جلسه 401

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت‏
شماره نوار: 401 آ
نام استاد:آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1368 هجرى شمسى‏
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت‏
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در فرمايشى بود كه فرموده بودند اگر دليل تبعيت در قدر به آلات الطبخ لزوم اللغويه بوده باشد اين لزوم اللغويه كما اينكه در آن قدر و آلات الطبخ جاريست، در آن قطره و قطراتى كه به ثوب يا بدن افتاده است از عصير بعد الغليان، آن لزوم لغويه در اين محل القطرات كه از ثوب و بدن است، در او هم جاريست. منتهى جريان خفاف و ظهور دارد. در مثل آن اناء خود قدر و آلات الطبخ، لغويت پر واضح است. ولكن لغويت ظهورش در مثل اين قطره و قطرات لزوم لغويه يك خورده... دارد.
اين را عرض كرديم كه در صحيحه عبد الله ابن سنان امام عليه السلام فرمود كل عصير اصابت النار حرم حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. عرض كرديم اين صحيحه كأنه دو تا جمله است. يك جمله‏اش اين است كه كل عصير كه غلى، يحرم و ينجس بناء بر نجاست كه حرف ما بر اوست. نجس ميشود. و يك جمله ديگر دارد كه و اذا ذهبت ثلثين العصيرى كه مغلى است، طهر و حل، حلال ميشود. كلام اين است، اين دو تا هر دو عام است، كل عصير اصابت النار يعنى فلا يحرم و كل عصير غلى اذا ذهب ثلثاه فهو حلال، طاهر. هر دو جمله عام است. در اين عصيرى كه در قطره و قطرات به ثوب و بدن پاشيد اين عصير خودش يكى از افراد عام است. بدان جهت به آن جمله اولى كه كل عصير اذا غلى يحرم، تمسك به او محذورى ندارد. تمسك به عموم مى‏كنيم مى‏گوئيم آن كسى كه طباخ است بخواهد اين قطره را بخورد حرام است آنوقتى كه غليان كرد و اين افتاد به ثوب و بدن.
و اما اين عمومى كه بعد است كه از غايت استفاده ميشود كه كل عصيرى كه غلى اذا ذهب ثلثاه فيطهر. ايشان دعوايش اين بود كه اين عموم اين قطره و قطرات را مى‏گيرد. آن وقتى كه اين قطره و قطرات شروع كرد به خشك شدن، رطوبتش بخار شدن، كه دو ثلثش رفت يك ثلثش باقى ماند ذيل مى‏گويد كل عصير كه غلى اذا ذهب ثلثاه فيطهر، او پاك ميشود، پس خود عصير پاك شده است. فرمود اگر ثوب در نجاست باقى بماند، خود ثوب، طهارت اين قطره لغو ميشود. چرا؟ چونكه ثوب اين قطره را نجس مى‏كند. حكم به طهارت اين لغو ميشود. بدان جهت صونا للغويه بايد بگوئيم ثوب هم پاك شده. محل هم پاك شده. اين فرمايش ايشان بود.
در جواب اين فرمايش عرض كرديم به آن عموم اول كه العصير اذا غلى يحرم، كل عصير اذا اصابت النار غلى يحرم، به او تمسك مى‏كنيم. مى‏گوئيم خوردن اين حرام است، آن وقتى كه افتاد به ثوب، ولو به ذيل كه كل عموم است اذا ذهب ثلثاه و يطهر، نمى‏توانيم تمسك بكنيم. و الوجه فى ذلك اين است. آن وقتى به اين اين قطره و قطرات حكم ميشود به طهارتش، يعنى حكم به طهارت قطرات كه لغو نشود صحيح است، موقوف بر اين است بر اينكه ثوب محكوم به طهارت بشود، ثوبى كه قبلا متنجس بود، آن حكم هم ثابت بشود، طهارت نفس الثوب، و طهارت نفس آن موضع من البدن ثابت بشود. و حال اينكه دليل آخر مى‏گويد كه ثوب اگر نجس شد لا يطهر الا ان يغسل. مگر اينكه شسته بشود. بما اينكه در ما نحن فيه دليل ديگرى اقتضا مى‏كند كه آن طهارت در ثوب نيست، ثوب نجاستش باقيست، آن دليل آخر مفادش حكم الزامى است يا ملزوم حكم الزامى است كه ثوب نجس است و اين عموم مفادش دليل ترخيصى است.
پاك ميشود. آن عصير حلال ميشود. در ما نحن فيه به اين دو دليل نميشود اخذ كرد. اخذ ميشود به آن خطابى كه دال بر حكم منعى است. چونكه حكمى در خطابى حكم ترخيصى شد در خطاب ديگر حكم الزامى شد، جمع بينهما ممكن نشد، آن منعى و تحريمى، حكم الزامى مقدم ميشود. نگوئيد اين حرف در خود آن عصيرى كه در قدر است در او هم مى‏آيد. چونكه اين عصير وقتى كه حكم به طهارت شد آنوقت حكم به طهارت ميشود كه قدر پاك بشود. قدر اگر پاك نشود حكم به طهارت اين لغو ميشود، به طهارت عصير. و حال آنكه آن ادله‏اى كه مى‏گويد اينها اگر نجس شد بايد سه دفعه شسته بشود كه سابقا گفتيم، مقتضاى آنها اين است كه اين قدر پاك نميشود. آنجا چه جور ملتزم شديد كه قدر پاك شد، آلات پاك شد، جوابش را مى‏گوئيم. جوابش هم پر واضح است. چونكه ثبوت حليت و طهارت در عصيرى كه در قدر هست قطعى است. شارع قطعا او را حكم به طهارت كرده، و الا خود حكم لغو ميشود به عصير اذا غلى، اگر بنا بشود عصيرى كه در قدر است حكم او را نگيرد... لغو اين حكم. قطعا آن عصير را گرفته. چونكه قطعا آن عصير را گرفته، قطعا آن تنجس قدر از او رفع يد ميشود. او جاى شبهه نيست. ولكن شمول كل عصير بر اين قطره و قطرات قطعى نبود. تمسك به عموم بود. اين تمسك به عموم چونكه موقوف است به ثبوت حكم آخر و حجت معتبره مقتضايش اين است كه آن حكم آخر ثابت نيست بدان جهت در ما نحن فيه به اين عموم نمى‏شود تمسك كرد.
اين تقريبى كه خدمت شما عرض كردم هر وقت ثبوت حكمى در يك موردى موقوف بوده باشد كه در آن مورد بايد حكم آخرى ثابت بشود تا اين حكم اولى ثابت بشود. آنى كه در خطاب ذكر شده است ثبوت آن حكم در يك موردى موقوف شد كه حكم آخرى در مورد آن حكم ثابت بشود حكم حليت در اين قطرات و قطرتين و طهارت در اين قطرات و قطرتين موقوف است به آن ثوب نفس ثوب كه محل قطره است پاك بشود كه... آخر مى‏گويد پاك نيست، گفتيم اينجور باشد به عموم نمى‏شود تمسك كرد. اين مختص به مواردى است كه حكم بالعموم باشد. خطاب، خطاب عام باشد. مثل اين خطابى كه كل عصير. و اما در مواردى كه خطاب الحكم مطلق شد، عموم لفظى نيست. مثل آن ادله‏اى كه باز بعضى روايات داشت، العصير اذا قلى يحرم حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، كل عصير نبود. العصير بود. در آن مواردى كه خطاب مطلق است، احتياج ندارد كه حجت اخرايى بر عدم ثبوت حكم آخر باز موجود باشد كه ما در عموم مى‏گفتيم. مجرد اينكه مثبت حكم آخر نشد به اين اطلاق نمى‏شود تمسك كرد. مجرد مثبت حكم آخرى كه ثبوت اين حكم موقوف به او است، مجرد اينكه مثبت نداشته باشد كافى است كه به اطلاق نتوانيم تمسك كنيم. و الوجه فى ذالك اين است كه تمسك به اطلاق موقوف است به احراز اينكه مولا و متكلمى كه مطلق مى‏گويد در مقام بيان است. خوب ما از كجا مى‏توانيم كشف بكنيم كه حكم آخر را مى‏خواهد بيان بكند؟ كه آن هم هست، كه لازمه اين حكم است. چونكه نمى‏توانيم، مثبت ندارد به اطلاق نمى‏توانيم تمسك كنيم. بدان جهت اينى كه بعضى‏ها ما نحن فيه را داخل در صغراى اين كبرى كراده‏اند اين مثل اينكه غفت از اين عموم است. (عموم صحيحه عبد الله ابن سنان). اينجا عموم است، عموم وضعى است احتياج به مقام بيان ندارد، خود مدلول لفظى عام است.
بدان جهت در اين موارد عموم را شكاندن و به عموم اخذ نكردن موقوف بر اين است كه حجت اخرايى بر نفى حكم آخرى بوده باشد كه ثبوت اين حكم موقوف به آن حكم آخر است كه حجت اخرى بر نفى او است. و منهنا اين فرمايش مرحوم حكيم كه در ما نحن فيه حكم مى‏شود به طهارت ثوب و بدن هم طهارتا طبعا لطهارة خود قطره و قطرتين اين فرمايش در ما نحن فيه صحيح نيست. عام است دليل مخالف هم داريم، مطلق هم بود گفتيم كه نمى‏شود تمسك كرد. چونكه حكم آخر مثبت مى‏خواهد.
سؤال؟... بعضى‏ها خواسته‏اند بفرمايند، بعله، مرحوم حكيم اينجور گفت اگر دليل تبعيت لغويت است در همه جارى است در ثوب و بدن. اگر دليل تبعيت اطلاق مقامى است سكوت در مقام بيان نه او مختص است به چه چيز؟ قدر متيقنش قدر و آلات است. بعضى‏ها ادعا كرده‏اند كه نه اگر بنا بوده باشد دليل بر طهارت قدر و آلات لغويت بوده باشد منحصر به قدر و آلات مى‏شود، كما ذكرنا كه به عموم نمى‏شود تمسك كرد. به اطلاق نمى‏شود تمسك كرد و اما اگر اطلاق مقامى باشد به همه مى‏شود تمسك كرد. حتى ثوب و بدن را كه عكس فرمايش مستمسك. مستمسك مى‏گفت دليل لغويت عام است، اطلاق مقامى... اين فرمايش عكس او است. نه لغويت مختص است به قدر و آلات كما بينّا و ام الاطلاق المقامى مختص به قدر و آلات نيست. چرا؟ براى اينكه چه جورى آن طباخى كه عصير را مى‏پخت، چوب را مى‏زد اين را قاطى مى‏كرد، خصوصا در جاهايى كه چوب‏ها هم متعدد است، اول يكى را مى‏زند بعد كه يك خرده شيره‏اش قوى شد چوب ديگر مى‏آورد. اين چه جورى وقتى كه اينها را تمام شد، عصير كه در قدر است ذهاب ثلثينش رفت، حكم مى‏شود به طهارت القدر و به اين آلات. چرا؟ چونكه اين چوبها را ببرد بعد بشويد و تطهير كند اينجور نيست، در ذهنش نمى‏آيد كه اينها نجس هستند و بايد شسته بشود. اينجور است ديگر. آنكه ببرد آنها را بشويد خصوصا آن چوبى كه اول زده بود، چوبهايى متعدد اينها را نمى‏شويد. بما اينكه اين عصير حلال شده است، پاك شده است آنها را هم نمى‏شويد از نجاست آنها غافل است، گفتيم اين دليل بر اين است كه آن پاك است. اگر نجس بود بايد شارع در اين روايت تنبيه كند كه آنها بايد آب كشيده بشود و بعد از ذهاب الثلثين به اين اسير ديگر زده نشود. چونكه نجس مى‏كند ديگر، اينها نيست. اين اطلاق مقامى در ثياب آن طباخ هم نيست. چونكه امر متعارفى است كه موقع طبخ اين قطرات به ثوب، ربما به بدن يعنى به دستهايش و اينها مى‏پرد از اين قطرات عصير. وقتى كه عصير را تمام كرد همان ثوبها را هم، دستهايش شيره‏اى بود مى‏شويد، همين ثوبها را كه قطرات در او هست و سابقا هم همين جور بود دست تَر مى‏زند ملاحظه اينكه اين ثياب من نجس است نمى‏كند. بدان جهت اين امر متعارفى است. اگر بنا بود كه اين نجس بود و پاك نمى‏شد تبعيت نداشت شارع تنبيه مى‏كرد. پس دليل تبعيت كه اطلاق مقامى است در اينها هم مى‏آيد. حرف اين شد كه طهارت اينها ثياب و بدن و آلات تابع طهارت نفس العصير است در قدر. با اين ذهاب ثلثين قطره و قطرات كارى نيست. اين تابع آنها است. آن طباخ وقتى كه ديد پخت تمام شد او حلال شد، ديگر اجتناب از اينها نمى‏كند. اينها را تابع او مى‏داند. اين طباخ هم همين جور و منهنا اگر موقعى كه اين عصير را طباخ مى‏پخت يك كسى آمد احوالپرسى كند كه طباخ چه جور هستى؟ چه جور مى‏گذرانى اوضاع را؟ يك قطره‏اى از اين عصير پريد به ثوب او يا به بدن او كه آمده بود احوالپرسى كند. او رفت، او دليل به طهارت نداريم. او را اطلاق مقامى نمى‏گيرد. آنى كه متعارف است ثياب طباخ است. مثل آلات الدفع.
والاّ يك كسى دستش عصا بود وقتى كه از آنجا مى‏گذشت احوالپرسى مى‏كرد، گفت عصا را بزنم ببينم چقدر است عمق اين عصير. مقلى بود، رفت. آن عصا نجس شد. او را ما دليل نداريم. آلات الطبخ و ثياب الطباخ اگر بنا بوده باشد اين اطلاق مقامى تمام بشود در آلات الطبخ، در ثياب طباخ هم اين همان اطلاق مقامى هست. اين طباخ هيچ فرق نمى‏گذارد ما بين ثيابى كه با آنها طبخ مى‏كند و ما بين آلاتى كه با آنها را عند الطبخ استعمال مى‏كند. اين حرف، حرف خوبى است. ولكن ثياب الطبخ نه مطلق الثياب، و آن بدن طباخ در حال الطبخ. آنها عيب ندارد اگر بنا بشود، ما اينجور مى‏گوييم، قدر قطعا پاك است. اگر بنا بشود آن آلات الطبخ هم پاك بشود به اطلاق مقامى پاك بشود، فرقى ما بين ثياب طباخ و اينها نيست. چونكه اينجور پريدن امر عادى است بعله، والحمد الله رب العالمين در اين مسئله ديگر چيزى نداريم.
بعد ايشان مرحوم سيد يك كلمه‏اى باقى ماند اين را هم بگويم. بعضى‏ها دليل اين تبعيت را لغويت نگرفته‏اند. چونكه لغويت فقط در قدر مى‏آيد. حقيقتا لغويت در قدر مى‏آيد. چونكه حكم به طهات او و حليت او متيقن است بايد قدر پاك بشود. اما آلات خصوصا آن آلاتى كه قبلا، در اوايل زده است آنها لغو مى‏شود، لغويت آنجا نمى‏آيد چونكه گفتيم به عموم نمى‏شود تمسك كرد. و اما اطلاق المقامى اگر تمام بشود در آلات آن اطلاق مقامى در ثياب هم تمام است. بعضى‏ها دليل اين تبعيت را اجماء مى‏دانند. اجماء هست كه طباخ آن آلات و امثال ذالك را نمى‏شويد. خوب اين اجماء بايد اين ثياب طباخ را نمى‏گيرد. مثلا فرض كنيد اجماع ولكن اجماع در ما نحن فيه به درد نمى‏خورد مدركى است. معلوم مى‏شود هست كه چرا اجماع هست در ما نحن فيه لزوم اللغويه او الاطلاق المقامى. يكى هم سيره متشرعه است و سيره متشرعه كه هست سيره متشرعه همان اطلاق مقامى است كه همان سيره متشرعه طباخى كه اجتناب نمى‏كنند نه از آلات، نه از ثياب آن سيره اطلاقش عموم است اگر مراد از سيره، متشرعه طباخى باشد.
و اما مسئله ديگرى كه ايشان مى‏فرمايد در عروه توجه بفرماييد. مى‏فرمايد اگر در خوشه‏اى از غوره اذا كان فى الحصر، يعنى آن خوشه غوره. حبة او حبتان من العنب. يكى دو تا متعارف است در خوشه غوره خصوصا در اواخر غوره مى‏بينيد كه يكى دوتا رسيده است. انگور شده است. ايشان مى‏فرمايد اذا كان فى الحصر حبة او حبتان من العنب فعصر آن حصر آبش گرفته شد. آن آبگير كه داريد با آن گرفتيد. با اين دو حبه و حبتينى كه در آن بود. كه اين عصر قبل از قليان است. اول عصر كرديد. و الستهلك. وقتى كه عصر كرديد ديگر آن آب دو تا حبه مستهلك مى‏شود ديگر. ثم قلى بعد از آن گذاشته‏ايد اين را آبغوره بپزيد كه زود بپزد. فقلى قليان كرد، ايشان مى‏فرمايد آن آبغوره پاك است و حلال است خوردنش. چرا؟ سرّش اين است كه اگر كسى گفت كه استهلاك انهدام موضوع است آن وقتى كه آبغوره را گرفت آن دو تا حبه كه عنب بودند آنها معدوم شدند. مستهلك شد، معدوم شد، از آنها خبرى نيست. خدا رحمتشان كند. و اما اگر كسى گفت كه نه استهلاك انهدام موضوع نيست. در ما نحن فيه موضوع باقى است. بپرسيد كه خصوصا آن سه حبه و چهار حبه درشت آن آب آنها كجا رفت؟ مى‏گويد همين جا رفته است. منتهى متفرق شده است در آن اجزاء كثيره كه آن اجزاء كثيره كه اجزاء غوره هستند آنها را تذكيه كرده است. پوشانده است. استهلاك معنايش اين است. بنائا بر اين قول كه در استهلاك است باز حكم مى‏شود به طهارت و حليت. والوجه فى ذالك اين است آنى كه متعارف است همان اطلاق مقامى كه الان مى‏گفتيم اين در غوره يك حبه، دو حبه عنب بودن امر متعارفى است كه غوره درست مى‏كنند. اگر بنا بوده باشد آن را غوره كردن با آن يك حبه و دو حبه موجب تنجس بوده باشد عند القليان چونكه آن عنب است آن جوشيده است اين تعرض در روايات مى‏شد. تنبيه به اين معنا مى‏شد كه... روايات العصير اذا قلى نمى‏گيرد او را. يا لااقل از شمولش غفلت است يكى از اينها هست يا اصلا نمى‏گيرد يا از شمولش غفلت است. بدان جهت حكم مى‏شود كه آن پاك است.
و اما اگر دو تا حبه از انگور را كسى آش درست مى‏كرد، مرق درست مى‏كرد، آبگوشت يا آش درست مى‏كرد. دو تا حبه از انگور را كه آن حبتين هيچ سوراخى، چيزى ندارند. حبتنى كه مثلا فرض كنيد با آن چوب چيزش هم هست انداخت در اين آبگوشت. اين آبگوشت جوشيد به نحوى كه آن مائى كه براى عنب در جوف اين حبه هست آن هم در جوف اين حبه جوشيد. ديگر آن هم آب است ديگر. وقتى كه ساير مرق جوشيد آن هم مى‏جوشد. منتهى جوشش، قليانش... دارد بدان جهت يك خرده باد مى‏كند. چونكه بخار او را وسعت مى‏دهد. چونكه عشرش هم فرض كنيد از آن انگورهاى سفت است چند روز نتركيده است. چونكه اول است. اين قشر نتركيده است ولكن جوشيد آبش. در آن صورت آن حبه حرام است خوردنش و بنا بر نجاست عصير عنبى نجس است. چرا؟ لما ذكرنا در تنجس عصير عنبى. ولو موضوع حكم در روايات عصير العنبى است. عصير يعنى آبى كه به فشار از عنب گرفته شده است. اينجا خود عنب جوشيده است. در جوفش ماء. ماء العنب جوشيده است در جوف العنب. گفتيم ولو همين جور است ولكن وقتى كه شارع عصير را محكوم به نجاست حرمت كرد فرقى عرف نمى‏بيند ما بين اينكه انگور را همين جور با آن صندوقش بريزى در ديك بجوشانى آبش دربيايد يا اينكه نه عصر كنى، فشار بدهى. همه‏اش حرام مى‏شود. احتمال فرق نيست. و اما اگر جوشيد و بيرون نيايد داخل حب ماند. مثل اين فرضى كه الان كرديم او آنجا كلامى گذشت ولكن صاحب العروه فتوا داد كه آن هم حرام است. بنا بر او كه ما هم گفتيم كه بعيد نيست اينجور باشد. فرقى ديگر عرفا ما بين او و آبى كه از خارج بيايد بجوشد نيست بنائا بر اينكه او حرام است و نجس اين حبه و حبتين در مرق نجس مى‏شود. هذا كله كه منفجر نشود اين عنب. و اما اگر منفجر شد بنائا على النجاسه مرق نجس مى‏شود. خوردن مرق جايز نيست. ولو مستهلك هم بشود بعد فايده ندارد.
و اما بنائا بر عدم النجاسه فقط مجرد الحرمه وقتى كه مستهلك در مرق شد خوردن آن مرق خيلى خوب است، اشكالى ندارد، التماس دعا. بنا بر مستهلك كسانى كه استهلاك را انهدام موضوع مى‏دانند. خوب عنب نيست. عنب جوشيده نيست كه خوردن او حرام بشود. نجس كه نيست كه به مجرد الاصابه نجس كند، استهلاك بعدى فايده ندهد چونكه نجس خوردن حرام است. بنا گذاشتيم نجس نيست ولكن حرام است. وقتى كه مستهلك شد موضوع منهدم شده است مرق را خوردن عيبى ندارد و اما بنائا بر اينكه استهلاك انهدام موضوع نيست. ذكرنا خوردن اين مرق اشكال دارد. براى اينكه ادله‏اى كه بنا شد اين عنب را بگيرد آن عنبى كه قلى خوردنش حرام است حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. آن جوشيده است و در اين مرق هست. مثل آن آب غوره نيست كه گفتيم مطلق است و اطلاق مقامى مى‏خواهد. اين نه، امرى است كه اين شخص انداخته است او اطلاقى كه العنب اذا قلى، معنايش اين شد ديگر العنب اذا قلى يحرم اين را مى‏گيرد. بپرس آن انگور كجا رفت؟ آن دو حبه، مى‏گويد همين جا است. بدان جهت ثمره ما بين اينكه استهلاك تبعيت در حكم است يا استهلاك در انهدام موضوع است در مثل اين جاها ظاهر مى‏شود. ثم در عبارت مرحوم يزدى كه دارد كه آن حبه و حبتين اگر در مرق بيافتد حرام مى‏شود نجس مى‏شوند ظاهرش حرمت و نجاست خود آن حبتين است. و اما فرض اينكه منفجر بشود و داخل مرق بشود كانّ اين فرض را نكرده است. بعله، ممكن است، احتمال ضعيف است كه عبارتش اطلاق داشته باشد. ولكن اطلاق داشته باشد درست نيست بايد تقييد كرد. بنائا بر عدم النجاست و مجرد الحرمه اگر مستهلك بشود نه، خوردنش عيبى ندارد.
سؤال؟ بعله؟ استهلاك تبعيت حكمى است. در جايى كه دليل داشته باشد مثل ماء معتصم كه بول منتشر در آب تابع آب است در حكم و اما در جايى كه دليل بر اين تبعيت نباشد كل در حكمش باقى است. چونكه در اين مرق عصير عنبى است، عنب است جوشيده است او را نمى‏شود حرام است مقتضاى تنجيز آن علم به حرمت اين است كه از همه اجتناب بكند چونكه اجزاء آن منتشر در همه است. سؤال؟ فايده ندارد، ذهاب ثلثين مرق فايده ندارد. آن عنب بايد ذهاب ثلثينش بشود. او هم طريق احراز نمى‏خواهد كه دو ثلثش رفته است. سؤال؟ آن مرق، آبش آب لطيفى است او مى‏رود او مى‏ماند. اگر آنقدر جوشيد كه بعله دو ثلثش رفته است آن عيبى ندارد ولكن احرازش را حضرت فيل مى‏خواهد. مگر آبگوشت بسوزد. آن وقت دو ثلثش رفته است. پس على هذا الاساسى كه هست، عرض مى‏كنم بر اينكه بعد ايشان يك مسئله‏اى را بيان مى‏فرمايد كه مسئله اخرى است عنوان كنم تأمل بفرماييد.
ايشان مى‏گويد كه براى آنهايى كه طبخ عصير مى‏كنند خيلى اتفاق مى‏افتد اين كارها را مى‏كنند. ايشان مى‏فرمايد اگر دو تا اسيرى بود، يكى جوشيده است و نجس است، و ديگرى جوشيده بود ذهاب ثلثينش هم شده بود پاك، پاك شده است. يك عصيرى است، جوشيده است ذهاب ثلثينش هم فرض بفرماييد ذهاب ثلثينش هم شده است و خودش هم پاك شده است. يك عصير ديگرى بود در ديك ديگر جوشيده بود، هنوز ذهاب ثلثين نشده بود فقط مجرد جوشيدن بود. طباخ، ديد كه اين كم است آن زياد است. آورد آن عصيرى را كه قالى است ريخت به آن عصيرى كه ذهب ثلثاه و بقى ثلثه. بعد وقتى كه دو تا قاطى همديگر كرد، دو تا را بعله، طبخ كرد كه ثلث المجموع رفته است. آن وقتى كه قاطى كرد، مثلا اينها سى سانيمتر بود عمقش الان آن قدر جوشيد كه ده سانتيمتر مانده است. بيست سانتيمترش رفته است از آن مايع. ايشان مى‏فرمايد در اين صورت اين مرق پاك و حلال نمى‏شود. اگر گفتيم بر اينكه عصير عنبى نجس است بنا بر قول به نجاست نه پاك مى‏شود و نه حلال. اين مجموع ولو دو ثلثش رفته باشد. صورت اولى اين شد يك عصيرى قليان كرده بود، قالى بود. ذهاب ثلثينش نشده است. يك عصير قليان كرده بود ذهاب ثلثينش شده بود طهارت فعليه داشت، حليت فعليه. عصير قالى را به او ريخت را او را بگوييد ريخت، فرقى نمى‏كند. آن وقت مجموع را كه جوشاند، چونكه او را وقتى كه در عصير قالى ريخت او نجاست عرضيه پيدا كرد. چونكه عصير قالى نجس است بنا بر قول به نجاست. مجموع را جوشاند تا ذهاب ثلثه مجموع شد مى‏فرمايد اين پاك و حلال نمى‏شود. اين يك صورت. دو صورت ديگر هم مى‏گويد ملاحظه بفرماييد تا ببينيم.