غير مأكول اللحم دو تا مانعيّت هست.
يك مانعيّت اين است كه اين دم از توابع و از اجزاء حيوانى است كه لا يأكل لحم. در اين مانعيّت نجاست مدخليّت ندارد. بدان جهت شما اگر فرض كرديد مثلاً گرگى را يا شيرى را ذبح كرديد با تذكيه كرديد چون كه قابل تذكيه هستند به جهت انتفاع ولو لحمشان خورده نمىشود. به واسطه انتفاع به جلودشان اينها را تذكيه مىكنند. تذكيه كه كردند پاك مىشود. پاك كردند يا ذبح كردند و دم ريخت از اين جناب اسد يا جناب ذئب به بيرون دم مسبوعش نجس است. امّا آن مقدارى كه در بدنش متخلّف مىماند مثل دم متخلّف در گوسفند. آن دم پاك است. از آن دم پاك اصابت كرد به ثوب شخص كه نماز مىخواند. نمازش باطل است. چون كه مانعيت اين دم از جهت نجاست نيست. مانعيّت اين دم بما اينكه از اجزاء و از توابع غير مأكول اللحم است. پس در دم نجسى كه از غير مأكول اللحم است، نجاستش بما هو دمٌ خارجى است ذبح بكنند، دم باطنىاش پاك است. دم متخلّفش. اين دم بما هو دم ظاهرى نجس است. و نجاست دمش مانعيّت دارد. اين يك مانعيّت است. ولكن اين دم بما اينكه از توابع غير مأكول اللحم است يك مانعيّت ديگر دارد كه آن مانعيّت داير مدار نجاست نيست. دم اگر طاهر هم بوده باشد، آن دم مانعيّت از صلاة دارد. پس وقتى كه اين جور شد، پس چه جور ادلّهاى كه در صحيحه محمد ابن مسلم و غير صحيحه محمد ابن مسلم كه فرموده است عفو از مانعيّت دم من حيث النّجاست كرده است. آن ادلّه ناظر است از عفو از مانعيّت من حيث النّجاست و امّا عفو از مانعيّت بما اينكه اين شىء ولو نجس نباشد پاك بوده باشد، دم طاهر بوده باشد، از اجزاء غير مأكول اللحم است، اصل آن صحيحه محمد ابن مسلم به او نظر ندارد. ادلّه عفو قطعاً نمىگيرد در جايى كه مانعيّت دم بما هو نجسٌ نيست. بما هو من اجزاء حيوان توابع غير مأكول اللحم است. ولكن با تمام اين حرفها كه به نظر مىرسد حرف ظاهر درستى است، هيچ شكّ و شبههاى در اين نيست، مرحوم همدانى فرموده است نه، فرقى نيست. دم از حيوان غير مأكول اللحم بوده باشد يا از حيوان مأكول اللحم بوده باشد. اگر كمتر از درهم شد، در آن ثوب مىشود نماز خواند. دم نجس بلا فرقٍ آن دم نجس از حيوان مأكول اللحم شد يا از حيوان غير مأكول اللحم شد، در ثوب شد، مىشود در او نماز خواند. ايشان نه اينكه صحيحه محمد ابن مسلم را عام مىداند. اين شأن ايشان نيست. ايشان فقيه به حمد شايع على الاطلاق است. صحيحه محمد ابن مسلم، ادلّه عفو راجع به مانعيّت من حيث النّجاست هستند. ايشان در اصل دليلى كه اجزاء غير مأكول با او نمىشود نماز خواند، ايشان مدّعى است كه آن ادلّه اين دم را نمىگيرد. آن ادلّه دم غير مأكول را نمىگيرد. آن ادلّنه دم حيوان مأكول را مىگيرد، نه دم حيوان غير مأكول را مىگيرد. در اين دم فقط يك مانعيّت است. آن مانعيّت فقط از حيث نجاست است. و شارع هم از او عفو كرده است. دو تا مانعيّت ندارد. كلام ايشان را ملاحظه بفرماييد تا ببينيم چه مىشود.
|