|
جلسه 426
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 426 ب
نام استاد:آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1368 هجرى شمسى
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حيوانات را فقها تقسيم مىكنند به لحاظ حكم شرعى به سه قسم. طهارتا حيوان مأكول اللحم است شرع تجويز كرده است اكل لحم او را، مع الحكم بالكراه او باللحكم بالكراه. و در اين قسم از حيوانات تذكيه دو تا اثر دارد. اگر بر حيوان مأكول اللحم تذكيه واقع شد آن حيوان بالتذكيه پاك مىشود. يعنى داخل عنوان ميته نمىشود كه محكوم به نجاست است، و خودش هم حليت اكل لحمش فعلى مىشود. قسم ثانى از حيوانات، حيواناتى است كه آنها غير مأكول اللحم هستند. ولو تذكيه هم به آن حيوان واقع بشود شرع تجويز نكرده است اكل لحم او را. در اين جور حيوانات تذكيه فقط يك اثر دارد. اثرش اين است يعنى از آن دو اثر يكى را دارد كه به تذكيه اين حيوان پاك مىشود. يعنى داخل عنوان ميته نمىشود كه محكوم به نجاست است. و اما جواز الاكل يا جواز الصلات فيه حيث اينكه معتبر است لباس مصلى از اجزاء و توابع حيوان شد، حيوان بايد مأكول اللحم بشود. اين جواز الصلات يا جواز الاكل لا يترتب. اين حيواناتى كه مىگفتيم اين دو قسم، اين آن حيواناتى است كه لها، فرض كنيد دم سائل بوده باشد كه اينها تذكيه مىشوند، نهر مىشوند. ولو تذكيهاشان به صيد بوده باشد.
و اما قسم ثالث آن حيواناتى است كه آنها دم سائل ندارند. مثل انواع حيوانات بحر. در اين قسم از حيوانات اگر مأكول اللحمى بود كه سمك است كه ذا فلس بوده باشد تذكيه موجب جواز الاكل مىشود. از عنوان ميته بودن كه حرمت عليكم الميته يعنى خوردنش حرام است خارج مىشود. اگر آن حيوان سمكى حلال اللحم بوده باشد بالتذكيه آن حليه فعلى مىشود و داخل عنوان ميته نمىشود كه آن ميته حرمت عليكم الميته، اكلش حرام است. و اما اگر حيوان بحرى بوده باشد كه محلل الاكل نيست كما فى غير السمكى كه آن سمك ذات الفلس است. ساير حيوانات بحرى دم سائله ندارند. بدان جهت ميته آنها نجس نمىشود. اگر اينها بدون ذكات، ذكات بر اينها واقع نشود و اينها اخراج از ماء حيا نشوند اين حيوانات نجس نمىشود. چونكه ميته نفس سائله محكوم به نجاست است. و اما آنى كه لفظ سائله ندارد فقد تقدم فى بحث نجاسات كه آن ميته نجس نيست. اين تذكيه اين حيوان بحرى كه لايترتب على التذكيه، حليت الاكل، چونكه حرام است اكلش و لا يترتب على تذكية الطهاره، چونكه حيوان بحرى دم سائله ندارد، پاك است. ولو بلا تذكيه. اين تذكيه اىّ ثمرة يترتب عليها در اين قسم از حيوانات. حيوانات بحرى كه غير مأكول اللحم هستند ولكن بعله، تذكيه واقع مىشود به آنها اگر گفتيم كه بحثش انشاء الله مىآيد كه تذكيه واقع بشود چه اثرى يترتب؟ فقط اثرش جواز البيع است. چون كه ميته لا يباع. ميته از احكامش عبارت از اين است كه بيعش باطل است. لا يباع الميتة به شىء، ثمن الميتة سهدٌ. مقتضاى اطلاق و بعضى روايات كه در ميته است لا يباع، فرقى نيست كه ميته، ميته بحرى باشد يا ميته، ميته حيوان برّى بوده باشد. لا يباع بشىء. ولو بعضىها حتى مثل شيخ قدس الله نفسه الشريف در مكاسب مكاسب محرمه، ادعا كردهاند آنى كه لا يجوز بيعه ميته نجسه است. و اما ميته طاهره كه حيوان بحرى بوده باشد اين روايات ناحيه او را نمىگيرد. اين را در آن بحثش عرض كرديم كه نه، اطلاقات تمام است. فقط اين سمك و اين حيوان بحرى اگر بر او تزكيه واقع بشود و گفتيم اخراجه عن الماء حيا مثل اخراج سمك تزكيه حساب ميشود. آن
حيوان را ميشود فروخت، چونكه عنوان ميته ديگر صدق نمىكند. بدان جهت در اين قسم از حيوانات بحرى كه لا يأكل لحمها، حكم تزكيه اين است كه يا شبهه عدم جواز البيع يا عدم جواز البيع را از بين مىبرد.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف بعد از اينكه اين مطلب معلوم شد كه حيوانات غير مأكول اللحم كه دم سائله دارند كه قسم ثانى است، به تزكيه پاك ميشوند، ايشان مىفرمايد آن حيوانى كه لا يأكل لحمه اذا وقع عليه الزكاة، گرگى را سر بريدهاند، روباهى را ذبح كردهاند، وقتى كه تزكيه واقع شد بر اين حيوانى كه هست، اين تزكيه لازم نيست ذبح بوده باشد، ولو صيد، مثل ذبح كه اذا ربيت و سميت، وقتى كه اين حيوانى كه غير مأكول اللحم است بر او ذكاة واقع شد، ذكاتش به صيد بشود او به ذبح بشود، ذكات بر او واقع شد، استعمالش آنوقت فى ما يشترط طهارته مثل اينكه آن جلدش را ظرف درست كردند آب مىريزند، مثلا شير مىريزند، روغن مىريزند و امثال ذلك كه متعارف هم بود، اين عيبى ندارد، چونكه پاك است. ظرفى است پاك، بواسطه تذكيه پاك شده است.
اينجا يك حرفى دارد. جواز صلاة را نمىگوئيمها، صلاة لا يجوز، فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه، جواز الانتفاع فى ما يشترط طهارته لا فى ما يشترط طهارته و تزكيته، و كونه مأكول اللحم. آنى كه فقط طهارت در او شرط است، مثل ظرف آب بشود، ظرف شير بشود، ظرف روغن، عيبى ندارد. قهرا بيعش هم جايز ميشود، چونكه پاك است، عنوان ميته نيست.
در ذيل دارد و اين يستحب الاجتناب عنه قبل الدبغ. يعنى مستحب است آن جلد حيوانى را كه غير مأكول اللحم است قبل از دباغتش اجتناب بكنند، استعمال نكنند در فى ما يشترط طهاره. ايشان مىفرمايد اين مستحب است. وجه استحباب دو تا امر مىتواند بوده باشد.
امر اول اينى كه ائمه عليهم السلام فرمودهاند در روايات اگر حيوان غير مأكول اللحم را تزكيه كردى منتفع بشو به جلد او، اين ظاهرش انتفاع بعد الدبغ است. حيثا كه جلد را قبل از دباغت نوعا نميشود استعمال كرد. يكى از آن روايات موثقه سماعه است. در موثقه سماعه اين خيلى اهميت دارد اين موثقهها بعد معلوم ميشود اهميتش چيست. بدان جهت اين را اختيار كرديم و خواندند. در باب 49 از ابواب النجاسات جلد دوم روايت دومى است. و باسناد الشيخ عن الحسين ابن سعيد، عن الحسن، اين حسن برادر حسين ابن سعيد است. هر دو برادر از اجلى هستند كه رواياتى هست كه حسين ابن سعيد از زرعه نقل مىكند، زرعة ابن محمد، ثقه است. اين رواياتى را كه حسين ابن محمد از زرعه نقل مىكند نوعا بواسطه برادرش نقل مىكند كه حسن ابن سعيد است. حسين ابن سعيد عن الحسن عن زرعه. بلكه بعضىها ادعا كردهاند كه حسين ابن سعيد از زرعة ابن محمد بلاواسطة روايت ندارد. اين دعوا درست نيست، به حسب تتبعى كه در روايات شده، روايات متعددهاى حسين ابن سعيد از خود زرعه دارد. ولكن غالبش بواسطه اين برادرش است. زرعه هم نقل مىكند عن سماعة ابن مهران اينها موثقه هست بواسطه زرعه و سماعه ثقه هستند ولكن مذهبشان فاسد است. قال سألته، روايت هم مضمره است، سابقا مضمرات سماعه را گفتهايم كه مثل مسندات است. بحثش گذشت. سألته عن جلود السباع ينتفع بها، سؤال كردم امام را از جلود سباع، يعنى آن سبوعها كه وحشى هستند، ينتفع بها، به آنها انتفاع ميشود. قال اذا رميت و سميت وقتى كه رمى كردى، ذكاتش به رمى به بسم الله است، بسم الله گفتى و رمى كردى فانتفع بجلده. به جلدش منتفع بشود. و اما الميتة فلا. و اما الميته، نه، نمىتوانى منتفع بشوى. نمىتوانى خواهيم گفت كه اين تحريم است يا كراهت است، اين بحثش انشاء الله خواهد آمد. يعنى سابقا گذشته بحثش، اما اجمالش را بحث مىكنيم.
اينجا كه دارد فانتفع بجلده انتفاع بجلد بعد الدباغه ميشود. يك وجه اين است. اگر اينجور بوده باشد كه جوابش پر واضح است. جوابش اين است كه ولو نوعا قبل از انتفاع بعد از دباغه ميشود انتفاع. ولكن يك كسى قبل از دباغه از او
انتفاع برد. فرض كنيد گوشتى را خريده بود، گوشتى را از حيوان مذكى، به پوست اين ريخت تا ببرد منزل، دستمال نداشت، خوب اين انتفاع است، استعمال است قبل از دباغت آن جلد، آن حيوان سبوع. خوب عيبى ندارد، مطلق را نميشود به فرد نادر حمل كرد. اين قاعده است. اما مطلق هم فرد غالبش را بگيرد هم فرد غير غالبش را بگيرد، اينكه محذورى ندارد. اين وجه اول كلا وجه است.
وجه ثانى آنى است كه شيخ قدس الله نفسه الشريف، چونكه شيخ از شيخ طوسى در خلافش و مبسوطش، و سيد مرتضى قدس الله نفسه الشريف، اينها هستند كه اختيار كردند كه حيوان غير مأكول اللحم را بعد از ذبح، بعد از ذكاة و قبل الدبغ نميشود استعمال كرد. اينها قائل به منع شدهاند. حتى شهيد در ذكرى منع را نسبت به مشهور داده است كه الله يعلم نسبت چه جور است. و كيف ما كان شيخى كه قائل و مؤسس اين حرف است اينجور استدلال كرده است ببينيد. فرموده است بر اينكه جواز استعمال الجلد بعد الدبغ مجمع على جوازه است. چونكه بعد الدبغ مجمع على جوازه است، او جايز ميشود. و اما قبل الدبغ جوازى بر اجماع نيست. خوب نباشد يا شيخ اجماع بر بر جواز. اجماع را مىخواهيم چه كنيم. كل شىء حلال حرمت دليل مىخواهد، حرمت تكليفىها، حرمت تكليفى او دليل مىخواهد. حليت مقتضى الاصل است. حليت وضعى او دليل مىخواهدها، حليت تكليفى را گفتيم مقتضى الاصل است. كلام ما هم در حليت تكليفى است كه تصرف عيبى ندارد. بدان جهت ما يك وجهى براى استحباب الاجتناب غير از عنوان احتياط مستحبى كه احتياط مستحب است انسان احتمال حرمت بدهد، هر كس احتمال بدهد خودش مىداند، ما كه احتمال نمىدهيم حرام بوده باشد. كسى احتمال حرمت بدهد مىتواند بگويد كه احتياط مستحب است. و اما خود اجتناب بما هو اجتناب قبل از دبغ مستحب باشد، ما كه نفهميديم اين دليلش چه باشد. اينها كه نميشود مطلب را اثبات كند.
بعد ايشان صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف در عروه اينجور مىفرمايد. ما يؤخذ من يد المسلم او فى اسواق المسلمين من الجلود يحكم به آنكه آن جلود مذكى هستند، تذكيه واقع شده است بر آنها. (سؤال) بله؟ عرض كردم بر اينكه جوابش را گفتم، مثل اينكه شما همينجور رد شديد. عرض كردم آنى كه شرط طهارت در آن استعمال شرط است آن استعمال جايز ميشود. اما در صلاة غير از استعمال شرط طهارت، خود لباس بايد مأكول لحم باشد شرط آخرى است. چونكه ميته را نميشود در ما يشترط طهارته استعمال كرد كما تقدم و سيأتى، اين غير مأكول اللحم تزكيه شد مىشود در ما يشترط طهارته استعمال كرد. اين نسبت به آن حكم سابقى است. و اما آنى كه در او هم طهارت شرط است هم مأكول اللحم شرط است او را متعرض نيست ايشان، بدان جهت اينجا جاى حاشيه نيست. ايشان مشروط بالطهاره را مىگويد.
بعد ايشان مسئله ديگر را مىفرمايد. آن مسئله ديگر عبارت از اين است كه جلدى را كه انسان از سوق المسلمين گرفت يا از يد مسلمان گرفت در غير سوق المسلمين، در كوچه بود، در بيابان بود، جلدى را از يد مسلمانى گرفت، آن محكوم است بر اينكه اين جلد مذكى است. فرقى نمىكند آن مسلمان عارف به حق و شيعى بوده باشد كه دبغ ميته را ذكاة نمىداند شيعه كما تقدم يا آن مسلمان سنى بوده باشد كه دبغ ميته را ذكاة مىداند. وقتى كه از يد مسلمان مالى را گرفت، جلدى را گرفت، احتمال داد كه صاحب اين جلد كه آن حيوان است، آن حيوان ذى الجلد تذكيه واقعيه بر او واقع شده است، احتمال اين معنى را داد يد مسلم اماره تذكيه است، مىتواند آثار تذكيه را بار كند. چونكه يد مسلم تذكيه نيست خودش، يد مسلم اماره است. بدان جهت اماره در صورتى ميشود كه احتمال اصابه باشد، اعتبار اماره در صورتى ميشود كه احتمال اصابه به واقع باشد. بدان جهت انسان جلدى را از مسلمانى گفت، لحم و شحم هم همينجور است، فرقى ندارد، احتمال داد كه اين حيوانش مذكى واقعى است، آثار تذكيه به او بار مىكند.
و اما جايى كه بداند نه، اين جلدش دبغ شده است. خودش ميته است دبغ شده است. يا ميته است دبغ هم نشده است، او اعتبارى ندارد. چونكه اعتبارى من باب حكم ظاهرى و اماره است، بدان جهت در صورتى است كه احتمال مصادفت با واقع داده بشود. ايشان قدس الله نفسه الشريف اين مسئله را در دو جا متعرض شده است. يكى سابقا در بحث نجاست ميته گذشت. يكى هم اينجا متعرض شده است. آنجا فقط يد مسلم را ذكر كرد. فرمود المأخوذ من يد المسلم جلدا لحما، شحما، نه احتمال تذكيه محكوم به تذكيه است. اينجا به يد مسلم سوق المسلمين را علاوه كرد. فرمود بر اينكه يد مسلم، آنى كه مأخوذ من يد المسلم است او من سوق المسلمين است اين مأخوذ از او محكوم به تذكيه است، حكم ميشود به كونه مذكى.
دو تا امر را ذكر مىكنم تا آشنا بشويد. سابقا گفتيم كه آنى كه جل روايات ما وارد شده است در او، شراع من سوق است. شراع من سوق است كه ما جلدى را خفى را، كفشى را، لباسى را كه از جلد است، اين را از سوق المسلمين گرفتيم در آن صورت نپرس كه اين مذكى است يا نه، آثار تذكيه را بار كن. يعنى اگر احتمال بدهى كه مذكى بوده باشد فحص به تو لازم نيست و آثار تذكيه به او بار ميشود. در آن روايات، اين را كه مىگفتيم اكثر روايات عنوانش سوق است، مراد از او سوق المسلمين است. چرا؟ چونكه راوى كه از امام عليه السلام سؤال كرده است در روايات كه اشترى من السوق مثلا الفرع، لا ادرى كه ذكى هست يا نيست، اشترى من السوق، نشترى من السوق الخف، كفش را نمىدانيم كه مذكى است يا غير مذكى است، امام عليه السلام مىفرمايد اشترط فرض بفرمائيد و صلى فيه، در آن روايات دارد آثار تذكيه را بار بكن، آن سؤال از سوق المسلمين بوده است و امام عليه السلام هم به آن سوق المسلمين جواب داده است. آنى كه در بلاد اسلام بود سوق المسلمين بود، او را سؤال كرده است، و در بعضى روايات هم دارد كه نه، اگر بايعين مشركين شدند، كفار شدند آنجا بايد تفتيش كنيد بپرسيد. اين بحثش سوق سوق المسلمين است.
و امر ديگر را هم بحثش آنجا ذكر كرديم. بر اينكه گنبدى بوده باشد، قبهاى بوده باشد، دكانى باشد، قفلى به او بزنند، حلقه بزنند، اين دخل در اين حكم ندارد به مناسبت حكم موضوع. بنا مدخليت ندارد. اين به جهت اين است كه در سوق المسلمين بايع مسلمان ميشود، چونكه غالبا مسلمان ميشود. ممكن است كافر هم آنجا يك دخمهاى دكانى داشته باشد، اما در سوق المسلمين بايع مسلمان ميشود. ائمه عليه السلام كه فرمودهاند از سوق بخريد، سوق اماره است كه بايع مسلمان است، سوق المسلمين بر تذكيه علامت نيست. سوق المسلمين اماره اين است كه بايع مسلمان است. به قرينه آنى كه در روايت گفت اگر كافر بفروشد از او بپرسيد. و خودش هم همينجور است، سوق المسلمين در بازار مسلمين در تهران كه وارد شد مىگويد اين فروشندهها مسلمان هستند، سوق المسلمين است. اين اماره عند العقلاء است كه سوق المسلمين اماره اين است كه بايع مسلمان است، عند المتشرعه اماره است. بدان جهت گفتهاند كه يد المسلم اماره تزكيه است. و سوق المسلمين اماره بر اين است كه ذواليد مسلمان است. اين دوتا امر هستند. و اين حرف هم صحيح است از دوتا، بحثش ديگر سابقا گذشته است. وقتى كه يد مسلم اماره تذكيه شد، قرينه هم داشتها، قرينهاش را امروز هم مىگويم دوباره كه مراد يد مسلم است اماره تذكيه است. بدان جهت آن مسلمان فرقى نمىكند سنى باشد، شيعه باشد، هر جور بوده باشد ولكن احتمال بدهيد كه ما فى يدش مذكى واقعى است. مقتضاى اين روايات اين است.
يك نكتهاى را هم بگويم داشته باشيد. ربما در سوق المسلمين بايع مسلمان گوشت مىفروشد، اصلا ما نمىدانيم كه اين گوشت حرام گوشت است يا حلال گوشت. نمىدانيم ماهى فلسدار است يا ماهى غير فلسدار. اين مسلمان اين را مىفروشد. آنهم همينجور است. اگر گوشتى يا شحمى از يد مسلمان گرفته شد معلوم نشد بر اينكه اين مذكى از مأكول اللحم است يا مذكى از غير مأكول اللحم است، آنهم محكوم ميشود بر همين كه نه، از آن مأكول اللحمها است،
از آنهايى است كه فلس دارد. انسان اگر احتمال بدهد كه فلس دارد و اين از آن مذكىها باشد محكوم به او است.
اين دو قسمت كه مأخوذ من يد المسلم محكوم به ذكات است و يا مأخوذ من يد مسلمان محكوم است به اينكه حلال است، حرام نيست، حرام گوشت نيست، دليل بر اين رواياتى است كه، يعنى روايات در جاهاى متعدد نقل شده است. يك موردش در باب پنجاه از ابواب النجاسات در جلد دوم نقل شده است. در صحيحه حلبى كه روايت دومى است. و باسناد الشيخ عن الحسين ابن سعيد عن فضالة ابن ايوب عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبى. يك سند ديگر هم دارد كه و رواه الكلينى عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان، روايت صحيحه است. عن الخفاف التى تباع فى السوق، كفشهايى كه در بازار فروخته ميشود، سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التى تباع فى السوق قال اشترى و صلى فيها. بخر و نماز در او بخوان. هم محكوم است به ذكاة و هم محكوم است بر اينكه مأكول اللحم است. حتى تعلم انه ميتة بعينه. مگر اينكه بدانى ميته است، ديگر از باب اماره حجت است. بدانى ميته است آنوقت ديگر از كار مىافتد. صحيحه احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنطى، روايت سومى است. و باسناد الشيخ عن محمد ابن على، يعنى محمد ابن على ابن محبوب است، عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر قال سألته امام رضا سلام الله عليها عن الرجل يعطى السوق، يعطى السوق سؤال از سوق كه مىكند آن سوق خارجى سوق المسلمين بود. فيشترى جبة فراح لا يدرى اذكيت او غير اذكيت ايصلى فيه. قال نعم ليس عليكم المسئله، ان ابا جعفر عليه السلام كان يقول ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم. ان دناء و امثال ذلك سؤال هم نمىخواهد. هكذا صحيحه ابى نصر بزنطى يك صحيحه ديگر دارد. و باسناده عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنطى، سألته الذى الخفاف يعطى فى السوق فيشترط عن الخفاف يعطى السوق، كفشفروش مىآيد براى سوق، فيشترى الخف، لا يدرى اذكى هو ام لا، ما تقول فى الصلات فيه و لا يدرى ايصلى فيه؟ قال نعم انما انا اشترى الخف من السوق و يصنع لى و اصلى فى و ليس عليكم المسئله. بعله اين روايات.
اما اين كه اين سوق مدخليت ندارد، مراد يد مسلم است. موثقه سكونى روايت يازدهم است. هم به دو دليل، به دو جهت دليل است هم اينكه يد مسلم و دومى اين است كه ولو در صورتى كه شك داشته باشيم لحم از غير مأكول اللحم است باز حكم مىشود كه از مأكول اللحم است. و عن على ابن ابراهيم، كلينى قدس الله نفسه الشريف روايت يازدهم را از صاحب التفسير نقل مىكند عن ابيه عن النوفلى. اين روايات على ابن ابراهيم از نوفلى الى ماشاء الله است. عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام، انّ امير المؤمنين عليه السلام اين موثقه را غنيمت بشماريد. اينكه لحو نمىداند و از مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم در آنهايى كه خوانديم مىشود مناقشه كرد كه آنجا مفروض سؤال از ذكات است. خود سائل مىدانست كه اين چرم، چرم گوسفند است مثلا. سؤال از ذكاتش شده است. اين اگر مناقشه جا داشته باشد و آنجا ديگر اينجا جا ندارد در اين موثقه. سألت عن سفرة وجدت فى الطريق مفروعة كثير لحمها و... سفرهاى را پيدا كردهاند در طريق هم گوشت زياد دارد هم نان زياد دارد و هم پنير زياد دارد هم تخم مرغ دارد و جبنها و بيضها و فيها سكين، يك چاقو هم هست. يعنى احتمال هست كه اين گوشتها كه در سفره پيدا شده است اين چاقو هست، اين حيوان را ذبح كردهاند. بعله تذكيه واقع شده است. فقال امير المؤمنين عليه السلام چيزى كه لغت باشد و قابل فساد باشد او را شخصى كه پيدا مىكند قيمت مىكند. به قيمت سوقيه خودش برمىدارد نوش جان مىكند، چه طعام باشد يا حيوانى باشد كه نمىشود نگه داشت. ذبح مىكند و مىخورد قيمتش را ضامن است اگر صاحبش پيدا شد. فقال امير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فى السفره ثم يأكل، لانّه يفسد و ليس له بقاء. اين تعليل حل لغتهاى كه اين تعليل در او جارى شد اين حكم در او جارى مىشود فقها. فاذا جاء طالبها غربوا لحب ثمن آن ثمن را غرامت مىكشد.
كلام در اين است كه يد مسلم است و الاّ سوق مدخليت... قيل يا رسول الله، امير المؤمنين، لا يدرى سفرة مسلمين او
سفرة مجوسيين. معلوم نمىشود كه اين سفره مال مسلم است يا مجوسى است؟ قال هم فى سعة حتى يعلمون. جايى كه غلبه با مسلمين بوده باشد، هر كسى آنجا محكوم به اسلام است در اين مورد خذوا منه الجلد و الشحم، محكوم است كه مأخوذ مسلمان است حتى اينكه خلافش دانسته بشود. بدان جهت شاهد ديگر بر اين معنا اين است، چونكه بلاد، بلاد مسلمين بود، طريق، طريق مسلمين بود اين سفره صاحبش مسلمان است. چونكه صاحبش مسلمان است مىشود خورد. والاّ اگر مسلمان بود مدخليت نداشت كه بداند مسلمان است يا نداند، چه فرقى مىكند. امام فرمود مىتواند بخورد مادامى كه نمىداند مجوسى است. يعنى مأخوذ من يد المسلم است، محكوم به تذكيه است. در آن موثقه اسحاق ابن عمار كه روايت پنجمى است در اين باب پنجاه اين است و باسناد الشيخ عن سعد ابن عبد الله عن ايوب ابن نوح عن عبد الله ابن مغيره، عن اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح انّه قال لا بعث فى الصلاة فى الفراع اليمانى، فرعهاى يمانى كه يمانش سرش مسلمان است. و فى ما صنع فى ارض الاسلام، آنى كه در عرض اسلام درست شده است. آن كه زواليدش محكوم است بر اينكه مسلمان است. او درست كرده است. قلت فان كان فيها غير اهل الاسلام. اگر شهرى شد كه غير اسلام هست. قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بعث. وقتى كه غالب به اين بلد مسلمان شد، بعثى نيست. يعنى حكم مىشود كه اين مضروب از يد مسلمان است. و كيف ما كان يد مسلمان اماره تذكيه است به آن نحوى كه گفتيم، و سوق المسلمين و اراضى المسلمين، سوق هم مدخليت ندارد. اراضى المسلمين و بلاد المسلمين كه اكثريت با مسلمين است، بعضىها مىفرمودند كه اذا كان الغالب عليها المسلمون يعنى حكومتش دست مسلمانها باشد. اين درست نيست. غالب ظهور دارد غلبه در وجودى كه لا، مصنوع مال آحاد است. با حكومت ربطى ندارد. مناسبت حكم موضوع را بايد فقيه ملاحظه كند. اين مصنوع مدخليت به حكومت ندارد. خصوصا در زمان سابق كه حكومت فقط حكومت مىكرد. فقط جنگ فلان كس كشته بشود فلان كس بماند و اما ديگر كارخانهاى داشته باشد، مصنوعى داشته باشد يا تجارتى داشته باشد اين حرفها نبود. تجارت مال مردم بود. اذا كان الغالب عليها يعنى اين مصنوعى كه در مردم درست كردهاند اكثرشان مسلمان است حكم است بر آن كسى كه زواليد است مسلمان است. على هذا الاساسى كه عرض كردم به مناسبت حكم موضوع غالب معنايش اين است، غلبه وجودى است، غلبه حكومتى نيست كه بعضىها خيال كردهاند. على هذا الاساس اين اماره مىشود بر تذكيه.
بعد ايشان عرض هم كردم كه صحبت اماره تذكيه در صورتى كه يد مسلمان را اماره تذكيه قرار مىدهد كه احتمال بدهيم كه مسلمان مباشر اين است. اين به جهت اين است كه احتمال مىدهيم مسلمان مباشر اين است يا خودش يا مسلمان ديگر در يد مسلمان است انشاء الله مذكى است. و اما اگر معلوم بشود كه نه، اين از يد كفار آمده است. از بلاد كفار آمده است. اين مسلمان دارد مىفروشد چونكه منفعتش خيلى است، وارد كرده است يا خريده است، مىفروشد. مصنوع، مصنوعى است كه از بلاد كفار آمده است. مصبوب به يد كافر بود اين را مىدانيم. در اين مورد وقتى كه اينجور شد يد مسلم هيچ كار است. بعله، خصوصا به قرينه اين صحيحه اخيرى كه اذا كان غالب عليه المسلمون يعنى مصنوع احتمال بدهيم اين كه جلد را، حيوان را تذكيه كرده است، دباغى كرده است، بعد اين را درست كرده است و بعد به اين مملكت فرستاده است مسلمانها بوده باشند كه غالب عليها المسلمون و ما در صورتى كه بدانيم نه اين مسلمان نبود، اين را از يد كفار آمده است. از بلاد كما فى عصرنا كه محل ابتلاء است. مثل بند ساعتى، بند كمرى، مثلا كفشى و امثال ذالك، هر چه بگويى ديگر، مرغى، خروسى كه مىنويسند ذبح على الاسلام و امثال ذالك اينها از بلاد كفر آمدهاند. اين روايت اينها را... ولو مسلمان هم بفروشد دليلى نداريم كه اينها محكوم به تذكيه هستند. محكوم به حليت اللحم هستند. در اين روايات... مسلمين بود و مال مصنوع المسلمين بود و مأخوذ من يد المسلم بود خودش هم داشت بر اينكه در آن موثقه فرمود كه تا مادامى كه نمىدانيم بايعش مجوسى است سفره را
عيب ندارد، بخورد. در آن روايت اسماعيل ابن عيسى روايت هفتمى هست، سألت اب الحسن عليه السلام عن جلود الفراح يشتريه الرجل من سوق من اسباب جمل. ايسئل ذكاته اذا كان البايع مسلما غير عارف، خودش هم سنى است. قال علكيم المسئله و عليكم انتم تسئله ان اذا رأيتم المشركون يبيعون ذالك. وقتى كه ديدى زواليد مشرك است احتمال اين هست كه مصنوع خودش بوده باشد او را بايد سؤال كنى. اين يدش فايدهاى ندارد. اينجا هم اين يد فايدهاى ندارد. يك نكتهاى بگويم، اگر آن كسى كه اين مرغ را مىفروشد يا اين چرم را مىفروشد مسلمان اگر گفت كه آقا من تحقيق كردهام، درست است، اين مذكى است به تو مىفروشم. اين حيوان حلال اللحم است و خودش هم مذكى است به تو مىفروشم. كسى اين را گفت زواليد، يعنى بايع. ما هم احتمال مىدهيم كه راست مىگويد. تحقيق كرده است. يك وقت مىدانيم كه اين الكى است. قسم هم بخورد مىدانيم، مىشناسيم اين را. نه يك وقت مىدانيم كه راست مىگويد. اينجا محتمل است، تحقيق كرده است. اين عيبى ندارد. اين نه بواسطه يدش علامت تذكيه است. قول زواليد است. زواليد خبر مىدهد از تذكيه و طهارت اين شىء. قولش مسموع مىشود. ولكن اين قول زواليد كه مىگويد مذكى است و پاك است اين در صورتى است كه زواليد عارف بوده باشد، شيعى بوده باشد. و اما سنى بگويد كه بعله من تحقيق كردهايم كه اين مرغها را كه اينجا مىفروشيم همهاش مذكى است اينها، اين فايدهاى ندارد. چرا؟ چونكه مىدانيم تذكيه آنها اهل ذبايح را تذكيه ما را تذكيه شرعى مىدانند اهل كتاب را. اين كه مىگويد ما تحقيق كرديم اين مذكى است يعنى مذكى به حسب مذهب خودشان. بعله اگر بگويد بر اينكه اين مذكى است به حسب شرع شما هم، يعنى مسلماها ذبح كردهاند. انسان احتمال صدق بدهد در قولش آن يك مطلب ديگرى است. و اما به مجرد اينكه خبر بدهد اين مذكى است اينها، و از اين قبيل است اين نوشتن روى پاكتها كه ذبح على طريقة الاسلام اين فايدهاى ندارد. آن نه قول زواليد است، نه هم فرض بفرماييد يد مسلم است و مىدانيم هم از بلاد كفر آمده است. در آن صورت آن نوشتن هيچ اعتبارى ندارد. كى نوشته است، صاحب كارخانه پاكت را به كه دستور داده است بنويس اين را. آن اماريت ندارد، نه يد مسلم است نه قول المسلم است. بدان جهت به اين معنا كه مأخوذ من يد الكفار محكوم به تذكيه نيستند لاستسحاب عدم التذكيه الاّ آن جايى كه ما از يد مسلمانى بگيريم كه بگويد، احتمال بدهد، بگويد تحقيق كردهام و ما احتمال صدقش را بدهيم. در اين صورت نوش جان كردن عيبى ندارد و الحمد الله رب العالمين.
|