|
جلسه 321
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 321
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1367 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم صحيحه عبد الله ابى يعفور اجمالى ندارد. و مجتمعا براين صحيحه حال تقديرى است. يعنى اگر اين دما على فرض اين كه جمع مىشدند در ثوب است، اگر اينها جمع مىشدند در اين حال اجتماعى تقديرى به مقدار درهم مىشدند فلا عفو، صلات را بايد اعاده كند. از اين حرفى كه در صحيحه زديم معلوم شد كلام در مرسله جميل. مرسله جميل هم مثل همين صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است. در اين مرسله هم باز امام عليه السلام على تقدير صدورها عنه، مجتمعا را ذكر كرده است. اين مرسله جميل روايت چهارمى است در باب بيست از ابواب النجاسات. و ان المفيد عن احمد ابن محمد عن ابيه، عن سعد ابن عبد الله، مفيد نقل مىكند از احمد ابن محمد ابن حسن ابن الوليد كه احمد ابن حسن ابن وليد نقل مىكند از پدرش محمد ابن حسن وليد. محمد ابن حسن وليد هم نقل مىكند از شيخش سعد ابن عبد الله اشعرى. عن ابى جعفر عن احمد ابن محمد ابن عيسى است، عن على ابن حديد عن جميل ابن صالح در اين روايت دو جهت ضعف است. يك ضعف از ناحيه على ابن حديد، على ابن حديد توثيقى ندارد. ديگرى از جهت بعضى اصحابنا است كه جميل ابن صالح اظهار نمىكند، آن بعض را كه بوده است؟ عن بعض اصحابنا كه اين مرسله مىشود. عن ابى جعفر عليه السلام و ابى عبد الله عليه السلام انهما قالا، لا بعث عن رجل يصلى فى الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النزه. چه جور آب مىپاشند؟ قطرات آب هم مىرود روى ثوب، دم هم همين جور باشد شبيه نزه عيبى ندارد. و ان كان قدر رآه صاحبه قبل ذالك. قبلا صاحبش هم بداند عيبى ندارد. چون كه دم اقل من الدرهم عيبى ندارد، ببينيد، نبيند، بشويد، نشويد مىتواند نماز بخواند.
و ان كان قد رأه صاحبه قبل ذالك، فلا بعث به ما لم يكن مجتمعا قدر درهم. اينجا هم مجتمع دارد. ما لم يكن، هو يعنى آن دم. قدر الدرهم خبرش است. مجمعا حال است. اين معيد اين حرف ما بود كه اگر حال تقديرى بوده باشد فرقى نمىكند، حال بشود از دم، يا حال تقديرى از مقدار الدرهم. در هر دو دلالت مىكند كه اگر دم جمع شد به مقدار درهم شد، يا اگر مقدار درهم جمع بود، يعنى آن مقدار درهم جمع بود، مقدار درهم بود، فرقى نمىكند آنجا عفوى نيست. اينجا مجتمعا قبل از خبر ذكر شده است. ما لم يكن مجتمعا معلوم مىشود حال از دم است. منتهى حال، حال تقديرى است كما ذكرنا. عرض مىكنم تا حال نتيجه اين شد كسى فتوا بدهد دم متفرق فى الثوب اگر جمع مىشد به مقدار درهم مىشد، عفوى نيست اين فتوا اشكالى ندارد و متعين است. بعضىها اينجور فرمودهاند اگر فرض كرديم اين روايت مرسله جميل و صحيحه عبد الله ابن يعفور مجمل است. آن احتمال كه گفتيم، حال، حال تقديرى است كسى گفت من نمىدانم اين حال تقديرى است. ظهور ندارد اين روايت. ما ظهور ادعا كرديم، قرينه ادعا كرديم و بيان كرديم. كسى اگر اين را قبول نكرد. گفت نه اين مجتمعا حال فعلى است يا حال تقديرى است يا خبر بعد الخبر است، اين مىشود مجمل. آن وقت ما در آن دمى كه متفرق است در ثوب، لغت است ولكن مجموعش به مقدار درهم است در آن دم دليلى بر مانعيت از اين روايات خاصه نداريم. چون كه مجمل شدهاند اينها. فرمودهاند رجوع مىشود به اطلاق ادله مانعيت. و مقتضاى اطلاق در ادله مانعيت عدم العفو است. از اين دماء متفرقهاى كه در ثوب است و مجموعش به مقدار درهم مىرسد مقتضاى اطلاق در
آن ادله مانعيت اين است كه نه اين صلات، صلات صحيحى نيست، بايد بشويد.
مرحوم همدانى يك چيز ديگرى فرموده است. فرموده است اگراين اطلاق را كسى مناقشه كند، مثل اين كه ما مناقشه كرديم سابقا. و گفتيم بر اين كه اين اطلاق در ادله مانعيت نيست. ايشان فرموده است اگر در اين اطلاق كسى مناقشه بكند به اين قاعده كلى رجوع مىشود كه قاعده كلى اجماعى است. هر نجسى را بايد براى صلات از ثوب و بدن ازاله كرد. اين قاعده اجماعى است و مستفاد از روايات جزئيه، يعنى رواياتى كه در موارد جزئيه وارد شده است، به اين قاعده اگر كسى در آن اطلاق ادله مانعيت مناقشه كرد رجوع به اين قاعده مىشود كه نجس را بايد ازاله كرد. خوب اگر در اصل اين مدرك، اجماع، اجماع تعبدى نيست، مستفاد از روايات است. از روايات اگر استفاده نشد چه جور قاعده تمام مىشود؟ اين اطلاق ادله مانعيت تمام است. كسى در او مناقشهاى ندارد. در غير دم، در نجاسات ديگر اطلاق ادله مانعت تمام است كسى هم يومنا هذا مناقشه نكرده است. مراد محقق همدانى هم او نيست. اطلاقات مانعيت در دم، اين محل كلام است. كه آيا در دم ما يك اطلاقاتى داريم كه دم در ثوب و بدن مانع از صلات است كه اگر در يك موردى شك كرديم، رجوع به اين اطلاقات مانعيت مىكنيم در دم. و اما در ساير نجاسات شك شد آنجا اطلاقات مانعيت تمام است. و انشاء الله متعرض، يعنى قبلا متعرض شدهايم كه اطلاقات تمام است. ان اصاب ثوبك خمر او نبيذ لا تصلى حتى تغسله فى آن اطلاقات مانعيت تمام است. انما الكلام در خصوص دم است كه در دم اطلاقات مانعيت تمام است يا نه؟ و نظر محقق همدانى هم به اين اطلاق است كه اگر در اين اطلاق مناقشه شد. بعضىها فرمودهاند كه اين اطلاقات مانعيت در دم تمام است. هر موردى شك كرديم به آن اطلاقات رجوع مىكنيم مثل شك در ساير نجاسات. فرقى نمىكند. چه جور اين اطلاقات مانعيت را درست كردهاند و گفتهاند تمام است، توجه بفرماييد خدمت شما عرض كنم.
فرمودهاند بر اين كه در ما نحن فيه ما رواياتى داريم آن روايات بعضىها اقتضا مىكند، دم در ثوب و بدن بشود و در اثناء صلات محرز بشود كه قبلا نمىدانست. دم در ثوب يا در بدن بشود و در اثناء صلات ظاهر بشود و علم به او پيدا بكند، اين دم اصلا مانع از صلات نيست. بلا فرق ما بين اين كه قليل بوده باشد، كثير بوده باشد اين دم، دمى باشد كه مىدانيم از سابق است. يعنى در اثناء صلات كه ديدم، ديدم دم خشك، خشك است. معلوم مىشود از سابق است. يا اين كه نه دمى بوده باشد، تَر بوده باشد احتمال مىدهم الان پرندهاى كه از بالاى سرم مىپريد او مجروح بود بدنش از جراحت دم او فعلا افتاد قبلا نبود. اين روايت لو كنا و اين روايت حكم مىكرديم كه دمى كه معلوم مىشود در ثوب و بدن در اثناء الصلات او اصلا مانعيت ندارد. اين روايت همان موثقه داود ابن سرهان است كه قبلا مىگفتيم. كه روايت سومى است در باب بيست فى الرجل يصلى فابصر فى ثوبه دم قال يتم، امام عليه السلام فرمود بر اين كه نمازش را تمام كند. نظير اين هم باز داريم روايتى به همين مضمون ولكن آنى كه هست من حيث السند تمام نيست. اين موثقة ابن سرهان من حيث السند تمام است. آن روايت ديگر، روايتى است كه محمد ابن ادريس در آخر سرائر از كتاب مشيخه حسن ابن محبوب نقل كرده است. از او تعبير به صحيحه عبد الله ابن سنان مىكنند. كه روايت سومى است در باب چهل و چهار از ابواب نجاسات. محمدابن ادريس فى آخر السرائر نقلا عن كتاب المشيخه لحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان، عن ابى عبد الله عليه السلام، قال ان رأيت ثوبك دما، و انت تصلى، و لم تكن رأيته قبل ذالك كه در اثناء صلات علم پيدا كرده است. فاتم الصلاتك. صلاتت را تمام بكن فاذا انصرفت فغسله، اگر نماز را تمام كردى بشور. نه، نماز را همين جور تمام بكن و هيچ اشكالى ندارد. اين روايت مثل اين است كه صريح است بر اين كه دم در اثناء صلات ديده است اين كثير است. چون كه مىفرمايد وقتى كه تمام كردى بشور. صريح هم نباشد، ظهور هم نباشد اطلاقش هست. اگر دم را در صلات ديدى، قليل باشد، كثير باشد، از قبل باشد، يا احتمال بدهى فعلا افتاده است اين نمازها را تمام بكن. اين روايت من حيث السند ضعيف است ولو تعبير به موثقه عبد الله سنان مىكنند. چون كه اين روايت را ابن ادريس از كتاب مشيخه حسن ابن
محبوب نقل مىكند و سند ابن ادريس كما ذكرنا سابقا به اين كتبى كه نقل كرده است از آن كتب هم يكى هم كتاب مشيخه حسن ابن محبوب است سندش بر ما ظاهر نيست. و احتمال مىدهيم كه سندش مثل سند شيخ الطايفه باشد به بعض الكتب كه در مشيخه تهذيب گفته است ضعيف باشد آن سند به درد نمىخورد. بدان جهت اين روايت عمده و موثقه داود ابن سرهان است كه دلالت مىكند بر اين كه كسى كه در حال صلات دمى را در ثوبش ديد، صلاتش را تمام بكند. بلا فرق ما بين قليل الدم و كثير الدم، هيچ فرقى ندارد.
سؤال؟ اطمينان او داشت. ما كه نداريم. ما بايد سند را ملاحظه كنيم. علم شخصى و اطمينانش بر خودش حجت است. نه بر آن كسى كه نمىدانم از او تقليد نمىكند. تقليد از او نيست. آن شخص ديگر بايد خودش بايد اطمينان داشته باشد يا علم داشته باشد. و ما اگر سند را مىديديم اشخاص ثقه است، خبر ثقه حجت بود. اطميان داشته باشد يا نداشته باشد. الان كه نديديم سند ندارد. روى على هذا الاساس اين يك روايتى است كه ما هم سابقا مىگفتيم اطلاقات مانعه را اين خنثى مىكند در دم كه حرف ما هم متكى بر اين بود كه موثقه داود ابن سرهان اطلاقات مانعه را خنثى مىكند. ايشان فرموده است غير از اين ما دو قسم ديگر از روايات داريم. يكى از آن روايات صحيحه زراره است. آن صحيحه زرارهاى كه در آنجا سؤال كرد از امام عليه السلام شخصى نمازى را مىخواند زراره سؤال كرد. و در اثناء صلات در ثوبش دمى ديد كه قبلا نديده بود. امام عليه السلام آنجا تفصيل فرمود. فرمود يا زراره اگر اول اين دم را كه ديدى، اول شك كرده بودى بعد مىبينى كه آن همان دم مشكوك است مثل اين كه آن دم خشك است، دم سابق الصلاتى است. اگر اينجور بوده باشد صلاتت را بايد اعاده كنى. صلات محكوم به بطلان است. امام عليه السلام مىفرمايد اگر در اثناءالصلات دمى را ديدى و فهميدى كه اين من قبل است بايد نماز را بهم بزنى. و اما اگر نه احتمال دادى كه دم الان افتاده است. در حال صلات افتاده است كما ذكرنا كه شىء رتب است،... نمازت صحيح است. بشور بقيه نماز را اتيان بكنم. اين صحيحه زراره تفصيل مىدهد ما بين آن دمى كه انسان مىداند از سابق است و ما بين آن دمى كه احتمال مىدهد الان افتاده است. منتهى آن صحيحه زراره مطلق است. كه دمى كه در حال صلات ديدى مىدانى از سابق است يك احتمال مىدهى حالا افتاده است به قدر درهم است كمتر از درهم است، بيشتر از درهم است اين صحبتها در صحيحه زراره نيست. اينجور است ديگر.
صحيحه زراره مىگويد كه مطلقا دم را ديدى از سابق است باطل است اما احتمال دادى نه دم لاحقى است بشور نمازت را اتيان كن. اين صحيحه زراره يك مخصصى دارد كه اين صحيحه زراره را تخصيص مىزند. آن محصص كدام است؟ آن شرطيه ثالثه است در صحيحه محمد ابن مسلم. صحيحه مسلم كه چهار شرط در او ذكر شده بود كما ذكرنا سابقا، آنجا در شرطيه ثالثهاش اين است و ما كان اقل من ذالك آن دمى كه اقل از اين درهم است، فليس بشىء او شيئى نيست رأيته قبل او لم تره، از قبل ببينى يا از قبل نبينى. از قبل هم كه نديده بودى بعد ديدى، دم سابقى باشد يا نباشد. چون كه اگر دم سابقى باشد با ديدن سابقى امام فرمود صلات صحيح است. اين روايت مىگويد دم اگر اقل از درهم شد نماز باطل نيست. ببينى يا نبينى. دم سابقى باشد يا نباشد. بشويى يا نشويى. در تمام صور صلات صحيح است. خوب اين صحيحه زراره بالاطلاق دم اقل من الدرهم را مىگرفت. كه دم اقل من الدرهم هم از سابق باشد نماز باطل است. اينجور است ديگر. چون كه او مطلق درهم بود. قليل باشد، مقدار درهم باشد، كثير باشد، مطلق بود. يك قيدى به اطلاق صحيحه محمد ابن مسلم مىرسد. چون كه اين فقره اخص است از صحيحه محمد ابن مسلم. چون كه صحيحه محمد ابن مسلم ميگويد دمى را كه از سابق ديدى اعاده كن. فرقى ندارد، قليل باشد كثير باشد، اقل من الدرهم... اين مىگويد نه اگر از سابق باشد، اقل من الدرهم باشد اعاده ندارد. پس اين صحيحه محمد ابن مسلم بفقرته ثالثه تقييد مىكند صحيحه زراره را. صحيحه زراره مفادش چه مىشود. صحيحه زراره مفادش اين مىشود كه آنى كه صحيحه زراره را تخصيص مىزند آن قدر متيقنش آن دمى است، اين است دم اقل من الدرهم باشد بانفراده و... اين مقدار قدر متيقن است از تخصيص صحيحه زراره. چون كه
آن مقدارى كه ما يقين داريم اطلاق صحيحه زراره تخصيص خورده است آن دمى است اقل بوده باشد عن الدرهم بانفراده و به مجموع. اين مقدار را چون كه اين روايت و ما كان اقل من ذالك خود اين روايت اگر مفادش اين نبوده باشد كه اقل بوده باشد به درهم بمجموعه و بانفراده كه مفادش همين است. اگر اين هم نباشد قدر متيقن از تخصيص صحيحه زراره، ببينيد چه جور تعبير مىكنم. قدر متيقن از تخصيص صحيحه زراره آن دمى است كه انسان او را در اثناء ديده است، فهميده است از قبل است اين صلات باطل است. قدر متيقن از تقييد و تخصيص او آنجايى است كه آن دمى كه از سابق است كمتر بوده باشد از مقدار درهم. بانفراده و... وقتى كه اينجور شد اين صحيحه زراره را با صحيحه داود ابن سرهان ملاحظه كنيد. موثقه داود ابن سرهان چه مىگفت؟ موثقه داود ابن سرهان مىگفت كه دم ديدى، نه نمازت صحيح است، بخوان برو پى كارت، خدا كارت را اصلاح كند. دم كثير باشد، قليل باشد، سابق باشد، از سابق نباشد، هيچ فرقى ندارد. مطلق است ديگر.
صحيحه زراره تخصيص مىزند. مىگويد يتم در جايى كه دم از سابق نبوده باشد، و كمتر از درهم بوده باشد به مجموعه و بانفراده اينجور تخصيص مىزند ديگر. چون كه صحيحه زراره دلالت كرد كه اگر دم از سابق باشد بانفراده و بجموعه از سابق بوده باشد بايد اعاده بكنيد. بدان جهت اين موثقه بال و پرش شكسته مىشود. اطلاقش خنثى شد. چون كه اين موثقه اينجور شد كه يتم فى صلاته در صورتى كه دم كه از سابق است به انفراده و به مجموعه اقل من الدرهم باشد. صحيحه زراره اينجورش كرد. بال و پرش را شكاند مدلولش اينجور شد. خوب وقتى كه اينجور شد آنجايى كه دم بجموعه به مقدار درهم است. ولكن به انفراده به مقدار درهم نيست صحيحه زاره مىگويد كه نه، نماز باطل است. مانعيت معنايش اين است، اطلاقات مانعيت يعنى اطلاق صحيحه زراره و اطلاق آن مثل صحيحه عبد الله ابن سنان كه ان اصاب ثوبك دما لا تصلى فى حتى تغسله. اطلاقات مانعيت همينها است. يعنى اطلاق آن مقدارى كه صحيحه زراره تخصيص خورده است رفعيت مىكنيم در ما بقى تمسك به اطلاقش مىكنيم و آن ادلهاى كه ان اصاب ثوبك دما فغسل لا تصلى حتى تغسله آن هم كه جارى است و آن موثقه داود ابن سرهان آن بال و پرش شكست. ديگر نمىتواند در مقابل اين اطلاق اينجا كارى از دستش ساخته نيست. اينجور بيان كردهاند اطلاقات مانعيت را.
انسان وقتى كه نگاه مىكند به حرف، حرف ظاهرش متين است. بلكه مىشود گفت بر اين كه حرف، حرف متينى است به حمل شايع. اما يك حرفى است در مقام. آن حرف اين است كه آقا اين صحيحه زراره آن وقتى بال و پر موثقه سرهان را مىشكاند كه مبتلا به معارض نشود. اين صحيحه زراره بعد از اين كه اين مدلول را پيدا كرد دم اگر از سابق شد اقل از درهم نشد بانفراده و به مجموع، نماز باطل است اين صحيحه زراره مدلولش اين شد. اين بال و پر موثقه داود ابن سرهان را مىشكاند. همين جور است. ولكن در صورتى كه مبتلا به معارض نباشد. آن معارض كدام است؟ فقره ثانيه صحيحه محمد ابن مسلم. چون كه در فقره ثانيه محمد ابن مسلم اينجور بود و ان لم يكن عليك ثوب. الدم يكون فى الثوب على و انا فى الصلات. اين هم اثناء صلات است. و ان لم يكن ثوب غيره فمز فى صلاتك، صلاتت را بخوان. اعاده هم نيست. ما لم يزد على مقدار الدرهم. مادامى كه دم زايد بر درهم نبوده باشد. سابقا گفتيم اين روايت مىگويد كه دم وقتى كه زايد بر درهم نشد نمازت را تمام بكن ولو به مقدار درهم بوده باشد. اين صحيحه به اين فقره ثانيه به منطوقش دلالت مىكند نمازت را تمام بكن ولو آن دم به مقدار درهم بوده باشد. لا ازيد و لا اقل. چون كه گفت فمز فى صلاتك ما لم يزد على مقدار الدرهم. مخصص اين صحيحه به اين فقره ثانيه چه بود؟ مقيدش چه بود در مقدار درهم؟ مخصصش و مقيدش همان صحيحه عبد الله ابن يعفور بود. آن صحيحه عبد الله ابن يعفور بود كه گفتيم درهم را مىكشد از تحت اين. اينجور گفتيم ديگر. كه معنايش اين مىشود ما لم يكن درهم و مازاد. اينجور مىشود ديگر. والاّ اگر اين نبود اين فقره مبتلا بود. اطلاق داشت. منطوقش را، كارى با مفهوم نداريم.
پس او تقييد كرد كه اذا لم يكن درهما و ماذا. مفروض اين است آن صحيحه عبد الله ابن يعفور مجمل است، آن درهمش مجمل است كه بانفراده درهم بوده باشد يا ولو باجتماعه درهم بوده باشد. فرض ما اجمال اوست. قدر متيقن از تخصيص اين فقره ثانيه چى است؟ آنى است كه بانفراده درهم نباشد. اگر بانفراده درهم نشد و مازاد على الدرهم نشد، نمازت را بخوان. چونكه بمقداره اگر بانفراده اگر به مقدار درهم نشد نمازت را بخوان، اطلاق دارد، دم از سابق بوده باشد يا احتمال بدهيد دم لاحق بوده باشد. اينجور است ديگر.
آن صحيحه زراره مىگويد دم اگر به مقدار درهم شد و از سابق شد، نماز باطل است، مقدار درهم بانفراده باشد او بمجموعه. او از ناحيه مجموع و انفراد اطلاق دارد. اين روايت مختص به آن دمى است كه بانفراده درهم نيست. اينجور شد، مقيد اينقدر تقييد كرد كه بانفراده درهم نباشد نماز را تمام بخوان. منتهى اطلاق دارد كه دم از سابق باشد يا تازه باشد. اگر دم تازه باشد، دم زايد على الدرهم بوده باشد يا بانفراده مقدار درهم باشد، صحيحه زراره مىگويد كه نماز باطل است، اين روايت هم كارى ندارد، يا كارى دارد، اين روايت مىگويد كه اگر بانفراده درهم نشد زايد نشد نماز را بخوان. اگر دم آمد به انفراده درهم شد يا زايد شد صحيحه زراره مىگويد بر اينكه آن نماز باطل است اگر آن دم از سابق باشد. اينجور است ديگر. اين روايت كارى ندارد.
كما اينكه اين روايت مىگويد دم اگر از سابق شد يا از لاحق شد نه بانفراده به مقدار دم است، نه بمجموعه مقدار دم است. اين صحيحه ميگويد نمازت را تمام كن. اينجور است ديگر. صحيحه زراره كار ندارد. محل اجتماعشان آنجايى است كه دم به مجموعه به مقدار درهم است و از سابق است. صحيحه زراره مىگويد نماز باطل، اين صحيحه ميگويد نماز صحيح، اين فقره ثانيه مىگويد نماز صحيح. اينها وقتى كه تعارض كردند ديگر موثقه صرحان زخم پيدا نمىكند. صحيحه زراره در آن دمى كه به مجموعه به مقدار الدرهم است و از سابق است نمىتواند موثقه صرحان را تخصيص بزند، به اطلاق او تمسك مىكنيم. اين حرف ما بود كه سابقا مىگفتيم بر اينكه موثقه صرحان مانع از اطلاقات مانعيت است. و اطلاقات مانعيت اذا اصابك ثوبك دم فتصلى فيها حتى تغسله اقتضاء مىكند مانعيت را، ولكن موثقه صرحان خنثى مىكند. بدان جهت گفتيم سابقا رجوع به اصل عملى مىرسد.
بدان جهت اين مناقشه در كلام ايشان هست فقط راه حلش يك چيز است كه كسى ادعا بكند بر اينكه نه، آن فقره ما در فقره آن ثانيه قرينهاى داريم كه آن دمى كه به مجموعه به مقدار درهم است آنهم مانع است. در خود آن صحيحه قرينه داريم. آخه اين معارضه ما مبتنى بر اين است كه آن فقره ثانيه دلالت كند كه دم به مجموعه درهم نشد و بانفراده هم درهم نشد يعنى آنوقت نمازت را بخوان. و كذلك دلالت مىكند كه اگر بانفراده درهم نشد باز نمازت را بخوان. فقره ثانيه گفتيم اينجور دلالت مىكند. نه، كسى بگويد كه اين فقره ثانيه اين دلالت را ندارد. چرا؟ چونكه فقره ثانيه مىگيرد موردى كه دماء متفرقه هيچكدام به قدر درهم نيستند. ولكن وقتى كه جمع شدند زايد بر درهمند. دماء متفرقه هر كدام به قدر درهم نيستند، ولكن وقتى كه جمع شدند زايد بر درهمند. اطلاق آن صحيحه مىگيرد كه ما لم يزد على مقدار الدرهم چه زايد باشد در حال اجتماع، چه اجتماع فعلى داشته باشد آن دم در ثوب، چه حال اجتماع فعلى را نداشته باشد. وقتى كه دماء متفرقهاى كه مجموعش زايد بر درهم شد در او عفو نشد، چونكه مىگويد ما لم يزد على درهم، آن دماء متفرقهاى كه مجموعش به مقدار خود درهم ميشود ديگر در خود او هم عفو نميشود. چونكه تفصيلى در مسئله نيست. كسانى گفتهاند دم بايد بانفراده به مقدار درهم برسد، يك كسانى هم گفتهاند كه نه، مجموعش هم كه رسيد كافيست. ديگر تفصيل نيست كه اگر مجموع زايد بر درهم شد نميشود. مجموع به مقدار درهم شد مىشود نماز خواند، اين تفصيل نيست در اين مسئله. كسى اگر از اين راه آمد و آن صحيحه زراره را خنثى كرد، اطلاقات مانعيت تمام ميشود. چونكه صحيحه فقره ثانيهاش از كار مىافتد. و اگر اين حرف تمام نشد، كسى گفت ديگران نگفتهاند ما مىگوئيم، آنوقت صحيحه زراره
نمىتواند مقيد موثقه داود ابن صرحان بشود به آن نحوى كه خدمت شما عرض شد. هذا تمام الكلام در ما نحن فيه، ماند يك مسئله كوچك ديگر كه بعنوان فرع مىگوئيم.
بناشد بر اينكه دماء متفرقه به مقدار الدرهم بشود، اين مانع بوده باشد. منتهى على الاحوط او على الاقوى. اگر آمديم مصلى ثيابه متعددهاى دارد، هم تنبان پوشيده، هم پيراهن پوشيده، هم زيرپيراهن پوشيده، هم قبا پوشيده، نماز مىخواند. قطراتى در دم هم در آن تنبان است، هم در پيراهن است، در قبا است، در ثياب متعدده، كه اگر قطراتى كه در خود قبا است حساب كنى به مقدار درهم نمىرسد. در پيراهن است به مقدار درهم نمىرسد. اما مجموع الدماء را در مجموع الثيابى كه مصلى پوشيده حساب بكنى به مقدار درهم است. اين چه جور است؟ مىتواند نماز بخواند. يا زايد بر درهم است، فرقى نمىكند. مىتواند در اينصورت در اين ثياب، همه را بپوشد نماز بخواند؟ فرمودهاند عيبى ندارد. ولو قائل شديم كه دماء متفرقه مجموعش به حد درهم يا زايد شد معفو نيست، اينجا عفو است. چرا؟ چونكه در اين رواياتى كه خوانديم كه تحديد ميشد عفو به مقدار دم از درهم، اينها دمى بود كه در ثوب واحد بود. فى الثوب اصلى و على فى الثوب الدم. آن ثوبى كه پوشيدهام در او دم است. روايات همهاش در جايى بود كه ثوب ثوب واحد بود. اما ثياب متعدده مجموع دم آنها به مقدار درهم بوده باشد اين روايات آنجا را نمىگيرد. بلكه آن روايتى كه مىگويد و ما كان اقل من ذلك، هر ثوب را مىگيرد. اين ثوب اقل من الدرهم است، آن ثوب اقل من الدرهم است، آن ثوب اقل من الدرهم است، ثوب انحلالى است، همه اينها عفو شده، همه اينها را مىتوانى بپوشى نماز بخوانى. اين قائل اينجور فرموده است و اما اگر بدن و ثوب بوده باشد كه عروه اين را دارد. كه اگر بدن و ثوب بوده باشد، بدن دماء دارد، ثوب هم دماء دارد، قروح و جروح نيستها، همينجور قطرات دم است. هم در ثوب هم در بدن، ولكن مجموعش به مقدار درهم است. مجموع ما فى البدن به مقدار الدرهم نيست. مجموع ما فى الثوب به مقدار درهم نيست. مجموع ما فى البدن و الثوب به مقدار درهم است. فرموده عفو نيست. بايد بشورد. چرا؟ فرموده براى اينكه ثوب و بدن حكمش يكيست. حكمش يكيست منتهى در روايات كه متعرض به ثوب شده است، اين به جهت اين است كه نوعا دم كه اصابت مىكند از خارج نوعا به ثوب اصابت مىكند. مانع ميشود ثوب از اصابت به بدن. و الا بدن و ثوب يكيست. بدان جهت چونكه يكيست مجموع به مقدار الدرهم است فلا عفو. اينجور فرمودهاند.
عرض مىكنم شما مىدانيد ثوب و بدن حكمش يكيست معنايش اين است كه آن حكمى كه يجرى على الثوب، يجرى على البدن ايضا. يعنى چه جور نجاست ثوب فرض كنيد مانع است، نجاست بدن هم مانع است. چه جور دم در بدن معفو است اقل من الدرهم باشد، در بدن هم اقل من الدرهم باشد معفو است. نه اينكه مفاد آنكه بدن و ثوب يكيست، يعنى بدن و ثوب يك ثو بحساب ميشود. آن يك ثوب خودش يك ثوب است. يك ثوب هم حساب ميشود. و شما فرض كرديد اگر در آن يك ثوب به مقدار درهم نشد صلاة عيبى ندارد. خوب، بدن و ثوب كه يك ثوب حساب نميشود. حكم ثوب به بدن هم جارى ميشود. معنايش همين است كه گفتيم. خوب عليهذا اينكه عروه مىگويد بدن و ثوب اگر مجموعش به مقدار درهم شد بايد شست، اين مىگويد كه مراد صاحب العروه اين است متفاهم عرفى از اين خطابات ادله عفو اين است كه اين مصلى وقتى كه نماز مىخواند اگر ثوب و بدنش يا ثوب تنهايش يا بدن تنهايش كمتر از درهم داشته باشد عيبى ندارد. اين معفو است، متفاهم عرفى اين است. چونكه ثوب و بدن با هم فرقى ندارند. همان متفاهم عرفى اين است كه فرقى نمىكند مصلى دو تا ثوب پوشيده باشد يا يك ثوب پوشيده باشد. در ثوب مصلى ولو دو تا باشد، متفاهم عرفى اين است كه دم اگر به مقدار درهم شد او اكثر، نه، باطل است. اقل من الدرهم شد عيبى ندارد. خوب اين دو ثوبى كه پوشيده است، مجموع دمائشون اكثر من الدرهم است. فلا عفو. بعضا ارتكاض عرفى، چه جورى كه به ارتكاض عرفى از روايات فهميده ميشود كه مصلى بايد در ثوب و بدنش بيشتر از، به مقدار درهم و مازاد دم نداشته باشد مانعيت دارد، همين متفاهم
عرفى اقتضاء مىكند كه ثوب واحد باشد يا متعدد بوده باشد، آن ثيابى كه مصلى با او نماز مىخواند بايد بيشتر از مقدار درهم خون نداشته باشد و عليه نه، لا فرق، دم مقدار درهم در ثياب متفرقه بوده باشد يا در يك ثوب بوده باشد، يا در ثوب و بدن مجموع باشد، يا در هر يكى باشد. در تمام صور فلا عفو منتهى على نحو الذى ذكرنا.
|