|
جلسه 325
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 325
نام استاد: آيت الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مرحوم همدانى در مقام كلامى دارد كه دمى را كه انسان اقل من الدرهم است او را در ثوب ببيند و شك كند كه اين از مستثنيات است كه لا عفو فيها يا از دمائى است كه در آنها عفو شده است. و كلام ايشان مختص به مسئله دم نيست. در ثوب و در بدن، اگر انسان چيزى را ببيند كه شك دارد كه اين مانع از صلات است اين موئى كه روى لباسش افتاده است، موى گربه است كه غير مأكول اللحم است و صلات در او جايز نيست يا مثلا موى سرش خودش است. كه صلات در او عيبى ندارد. صلات در اجزاء غير مأكول اللحم و توابع غير مأكول اللحم نيست. هر وقت شك بشود در اين ثوب آيا آنى كه هست مانع از صلات است يا آنى كه هست مانع از صلات نيست؟ تمام اين موارد اين مطلب را فرموده است. اين مطلبى كه خدمت شما عرض مىشود. ايشان فرموده است در ما نحن فيه رجوع مىشود به استسحاب جواز الصلات فى هذا الثوب. مىگوييم آن وقتى كه اين خون نبود در اين ثوب يا مو در اين ثوب نبود صلات در اين ثوب جايز بود. و بعد از اين كه اين مو به اين ثوب افتاد شك داريم كه آيا صلات جوازش باقى است الصلات فيه يا نه؟ استسحاب مىكنيم جواز الصلات را.
نتيجه اين است كه ازاله اين دم يا ازاله اين مو از اين ثوب لازم نيست. اين كلام را ايشان فرموده است. كلام ايشان دو تا احتمال دارد. يك احتمالش اين است چون كه منشاء شك ما در اين ثوب نيست. شك در مانعيت ما فى اثوب است. يا شك در ما در مانعيت ما على الثوب است. اين موئى كه به ثوب افتاده است شك در مانعيت او است. ما در ما نحن فيه شك داريم اين دم مانع است. اين دمى كه فى الثوب است مانع از صلات است يا نيست. يا اين موئى كه على الثوب است مانع است يا نيست. ما بايد به اصلى اثبات كنيم كه اين دم مانع از صلات نيست. يا اين مو مانع از صلات نيست. ما بايد اين را اثبات كنيم. اگر مراد ايشان از اين استسحاب اين است، كه مىگويد سابقا اين ثوب مانع از صلات را نداشت. صلات در او جايز بود يعنى مانع از صلات نداشت. الان شك مىكنم باز صلات در او جايز است يعنى باز مانع از صلات ندارد، استسحاب مىكنم عدم مانع را در اين ثوب كه در اين ثوب مانع نيست. اگر مرادشان اين بوده باشد اين معنايش برمىگردد به اين كه استسحاب ميكنيم كه آنى كه اين ثوب، مانع از صلات ندارد. خوب اينى كه فعلا فى الثوب است اين دم چه جور؟ اين مانعيت دارد يا نه؟ اين بايد اثبات بشود كه مانعيت ندارد. عدم الوجود مانع فى الثوب اثبات نمىكند كه اين دم مانع از صلات نيست. كه ما بايد اثبات كنيم كه هذا الدم ليس بمانع. هذا الشعر ليس بمانع لصلات. بايد اين را اثبات كنيم. چون كه احتمال مىدهيم صلات مقيد است به عدم اين نجاست. اگر دم حيض باشد مقيد به عدم اين است. اين مانعيت دارد. اگر موى گربه است، صلات مقيد است به عدم اين. استحاب عدم وجود المانع فى الثوب اثبات نمىكند كه اين مانعيت ندارد. استسحاب عدم وجود المانع كه مفاد ليس تامه است. استسحاب عدم الوجود مانع عن الصلات فى الثوب اثبات نمىكند اين مفاد ليسه ناقصه را كه هذا الدم ليس بمانع. هذا الشعر ليس بمانع. اين مثبت است.
اگر مراد ايشان از استسحاب جواز الصلات استسحاب، جواز به معنا حكم وضعى است. صلات جايز بود يعنى اين
ثوب مانع نداشت از صلات. الان هم مانع از صلات ندارد اين اثبات اين كه اين دم مانع نيست اين را اثبات نمىكند. مىگوييم آن وقتى كه دم مانع نيست اين را اثبات نمىكند مىگوييم آن وقتى كه دم مانع نيست اين را اثبات نمىكند. ليسه تامه مفاد ليسه ناقصه را اثبات نمىكند. كما اين كه كانه تامه مفاد كانه ناقصه را اثبات نمىكند. اين مانع در اين ثوب نبود، الان هم مانع نيست اين لازمه عقلىاش اين است كه دم بايد دم حيض نباشد. اين را اثبات نمىكند كه اين دم مانع نيست. اگر مرادش از استسحاب جواز الصلات فى الثوب همان استسحاب عدم وجود مانع باشد. و اگر مرادشان يك چيز ديگرى باشد كه در ذهن مىآيد اين معناى دومى مرادش است. آن اين است كه ما در اين ثوبى كه دمى بود اقل من الدرهم نمىدانستيم دم حيض است يا دم غير حيض، يعنى عدم معفو در اين ثوب نماز خوانديم. قبل از غسل اين ثوب از اين دم در اين ثوب نماز خوانديم. مىگويند اين نماز را اگر من سابقا در اين ثوب مىخواندم بلا اشكال مأمور به بود. چون كه سابقا اين دام را نداشت اين ثوب. همين صلاتى كه الان خواندهام در اين ثوب اگر سابقا مىخواندم اين صلات جايز بود. يعنى مصداق مأمور به بود بلا شبهة. الان هم اين صلات مصداق مأمور به است. الان هم اين صلات مصداق مأمور به است، ديديد چه جور تقريب كردم. صلاتى را فعلا در اين ثوب اتيان شده است مىگويند اين صلات اگر سابقا موجود بود مصداق مأمور به بود. الان مصداق مأمور به است. الان هم اين صلات در اين ثوب واقع شده است الان هم مصداق مأمور به است.
ظاهرا نظر مرحوم محقق همدانى به همين معنا است. كه اين صلات نه طبيعى الصلات، اين صلاتى را كه الان خواندهام اين صلات را اگر در اين ثوب مىخواندم مصداق مأمور به بود. الان نمىدانم باز مصداق مأمور به هست يا مصداق مأمور به نيست. خوب آن وقت اشكال مىشود كه يا مرحوم همدانى اين فايده ندارد. چرا؟ چون كه سابقا كه اين مصداق مأمور به بود ثوب دم نداشت. ثوب دم نداشت بدان جهت مصداق مأمور به مىشد. الان كه اين ثوب دم دارد، آن وقتى مصداق مأمور به مىشود كه معلوم بشود كه دم، دم حيض نيست. اثبات بشود كه اين دم، دما مانع از صلات نيست. مصداق شدن به اين است كه طبيعى تمام قيودش در خارج موجود بشود. يكى از قيودش هم تقيد به عدم وقوعه فى دم الحيض است. سابقا كه اين مصداق مأمور به بود، به جهت اين كه دم نداشت. الان كه اين ثوب دم دارد آن وقتى مصداق مأمور به مىشود كه ثابت بشود كه ثابت بشود كه اين دم حيض نيست. دم مانع نيست. بدان جهت ما اصلا شك داريم كه اين دم دم حيض است يا دم حيض نيست. پس آنى كه سابقا اگر صلاة در او اين ثوب واقع ميشد مصداق بود چونكه دم نداشت، مانع نداشت قطعا، اگر استسحاب عدم مانع بكنى اشكال اول، اگر استسحاب عدم مانع نكنى بايد ثابت بشود كه الان هم اين صلاتى كه در اين ثوب خوانده شده است اين دم حيض نيست تا مصداق بشود. سابقا ملاك مصداقيت به جهت اين بود كه مانع نداشت در اين ثوب. الان هم بايد اثبات بشود كه آن ملاك اولى كه عدم مانعيت است موجود است تا مصداق بر مأمور به بشود. بدان جهت چيزى كه ايشان فرموده است غير از اصل مثبت چيز ديگرى نيست. اصل مثبتى كه در باب استسحاب حجيتى ندارد.
بدان جهت گذشتيم و حكم هم اين است كه دم اگر اقل بوده باشد شك كنيم كه از مستثنيات است يا از غير مستثنيات، بنى على العفو، به آن بيانى كه ديروز گفتيم. مىرسيم به فرض ثانى در كلام عروه.
فرض ثانى اين است كه مىدانيم دم دم معفو است، يعنى دم حيوان مأكول اللحم است، گوسفند سر مىبريد از او پاشيد به اين ثوبش. شك دارد كه اين اقل من الدرهم است، دم دم مأكول اللحم است، معفو است، از جنس معفو است، ولكن نمىدانيم كمتر از درهم است كه معفو بالفعل بوده باشد. چونكه كمتر از درهم است. يا اينكه به مقدار درهم است او الازيد من الدرهم. يا ازيد من الدرهم است كه معفو نبوده باشد. اينجا مىفرمايد كه و الاحوط عدم العفو. احوط اين است كه عفو نيست. بعد مىفرمايد بر اينكه فالاحوط عدم الاحوط الا اذا كان مسبوقا بالاقليه. مگر اينكه دم
حالت سابقه داشته باشد كه سابقا اقل من الدرهم بود. اول يك قطرهاى از خون گوسفند اصابت به ثوب كرد، كمتر از درهم بود. بعد يك قطره ديگر هم رويش افتاد، وسيع شد آن محل خون، نمىدانم به اندازه درهم يا بيشتر شد يا باز كمتر از درهم است. اينجا استسحاب حالت سابقه دارد. اينجا عيبى ندارد. مىگوئيم اين دم سابقا اقل من الدرهم بود و الان كماكان. پس معفو است.
مرحوم حكيم در ذيل فرمايش ايشان كه فالاحوط عدم العفو فرموده است فرقى بر ما روشن نشد مابين اين فرض و فرض سابق. در فرض سابق خودش فرمود مرحوم سيد يزدى بنى على العفو. ايشان مىفرمايد فرق مابين اين فرضى كه نمىدانيم به مقدار درهم است يا اقل من الدرهم، اينجا فالاحوط عدم العفو، فرقى مابين اين فرض و فرض سابقى معلوم نشد. چونكه اصالة البرائه او المانعيه، كما اينكه در فرض سابق جارى ميشد آن اصالة عدم المانعيه، يعنى برائت از مانعيت، كه نمىدانم صلاة مأمور بها مقيد به عدم اين دم هست در ثوب يا مقيد نيست، رفع عن امة ما لا يعلمون، مىگوئيم نه، مقيد نيست. يعنى وجوب نرفته است روى آن صلاتى كه مقيد بوده باشد آن صلات به عدم اين دمى كه فعلا در ثوب موجود است، برائت جارى است، آنجا جارى است، اينجا هم جارى است. بدان جهت فرق گذاشتن مابين آن فرض و اين فرض بلا وجه است.
ايشان اين فرمايش را فرموده. درست توجه كنيد، بعد از اين كلام چه فرموده است. فرموده است بر اينكه، بعله، اين فرض از فرض سابقى در جريان برائت از مانعيت فرقى نمىكند. ولكن در فرض سابق دو وجه ديگر بر عدم المانعية بود كه آن دو وجه در ما نحن فيه جارى نميشود. در فرض سابقى غير از اين اصالة البرائة از مانعيت، دو وجه ديگرى هم براى عفو و عدم مانعيت بود كه هيچكدام از آن دو وجهها در اين جارى نميشود. بگو ببينيم آن دو وجه چى هست؟ يا حكيم. ايشان آنى را كه وجه دومى مىگويد، من آن را اول نقل مىكنم. آن وجه چونكه صعوبتى ندارد، سهل الهضم است. آن وجهى را كه در كلام ايشان وجه دوم است ما وجه اولا ذكر مىكنيم، مىفرمايد بحثى هست در اصول و آن اين است كه اگر عامى وارد بشود يا مطلقى وارد بشود بعد آن عام و مطلق يك مقيد و مخصص منفصلى داشته باشد كه آن مخصص منفصل و مقيد منفصل عام را تخصيص مىزند و مطلق را مقيد مىكند. مثل چه؟ مثل اينكه ما داشتيم بر اينكه دمى كه در ثوب هست اذا كان اقل من الدرهم فلا بعث به، اين را داشتيم ديگر، اين عام ما بود. يك مخصص منفصلى داشتيم و آن مخصص منفصل اين است كه دم الحيض قليله و كثيره رأيته او لم تره سواء. لا يجوز الصلاة فيه. اين مخصص اين ماكان اقل من الدرهم فلا بعث به، مخصص اينها و مقيد اين مطلق بود. آنوقت اينجور ميشد بر اينكه الدم الاقل لا بعث به ما لم يكن حيضا، مادامى كه حيض نباشد. علما بعضىها ملتزم شدهاند در جايى كه عامى باشد مخصص منفصلى بوده باشد، در شبهه مصداقيه مخصص كه نفهميم اين دم دم حيض است يا دم حيض نيست، فرض ديروزى اين بود كه دم اقل من الدرهم است، عنوان عام كه عفو است صادق است و نمىدانيم داخل عنوان مخصص است يا نه؟ جماعتى از علما ملتزم شدهاند در اين موارد رجوع به عام ميشود. اصل عملى و اينها نمىخواهد. ما كان اقل من الدرهم فلا بعث به، اين را هم مىگيرد، دم مشكوك را، تمسك به عام در شبهه مصداقيه چه چيز؟ در شبهه مصداقيه عنوان مخصص. اگر كسى گفت تمسك عيبى ندارد در فرض سابقى تمسك به اين عام عيبى نداشت. صاحب آن مسلك تمسك مىكرد و حكم مىكرد لا بعث به، عفو است. اما در ما نحن فيه صاحب آن مسلك نمىتواند تمسك به عام بكند. آن كسى كه مىگويد به عام در شبهه عنوانيه مخصص تمسك ميشود در فرضنا هذا كه دم نمىدانيم اقل من الدرهم است يا مساوى درهم و اكثر من الدرهم است، به آن عام نمىتواند تمسك كند. چرا؟ چونكه اينجا اصلا عنوان عام مشكوك است. عنوان ما اين است كه ما كان اقل من الدرهم فلا بعث به، خود عنوان عام صدقش بر اين مشكوك معلوم نيست. احدى اينجا نگفته است كه تمسك به عام مىشود. آنهايى كه گفتهاند تمسك به عام
ميشود در شبهه مصداقيه، در شبهه مصداقيه مخصص گفتهاند، در مخصص منفصل آنهم.
و اما در ما نحن فيه شك ما در مصداق خود آن عام است كه اين اقل من الدرهم است يا اقل من الدرهم نيست. اصلا به اين عام نميشود تمسك كرد كه احدى نگفته. و معلوم هم ميشود كه چرا نميشود تمسك كردها، الان وجهش را عرض مىكنم، كسى هم نگفته. اينجا يك اشكالى توى ذهن مبارك ايشان، خدا رحمتش كند، مىآيد كه خوب، كسى بگويد نه، اينجا هم يك عامى داريم كه صدقش بر اين دم محرز است. او چى است؟ صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است. چونكه در صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور اينجور فرمود. فرمود الدماء فى الثوب لا بعث به. اينجور داشت ديگر، آنجا موضوع عفو دماء بود. سؤال كرد از ثوبى كه در او نقط دم است، يعنى دماء است، امام عليه السلام فرمود كه الدماء، يعنى آن دمائى كه در ثوب است لا بعث به. خوب دماء صدق مىكند اينجا به اين دم. مىگويد نه، اين صحيحه ابى يعفور ذيل دارد. لا بعث به آن دماء ما لم يكن مجتمعا درهما. ذيل دارد. آن ذيل مقيد متصل و مخصص متصل حساب ميشود. اين ميشود كه يعنى لا بعث به الدم فى الثوب الا اذا كان درهما فما فوق. اينجور ميشود. لا بعث بالدم فى الثوب ما لم يكن درهما و ما فوق. اينجور ميشود، مخصص متصل است. در مخصص متصل احدى ملتزم نشده است به تمسك به عموم العام. آنى كه گفته است در مخصص منفصل گفته، چرا گفته؟ گفتى وقتى دليلى آمد اكرم كل عالم بعد در يك خطاب ديگر آمد، لا تكرم الفساق من العلماء، فردى عالم است مىدانيم يقينا، پيرمرد عالمى است، احتمال مىدهيم كه فاسق باشد. اينجا اكرم كل عالم مىگوئيم اكرام كن. چرا؟ چونكه لا تكرم الفساق من العلماء كه ظهور ندارد كه اين را اكرام نكن. چونكه احتمال ميدهيم فاسق نباشد. و اما اكرم كل عالم كه ظهور مستقل دارد او مىگويد هر عالم را اكرام بكن. اگر برخلاف اين ظهور العام حجت قائم شد مثل آن افرادى كه محرز الفسق هستند، رفع يد مىكنيم از عام. و اما در مورد افراد مشكوك اخذ ميشود به آن ظهور العام و ميشود اكرام بشود. خوب اين معلوم شد كه اگر مخصص متصل باشد يا خود آن عنوان عام معلوم مشكوك بشود نميشود تمسك كرد. اين تمسك بالظهور بود. چونكه لم يتم ظهور الاغواء على خلافه. بدان جهت تمسك مىكند اين شخص. و اما وقتى كه مخصص متصل شد گفت اكرم العالم كل عالم الا الفاسق منه، اصلا اين ظهور ندارد كه هر عالمى بايد اكرام بشود، از اول مخصص متصل نمىگذارد عام ظهور در عموم پيدا بكند. بدان جهت مىفرمايد در مسئله سابقه در فرض سابق آن كسى كه مىگفت تمسك به عام ميشود در شبهه مصداقيه عنوان مخصص منفصل، راهى براى تمسك به عموم ادله عفو داشت، به عموم آنها، ولكن در فرضنا اين راه را ندارد.
خوب اين كبرايى كه ايشان مىفرمايد كبرى صحيح است. ولكن تطبيق به ما نحن فيه نمىشود. براى اينكه در ما نحن فيه هم جواب ذكر مىكنيم كه در ما نحن فيه هم عامى دارم متصل، مخصصى داريم منفصل، تمسك به آن عام مىكنيم. او چيه؟ موثقه داود ابن صرحان بود كه رجل يصلى فابصر فى ثوبه دما، امام عليه السلام فرمود يتم صلاته. صلاتش را تمام بكند. مطلق بود كه اقل من الدرهم باشد، اكثر باشد، مساوى درهم بوده باشد، دم حيض باشد، غير دم حيض بوده باشد، به آن داستانى كه گذشت ديگر. مخصص منفصل آمد كه اگر كان به مقدار درهم كه صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است، به مقدار درهم شد يا مازاد شد، فلا يتم. تمام نكند. اينجور است ديگر. آنوقت شك مىكنيم در اين دم موجود كه داخل عنوان مخصص است يعنى داخل عنوان صحيحه عبد الله ابن يعفور است يا داخل موثقه داود ابن صرحان، تمسك به او مىكنيم. اين اينى كه فرموده است كبرايش صحيح است، اما صغرى ندارد.
اما الوجه الاول فى كلامه قدس الله سره كه ما وجه ثانى گذاشتيم. ايشان فرموده است در فرض سابق كسى كه استسحاب را در عدم ازلى حجت مىدانست او احتياج به برائت نداشت، تمسك مىكرد به استسحاب عدم ازلى و به استسحاب عدم ازلى، عفو را اثبات مىكرد. مىگفت اين دم اقل در ثوب دم هست بالوجدان، و شارع هم گفته است ما
كان اقل من الدرهم فلا بعث. از اين خارج شده است دم الحيض. يعنى ما كان اقل من الدرهم و لم يكن حيضا. حيض نبود. خوب او مىگفت كه آن دم وقتى كه نيامده بود بيرون، دم حيض نبود. آن وقتى كه نيامده بود بيرون و به ثوب ننشسته بود دم حيض نبود. نه به ثوب نشسته بود نه هم از آنجا درآمده بود، دم حيض نبود. الان كه اين دم نشسته در ثوب نمىدانم عدم كونه حيضا، آن عدم، عدم كه گفتيم عدم الوصف احتياج به موضوع ندارد، در ثبوتش در ثبوت عدم، نمىدانم عدم كونه حيضا در آن عدمش باقيست يا نه، دم اقل من الدرهم است، حيض نيست، فيثبت فيه العفو. چونكه موضوع عفو هر دو جزئش به زعم الوجدان الى الاصل، محرز شد.
مىفرمايد ولكن در ما نحن فيه كسى نمىتواند به اين استسحاب عدم ازلى تمسك بكند، بگويد اين دم است و هر دمى معفو است مگر اينكه به مقدار درهم بوده باشد. خوب استسحاب بكند كه اين دم يك وقتى كه نبود، بيرون نيامده بود از جسد اصلا، به ثوب ننشسته بود، مقدار درهم هم نبود. الان كه نشسته است نمىدانم به مقدار درهم است يا نه، استسحاب مىكنم كه به مقدار درهم نيست. اين استسحاب جارى نيست. چرا جارى نيست؟ ولو بگوئيم استسحاب در ادام عدم ازلى حجت استها، ولكن اين استسحاب جارى نيست. چرا؟ اين چرايش دقت دارد. اين دقت بفرمائيد چه مىگويد. عدم ازلى اگر كسى به او ملتزم شد حجت است در عوارض الوجود و اوصاف الوجود است. يعنى در جايى كه آن محمول كه عدمش را استسحاب مىكنيم از قبيل عدم آن عرض عرض وجود بشود و وصف الوجود بشود. آنى كه عرض وجود است، يعنى عرض ماهيت نيست، آنى كه عرض الوجود است و عرض ماهيت نيست، در آنجاها استسحاب عدم ازلى جاريست. چونكه آن وقتى كه ماهيت موجود نبود، مراد از ماهيت همان معروض است. معروض وقتى كه نبود چونكه اين عرض مال وجود است، عرضش هم نبود. آنوقتى كه خودش نبود عرضش هم نبود. چونكه عرض مال وجود است. بدان جهت عدم الارض حالت سابقه پيدا مىكند. بعد از اينكه آن معروض موجود شد، استسحاب عدم عرض را مىكنيم و موضوع الحكم تمام ميشود كه سالبا بانتفاع المحمول، قضيه سالبا به انتفاع المحمول.
و اما آن چيزهايى كه ماهيت خودش متصف به آنها ميشود. آنها اعراض وجود نيستند. خود ماهيت، ماهيتى كه هست خودش متصف ميشود قبل وجودش. قبل از اينكه ماهيت موجود بشود به آنها متصف ميشود. مثل كثرت و قلت. كثرت، دم كثير، دم قليل، در آن ماء قليل و ماء كثير فرمود ما هم عرض كرديم. اين كثرت مىفرمايد انتزاع ميشود از نفس حصص ماهيت. ماهيت دم حصصى دارد. يك حصش متصف ميشود به كثرت. يك حصش متصف ميشود مثلا به قلت. اين وجود نمىخواهد. دم كثير يوجد. آن ماهيت در آن مرتبه ماهيت متصف ميشود به اين كثرت و قلت. اينجا عدم العرض حالت سابقه ندارد. عدم حالت سابقه ندارد، چون كه ماهيت متصف است. آيا زوجيت بر اربعه حالت سابقه دارد؟ نه، چون كه عارض ماهيت است. اين حالت سابقه عدم ازلى در جاهايى متصور مىشود، كلام مرحوم مازيا است اين، ايشان بانى اين حرف است. عدم ازلى كه استسحاب عدم ازلى است در آنجاهايى معتبر است كه آن عرض، عرض وجود بوده باشد. وقتى كه عرض وجود بوده باشد، آنجا مىگوييم آن وقتى كه معروض موجود نبود، عرضش هم نبود. الان معروض موجود شده است. نمىدانم عرض على عدمه باقى است يا نه؟ استسحاب عدم قرشيت را مىكنم. و اما جاهايى كه مثل كثرت و قلت و مثل ذهب بودن ذهب و فضه بودن فضه و امثال ذالك اينها امورى باشد كه حمل مىشود به شىء قبل الوجود اينها حالت سابقه عدمى ندارد. تا ما بگوييم كه آن عدم سابقى را استسحاب مىكنيم. بدان جهت در ما نحن فيه شك در اين است كه اقل من الدرهم است يا مساوى درهم.
اين قلت و كثرتى كه در ما نحن فيه بگوييم كه سابقا دم خارج نشده بود و دم هم قليل نبود، اين قليل نبود حالت سابقه ندارد. اين حالت سابقه ندارد اينجا جاى استسحاب عدم ازلى نيست، اينجور مىفرمايد، خدا رحمتش كند مازيا را هم
كه بانى اين تفسير است، ولكن اين حرف درست نيست. يك كلمه گفتيم در آن مسئلهاى كه شك در كريت الماء و قلت الماء است. گفتيم آنى كه موضوع الحكم است در ماء كثير گفتيم، آن مائى است كه كثير به حمل شايع حمل بشود. آن كثرت به حمل شايع موضوع الحكم است. نه كثرت در حمل اولى. كثرت به حمل الاولى موضوع حكم نيست. كثرت به حمل شايع ماء خودش به حمل الشايع ماء بوده باشد و كثرتش هم به حمل شايع كثرت بوده باشد اين موضوع به اعتصام است. كما اين كه ماء قليل به حمل شايع خودش ماء باشد و قلتش هم به حمل شايع قلت باشد او موضوع حكم به انفعال است. و اين قلت به حمل شايع مسروق به عدم است. قلت به حمل شايع و كثرت به حمل شايع اين مسبوق به عدم است. آن وقتى ماء نبود به حمل شايت، كثرتش هم به حمل شايع نبود. الان ماء موجود شده است به حمل شايع نمىدانيم كثرتش به حمل شايع موجود شده است يا نه؟ استسحاب مىكنيم عدم وجود را. اين حالت سابقه دارد. ما نحن فيه دم به حمل شايع و به حمل شايع اقل من الدرهم باشد اين موضوع العفو است و يك وقتى كه اين دم خودش به دم شايع نبود در ثوب اين محمولش هم كه مساوى با درهم است يا اقل من الدرهم است اين هم نبود. خوب الان دم موجود شده است شك مىكنم مساوى با درهمش، آن هم به حمل شايع موجود شده است يا استسحاب مىگويد كه نشده است. لا تنقض اليقين بالشك اين كجايش اشكال دارد؟ چرا حالت سابقه عدمى ندارد؟ آقا آنى كه حالت سابقه عدمى ندارد آن اعراض ماهيت است به حمل الاولى. آنها بعله حالت سابقى ندارد. و اما آنى كه حمل مىشود به ماهيت به حمل شايع، و خود ماهيت به حمل شايع كه موضوع حكم است آن محمول به حمل شايع سابقه عدمى دارد. مسبوق به عدم است. شايع موجود نبود و استسحاب هم مىكنيم هيچ اشكال هم ندارد.
بدان جهت در ما نحن فيه با مسئله سابقى فرقى ندارد. بعله، يعنى اين فرقها را ندارد. يك فرق ديگرى دارد. آن فرق اين است كه در مسئله سابقهاى كه هست موضوع الحكم بر ما محرز بود. محرز بود كه شارع حكم كرده است دمى كه اقل من الدرهم است حكم به عفو كرده است. در اين احدى از علما اختلاف نداشت كه اقل من الدرهم محكوم به عفو است. و آن اقل من الدرهم محرز بود. ولكن آنى كه از آن اقل من الدرهم خارج شده بود آن هم محرز بود كه دم الحيض بود. بدان جهت آنجا اصل جارى مىكرديم، اصل اين است كه اين دم اقل من الدرهم حيض نبود الان هم نيست موضوع عفو تمام مىشود. ولكن در ما نحن فيه اين اخبارى كه ما داريم اين اخبارى كه داريم كه دم در ثوب لا بعث به، اينها مقيد هستند به اقل من الدرهم كه دم اقل من الدرهم لا بعث به. اگر موضوع عفو اينجور باشد كه دم الاقل لا بعث به، خوب مىگويند اين دم است بالوجدان سابقا كه دم نبود خارج نشده بود اقل من الدرهم هم نبود، الان نمىدانم اقل من الدرهم به حمل شايع موجود شد يا نه؟ استسحاب مىگويد موجود نبود. اقل من الدرهم موجود نشده است. وقتى كه اقل من الدرهم موجود نشد عفو هم نيست. اثبات مىشود عدم العفو. چون كه شارع عفو كرده از دمى كه اقل من الدرهم است. استسحاب گفت اين دم، اقل من الدرهم نيست. يعنى لا عفو فيه. موضوع عفو منتفى شد. و اما اگر كسى گفت نه موضوع عدم العفو الدرهم و مافوق است. دم خودش معفو است. كل دمى معفو است. الاّ آن دمى كه مساوى با درهم و مافوق باشد. اينجور اگر باشد مطلب عكس مىشود. اين دم است بالوجودان. يك وقتى درهم نبود، مافوق درهم نبود الان كما كان موضوع عفو احراز مىشود. در مسئلتنا چون كه ادله مضطرب بود تعارض داشت، صحيحه محمد ابن مسلم و اينها بر ما درست روشن نشد، كسى بر او روشن بشود اشكالى ندارد. كسى برايش اگر روشن شد كه موضوع عفو دم اقل من الدرهم است، او در اين مسئله مثل صاحب عروفه احتياط هم نمىكند، فتوا مىدهد اذا شك فى دم انه اقل او اكثر، اقل من الدرهم فلا عفو فيه. بايد فتوا اينجور بدهد چون كه مقتضاى استسحاب اين است كه در اقل نيست. و اما فقيه عكسش را گفت. گفت نه من از ادله فهميدهام، در جمع بين الادله هر دمى معفو است الاّ المساوى لدرهم و مازاد كه مفايد حسنه صحيحه محمد ابن مسلم بود. حكم مىكند بالعفو. چون كه بالدم است
بالوجدان، مساوى درهم و زايد نيست بالاصل. موضوع احراز شد.
اگر كسى مثل ما فقيه باشد كه نه از اين ادله موضوع مشخص نمىشود. در هر خطابى يك جور موضوع هست. در ما نحن فيه خوب استسحاب جارى نمىشود. چون كه موضوع محرز نيست. اگر آن نحو باشد استسحاب اقتضا مىكند عدم العفو را. اينجور باشد اقتضا مىكند عفو را، ما هم كه احراز نكرديم كدام يكى است خدا به اصالت البرائه از مانعيت بركت بدهد. خوب شك مىكنيم صلات مقيد به عدم اين هست يا نيست، رفع امت ما لا يعلمون. بدان جهت احوطى كه ايشان فرموده است پيش ما احوط استحبابى است. چون كه ما نحن فيه جاى تمسك به اصالت برائت است و احوط استحبابى است، حالت سابقه هم اقل بوده باشد معفو است، حالت سابقه اگر اكثر باشد فلا عفو. چون كه استسحاب اكثريت مىشود. و الحمد الله رب العالمين.
|