جلسه 412

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس:درس خارج فقه بحث طهارت‏
شماره نوار: 412 ب‏
نام استاد:آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت‏
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض كرديم در عروه مى‏فرمايد اقواء اين است اسلام طفل مميّز وقتى كه ان بصيرتٍ بوده باشد، آن اسلام مقبول است. يعنى طفل مسلمان مى‏شود. عرض مى‏كنيم اين بعد از اينكه از روايات استفاده كرديم اسلام كه به او يحقين دم الانسان و جرا عليه التّناكح و التّوارث آن اسلام اعتراف به شهادتين است. و اعتراف بما علم من الدّين الحنيف است. يعنى بمعناى عدم الانكار كه اگر انكار بكند اعتراف به شهادت برساله تمام نمى‏شود. بعد از اينكه اسلامى كه يحقنى به الدّماء اين بوده باشد كه اعتراف به شهادتين است اگر معترف انسان كبيرى بوده باشد چه مرد بوده باشد چه زن، اين اعترافى كه موجب اسلام او مى‏شود، اعتراف ان بصيرتٍ لازم نيست. هيچ كس هم اعتبار نكرده است كه اعتراف بايد ان بصيرتٍ بوده باشد. اديان را فحص كند ببيند نه، اين دين اسلام متين است. ادلّه‏اش متكن و محكم است. به مجرّد اينكه مرد كافرى مى‏خواهد يك دختر مسلمانى را تزويج كند به او علاقه پيدا كرده است اين موجب شد كه آمد مسلمان شد، اعتراف به شهادتين كرد، خوب مى‏گويند كه مسلمان شد ديگر. اين بصيرتش كجا بود؟ و هكذا عكسش هم همين جور است. اين را كسى ملتزم نشده است كه در بالغ اعتراف بايد ان بصيرتٍ بوده باشد. نه، اين به هر داعى بخواهد اعتراف بكند و خلاف اعتراف و مكذّب اعتراف از او سر نزند، حكم مى‏شود به اسلامش. و منهنا اگر بنا شد سبيعى مميّز بوده باشد به حيثى كه به شهادت او و به اقرار او، اقرار به وحدانيّت و رساله به حمل شايع عرفاً صادق بشود عند العقلا. به نحوى است كه فرض كنيد كه سبيعى هست بدان جهت مى‏گويد خودش اقرار كرد كه مال را من برداشتم بردم. چه جورى كه اعتراف مى‏كند. صادق است كه سبيع اعتراف كرد كه مال را او برداشته است به او اعتراف صدق مى‏كند، همين جور اين سبيع اعتراف كرد اين سبيع مميّز، كه من به وحدانيت و به رسالت شهادت مى‏دهم و معترف هستم به هر داعى ولو داعى‏اش اين است كه با بچّه‏هاى مسلمان‏ها رفيق است و مى‏خواهد همرنگ آنها بشود. وقتى كه اگر بنا شد به اقرار او صدق كرد، اعتراف به شهادتين و شهادت بالوحدانيت و الرّساله، خوب همان اسلام موجود شده است ديگر. بدان جهت ما دليلى مى‏خواهيم كه آن دليل القاء كند اين اعتراف را. بگويد اين اعتراف و شهادت اعتراف نيست. اگر اين جور دليلى داشتيم، خوب آن دليل حاكم مى‏شود. مى‏گويد اين اعتراف نيست. اگر نداشتيم بايد اخذ بشود و حكم بشود بر اينكه سبيع مسلم مى‏شود. چه اسلامش اعتراف باشد نه مثل سبيعى كه غير مميّز است. اعتراف را از غير اعتراف تميز نمى‏دهد. مثل بچّه 4 ساله، 3 ساله كه هر چه به دهانش مى‏گذارند مى‏گويد. نه، كسى كه مميّز است و اعتراف را از غير الاعتراف تشخيص مى‏دهد وقتى كه گفت اعتراف مى‏كنم ولو اين اعترافش ان بصيرتٍ نبوده باشد، مثل آن كافر گردن كلفتى است كه ان لا بصيرتٍ مى‏آيد مسلمان مى‏شود. فرق نمى‏كند...فقط دليل مى‏خواهيم.
سؤال؟ مگر كبير و صغير چه فرقى دارد. بصير شد. وجهش چيست؟ اگر بصيرت مدخليت دارد در صدق اعتراف، در كبير هم همين جور است. اگر ندارد، خوب در صغير هم همين جور است. وقتى كه اعتراف صدق كرد و مميّز شد و قطعاً مدخليّت ندارد. بدان جهت در اين صورت عنوان اعتراف و اقرار بالتّوحيد و الرّساله صدق مى‏كند. بايد دليل‏
داشته باشيم كه اين را القاء كند. دو تا امر را توجّه كنيد.
سؤال؟ او تمييز نيست. او را نمى‏گويد صاحب العروه. او قيد زائد مى‏شود. تمييز نمى‏شود. مثل آن طوطى وار اگر چيزى بگويد او مميّز نيست كه. طوطى تمييز مى‏دهد اقرار را از غير اقرار؟ بعد از اينكه اطلاقى كه در تعريف الاسلام وارد است كه اسلام اعتراف به شهادتين است و اعتراف به توحيد و الرّساله تسبيح يحقن الدّم، كبير با صغير فرقى نمى‏كند بعد صدق الاعتراف. ايشان به اعتراف قيد زائد مى‏زند. مى‏گويد اعتراف اذا شهد المميّز و اعترف اذا كان اين اعتراف ان بصيرتٍ قيد مى‏زند بر اعتراف. كلام در اين قيد است كه اين قيد را از كجا آورديد، دليلش چيست؟ دليل هم ندارد. ما فقط بايد پى اين بگرديم كه آيا دليلى هست كه اين اعتراف را القاء كند ولو ان بصيرتٍ بوده باشد كه سبيع مادامى كه سبيع هست، لا يحسب اقراره شرعاً اقراراً و لا اعترافه شرعاً شارع القاء كرده است. به اين دو وجه گفته‏اند. گفته‏اند شارع اين اعتراف را القاء كرده است. وجه اوّل رفع القلم عن السّبيع است. كه قلم السّبيع يعنى قلم تكاليف و احكام السّبيع مرفوع است. بعد از اينكه اسلامى كه يوجب اسلامى كه يوجب حقن الدّماء و جريان التّناكح و التّواسر اين اسلام امر اعتبارى شد. شارع اعتبار كرد اقرار به شهادتين را اسلاماً. بدان جهت مى‏گوييم من اعترف يسير مسلمٌ شرعاً. بعد از اينكه اين اسلام، اسلام اعتبارى شد. اين اعتبار در حقّ بالغين است. و امّا مادامى كه سبيع، مادامى كه سبيع است رفعاً عن القلم. از او قلم تكليف، حكم كه منه الاعتبار مسلوب است. قلمى براى اعتبار در حق او نيست. يكى اين است. خوب اگر اين معنايش اين بوده باشد كه قلم اعتبار در حقّ سبيع نيست، مثلاً سبيعى در حال سباوت قبل البلوغ جماع كرد، مى‏گوييم جنابت ندارد. چرا؟ چون كه رفع القلم عن السّبيع. اينها را ملتزم نمى‏شود. عبادات سبيع مشروع است. ادلّه داريم. آن مشروعيّت عبادات سبيع و امر شارع به آنها، منتهى امر، امر الزامى نيست. آنها و ثبوت اين احكام وضعيه كه سبيع اگر مال كسى را طلب كرد، ضمان دارد. نمى‏گوييم رفع القلم عن السّبيع. اين ضمان ندارد. شرعاً ضامن نيست. نه ضمان هست...رفع القلم عن السّبيع، قلم تكاليف است. اين الزاماتى كه در حقّ بالغين است، مادامى كه سبيع، سبيع است، اين الزامات مرفوع است. او چيزى واجب نمى‏شود. چيزى حرام نمى‏شود. چيزى حد به او متعلّق نمى‏شود. و هكذا و هكذا. امّا ساير الاحكام در آنها آن سبيعى كه مميّز است كه از او قصد ناشى مى‏شود عباداتش صحيح است. معاملاتش هم گفته‏ايم به اذن اوليائش صحيح است و غير ذالك. اينها رفع القلم عن السّبيع، ولو اگر ما فرض كنيم در رواياتى كه ذكر شده است رفع القلم عن السّبيع حتّى يحتلم و عن النّائم حتّى يستيقيذ و عن المجنون حتّى يفيق اگر بگوييم كه رفع قلم در سبيع هم مثل رفع القلم در مجنون است، هيچ موضوع حكمى براى مجنون موضوع حكمى نمى‏شود، حكمى درباره‏اش جعل نمى‏شود، اگر گفتيم ظاهرش اين است، به واسطه قرينه خارجيه كه امر است براى سبيع به عباداتش و هكذا ترغيب است در اجتنابش از محرّمات و غير ذالك. نگذاريد محرّمات را مرتكب بشود و خمر بخورد. حتّى در بعضى موارد جزاى خفيفى ثابت شده است، اينها دليل بر اين است كه نه، حكم هست، تكاليف در حقّش نيست. كلفتى براى او نيست تامادامى كه سبيع است. اين معنايش اين است. جمعاً بين الادلّه مقتضايش اين است. امر ثانى كه و هو المهم مى‏دانيد مقوّم اعتراف قصد است كه آن شخص قصد كند كه من شهادت مى‏دهم و اعتراف مى‏كنم به وحدانيّت. و الاّ مجرّد لقلقه لسان كه قاصد نيست مثل طوطى وارى كه ايشان مى‏گويد لفظ را بگويد به او اعتراف صدق نمى‏كند. مقوّم اعتراف اين است كه قصد ابراز داشته باشد. وحدانيّت خداوند را به عنوان انشاء كه اقرارش را و اعترافش را كه به نحوى كه بگويند اعتراف، اين مقوّم قصد است. مى‏گويم مى‏خواهم مسلمان بشوم و اين هم اعتراف من. بله در اين صورت مقوّم قصد است.
روى اين حساب گفته‏اند شارع قصد را در سبيع القاء كرده است. چون كه مقوّم اعتراف قصد است و شارع قصد را در سبيع القاء كرده است، بدان جهت اعتراف از سبيع شرعاً محقق نمى‏شود. آن چرا القاء شده است؟ در بعضى روايات‏
كه بعضى‏هايش هم فرض بفرماييد بعضى از آن روايات هم معتبر است بلكه صحيح است در آن روايات اين جور است. جلد، جلد 19 است. باب، باب 11، از ابواب عاقله است. آن جا صحيحه محمد ابن مسلم در باب 11 روايت 2 است. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن ابى همير، به اسنادش از محمد ابن ابى همير نقل مى‏كند عن حمّاد ابن عثمان، عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله (ع) قال، عمد السّبيع و خطائه واحد. قصد سبيع و خطائش يكى است. فرقى ندارد. چه جورى كه بلاقصد اگر سبيع بگويد مثل آن سبيع كه تازه زبان باز مى‏كند خدا يكى است بگويد چه جور او قصد ندارد، آن سبيعى كه عمد دارد و تعمّد دارد، عمد او با او يكى است. فرقى نمى‏كند. بدان جهت اين دليل مى‏شود بر اينكه شرعاً اين اعتراف محقق نمى‏شود. محقق نمى‏شود از سبيع. اين وجه استدلال. اين استدلال هم، استدلال درستى نيست. و ما به واسطه مثل اين روايت و اين روايت نمى‏توانيم از ما ذكرنا رفعيّت كنيم. و الوجه فى ذالك اين است آن جاهايى كه شارع اثر مترتّب مى‏كند كه در آن جاها قصد مدخلّيت دارد، آنها دو قسم هستند. تارتاً شارع فعلى را كه صادر مى‏شود ربّما عن عمدٍ فعل در هر دو صورت صادر مى‏شود. ولكن در يك صورت عن عمدٍ و تعمدٍ صادر مى‏شود از شخص و اخرى همان فعل از شخصى صادر مى‏شود عن خطاءٍ و غفلتٍ كه بلا تعمد است. مثل مسأله قتل كه قتل اين آدم كشتن است. وقتى كه انسان تعمداً يك كسى را بكشد يا اشتباهاً بكشد و خطائاً بكشد، او را كشته است. قتله فلان. ولكن اين قتل فعلى كه هست، اين فعل واحد دو جور است. تارتاً عمداً صادر مى‏شود و تعمداً و اخرى خطائاً كه شارع در صدورش به تعمّد يك حكمى جعل كرده است و من قتل نفساً متعمداً چيزى كه هست فقط جعلنا لوليه سلطاناً و من قتل...من فقط جعلنا لوليه سلطاناً اين قتل عمد موجب مى‏شود قصاص را. جواز قصاص را بر ولى. موضوع جواز ولايت بر قصاص است. امّا و من قتل خطائاً فديتٌ مسلمّةٌ الى اهله، او نه قصاص ندارد. آن حكم آخر ديه است. پس اثرى كه ترتّب پيدا مى‏كند بر قصد، يك قسمش اين جور است. يك قسمش اين است كه نه، اثر مال فعل است. منتهى فعل، فعلى است كه بلا قصد محقق نمى‏شود. مثل قتل نيست كه قصد بكند يا نكند، زهوق روح است. روحش را پراند. قصد بكند يا نكند. فعل، فعلى است كه بدون قصد موجود نمى‏شود. مثل عنوان تعظيم و مثل عنوان تحقير كه بدون قصد موجود نمى‏شود. انشائيات از اين قبيل است. مثل بيع، شراع و امثال ذالك.
يكى هم از انشائيات اعتراف و اقرار است كه اعتراف و اقرار بدون قصد موجود نمى‏شود. اگر در اين روايت و روايات ديگر وارد بود كه لا قصد لسبيعٍ، لا عمد لسبيعٍ اين جور مى‏گفت، اين مقتضايش اين است كه نه آن جا قصاص مترتّب مى‏شود بر قتل سبيع نه هم بر انشائش، بر معامله‏اش اثرى مترتّب مى‏شود و بر اقرارش اثرى مترتب بشود. امّا لسان روايت اين است كه عمد السّبيع و خطائه...اين منحصر به قسم اوّل مى‏شود. يعنى در جايى كه خطا موضوع حكم است و عمد موضوع حكم است، اين عمد از سبيع آن حكم خطا را دارد. تنزيل به خطا است. منزلة الخطا است. اين فقط مختصّ به آن شقّ اوّل مى‏شود. مثل آن قتل كه در موارد قتل، قتل از سبيع صادر بشود ولو يك روز مانده است بالغ بشود. يك ساعت مانده است بالغ بشود. قتل از سبيع صادر بشود، او ديه دارد. قصاص ندارد. اين مختص مى‏شود روايت به اين معنا. و شاهد على ذالك كه اين روايت ناظر به اين قسم اوّل است. به ثانى‏ها فرق ندارد، شاهدش خود همين روايات است كه اينها را در باب عاقله كه تحمّل مى‏كند ديه خطائى را، صاحب وسائل در آن جا ذكر كرده است، در بعضى رواياتش مثل موثقه اسحاق ابن عمّار كه روايت سوّمى در اين باب است، و باسناده عن محمد ابن الحسن صفّار به اسناد شيخ از محمد ابن حسن صفّار عن الحسن ابن موسب الخشّاف عن قياس ابن...كه موثقه است عن اسحاق ابن عمّار عن جعفر عن ابيه عن على (ع) كان يقول، عمد السّيّان خطاءٌ يحمل على العاقله. اين فعل السّبيع و قتل السّبيع حمل بر عاقله مى‏شود. اين معنايش همين است كه در مواردى كه تعمّد و خطا موضوع دو حكم مختلف است و لكن فعل، فعل واحد است عمداً صادر بشود حكمى دارد. خطائاً صادر بشود، اين روايات ناظر به او است.
بقيه روايات را اگر نگاه بكنيد در بعضى روايات جمع كرده است مجنون را با سبيع، گفته است بر اينكه عمد اينها خطا است و ذكر كرده است كه ديه را عاقله متحمّل مى‏شود. پس على هذا الاساس اين روايات دلالتى ندارد به قسم ثانى كه موضوع حكم فعلى است. آن فعل را مى‏گويند عنوان قصدى كه بدون قصد موجود نمى‏شود. اين روايات بگويد آن عنوان قصدى موجود نمى‏شود، اين روايات هيچ دلالتى به اين معنا ندارد. چه جور بگوييم دلالت دارند. تمام عبادات عناوين قصديه هستند. مثل الصّلاة و الصّوم و مثل الحج و غير ذالك اين عبادات السّبيع، غسل، وضو فرقى نمى‏كند. تمام غسل يعنى غسل جمعه و امثال ذالك. مستحبات. تمام اينها مستحب از سبيع است. اگر سبيع قصدش كلا قصد است، صوم موجود نمى‏شود از سبيع، صلاة موجود نمى‏شود، وضو موجود نمى‏شود. اينها تمامى‏اش عناوين قصديه هستند. بدان جهت اين چيزى كه هست كسانى كه خواسته‏اند از اين روايات اين جور استفاده كنند كه قصد سبيع ملقا است. كلا قصد است كه گفتيم مستفاد از روايات اين نيست. بدان جهت آنها مى‏گويند كه معاملات سبيع باطل است. ولو به اذن الاولياء باشد. چرا؟ چون كه قصد محقق نمى‏شود از سبيع. آنها مى‏گويند كه عبادات را دليل خاص داريم تخصيص زده است كه عبادات عيبى ندارد. قصد محقق مى‏شود از سبيع. ولكن در غير اين موارد نه، قصدش كلا قصد است. بدان جهت ولو طفل به طفل بگويد كه بابا اين چيزى كه هست مأذون هستى اين فلان مبلغ برو آن جنس را بخر بياور. رفت خريد. اين به او باطل است. به اذن اولياء هم باشد باطل است. چرا؟ چون كه بيع انشاء است. قصد مى‏خواهد. سبيع قصد نمى‏تواند بكند. قصد ندارد. اينها از اين روايات خواستند استفاده بكنند كه عرض كرديم كما تعرّضنا لذالك فى بحث المكاسب. و بيّنا اين معنا را كه در اين رواياتى كه وارد شده است عمد السّبيع خطاءٌ دلالتى بر القاء قصد سبيع نيست. خوب على ذالك اعتراف بالتّوحيد و الرّساله از قسم ثانى است. از افعالى است كه مقوّمش قصد است و اين قصد القاء نشده است از سبيع خوب سبيع مميّز مثل مرد كبير اگر بنا شد بر اينكه اقرار كرد و اعتراف كرد، مسلمان مى‏شود سواءٌ كان داعى بصيرت بر دين بوده باشد يا داعى بر اعترافش امر آخر بوده باشد كما فى الكبير و الكبيره فرقى نمى‏كند. اين را گذشتيم.
مسأله اخيره‏اى كه ايشان متعرّض مى‏شود خدا رحمتش بفرمايد در باب مرتد اين را مى‏گويد كه مسأله، مسأله مهمّه‏اى است. لا يجب على المرتد بعد توبته بعد از اينكه توبه كرد، تعريض نفسه للقتل كه برود پيش حاكم شرع كه يا حاكم شرع سرم سنگينى مى‏كند بر بدن اين را جدا كن من راحت بشوم. اين واجب نيست. و بعضى‏ها گفته‏اند بر اينكه اين جور فرموده‏اند كه اين وجوب ندارد. ولكن اين وجوب در صورتى است كه حاكم حكم نكرده باشد به ارتداد او. آن وقت واجب نيست برود پيش حاكم و بگويد يا حاكم من مرتد هستم و اينها. اين وجوبى ندارد. و امّا اگر حاكم حكم كرد به ارتداد او و گفت فلانٌ مرتدٌّ حكم كرد، بايد خودش را پيش حاكم برساند كه يا حاكم سرم ديگر سنگينى مى‏كند. چون كه شما حكم كرده‏ايد اين گردن را بزنيد من راحت بشوم. اين جور فرموده‏اند. چرا؟ اين جور فرموده‏اند بر اينكه چون كه حكم حاكم نافذ است براى همه. حاكم حكم بارتداده و مقتضاى نفوذ حكم او و عدم جواز ردّ حكم او مقتضايش عبارت از نافذ است حتّى در حقّ اين مرتد طاهر و نفوذ حكم حاكم مقتضايش عبارت از اين است كه خودش را ببرد تحويل بدهد. اين فرمايش خيلى عجيب است. و وجه العجب ثمّ العجب، وجه العجب اين است كه آن حكمى كه حاكم مى‏كند، آن حكم در دو مورد است. يك مورد، مورد دعاوى است. مثل اين كه كسى مى‏گويد يا حاكم فلانى خانه مرا گرفته است و نشسته است و پس نمى‏دهد. مى‏گويد مال خودم است. آن جا حاكم حكم مى‏كند. وقتى كه حكم كرد، كسى كه رد كند حكم او را فعلينا ردّه افرض مقبوله عمر ابن حنضله نباشد هم حكم حاكم نافذ است وقتى كه در مقام مخاصمه حكم كرد نافذ است و ردّش جايز نيست و نقضش حتّى لحاكم ديگر جايز نيست. نافذ است اگر قاضى بوده باشد و حكمش حكم قاضى بوده باشد، تمام است.
يك مورد ديگر قاضى حكم مى‏كند كه آن حكم ابتدائى است كسى نه دعوايى كرده است با كسى، نه حقّ مطالبه‏اى دارد، مى‏گويد كه بابا، من تحريم كردم. حكمت بحرمته اين كه وارد بكند كسى از خارجه فلان متاع را يا فلان متاع را به خارجه ببرد. طلا و نقره مسلمين را ببرد به بيرون. بلاد خارج. اين حكم، حكمى است كه حاكم كرده است. اسمش را مى‏گويند حكم ابتدائى. و اين حكم ابتدائى نافذ است مثل اوّل يا فيه تفصيلٌ، تعرضّنا له فى بحث القضا. ديگر اعاده نمى‏كنيم. غرضم اين است كه امّا باب الحدود در باب الحدود حكم معتبر نيست. نه آن حكم در دعاوى است، نه حكم، حكم ابتدائى است. فقط در موارد حدود ثبوت عند الحاكم معتبر است كه بايد اين موضوع ثابت بشود. چون كه اجراى حد حكم حاكم است. وظيفه حاكم است. كس ديگر نمى‏تواند اجراى حد بكند. چون كه اجراى حد مال او است، پيشش بايد ثابت بشود كه اين دزد است. يا فرض كنيد اين زانى است. بايد ثابت بشود. بدان جهت بعد از ثبوت ديگر حكمت بانّك زانى يا مردك، اين معتبر نيست. همان جا همان حدّش را جارى مى‏كند. حكم معتبر نيست آن جا. آنى كه در حدود است، ثبوت عند الحاكم است. نه حكم است. وقتى كه ثبوت عند الحاكم شد، وظيفه حاكم عبارت از اين است كه حد را جارى كند. منتهى اگر حدود از حقوق النّاس شد مثل حقّ الغصب، احتياج دارد به مطالبه آن...و امّا وقتى كه از حقوق الله شد مثل حد غصب نشد مثل حدّ الزنا و حدّ الارتداد و امثال ذالك استيذان از كسى معتبر نيست. بدان جهت و على الامام ان يقتله يجب. امام وظيفه‏اش اين است كه اين مرتد را بكشد مرتد فطرى را. خوب اين وظيفه، وظيفه امام شد. و گفتيم حدّ الارتداد يك جورى است كه براى ديگران هم اذن داده شده است. هر كسى كه بشنود بكشد او را. اين وجوب بر حاكم است و لكن دمش مباح است به كلّ من سمع. هر كس كه بشنود مى‏تواند بكشد. اين دمش مباح است لكلّ من سمع. در اين حرف داريم. خواهيم گفت. الان مى‏گوييم بر ديگران هم اذن داده شده است كه اين حد را جارى كنند. مثل حدّ شتم النّبى، شتم ائمّه عليهم السّلام، فاطمه زهرا سلام الله عليها كه هر كس بشنود صب را و شتم را مى‏تواند همان صاب را بكشد. اجراى اين حد مجاز است كه اين را بشنود اين صب را. گفتيم اين مجاز است. اين حد وظيفه حاكم است و بر ديگران هم اجازه داده شده است. بر خود مرتد كه وظيفه نيست خودش را بكشد. مى‏تواند نرود پيش حاكم شرع. خودش يك شمشير بردارد. گردن خودش را خودش بزند بعد از...اين بلا اشكال نه وظيفه‏اش است و نه تجويز شده است به او. لكلّ من سمع. به آنها تزويج شده است. براى خودش نه واجب است و نه هم تجويز شده است بر او. خوب شد. وظيفه، وظيفه ديگران است. وظيفه ديگران در چه صورت است؟ در صورتى است كه متمكّن بشوند ديگر. هر تكليفى مشروط به قدرت است. چه حاكم بوده باشد، چه غير حاكم باشد. حاكم ثابت شده است كه فلان كس مرتد است پيشش. ولكن وقتى كه حاكم متمكّن از او است مى‏تواند بكشد. او فرار كرد به يك بلد ديگر كه ناشناخته است و آن جا زندگى مى‏كند. در اين صورت بر حاكم وظيفه‏اى نيست. بر ديگران هم آن ترخيص تمكّن ندارد. بر اين شخص مرتد تائب چه وظيفه‏اى است كه ديگران را متمكّن بكند و داخل موضوع بكند. چون كه متمكّن موضوع اجراى حد است. حاكم و به ديگران. آنها كه متمكّن نيستند. بر من چه تكليفى هست آنها را داخل موضوع تكليف بكنم و آنها را قادر بكنم. بلكه جايز نيست بر من. اخذاً بقوله...روايات ديگر هم دارد. روايات ديگر دارد كه فرار...مقتضاى آنها اين است كه تحفظ بر نفسش واجب است. بلكه جايز نيست. لا يجب بلكه لا يجوز بله آنها ظفر پيدا كردند مى‏توانند بكشند يا حاكم واجب است بكشد. امّا بر من جايز نيست. هيچ با همديگر تنافى ندارند. و منهنا كسى نمى‏تواند ملتزم بشود كه مرتد بعد از توبه يا بايد خودش گردنش را بزند يا ببرد پيش حاكم شرع يا بگويد ديگران بزنند. كسى اين حرف را نگفته است. سرّش چيست؟ سرّش اين است كه اين وظيفه، وظيفه حاكم است. او را متمكّن كرده‏اند. چرا عرض كردم كه اين ممكن است از قبيل آن حدّ سبع بوده باشد كه اجرائش لكلّ من سمع تجويز شده است و ممكن است او نباشد براى اينكه ممكن است اين اباهه دم حد نباشد. اين‏
جواز القتل عدم حرمت الدّم باشد. چون كه وقتى كه مرتد شد مى‏شود كافر. دمه مباح چون كه از اسلام خارج شده است. اسلام حقن الدّماء را مى‏آورد. وقتى كه از اسلام خارج شد دمش مباح است. لكلّ من سمع منه الكفر. چون كه كافر است. اين حد نيست. يجب على الامام قتله. حد براى امام است. مثل ساير حدود. نتيجه چه مى‏شود؟ نتيجه اين مى‏شود كه بعد از توبه كردن ديگر مردم نمى‏توانند بكشند. وقتى كه توبه كرد و مسلمان شد مردم نمى‏توانند بكشند. الاّ بالاستيذان من الحاكم. چون كه مسلمان است و دمش محترم است. حد وظيفه امام است. امام يا بالمباشره خودش گردن مى‏زند قلبش قوى بوده باشد يا كسى را اذن مى‏دهد توكين مى‏كند كه گردنش را بزن. بدان جهت ثمره ما بين اينكه دمه مباحٌ اين اباهه كفر است يا اين اباهه، اباهه اجراء الحد است، اين معنا نتيجه‏اش اين مى‏شود يبقى الكلام در مقام در مطهّر...و هى التّبعيه او تبعيّت است كه صاحب العروه مى‏فرمايد تبعيّت در مواردى است. آن موارد را ملاحظه بفرماييد تا ببينيم چه مى‏شود ان شاء الله.