|
جلسه 431
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 431 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين جهت بود كه به بيّنه ثابت مىشود طهارت شيئى كه سابقاً نجاستش محرز بود. ايشان فرمود در عروه بيّنه تارتاً شهادت مىدهد به تطهير كه اين شىء پاك شده است. لا فرق ما بين اينكه خبر بدهد از اين پاك شدن شىء و پاك كردنش يا خبر به سبب بدهد كه مثلاً ثوب متنجّس به بول را به ماء قليل دو دفعه شستهاند. خبر به هر نحو واقع بشود اشكالى ندارد. و ما ذكر كرديم قول شاهد نسبت به سبب اخبارش از سبب معتبر است. و امّا نسبت به حكم كه طهارت به اين شىء حاصل شده است يا نشده است، اين تابع اتّحاد يا تقليد مخبرٌ عليه است. آنى كه پيش او قامت البيّنه اجتهاد يا تقليد او اقتضا بكند عدم الطّهاره را اخبار او به طهارت حاصلى ندارد. و اگر نه، اجتهاد و تقليدش اقتضا كند طهارت را، طهارت به اجتهاد و تقليد خودش ثابت مىشود. موضوعش كه اين ثوب دو دفعه به ماء قليل شسته شده است، اين موضوع بايد به بيّنه ثابت بشود. انّما يعتبر قول البيّنه بالنّسبت الى الموضوع. بدان جهت اگر اخبار بيّنه از حكم اخبار عن الموضوع شد مثل اينكه اجتهاد مخبرٌ عليه با آن مخبر اجتهادشان يكى است. يا از يك شخصى تقليد مىكنند. هر دو معتبر مىدانند كه ثوب متنجّس به بول بايد در آب كر دو دفعه شسته بشود كلغسل بالماء القليل. و امّا اختصاص دارد طهارت بالغسل مرّتاً به ماء الجارى. در ماء جارى شسته بشود. اين جا كه اين مخبر و اين بيّنه به اين شخص مىگويد اين ثوب پاك شده است، يعنى آن موضوع كه غسل الثّوب بالماء المرتين فى القليل او فى الكر يا غسل مرّتاً در جارى، يكى از اين موضوعها موجود شده است. موضوع محرز مىشود به اخبار اين بيّنه. آن وقت حكمش به اجتهاد و تقليد خودش مترتّب مىشود. اخبار بدهد آن بيّنه از حكم در صورتى كه اختلاف نداشته باشد اجتهاد او با اجتهاد مخبرٌ عليه و تقليد او با تقليد او اختلاف نداشته باشد قولش بالتّبعه. چرا؟ براى اينكه معنايش اين است كه موضوع موجود شده است. اخبار از موضوع مىدهد. و حكم مترتّب مىشود. و امّا اگر اجتهادها مختلف شد، تقليدها مختلف شد، يا احتمال اختلاف داده شد اين احتمال مىدهد كه از كسى تقليد كرده است كه غسل بر كر را مرّتاً كافى مىداند و اين كه مىگويد اين ثوب متنجّس به بول كه سابقاً نجس بود نجاستش را هم من مىدانستم، پاك شده است. احتمال مىدهم روى همان تقليد و اجتهاد خودش با ماء كر يك دفعه شسته است. اين قولش اعتبار ندارد. اين ثوب را اگر من يك دفعه ديگر بشورم پاك مىشود بالقليل او فى الكثير. چرا؟ چون كه آن كه مىگويد پاك مىشود، اقلاً اين ثوب اگر در كر شسته باشد يك دفعه شسته است. مانده دفعه دوّمى. دفعه دوّمى را كه من شستم موضوع تمام مىشود بعضش بالوجدان و بعضش هم به خبر العدل يا به بيّنه تمام مىشود. پس على هذا ملاك در اتّباع بيّنه احراز موضوع است. موضوع طهارت، حصول الطّهاره بر شىء متنجّس به اخبار بيّنه حاصل شد يا نشد، اين بايد موضوع احراز بشود. و امّا در ترتّب حكم، او نمىدانم احتياج دارد در ترتّب الحكم اجتهاد خود شخص يا تقليد خود شخص. از بيّنه تقليد نمىشود. در ما نحن فيه يك اشكالى هست و اين اشكال مدّتها است كه ذهن ما را گرفته است و حلّ اين اشكال چه باشد؟ و آن اشكال اين است كه ما بنائمان اين است. يعنى گرفته بود نه اينكه فعلاً هم همين جور است. عرض مىكنم بر اينكه بنائمان اين است اگر يادتان بوده باشد كرّات اين قاعده را ذكر كردهايم. گفتهايم مدلول التزامى
تابع مدلول مطابقى است در ثبوت و در اعتبار. اگر مخبرى كلامى گفت و آن كلامش مدلول مطابقى داشت و يك مدلول التزامى هم داشت آن وقتى كلامش در مدلول التزامى معتبر مىشود، كه در مدلول مطابقى معتبر شده باشد. و الاّ اگر مدلول مطابقى ثابت نشود و تعبّد به او تمام نشود، مدلول التزامى هم ثابت نمىشود. اين كه در ما نحن فيه خدمت شما گفتيم اين ظاهرش خلاف اين قاعده است. چرا؟ براى اينكه فرض كنيم مخبر با آن مخبرٌ عليه اجتهاداً و تقليداً يكى هستند. آن مخبر به اين مخبرٌ عليه مىگويد اين ثوب پاك شده است. خوب من احتمال مىدهم بر اينكه اين اشتباه كرده است. اصلاً اين ثوب را نشستهاند. احتمال است ديگر. اين مىگويد پاك شده است. قولش در پاك شدن اين ثوب كه متّبع نيست. گفتيم حكم است. در حكم اجتهاد و تقليد خودش ميزان است. وقتى كه در حكم متّبع نشد مدلول التزامى اين حكم يعنى پاك شدن ثوب كه ثوب دو دفعه شسته شده است به ماء قليل يا كر، اين به چه نحو ثابت مىشود؟ چرا ثبوت پيدا مىكند. دليل اعتبار مدلول مطابقى را نگرفت. مدلول التزامى را چه جور مىتواند بگيرد. مدلول التزامى بعد البنا بر اينكه در ثبوت و در حجّيت تابع مدلول مطابقى است. مدلول مطابقى كه حجّيت ندارد. طهارت ثابت نشد به خبر اين. چه جور موضوع ثابت مىشود؟ احتمال مىدهم كه اشتباه كرده است اين بيّنه. اصلاً اين ثوب شسته نشده است. بدانم كه شسته شده است كه اين شخص دروغ نمىگويد. قطعاً شسته شده است. آن علم وجدانى و اطمينان است. كلام در صورت علم و اطمينان نيست كه اين كه گفت پاك است، چون كه اين آدم را، اين بيّنه را من مىشناسم، اشتباه نمىكند مگر جورى بشود، از قول اين اطمينان پيدا مىكنم كه اين ثوب دو دفعه شسته شده است در ماء قليل يا كر يا يك دفعه در جارى. يا علم وجدانى پيدا مىكنم. خيلى خوش عقيده. ايمان داشته باشم به مخبر. او خارج از كلام ما است. كلام ما در اين است كه نه من علم دارم و نه اطمينان. ولكن بيّنه است. مىگويد كه اين ثوب پاك شده است. اجتهادش هم با من يكى است، تقليدش هم با من يكى است، احتمال مىدهم كه اشتباه كرده است اين بيّنه. اين اصلاً شسته نشده است اين ثوب. خوب، در اين صورت چه جور اين در مدلول التزامى حجّت مىشود بعد از اينكه مدلول مطابقى تعبّد ندارد. تعبّد به حكم يعنى به طهارت ندارد. بعد از اينكه اين معنا ثابت نشد، مدلول التزامى كه شسته شده است مرّتين فى الكرّ او بالقليل او بالجارى مرّتاً اين سبب چه جور ثابت مىشود؟ شبهه اين بود هر قدر در اين شبهه تأمّل بكنيد، انسان را بيشتر گيج مىكند. كما اينكه يك زمانى ما را همين جور كرد. كه اين نه مىشود آن مبنا را رفعيت كرد چون كه آن مبنا مسلّم است ان شاء الله مىآيد موردش. ولو اصلش در اصول است. ولكن اين جا هم مىآيد در تعارض بيّنات كه سابقاً هم گفتيم در تعارض بيّنات در بحث ثبوت الطّهاره. اين در ما نحن فيه شبههاى است.
عرض مىكنم ولكن اين شبهه آن قاعده سر جايش محكم است و اين شبهه جواب دارد. اين منافات با آن قاعده ندارد. يك مثالى اوّل عرفى مىگويم تا بعد متوجّه بشويد. زنى شوهرش در سفر است. آن بلدى كه رفته بود آن جايى كه رفته بود يك كسى از آن جا از همسايهها، از آشناها، يا از غير آشنا يك كسى آمده است از آن سفر اين زن مىرود پيش او و مىگويد يا فلانى تو كه از بلدى كه شوهر من است و از پيش شوهرم آمدى به من خبر بده از شوهرم. مىگويد: يا خاتون برو عدّه بگير، عدّه وفات بگير. يا عدّه بگير. فرقى نمىكند. برو از امروز عدّه بگير. اسم وفات را هم نمىگويد. مىگويد برو يا زن عدّه بگير. برو زن از امروز عدّه بگير، اين عدّه، عدّه وفات مىشود ديگر. از امروز عدّه بگير، عدّه وفات مىشود. چون كه عدّه وفات از حين بلوغ خبر است. گفت: يا خاتون برو از امروز عدّه بگير. اين شخص كه اين خبر را گفت قولش در اين حكم حجّيتى ندارد. چرا؟ براى اينكه اگر زن تقليدش اگر خودش مجتهد است خدا به او توفيق اين جورى را نصيب كرده است، يا اگر اجتهاد نيست. مقلّد است. تقليد حسابى دارد، در رساله مجتهدش ديده است كه زن وقتى كه به او خبر معتبر رسيد كه او بيّنه است، بيّنه رسيد كه شوهرش مرده است از آن روز بايد عدّه بگيرد. و امّا در
جايى كه بيّنه نباشد و خبر واحد بوده باشد، لا اعتبار به و لو كان عدلاً و لو كان ثقتاً. خوب زن كه برمىگردد به خانه گريه مىكند و مىگويد واى بر من. ولكن عدّه نگه مىدارد. مىگويد چون كه خبر حجّتى قائم نشد. اين يك نفر بود. بعد روز دوّمى يا چند روز بعد يك شخص ديگرى از آن بلد آمد و رفت پيش او كه فلانى چه خبر دارى از شوهرم، گفت بابا شوهرت را ما برديم در كوفه دفنش كرديم. يا در كوفه دفن كردهاند. خوب زن مىآيد از آن روز شروع مىكند به عدّه نگه داشتن. چون كه بيّنه تمام شد. و حال اينكه اين مدلول التزامى بود موت، موت كه آنها نگفتند. آنها حكم گفتند. اوّلى گفت برو عدّه بگير. آن حكم بود. و دوّمى هم اين بود كه دفن شده است. دفن آن چيزى كه هست اخبار به موت نيست الاّ بالملازمه. چون كه اگر شخصى دفن بشود كه قهراً مرده است كه دفن مىكنند. ملازمه عادى دارد. زنده را كه دفن نمىكنند. خوب چه جور اين خبر معتبر شد براى اين زن، اين سرّش اين است آن قاعدهاى كه ما گفتهايم، آن قاعده در صورتى است كه اگر تمام بوده باشد آن قاعده كه تمام است، آن در صورتى است كه ما پيش آن كسى كه مخبر است و خبر آورده است، ما بين مدلول التزامى و مدلول مطابقى ترتّب بوده باشد. آن شخص اوّل كه آمد و گفت برو يا مختّر از امروز عدّه بگير، ما بين اين كه برو از امروز عدّه بگير و ما بين آن لازم كه شوهرت مرده است، ما بين اينها حتّى پيش مخبر هم ملازمه نيست. بدان جهت مىگويد بر اينكه اگر وظيفه تو از امروز عدّه گرفتن نباشد. يعنى اجتهاد من يا مجتهد من اشتباه كرده باشد بايد خبر به بيّنه باشد. اين حكم ثابت نبوده باشد، باز شوهر مرده است. اين مىگويد خبر از او خبر على كلّ تقديرٍ است. خبر از آن مدلول التزامى على كلّ تقديرٍ است. چه عدّه براى تو از امروز لازم بوده باشد كه به حسب اجتهاد تقليد من اين است. يا لازم نباشد كما اينكه اجتهاد و تقليد تو اين است كه بيّنه بايد قائم بشود. شوهرش ولكن به رحمت خدا رفته است. اين ترتّب را مخبر قطع كرده است. مخبر مىگويد بر اينكه كانّ اين ترتّب نيست. التزام نيست. كانّ دو تا در عرض هم هستند. كانّ دو تا خبر در عرض هم هستند. مرده است. آن وقت تو هم برو عدّه بگير. فرقى ندارد اين جور بگويد يا بگويد بر اينكه برو عدّه بگير. هر دو عرفاً معنايش يكى است. چون كه ما بين اينها پيش مخبر ترتّب نيست.
بدان جهت آن دوّمى هم كه آمد گفت شوهرت را در كوفه دفن كردند، مىگويد خوب اگر من اشتباه هم كرده باشم و در كوفه نباشد آن جا، شوهرت مرده است. خاطر جمع بشو و برو پى كارت. اين ترتّب نيست ما بين اينها. در اين موارد نه، يكى از مدلولين ولو مدلول مطابقى يا عكسش مدلول التزامى اعتبار نداشته باشد و مدلول مطابقى موضوع اعتبار باشد معتبر مىشود. مدلول مطابقى موضوع اعتبار نباشد. مدلول التزامى موضوع اعتبار باشد كما فى المثالى كه عرض كردم، مدلول التزامى متّبع مىشود. ما آن جايى مىگوييم كه مدلول التزامى تابع به مدلول مطابقى است، كه مخبر مىگويد اگر مدلول مطابقى نباشد، از مدلول التزامى هم خبر نمىدهم. كشف من از آن مدلول خارجى كه التزامى تعبير مىكنم، مبنى بر اين است. اتّفاقاً اگر اين نباشد او را هم من نمىگويم. نه به خلاف اين مثالها. در اين مثالها مىگويد اگر عدّه داشتن آن جور كه من مىگويم از امروز برو عدّه نگه دار اين هم حكم شرعى نباشد شوهرت مرده است. برو خاطر جمع بشو. اينها را ما نمىگوييم. آن جايى مدلول التزامى تبعيت دارد به مدلول مطابقى كه ما بين آنها ترتّب در اخبار بوده باشد. كه اخبار از آن امر خارج مبنى بر ثبوت مخبر به مطابقى بوده باشد حتّى پيش مخبر به نحوى كه مخبر مىگويد اگر اين اشتباه كرده باشد يا نباشد، از آن هم خبر نمىدهم. آن جا است.
و امّا در مواردى كه ما بين اينها ترتّبى نباشد فقط در كلام به طور كنايه تعبير كرده است از آن امر خارجى مثل اينكه گفته است برو از امروز عدّه بگير به طور كنايه گفته است كه مرده است به نحوى كه ما بين اينها ترتّب نيست در اين جا نه اخبار از سببش اعتبار دارد. روى على هذا الاصل آن شاهد و بيّنهاى كه با مشهودٌ عنده در اجتهاد و تقليد يكى هستند. مىگويد بر اينكه اين ثوب پاك است. مثلاً هم اجتهاد مخبر اين است كه ثوب متنجّس به بول را در كر بشورى يك دفعه
پاك مىشود و هم اجتهاد مخبرٌ عليه اين است كه در كر يك دفعه بشورى پاك مىشود. آن فقط ماء قليل است كه دو دفعه شستن مىخواهد. مخبر به آن شخص مىگويد بر اينكه بيّنه اين ثوب پاك شده است. ولكن خودش مىگويد اگر اين پاك نشده باشد اجتهاد من و تو خراب بوده باشد يا تقليد از آن فتوا مخالف با واقع بشود آن فتوا ثوب نجس بشود امّا يك دفعه شسته شده است. يك دفعه شسته شده است، آن على كلّ تقديرٍ است. بدان جهت در اين موارد نه، جاى آن قاعده نيست كه وقتى كه مدلول مطابقى از اعتبار افتاد. مدلول التزامى هم از اعتبار مىافتد، اين نكتهاى بود كه خدمت شما عرض شد. يك حرف ديگرى هم اين جا داريم كه بگذاريد اين را هم بگوييم. ممكن است در ما نحن فيه كسى بگويد بيّنه كما اينكه قولش در سبب و اعتبار دارد، قولش هم در مسبّب اعتبار دارد. يعنى خود آن مسبّب ثبوت پيدا مىكند شرعاً. در صورتى كه اجتهاد يا تقليد مخبر با مخبرٌ عليه، اجتهادشان موافق يا تقليدشان از يك شخص بوده باشد. خصوصاً فرض كنيد كه مخبرٌ عليه كسى نيست كه مثلاً فرض كنيد رساله را ديده باشد همان فتاواى مجتهدش را ياد گرفته باشد. غرض همان مقلّدهاى معمولى است كه من از فلانها تقليد مىكنم يك عدّه مسائل هم مىداند از او كه همين جور است. مخبر مىآيد ثوب متنجّسى كه سابقاً متنجّس بود، مخبر، بيّنه به او شهادت مىدهد كه اين ثوبى كه سابقاً تو هم مىدانستى و من هم مىدانستم، اين پاك شده است. ولكن اجتهاد و تقليدها يكى است. در اين صورت اين قولش چرا حجّت نباشد در مسبّب در حكم. چرا؟ براى اينكه فتواى مفتى موضوع اعتبار است بر اين شخص. اگر بگويد چون كه فتواى مفتىاش را فرض كنيد نمىداند. اگر كسى بگويد مفتى تو اين فتوايش اين است ثقه بوده باشد، بيّنه بوده باشد، فتوا ثابت مىشود ديگر. پس اين شخص مخبرٌ عليه چه فتواى كلّى مجتهد را بداند، چه فتواى كلّى مجتهد را نداند، حكم جزئى را نمىداند. نمىداند بر اينكه اين ثوبى كه متنجّس به بول بود اين پاك است يا نه، نمىداند. ولو كبراى كلّى را مىداند كه بايد دو دفعه شسته بشود در آب كر. در ماء قليل هم دو دفعه شسته بشود. امّا حكم جزئى اين را نمىداند. ولو منشأش اين است كه نمىداند دو دفعه شسته شده است در كر يا يك دفعه شسته شده است. يا اصلاً شسته شدنش را نمىداند. وقتى كه بيّنه گفت بر اينكه اين پاك است كه با اجتهاد اين يكى است. با تقليد اين موافق است. اين طهارت چرا ثابت نشود؟ اخبار مىدهد از فتواى مفتى كه به حسب فتواى مفتى تو كه مخبرٌ عليه هستى، اين ثوب پاك است. خوب اين چرا متّبع نباشد. ولو ما ندانيم كه اين را يك دفعه شسته است به آب جارى يا دو دفعه به كر شسته است، دو دفعه به قليل. هيچ كدام از اينها را ندانيم. بله، بالاخره كشف مىكند كه يكى از اينها شده است. ولكن چه اشكال دارد كه خود دليل اعتبار اين نقل فتوا را در حكم جزئى كه متّبع كرده است و به من مىگويد، چرا معتبر نباشد.
چه جور كه اخبار از خود فتواى كلّى كه اگر مىداد من نمىدانستم معتبر بود، شخص بيّنه بود مىگفت فتواى مفتى اين است. قولش متّبع بود ديگر. الان در حكم جزئى مىگويد فتواى مفتى تو اين است. پاك است. خوب چرا متّبع نباشد؟ و لعلّ اين معنا در ذهن صاحب العروه و ديگران بوده است كه آنها فرقى نگذاشتهاند در اعتبار قول بيّنه ما بين اينكه خبر بدهد از سبب يا خبر از مسبّب بدهد. ولكن اين در صورتى اين حرف را ما قبول داريم كه اجتهادها متوافق يا تقليدها يكى بوده باشد. و امّا در جايى كه اجتهادها مختلف يا احتمال الاختلاف، تقليدها مختلف يا احتمال اختلاف بوده باشد كه مىگويد به حسب تقليد من پاك است نه تو مخبرٌ عليه. در اين موارد دليل به اعتبار نداريم. چرا؟ چون كه نه اخبار از موضوع داده است و نه اخبار از فتواى مفتى اين مخبرٌ عليه داده است كه حجّت بشود. يا اجتهاد خود مخبرٌ عليه مىگويد آقا اجتهاد تو اين است. به حسب اجتهاد تو اين پاك است. نه از اجتهاد اين خبر داده است و نه از فتواى مفتىاش خبر داده است و نه از سبب. بله آن حجّت نمىشود. هذا تمام الكلام فى المقام.
سؤال؟ اصلاً دلالت مطابقى ندارد. نه اينكه قبول نداريم. نه ساقط است. مدلول مطابقى ندارد آن جا نسبت به حيوان.
آن جا مدلول مطابقى گفتيم نيست نسبت به مايعات. پس على هذا الاساسى كه هست اين حرف جوابش اين است و توجيهاش هم توجيه ثانى.
سؤال؟ عرض مىكنم بر اينكه گفتم منصرف است. چون كه نمىشورند انصراف از او دارد.
پس بدان جهت گفتيم كه تنجّسش هم ثابت نمىشود. آن جا حرف درست بود. پس على هذا الاساسى كه هست، اين مسأله صاف مىشود. بعد ايشان مىفرمايد اين مباحث، مباحث مهمى است. توجه بفرماييد. مىفرمايد: يكى از امورى كه با او ثابت مىشود طهارت شيئى كه سابقاً متنجّس بود، اخبار زواليد است. اگر اين شىء در يد شخصى بوده باشد مثل آن كسى كه مثلاً مالك فرش بود. اين فرش فروشها محلّ ابتلائتان شده است يا خواهد شد لا محال كه مىرويد از اين فرش فروشها كه يك فرش دست دوّم بخريد. مىدانيد كه عادتاً همين جور است كه اين فرش به مرور زمان كه ده سال يا بيشتر يا كمتر در خانه مردم بوده است كه زن و بچّه دارد. اطفال خوردسال دارند. قهراً نجس اصابت كرده است. اين را مىدانيم. ولكن بعد هم نمىدانيد اصلاً اين فرش را شستهاند يا نشستهاند. مورد، مورد استسحاب النّجاست است. ولكن جناب فرش فروش مىگويد كه اين فرش دست دوّم است. امّا اين را داديم شستهاند. شما هم شستن را احساس نمىكنيد. شستهاند هم شايد يك سال قبل شستهاند. چون كه متاع باقى مانده است در انبار يا در دكّان گذاشته فروخته است و رفته است. الان تشخيص داده نمىشود. ولكن احتمال صدقش را مىدهيم. شما وقتى كه خوشتان آمد از آن فرش خريديد و آمديد وقتى كه فرش را به ميمنت آورديد خانه، به اهل بيت مىگويد كه خاطر جمع باشيد، خودش گفت كه اين شسته شده است. ديگر عيبى ندارد. بالارتكاض متشرّعه اخبار ذو اليدى كه هست، اخبار زواليد را معتبر مىداند. سيره متشرّعه بر اين است در طهارت شىء اين كه مرحوم آقاى جمال خوانسارى در حاشيه دروس فرموده است كه اين اخبار زواليد دليل ندارد، نه، دليل محكمى دارد كه اين سيره متشرّعه است. اين سيره متشرّعه بر اين است كه وقتى كه خبر داد از طهارت شيئى كه سابقاً نجس بود، آثار طهارت را به او بار مىكند. بلا فرقٍ ما بين اينكه ذو اليد عادل بوده باشد و ثقه بوده باشد، يا اصلاً شما نمىدانيد چه جور آدمى است. نه عدالت و نه ثقهاش را مىدانيد. كما با اين فرش فروش با يك معامله تازه با او آشنا شديد. آن مسلمان بود و ذو اليد بود گفت كه شسته شده است. اين سيره است و در اين هيچ شبههاى نيست بعضى مواردش در اخبار به نجاست كه ذو اليد خبر بدهد بر اينك شىء نجس است. اينها منصوص بود. در زيت متنجّس كه امام (ع) فرمود اذا بعته فعلمه نجاستش را به مشترى بگو... اين معلوم مىشود كه قولش معتبر است ديگر. و هكذا در اخبار بايع به كيل المبيع و وزن المبيع كه روايات متعدده وارد است. مكيل را بايد كشيد ديگر. بايع مىگويد كشيدم و گذاشتم اين جا. پنج كيلو است. بيعتان محكوم به صحّت است. به اخبار او مىخريد. روايات هم مطلق است بلا تفصيلٍ كه آن جاها ثقه باشد يا ثقه نباشد. تفصيلى ندارد. در بعضى موارد مثل اينها منصوص است و بعضىها تمسّك كردهاند به اخبارى كه در اين كه اثير عنبى دو ثلثش رفته است، يا حيوان مذكّى است به آن روايات تمسّك كردهاند كه آنها ربطى به ما نحن فيه ندارد. مسأله نجاست نيست. عمده در اين جا سيرة العقلاء است كه اين سيرة العقلاء يعنى سيره متشرّعه در باب طهارت و نجاست است و در باب اعلام به نجاست هم منصوص است. مثل ساير مواردى كه به اخبار زواليد اعتبار مىكند. مراد از زواليد چيست؟ مالك است. بدان جهت در زمان ما هم بود يك عدّه از اهل علم آنهايى كه مجرّد بودند در مدرسه ديگر نمىتوانستند البسه خودشان را بشورند. مىدادند به اين زنهايى كه مىآمدند و مىبردند لباسها را، مىگفتند كه اينها را بايد تطهير بكنى. اين نجس است و اين كذاها، آن هم مىبرد. بعد مىآورد و مىگفت بر اينكه شستهام و تطهير كردهام اينها. براى اينكه اين زن ذو اليد بشود، اين البسه را تمليك مىكردند. مىگفتند اين البسه را تمليك كرديم به تو، او هم برد. او مىآورد ديگر. چون كه ببرد چه كار كند؟ روزىاش قطع مىشود. بايد كار مىكرد. مىآورد مىداد و دوباره اينها را تمليك مىكرد
و خبر مىداد كه پاك هستند. تا اثبات بشود. اين جور است كه مراد از ذو اليد اين است كه مالك العين بشود يا در سيره متشرّعه فرقى نمىكند. اين جور كارها هم بد مىآيد براى متشرّعه. اين چه بازى است كه در آورديد. تمّبان و اينها را تمليك زن كرديد. فرقى نمىكند در ذو اليد ما بين اينكه مالك بوده باشد، مالك العين بشود، يا مالك المنفعه بشود، مثل موارد اجاره يا مالك عاريه بشود. كسى ابائى را يا فرشى را از شما عاريه گرفته بود، ظرفى را از شما عاريه گرفته بود. شما هم موقع دادن نجس بود اين يا يك چيزى را عاريه گرفته بود كه نجس بود موقع عاريه دادن هم به او گفتى. بعد او آورد و گفت من خودم شستم اين را. تطهير كرديم ما. ارتكاضاً شما قبول مىكنيد. ولو ندانيد كه شخص عادل است و ثقه است و اينها. خود اخبار او را اعتنا مىكنيد.
بدان جهت آن جور كه ذو اليد بايد مالك العين بشود، تا آن كارها بشود، نه در سيره متشرّعه فرقى نمىكند. حتّى اگر فرض كنيد شخص غاصب بشود. عينى را غصب كرده است و بعد از مدّتى آورد و گفت بر اينكه اين عين را كه غصب كرده بوديم ما هم شستهايم. تطهيرش كردهايم. اين قولش مسموع مىشود. اين فرقى نمىكند ما بين اين كه ذو اليد به هر عنوانى بوده باشد. امانت بوده باشد يا هر چه بوده باشد. بدان جهت اين يكى از مثبتات طهارت الشّىء است. بعد از او يكى حمل به صحّت است. حمل به صحّت معنايش اين است كه فرض كنيد كه كسى شىء نجسى را مىشورد. اصل غسلش را من مىدانم. مىبينم يا مىدانم كه شسته است. مثل آن زنهايى كه مىبردند البسهها را، اين معنا براى همه محرز بود كه اينها را شسته است. ولكن نمىدانست بر اينكه صحيح شسته است، عين را ازاله كرده است، مثلاً دو دفعه شسته است، متنجّس اگر به قطرات بول بود، دو دفعه شسته است يا نشسته است، اصل شستنش را اگر احراز بكند حتّى در آن اخبار ذو اليد هم كه اگر بيايد و بگويد كه شستهام، نگفت كه تطهير كردهام. گفت شستهام. ولكن ما گفته بوديم كه نجس است. شستهام يعنى به قصد تطهير شستهام. نمىدانيم صحيح شسته است يا نه، حمل مىشود فعلش به صحيح. يعنى به تام. مثل اين است كه كسى بر ميّتى نماز مىخواند. نمىدانيم صحيح مىخواند كه تكليف از ما ساقط بشود يا نه، غلط مىخواند. باطل مىخواند، خوب حمل مىشود به اصالة الصّحه. هر فعلى كه منقسم مىشود به صحيح و به فاسد كه صحيحش براى ما اثر دارد و فاسد بشود آن اثر مترتّب نمىشود، اصل وجود فعل را از فاعل كه فاعل اين فعل را موجود كرده است و به قصد آن تطهير و به قصد تام موجود مىخواست بكند، شك كنيم كه آيا موجود كرده است يا نه، صحيح هم موجود شد يا نشد، حمل به صحّت مىشود. يكى هم از اينها همان است كه حمل به صحّت مىشود. اين باز دليلش سيره متشرّعه است. حمل به سيره متشرّعه. شما از صحن مىگذرى و مىبينى كه يكى نماز ميّت مىخواند، رد مىشوى. چرا رد مىشوى؟ تكليف اين است كه بروى بپرسى كه درست مىخواند يا نمىخواند؟ همان ارتكاض هم اين است كه ان شاء الله درست مىخواند. اين همان سيره متشرّعه، اخبار ذو اليد و هكذا حمل به صحّت در فعل غير نه فعل خودش، آن قاعده فراغ است در فعل الغير كه فعل الغير متّصف مىشود به صحّت و فساد. صحيحش اثر دارد. چه فعل اين جور باشد، چه فعل از قبيل معاملات باشد. شخصى زنش را طلاق داده است. بعد آن زن را مسلمان ديگر مىخواهد كه بعد از انقضاء عدّه بگيرد. نمىداند طلاقش صحيح بود يا نه، حمل به صحّت مىشود. اين سيره عقلا است در فعل الغير. در فعل خودش هم موارد قاعده فراغ. اين هم همين جور است. مىماند در بين دو مطلب ديگر كه يكى اخبار الوكيل است كه وكيل خبر مىدهد بر اينكه اين ثوب را بشور. لازم نيست كه وكالت، آن وكالت شرعيه باشد. اذن داده و امر كرده است و گفته است كه اين ثوب متنجّس را بشور. بعد آن وكيل مىگويد كه شستهام. از كلام صاحب العروه معلوم مىشود كه قول الوكيل در تطهير وقتى كه گفت تطهير كردم، قولش مسموع مىشود. بلافرقٍ ما بين اين كه وكيل ذو اليد باشد مثل آن زنها كه لباسها را مىبرد بشورد. آن وكيل در تطهير است ديگر. خودش هم ذو اليد است به آن البسهها به آن بيانى كه گفتيم. يا ذو اليد نباشد مثل آن كسى كه مثلاً
آدمى است از آن آدمهايى كه اوضاعش درست است و زنى مىآيد خانهشان لباسها را مىشورد. زن آمده است خانه او. مىگويد زير پلّهها لباسى گذاشتهام نجس است. ببر آن را بشور و يك جاى ديگر بگذار. آن لباس بعد از يك هفته آن ثوب را رفت برداشت. نمىداند اين شسته يا نشسته است. احتمال مىدهد آن زن اصلاً نشسته است. اصل غسلش محرز نيست. ولكن خود زن مىگويد كه شستهام. آن وقت مىگويد يا قبلاً گفته است كه شستهام و گذاشتهام آن جا. اصل زواليد شدن زن هم نيست. چون كه لباس در استيلاء همان شخص است. خانه، خانه او است. اصل آن زن يد گذاشته است آن هم محرز نيست. شايد اصلاً گفته است بگذار بماند. خوب زن است ديگر. اطمينان به او نه ثقه است و نه عدل است. ولكن وكيل خبر مىدهد و مىگويد شستهام و گذاشتهام آن جا. مقتضاى عبارت عروه اين است كه اخبار وكيل مسموع است. مرحوم همدانى اين را داخل كرده است در يك قاعدهاى كه آن قاعده اين است كه من ملك شيئاً ملك الاقرار به يك قاعدهاى هست كه رسالهها نوشتهاند در اين قاعده. معنايش اين است كه هر كس سلطنتى بر شيئى داشته باشد خبر داد كه آن شىء را من موجود كردهام قولش مسموع است. چون كه زن سلطنت داشت، چون كه مأذون بود و وكالت داشت، مأذون در تطهير بود، ولايت بر تطهير داشت الان خبر مىدهد كه من تطهير كردهام. من ملك شيئاً ملك الاقرار به عين اخبار به يعنى اخبار بهاش معتبر است. خبرش معتبر مىشود. ببينيد تأمّل بفرماييد در اين قاعده و ما نحن فيه از صغريات آن قاعده است يا نيست، ان شاء الله بعد.
|