|
جلسه 399
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 399 آ
نام استاد:آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اگر بنا گذاشتيم عصير عنبى بالقليان نجس مىشود، مطهر عصير از اين تنجس، مطهرش ذهاب الثلثين است. بدان جهت در عصيرى كه احراز شده است اين قليان كرده است بايد مطهر اثبات بشود و اگر مطهر اثبات نشود يحكم ببقائه على النجاسه. چرا؟ چونكه بقاء على النجاسه مقتضاى استسحاب است. اين عصير جوشيده است بالوجدان و يك وقتى ذهاب ثلثينش نشده بود ولو به حسب الكم و المساحه كما ذكرنا. يك وقتى ذهاب ثلثينش بالكم و المساحه نشده بود الان شك مىكنيم ذهاب الثلثينش شده است يا نه؟ استسحاب مىگويد لا تنقذ اليقين بالشك. ذهاب ثلثين نشده است، موضوع تنجس احراز مىشود. عصيرى است مقلى بالوجودان و ذهاب الثلثين نشده است به حكم شارع و شارع حكم كرده است به عصيرى كه قليان كرده است و ذهاب الثلثينش نشده است بالنجاسه. و كذا اگر كسى نجاست را منكر شد، گفت عصير عنبى بالقليان جس نمىشود فقط حرمت الشرب دارد و حرمت التناول دارد. باز اگر اين شخص بخواهد بگويد اين عصير عنبى الان حلال است بايد ذهاب الثلثين را احراز كند. مكلف اگر عصيرى كه مقلى است بخواهد او را بگويد حلال است و تناولش جايز است بايد اثبات بشود كه ذهاب الثلثينش شده است. و الاّ اگر اين معنا ثابت نشد، محلل ثابت نشد باز استسحاب جارى است منتهى موضوع حكم موضوع حليت و حرمت است. شارع حكم كرده است هر عصيرى كه قلى و لم يظهر ثلثاه فقط آن عصير حرم كه ديروز رواياتش را خوانديم. موضوع حرمت احراز مىشود. بدان جهت در ما نحن فيه چونكه بقاء النجاسه و بقاء الحرمه مقتض الاصل است اينجا بايد ثابت بشود در آن عصير مقلى ذهاب الثلثين باشد ثابت بشود.
ايشان در اين عبارت مرحوم يزدى قدس الله سره متعرض مىشود به طرقى كه به آنها ثابت مىشود كه ذهاب الثلثين شده است، يعنى ديگر در اصل عملى موردى در اصل نمىماند. به اين استسحاب كما ذكرنا. ايشان مىفرمايد و يصبت، يعنى يصبت ذهاب الثلثين اين ذهاب ثابت مىشود بالعلم، يكى علم وجدانى است. كه انسان بداند كه خوب خودش جوشانده است يا خودش آنجا حاضر بود دو ثلثش رفته است و سابقا هم گفتيم كه مراد از علم، علم وجدانى تنها نيست. كما ذكرنا، مراد ايشان علم وجدانى هم باشد مراد ما علم نيست. اطمينان هم داخل است. انسان وثوق اطمينان، آن اطمينانى كه انسان خاطر جمع مىشود عاقلى كه اطمينان را دارد به آن احتمال آن عقلايى كه شايد اينجور نشود اعتنا نمىكنند عقلا. در مواردى كه اطمينان النفس است بر اينكه ذهاب الثلثين شده است اطميان با او تمام موضوعات كالعلم ثابت مىشود. فقط در بحث.. و نحو ذالك گفتيم كه قاضى نمىتواند به اطمينان حكم كند بايد علمش، علم وجدانى باشد. والاّ در آن مواردى كه دليل بر خلاف نيست و سيره عقلا محرز است در آن موارد اطمينان علم است. پس و يصبت بالعلم و الاطمينان، اين اينجور است. بعد ايشان مىفرمايد و بالبينه. و به بينه كه شهادت عدلين است ثابت مىشود كه عدلين شهادت مىدهند كه ما شهادت مىدهيم به ذهاب ثلثين اين، يعنى ذهاب ثلثينش را بالحس درك كردهايم. و سابقا هم عرض كرديم كه حجيت بينه مختص به باب دون بابى نيست، هر موضوعى بواسطه بينه ثابت مىشود. حتى در مقام ترافع كه قاضى حكم مىكند آن موضوع ثابت مىشود، آن موضوعى كه روى
آن حكم مىكند به بينه. اينجور است كه در حقوق الله، مثل حق الزنا بايد شهادت اربعة عدول بشود. نمىشود شهادت عدلين كافى نيست، به تفسيرى كه در حد زنا گذشت.
زنا و نظير زنا آن ديگرىها است اين بينه حجيت دارد، سابقا در اينها بحث كرديم. ديگر در بحث ثبوت نجاست و طهارت در اعتبار علم و اعتبار بينه و اعتبار اطمينان آنجا مرحوم سيد اينجور فرمود بر اينكه و فى اعتبار خبر العدل فى اشكال. همان حرف را اينجا هم مىگويد. دو تا عادل نيست، يك عادل خبر مىدهد كه ذهاب الثلثين شده است. ايشان از ثبوت موضوعات به خبر واحد از متوقفين بود اشكال مىكرد. و سابقا عرض كرديم ما ثبوت الموضوعات مثل ثبوت الاحكام است. چه جورى كه احكام كليه به خبر عدل ثابت مىشود و به خبر ثقه، اخبار از موضوعات آن احكام هم خارجا آن هم ثابت مىشود به خبر العدل و به خبر الثقه. احتياجى ندارد به عدلين و بينه.
بعله، خبر الثقه كه به او ثابت مىشود موضوع مثل بينه نيست كه همه جا حجيت داشته باشد. در مقاماتى كه ترافع هست، ما بين دو شخص نزاعى هست، خبر واحد به درد نمىخورد ولو مخبرش عدل و ثقه باشد. بينه مىخواهد. و هكذا در مثل حدود الله و حدودى كه از قبيل حقوق الناس است در آنها بينه مىخواهد، خبر واحد به درد نمىخورد. اين خبر واحد ثقه و خبر العدل اين اعتبارى ندارد. سابقا اين را مفصل بحث كردهايم. ايشان هم روى بحث سابقى چونكه اشكال مىكرد در اعتبار خبر العدل اينجا هم اشكال كرده است. يكى از طرقى كه بواسطه او طهارت الشىء بعد تنجس، يا نجاست الشىء بعد طهارت ثابت مىشود اخبار زى اليد بود. در زى اليد لازم نيست كه آدم ثقهاى بوده باشد. نمىشناسيم اصلا اين شخص كيست. آدم موثقى است، دروغگو است، اينها نمىدانيم ولكن براى انسان يك چيزى را مىدهد و مىگويد، ولكن پاك است. يعنى سابقا نجس بود پاك شده است. يا مىگويد بر اينكه سابقا پاك بود نجس شده است. مثل آن زنهايى كه مىبردند لباسها را مىشستند مال طلبههاى مجرد را مىآوردند كه بعله، پاك كرديم. نجس بود شستيم پاك شده است. قولش مسموع است. يا فرض بفرماييد كه زواليدى است كه مىگويد اين شىء نجس است. پاك بوده نجس شده است. گفتيم قولش مسموع است. كسى وارد خانه كسى مىشود مىگويد آقا اگر پايتان مرطوب است لباستان مرطوب است اينجا ننشين، اينجا نجس است. زواليد مىگويد، صاحب خانه. قولش مسموع است ولو اعاده به ثقهاى نبوده باشد. همين كه احتمال داده شد حرفش راست بشود، چون كه اعتبار خبر زواليد از باب طريقيت است. بايد احتمال مصادفه باشد. همين كه احتمال مصادفه شد ولو ثقه هم نبوده باشد، عادل هم نبوده باشد، قولش مسموع است. چونكه آنجا اينجور فرموده است همان حرف را اينجا تكرار مىكند. مىگويد در ما نحن فيه اينكه گفتيم به خبر ثقه ذهاب الثلث ثابت نمىشود به خبر عدل ثابت نمىشود، الاّ اذا كان زواليد، مگر اينكه آن مخبر زواليد بوده باشد. كه خبر واحد است و حين اذا لا يعتبر فيه العداله. وقتى كه زواليد شد عدالت ديگر معتبر نيست. ثقه بودن هم معتبر نيست كما ذكرنا.
بعله اينجا يك شرطى مىگذارد. مىگويد، نعم يعتبر عدم استهلاله الاسير قبل ذهاب الثلثين. اين مخبرى كه خبر مىدهد اين عصير ذهاب ثلثينش شده است قول زواليد آن وقت مسموع مىشود در اينكه دو ثلثش رفته است كه انسان مىتواند او را بخورد. آن وقت مىتواند بخورد كه مخبر مستهل نبوده باشد، عصير را قبل از ذهاب الثلثين. يعنى اينجور نداند كه عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين هم حلال است. بداند كه عصير عنبى، بعله ملتزم بوده باشد بر اينكه اين عصير عنبى قبل از ذهاب الثلثين حرام است و بعد از ذهاب الثلثين حلال مىشود. خوب اينكه معتبر است، مستهل نبوده باشد، عصير را قبل از ذهاب الثلثين اين اعتبار را كه نمىشود از عقل فهميد. اين مدركش اخبار است. براى اينكه آن اخبار را براى شما بازگو كنيم و ببينيم كه مستفاد از اين اخبار چيست يك مقدمهاى را در خارج مىگويم كه با آن مقدمه انسان بصيرت در اخبار پيدا مىكند. و آن مقدمه اصل اين مسئله عصير عنبى است عند المسلمين. عند
المسلمين اين عصير عنبى بعد الغلى، بعد از غليان، اين حرمتش فى الجمله متسالم عليه بين المسلمين است، اختصاص به شيعه ندارد. عامه هم ملتزم هستند كه عصير عنبى اگر بجوشد آن حرام ميشود فى الجمله. ولكن اينجور نيست كه عامه فقط مسكر را حرام بدانند يا فقط خمر را حرام بدانند. نه، خمر را حرام مىدانند، مسكر را هم كه اسمش را خمر نگويند او را حرام مىدانند، منتهى آنها در حد اسكار كه كى شيئى مسكر ميشود و كى انسان مىگويند سكران است، كلماتشان مختلف است. مثلا يكى كه جناب ابى حنيفه است گفته است سكران سكر حدش اين است كه آن شخصى كه مست است لا يعرف السماء من الارض. آسمان را از زمين تشخيص ندهد. و لا يعرف الرجل من المرئه. زن را هم از مرد تشخيص ندهد. ايشان حد سكر را اينجور گفته است. آن ديگرى گفته است كه سكر حدش اين است، قول قول مالك است، گفته است بر اينكه حد سكر عبارت از اين است كه اليستوى عنده الحسنه و القبيح. فعل حسن و فعل قبيح پيشش يكى است، فرقى ندارد، تعيينى ندارد، سكر معنايش اين است. آن تعريف ديگرى كه در ما نحن فيه است، آن تعريف بنظر ميرسد كه همان بوده باشد و دقيق است، گفته است السكر و السكران حدش اين است كه ان يختلط كلامه، كلام قبليش ديگر عادى بود او از بين برود، كلامش مختلط بشود. و كيف ما كان اينها خمر را حرام مىدانند، تناول المسكر را حرام مىدانند. عصير عنبى بعد الغليان را هم فى الجمله حرام مىدانند. منتهى مىگويند عصير عنبى اگر غليان كرد و ذهاب ثلثش نشد، او قطعا حرام است. كما اينكه عصير عنبى اگر غليان كرد و ذهاب ثلثين شد، قطعا حلال است. آن عصير عنبى كه بين ذهاب ثلث بعد ذهاب ثلث و قبل ذهاب ثلثين هست، اين مابينشان اختلافى است. اكثرشان يا، بعضى اشون، اكثر هم نباشد جملهاى از آنها ملتزم هستند كه عيب ندارد، حلال است او، آنى كه اقل من الثلث باشد حرام است. بعضىها مىگويند نه، آنهم حرام است، بايد ذهاب ثلثين بشود.
بدان جهت در روايات ما كه اين قيد ذكر شده است بر اينكه آنوقتى مخبر قولش مسموع است مخبر ذواليد، كه مستحل نبوده باشد عصير را قبل الذهاب ثلثين مستحل نباشد، يعنى از آن جماعتى نباشد كه ملتزم بشود كه ذهاب ثلثين معتبر نيست. همين ذهاب ثلث كافيست. بدان جهت صاحب عروه هم كه در عبارت مىگويد اخبار ذواليد معتبر است ولكن به شرط اينكه مستحل نباشد، الان يك جناب سنى مىدانيم مسلكش اين است كه ذهاب ثلث معتبر است، ذهاب ثلثين معتبر نيست. ولكن شيرهپز است، مىگويد كه نه، ولو سنى هستم، ذهاب ثلثينش نشود هم حلال است، اما اين را پختهام ذهاب ثلثينش هم شده است، قولش مسموع نيست. ولو احتمال صدق بدهيم. چونكه مستحل عصير است قبل الذهاب ثلثين، قولش مسموع نيست. اين روايات باب را عرض كنم.
روايات ما مختلف است. بعضى از روايات در آنجا ذكر شده است آنوقتى مخبر قولش مسموع بوده باشد كه خودش مسلمان ورع بوده باشد، يعنى مسلمان متقى بوده باشد. علاوه بر اينكه مسلمان متقى است، خودش هم مأمون بوده باشد، يعنى موثوق به بوده باشد، يا شيعه بوده باشد، مؤمن بوده باشد، چونكه نسخه مختلف است. اين روايت مال موثقه عمار است. موثقه عمار روايت ششمى است در باب هفت از باب اشربه محرمه. باب تحريم العصير اذا اخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثين. در آن باب است. در باب هفت از باب اشربه محرمه روايت ششمى است. و باسناده عن محمد بن احمد ابن يحيى شيخ قدس الله نفسه الشريف اين روايت را نقل مىكند از كتاب محمد ابن احمد ابن يحيى اشعرى، صاحب كتاب نوادر الحكمه، سندش هم به آن كتاب صحيح است. عن احمد ابن الحسن، اين احمد ابن الحسن كه محمد ابن احمد ابن يحيى از او نقل مىكند، احمد ابن حسن ابن على ابن فضال است، برادر على ابن الحسن است. احمد ابن الحسن فضال است. حسن ابن على ابن فضال. عن عمر ابن سعيد، عمر ابن سعيد مدائنى است كه حسن ابن على ابن فضال يا احمد ابن على فضال از او نقل مىكند. اينهم مثل حسن ابن فضال است من حيث المذهب، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار. اينها فتحيين هستند ولكن ثقات هستند، موثقه است. عن ابى عبد الله
عليه السلام فى حديث انه سئل عن الرجل، سؤال ميشود از مردى كه يعطى بالشراب، آن عصيرى را كه مىخورند او را مىآورد، فيقول هذا مطبوخ على الثلث، مىگويد بر اينكه اين مطبوخ بر ثلث است، يعنى دو ثلثش رفته است يك ثلثش باقيست. قال ان كان مسلما ورع مؤمنا. اگر اين مخبر مسلمان باشد، متقى باشد، مؤمن يعنى شيعه باشد ديگر معناى ايمان اين است، در آن زمان صدور اين اخبار مؤمن را به كسى مىگفتند كه امامى بوده باشد. مؤمنا، در بعضى نسخ دارد كه مأمونا، مؤمنا نسخ بدل دارد كه مأمونا يعنى موثوق به بوده باشد. در اين صورت فلا بعث ان يشرب، بعثى نيست كه قولش مسموع است و ميشود خورد. اين اعتبار كرد كه هم شيعه بوده باشد، هم ثقه انسان اطمينان به قولش بوده باشد، خودش هم شخص ورع بوده باشد، متقى بوده باشد، يعنى اقلا اتقاع از عصير داشته باشد كه قبل الذهاب ثلثين متقى باشد نسبت به آن عصير. اين يك روايت است.
در يك روايت ديگر كه صحيحه على ابن جعفر است روايت هفتمى است، و باسناد الشيخ عن على ابن جعفر كه از كتاب على ابن جعفر نقل مىكند، سند شيخ هم به كتاب على ابن جعفر صحيح است، عن اخيه، از برادرش موسى ابن جعفر سلام الله عليه قال سألته عن الرجل يصلى الى القبله، مردى به قبله نماز مىخواند، لا يوثق به، به او اطمينان نيست. در اينصورت اتى بشراب، شرابى را آورده است، يضعم انه على الثلث. خبر ميدهد كه اين بر ثلث است يعنى مطبوخ على الثلث است، يعنى دو ثلثش رفته يك ثلثش باقيست. فيحل شربه؟ قال لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا. مگر اينكه مسلمانى بوده باشد عارف بوده باشد. مراد از عارف يعنى عرفان به حق داشته باشد، امامى بوده باشد. ظاهرش اين است. پس لو كنا بر اينكه ما اين دو تا روايت بود اعتبار مىكرديم كه فرض بفرمائيد بايد مسلمان باشد، شيعى بوده باشد، خودش هم ورع داشته باشد. يعنى كسى بوده باشد كه عصير را قبل الذهاب ثلثين اقلا نمىخورد. مسلمان است، عارف است، اين يكى بود. در آن ديگرى ورع هم بود. چونكه قيد نسخه مأمونا ثابت نيست، ممكن است مؤمنا باشد همان عارفا ميشود. آن روايت قبلى موثقه فقط قيد آخر دارد كه ورع باشد. يعنى متقى بوده باشد، تقوى داشته باشد، بعضىها گفتهاند معنايش اين است كه عادل بوده باشد. معنايش اين است. مسلمان شيعى كه عادل است قول اين مسموع است. اگر ورع از شرب خمر، از شرب العصير قبل الذهاب الثلثين بوده باشد، مسلمان شيعى بوده باشد كه عارف به مسئله است، مىداند عصير را قبل الذهاب ثلثين نميشود خورد. بايد اينجور باشد.
ولكن در مقابل اين دو تا روايت صحيحه ديگرى هست به اسم صحيحه معاوية ابن عمار. آن صحيحه معاوية ابن عمار اينكه آن مخبر بايد شيعه بشود اين احتمال را الغاء مىكند كه اين معتبر نيست. بدان جهت جمع مابين اين صحيحه و آن دو تا روايت حمل بر چه چيز است؟ حمل بر افضليت است. اولى اين است كه مخبرش مثلا شيعى بوده باشد، و الا مدخليتى ندارد. و هكذا انسان آن مخبر مأمون بشود يعنى انسان اطمينان به او داشته باشد، آنهم معتبر نيست. از شخصى كه مجهول الحال است ميشود او را، نمىدانيم كه ثقه است يا نه مىشود به قولش اعتماد كرد. آن صحيحه اين است. روايت فرض مطابق با واقع، روايت چهارمى است در اين باب. كلينى نقل مىكند عنه، يعنى از محمد ابن يحيى العطار. عن احمد ابن محمد. احمد ابن محمد ابن عيسى است رضوان الله عليه اشعرى. عن محمد ابن اسماعيل. اين محمد ابن اسماعيل بزيع است صاحب الرضا سلام الله عليه. عن يونس ابن يعقوب، محمد ابن اسماعيل بزيع نقل مىكند از يونس ابن يعقوب. يونس ابن يعقوب هم نقل مىكند از معاوية ابن عمار. اين سند از آن سندهاى مكرر است كه منحصر نيست به چند روايت اينجور سند با اين سند روايات متكرر است. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام. سؤال كردم از امام صادق عليه السلام. عن الرجل اهل المعرفة بالحق، مردى است كه حق را مىداند، شيعى است، يعنى قائل به ولايت شماست، عرفان الحق در آن زمان به اين معنى اطلاق ميشد. كه عرفان به حق دارد، يعنى مىداند ولايت مال شماست. يعطينى بالبختج. براى من بختج مىآورد، بختج همان عصير پخته كه معربش مىشود بختج.
يعطينى بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث. اين طبخ شده است از ثلث. يعنى دو ثلثش رفته يك ثلثش باقى مانده. و ان اعرف انه يشرب على النصف. ولكن من مىدانم كه اين نصف كه شد مىخورد. مىگويد لازم نيست مثلا فرض كنيد دو ثلثش برود. و انا اعرف انه يشربه على النصف. افاشربه بقوله. من بخورم آن عصير را به قول او و هو يشربه على النصف. على النصف مىخورد خودش، دو ثلث را رعايت نمىكند. فقال لا تشربه. فرمود بر اينكه نه، اين را نخور. پشت سرش دارد كه قلت و رجل من غير من اهل المعرفه كه از سنىها باشد. ممن لا نعرفه، خودش هم سنى است كه ما او را نمىشناسيم، يعنى صداقت و اينها، ثقه است و اينها را نمىدانيم. يشربه على الثلث. ولكن اينقدر مىدانيم كه ثلث را رعايت مىكند. كه ثلثين برود ثلث باقى بماند. و لا يستحله على النصف. چونكه اختلافى بود مابين عامه ديگر، استحلال نمىكند او را در نصف. در اينصورت يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهبا ثلثاه و بقى ثلثه. خبر مىدهد كه من پيشم يك عصير عنبى است كه دو ثلثش رفته است يك ثلثش باقيست. اينكه اين قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه اول گفت عندى بختجا على الثلث اين خودش واضح مىكند كه اگر گفتند عصير مطبوخ على الثلث است يعنى دو ثلثش رفته يك ثلثش باقيست. قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه. يشرب منه. از اين خورده ميشود. قال نعم. توجه كرديد. اين روايت كه از غير اهل معرفت است پس شيعى بودن و قائل به ولايت بودن را منع مىكند كه اين لازم نيست. و پشت سرش دارد لا نعرفه، يعنى ثقه موثوق بودن مأمون بودنش را هم نمىدانيم، اينهم ضرر ندارد. فقط اين مقدار هست كه اگر خبر داد اين مطبوخ على الثلث است مسموع ميشود در صورتى كه اينجور بوده باشد مخبر استحلال نكند مطبوخ را على غير الثلث، روى اين اصل در عبارت عروه قدس الله نفسه الشريف سيد فرموده است كه پس آن ذواليد اگر خبر داد عدالت معتبر نيست خبرش معتبر است، نعم، يعتبر عدم استحلاله الاثير قبل ذهاب الثلثين. قبل الذهاب ثلثين آن را مستحيل نداند. اين دليل و مدرك مرحوم سيد در عروه است.
ولكن فرمودهاند بر اينكه از اين صحيحه معاوية ابن عمار اين قيد استفاده نميشود، مجرد اينكه مخبر حلال ندانست، گفت كه شرط است در حليت عصير كه دو ثلثش برود، اين معتبر نيست تنها. بايد خودش كسى بوده باشد كه عصير را كه مىخورد خودش على الثلث بخورد. عصيرى كه ثلثش، ممكن است حلال نداند عصير را قبل ذهاب ثلثين ولكن مىخورد. اين قولش مسموع نيست. يعتبر بر اينكه علاوه بر اينكه مستحل نيست خودش هم نمىخورد على غير الثلث، بايد على الثلث بخورد. چرا؟ چونكه در اين صحيحه اينجور بود كه قلت فرجل من غير اهل المعرفه كه عامى است، ممن لا نعرفه، صداقتش را هم ثقه بودنش را هم نمىدانيم. يشربه على الثلث بر ثلث مىخورد، يعنى على النصف نمىخورد، علاوه بر اينكه بر ثلث مىخورد، فلا يستحله على النصف، على النصف را هم جايز نمىداند. اين را امام فرمود قبول كن خبرش را، بخور. و اما كسى كه عكسش شد، حلال نمىداند اما مىخورد، او قولش مسموع نيست. چرا؟ چونكه صدر اين صحيحه اين را دارد. عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج. شيعى مىآورد، خوب قهرا شيعى كسى است كه حلال نمىداند قبل الذهاب ثلثين ديگر، چونكه شيعى است. يعطينى بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث، و ان اعرف انه يشربه على النصف. اين خودش از نصف مىخورد. در اينصورت افاشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال لا تشربه. شرب نكن. پس ملاك در قبول خبر مخبر عدم استحلاله عصير را قبل ذهاب ثلثين نيست، ملاك اين است كه خودش نخورد. اينجور فرمودهاند. ولكن اين حرف غير صاحب العروه را عوض كردن پيش ما اشكال دارد، ظاهرا آن قيد صحيح است. و الوجه فى ذلك اين است. آنها در اين روايتى كه دارد يشربه على الثلث و لا يستحل على النصف، اين دو تا عبارت مضمونش يكى است. يشرب نه اينكه خودش ميخورد، خانه كه مىخورد اينجور مىخورد. معنايش اين است كه مىگويد شرب در ثلث جايز است قبل از ذهاب ثلثين جايز نيست شربش. يشربه يعنى يجوز شربه على الثلث و لا يجوز شربه على النصف. اين معنايش اين است. اين قرينهاش چيست؟
قرينهاش اين بود كه در اين روايت داشت عن الرجل من غير اهل المعرفه، من من لا نعرفه، يشربه على الثلث. اين قرينه من ما لا نعرفه است، چون اگر يشربه على الثلث معنايش اين باشد كه در خانه هم كه مىخورد، آن دو ثلثش رفته يك ثلثش باقى مانده است. او را مىخورد. اين معاشرت مىخواهد. انسان بداند يشربه على الثلث، هر وقت بخورد يشربه على الثلث بر ثلث مىخورد، اين معاشرت مىخواهد، اطلاع مىخواهد، يا انتهاى به معاشرت، اين اگر بوده باشد اينجور شخص معلوم ميشود كه ثقه است يا نيست، اين معاشرت كه شد. اينكه مىگويد ممن لا نعرفه نمىشناسيم اين را و لكن يشربه على الثلث، يعنى ملتزم است بر اينكه ثلث را، ولو التزام بواسطه اخبار خودش ثلثش بايد بماند دو ثلثش برود تا حلال بشود. اينى كه بعضىها مىخورند اين حلال نيست. اين يشربه ظاهرا به قرينه اينكه فرض شد ما اين شخص را نمىشناسيم و لكن شربش على الثلث را ولو در خانهاش، در هر جا مىدانيم، اين با همديگر جمع نميشود، معنايش اين است كه يعنى همينجور مىگويد كه شرب على الثلث جايز است، بيشترش جايز نيست. مراد اين است. و در صدر روايت كه فرض شد شخصى است از اهل المعرفه ولكن شرب بر نصف مىكند، امام عليه السلام فرمود، او را شاهد گرفتهاند كه پس او مستحل نبود ولكن چونكه شرب مىكند خبرش مسموع نيست. آن استشهاد درست نيست. چرا؟ چونكه آنهايى كه پيش عامه، آن شيعهاى كه با عامه زندگى مىكند خصوصا در مواردى كه شيعه در غايت القلت است، قليل است و نفوذ با عامه است، كسى در آن بلاد زندگى كند مىداند آن مطلب چيه؟ آن شيعه هايى كه آنجا هست اصلا معظمشان احكام در احكامشان مطابق با آن عامه عمل مىكنند. مىگويند اينها همه اشان از رسول الله نقل مىكنند ديگر. فرقى نيست مابين گفته اينها و گفته اينها. ببينيد شيعه رفته از آخوند سنى مىپرسد حكمش را. عكسش هم اينجور است. در آنجاهايى كه شيعه است عامه كم است ربما مىآيد از آخوند شيعه مىپرسد. چونكه مىگويد اينها هم از رسول الله نقل مىكنند.
آنى كه در روايت در صدر فرض شده است فرض شده است اين اهل معرفت است، معرفت به حق است، يعنى ولايت شما را مىداند. مع ذلك يشربه على النصف معنايش اين است كه نه، اين مىگويد نصف خوردن هم عيبى ندارد چونكه تجويز مىكنند علما. اين كانه عبارت اخرى مستحل ميشود. مستحل بودن قبل ذهاب ثلثين با شيعه بودن منافات ندارد. ممكن است تبعيت عارف به اين حكم نباشد، مسلك ائمه در آن زمان مسلم نبوده باشد، بدان جهت آنها تابع آنها بشوند.
بدان جهت يشربه على النصف معناى ديگرى غير از اينكه يجوز شربه على النصف، يشربه على الثلث، يعنى يجوز شربه على الثلث، غير از اين يك معناى ديگرى داشته باشد معلوم نيست. لااقل ظهور ندارد به واسطه اين... به اين قرينهاى كه عرض كردم. على ذلك قيد همان ميشود كه بشرط ان يكون المخبر مستحل نبوده باشد عصير را قبل ذهاب ثلثين. و الحمد لله رب العالمين.
|