|
جلسه 320
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 320
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1367 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نتيجه كلام ما تا اين مقام اين بود حيوانى كه غير مأكول اللحم است، دم او در ثوب و بدن مصلّى باشد، از دو جهت مانعيّت دارد.
يكى اينكه بما انّه دم النّجس و يكى هم بما اينكه از رطوبات و از توابع حيوانى است كه لا يأكل لحم. عرض كرديم حيوانى كه لا يأكل لحم اجزاء او ولو پاك بوده باشد و در بدن و ثوب مصلّى بلكه همراه مصلّى بوده باشد، صلاة فاسد مىشود. و ادلّهاى كه ما در مقام داريم، آن ادلّه عفو مىكند از مانعيّت دم بما هو نجسٌ. و امّا نسبت به مانعيّتش از باب اينكه از رطوبات حيوانى است كه لا يأكل لحم و از توابع و از بدن او است، به اين اعتبار اخذى وارد نشده است. بدان جهت اقل من الدّرهم هم بوده باشد از دم حيوان لا يأكل لحم بايد او را تطهير كرد. در مقابل اين عرض ما محقق همدانى قدس الله نفسه الشّريف كلامى دارد. درست به كلام ايشان برسيد. ايشان فرموده است دم از حيوان مأكول اللحم و از حيوان غير مأكول اللحم بلكه از انسان به يك عنوان مانعيّت دارد از صلاة كه آن هم بما هو نجسٌ است. فرقى نمىكند كه دم، دم انسان بوده باشد يا دم حيوانى بوده باشد كه يأكل لحم يا دم حيوانى باشد كه لا يأكل لحم. فرقى ندارد. انسان نجس العين را نمىگويم. انسان طاهر و مسلم را مىگويم. دم چه جور مانع از صلاة است در ثوب و بدن دم حيوان مأكول و غير مأكول هم به همان عنوان نجسٌ مانع است. چرا؟ ايشان فرموده است آن دليلى كه دلالت كرده است اجزاء و توابع حيوان غير مأكول اللحم مانع است، آن ادلّه ناظر به دم حيوان غير مأكول اللحم يا به منى حيوان غير مأكول اللحم ناظر نيست. يعنى آن چيزهايى كه فرق نمىكند حيوان مأكول اللحم بشود يا غير مأكول اللحم بشود. آن چيزها نجس هستند و نمىشود نماز خواند. مثل دم و منى. فرق نمىكند كه آن دم، دم گوسفند باشد نه دم متخلّف، دم مشروع. دم گوسفند بوده باشد يا منى گوسفند بوده باشد حيثٌ كه منىاش هم نجس است كما تقدّم. يا منى انسان و دم انسان. فرقى ندارد. دم حيوان غير مأكول با منىاش فرقى ندارد با حيوانى كه مأكول اللحم بوده باشد. همه اينها نجس است و نمىشود نماز خواند. آن دليلى كه گفته است در اجزاء و توابع حيوان غير مأكول اللحم نمىشود نماز خواند، آن ناظر به غير الدّم و المنى است. كارى با دم و منى ندارد. چون كه اين دم و منى از حيوان مأكول هم نمىشود در او نماز خواند. اينكه امام (ع) در موثّقه ابن بكير تفصيل داده است ما بين حيوان مأكول اللحم و حيوان غير مأكول اللحم كه در اجزاء و توابع مأكول اللحم مىشود نماز خواند و امّا در توابع و اجزاء غير مأكول اللحم نمىشود نماز خواند. نظر مبارك امام (ع) به منى و دم حيوان نيست. چون كه دم و منى تفصيل ندارد. در هر دو نمىشود نماز خواند. بدان جهت شما اگر در رؤس حيوان غير مأكول اللحم نماز بخوانيد، نماز باطل است. آن دليل مانعيّت مىگويد مانع است. ولكن چرا؟ موثّقه هم ناظر به اين هست. چرا؟ براى اينكه اين رؤس اگر از حيوان مأكول اللحم بود مانع از صلاة نبود. آنى كه از حيوان مأكول اللحم مانع نيست، امام (ع) فرموده است آن اشياء از غير مأكول مانع از صلاة است. پس قهراً منى و دم خارج مىشود از فرض و نظر امام (ع). خود موثّقه را بخوانم تا ببينيد. جلد 3 وسائل است. باب 2 از ابواب لباس المصلّى، روايت اوّلى است. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن بكير كه عبد الله ابن بكير از ثقات است. موثّقه مىشود. به جهت فساد مذهبش. قال، سأل زراره ابا عبد
الله (ع) ان الصّلاة فى السّعالب و الفنك و السّنجاب و غيره من الوبر. اين پشم حيوانات كه از آنها لباس مىدوزند. فاخرج كتاباً زعم اخراج كرد اين در روايات متعدده است كه امام (ع) اين كتاب را نشان داده است. كتابى را نشان داد زعم انّه املاء رسول الله صلّى الله عليه و آله. اين كتاب املاء رسول الله است. آن جا اين جور داشت در آن كتاب، انّ الصّلاة فى وبر كلّ شىءٍ حرامٌ اكله. نماز خواندن در موى هر حيوانى كه اكل او حرام است، فالصّلاة فى وبره و شعره و جلده و بوله و رؤسه و كلّ شىءٍ منه فاسدٌ، كلّ شىء عام است. فاسدٌ لا يقبل الله تلك الصّلاة حتّى يصلّى فى غيره من ما احلّل الله اكله ثمّ قال يا زراره هذا ان رسول الله (ع) فحفظ بذالك يا زراره. نگاه كنيد. فان كان من ما يأكل لحم فالصّلاة فى وبره و بوله و شعره و رؤسه و البانه و كلّ شىءٍ منه جايزٌ اذا علمت انّه ذكىٌّ قد ذكّاه الذّابح كه ميته نبوده باشد. امام (ع) مىفرمايد، هر شيئى كه از حيوان مأكول بوده باشد و در او نماز بخوانى جايز است. اين دم و منى را نمىگيرد. چون كه دم و منى حيوان مأكول اللحم نجس است. امام در اين عام ثانى كه هست در حيوان مأكول نظر به منى و دم ندارد. چون كه منى گوسفند و دم گوسفند نجس است و صلاة در آن ثوب محكوم به بطلان است. پس معلوم مىشود در آن عام اوّلى كه صلاة فى كلّ شىءٌ منه فاسدٌ لا يقبل الله تلك الصّلاة نظر دارد به آن كلّ شيئى كه در مأكول هست. آنهايى كه در آن مأكول صلاة صحيح بود، آن كلّ شىء در غير مأكول صلاة در او فاسد است. ذكّاه الذّبح او لم يذكّه. خود امام (ع) در آخر هم تصريح دارد. و ان كان غير ذالك يعنى حلال اللحم نباشد من مانعيّت عن اكله و حرم عليك اكله فالصّلاة فى كلّ شىءٍ منه فاسدٌ ذكّاه الذّبح او لم يذكّه. فرقى نمىكند. تذكيه بشود يا نشود. صلاة باطل است. تذكيه بشود پاك مىشود. از ميته نمىشود حيوان. ولكن در اينها نمىشود نماز خواند. پس ايشان فرموده است، پس دمى كه از حيوان غير مأكول اسيت، كى دو تا مانعيّت دارد كه شما بگوييد در آن صحيحه محمد ابن مسلم كه امام عفو از دم اقل را ذكر فرموده است، بما هو نجسٌ و مانعٌ از صلاة عفو را ذكر كرده است. لا بما هو من اجزاء غير مأكول اللحم. از او اخذ نشده است. اصلاً از اجزاء غير مأكول اللحم بما اينكه از رطوبات حيوان غير مأكول اللحم است، دم و منى مانعيّت ندارد. بدان جهت مىبينيد خدا رحمتش كند ايشان مطلب از اوّل قيچى كرده است كه اصل اين مانعيّت ثابت نيست تا نوبت برسد كسى بگويد صحيحه محمد ابن مسلم اطلاق ندارد. من حيث المانعيّت من اجزاء غير مأكول اللحم. فرموده است اين كلام را. ولكن درست نيست. چرا؟ براى اينكه شما مىدانيد اگر دو تا عامّى وارد شد و ما علم داشتيم بر اينكه شيئى از احد العامين خارج است و اين عام نسبت به آن شىء مراد جدّى نيست. ولو عموم دارد اين عام. ولكن به حسب...آن شىء اراده از عام نشده است. اين نسبت به اين عامّهاى كه اين علم را داريم، مراد جدّى نيست خارج مىشود. و امّا نسبت به عامّ آخرى كه نسبت به او علم نداريم، وجهى بر تخصيص او نمىشود. آن عام در عمومش باقى مىماند. اين جا دو تا عام داشتيم. يك عام داشتيم كه فالصّلاة فى وبره و شعره و جلده و بوله و رؤسه فى كلّ شىء منه فاسدٌ لا تقبل الله تلك الصّلاة حتّى يصلّ فى غيره من ما احل الله اكله. اين يك عام است. عام دوّمى اين بود كه فان كان من ما يأكل لحم، فالصّلاة فى وبره و بوله و شعره و رؤسه و البانه و كلّ شىءٌ منه جايزٌ. خوب، ما علم داريم كه دو تا تخصيص خورده است به اين عام دوّمى. آن يك تخصيص عبارت از اين است كه امام (ع) فرمود در اجزاء مأكول اللحم، در بولش، در رؤسش مىتوانى نماز بخوانى اذا علمت انّه ذكىٌّ. نه ذكى نيست. حيوان مثلاً گوسفند مرده است. ميته است. شكمش را پاره كردند. رؤس افتاد بيرون. از آن رؤسى كه ملاقات با جلدش نكرده بود، جلد ميته هم نجس بود كه از آن وسط رؤسها يكى پريد به لباس من. خوب، اين عيبى ندارد. نماز صحيح است. چون كه او پاك است. رؤسى كه در بطن او است، او كه نجس نيست. بله آن مقدارى كه از رؤس ملاقات كرده است با جلد معدهاش او نجس است. و امّا آنى كه در جوف است و در وسط است، او نجس نيست. اين ذكّاه الذّابح اذا علمت انّه ذكىٌّ نه، آنجا علم به ذكات نمىشود. اين يك تخصيص.
يك تخصيص ديگرى داريم كه بول و منى اين حيوان است. بول و منى حيوان ذكى بشود يا نشود نمىشود در او نماز
خواند. اينها از تحت اين عام خارج شده است. و امّا نسبت به عام اوّل علم به تخصيص نداريم. به عمومش اخذ مىكنيم. او دم و منى را هم مىگيرد. و كلّ شىءٌ منه دم و منى را مىگيرد. علم نداريم. نمىشود. اين قاعده است. وقتى كه ما احد العامّين ديديم كه مخصّص است و مراد جدّى نسبت به بعضى از عام اراده نشده است، اين قرينه بر آن عام ديگر نمىشود.
سؤال؟ در يك كلام وارد بشود. چه مىشود؟ آن اصالة العموم ظهورش به كلّ شىءٍ منه باطل است. لا يقبل الله تلك الصّلاة.
سؤال؟ اتّحاد سياق كه دليل نيست. سابقاً هم گفتيم. و در بحث اصول هم ذكر كردهايم كه اتّحاد سياق يكى از قرائن نيست. خودش هم اين جا سياق نيست. دو تا عام است. مخالف همديگر يكى مخصّص است. كما اينكه آن اوّلى به ذكّاه و عدم تذكيه تخصيصى ندارد. آن غير مأكول هيچ تخصيصى ندارد. چه جورى كه نسبت به تذكيه و عدم تذكيه عام اوّل تخصيصى ندارد، عام دوّم تخصيص دارد آخر. چون كه تذكيه بشود يا نشود در اجزاء و توابع او نمىشود نماز خواند. نه در بولش، نه در رؤسش، نمىشود اصلاً نماز خواند. چه جورى كه آنجا نسبت به تذكيه تخصيص ندارد عامّ اوّل، نسبت به اين بول و منى هم تخصيصى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه همان حرف زنده مىشود كه تا حال زنده بود كه اين ادلّهاى كه در تحديد دم درهم، اقل من الدّرهم وارد است، اينها ناظر است به عفو از حيث النّجاست. لا عفو از مانعيّت از حيثى كه از...غير مأكول اللحم است. او را نمىگيرد. بدان جهت در ما نحن فيه وجهى هم ندارد. كما اينكه ديروز عرض كردم احتياط بشود. اظهر عبارت از اين است كه تمسّكاً به عموم اين موثّقه فرض بفرماييد اگر دمى بوده باشد ولو اقل من الدّرهم از گرگ يا از اسد يا از غير امام من ما لا يأكل لحم در ثوب انسان و در لباس انسان نمىشود در او نماز بخواند. لا يصلّ فيه حتّى يغسله تا اينكه او را بشورى. اطلاقش اين دم را مىگيرد و ادّله حاكم هم اطلاقى ندارد و مسأله تمام مىشود.
رسيديم به مسأله اخرايى كه اين مسأله مهم است. يعنى در ضمنش مطالبى ذكر خواهد شد كه آن مطالب ام هستند و جارى هستند در نظاير و امثالشان. كلام اين است كه دم اگر به مقدار الدّرهم شد لا عفو فيه. اين را فهميديم. و لكن دم در ثوب و در بدن، تارتاً آن دمى كه به يك جايى از بدن اصابت كرده است يا يك موضعى از ثوب، آن دم بنفسه به مقدار درهم است. او فلا عفوه يعفى ندارد. او مسلّم شده است. يك وقت دم در ثوب نقط است. نكتههايى از دم به ثوب افتاده است يا به بدن افتاده است. يا به هر دو تا افتاده است كه هر كدام از نقاط را حساب كنيد از نكتهها را خودش به تنهايى به مقدار درهم نيست. عشر درهم هم نمىشود. و امّا اگر اين نكتهها را مجموعش را ملاحظه بفرماييد به مقدار درهم است. آيا معتبر است در عفو كه آن مقدارى كه هست، مقدار اقل من الدّرهم بوده باشد نه در حال جمع كردنش كه دم بكنيم آن نكتهها را، كه دم متفرّق را به مقدار درهم باز نمىرسد. دم متفرّق هم به مقدار درهم رسيد عفوى ندارد. معتبر است در عفو كه مجموع الدّم به مقدار درهم، مجموع الدّم فى الثّوب و البدن و مجموع الدّم فى كلاهما به مقدار درهم نباشد. اين جور است كه جماعتى اين را ملتزم شدهاند. حتّى از قدما اين قول را نسبت دادهاند به شهرت هم. مثل اينكه شهيد در ذكرها نسبت به شهرت داده است. يا اينكه مطلب اين جور است كه آن دم به انفراده بايد به مقدار درهم برسد تا عفو نشود. و امّا مجموع الدّما در ثوب و بدن به مقدار الدّرهم رسيد كه به تنهايى در آن ثوب و بدن نكتهاى نيست كه خودش به انفراده به مقدار درهم بشود، نه در اين جا عفو ثابت است. اين را هم جماعتى ملتزم شدهاند از قدما. اين را هم نسبت به شهرت دادهاند. ديگر آن صحيح است يا اين يكى، قضاوت با شما است. كه دو تا شهرت نمىشود. على كّل تقديرٍ چرا اين اختلاف شده است ما بين علما؟ منشأ اختلاف كيفيت استضحار از روايات است. استضحار از روايات مختلف شده است. ما آن استضحارات را بازگو مىكنيم براى شما. شما خودتان توجّه بفرماييد كه كدام يك از اينها تمام است كه بر طبق او بايد فتوا داد. بعضى روايات است كه از آنها استضحار شده است كه اگر مجموع الدّم به مقدار درهم هم برسد، او فايدهاى ندارد. عفو است از او. بايد دم به استقلاله به مقدار درهم برسد. از اين روايات يكى صحيحه حلبى است.
صحيحه حلبى در باب 20، از ابواب النّجاسات، جلد 2، روايت است. و عن محمد ابن يحيى، كلينى از محمد ابن يحيى العطّار نقل مىكند. او هم از احمد ابن محمد، او هم از ابن سنان عن ابن مسكان. اين محمد ابن سنان است. صحيحه تعبير كردن، اين تعبير على تقديرٍ كه عبد الله ابن سنان بوده باشد. اين محمد ابن سنان است. براى اينكه ابن سنانى كه از عبد الله ابن مسكان نقل مىكند، او فقط محمد ابن سنان است. بدان جهت روايت من حيث السّند در سندش محمد ابن سنان مىشود عن ابن مسكان، عن الحلبى قال، سألت ابا عبد الله (ع) عن دم البراقيس، اين دم براقيس در ثوب انسان مىشود. اين پشهها كه خونها را مىريزند به پيراهن سفيد كه تازه پوشيده است، هل يمنعه تلك عن الصّلاة فيه؟مانع مىشود اين دما براقيس از اين صلاة در اين ثوب را؟ قال، لا. فرمود: مانع نمىشود. و ان كثر خيلى بوده باشد. جايى خوابيده بود انسان كه همهاش پشه بود. شب تا صبح همه صبحش هم همين جور شده است. هى زد و كشت. نشد آخر بخوابد. و ان كثر فلا بعث زياد هم بشود اين...است. بعثى نيست. سألت عن دم البراقيس يكون فى الثّوب هل يمنعه تلك عن الصّلاة فيه؟ قال، لا. و ان كثر ولو زياد بوده باشد. اين محلّ شاهد نيست. چون كه دم براقيس دم طاهر است. دم طاهر كه مانع نيست. كلام دراين است. بعد فرمود فلا بعث ايضاً. ايضاً بعثى نيست. از كلام امام است على تقدير صدور الرّوايت عنه (ع). فلا بعث ايضاً بشبهه من الرّعاف. به شبه اين دم براقيس از خون دماغ كه انسان خون دماغ شده بود. اتّفاقاً يك عطسهاى هم كرد، يك عطسه پر زورى كه تمام ثوبش نقط دم شد. مثل دم براقيس و ان كثر فلا بعث ايضاً بشبهه من الرّعاف. اين مثل همان است كه سابقاً سال گذشته عرض كرده بودم كه در بعضى نجاسات هست بر اينكه آب بپاش. اين جا دارد ينزعه و لا يغسله در اين صورت ثوب را نمىشورد ولكن آب مىپاشد. همين جور. بعضىها فرمودهاند كه اين ينزعه در دم براقيس است. آن جا مستحب است كه دم براقيس را نشورد. آب بپاشد. براى اينكه در دم رعاف آب پاشيدن تكثير نجاست مىكند. مانع درست مىكند براى صلاة. اين درست است يا درست نيست. ظاهر روايت اين است كه ينزعه به همان رعاف برمىگردد كه رعاف ثوبى را كه نقط دارد آب بپاشد و نشورد. آب بپاشد. سابقاً گفتيم كه كنايه از اجتناب است. چون كه آبها كه نمىخورد به آن لغت. علم هم ندارد كه خورده است به آنها. علم هم ندارد. ولكن اين اشارهاى مىماند كه اين شخص مجتنب از نجس است. اين جور نيست كه يواش يواش عادت بكند نجاسات يادش برود. اين ياد داشت مثل آن كهنه را به انگشتت ببند، اين مثل همان حكمى است كه سال گذشته گفتيم. امام (ع) در اين موارد بيان كرده است در بعضى رواياتش.
سؤال؟ اين حكمت است. در اين روايت اين جور است. چه جور استدلال كردهاند به اين روايت مجموع به مقدار درهم هم برسد عفو است، گفتند اينها اطلاق دارد. و ان كثره ولو اينها خيلى زياد بشوند كه اگر همهاش يك جا جمع شده بود به مقدار درهم بود. اين روايت اطلاق دارد كه چه جور اگر دم البراقيس خيلى باشند به نحوى كه يك جا جمع بشوند به مقدار درهم مىشوند امام فرمود عيبى ندارد، بعد فرمود، فلا بعث ايضاً بشبهه من الرّعاف. رعاف هم اگر اين جور بوده باشد كه نقط بوده باشد و اگر جمع بشود به مقدار درهم مىشود، اين هم عيبى ندارد. اين جور فرمودهاند. خوب وقتى كه اين جور فرمودهاند، جوابش را هم ديگران فرمودهاند. گفتهاند در دم البراقيس عادتاً به مقدار درهم نمىرسد. ولو دم براقيس را يك جا جمع بكنى عادتاً هر كسى كه مبتلا شده است در جايى كه در تابستان بخوابد مىداند كه اين دمها ولو جمع بشوند به قدر نصف بند انگشت نمىرسند. فضلاً از اينكه به مقدار درهم بشود. پس اين روايت من حيث الدّلاله، سندش را اغماض بكنيم من حيث الدّلاله تمام نيست.
بعد يك كلامى را هم فرمودهاند كه اين كلام دوّمى جوابش بماند. آن جواب دوّم گفتهاند كه افرض اگر اين اطلاق داشته باشد و دلالت بكند بر اينكه اگر دم به مقدار مجموع الدّرهم هم رسيد، عفو دارد. خوب آن رواياتى كه دم را تحديد كرده بود به اقل من الدّرهم مقتضاى آنها عبارت از اين است كه اگر به مقدار درهم شد ولو اجتماعاً فلا عفواً. عفو ندارند. اين تعارض مىكند. اطلاق اين روايت تعارض مىكند. چون كه در اين روايت فرض نشده است كه به مقدار درهم است.
اطلاق دارد غايت الامر حتّى لو بلغ اگر جمع مىكردند به مقدار درهم اين اطلاق با آن اطلاق رواياتى كه دم اگر به مقدار درهم شدنيست، چه مجتمعاً به مقدار درهم بشود، چه متفرّقاً، اطلاقين معارضه مىكنند در آن دم متفرّقى كه به مقدار درهم است لوجتمع. تعارض مىكنند و تساقط مىكنند. رجوع به ادلّه مانعيّت مىشود. اين را سابقاً گفته بوديم كه نمىشود به اطلاق ادلّه مانعيّت رجوع كرد. امروز ديگر متعرّض نمىشوم. چون كه يك دفعه ديگر به اين داستان مفصّلاً متعرّض خواهيم شد. يا امروز شروع مىكنيم يا فردا. آن جا معلوم مىشود كه به اطلاقات مانعيّت تمسّك مىشود يا نمىشود. اين يك وجه بود.
ولكن در بين صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است. اگر به مقدار درهم باشد در او عفوى نيست، مستند آن صحيحه بود. از آن صحيحه استفاده مىشود. عمده هم از اين صحيحه است. آيا از اين صحيحه استفاده مىشود كه مقدار درهم به انفراد الدّم بايد بوده باشد يا مجموع الدّما اگر به مقدار درهم شد ديگر عفوى نيست. صحيحه را مىخوانم. در صحيحه اين جور بود بر اينكه قلت لابى عبد الله (ع) عن رجل يكون فى ثوبه نقط الدّم، همان صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است كه سابقاً خوانديم. روايت 1 در باب 20 بود. عن رجل يكون فى ثوبه نقط الدّم لا يعلم به. آن نقط را نمىداند. ثمّ يعلم. بعد مىفهمد كه نقط دم است. فينسى ان يغسل. يادش مىرود كه بشورد. فيصلّى نماز مىخواند. ثمّ يذكر بعد ما صلّا بعد از اينكه نماز خواند يادش مىافتد. ايعيد الصّلاته؟ قال، يغسله و لا يعيد الصّلاة. بشورد ثوبش را و تميز كند. امّا صلاة اعادهاش لازم نيست. الاّ ان يكون مقدار درهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصّلاة. اين مقدار درهم مجتمع بشود، آن وقت مىشورد و اعاده صلاة را مىكند. مفاد اين كلام چيست؟ در مفاد اين كلام چهار احتمال است الاّ ان يكون مقدار درهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصّلاة.
احتمال اوّل اين است ان يكون مقدار الدّرهم اسم يكون است، مجتمعاً خبر است. يعنى عيبى ندارد. اعاده نماز را نكند. مگر در جايى كه مقدار درهم مجتمع بوده باشد در ثوب. يعنى يك جاى ثوب مقدار درهم را داشته باشد. الاّ ان يكون مقدار الدّرهم مجتمعاً. مقدار درهم مجتمع بوده باشد در ثوب. يعنى اگر متفرّق باشد فايدهاى ندارد. احتمال اوّل اين است كه مقدار الدّرهم اسم و مجتمعاً خبرش است. اين يك احتمال.
احتمال دوّمى اين است كه نه، اسم يكون ضمير است. مستتر است. برمىگردد به دم. الاّ ان يكون هو يعنى آن دم مقدار درهم مقدار درهم بوده باشد مجتمعاً مجتمع هم باشد. خبر بعد الخبر كه مجتمعاً خبر ثانى است. مقدار الدّرهم خبر اوّل است و اسم كان هم مستتر است. ضمير است كه به دم برمىگردد. الاّ ان يكون الدّم مقدار الدّرهم و مجتمعاً مجتمع بوده باشد. خوب در جايى كه دم متفرّق يك لكّهاى دارد و به مقدار درهم است عفوى نيست. و امّا هيچ كدام از اين نقطهها به مقدار درهم نمىرسد. ولو در ثوب مجموعش به مقدار درهم است، ولكن مجتمع نيست. عفو است. اعاده نمىخواهد. الاّ ان يكون الدّم مجتمعاً بوده باشد، به مقدار درهم بوده باشد. احتمال سوّمى اين است كه اين مجتمعاً خبر نيست. نه خبر بعد الخبر است، نه خبر اسم كان است. هيچ كدام نيست. مجتمعاً حال است. حال كه شد، دو تا احتمال مىآيد. يك وقت مراد از حال، حال فعلى است. چون كه حالى كه مىگويند علماء عدد، دو قسم است. يك حالى است كه هيأت فعليه را بيان مىكند. جائنى زيدٌ راكبه يعنى زيد در حال مجيع ركوبش فعليّت داشت. اين را مىگويند حال فعلى. يك حال است كه از او تعبير مىكنند به حال تقديرى. مىگويد مثلاً الانسان يذكر ربّه مبتلياً يعنى انسان متذكّر به خداوندش مىشود ولكن على تقديرٍ كه مبتلا بشود. در وقتى كه راحت است و فارغ البال است يادش نمىافتد آن حسابها. الانسان يذكر ربّه مبتلياً. مبتلياً حال است ولكن حال تقديرى است. اين مجتمعاً هم حال است. احتمال سوّم اين است كه حال است. ولكن حال فعلى است. الاّ ان يكون الدّم مقدار الدّرهم در حالى كه اجتماع دارد فعلاً آن دم. دم در حال اجتماع فعلى به مقدار درهم است. اگر اين جور بوده باشد، آن معنايش عبارت از اين است كه دم متفرّق ولو به مقدار درهم برسد به مجموعش، فايده
عفو است. پس اين سه احتمالى كه گفتم همهاش نتيجهاش عفو است. احتمال رابع اين است كه حال، حال تقديرى بوده باشد. مثل يكون الانسان ذاكراً ربّه مبتلياً مثل او حال تقديرى است. يعنى الاّ ان يكون الدّم على تقدير اجتماعه مقدار الدّرهم. اين دم اگر حال اجتماع را داشت، به مقدار درهم مىشد. از اين تعبير مىكنند به حال تقديرى. اين اگر اين بوده باشد مىگويد دم متفرّق. ولو جمع بشود و به مقدار درهم بشود ديگر عفوى نيست. ولو در حال اجتماعش به مقدار درهم بشود عفوى نيست.
خوب كدام يك از اين احتمالات اربعه را شما اختيار مىكنيد؟ ما كه همان احتمال اخيرى را كه حال، حال تقديرى است اختيار مىكنيم. نه اينكه حال ظهور دارد در حال تقديرى. نه. اين را نمىگوييم. در ما نحن فيه قرينه است كه مراد از حال، حال تقديرى است. چون كه ضمير كه الاّ ان يكون كه هو است، برمىگردد به دمى كه لغت است. آن سائل فرض كرده است در ثوب نقطى هست. شما مىدانيد آن نقاط هر كدام به مقدار درهم نمىرسد. و ظاهر اين روايت اين است كه امام (ع) كه مىفرمايد يغسله و لا يعيد صلاته الاّ ان يكون مقدار الدّرهم مجتمعاً، ظاهر صحيحه اين است كه اين جواب بالمستثنى و مستثنى منه حكم مورد سؤال است. اين مستثنايش و مستثنا منهش هر دو حكم مورد سؤال است. در مورد سؤال نقطه به تنهايى به مقدار درهم نمىرسد. در مورد سؤال ممكن است نقط جورى باشد كه اگر جمع مىشدند به مقدار درهم مىشدند. آنى كه متعيّن است در مورد سؤال، مورد سؤال حال تقريرى است. چون كه حال فعليشان تفرّق است. امام (ع) اگر مراد از مجتمعاً خبر بعد الخبر بود يا حال فعلى بود، الاّ ان يكون يك استثنا منقطعى مىشد كه ربطى هم به مورد سؤال ندارد. اصل اين استثنا هيچ ربطى به مورد سؤال و جواب مورد سؤال را پيدا نمىكرد. يك چيز اجنبى مىشد. بما اينكه ظاهر كلام اين است مستثنى منه و مستثنى هر دو جواب به مورد سؤال است، بدان جهت در مورد سؤال هم به مقدار درهم تقديرى مىشود، بدان جهت اين روايت متعيّن است حمل بشود به آن معناى يقينى كما ذكرنا. خوب، از اين جا معلوم شد كه در بعضى كلمات است كه اين مجتمعاً حال از دم است، اسم كان است، اين احتمال ثالث مىشود. حال از مقدار الدّرهم باشد احتمال رابع مىشود يعنى حال تقديرى مىشود، ما نفهميديم. فرقى نمىكند. اگر حال فعلى باشد، چه حال از مقدار درهم بشود حال فعلى. چه از دم بشود. هر دو اجتماع فعلى را مىرساند. اگر فرض بفرماييد حال تقديرى شد، فرقى نمىكند باز. حال تقدير از مقدار درهم بشود يا از خود دم بشود. آن اجتماع تقديرى را مىرساند. فرقى در ما نحن فيه ما نفهميديم يعنى چه. ثمّ يك كلمهاى مىگويم كه تمامش مىكنم. يك كلمه اين است كه اين روايات كه غير مأكول را داشت كه در موثّقه خوانديم و الان هم رسيديم و گفتيم كه آن غير مأكول دمش معفوو نيست، اين غير مأكول از انسان منصرف است. ولو حقيقتاً انسان هم حيوانى است كه اكل و لحمش حرام است. ولكن اين موثّقه كه اين را گفته بود، مال حيوانات بود. چون كه لفظ حيوان منصرف از انسان است. ما يأكل لحم منصرف از انسان است. بدان جهت به انسانى بگويى يا حيوان، خيلى بدش مىآيد. اگر توانست يك سيلى هم مىزند. پس معلوم مىشود كه منصرف است از انسان. بدان جهت اگر فرض كنيد انسان اجزاء بدن انسان ديگرى را با خودش بردارد و نماز بخواند، مثلاً زنى موى سر ندارد از زن ديگرى مو عاريه گرفته و به سرش گذاشته و نماز مىخواند عيبى ندارد. چون كه منصرف است و براى مسأله يك مقام آخرى است كه آن جا مفصّل ذكر خواهيم كرد.
|