|
جلسه 327
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 327
نام استاد: آيت الله تبريزى
تهيه شده در سال 1367 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يك مختصرى از فرع سابقى باقى مانده بود او را ابتدائا مىگويم. فرع سابقى اين بود كه عين الدم زايل شده است ولكن ثوب شسته نشده است. اينجا عرض كرديم صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور اطلاقش اقتضاء مىكند كه صلاة در آن ثوب اگر آن دم اقل من الدرهم بود قبل الزوال، الان هم عفوش باقيست. چونكه صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور فرمود بر اينكه در حال نسيان آن دم سابقى ولو عين آن دم هم زايل بشود صلاة لا بعث بها اذا كان ما دون الدرهم. يعنى آن وقتى كه دم را ديده بود مادون الدرهم بود و آنوقت هم دم موجود بود. اينجا ما هم متذكر نشديم گفتيم از ماسبق معلوم ميشود. ولكن دوباره متذكر ميشويم. بعضىها در اين مسئله تمسك كردهاند به استسحاب بقاء العفو. گفتهاند اين تنجس اين ثوب آنوقتى كه دم خودش زايل نشده بود، تنجسش معفو عنه بود. الان نمىدانيم بعد زوال الدم كه عين الدم است آن تنجس ثوب چونكه سابقا هم ثوب همين تنجس را داشت منتهى دم را هم داشت. در حالى كه آن دم را داشت تنجس ثوب مانع نبود، معفو بود. الان نمىدانيم اين تنجس ثوب كه دم رفته است خود تنجس باقيست، عفوش باقيست يا نه، استسحاب مىكنيم بقاء العفو را، يعنى عدم المانعيت را. سابقا مانع نبود و الان كذلك. اين استسحاب به اين تقريبى كه ذكر شد استسحاب تعليقى نيست. كه مىگوئيم آن دم سابقى اگر خودش موجود بود در سابق موجود بود عفو بود، نمىدانم در مانحن فيه آن عفو سابقى كه بالفعل موجود بود آن عفو باقيست يا نه، اين استسحاب ميشود استسحاب تنجيزى. مراد اين استسحاب تنجيزى است نه استسحاب تعليقى. كه سابقا اگر در اين ثوب نماز مىخواندم قطعا صحيح بود، اين صحت تعليقى را استسحاب نمىكنيم كه اين ثوب سابقا در او نماز مىخواندم صحيح بود لا محاله. الان نمىدانم باز صحيح است يا نه، استسحاب تعليقى. اين استسحاب تعليقى را نمىگوئيم كه استسحاب تعليقى اعتبارى ندارد و مثبت اين نيست كه اين تنجس معفو عنه است. ما بايد اثبات بكنيم كه اين تنجس معفو عنه است. سابقا صلاة را مىخواندم در ثوب صحيح بود، اگر اين صلاة را در حال وجود الدم مىخواندم صحيح بود، الان كذلك، اين استسحاب تعليقى ميشود و اثبات هم نمىكند كه اين تنجس ثوب معفو نيست. ما استسحاب را در خود عفو جارى كرديم. عفو از تنجس. اين ثوب سابقا كه دم بود تنجسش معفو عنه بود يعنى مانعيت نداشت. الان شك مىكنيم مانعيت دارد يا ندارد استحساب مىكنيم عدم المانعيت را.
بعضىها خواستهاند بگويند كه در ما نحن فيه بعد زوال الدم عفو باقيست. چرا؟ للاستسحاب. همين استسحاب بقاء العفو و عدم المانعيت. نه استسحاب تعليقى. كه صلاة سابقا صحيح بود الان هم صحيح است. اگر نماز مىخواندم اين صلاة را سابقا مىخواندم صحيح بود الان كذلك. تا اشكال بشود كه اين استسحاب تعليقى است و مثبت اين نيست كه تنجس مانع نيست. اين استسحاب فى نفسه جارى بود. ولكن در مانحن فيه اگر اطلاق صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور نبود نوبت به اين استسحاب نمىرسيد. يعنى به استسحاب بقا عفو نمىتوانستيم تمسك بكنيم. استسحاب تنجيزى استها، تعليقى نيست. چرا نمىتوانيم؟ براى اينكه در بحث عام و خاص ثابت شده است اگر عام ما يا مطلق ما يك قيدى بخورد و شك داشته باشيم بر اينكه اين قيدى كه وارد شده است و اين تخصيصى كه بر عام وارد شده است در
فرد آيا اين تخصيص طولانى است يا تخصيص قصير است؟ مثل اينكه گفته بود مثلا اكرم العالم، بعد زيد را روز شنبه خارج كرده بود. نمىدانيم در روز يكشنبه زيد خارج است از تحت عام يا خارج از تحت عام نيست؟ اينجا جماعتى گفتهاند كه استسحاب ميشود عدم وجوب اكرام زيد، استسحاب به حكم مخصص ميشود. در آن بحث ثابت شده است كه اگر شك كرديم كه خروج فرد استمرار دارد يا فقط در زمان اول است، آنجا استسحاب نميشود استسحاب حكم مخصص، بايد رجوع به عام بشود و رجوع به مطلق بشود. خصوصا در جايى كه شك در تقييد و تخصيص من الابتداء بوده باشد. يعنى ثوب متنجس بالدم خروجش از تحت عام معلوم نيست. ثوبى كه متنجس بالدم است و فيه الدم است، اين از تحت اطلاقات مانعه خارج شده است. نه عيب ندارد نماز خواندن در اين ثوب متنجس به دمى كه دمش باقيست و اقل من الدرهم است. اين تخصيص خورده است. احتمال ميدهيم كه ثوبى كه متنجس بالدم است ولكن دم ندارد، اين اصلا تخصيص نخورده است، اين شك در تخصيص از ابتداست. كه اصلا اين از تحت عمومات خارج نشده است اين عنوان.
بدان جهت در ما نحن فيه اگر آن صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور نبود چونكه آن مخصص است اين عمومات مانعه را و اطلاق آن مخصص كما گفتيم بر اطلاق مطلق كه هست مقدم است. چونكه مخصص چه جورى كه خودش عام را تخصيص ميدهد، اطلاق مخصص همان اطلاق عام را تخصيص مىزند و تقييد مىكند. اگر آن صحيحه تمام نبود، اطلاق نداشت، نوبت به استسحاب بقاء العفو نمىرسيد. چرا؟ چونكه در ما نحن فيه متعين بود ما به عمومات مانعه تمسك كنيم. چرا؟ چونكه شك در تخصيص آنها داريم. شك داريم كه از آنها متنجس بالدمى كه دمش موجود است و كمتر از مقدار درهم است، اين خارج شده از آن عمومات. نمىدانيم تنجس بدمى كه ندارد، ولو از اول ندارد فقط ثوب مرطوب بود ثوب من، يك جا هم دم اقل من الدرهم افتاده بود، ثوب مرطوب من روى آن دم افتاد كه تنجس دارد اقل من الدرهم من الابتداء اقل من الدرهم است. و من الابتداء هم فرض بفرمائيد دم ندارد. در اينصورت شك دارم كه آيا اين متنجسم از تحت اطلاقات مانعه خارج شده يا نه، تمسك بايد به عمومات بشود، نوبت به اصل عملى نميرسد. كه انسان استسحاب بكند.
پس على هذا در ما نحن فيه استسحاب تنجيزى است ولكن لا تصل النوبة الى استسحاب التنجيزى. چرا؟ چونكه ما اطلاقات مانعه داريم و شك در تخصيص اطلاقات مانعه داريم، تمسك به عموم آنها ميشود، شك در تخصيص زايد است و تقييد زايد است. بعله، صحيحه العبد الله ابن ابى يعفور نبود، به آن اطلاقات مانعه تمسك مىكرديم. ولكن چون صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور هست، اطلاق مخصص بر اطلاق ادله عامه مقدم ميشود. اين كلامى است كه از سابق مانده بود.
بعد كلام ميرسد در آن عفو در مورد ثالث. عفو در مورد ثالث اين است كه در عروه مىفرمايد اگر متنجس بشود شيئى از مصلى از ثوبش شيئى كه از ثوب بوده باشد. يا از قبيل ثوب نبوده باشد، و لكن يلبس است، او را هم مصلى مىپوشد مثل ثوب. مثل فرض كنيد انگشتر كه لبس الخاتم است، مىپوشد، و لكن جنس الثوب نيست. يا مثل زنها كه خلخال مىپوشند. آن طلاى حلقهاى كه در ساقشان مىبندند. لبس الخلخال صدق مىكند ولكن جنس الثوب نيست. ايشان مىفرمايد اگر مصلى چيزى را بپوشد چه از جنس ثوب بوده باشد مثل جوراب و عرقچين، چه از جنس ثوب نبوده باشد، مثل الخاتم و الخلخال و نحو ذلك. اگر اينها تنجس داشته باشند، اين چيزهايى كه از جنس ثوب است كه مصلى مىپوشد يا از جنس ثوب نيست مصلى مىپوشد كه مصلى اگر اينها را بخواهد بپوشد، فقط اينها را، و ثوب آخر نداشته باشد، نمازش صحيح نميشود. چونكه اينها ساتر عورة نيستند. در مرد استها مراد، نه در زن. مرد مصلى اگر فقط اينها را بپوشد لباس ديگرى نداشته باشد آن صلاتش باطل ميشود چونكه اينها ساتر نيستند. انسان لخت و عريان مادرزاد يك انگشتر طلا بپوشد نماز بخواند، يا عرقچين بگذارد. يا عرقچين را به آنجايش نگه دارد، نميشود، چونكه آن يكى باز مىماند. چيزى كه مصلى نمىتواند نماز را بخواند در او به تنهايى، اگر او نجس شده باشد در صلاة معفو عنه است تنجسش. چه اعم از اينكه از جنس ثوب بوده باشد... و العرقچين و الجوراب. چه از جنس ثوب نبوده باشد مثل الخاتم و الخلخال، و نحو ذلك. مثلا انسان بند تنبان است كه تكه تعبير مىكنند. فرض بفرمائيد آن بند تنبانش نجس است. خوب با بند تنبان تنها كه نميشود نماز خواند. اين تنجسش معفو عنه است. در اين مسئله كه ما لا يتم الصلاة فيه وحده لا بعث بتنجسه. اصل الحكم مما لا خلاف فيه است. از احدى الى يومنا هذا، در اصل حكمها، نه درعمومش، اصل الحكم فى الجمله، اصل الحكم مخالفى ندارد از احدى هم نقل خلاف يا كسى معروف بشود كه مخالف در مسئله است، نيست. بلكه نقل الاجماع در كلمات فقهاء از متقدمين و متأخرين نقل الاجماع متعدد است، مستفيض است كه مسئله اجماعى است. و لكن اين اجماع كساير الاجماعاتى كه نقل ميشود در مسائل در اين قسم، اين اجماع مدركى است، چونكه در مسئله رواياتى است. اصل الحكم اشكالى ندارد در مسئله رواياتى هست. كه عمده آنها هم موثقه زراره است و روايات ديگر چونكه من حيث السند ضعيف هستند ميشود آنها را مؤيد قرار داد بر مسئله. ولكن عمده مسئله موثقه زراره است. كلام واقع ميشود در عموم اين عفو و خصوص اين عفو. آن عموم و خصوصى كه بعد متعرض ميشويم. يكى از آن عموم و خصوص از آن جهات مسئله ميته بودن است، اگر عرقچين خودش از جنس ميته است، يا فرض بفرمائيد بر اينكه جورابى كه هست يا كفشى كه هست از جنس ثوب است كه يلبس، كفشش از چرم ميته است. آيا كه نجاست نجاست ذاتى است، نجاست در اين ما لا يتم الصلاة، نجاست عرضى نيست. آن ديگر نجاست عرضى بوده باشد در او اشكالى نيست. اما اگر نجاست ذاتى باشد يا از ميته بوده باشد فرض بفرمائيد انسان از موى خنزير، مىگويند خيلى بادوام است، عرقچينى بافته گذاشته روى سرش. نماز مىخواند. ايشان در عروه دارد بر اينكه به شرط ان لا يكون من الميتهام ما لا يجوز الصلاة وحده كه عرقچين و.... و خوف اينها هستند يا تكه هستند اينها از ميته نباشد و لا من نجس العين، از نجس العين هم نبوده باشد كالكلب و اخوه. كه عبارت است از كافر و خنزير است.ا گر از نجس العين بوده باشد در اينها عفو نيست. كلام در اين خصوصيتى است كه در عروه ذكر شده است و خصوصيت ديگرى است كه ما متعرض خواهيم شد ولو در عروه او را ذكر نكرده است، انشاء الله متعرض ميشويم. بدان جهت اولا روايات را بررسى مىكنيم. كه ببينيم از اين رواياتى كه هست از اين روايات چه مقدار از عفو استفاده ميشود.
يكى از روايات كما ذكرنا يكى از اين روايات موثقه زراره است. موثقه زراره در جلد دوم در باب سى و يك از ابواب النجاسات روايت اولى است، محمد ابن الحسن شيخ الطايفه است باسناده از كتاب محمد ابن على ابن محبوب عن محمد ابن الحسين كه محمد ابن الحسين اشعرى الخطاب الاشعرى، عن على ابن اسباط نقل مىكند عن على ابن عقبه كه از ثقات است عن زراره عن احدهما عليه السلام. فقط در سند اين على ابن اسباط است. على ابن اسباط فتحى است. ولو على ابن مهزيار خيلى زحمت كشيد كه اين را برگرداند در بعضى نقلها اين است كه موفق شد در بعضى نقلها اين است موفق نشد. اين بدان جهت موثقه مىشود. ولكن شخص ثقهاى است على ابن اسباط. عن على ابن عقبه، عن زراره، عن احدهما عليه السلام قال كلما لا تجوز فيه الصلات وحده هر چيزى كه مىشود و جايز نمىشود نماز در خود او به تنهايى، يعنى اگر ثوب ديگر نداشته باشد اين ساتر عورت نمىشود. فلا بعث بان يكون عليه الشىء بعثى نيست كه در اين مالا تجوز فيه الصلات وحده رويش يك شيئى بوده باشد. يعنى خواهيم گفت آن شيئى كه اگر ما تجوز صلات در او بود، مانع مىشد كه صلات در آن ثوب را. مثلا اين خون اگر فرض كنيد يا مثلا قطره بول يا قطره منى در ثوبى بود كه آن ثوب ساتر عورت است مثل اين كه قميس و طويل است يا خودش فعلا ساتر عورت است. مىتواند او را بردارد ببندد به آنجايش. يا تومانش است. اگر به اينها اصابت مىكرد اين شىء كه مانع مىشد اين شىء اگر اصابت بكند به آن چيزى كه لا تجوز فيه الصلات وحده نه، مانع نمىشود. صلات در او لا بعث به. چون كه اين معنا به درد ما خواهد خورد. كل ما لا تجوز فيه الصلات وحده فلا بعث بان يكون الشىء مثل القمس... ظاهر اين روايت اين است كه شىء اگر در ثوبى بود كه تجوز فيه الصلات وحده اين شىء مانع مىشد صلات در آن ثوب را.
آن شىء اگر در مثل العرقچين و الجورب و الخف بوده باشد كه مانع، آن وقت مانع نمىشود. مىشود در آن عرقچين نماز خواند. اين مىشود تنجس آن تنجس است كه اگر ثوب بشود در سواوير بشود مانع مىشود از نماز خواندن در سراوير، و اما اين تنجس اگر در عرقچين و امثال ذالك باشد مانع نمىشود. اين مقدار فعلا مىگوييم. بعد برمىگرديم به اين مطلب. فعلا اين مقدار مىگوييم كه از اين استفاده مىشود كه تنجس عرقچين و نعال و جورات و اينها اشكالى ندارد. مثل... آن تكه كه بند تومان است، جوراب هم كه معلوم است. اين يك روايت است. من حيث السند موثقه است. بعله، يك روايت ديگر، روايت حماد ابن عثمان است اين رساله است. و باسناد الشيخ عن سعد ابن عبد الله عن محمد ابن الحسين الخطاب عن ايوب ابن نوح عن صفوان ابن يحيى عن محمد ابن يحيى السيرفى عن حماد بن عثمان، سند اجلا هستند. فقط عيبش مرسله است. عن من رواه عن ابى عبد الله عليه السلام. فى الرجل يصلى فى الخف الذى قد اصابه القزر. مرد نماز مىخواند در كفشى كه قزر به او اصابت كرده نجاست. و كان ما اذا مما لا تتم فيه الصلاة فلا بعث. وقتى كه شيئى كه به او نجاست رسيد از قبيل ما لا تتم فيه الصلاة شد عيبى ندارد. چونكه خوف خودش لا تتم الصلاة است.
باز روايت ديگر خبر زراره است، روايت سومى است در اين باب. شيخ قدس الله نفسه الشريف نقل مىكند اين روايت را عن سعد ابن عبد الله اشعرى عن حسن ابن على. اين حسن ابن على چند تا حسن ابن على است. ولكن آن وقتى كه مطلق ذكر شد ظاهرا حسن ابن على ابن عبد الله ابن مغيره است. چونكه روايات سعد از اين حسن ابن على كثير است، آن حسن ابن علىهاى ديگر هم هست، ولكن از اين رواياتش كثير است حمل ميشود به او به قرينه شهرت در طبقه. عن عبد الله ابن مغيره. حسن ابن على هم از پدرش از عبد الله ابن مغيره نقل مىكند عن الحسن ابن موسى الخشاب كه از ثقات است، عن على ابن اسباط ان ابى ليلى. اين ابى ليلى است كه اينجا من حيث السند ثقه بودنش ظاهر نيست عن زراره. اين ابى ليلى غير از آن ابى ليلى قاضى است، يكى ديگر است. كه از اصحاب امام صادق سلام الله است ولكن توثيق ندارد. عن زراره قلت لابى عبد الله عليه السلام ان قلنسوته وقعت فى بول فاخذتها، او را اخذ كردم و وضعتها على رأسى ثم صليت. بعد از آن نماز خواندم، قال لا بعث.
روايت چهارمى ديگر، آنهم باز مرسله است، ولكن همه رواتش درستند عن سعد، عن محمد ابن الحسين ابن خطاب عن على ابن اسباط عن ابراهيم بن ابى البلاد عن من حدثهم عن ابا عبد الله عليه السلام لا بعث صلاة فى الشىء الذى تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القزر مثل القلنسوة و التكة و الجورب. اصل الحكمى كه اگر اينها متنجس بوده باشند صلاة در اينها عيبى ندارد اصل الحكم عرض كردم ظاهر است از موثقه زراره و اين رواياتى كه مؤيد هستند. اصل الحكم لا اشكال فيه. انما الكلام اين است كه اگر اين خفى كه هست از جلد الميته شد، كه لا تتم فيه الصلاة. آيا در اين ميشود نماز خواند يا نميشود نماز خواند؟ مثلا جوراب پوشيده، پاهايش هم خشك است، فرض كنيد آن كفش هم از جلد ميته است، ولكن خشك است، رطوبت مسريه كه ندارد. او را مىپوشد نماز مىخواند. كلام در خفه هايى است كه مانع از سجود نيست. صلاة در خفاف در كفش و در نعال بلكه در نعال مستحب است، در نعالى كه هست آنهايى هست كه مانع نيست از رسيدن سر انگشتان به زمين. كلام در آنهاست. انسان آنجور خف را مىپوشد و نماز مىخواند. و لكن از ميته است. اين جايز است يا جايز نيست؟ خوب اگر ما بوديم و اين روايات، اين را نمىگيرد. چونكه در روايات نجاست عرضى را مىگفت كه در قلنسوه عليه الشىء باشد. فى الخف عليه الشىء بوده باشد، يصيبه القزر بوده باشد. در جايى كه خود خف از ميته است، آنجا عليه الشىء نيست، خودش شىء است. مدلول اين روايات اين است كه الصلاة لا بعث بها در صورتى كه على الخف شىء بوده باشد. على القلنسوة شىء بوده باشد، على التكة شىء بوده باشد. و اما در جايى كه خود قلنسوه شىء بوده باشد، ميته بوده باشد، او را نمىگيرد اين روايات. بدان جهت در ما نحن فيه دو تا روايت ديگر است كه گفتهاند از آنها استفاده ميشود كه صلاة در ميته عيب ندارد. در جايى كه آن ميته در كفش بوده باشد يا عرقچين بوده باشد كه لا تتم الصلاة فيه. از اين روايات استفاده نميشود. آن دو تا روايت كدام دو تا است كه از آنها استفاده شده است؟ يكى از اين روايات روايت حلبى است. در باب چهارده از ابواب لباس المصلى ذكر شده است. روايت دومى است. محمد ابن الحسن باسناده عن سعد عن موسى ابن الحسن. سعد و موسى ابن الحسن، اينها اشكالى ندارد. عن احمد ابن هلال. احمد ابن هلال ابرتائى نقل مىكند عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام. متن روايت اين است. كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بعث بالصلاة فيه. هر چيزى كه در به تنهايى نميشود در او نماز خواند، نماز خواندن در آنى كه نميشود به تنهايى نماز خواند صحيح است، او هر حال را داشته باشد. عرقچين هر حال را داشته باشد مىشود نماز خواند. خودش نجس باشد، از ميته بوده باشد، از شحر الكلب بوده باشد، عيبى ندارد. اين است متنش. لا تجوز الصلاة كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بعث بالصلاة فيه. صلاة در او بعثى ندارد، يعنى در هر حال، هر جور بوده باشد. مثل تكة الابريشم. چونكه نماز در حرير مبطل است ديگر، باطل است. تكه اگر از ابريشم باشد عيبى ندارد. و القلنسوه و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيك. مصلى هم در آن سراويلى كه زنارش يعنى بندش از هر چه هست ولو از ميته است، ولو از ابريشم است، در او بخواهد نماز بخواند عيبى ندارد. در ما تتم الصلاة شرط اين مراعات نشده است، هر حال را داشته باشد ما لا تتم الصلاة فيه وحده، هر حال را داشته باشد ميشود در او نماز خواند. ولو ميته باشد. يكى اين روايت است.
يك روايت ديگرى هم باز در مقام هست كه از او گفتهاند استفاده ميشود كه صلاة در عرقچينى كه از ميته است عيبى ندارد. آن در جلد سوم مثل روايت اولى در جلد سوم بود. اين روايت هم در جلد سوم در باب 38 از ابواب لباس المصلى، روايت روايت سوميست. و باسناده عن سعد، درست توجه كنيد سعد ابن عبد اله از چه اجلايى است، چه روايات كثيرهاى دارد. از آن روايتى است كه مثل حسين ابن سعيد نميشود، ولكن از آن رواتى است كه در طبقه خودش كثير الحديث است. رضوان الله عليه. سعد ابن عبد الله كه استاد حسن ابن محمد ابن وليد است قمى. و باسناده عن سعد عن ابى جعفر كه احمد ابن محمد ابن عيسى است، عن الحسين، يعنى حسين ابن سعيد، عن فضاله عن ابان عن اسماعيل بن فضل. اين روايت من حيث السند صحيحه است، موثقه تعبير مىكنند به جهت اين ابان كه بعضىها تعبير مىكنند... است ولكن ثابت نشده است. روايت من حيث السند صحيحه است. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود و الخفافه و النعال و الصلاة فيها. سؤال كردم از امام صادق عليه السلام از البسهاى كه آنها از جلد هستند، از پوست هستند، پوست حيوانات، و از كفشهايى كه آنها از چرم ميشود ديگر، و از نعالى كه از چرم ميشود. سابقا نعال چرم بود ديگر. و الصلاة فيها اذا لم تكن من ارض المسلمين. وقتى اين نعال و خفاف از بلاد كفار آمده است. از ارض مسلمين نيست. اذا لم تكن فى ارض المصلين، وقتى كه در ارض مصلين نبوده باشد، يك نكتهاى بگويم يادتان باشد يادگار، يك بحثى است مابين فقهاء كه آيا كفار مكلف به فروع هستند يا مكلف به فروع نيستند، فقط مكلف به اصول الدين هستند، آنها مكلف به فروع نيستند، بعضى جماعت گفتهاند كه نه، مكلف به فروع هم هستند، تمسك به آن آيه مباركه كردهاند كه خداوند متعال احوالات اهل جهنم را نقل مىكند. كه اهل بهشت از آنها مىپرسند كه ما سلككم فى الصغر، قال لم يكن من المصلين و... اطعم المسكين و كنا نكذب بيوم الدين. ما از مصلين نبوديم معلوم ميشود نماز به آنها واجب بود. و لم نطعم المسكين، زكات به آنها واجب بود، مكلف به فروع بودند، از خود آيه استفاده ميشود. اين اشتباه است. آنكه لم نكن من المصلين، يعنى مسلمان نبوديم. در اين روايت شريفه كه دارد اذا لم تكن من ارض المصلين، يعنى از ارض مسلمين نبوده باشد از بلاد كفار آمده. لم نكن المصلين و لم نكن نطعم المسكين معنايش اين است كه اهل زكات نبوديم، يعنى از آن مذكى كه مسلمين هستند، مسلمان نبوديم. و كنا نكذب بيوم الدين. اين خودش معلوم است كه يعنى كافر بوديم. (سؤال) مثل اين روايت است كه مىگويم. عن لباس الجلود و الخفاف، نكتهاى را گفتيم، هر كس بخواهد بگيرد. عن الباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها، اذا لم تكن من ارض المصلين، وقتى كه اينها از ارض مسلمين نبوده باشد، مصلين يعنى مسلمين، از ارض كفار بوده باشد. فقال ام من نعال و الخفاف فلا بعث بهما. امام فرمود كه نعال و خفاف بعثى ندارد. نعال و خفاف كه لا يتم فيه الصلاة است. يعنى اينها را اگر ميته باشند از بلاد كفار هم آمده باشند اين عيبى ندارد. لباس جلود را كه مىتواند ساتر عورت بشود او را نفرمودها، امام فرمود بر اينكهام من نعال و الخفاف فلا بعث بهما. نعال و خفاف بعثى به اينها نيست. يعنى ما لا يتم فيه الصلاة اگر از ميته هم بوده باشد، غير مذكى بوده باشد بعثى ندارد. بعضىها استدلال كردهاند به اين دو تا روايت، يعنى از اين دو تا روايت استفسار كردهاند كه از اين دو تا روايت ظاهر ميشود نه صلاة در ميته عيبى ندارد وقتى كه عرقچين از ميته شد.
اما مىدانيد يعنى بايد بدانيد كه هيچكدام از اين روايتى بدرد نمىخورد. اما روايت اولى كه خوانديم روايت حلبى بود، او در سندش احمد ابن هلال است. احمد ابن هلال احمد ابن هلال ابرتايى است كه تضعيف شده است. نه اينكه توثيق ندارد، تضعيف هم دارد. بدان جهت آن روايت من حيث السندى كه هست صحيح نيست. و اما اگر فرض كرديم باز روايت من حيث السند صحيحه بود. باز بدرد نمىخورد. چرا؟ براى اينكه غايت الامر اين است كه آن روايت مطلق بود، فلا بعث بالصلاة فيه ما لا يتم الصلاة هر جور بوده باشد نماز در او بعثى ندارد. چه نجس بشود چه از ميته بشود. اطلاق است ديگر. هر جور بشود اطلاق است كه لا بعث فى الصلاة فيه. چه نجس بشود چه از ميته بشود چه از شرع خنزير بشود. اطلاق است ديگر. وقتى كه اطلاق بود خوب مقيد دارد بواسطه مقيد رفع يد از او ميشود. مقيدش كدام است؟ مقيدش همين رواياتى است كه دو تا يا سه تايش را مىخوانم. يكى از اينها صحيحه ابن ابى عمير است. در باب يك از ابواب المصلين روايت روايت دومى است. باب يك از ابواب الباس المصلى و باسناد الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمير، عن غير واحده، اين مرسله نيستها، غير واحد يعنى جماعت كثيره، عن ابا عبد الله عليه السلام فى الميته قال لا تصل فى شىء منه و لا فى شث. شث يعنى بند نعال، بند نعال هم اگر از ميته بوده باشد نمىتوانى در او نماز بخوانى. خوب اين بخصوص ميته را مىگويد، آن روايت بالاطلاق بود. تقييد مىكند كه لا بعث فى الصلاة فيه اذا لم تكن نجس العين و الميته. اينجور ميشود ديگر. يعنى اگر اذا كان متنجسا آنجور ميشود.
پس يك روايت ديگر كه باز آن روايت مقيد ميشود در ما نحن فيه، صحيحه حلبى است، صحيحه حلبى روايت دومى است در باب 38 از ابواب لباس المصلى. و باسناده عن الحسين ابن سعيد عن فضاله عن الحسين يعنى حسين ابن عثمان رواسى است كه از ثقات است، عن ابى مسكان عن الحلبى. سند من حيث السند تمام است. سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التى تباق فى السوق. اين كفشهايى كه در سوق مسلمين فروخته ميشود كه عماره تزكيه دارد كه مذكى است سوق المسلمين. قال اشتر و صلى فيها، خفاف است كه لا تتم فيها الصلاة، اشتر و صلى فيها حتى ان تعلم ميتة بعينه. تا وقتى كه بدانى ميته است. يعنى اگر بدانى كه اين خف از ميته است نمىشود نماز خواند. خوب اين روايت صحيحه ديگر هم صحيحه بزنطى است مثل همين روايت است. مقتضاى اينها تقييد آن روايت است. تا ببينيم به كجا مىرسد.
|