|
جلسه 410
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس:درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 410 ب
نام استاد:آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض كرديم اگر مرتد فطرى رجوع به اسلام كرد و اعتراف به شهادتين كرد آن سه حكمى كه گفته شده بود يجب قتله و حكم ديگر كه تبين زوجته و يقسّم امواله بين ورثته، اين سه حكم مرتفع نمىشود الى شبهةٍ. حيثٌ كه براى اين سه حكم حدوث الارتداد تمام الموضوع بود و اين ارتداد در اين شخص حاصل شده بود و به واسطه توبه رجوع مىكند به اسلام از حين رجوع مسلمان مىشود اگر توبهاش قبول بشود. بدان جهت چون كه موضوع بر اين امور ثلاثه موجود شده است، آن امور ثلاثه مىماند بلافرقٍ ما بين اينكه كسى ملتزم بشود توبه اين شخص قبول مىشود رجوعش به اسلام يا بگويد توبهاش قبول نمىشود. به اسلام رجوعش صحيح نيست. دوباره مسلمان نمىشود. كسى گفت دوباره مسلمان نمىشود پر واضح است كه اين احكام مرتفع نمىشود. و اگر گفت به اسلام برگردد صحيح است و مسلمان نمىشود باز اين احكام مرتفع نمىشود. براى اينكه در موضوع اين سه حكم كه حدوث الارتداد است، حدوث الارتداد منقلب نمىشود. ارتداد به اسلام بقاعاً از بين مىرود.
و امّا حدوث ارتداد بر اين شخص كه موجود شده است، لا ينقلب ان ما هو عليه. بدان جهت آن احكام هستند كه احكام حدوث الارتداد است كه به حدوث ارتداد تبين زوجته، يجب قتله و هكذا فرض بفرماييد كه ينقل امواله الى ورثته على ما سنبيّه. اين كه در صحيحه محمد ابن مسلم وارد شده بود كه فلا توبة له من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل على محمد (ص) فلا توبة له عرض كرديم يعنى آن توبهاى كه در مرتد ملّى هست كه آن توبهاش مسقط حدّش است. ترتّب حد بر ارتداد ملّى مشروط بر عدم التّوبه است و اگر توبه بكند، لا يترتّب على ارتدادش حدّى. امام (ع) در اين صحيحه مىخواهد بفرمايد آن توبه براى اين مرتد فطرى نيست. اين توبه بكند يا نكند، اين احكام به او مترتّب مىشود. ترتّب اين احكام تنجيزى است بر ارتداد. مثل ترتّبش بر ارتداد ملّى، تعليقى و عدم التّوبه و مشروط بر عدم التّوبه نيست. مىگفتيم معناى صحيحه اگر كسى گفت فلا توبة له معنايش ظاهرش اين است چون كه ذكر شده است كه ملّى يستطاب فان تاب فهو شيئى برايش نيست و الاّ يقتل، اين در مقابل او فطرى ذكر شده است كه فلا توبة له، اصل ظهور اوّليه فلا توبة له اين است كه ترتّب اين حدود بر كافر فطرى و بر مرتد فطرى، ترتّبش تعليقى نيست. مشروط به عدم التّوبه نيست. توبه لا يفيد براى اين شخص مرتد نسبت به اين حدود. مىگفتيم ظاهرش اين است به قرينه مقابله. اگر كسى گفت، فلا توبة له، يعنى فلا رجوع له على الاسلام. اسلامش منزا نيست. رجوع به اسلامش منزا نيست. مسلمان نمىشود. معنايش اگر اين بوده باشد. كه آن وقت در حقيقت 4 حكم مىشود. ارتداد فطرى 4 حكم پيدا مىكند. 3 حكم همانهايى است كه گفته بوديم. يقتل، ينتقل امواله الى ورثته، تبين زوجته حكم رابع اين است كه لا يقبل اسلامه، لا يصير مسلمه اين ديگر نمىتواند مسلمان بشود. حكم رابع مىشود. اگر كسى گفت ظاهر صحيحه محمد ابن مسلم اين است كه لا توبة له يكى از احكام است كه احكام اربعه مىشود. اين را كسى گفت، گفتيم اگر اين را قبول كرديم كه ظاهر روايت حكم رابع است و رجوع به اسلامش را مىگويد صحيح نيست از اين ظهور بايد رفعيّت بكنيم و حمل بكنيم به آن معنايى كه مىگفتيم روايت از اوّل ظاهر در آن معنا است. به يك دو قرينهاى. دو تا قرينه
خارجيه داريم كه آن دو تا قرينه خارجيه دلالت مىكنند ما را به اين حمل. قرينه اولى را ذكر كرديم كه آن مرتد فطرى اگر مؤمن بشود، آن توبه به معنى الاوّل را، يكفّر سيّعات است آن توبه را بكند، بلا اشكال يصير مؤمناً، صالحاً و يكتب له حتّى آن اعمالى كه سابقاً على الارتداد كرده بود. وقتى كه توبه در آن مرتد فطرى، آن توبه واقعى مؤثّر افتاد و او را مؤمن و صالح كرد، آن وقت اين توبه هم كه رجوع به اسلام است، اين هم ديگر اين را مسلمان مىكند لما سيعتى فرق ما بين الايمان و الاسلام همين است كه در ايمان آن تحوّل قلبى هم معتبر است، ايمان قلبى، ولكن در اسلام معتبر نيست. اگر بنا شد اين شخص مؤمن بشود، چون كه مؤمن مسلم است و مؤمن. ايمان زائد بر اسلام است. وقتى كه آن شخص مسلمان و مؤمن شد، اين شخص هم مسلمان مىشود ديگر. فرقى نيست. احتمال فرقى نيست در اسلام بودن. ايمان يك جهت اخرايى است كه آن امر قلبى است...فيه. اين يك قرينه بود.
قرينه دوّمى اين ضرورت خارجى است كه در ارتكاض متشرّعه اين است كسى كه از جادّه بيرون رفت و مرتد شد و از اسلام خارج شد و دوباره برگشت اعتراف كرد به شهادتين به اعترافش برگشت لسبب من الاسباب كشته نشد اين شخص. به جهت اينكه فرار كرده است به بلد آخرى كه در بلد آخر نمىدانند آن شخص مرتد است يا نه، ظالمى حائل شده است ما بين قتل او و اجرا حدّ بر او، نمىشود حد بر او جارى كرد. خوب، آن شخص هم فرض بفرماييد رجوع كرد و اقرار به شهادتين كرد. ضرورى است اين معنا. ضرورى است عند الفقها و در ارتكاض متشرّعه نمىشود گفت اين شخص مثل آن بهائم است. تكليفى ندارد اصلاً. چون كه امّ التّكليف بالاسلام كه مسلمان شده است. بيشتر از او را هم قادر نيست. مفروض اين است مسلمان حقيقى نمىتواند بشود. چون كه شارع قبول نمىكند. پس تكليف به اسلام ساقط است. آنى كه از دستش مىآيد اعتراف به شهادتين كرده است. تكليف به ساير آن تكاليف مثل صوم و صلاة، ماه رمضان شد، حجّ البيت مستطيع شد، مال به دستش آمد، نه، هيچ تكليفى ندارد. چرا؟ چون كه اين تكاليف را قادر نيست كه انتصال بكند. شرط صحّت اين تكاليف، شرط صحّت در اين اعمال اين است كه اين شخص مسلمان بشود و اسلام را نمىتواند. نمىتواند مسلمان بشود. خصوصاً كه حضرات مىگويند كه طهارت و اينها شرط است. بدنش صحيح است. بنا بر حرف مشهور كه اگر مسلمان نشده باشد نجس است. چون كه ارتفاع نجاست را مبتنى بر قبول اسلام كردهاند كه ما گفتيم...ندارد. بنا بر مسلك آنها از سر تا پا مثل كلب و خنزير نجس است. بدان جهت اين همين جور برگردد و برود و هيچ تكليفى براى آن نيست، اين معنا خلاف ارتكاض متشرّعه است كه شخصى اعتراف به شهادتين بكند و مكلّف هم فرض كنيد پيرمرد است هيچ تكليفى ندارد. مثل بهائم است. اين معنا نمىشود. بعضىها خواستهاند جواب بگويند كه اين منافات ندارد. اين مسلمان نشود و تكليف هم بشود. چرا؟ چون كه الامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار. شارع اين تكليف را به اين شخص بكند، ولو انتصال اين تكليف ممتنع است، اين شخص عاجز است. نمىتواند انتصال كند اين تكاليف صوم و صلاة و حجّ و غير ذالك را. ولكن به اختيار خودش، خودش را عاجز كرده است. مثل ميرزا قمّى كه گفته است الامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار چون كه اين بالاخره خودش را بالاختيار عاجز كرده است با تكليف منافات ندارد. اين حرف خيلى وقتها است كه از قيمت افتاده است. اين الامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار من حيث الاستحكام عقوبت. و امّا من حيث التّكليف كه تكليف به او متوجّه بشود، تكليف بايد لغو نباشد. بدان جهت در ما نحن فيه عاجز را نمىشود تكليف كرد. عقلاً صحيح نيست. چون كه غرض عقلا از تكليف احتمال ان بعاث است. وقتى كه اين ان بعاث ممكن نيست يسير التّكليف لغواً.
جماعت ديگرى گفتهاند كه نه، اين تكليف دارد. تكليفش هم تكليف حقيقى است و لكن تكليف تسجيلى است. لغرض ان بعاث نيست. تكليف، تكليف تسجيلى است. يعنى شارع به اين تكليف خواسته است عقاب را مسجّل بكند. مثل اينكه آمر امر مىكند علم الآمر مع العلم بانتفاع الشرط مىداند كه اين انتصال نخواهد كرد. مولا امر مىكند به
تكليف عقدش را، خداوند متعّال امر مىكند عبادش را به تكاليف كه مىداند بعضىها انتصال نخواهند كرد. آن كسى كه بى نماز است و نماز نمىخواند، خدا كه مىداند. پس چه جور نماز را به او واجب كرده است؟ كه احتمال ان بعاث نيست در او. علم الآمر با وجود اينكه مىداند منبعث نخواهد شد از اين تكليف، اين جور تكليف، بداعى ان بعاث ممكن نيست. ولكن مع ذالك عند العقلا اين جور تكليف هست. اين را مىگويند تكليف تسجيلى. يعنى مولا اين تكليف را مىكند. و غرضش از اين تكليف تسجيل العقاب على العبد است. كه گفتم هم تو هم شنيدى و ترتيب اثر ندادى. بزنيد و بزنيد. و الاّ اگر تكليف نمىكرد، مىگفت: تو كى گفتى كه من نكردم؟ تو مىگفتى ببين مىكردم يا نه. بدان جهت آن عبد اعتزارش مقبول مىافتد. وقتى كه در اين موارد مولا تكليف مىكند، تكليفش حقيقى است. منتهى لغايت ان بعاث نيست. به جهت تسجيل العقاب است. گفتهاند در ما نحن فيه هم همان تكليف است. چه جور بين بى نمازها، از خدا نترسها تكليف دارم، تكليف چه جور در حقّ آنها جعل شده است، يكى هم از خدا نترسها اين شخص بود كه الان ترسيده است. قبلاً نمىترسيد. اين حرف هم درست نيست كه تكليف اين تكليف تسجيلى است، اين درست نيست. اين در صورتى تكليف تسجيلى صحيح است و عند العقلا مقبول است، كه او بتواند عطيان كند متعلّق تكليف را. با وجود اين كه مىتواند، مولا مىداند كه عطيان نخواهد كرد. در اين جا تكليفش تسجيلاً للعقاب صحيح است. مثل اينكه مىخواهد نماز بخواند مىتواند عطيان بكند. مثل اينكه عبد برود بيرون آب بياورد مثلاً فرض كنيد مىتواند. مع ذالك نمىرود. مولا هم مىداند كه اين عبد عاصى است نمىرود. مع ذالك تكليفش عيبى ندارد تسجيلاً للعقاب. ولكن به آن عبد بگويد كه بيا اين سقف را با يك دست بلند كن. بعد هم كه او كه بلند نكرد. اگر بلند هم مىتوانست بكند نمىكرد. بعد شروع كند به كتك زدن. آن عبد مىخندد به اين مولا. مىگويد چرا مرا مىزنى؟ اينها عقلا هستند نشستهاند. من كه نمىتوانستم بلند كنم اين سقف را. خوب، عذرش مسموع است. همان عذرى كه مىگفتيم در عدم الامر بود، همان اعتزارش اين جا مسموع است. اين امر كالعدم است. مفروض اين است در ما نحن فيه امر اين مرتد به صوم و صلاة و حج از قبيل بلند كردن اين سقف است به عبد. چرا؟ چون كه نمىتواند. وقتى كه نمىتواند چه جور اين امر، امر تسجيلى مىشود؟ اگر اين شخص امر داشته باشد، بايد امرى باشد كه بتواند متعلّق را انتصال كند. و متعلّق را انتصال كردن آن وقتى ممكن مىشود كه مسلمان بشود. احكام اسلام به او بار بشود. اين قرينه مىشود كه اين شخص مسلمان است. فلا توبة له در آن روايت حمل مىشود به آن توبه به معنى الّذى ذكرنا.
على هذا الاساس اين مطلب درست است. ايشان كه مىفرمايد و الاقوا قبول توبته باطناً و ظاهراً عرض كرديم كه رجوع به اسلام كه اسلام ظاهر و باطن ندارد. اگر رجوع به اسلامش صحيح شد، يصير مسلماً حقيقتاً. واقع و ظاهر ندارد ديگر. واقعاً هم مسلمان است. واقع اسلام اعتراف به شهادتين است كما سيعتى. اين واقعاً هم مسلمان مىشود. خوب ظاهر ندارد ديگر مسلمان است. اين راجع به اين تكّه.
بعد ايشان در عبارت دارد صاحب العروه قدس الله سرّه، مىفرمايد: اين شخص وقتى كه توبه كرد مرتد فطرى، اين كه گفتيم اموالش منتقل به ورثهاش مىشود، ديگر خودش مالك اموالش نيست، اين تا مادامى كه توبه نكرده است اين جور است. و الاّ اگر بعد توبه بكند، آن مالى را كه كسب مىكند بعد التّوبه يصير مالك له. آن اموال را مالك مىشود. عبارت صاحب العروه بما اينكه مىگويد آنى را كه يكتسبه بعد التّوبه يصير ملك له بر او ملك مىشود، از اين عبارت چيزى فهميده مىشود و آن نكتهاى كه فهميده مىشود اين است اين شخص چه جور موقعى كه مرتد شد، اموالش از ملك ورثه خارج شد، ديگر در ملكش باقى نماند، چون كه قابل نيست مالك بشود در حال حدوث الارتداد. آن حال كه قابل نيست مالك بشود، آن حال مىماند تا زمان توبه. بدان جهت تا زمان توبه نمىتواند مالى را كسب كند. قابل نيست كه مالك بشود. و امّا بعد التّوبه و يملك ما يكتسبه، آنى كه بعد التّوبه است، او را مالك مىشود.
پس از عبارت ايشان كه مراجعه هم بكنيد از اين ذيل تعبير مىكند و امّا ما يكتسبه بعد التّوبه فيملك، ظاهرش اين است كه ما يكتسبه قبل التّوبه و بعد ارتداده. او را مالك نمىشود. كما اينكه حال الارتداد آن اموالى را كه كسب كرده بود ديگر مالك نمىشود. منتقل به ورثه مىشود. ظاهر عبارتش اين است. خوب، آن وقت مىگوييم دليل بر اين چيست؟ كه امّا بعد الاسلام مالى را كسب كرد مالك مىشود، اين مقتضاى اوفو بالعقود است. مقتضاى احلّل الله البيع است. مقتضاى تجارتاً عن تراجٌ است. مقتضاى اصلحه جائزٌ بين المسلمين است. من هذا ملك است. من هذا شيئاً ملك شىء منقول. بعد از توبه رفت، خوب كه...شده است. هيچ چيز ندارد. توبه كرد. روى بيابان گذاشت. شروع كرد از بيابان از اين علف و بوتههاى علفها و چوب و اينها را جمع كردن حطب جمع كرد، حشيش جمع كرد و آورد در شهر فروخت. اين فروختنش تجارتاً عن تراجٌ است. من هذا ملك آن هم كه مالك شده است. اشكالى ندارد. مصالحه كرد نافذ است. يا توبه كرد و رفت ديد شخصى دارد عمارت درست مىكند گفت، كارگر مىخواهى؟ گفت: بله. چند؟ هر روز به فلان مبلغ. اين گفت من خودم را اجير دادم، آن هم گفت قبول كردم. تجارتاً عن تراج، نفوذ الاجاره و غير ذالك مالك مىشود. آن اشكالى ندارد كه. بعد التّوبه مالك مىشود. و بعد التّوبه و بعد الاسلام مالك مىشود. و انتقال به ورثه هم ندارد. چون كه كما تنذكر انتقال به ورثه آن اموالى است كه عند الارتداد موجود بود برايش. الان مسلمان است. لا يحلّ مالهم المسلم حطب نفسه. تصرّف در آن اموال جايز نيست. امّا قبل از اينكه توبه بكند، رو به بيابان گذاشت. گفت ما اعراز كرديم از اسلام و مسلمين و همهاش را به باد فنا گرفتيم. مالمان را هم آنها از دستمان گرفتند. برويم به بيابان حطب جمع مىكنيم. يا آمد به شهر و ديد كه عمارتى درست مىكنند خودش را اجير داد به آن كسى كه صاحب البنا است. مقتضاى عبارت صاحب العروه اين است كه مالك نمىشود. چرا؟ خوب من هذا من ملك همين را هم مىگيرد. همان عن تجارتاً عن تراجٌ، نفوذ الاجاره، و غير ذالك همين جا هم مىآيد. همان دليلى كه، ادلّهاى كه بعد التّوبه بود، قبل التّوبه هم مىآيد.
مرحوم حكيم در مستمسك فرموده است كه به اين عمومات نمىشود تمسّك كرد براى اثبات اينكه اين شخص مالك اين مال شده است و كسب اين اموال تام است. مالش شده است شرعاً. چرا؟ فرموده است: تمسّك به اينها بعد از احراز قابليّت است. بعد از اينكه محرز شد كه عينى قابل بيع است و شخصى قابل است كه بايع بشود، عين مىتواند مبيع بشود بعد از اينكه اينها احراز قابليّت شد، از خارج فهميديم، آن وقت احلّ الله البيع مىگويد، بيع اين شىء عيبى ندارد. يا بيع اين شخص عيبى ندارد. اوفوا بالعقود مىگويد كه عقدش واجب الوفا است. امّا در جايى كه منشأ شك در قابليت شد كه شيئى قابليت دارد مالكيت را يا شيئى قابليت دارد مملوكيّت را كه نمىدانيم كسى فرض كنيد گرگى گرفته است و آورده است در شهر مىفروشد. گرگ است ديگر. نمىدانيم اين را مىشود شرعاً مالك شد يا نه. خوب، مردم هم مىخرند. آن كسى كه باغ وحش دارد خوب پولى هم مىدهد. نمىدانيم بيعش صحيح است يا نه. به احلّ الله البيع نمىشود تمسّك كرد. چرا؟ چون كه شك در قابليت داريم. آن جاهايى كه قابليت محرز شد از خارج، شك من ساير جهات شد، تمسّك به اين عمومات مىشود. خدا رحمتش كند. خوب اين قيد را يا رحمة الله عليك از كجا آوردى اين قيد را زدى؟ در آيه بود؟ در روايت بود؟ براى اينكه شما قبول داريد احلّ الله البيع يعنى آنى كه عرفاً بيع گفته مىشود. آنى كه عرفاً بيع گفته مىشود شارع او را امضاء مىكند. اوفوا بالعقود، آنى كه عرفاً عقد منتسب به او است او را امضاء مىكند و او را نافذ مىشمارد. خوب كسى كه رفته است گرگ گرفته است مثل آن كسى است كه رفته است و ماهى گرفته است. چه فرق دارد؟ عند العرف فرقى ندارد. وقتى كه گرگ را آورد فروخت، مثل آن كسى است كه ماهى مىفروشد كه از دريا آورده است و مىفروشد. خوب احلّل الله البيع او را هم مىگيرد، اين را هم مىگيرد. بيعى است منتصب به اين شخص، آن بيع ماهى هم منتصب به آن شخص. خوب احلّ قابليّت را اثبات مىكند. اثبات
مىكند كه اين شخص مالك اين ثمن است و آن مشترى مالك اين مثمن است. اگر دليل خارجى قائم شد كه سباع لا يجوز بيعها و شراعها گرگ هم از آنها است، خوب دليل تخصيص مىزند احلّ الله البيع را. مثل...بيع الغرر. يا آنى كه مكيد را بدون كيد فروخته است. چه جور آنها تقييد كرده است احلّ الله البيع را، اين هم مقيّد مىشود. اگر نشد، قابليّت را اثبات مىكند. اين شخص رفته است در بيابان حطب جمع كرده است آورده است فروخته است من هذا ملك مىگويد مالك شده است. احلّ الله البيع هم مىگويد كه نه، قابل است بفروشد. خودش بفروشد. خوب، چرا نگوييم كه مالك شده است؟ مالك مىشود ثمن را، مبيع را، چرا مالك نشده است؟ وفاى به اجاره، وفاى به عقد كه خودش را اجير كرده است. قابليت را اثبات نمىكند اين عمومات، اين از كجا آمده است. چون كه اين عمومات، موضوعشان بيع عرفى و عقد عرفى است. عقد به كه منتصب است، بيع به كه منتصب است، آن بيع منتصب را وقتى كه شارع امضاء كرد، قهراً اين معنايش اين است كه بيع اين شخص ترتيب اثر به او مىشود. امضاء يعنى ترتيب الاثر. پس اين قابل مىشود بر بيع، آن هم قابل مىشود بر شراع. آن هم قابل عقد مىشود عاقد بودن، اين هم قابل مىشود. قابليت چيز ديگرى نيست. در مسأله حمل به صحّت كسى معاملهاى كرده است، نمىدانم صحيح است يا نه، فعل غير را حمل به صحّت مىكنند، آن جا همين جور است كه بايد قابليّت محرز بشود كه آن آدم ولايت بر اين فعل دارد. كسى فرض بفرماييد زنى را طلاق داده است، زن غير را شخصى، آخوندى طلاق داده است، يا غير آخوندى. شك داريم كه اين طلاق صحيح است. چون كه وكالت از زوج داشت يا از پيش خودش داده است. وكالتى نداده است. اين حمل بر صحّت اثبات نمىكند صحّت اين طلاق را كه اين شخص قابل بود به طلاق دادن. ولايت داشت. چرا؟ چون كه دليل حمل بر صحّت سيره متشرّعه است. عمده دليل اين است. در جايى است كه آن شخصى كه معامله را كه مىكند آن معامله كه مىكند بر او ولايتش محرز بشود. بدان جهت اگر مىدانيم وكيل است نمىدانيم كه خوب خواند طلاق را كه با شرايط خواند يا حضور عدلين نبود. طلاقش باطل است. حمل بر صحّت مىشود. ولايت بايد محرز بشود. و امّا در باب تمسّك به عمومات بايد قابليّت محرز بشود، اين نه، آيه دارد، نه روايت دارد. موضوع امر عرفى است. بيع عرفى ممضى است، عقد عرفى ممضى است، مصالحه عرفى ممضى است، هياضت عرفى ممضى است، و غير ذالك. تمام ادلّه اثبات قابليّت مىكند. اين مطلبى است كه ايشان فرموده است از اين. خوب منهنا معلوم شد كه اين قبل التّوبه مالك شد به مقتضاى عمومات، خوب اين مال چرا منتقل به ورثه بشود؟ كه جماعتى گفتهاند نه، قبل التّوبه مال را كسب بكند مالك مىشود. ولكن وقتى كه مالك شد فقط ورود و خروج است. در ملكش كه وارد شد خارج مىشود به ملك ورثه. چرا؟ اين به چه دليل؟ گفتهاند مقتضاى اين روايات اين است كه و يقسّم ماله بين ورثته مالش ما بين ورثه تقسيم مىشود. اين مرتد وقتى كه مرتد شد مالش بين ورثه تقسيم مىشود. بدان جهت مالك مىشود ولكن منتقل به ورثه مىشود. خوب مىگوييم كه آيا، پس اين جا رسيد مطلب.
در اين دو تا روايت كه يكى صحيحه محمد ابن مسلم بود، ديگرى موثّقه عمّار بود، آيا در اين دو روايت فقط مدلول اين دو روايت اين است كه آن اموالى كه حين حدوث الارتداد اين شخص داشت، آن اموال منتقل به ورثه مىشود. اگر مدلول اين دو تا روايت اين شد، اين مرتد عند ارتداده اموالى كه داشت، آنها منتقل به ورثه مىشود. و اموالى كه بعد اسلامه پيدا مىكند يا قبل اسلامه و بعد ارتداده پيدا مىكند، اصلاً اينها داخل اين دو روايت نيستند. اگر اين جور شد، حرف آن مىشود كه ما خواهيم گفت. اموالى كه بعد الارتداد و قبل التّوبه كسب مىكند، مثل اموالى است كه بعد الاسلام كسب مىكند. ملك خودش است و به ملك ورثه خارج نمىشود. و امّا اگر ظاهر اين دو تا روايت اين بود كه اين مرتد مادامى كه مرتد است هر مالى كه دارد مال ورثه است. اگر مدلول روايت اين جور بود بله نتيجه اين مىشود كه تمام اموالش مال ورثه مىشود. ولو قبل الاسلام، و بعد الارتداد آنها را كسب بكند. در اثنى كسب بكند آنها هم مال
ورثه مىشود. چون كه انتقال اموال فقط در دو تا روايت ذكر شده است. مىگوييم مدلول اين دو تا روايت، همين اموال موجود عند الارتداد است. يعنى عند حدوث الارتداد. بيشتر از اين دلالتى ندارد. چرا؟ براى اينكه يكى از اين دو تا روايت صحيحه محمد ابن مسلم بود. در صحيحه محمد ابن مسلم بود است كه من رغب عن الاسلام و كفره تا اينكه مىفرمايد فلا توبة له و قد وجب قتله. اين وجوب القتل از كى مىآيد؟ از حين ارتداد. و بانت منه امرئته. امرئهاش از آن حين جدا مىشود. و يقسّم ما ترك على ولده. ما ترك بر ولدش تقسيم مىشود. اين ما ترك يعنى چه؟ اين ما ترك آنى كه در باب ارث ما ترك گفته مىشود يعنى مات و ترك هذا الاموال. ما تركى كه هست ما ترك يعنى مات او قتل مثلاً ترك هذا الاموال. اگر اين بگيريم، اين خلاف مقطوع است. چرا؟ چون كه فرض كرديم اگر كشته نشد. اگر ما ترك به اين معنا شد حد نمىشود. مثل تمام مردم مىشود. تمام مردم وقتى كه مردند يا كشته شدند حدّاً، قصاصاً اموالشان به ورثه مىرسد. اين ديگر اختصاص به مرتد ندارد كه. اين حكم خاص مرتد نمىشود. ما ترك را ما ترك عند الموت بگيريم، اين خلاف ظاهر روايت است كه حد بيان مىكند و خلاف متسالم عليه بين الفقها است كه همه مىگويند كه موتش مدخليتى ندارد. ما ترك را بايد به غير موت بزنيم. به چه چيز بايد بزنيم؟ غير از ارتداد چيز ديگرى نيست. يعنى ما ترك عند ارتداده آن وقتى كه مرتد مىشد، اين را بگذارد. آن اموالى مىشود حال حدوث الارتداد. كما اينكه ما ترك عند حدوث الارتداد آن اموالى كه متروك است. در خارج موجود است. آن اموالى كه بعد كسب مىكند، آنها ما ترك اينها نيست عند الارتداد. ما ترك نيست. آنها ما يكتسبه هست. ما ترك اين است كه گذاشت اينها را عند الارتداد. يعنى داشت. بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت بگوييم مالى را كه بعد مىگيرد نمىتواند و من ما ذكرنا معلوم شد حال در موثّقه عمّار.
در موثّقه عمّار اين جور است كه من ارتد عن الاسلام و جهد محمد (ص) نبّوته و كذّبه فانّ دمه مباحٌ لمن سمع ذالك منه. و امرئته بائنتٌ منه يوم ارتدد و يقسّم ماله على ورثته اينجا ما ترك نيست. ماله است. اين هم مثل او است. چرا؟ درست توجّه كنيد يك نكته را. اين يقسّم كنايه است. اين كنايه است كه اموال منتقل به ورثه شده است. تقسيم به ورثه بشود كنايه از اين است كه مال، مال ورثه شده است. و الاّ اگر مال ورثه نشده است چرا تقسيم بكند؟ اين كه مىگويند تقسيم بر ورثه اين كنايه بر اين است كه مال، مال آنها است. تقسيم بشود. خوب، از كى اين مال، مال ورثه شده است؟ ظاهر روايت اين است كه وقتى كه ارتداد حاصل شد از آن وقتى كه زنش جدا مىشود و از آن وقتى كه دمش مباح مىشود از آن وقت اموالش منتقل به ورثه شده است. از آن وقت مالش منتقل به ورثه شده است. خوب، اموالش منتقل به ورثه شده است. و امّا اموالى كه بعد كسب مىكند آنها از حين ارتداد معنا ندارد منتقل بشوند. چون كه حين ارتداد نبودند اينها. ظاهر روايت اين است كه عند الارتداد انتقال اموال حاصل است. انتقال اموال ورثه حين الارتداد حاصل است و در اموالى كه يتجدد فى ملكهه در آن اموال معنا ندارد از حين ارتداد منتقل به ورثه بشوند. آنها اگر منتقل بشوند از حين تجدد المال انتقال پيدا مىكنند. ظاهر اين روايت اين است كه اين حدّ الارتداد است كه عند الارتداد انتقال اموال به ورثه مىشود. بدان جهت اموال بعدى على القاعده در ملك خودش مىماند. من هذا ملك هر كس رياضت كرد مالك مىشود. بدان جهت در ما نحن فيه لا اقل اين روايات مجمل است. دلالتى ندارد نسبت به ما يتجدد. لا اقل اگر ظهورى نداشته باشند در اختصاص، لا اقل مجمل هستند كه آيا عموم را قدر متيقنش همان است كه ما گفتيم. در بقيه تمسّك به آن عمومات مىكنيم و تسبح النّتيجه و ان مرتد يملك ما يكتسبه بعد الارتداد. درست توجه كنيد. اشتباه نكنيد. اگر آن مالى كه دوباره حادث مىشود، نماى اموال عند ارتداد است، حيوانات كه منتقل شد به ملك ورثه، آن حيوانات بچّه زاييدند، اينها مال ورثه است. چون كه نما تابع اصل است. اصل وقتى كه منتقل شد، آنها هم منتقل به ملك ورثه مىشوند. ولو بعد از شش ماه حاصل شده باشد از ارتداد. آنى كه ما مىگوييم در اموالى كه آنها
نما نيستند. ملك مستقلى هستند تجدد لشّخص مثل...يا مثل اينكه خودش را اجير قرار داد كه مالى است كه مربوط به آنها نيست. اين مالى را كه خودش كسب كرد، در اين روايات دلالتى نيست كه اينها منتقل به ورثه مىشوند. و بدان جهت به مقتضى الادلّه اخذ مىكنيم و حكم مىكنيم كه اين اموال مال خودش است. مثل آن اموالى كه بعد الاسلام است. و الاّ كسى بگويد كسى بگويد اين روايت مىگويد كسى كه مرتد شد هر چه مال داشته باشد ولو بعد مال ورثه است. خوب مىگوييم مسلمان هم بشود باز مال ورثه است. اگر كسى گفت حدوث الارتداد تمام موضوع است بر انتقال اموال حدوث الارتداد الى الابد مىگوييم پس مسلمان هم بشود اموالش مال ورثه است. كسب بكند ورثه مالك بشود. مثل آن كسى كه شخص لا يملك عموده. دو عمود خودش را مالك بشود. مالك بشود انتقال پيدا مىكند. آزاد مىشود. اين جا هم همين جور است. اين شخص مالك مىشود، عرق مىريزد، منتقل به ملك ورثه مىشود. بايد آن را هم بگيريم. پس شخص معنايش اين است كه حدوث الارتداد موضوع است نسبت به اموال موجود عند الارتداد. آنها منتقل مىشوند كما ذكرنا. و الله سبحانه هو العالم.
|