|
جلسه 432
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 432 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تهيه شده در سال 1368
توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم صاحب العروه قدس الله سرّه يكى از عمارات طهارت را در شيئى كه محرز بود سابقاً نجس بود عماراتى كه به آنها اثبات مىشود كه شىء متنجّس پاك شده است، اخبار الوكيل قرار داد. شخصى كه مأذون در تطهير بود، خبر مىدهد بر اينكه اين را تطهير كردهاند. به واسطه اين طهارت اين شىء ثابت مىشود. البتّه مىدانيد بيّنه، اخبار زواليد، يا فرض كنيد حمل تطهير مسلم بر صحّت يا اخبار وكيل و غير ذالك من الامارات اينها امارات هستند. يعنى در صورتى كه احتمال بدهد مكلّف اين اماره صادق است و مصادف با واقع است، در آن صورت اعتبار دارد. و امّا كسى كه واقع را مىداند نفياً او اثباتاً مىداند كه در واقع شىء طاهر است يا در نجاستش باقى است لا معنا در حقّ اين شخص اماره اعتبار بشود. بدان جهت مراد از اخبار وكيل اين است آن موكّلى كه نمىداند آن كسى كه اذن داده بود و مالك الثوب بود اذن داده بود در تطهير اين ثوبش براى شخص آخر كه وكيل تعبير مىكنيم، الان او خبر مىدهد كه اين را شستهام و شستنى كه اين پاك شده است. معناى اعتبار خبر الوكيل اين است كه اين به منزله علم وجدانى خود شخص است. چه جور به علم وجدانى خودش احراز مىكرد طهارت ثوب را آثار طهارت بار مىكرد با او نماز مىخواند آن ثوبى كه مىدانست سابقاً نجس است. نماز مىخواند و دست تَر به او مىزد، الكلام، الكلام الان كه وكيل خبر داده است، همان آثار بار مىشود. در اعتبار اخبار وكيل دو تا وجه گفته شده است.
وجه اوّل اين است كه تمسّك شده است به سيره متشرّعه كه از قديم الزّمان حتّى در زمان شارع و ائمّه عليهما السّلام، متعارف بود كه شخص لباسهايش را خودش نمىشست. خصوصاً مردها همين جور بودند ديگر. مرد كارش را ول كند بيايد لباسهايش را بشورد و تطهير كند اين جور نبود. اين توكيل و امر به غير كه اين ثوب و ثيابم را بشوريد، غير جاريه بوده باشد كما اينكه در روايات است آمر جاريتى فتغسل ثوبى. روايت، روايت معتبره است و صحيحه هم هست. منتهى حكمش را فعلاً ذكر نمىكنم. چون كه ذهنتان مشوّش نشود. غرض اين است كه آن جا همين جور است كه متعارف بود. رواياتى كه در باب غسّالين وارد است كه مىبردند كه لباسها را مىشستند و بعد مىگفت كه بابا لباسها را آب برد يا مشتبه شد كسى ديگر برداشته زنها كه جمع شدهاند اين زن اشتباه مىكند و ثوب اين زن ديگر را برمىدارد كه اين زن ديگر آورده است كه در آن روايات است غسّالين معتمنين هستند. اگر احتمال صدق داده بشود و قولشان را قبول كنيد و امّا كسى علم داشته باشد كه دروغ مىگويد. نگه داشته است. ثوب تازه بود و او نگه داشته است، او مقام قضاوت مىشود. بما اينكه غسّال پيش حاكم شرع وكيل بود، معتمن بود، او منكر حساب مىشود. اين كه مدّعى اخراج و تفريط است، بايد بيّنه بياورد كه اين دزديده است خودش يا نگه داشته است. بيّنه نداشته باشد او قسم مىخورد. آن غسّال، معتمن. ليس على الامين الاّ اليمين كه قولش مقدّم است و كيف ما كان گفته شده است كه اين توكيل در تغسيل من زمان الائمّه عليهم السّلام امر متعارفى بوده است كه مردم مىدادند كه ثيابشان را اينها تطهير مىكردند و اينها مىآمدند كه بله تطهير شده است و شستهايم، آثار طهارت هم بار مىكردند. كما اينكه در همان صحيحه دارد آمر جاريتى فتغسل ثوبى در آن ثوب نماز مىخوانم و بعد از نماز مىبينم كه خوب نشسته است. عين
نجس باقى است. امام (ع) نفرمود كه چرا نماز خواندى؟ قول او كه متّبع نيست. اين جور حرفها نبود. اين امر مسلّمى بود. بدان جهت در ما نحن فيه اخبار وكيل يكى از طرق معتبره مىشود. يكى اين وجه است. اين وجه، وجه صحيحى نيست. اين سيره متشرّعه كه ادّعا شد، اين در مواردى كه آن وكيل زواليد بوده باشد كما ذكرنا ديروز اين شبههاى ندارد. ما هم خودمان مىداديم لباسهايمان را آن وقتى كه مجرّد بوديم كه مىبردند و مىشستند. اين سيره، سيرهاى هست كه از آن زمان هست. ولكن در اين موارد اينها زواليد هستند. و بما اينكه زواليد هستند بعد اخبار بدهند كه اين كه نجس بود گفته بودى شستم پاك كردهام اگر بگويد به عنوان تطهير شستهام، آن اصالة الصّحه در تطهيرش ثابت مىشود و در تطهيرش جارى مىشود. از خود تطهير خبر داد، ديگر به اصالة الصحّه هم احتياج ندارد. آن وقت قولش مسموع مىشود. اين در مواردى است كه زواليد بوده باشد. اهل خانه هم همين جور بود. الان هم همين جور است. اين ثياب مرد تحت اختيار زن است ديگر. بدان جهت مىگويد كه بانوى مختّره فلان ثوب را بياور عوض كنم. تحت اختيار او است. به زواليد است و منافات هم ندارد كه يك شىء زواليدش دو نفر باشد. هم خود شخص زواليد است و هم او. منافات ندارد. در اين مواردى كه سيره است فعلاً هم در خانهها هست، اينها زواليد هستند. اگر اخبار بدهد تميز هم شستهام و پاك شده است، قولش مسموع است. انّما الكلام در اين است كه اخبار وكيل در مقابل اخبار زواليد قرار داده بشود كه زواليد نبوده باشد. كلام ما در اين اخبار وكيل است. كه اين اخبار وكيل بما هو وكيلٌ مسموع است كه در مقابل اخبار زواليد، يا اين اعتبارى ندارد. كما اينكه عرض كردم ديروز مرحوم آقاى رضاى همدانى وجهى فرمودهاند كه آن وجه، وجه ثانى مىشود. وجه دوّمى مىشود.
ايشان فرموده است ولو وكيل وقتى كه خبر به طهارت داد، ولو را من مىگويم. در كلام ايشان نيست. ولو آن وكيل زواليد نباشد. مثل اين كه شخصى است، زنى است، لباس شور است يا مثل اين است وارد خانه كسى شده است، صاحب خانه مىگويد زير پلّهها يك ثوبى است كه آن ثياب را بردار و بشور و بياور. صاحب خانه هم خبر ندارد كه اين برداشت برد يا اصلاً برنداشت اينها را خبر ندارد. اصل اين ثياب به يد آن زن آمد، به استيلاء آن زن آمد يا نه، برداشت، اينها را نمىداند. بعد زن مىآيد مىگويد لباسها را بردهام و شستهام و در جاى خودش هم گذاشتهام. اين احتمال مىدهد كه اصلاً نبرده باشد. آن ثوب نجسى كه هست، او را نبرده باشد. بيخود مىگويد. چون كه ثقه بودن معتبر نيست در وكيل. در...كه معتبر نيست. احتمال مىدهد بيخود مىگويد. خوب مىخواهد پول را در بياورد. در اين صورت كلام اين است كه اين اخبار وكيل با احتمال صحّت يعنى با احتمال صدق حجّت است. اماره معتبره است. به اين دليل بياوريم. ايشان فرموده است دليل اين قاعده من ملك شيئاً ملك الاقرار به يعنى هر كس سلطنت و ولايت داشته باشد بر شيئى يعنى بر عملى از اعمال ملك الاقرا به سلطنت دارد بر خبر دادن به آن شىء. سلطنت دارد يعنى خبرش معتبر است. مثلاً من باب مثال عرض مىكنم بر اين كه، براى اينكه واضح بشود ايشان چه مىگويد. تارتاً شخص اقرار مىكند، خبر مىدهد به چيزى كه بر عليه خودش است. مىگويد من به زيد مقروض هستم ده هزار دينار كه اين مورد صغراى، كبراى اقرار العقلاء على انفسهم جايز است. اين اقرار نفوذ دارد هيچ شبههاى در او نيست در صورتى كه از عاقل، از شخصى كه عاقل است و مختار است صادر بشود اين اقرار يا حتّى با بالغش بناعاً بر اينكه اقرار سبيع فايدهاى ندارد بر نفس شخصى بر عليه خودش بالغ و عاقلى اقرار بكند، مختاراً اختياراً نه زير ضربه شلّاق و امثال ذالك. اختياراً اگر اقرار بكند، آن اقرارش نافذ مىشود و به او ثابت مىشود آنى كه بر عليه خودش مىگويد. اين كلامى نيست.
در من ملك شيئاً ملك اقرار به كلام در جايى است كه تحت اين كبرى داخل نشود اقرار العقلاء. نه من ملك شيئاً ملك الاقرار به بر عليه خودش نيست. ربّما بر لهش هم هست. مثل اينكه شخصى مىتواند به زنش طلاق بگويد. به زن مىگويد كه يا مختّره خلاصى پيدا كردم. از دست تو رها شدم و تو را طلاق دادم. اين زن اگر احتمال صدق بدهد، قولش حجّت است ثابت مىشود كه مطلّقه است. بايد عدّه طلاق نگه بدارد. من ملك شيئاً ملك الاقرار به احتمال صدق بدهد. يا مثلاً كسى را، آخوندى را وكيل كرده بودند كه فلانى آن مختّره ما را كه اسمش هم فلانى است تو طلاقش را بخوان. آن آخوند برگشت گفت، يا آخوند يا غير آخوند فرقى نمىكند. آن كسى كه بلد بود گفت طلاق را اجرا كردم. قولش مسموع مىشود. با اينكه آن وكيل كه چيزى كه بر عليه خودش اقرار نمىكند. بلكه بر لهش است مىخواهد يك انعامى بگيرد از آن طرف. من ملك شيئاً ملك الاقرار به كسى سلطنت داشته باشد چه سلطنتش اصلى به جعل شرعى بوده باشد مثل الزّوج كه سلطنت دارد به طلاق بجعل الشّرع. يا سلطنتش جعل غيرى بوده باشد مثل الوكيل در طلاق من قبل الزّوج كه سلطنتش بر طلاق اصلى نيست. از ناحيه ولى طلاق است كه زوج است. اين اگر خبر بدهد به آن شىء، خبرش مسموع مىشود. دليل بر اين چيست؟ دليل بر اين در كلمات ادّعاى اجماع شده است، بعد هم دعواى سيره عقلايه شده است كه وجهش همان سيره عقلايه است كه همان اجماع، همان مدركش هم سيره عقلايه است. عند العقلاء هم همين جور است. وقتى وكيل شد شخصى در يك امرى گفت اين امر را ايجاد كردم، آن قولش مسموع مىشود. خودتان هم باز متوجه بشويد تارتاً اين جور اخبار من ملك شيئاً ملك الاقرار به داخل كبراى ديگرى است. آن جا اعتبارش عند العقلاء دليل نمىشود بر اعتبار اين قاعده. مثل اينكه فرض كنيد دو نفر شريك در تجارت هستند. يكى از آنها خيلى زيرك است. خوب حساب بلد است. آن شريك ديگر مىگويد كه بابا، آخر سال كه شد تو خودت حساب بكن چقدر منفعت كردهايم، خمس خودت را خودت مىدانى. امّا خمس مرا بده. آن هم آخر سال گفت بر اينكه خمس را من دادهام. من ملك شيئاً ملك الاقرار به احتياج به اين قاعده نداريم. چون كه آن شريك خودش زواليد است به مال مشترك يد دارد. و بما اينكه مىگويد از مال مشترك ادا كردهام خمس را، خمسى كه بر عهده من و شما است يا بر عهده تو است ادا كردهام، قول زواليد است، مسموع است. در مواردى كه تحت اين قاعده داخل نشود من ملك شيئاً مثل آن آخوندى كه مىگويد طلاق دادم. چيزى در يدش نبود كه. زن در جاى ديگر است. مال نيست اصلاً زواليد بوده باشد. امه نيست كه در يد بوده باشد. زن، زن حرّه است و يدى هم ندارد. اين جا است كه مىگوييم من ملك شيئاً ملك الاقرار به، سماع قول به اعتبار اين قاعده است. مدركش چيست؟ در آن مواردى كه مثل يد دارد، آن به رواياتى كه در موارد يد هست يا رواياتى كه اقرار بر عليه نفس در او وارد است، آنها را آنها صاف مىكنند. امّا در مواردى كه نه اقرار بر نفس است، نه هم اخبار زواليد است. به عنوان من ملك شيئاً ملك الاقرار به گفته شده است كه سيره عقلايه است. اين سيره عقلايه را مىشود قبول كرد در مواردى كه آن ملك شيئاً ملك الاقرار به امور اعتباريه بوده باشد. مثل تمليك يا مثل اجراى طلاق، يا اجراى صيغه بيع و امثال ذالك كه فروختهاند، خريدهاند. و اين هم مربوط به آن جاهاى كه مال در يد وكيل است و مىگويد مال را فروختهام يا مال را قرض دادهام يا كذا كردهام، آن جا هم اخبار زواليد است. آن جا احتياج نداريم. احتياج در جايى داريم كه قاعده اخبار زواليد منطبق نشده باشد به آن مورد. اقرار العقلاء على انفسهم منطبق نبوده باشد. در آن موارد اين قدر مىدانيم كه غايت چيزى كه جرأت مىشود كرد، مىشود گفت كه در آن امور انشائيه كه آن جاها قابل توكيل است، توكيل اصطلاحى، توكيلى كه از عقود است آنها همين جور است كه فعل الوكيل مستند به فعل موكّل مىشود اگر طلاق بگويد وكليل، طلاق زوج حساب مىشود. مىگويند فلان طلّق زوجته. زوجهاش را طلاق داد. و حال اينكه خودش كه نخوانده است. استناد درست مىكند وكالت. در اين مواردى كه وكالت، وكالت عقدى است و استناد را مصحّح است، مستند مىشود، در آن امور اعتباريه بوده باشد از قبيل معاملات، عقود و ايقائات بوده باشد، اين عيبى ندارد. سيره محرز است.
و امّا كسى اذن بدهد در فعل تكوينى. كسى مثلاً به كسى گفت بر اينكه كسى دو تا خانه دارد يا خانه هم نيست. يك كسى از كوچه مىگذرد به كسى مىگويد كه برو آن مسجد فلانى را جارو كن. آن هم بعد از يك ساعت آمد و گفت كه حاج آقا من جارو كردم و تمام شد. خيلى هم زحمت كشيدم. شخص ثقه بوده باشد آن خبر ثقه است و معتبر است. ولكن احتمال مىدهد كه نه اصلاً جارو نكرده است اين آمده است. اين سيره عقلاء اين است كه دستش را توى كيفش مىبرد كه ديگر قولش مسموع است و حجّت است كيفش را در بياورد پولش و اجرتش را بدهد، يك همين جور سيرهاى پيش عقلاء براى ما محرز نشده است. در مواردى كه داخل عنوان خبر الثّقه نشود. و امّا در مواردى كه داخل عنوان خبر الثّقه بشود شكّى نيست كيف را در مىآورد. كما اينكه بيان خواهيم كرد در حجّيت خبر عدل انشاء الله. اين اخبار وكيل بما هو وكيل خودش حجّتى بوده باشد، اين را ما احراز نكردهايم و منهنا اگر اين وكيل در تطهير كه اين را بشورد اين ثوب را بشورد اگر آمد خبر داد و خودش هم ثقه نبود مثبت مىشود، طهارت ثابت مىشود، مثل ثبوت آن كنس المسجد است عند العقلاء. ببينيد هست يا نيست. ما كه نديديم باشد. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه اخبار وكيل در مقابل امارات گذشته يكى از امارات بشود لا يخلوا ان تامّلن و منهنا ذكرنا در غير موارد اليد و غير مورد الثّقه در اعتبار قولش تأمّل و اشكال است. گذشتيم.
بعد ايشان يك اماره ديگرى را مىفرمايد. مىفرمايد اين كه خبر العدل هم بيّنه خبر العدلين بود و امّا خبر العدل الواحد هم طريق بوده باشد بر ثبوت طهارت شيئى كه سابقاً متنجّس بود ولو اين را بعضىها گفتهاند، ولكن در اين تأمّل و اشكال است. صاحب العروه اشكال كرده است در حجّيت خبر عدل. اختصاص به اين مورد هم ندارد. ايشان ملتزم است جايى كه عادل خبر بدهد از احكام شرعيه كلّيه مثل اينكه عادل خبر از قول امام بدهد مع الواسطه او بلاواسطه كه امام (ع) كبراى شريعت را بيان كرده است الاثير اذا قلا يحرم. آن حجّت است خبر العدل. و امّا جايى كه اخبار العدل مخبر بهش موضوعات بوده باشد يعنى فعلّيت موضوع باشد كه اين مايع خمر است، اين شىء متنجّس پاك شده است يا فرض بفرماييد بر اين كه اين زنى كه هست، ذات بعل است و غير ذالك و غير ذالك اينها به خبر العدل ثابت نمىشود. ايشان يعنى اشكال مىكند كه نتيجهاش اين است كه عدم الثّبوت است. ثابت نمىشود. بدان جهت در آن موارد يا بايد احتياط كرد، احتياطش اگر وجوبى باشد كه ظاهر بعضى عبارات اين است كه نه، احتياطش هم وجوبى نيست در بعضى موارد يا بايد رجوع به اصول عمليه ديگر شود. ما حرفمان اين است كه اين حرف را ما بين اخبار عن الاحكام ما بين اين كه شخص خبر بدهد از احكام و ما بين اخبار او الموضوعات فرقى نمىدانيم. بدان جهت در اخبار عن الاحكام عدالت معتبر نيست. ثقه بودن كافى است كما هو...در موضوعات هم همين جور است. عدالت كافى نيست. آن زنى كه مىگويد شستهام لباسها را اگر ثقه بوده باشد عدالت معتبر نيست. زن راست گويى است. قولش معتبر مىشود. ولو عدالت نداشته باشد. اصلاً نماز نمىخواند ولكن تعرّض از كذب است. دروغ گو نيست. بدان جهت قولش مسموع است. فرقى ما بين اشتراط عدالت نيست. ثقه معتبر است. دليل ما سيرة العقلاء است، سيره عقلاء است كه عقلاء در امور خودشان امورى كه راجع به معاششان است و به معادشان است به اخبار ثقات عمل مىكنند. شارع از اين ردعى نفرموده است. مدّعا اين است كه ردع نفرموده است بكله امضاء فرموده است. در مواردى رواياتى وارد شده است از آن روايات ظاهر مىشود كه معصوم (ع) تصديق كردهاند عمل كردن به قول ثقات را. از آن رواياتى كه ثابت مىشود كه معصوم (ع) خبر ثقه را معتبر مىداند، يكى صحيحه حشام ابن سالم است. صحيحه حشام ابن سالم در جلد 13، از جلدهاى وسائل در باب 2 از ابواب الوكاله، روايت اوّلى است. اين را مىدانيد كه از مسلّمات است كسى اگر كسى را وكيل كرد در امرى بعد رفت وكيل آن امر را اجرا كرد، موجود كرد ولكن قبل از اجراء او اين عضل كرده بود وكيل را از وكالت. ولكن عضل نرسيده بود به آن وكيل. تصرّف وكيل نافذ است. آن وقت اين تصرّف وكيل از نفوذ مىافتد كه عضل به او برسد خبر عضل كه موكّل تو را عضل كرده است از وكالت ولكن تا مادامى كه خبرش نرسيده باشد، تصرّفش نافذ است. از اين معنا اگر يادتان بوده باشد ما دو معنا استفاده كردهايم. يك معنا اين است كه وكالت ولو وقتى كه عضل شد ديگر اذن نمىماند ولكن وكالت شرعيه مأذونيت اعتبارى است. آن مأذونيت اعتباريه مىماند تا مادامى كه عضل نشده است، فعل موكّل كه آن مأذونيت وكالت باقى است. خود مدلول صحيحه است. وكالت باقى است. بدان جهت اگر عقد نكاحى شد و زن با مرد شرط كرد من براى تو زن مىشوم به شرط اين كه وكيل بوده باشم اگر هروئينى شدى، به حبس افتادى، جنايت كردى، من وكيل بوده باشم در طلاق خودم در عقد نكاح. اين هم گفت عيبى ندارد. يا در ضمن معامله ديگرى اين شرط را كرد. زن با مرد يك معاملهاى كرد از اين نوع معامله شرط كرد كه وكيل باشم در طلاق خودم. اين هم گفت خيلى خوب قبلت ديگر معامله تمام شد. آن زن مىشود وكيل. شوهر بعد از چند روز گفت كه يا مختّره نگاه كن. عضلتك عن الوكاله. اين فايده ندارد. آن وكالت ثابت مىشود. آن وكالتى قابل عضل است كه مستقلاً انشاء بشود. عضل در آنها نافذ است.
و امّا وكالتى كه به عنوان شرط بوده باشد كه مأذونيت به شرط موجود مىشود او قابل عضل نيست. بله آن وكالت است. توليت نيست كه طلاق در يد تو باشد. اين جور شرط كنم شرط باطل است. طلاق به يد مرد است. او وكيل باشد از ناحيه شوهر به نحوى كه شوهر خودش نه هروئينى شد، نه حبس شد و اينها خوشش نيامد بعد از يك ماه طلاق داد زن را. طلاقش نافذ است. چون كه خودش از ولايت طلاق نيفتاده است. زن وكالت داشت. وكالت داشت كه من هم وكيل بشوم از ناحيه تو. خوب وكالت محفوظ. من خودم طلاقت را دادم. زحمت به وكالت تو ديگر نرسد نوبت به او. اين فرق ما بين اين است كه طلاق به يد من باشد اين شرط باطل است يا ما بين اينكه وكيل از ناحيه تو بشوم. از اين روايت مباركه يكى اين معنا استفاده مىشود كه وكالت قابل بقاء است.
امر دوّم اين است كه خبر ثقه حجّت است. اين صحيحه طولانى است. چون كه احتياجى ندارد. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن محمد ابن ابى همير كه سندش هم صحيح است يك سند ديگر هم دارد كه شيخ اين را نقل كرده است سند شيخ هم صحيح است، آن جا دارد بر اينكه امام (ع) اين جور فرمود، انّ الوكيل اذا وكل ثمّ قام ان المجلس فامره...هر كارى بكند نافذ است ابداً و الوكالة ثابتةٌ آن مأذونيت مىماند حتّى يبلغ العضل عن الوكاله بثقته حتّى عضل از وكالت به واسطه شخص ثقه به او برسد. منتهى اين ثقه عدل است يا ثقه معنايش اين است كه آدم راست گو بوده باشد، اين يك حرفى است در جاى خودش. ولكن اين جور نيست كه بيّنه معتبر بوده باشد. اين يكى.
يكى از روياتى كه باز دلالت به اين معنا مىكند كه باز خبر ثقه حجّت است، در جلد 13، از احكام وصايا باب 97 است كه آخرين ابواب است. روايت موثقه اسحاق ابن عمّار است. روايت اوّلى. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين عن عبد الله ابن جبله عن اسحاق ابن عمّار. اين روايت باز چون كه قبلىهايش مربوط به ما نحن فيه نيست، فهرستش را مىگويم كه متوجّه باشيد چيست. كسى پيش كسى براى كسى مالى داد يا پيشش اموالى بود، اين شخص به او مقروض بود، آن طلبكار يا آن كسى كه مال را به اين شخص داد به اين شخص گفت من اگر مردم اين دنانيرى كه پيش تو هست يا در ذمّه تو هست اين دنانير را مثلاً فلان مقدارش را فلان جا صرف كن و بقيهاش را بده به برادرم. برادرم كه هست به او بده. مىشناسى ديگر. اين تمام شد. بعد آن شخص وصيّت كرد اين هم از پيش آن شخص رفت به كارى، يك وقتى مطّلع شد كه او فوت كرده است. موقع فوت پيش اين موصى نبود كه به اين وصيّت كرده بود. يك كسى آمد گفت بر اينكه فلانى قبل از مردن اين جور وصيّت كرد كه به تو بگويم آن اموالى كه گفته بودم به برادرم بده، ده دينار از آن دنانير را صدقه بده و بقيهاش را به برادرم بده. اين شخص هم كه نمىداند كه اين راست مىگويد يا از خودش آورده اين حرف را مىگويد. اين شايد مىدانست كه پيش آن شخص پول دارد نوعاً مىدانند ديگر اهل بازار مىدانند كه پيش اين شخص پول دارد اين هم مىدانسته و از خودش آمده است اين حرف را گفته است. از امام مىپرسد. ببينيد چه جور مىفرمايد امام. مىگويد بر اينكه فلم اشهد موت آن وقتى كه مىمرد من حاضر نبودم فعطانى رجلٌ مسلمٌ صادق. مسلمى كه صادق است يعنى ثقه است و راستگو است. او آمد گفت فقال لى انّه امرنى عن اقول لك انظر ادّنانير الّتى امرتك عن تتفحها الى اخيه فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها فى المسلمين آن دنانير را اقسمها فى المسلمين. به فقراى مسلمين بده. اين خودش از امام (ع) سؤال مىكند كه فلم يعلم اخوه عندى شيئاً. برادر آن مرده هم نمىداند كه پيش من پول است. اين شخص شايد بداند ولكن آن شخص نمىداند. امام فرمود، على ان تصدّق منها بعشرة دنانير فرض كرده بود كه مخبر ثقه است. حكمتت اين است كه ده دينار را بايد صدقه بدهى. يعنى به خبر بايد عمل بكنى.
باز از رواياتى كه دلالت مىكند بر اينكه مخبر اگر ثقه بوده باشد خبرش حجّت است، اين صحيحهاى است كه خدمت شما عرض مىكنم. اين صحيحه اين جور است. در جلد 14، از ابواب عقد النّكاح و اولياء العقد، باب 23، محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد همان حسين ابن سعيد است رضوان الله عليه عن اخيه الحسن ما كه گفته بوديم حسن برادر حسين است از اين روايات استفاده شده است. عن اخيه كيفيت استفاده را متوجه باشيد. در بعضى روايات خصوصيتى مىشود كه آن راوى ديگر معلوم مىشود كه عن اخيه الحسن عن زرعه عن سماعه همان زرعة ابن محمد همان سماعه است. قال، سألته عن رجلٍ تزوّج جاريتاً او تمتّح بها تزويج كرد جاريهاى را يا تمتح به او كرد، آن وقت فحدّثه رجلٌ ثقه او غير ثقه يك شخصى ثقه يا غير ثقه به آن كسى كه تازه مىخواست كه اين كارها اصلاح بشود به او اين جور خبر داد كه انّ هذه امرئتى و ليست لى بيّنه. اين زن من است. از من فرار كرده است. من هم نمىتوانم كه اين را اثبات كنم اين زن من است. بروم پيش حاكم شرع بيّنه ندارم. زن مرا تو گرفتهاى. فقال ان كان ثقةً فلا يقربها اگر اين مخبرى كه به تو خبر داد ثقه بود نزديكى به اين زن نكن. اين كه پشيمانى دارد. قول اين حجّت است. باز دلالت مىكند بر حجّيت خبر ثقه كه خبر ثقه حجّت است، اين موثّقهاى كه توجه كرديد خدمت شما ذكر مىكنم. صحيحه عبد الله ابن سنان است. در باب 11، از ابواب بيع الحيوان. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن عبد الله ابن قاسم عن عبد الله ابن سنان قال، قلت لابى عبد الله (ع) اشترى الجارية من الرّجل المعمول كنيزى را از بايع معمول مىخرم و يخبره انّه لم يمسّها. مىگويد كه بعد از اينكه اين جاريه حيض ديده است قبلاً سراغش مىرفتم. بعد وقتى كه حايض شد و بعد طاهر شد ديگر دست نزدهام به او. لم يمسّها. يعنى استبراء لازم نيست. استبراء به حيضه معتبر است در جاريهاى كه انسان مىخرد. لانّه لم يمسّها من...عنده و طهّرت. وقتى كه حايض شد و پاك شد ديگر وطى صورت نگرفته است. قال ليس جايزٌ. اين معنا جايز نيست. بدان جهت در ما نحن فيه استبراء بكند. اين معلوم است چون كه اصل عدم استبراء است. اين اصل است.
ولكن صحيحه ديگرى دارد عبد الله ابن سنان كه روايت 3 است در اين باب. و عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب اين عبد الله ابن قاسم شك افتادم كه روايت صحيحه باشد. اين بايد مراجعه بشود. اين كه مىخوانم صحيحه است. عن محمد ابن يحيى كلينى نقل مىكند عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان، قال سألت ابا عبدالله (ع) ارأيت ان ابتاه جاريتاً و هى طاهرٌ و زعم صاحبها انّه لم...طهرت. همان مسأله است. قال، ان كان عندك اميناً فمسّها. بايع اگر ثقه بوده باشد، شخص امينى باشد، عيبى ندارد. وطى كن. استبراء لازم نيست. اين ولو اين اخيرى اشكال دارد كه اين اخبار زواليد است چون كه بايع زواليد بود ولكن آن روايات ديگر و رواياتى كه در اعتبار اذان ثقه چون كه شخص ثقه خبر بدهد كه طلع الفجر معتبر است. اذان هم اخبار عملى است. حجّت است. آنها دلالت مىكند بر اعتبار قول الثّقه. بعضىها گفتهاند اين سيره اگر ثابت هم باشد ردع شده است و اين مواردى كه اخبار وارد شده است اخبار را در مواردش عمل مىكنيم و امّا در ساير موارد اين سيره نسخ شده است. ناسخش يكى در جايى كه ثقه عادل نباشد قول او سبحانه است. ان جائكم فاسقٌ بنبعٍ فتبيّنوا در جايى كه ثقه فاسق بوده باشد، اين آيه مىگويد كه اعتبارى ندارد. و منهنا جماعتى از فقهاى ما مثل صاحب المدارك، مثل شهيد ثانى و امثال ذالك، اينها ملتزم شدهاند اخبار ثقه در احكام هم حجّت نيست. راوى بايد شيعى بشود. عادل بشود. چرا؟ لقوله سبحانه ان جائكم فاسقٌ بنبعٍ فتبيّنوا. يكى اين است. ديگرى هم روايت مسعدة ابن صدقه است كه اين روايت مسعدة ابن صدقه در جلد 12، باب 4، از ابواب ما يكتسب نقل شده است. ببينيم اينها مىتوانند رادع بشوند. يا نمىتوانند رادع از سيره بشوند. ان شاء الله بعد.
|