جلسه 404

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس:درس خارج فقه بحث طهارت‏
شماره نوار: 404 ب‏
نام استاد:آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت‏
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در اين امر بود كه از عبارت صاحب العروه استفاده شد كه اگر اثير عنبى بعد قليان و قبل از ذهاب الثّلثين مبدّل بشود به خل، اين اثير عنبى بعد التّبدّل به خل حلال مى‏شود و پاك مى‏شود. كلام در دليل اين بود كه سيرورته اثير خلّاً به چه دليل محلّل و مطهّر است و مثل سيرورت الاثير دبساً نيست. او نه محلّل است و نه محلّل. اين چرا مطهّر و محلّل است. دليل در اين بود. آن يكى كه دعواى اجماع بود يا قياس به خمر بود كه خمر اگر خل شد حلال مى‏شود. اثير عنبى بالاتر از خمر نيست، گذشت اينها كه اينها لا يفيدنا شيئاً.
در ما نحن فيه دليل ديگرى ذكر شده است بر اينكه اثير العنبى بعد القليان تبدّل پيدا كرد به خل، پاك مى‏شود و حلال. آن دليل ديگر اين است كه گفته شده است منزله اثير العنبى بعد القليان، منزلة الخمر است. يعنى اثير عنبى نزّل منزلة الخمر. اثير عنبى كه قليان پيدا كرد. و ذهاب ثلثينش تا مادامى كه نشده است، اين منزّل است منزلة الخمر. يكى از احكام خمر اين بود كه اگر مبدّل به خل مى‏شد، پاك و حلال مى‏شد. پس آن حكم بر اثير هم جارى مى‏شود بعد القليان و قبل از ذهاب الثّلثين، اين هم اگر خل بشود پاك و حلال مى‏شود. كجا نزّل منزلة الخمر اين اثير عنبى بعد القليان؟ اين صحيحه معاوية ابن عمّار را كه آن روز براى شما خوانديم كه آن روايت، روايت 4 بود در باب 7 از ابواب اشربه محرّمه. اين جور بود كه كلينى عن محمد ابن اليحيى العطّار عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن محمد ابن اسماعيل بضى عن يونس ابن يعقوب عن معاوية ابن عمّار. در آن روايت كه بود قال، سألت ابا عبد الله (ع) ان الرّجل من اهل المعرفه كه شيعى است و امامى است. ان الرّجل من اهل المعرفة بالحق يعطينى بالبختج آن اثير پخته را براى من مى‏آورد و يقول قد طبخ على الثّلث. مى‏گويد دو ثلثش رفته است و يك ثلثش باقى است. و أنا أعرف انّه يشربه و على النّصف. من مى‏دانم كه اين حلال مى‏داند شرب على النّصف را به آن نحوى كه معنا كرديم. يا فرق نمى‏كند شرب بر نصف مى‏كند. افأشربه بقوله وقتى كه مى‏گويد ثلثينش رفته است، يك ثلثش باقى مانده است يا نه، به قول او اعتماد بكنم و هو يشربه على النّصف؟ فقال، لا تشربه. نخور آن را. اين روايت كلينى است. صاحب وسائل هم اين روايت را از كلينى نقل مى‏كند به اين نحو. ولكن شيخ در تهذيب همين روايت را به همين سند نقل كرده است نه از محمد ابن يحيى. يعنى بدع سند به محمد ابن يحيى نكرده است. به احمد ابن محمد ابن عيسى كرده است. عين اين سند است. اين روايت را به همين سند نقل مى‏كند ولكن اين جا مى‏گويد كه فقال خمرٌ لا تشربه. خمرٌ لفظ خمرٌ است. خمرٌ لا تشربه. يعنى اين اثيرى كه قليان پيدا كرده است قبل از ذهاب الثّلثين خمر است. لا تشربه. پس تنزيل شده است منزلة الخمر. تمام احكام خمر مى‏آيد. بدان جهت نجس مى‏شود. قائلين به نجاست هم به همين استدلال مى‏كردند. وقتى كه خل شد مثل خل شدن خمر است. حلال مى‏شود. كما ذكرنا سابقاً.
ولكن اين استدلال اشكال دارد. اشكال اوّلى‏اش اين است كه اين نقل روايت تهذيب ثابت نشده است كه امام (ع) اين روايتى كه از او نقل مى‏شود امام (ع) اگر روايت از ايشان صادر شده باشد كه سند معتبر است و صحيحه است و معامله قول معصوم با او مى‏شود، اين محرز نشده است كه در اين روايتى كه از امام نقل شده است راوى‏ها لفظ خمرٌ را
داشتند. آن راوى‏هايى كه نقل كرده‏اند اينها لفظ خمرٌ را نقل كرده‏اند. براى اينكه اگر لفظ خمرٌ بود، كلينى هم آن لفظ را نقل مى‏كرد كه كلينى هم در روايتش مى‏گفت بر اينكه خمرٌ لا تشربه. اين كه كلينى نقل نكرده است و سند هم عين اين سند است. سند شيخ سند آخر نيست. از همان احمد ابن محمد ابن عيسى نقل مى‏كند. عين اين سند است لفظ خمرٌ نقل مى‏كند، پس اين نقل موهون است. چون كه كلينى هم به همين سند نقل مى‏كند و لفظ خمر ندارد. بلكه بعضى‏ها گفته‏اند اصل در نقل شيخ در تهذيب خمرٌ بوده است، اين هم مسلّم نيست. شايد اين غلط بعضى نسخه‏هاى تهذيب است. چرا؟ چون كه مثل صاحب وسائل وقتى كه اين روايت را از كلينى نقل مى‏كند، مى‏گويد و رواه الشّيخ باسناده عن احمد ابن محمد. همين حديث را شيخ الطّائفه از احمد ابن محمد ابن عيسى نقل كرده است. اشاره نمى‏كند كه الاّ انّ فيه خمرٌ لا تشربه. اگر به وسائل دقّت كنيد، جاهايى كه تهذيب با كلينى يا فقيه يك فرقى دارد اشاره مى‏كند صاحب وسائل كه در آن جا اين جور است در نقل فقيه يا در نقل كلينى يا در نقل شيخ. كسى كه ملاحظه بكند مى‏داند. اين كه در ما نحن فيه اشاره‏اى نكرده است و رواه الشّيخ باسناده عن احمد ابن محمد الاّ انّه قال خمرٌ لا تشربه اشاره نكرده است، معلوم مى‏شود در آن نسخه‏اى كه در يد صاحب وسائل بود از نسخه تهذيب لفظ خمر نبود. اين خيلى حرف اطمينان بخشى نيست. به اين حرف‏ها دلخوش نباشيد. چون كه صاحب وسائل خيلى جاها است كه نقل‏ها مختلف است. اشاره‏اى به اختلاف در سند يا در متن نكرده است. حتّى در جاهايى كه در سند هم با همديگر، بله ربّما مى‏گويد. كثير امّا مى‏گويد. امّا اين جور نيست كه امر دائمى بوده باشد و انسان به او اطمينان پيدا كند. شيخ اين جور نقل كرده است و كلينى هم آن جور. گفته‏اند پس نقل كلينى با نقل تهذيب متعارضين است. هيچ كدام ثابت نمى‏شود. نه بود لفظ خمر و نه نبودش. فقط اين لا تشربه ثابت مى‏شود كه لا تشربه را هر دو نقل كرده‏اند. اين كه بعضى‏ها گفته‏اند نقل كلينى مقدّم است چون كه او از...بوده است و اينها، اينها پا در هوا مى‏شود. اين جور حرف‏ها دليلى نداريم...بوده باشد در مقام معارضه وقتى كه خبر عدلين معارضه كرد، ترجيحت ما احتياج به دليل دارد. و الاّ قاعده اوّلى در تعارض الخبرين تساقط است. در جايى كه خبرين تعارض بكنند و تنافى داشته باشند، آن مرجّح دو تا ثابت شده است كه...كتاب و مخالفت با عامّه، ديگرى‏ها همه‏اش چيز است. اگر موجب اطمينان بشود كه اين نسخه غلط است، اشتباه كرده است شيخ در نسخه تهذيب، اين اطمينان بوده باشد اطمينان حجّت است و الاّ اعتبارى به اين حرف‏ها نيست. چون كه بعضى جاها هم هست. خيلى جاها هم هست كه در تهذيب درست است ولكن در كافى اشتباه است. يا اشتباه نسّاخ است يا از خود مؤلّف است. الله يعلم. بلكه كار شيخ زياد بود، نقل رواياتش زياد بود، قهراً وقتى كه حجمش زياد شد اشتباه هم زياد مى‏شود. ولكن اين جور نيست. ولكن كافى مختصر است در ناحيه تهذيب. ولكن آن هم اشتباه دارد. اين جور دليل نمى‏شود مگر اينكه بايد به وثوق برسد. اينها بحث‏هايى است كه در جاى ديگر بايد بحث بشود. بعضى‏ها گفته‏اند بر اينكه اين اختلاف بزيادت و النّقيصه است. در جايى كه اختلاف ما بين الخبرين بالاختلاف بزيادت و النّقيصه شد، اين داخل متعارضين نيست. چون كه ناقل نقيصه نمى‏گويد چيز ديگر نبود. امّا ناقل زياده مى‏گويد او بود با اين يكى ديگر. او را هم نقل مى‏كند. با هم متعارضين نيستند. اين هم مى‏دانيد كه در جايى كه حكم مختلف بشود به واسطه نقل‏ها بود شيئى و نبود شيئى مدلول روايت عوض بشود، اين زياده و نقيصه نيست. اين قرينه بر مراد از روايت مى‏شود اگر لفظ خمر بوده باشد. مدلول عوض مى‏شود. اين داخل اقل و اكثر نيست. اقل و اكثر اين است كه يك حكم استفاده مى‏شود. آن يكى حكم ديگر هم نقل كرده است، ديگرى نقل نكرده است. خوب عيبى ندارد. او تقطيع كرده است روايت را. تقطيع مرسوم بود. و امّا در جايى كه چيزى يكى نقل كرده است مثل كلمه، آن ديگرى آن كلمه را نقل نكرده است كه مدلول عوض مى‏شود اين داخل بحث تقطيع الخبر نمى‏شود كه بگوييم اختلاف بزيادت و النّقيصه است. بدان جهت اين نقل‏ها متعارضين هستند و اين خمرٌ ثابت نشده است. بدان جهت به اين تنزيل كه آثار خمر بر اثير بار است، اين اساس صحيحى ندارد. چون كه اين تنزيل اصلاً ثابت نيست. اين اولّاً.
خوب، الان مى‏گوييم كه نه، افرض ما يقين داشتيم يا تمام نسخ كافى هم تهذيب هم متّفق بود، خمرٌ لا تشربه. لفظ خمر بود. مع ذالك اين دلالت نمى‏كند نه به نجاست اثير بعد القليان در بحث نجاسات و نه هم دلالت مى‏كند بر اينكه اثير بعد از قليان و قبل از ذهاب الثّلثين ساير احكام خمر را دارد كه اگر مبدّل به خل شد پاك مى‏شود. اصل اين روايت به اين معنا دلالتى ندارد. ولو خمر، خمر بوده باشد. چرا دلالت ندارد؟ مى‏گويم درست دقّت كنيد. عرض مى‏كنم در ما نحن فيه آنى كه اثير عنبى قليان پيدا كرد و بعد از قليان حكم پيدا مى‏كند و حرمت پيدا مى‏كند، يا مثلاً نجاست پيدا مى‏كند با اين حرمت، اينها پيش خود سائل معلوم بود. امام (ع) در مقام بيان اين نيست. خود سائل مى‏دانست كه اثير عنبى قليان پيدا كرد تا مادامى كه ثلثينش نرفته است خوردنش جايز نيست و ساير احكام اگر داشته باشد شايد آنها را هم مى‏دانست كه نجس است. نمى‏دانم چه چيز است. هر چه حكم داشت شايد مى‏دانست. همه‏اش را مى‏دانست. در ما نحن فيه سؤال از حكم اثير عنبى بعد القليان و قبل از ذهاب ثلثين نمى‏كند. اگر سائل سؤال مى‏كرد يابن رسول الله روحى لك الفداه! اذا قلل الاثير و لم يذهب ثلثاه افأشربه؟ قال، (ع) خمرٌ لا تشربه. اين معنايش اين است كه تمام آثار خمر به او بار مى‏شود. مثل اينكه الفقّاع خمرٌ مى‏شود ديگر. در مقام بيان اينكه فقّاع چه حكمى دارد، فرمود، خمرٌ لا تشربه. تمام احكام خمر به فقّاع هم بار مى‏شود. و من الاحكام گفتيم كه خمر اگر مبدّل به خل شد يعنى انقلاب پيدا شد پاك مى‏شود. التزمنا كه در فقّاع هم اگر انقلاب شد، فقّاع مبدّل به مايع ديگر شد پاك مى‏شود. مقتضاى تنزيل اين است. در ما نحن فيه اين تنزيل در مقام بيان حكم اثير عنبى بعد القليان و قبل از ذهاب الثّلثين وارد نشده است اين تنزيل. اين را خود سائل مى‏دانست. سائل آنى كه از امام سؤال كرد، سؤال از اعتبار قول مخبر بود. مخبر به آن بختج خبر داد كه اين دو ثلثش رفته است و يك ثلثش باقى است. اين سائل سؤال مى‏كند كه خود اين مخبج خودش كج است. خودش على النّصف مى‏خورد. قولش مسموع است اين زوليد يا نه؟ سؤال از اين مى‏كند. بدان جهت اگر امام مى‏فرمود كه قولش مسموع نيست مطلب تمام بود. اين روايت از اين سؤال مى‏كند. يك دفعه ديگر بخوانم ارباب و الفقها. سألت ابا عبد الله (ع) ان الرّجل من اهل المعرفة بالحق يعطينى بالبختج؟ و يقول قد طبخ على الثّلث و أنا أعرف انّه يشربه على النّصف افأشربه بقوله و هو يشربه على النّصف؟ من به قولش اعتماد بكنم اين را بخورم و حال اينكه خودش على النّصف مى‏خورد؟ سؤال از حجّيت قول اين است. وقتى كه سؤال از حجّيت قول اين شد، امام (ع) در مقام نفى حجّيت قول اين بنا به نقل شيخ كلينى فرمود، لا تشربه. فرض كرديم فرمود خمرٌ لا تشربه، اين خمر به اطلاق تنزيل نمى‏شود تمسّك كرد. چرا؟ چون كه اين در مقام تنزيل اثير بعد القليان و قبل ذهاب ثلثين اين را تنزيل نمى‏كند. مشكوك را تنزيل مى‏كند. مشكوك سائل مى‏شود اخبار حكمش معلوم است پيش سائل. حكم واقعى معلوم است كه اثير اگر قليان پيدا بكند و دو ثلثش هم نرود نمى‏شود او را خورد. اين را مى‏دانم. سؤال از حجّيت قول اين مى‏كند. امام (ع) در نفى حجّيت قول او به دلالت التزاميه مى‏گويد كه ولش كن. قولش هيچ اثرى ندارد. مى‏فرمايد، خمرٌ لا تشربه. خمر است. يعنى بر اين مشكوكى كه هست مشكوك محكوم است به آن حكم واقعى. حكم واقعى بعد القليان و قبل از ذهاب ثلثين چيست، مشكوك محكوم به او است. بدان جهت بايد او را بايد ببينيد. اگر خطابى داشتيم كه در آن خطاب گفته بود الاثير اذا قلا و لم يذهب ثلثاه خمرٌ اطلاق داشت اين خمرٌ كه در اين جا در مقام حكم ظاهرى گفته است، طريق مى‏شد بر آن خمريت مطلقه. تمام آثار خمر بار مى‏شد. و امّا در آن حكم واقعى و تنزيل حكم واقعى اين بود كه الاثير اذا قلا...يذهب ثلثاه خمرٌ فى حرمت شربه. فقطى تنزيل در حرمت شرب بود.
اين جا كه مى‏گويد به قول اين اخذ كنم يا نه، امام مى‏فرمايد خمرٌ، يعنى آن خمرٌ واقعى است كه گفته شده است. يعنى حرام است شربش. اين ذكر خمرٌ در اين مقام بيان حكم ظاهرى، اطلاق ندارد. به اطلاق اين نمى‏شود تمسّك كرد. اطلاق اين تابع اطلاق تنزيل در حكم واقعى است كه امام (ع) هم در بيان آن تنزيل نيست در اين روايت. در اين روايت در مقام بيان حكم ظاهرى است و حكم ظاهرى قوله معتبرٌ. قوله لا يعطنا بقوله. به اين معنا است اين. در مقام بيان اثير عنبى بعد القليان و قبل از ثلثين چه حكمى دارد تنزيل در آن مقام وارد بود و مطلق بود، معنايش اين است كه تمام احكامش هم بار است. و امّا اين تنزيل در مقام بيان اعتبار الخبر، و عدم اعتبار خبر وارد شده است. اين تنزيل، تنزيل در حكم ظاهرى است. اين تنزيل حكم ظاهرى تابع تنزيل در حكم واقعى است. حكم واقعى تنزيلش مطلق بود تنزيلاً مطلق مى‏شود حتّى در حكم ظاهرى. مقيّد بود در حكم ظاهرى مقيّد مى‏شود ولو به صورت مطلق ذكر بشود. چون كه در مقام حكم ظاهرى كه ذكر مى‏شود، در مقام بيان حكم واقعى نيست كه به اطلاقش تمسّك كنيم. اين در مقام عدم اعتبار قوله شخص است، بدان جهت به اين تمسّك نمى‏كنيم. اصل جواب صحيح همين است. از اين روايت اگر تمام نسخه‏ها هم خمرٌ لا تشربه داشت، به اين اطلاق نمى‏توانستيم تمسّك كنيم. چون كه اين اطلاق مثل الفّقاع خمرٌ نيست. آن تنزيل در مقام بيان حكم واقعى فقّاع است. اين تنزيل در مقام بيان حكم ظاهرى آن فقّاعى است كه مخبر خبر اقبر بر اينكه دو ثلثش رفته است. در مقام بيان اعتبار و عدم اعتبار قول اين شخص است. آن تنزيلى كه به اطلاق او تمسّك مى‏شود، آن تنزيل در مقام بيان حكم واقعى نيست كه در فقّاع وارد است. ما تمسّك كرديم. ولكن در اثير وارد نيست. اين در مقام بيان حكم ظاهرى است. اطلاقى ندارد. بدان جهت آنى كه فرموده‏اند اين اطلاق ندارد قدر متيقّن اين است كه در مقام تنزيل فقط در حرمت است براى اينكه فرق است در اين كه گفته بشود خمرٌ لا تشربه، خمرٌ فلا تشربه اگر خمرٌ فلا تشربه بود اطلاق داشت. چون كه تفريع مى‏كرد. يكى از احكام خمر است. لا تشربه گفته است ديگر اين دلالتى ندارد. خمرٌ فلا تشربه گفته بود باز اطلاق نداشت. بنا بر اين بيانى كه گفتم اگر اين جا مى‏فرمود خمرٌ فلا تشربه، باز اطلاق نداشت. چون كه اين تنزيل در مقام اعتبار و عدم اعتبار قول اين شخص است. تابع تنزيل واقعى است. اگر تنزيل واقعى مطلق باشد اين هم مطلق مى‏شود. اگر مقيّد باشد اين هم مقيّد مى‏شود ولو به صورت مطلق ذكر بشود. على هذا الاساسى كه هست در ما نحن فيه اين روايت دلالت بكند كه تمام احكام خمر يكى هم انقلاب او خلّاً است او به ما نحن فيه هم بار مى‏شود به اثير عنبى بعد القليان، نه هيچ دلالتى ندارد. ولو قبول بكنيم كه لفظ خمر در اين روايت است و نقل تهذيب ثابت است. نقل كلينى هم اگر ثابت بود و خمر داشت، متّفقٌ عليه در نقل بودن اين دلالتى نداشت. بدان جهت در ما نحن فيه اين وجه مى‏رود. مى‏ماند وجه آخرى كه سابقاً ما گفتيم كه اگر اثير عنبى بعد القليان و قبل از ذهاب الثّلثين خل شد، آن مى‏شود پاك و حلال.
وجه رابع آن بود كه ادلّه‏اى كه در تناول خل وارد است. در آن ادلّه امر كرده است به تناول الخل. اين هم مى‏دانيد كه غالباً، غالباً هم نباشد امر متعارف كثيرى است كه خل را از عنب هم درست مى‏كنند. نمى‏گوييم كه غالباً يعنى آنها نادر هستند. نه، مثل آنها است. فرقى نمى‏كند. حتّى در بلاد عربيه. اگر بنا بود كه خلّ عنبى كه قبل از ذهاب ثلثين خل مى‏شود چون كه دو ثلثش نمى‏رود خل. آنهاى كه خل گذاشته‏اند در خانه‏شان مى‏دانند كه دو ثلثش نمى‏رود به واسطه ماندن. اين قبل از ذهاب ثلثين يعنى قلا بنفسه مى‏شود اين عنب و ماء العنب. قبل از اينكه دو ثلثش برود خل مى‏شود. خل متعارفش اين است. خوب، اگر بنا بود اين خل حرام بود، انقلاب به خل فايده‏اى نداشت، خوب در آن روايات خل اشاره مى‏شد اين كه مى‏گويم كه ما افقر بيتٌ كه آن جا خل بوده باشد در آن بيت ترغيب مى‏كنم و الاّ اگر اين عنب را نگه بداريد مثل نگه داشتن خمر است. اين جور چيزها ذكر نشده است. آن روايات على الاطلاق است. اطلاق مقامى. آن روايات ترغيب به خل شده است ترغيب در تناولش و بما اينكه نوع، بلكه اطلاق لفظى مى‏شود. و بما انّه اگر بنا بود خلّ عنبى قبل از ذهاب ثلثين محكوم به نجاست حرمت بوده باشد در آن روايات بايد تقييد مى‏كرد، اطلاق و عدم تقييد در آن روايات كافى است در التزام به اين حكم و منهنا ذكرنا آن ادلّه حلّيت الخل دليل مى‏شود بر اينكه حتّى على القول بتنّجس الاثير بالقليان بنا بر اين قول هم باز پاك مى‏شود. حتّى آن چيزهايى كه در آن عادتاً مى‏ريزند كما ذكرنا. و اين را هم بدانيد از عبارت صاحب العروه معلوم شد اين حرف درست نيست كه هر سركه‏اى كه از انگور بوده باشد قبل از سركه شدن خمر مى‏شود. اين نيست. يعنى اگر خمر شدن تكوينى باشد كه وجداناً نيست. اگر خمر شدن تشريعى باشد كه شارع تنزيل كرده باشد منزلة الخمر او را مى‏گوييم كه نيست. ثابت نشد. بله، قد يتّفق كه قبل از اينكه سركه بشود مبدّل به خمر مى‏شود تكويناً بعد سركه مى‏شود قد يتّفق. اين قد يتّفقش هم مثل قد لا يتّفق است. اطلاق مقامى يا اطلاق لفظى اقتضا مى‏كند كه خلّ عنبى حلال است چه قبل از خل شدن خمر شده باشد و چه نشده باشد. همه اينها را مى‏گيرد. خصوصاً روايات در آن خلّى كه از خمر به او مبدّل شده است رواياتش را ذكر كرديم. به آن هم شامل مى‏شود. هذا كلّ در امر اوّل.
امّا امر ثانى كه در عروه فرمود. در عروه فرمود كه آن سركه خراب شد. هموضتش رفت و مثل الماء شد. وقتى كه مثل الماء شد لا بعث به. يعنى پاك است و حلال. الاّ اذا قلا. مگر اينكه قليان پيدا كند. فان قلا آن وقت لا يحلل .حلال نمى‏شود. بنا بر قول به نجاست نجس مى‏شود حتّى يذهب ثلثاه يا اينكه دو ثلثش برود او يثير خلّاً. در اين امر اوّل كه از خلّى كه هموضتش رفت، به او آثار اثير عنبى بار مى‏شود. يعنى وقتى كه جوشيد حرام مى‏شود. يا نجس هم مى‏شود مگر خل بشود دوباره يا ثلثينش برود. اين حرفى كه ايشان فرموده است از كجا در آورده است اين معلوم نيست. اين را از كجا فرموده است صاحب العروه با آن جلالتش. رواياتى كه ما داشتيم روايات در اثيرى بود كه آن اثير در او قليان پيدا بشود. وقتى كه قليان پيدا شد، آن قليان موجب حرمت مى‏شود يا نجاست هم مى‏شود. تا دو ثلثش برود. امّا اگر اثيرى قليان پيدا كرد بعد از قليان پيدا كردن دوباره خل شد قبل از ذهاب ثلثين يا ذهاب ثلثينش شد. دوباره گذاشتند ذهاب ثلثينش شده است و گفتند بابا اين خيلى رقيق است. نمى‏شود اين را خورد. جاى مرّبا نمى‏شود. بگذاريد مربّا بشود. دوباره گذاشتند جوشيد. حرام مى‏شود دوباره؟ اثير عنبى بود، جوشانده‏اند. بعد از جوشاندن دو ثلثش هم رفت بعد دوباره گذاشتند بجوشد تا اينكه كمى سفت بشود. خوب، جوشيد دوباره. حرام مى‏شود؟ كلّا و حاشا. آن از قليانى كه موضوع حرمت است، صرف الوجود قليان است در اثير و آن صرف الوجود تكبّر پيدا نمى‏كند. لا بعث بالاثير ما لم يقل مادامى كه نجوشيده است. فاذا قلا وقتى كه قليان پيدا كرد، آن وقتى يحرم حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. مفروض اين است كه اين روايات يك تكّه ديگر دارد. فاذا قلا يحرم حتّى يذهب ثلثاه او يثير خلّاً. اين را اثبات كرديم ديگر. يك تكّه ديگر دارد. خوب اين اثير آن وقتى كه سركه درست كرده بودند، آن وقت جوشيده بود، آن وقت حرام شده بود، وقتى كه خل هم شده بود حلال شده بود. بعد بگذاريم صد دفعه بجوشد اثرى ندارد. چه جور ايشان فرمود فاذا قلا يحرم و يحل اذا ذهب ثلثاه او يثير خلّاً اعاده خلّاً هيچ معنايى ندارد. به عبارت الاخرى قليان مستفاد از روايات اين است كه در اثير به صرف وجوه حرمت مى‏آورد. از آن زمان صرف الوجود بايد دو ثلث برود. و الاّ اثير را گذاشتيد كه بجوشد، قل و قل دو ساعت مى‏جوشد. همه‏اش قليان است ديگر. ذهاب ثلثينش از چه زمان؟ از حين حدوث صرف الوجود. از آن حين بايد دو ثلثش برود. يا آن اثيرى كه صرف الوجود پيدا كرده است خل بشود. خوب خل شده بود ديگر. خوب حلال شد. بعد وقتى كه فاسد شد گذاشتيم جوشيد، مع الذّى حرّمه. اين قليان، قليان صرف الوجود نيست. صرف الوجود قبلاً آمده است. اين نه حرام مى‏كند اين را. نه نجس مى‏كند. هيچ چيز هم نمى‏كند. مطلب صحيح هم اين است كه كما ذكرنا.
سؤال؟ اوّلاً كسى از شما بپرسد كه خلّى را كه از انگور درست كرده‏اند آب چه چيز است. آب كشمش است اين سركه يا اين كه آب انگور است يا خرما است؟ چه مى‏گويى؟ مى‏گويى كه آب انگور است. آب انگور با خل بودن منافات ندارد در صدق.
سؤال؟ اثير بنا شد ماء بشود. چون كه اثير معنايش اين نيست كه معناى لغوى...بشود. ماء العنب است. اين خلّ ماء العنب است وقتى كه خلّ ماء العنب است يعنى ماء العنب اذا قلا. ماء العنب قلا. آن وقتى كه گذاشتيم و صرف الوجود موجود شد، بعد كه بيايد ماء العنب هم صدق بكند، باز صرف وجودش قبلاً موجود شده است. اثرى ندارد. على هذا الاساس لا شبهة فى هذا الكلام اين فتوا از ايشان قابل مساعدت نيست و قابل توضيح هم نيست. بعد ايشان متعرّض مى‏شود مسأله سيلان التّمبر را. آن وقتى كه سركه درست مى‏كرديم قلا به صرف الوجود صدق مى‏كند. صرف الوجود را از كجا آورديم صدق طبيعت به صدق فردش است. از آن جا آورديم كه از علم ديگر است. اين جا هم همين جور است. قليان طبيعى‏اش مأخوذ است. على هذا الاساسى كه هست، اين مسأله اخير را هم بگوييم و مطلب را تمام كنيم ايشان مى‏فرمايد سيلان همان اثير تمبر است. لازم نيست تمبر را بفشارند و خارج بشود آن شيره. بلكه خمر تازه‏اى را كه مى‏گذارند آب شيره‏اى كه از او ريخته مى‏شود كه در دكّان‏ها هم جمع مى‏كنند اين را مى‏گويند سيلان. اين سيلان اگر جوشيد و گذاشتند اين را جوشيد اين بالاتر از خود خمر نيست. خمر اگر مى‏جوشيد مى‏گفتيم سابقاً گذشت اين معنا كه تمبر اگر بجوشد عيبى ندارد. چون كه رواياتى كه گفتيم كلّ اثيرٍ كه نمى‏تواند آنها را بگيرد. روايات خاصّه هم كه دلالت دارد معيار مسكريّت است. سيلان هم كه اثير تمبر است حكم او را دارد كه نفس التّمبر است. بدان جهت اگر جوشيد حلال و محلّل، طاهر و مطهّر است. هر كس بخواهد بخورد عيبى ندارد. نه ذهاب ثلثين مى‏خواهد، نه سيرورته خلّاً مى‏خواهد، مثل اثير پرتقال است...كلام ان شاء الله فى مطهّر السّابع كه مسأله مهمّه محلّ الابتلا است فى زمان الحاضر در زمان سابق آن جور محل ابتلا نبود. اين را مى‏گويم كه برويد تأمّل كنيد كه چه جور شده است در اين زمان. مسأله مهمّه اويسه‏اى است كه ببينيم كجا مى‏رسد ان شاء الله.